همايش ملى بهره ورى با پيام رئيس جمهورى برگزار شد. در اين پيام عنوان شده است: همايش ملى بهره ورى، بهره گيرى مناسب از همه منابع و امكانات خدادادى و جلوگيرى از اتلاف فرصت ها و نعمت ها و اسراف، زمينه ساز رشد و شكوفايى مناسب اقتصادى و لازمه تحقق چشم انداز جمهورى اسلامى در افق ۱۴۰۴ است. در ادامه اين پيام ذكر شده است: استفاده بهينه از منابع در فرهنگ ايرانى ـ اسلامى، سابقه اى ديرينه و صد البته پرافتخار دارد.
10 درصد رشد توليد كشور از بهره ورى است
وزير كار و امور اجتماعى گفت: در حالى كه در برخى از كشورهاى آسيايى بيش از ۵۰ درصد نرخ رشد توليد آنها از بهره ورى است اين ميزان در ايران تنها ۱۰ درصد است. محمد جهرمى در همايش ملى بهره ورى افزود: بهره ورى فقط در حوزه اشتغال نيست، بلكه مفهوم عميقى دارد و در همه ابعاد و حيات انسانى كاربرد دارد. وزير كار با اشاره به رشد سالانه ۷‎/۳ درصدى تا دو سال اول برنامه دوم توسعه بيان كرد: اين رشد در سال اول برنامه دوم توسعه ادامه داشت اما به تدريج وضع تغيير كرد تا اين كه در پايان برنامه سوم يك نزول وحشتناك در بهره ورى رخ داد كه نشان از اهميت ندادن به اين مسئله بود.
80 درصد بودجه كشور هزينه هاى جارى است
رئيس دانشگاه تهران نيز با بيان اين كه ۸۰ درصد بودجه كشور هزينه هاى جارى است، عنوان كرد: بايد نظام اجرايى كشور اصلاح و اصل ۴۴ قانون اساسى به درستى در كشور اجرا شود و دولت بايد از طريق اصلاح نظام مالياتى به درآمد از سوى مردم، متكى شود. فرهاد رهبر با اشاره به كاهش ميزان شاخص بهره ورى سرمايه نسبت به سال هاى گذشته در اين مورد اضافه كرد: ميزان شاخص بهره ورى سرمايه به قيمت ثابت سال ۷۶ در سال ۱۳۴۴ برابر ۱۰۰ بود كه در سال ۱۳۸۴ به ۴۷ كاهش يافته است.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نيز در اين همايش گفت: بر اساس اعلام سازمان بين المللى (ILO) در سال ۱۹۹۸ بهره ورى هر شغل در ايران يك هشتم بهره ورى هر شغل در كشورهاى ژاپن، فرانسه و آمريكا بوده است. احمد توكلى افزود: شكاف توسعه بين كشور ما و كشورهاى صنعتى جز با جهش در زمينه فناورى و رشد بهره ورى پر نمى شود.

پيش نويس اساسنامه بانك توسعه تعاون تهيه شده است
با پيش بينى تأسيس بانك توسعه تعاون در بند «و» ماده ۱۰ مصوبه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى و تأييد نهايى آن توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، ضمن تشكيل كارگروه تخصصى، مقدمات تهيه اساسنامه بانك فوق فراهم و هم اكنون پيش نويس اساسنامه تدوين و نهايى شده است.كريمى، معاونت پشتيبانى، حقوقى و امور مجلس وزارت تعاون، ادامه داد: ارتقاى سطح آگاهى و دانش كاركنان صندوق تعاون به علوم نوين بانكدارى، زمينه را براى تحقق بهتر فرايند انتقال و پذيرش مسئوليت هاى خطير بانكى تسهيل و تسريع مى سازد.

ابلاغ نحوه همكارى بانك ها
با شركت هاى وصول مطالبات معوق
بانك مركزى دستورالعمل ناظر بر چگونگى ارتباط بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى با «شركت هاى ساماندهى وصول مطالبات معوق» را به شبكه بانكى كشور ابلاغ كرد.به گزارش بانك مركزى اين ابلاغيه با اهداف جلوگيرى از بلوكه شدن منابع بانك، جلوگيرى از كاهش دفعات گردش مطالبات و كاهش ريسك اعتبارى اعلام شده است. ممانعت از كاهش رتبه بانك ها در رتبه بندى داخلى و بين المللى و افزايش توان جذب منابع جديد از ديگر اهداف اين ابلاغيه است.

اصلاح نظام مالياتى در قالب طرح تحول اقتصادى
رئيس سازمان امور مالياتى كشور با بيان اين كه تاكنون در اصلاح قانون ماليات، اقدام نتيجه بخشى انجام نشده است، گفت: اصلاح قانون ماليات، جزو فرايندهايى است كه بايد با در نظر داشتن طرح تحول اقتصادى رئيس جمهورى، مورد توجه قرار گيرد.به گزارش ايسنا، على اكبر عرب مازار در پاسخ به سؤالى درباره سهم درآمدهاى مالياتى از كل درآمدهاى كشور افزود: هم اكنون حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد درآمدهاى كشور از محل درآمدهاى مالياتى تأمين مى شود.وى اضافه كرد: رسيدن به نقطه اى كه بتوان درآمدهاى عمومى كشور را از محل درآمدهاى مالياتى تأمين كرد در برنامه كارى وجود دارد اما اين موضوع با هزينه كرد دولت، اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ و حجم بدنه دولت ارتباط مستقيمى دارد.

افزايش بهاى بليت قطارهاى خصوصى
مديرعامل شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: بهاى بليت قطارهاى خصوصى در سال جارى در برخى مسيرها افزايش نيافته و در برخى مسيرها بين ۸ تا ۱۰ درصد افزايش داشته است. محمود جعفرى در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: بهاى بليط قطارهاى خصوصى متناسب با مسير، ظرفيت اشغال خطوط و صندلى و قيمت تمام شده در سال جارى اندكى تغيير يافته است.به گفته وى، بهاى بليت قطارهاى دولتى هيچ افزايشى نيافته است.

طرح هاى زودبازده انحراف ندارند
وزير كار و امور اجتماعى با نادرست خواندن گزارش منتشر شده منتسب به مركز پژوهشهاى مجلس و بانك مركزى در خصوص انحراف ۴۶ درصدى در طرح بنگاههاى زود بازده، از تداوم اجراى اين طرح خبر داد. سيد محمد جهرمى در گفت و گو با مهر با اشاره به بررسى ۱۰ هزار نمونه تصادفى از طرحهاى بنگاه هاى زود بازده، بيان كرد: در بررسى ها مشخص شد كه فقط ۴‎/۶۵ درصد از تسهيلات پرداخت شده به اين طرح ها داراى انحراف بوده است. بانك مركزى نيز در اين باره اعلام كرد كه هنوز نتيجه بررسى مشترك اين بانك و چند دستگاه ديگر درباره عملكرد طرح هاى زودبازده نهايى نشده است.

طلا ۱۰ دلار ارزان شد
طلا بيش از ۱۰ دلار ارزان شد. در بازار مبادلات كالاى نيويورك (نايمكس) بهاى طلا براى تحويل در ماه ژوئن كاهش ۱۰ دلار و ۳۰ سنتى يا ۱‎/۱ درصدى يافت و به ۹۱۸ دلار و ۳۰ سنت در هر اونس رسيد.

۶ هزار كيلومتر راه در دست ساخت است
معاون ساخت و توسعه شبكه راه هاى وزارت راه و ترابرى طول راه هاى در دست ساخت را حدود۶ هزار كيلومتر اعلام كرد.اردشير گروسى در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: حدود ۴۲۰۰ كيلومتر از اين راه ها بزرگراه و مابقى هم مربوط به راه هاى اصلى و بهسازى راه هاى آنهاست.وى درخصوص اعتبارات امسال بخش راه سازى نيز گفت: كل اعتبارات امسال ما به حدود ۸۲۲ ميليارد تومان مى رسد.

سرپرست وزارت اقتصاد و دارايى گفت: ارتباط بين نرخ سود بانكى و بحث تورم تنها يك بحث كارشناسى بود كه در كميسيون اقتصادى انجام شد و طرفين قانع شدند كه هيچ ارتباطى بين نرخ سود بانكى و تورم وجود ندارد.
به گزارش ايسنا حسين صمصامى در حاشيه نخستين ديدار خارجى خود با وزير امور خارجه كشور غنا گفت: بين نرخ سود بانكى و تورم نه در تئورى و نه در عمل ارتباط وجود ندارد، در بسيارى از كشور ها كه تورمشان روبه افزايش است شاهد كاهش شديد نرخ بهره هستيم از جمله كشور آمريكا كه در سال جارى تورمش حدود دو درصد افزايش پيدا كرده و نرخ بهره بانكى هم به شدت كاهش يافته است. وى در مورد حمايت از بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى گفت: من الآن هم از بسته سياستى ـ نظارتى حمايت مى كنم چرا كه اين بسته بايد اجرا شود، حتى قسمت هايى از آن كه در چارچوب وظايف وزارت اقتصاد بوده براى اجرا ابلاغ شده است. سرپرست وزارت اقتصاد در مورد توقف انتشار اوراق مشاركت از سوى بانك مركزى گفت: ما در اين مسأله با بانك مركزى هماهنگى كامل داريم و از اين رويه هم حمايت مى كنيم. وى در مورد وضعيت حقوق كارمندان در سال جارى گفت: در جلسه هيأت دولت اين موضوع طرح شد و در نخستين فرصت نتايج تصميمات اعلام مى شود.

در اوايل مرداد سال گذشته هنگامى كه لايحه انتشار ۴ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت توسط بانك مركزى در صحن علنى مجلس مورد بررسى قرار گرفت، در برابر موج انتقادات مخالفين اين لايحه، رئيس كل سابق بانك مركزى انتشار اوراق مشاركت را آخرين راه حل مشكل نقدينگى ناميد و گفت: «بانك مركزى به اين روش علاقه اى ندارد، اما چاره اى نيست. به هرحال زمانى كه مشكل نقدينگى ايجاد مى شود بايد به طور موقت آن را از دور خارج كرد.»
اين سخنان حاكى است در كشور بايد هرچه زودتر به فكر ايجاد روشهاى ديگرى براى كنترل نقدينگى بود.در روزهاى اخير خبرى به نقل از محمود بهمنى دبيركل بانك مركزى بازار داغ اخبار پولى و مالى را داغ تر كرد. بهمنى از توقف انتشار اوراق مشاركت تا اطلاع ثانوى خبرداد و گفت: انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى و ساير سازمانها در سال جارى متوقف شده است.انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزى ازجمله ابزارهاى سياست پولى انقباضى و جمع آورى نقدينگى به شمار مى رود كه براى نخستين بار ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه به بانك مركزى اجازه داد كه با تصويب شوراى پول و اعتبار از اوراق مشاركت استفاده كند.اما استفاده از اين ابزار طى چند سال گذشته ناكارايى آن را تا حد زيادى نمايان كرده است به طورى كه در سال هاى اخير طرحى با عنوان «تعيين سقف انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى» در دست بررسى قرار گرفت كه هدف از آن محدود كردن سقف انتشار اين اوراق بود.
دلايل توقف
اگرچه اوراق مشاركت ابزارى است كه هم مورد استفاده بانك مركزى قرار مى گيرد و هم دولت. اما ماهيت اين دو تا حدى با هم متفاوت است. در حالت كلى كارشناسان چند دليل را براى عدم به كارگيرى و يا تغيير شيوه فعلى استفاده از اوراق مشاركت بيان مى كنند.از آنجا كه هدف از انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزى كنترل نقدينگى است بسيارى از كارشناسان اقتصادى معتقدند براى كنترل نقدينگى بهتر است سرعت رشد نقدينگى كه به روش هايى ازجمله جلوگيرى از برداشت سيستم بانكى از منابع بانك مركزى و همچنين كاهش تبديل ارز حاصل از فروش نفت به ريال توسط بانك مركزى اتخاذ گردد و نه از طريق فروش اوراق مشاركت، كه صرفاً هدف از آن جمع آورى نقدينگى است و بعد از مدت سررسيد نيز بار مالى حداقل ۱۵‎/۵ درصد سود را تحميل مى كند.ماهيت عرضه اوراق مشاركت، استقراض است و هنگامى كه دولت به عرضه اوراق مشاركت اقدام مى كند، درحقيقت استقراض دولت از مردم است. اگرچه در متون اقتصادى قرض گرفتن دولت از مردم بهترين نوع از استقراض دولت است، اما همين روش نيز به دلايل ماهوى مورد انتقاد كارشناسان است. براساس الزام جدول ۷ قانون برنامه چهارم توسعه كشور، فروش اوراق مشاركت توسط دولت بايد روندى كاهشى داشته باشد به طورى كه از رقم ۱۰ هزار ميلياردتومان در سال ابتداى برنامه به رقم صفردر سال پايانى برنامه برسد.
در حقيقت رويكرد دولت در سال هاى اخير اين بوده كه شركت هاى دولتى، سازمان ها و حتى بخش خصوصى به طور مستقيم به انتشار اوراق مشاركت اقدام كنند. به عنوان مثال در قانون بودجه۸۶ شهردارى ها و وزارت مسكن مى توانستند جهت احياى بافت هاى فرسوده شهرى تا رقم ۶ هزار ميلياردتومان اوراق مشاركت منتشر كنند.همچنين در اواخر سال گذشته دولت۹۸ شركت بزرگ را ملزم كرد كه جهت تأمين مالى به روشهايى غير از تسهيلات بانكى از جمله فروش اوراق مشاركت اقدام كنند.دليل ديگر براى عدم به كارگيرى ابزار اوراق مشاركت نگاهى به عملكرد آن در سال هاى اخير و واقعيت هاى اقتصاد است.مطابق گزارش بانك مركزى براساس قانون بودجه سال۸۶ كل كشور، انتشار ۹۲۰۰ ميلياردتومان اوراق مشاركت توسط دولت، بانك مركزى و شركت هاى دولتى در سال گذشته مصوب شده بود كه تا پايان دى ماه۸۶ شركت هاى دولتى از سهم ۲۶۰۰ ميلياردتومانى خود تنها ۵۰۰ ميلياردتومان منتشر كردند.
دولت نيز از سهم ۲۶۰۰ ميلياردتومانى خود موفق به انتشار ۱۷۷۵ ميلياردتومان شد كه در نهايت 1579 ميلياردتومان از آن به فروش رفت. (فروش ۶۰ درصد از سهم مورد نظر)همچنين بانك مركزى نيز در هفت مرحله ۳۶۵۰ ميلياردتومان اوراق مشاركت از سهم ۴۰۰۰ ميلياردتومانى خود منتشر كرد كه 2217 ميلياردتومان آن به فروش رفت. (فروش 55 درصد از سهم مورد نظر)بنابراين مشاهده مى شود علاوه بر اينكه دستگاه هاى انتشار دهنده اوراق، سقف مجوز انتشار را پرنكرده اند حتى در فروش اوراق، نيز على رغم رشد نقدينگى ۳۱‎/۲ درصدى طى مدت ۱۰ ماهه سال گذشته با مشكل مواجه بوده اند.از ديگر انتقادات وارده بر اوراق مشاركت تضمين بازخريد اوراق و اخذ بودجه از بانكها توسط دستگاه هاى انتشار دهنده اوراق است. به گفته دبير كل بانك مركزى بيش از ۴ هزار ميلياردتومان اوراق مشاركت بازخريد شده نزد بانكها وجود دارد. بهمنى در توضيح اين مسئله مى گويد: هم اكنون به دليل تفاوت نرخ اوراق مشاركت با نرخ بازار، اين اوراق در دست مردم نمى ماند و وقتى اوراق را مى خرند بعد از مدتى اوراق در دست بانكها مى ماند و از همين رو دولت و پروژه ها به جاى اين كه از مردم تسهيلات بگيرند از بانكها مى گيرند.
دليل آن اين است كه بانك اين اوراق را فروخته و تضمين كرده بنابر اين مجبور است كه آنها را بازخريدكند. با اين بازخريد ديگر كسى نيست كه اين اوراق را بفروشد و اين نزد خود بانك باقى مى ماند.دكتر بهمنى معتقد است: بايد براى خريد اوراق، انگيزه وجود داشته باشد تا مردم اوراق مشاركت را نزد خود نگه دارند، اما زمانى كه نرخ اوراق از نرخ تورم پائين تر است، قطعاً اين سرمايه به سمت ساير كالاها خواهد رفت و در جاى ديگرى سرمايه گذارى مى كنند كه داراى بازده سود بيش از ۱۵‎/۵ درصد باشد.البته بسته سياستى- نظارتى بانك مركزى نيز از ابزار اوراق مشاركت غافل نبوده و در اين بسته آمده است كه دولت و دستگاه هاى دولتى در سال جارى اوراق مشاركت در حد ضوابط خود، در شكل مشاركت واقعى صادر كنند و مهمترين مسئله اينكه مطابق بسته سياستى فروش قبل از سررسيد اوراق مشاركت صرفاً از طريق بازار بورس قابل انجام است.

در شماره گذشته روزنامه بخش نخست مقاله«بخش تعاون،ظرفيتى نو در تامين منافع ملى» در خصوص نظريه تعاون و جايگاه آن از نگاه مسئولان عالى رتبه نظام از نظرتان گذشت، در اين شماره بخش دوم و پايانى آن را مى خوانيد.
بند الف سياست هاى اصل ۴۴
در اين بند اجازه و تأكيد به سرمايه گذارى، مالكيت و مديريت بخش تعاون در تمامى زمينه ها از عناوين مشمول صدر اصل ۴۴ (شامل صنايع بزرگ، صنايع مادر، فعاليت هاى بازرگانى خارجى، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق، كليه امور پست و مخابرات مشمول واگذارى، راه و راه آهن ، هواپيمايى و كشتيرانى و غيره ) با هدف توسعه بخش هاى غيردولتى و جلوگيرى از بزرگ شدن بخش دولتى مد نظر قرار گرفته است.
* بند ب، سياست هاى كلى بخش تعاونى
اين بند بشكل تخصصى به سياست هاى كلى بخش تعاون پرداخته و اهم موارد قابل ذكر نيز بشرح زير است.
- افزايش سهم بخش تعاونى دراقتصاد كشور به ۲۵ درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونى ها براى بيكاران در جهت اشتغال مولد.
- حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونى ها از طريق روش هايى از جمله تخفيف مالياتى، ارائه تسهيلات اعتبارى حمايتى به وسيله كليه مؤسسات مالى كشور و پرهيز از هر گونه دريافت اضافى دولت از تعاونى ها نسبت به بخش خصوصى.
- تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاى سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور.
- حمايت دولت از دستيابى تعاونى ها به بازار نهايى و اطلاع رسانى جامع و عادلانه به اين بخش.
- اعمال نقش حاكميتى دولت در قالب امور سياستگذارى و نظارت بر اجراى قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايى و مديريتى تعاونى ها.
- توسعه آموزش هاى فنى و حرفه اى و ساير حمايت هاى لازم به منظور افزايش كارآمدى و توانمندسازى تعاونى ها.
- انعطاف و تنوع در شيوه هاى افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاونى و اتخاذ تدابير لازم به نحوى كه علاوه بر تعاونى هاى متعارف امكان تأسيس تعاونى هاى جديد در قالب شركت سهامى عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معينى كه حدود آن را قانون تعيين مى كند، فراهم شود.
- حمايت دولت از تعاونى ها متناسب با تعداد اعضا.
- تأسيس تعاونى هاى فراگير ملى براى تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايى.
* بند ج، سياست هاى كلى توسعه بخش هاى غيردولتى از طريق واگذارى فعاليت ها و بنگاه هاى دولتى
واگذارى درصدى از سهام بنگاه هاى مشمول واگذارى ذيل اصل ۴۴ به شركت هاى تعاونى سهامى عام (مطابق تصميمات واگذارى مقرر شده است ۳۵ درصد به بخش تعاون اختصاص يابد)‎/
بند «د»، سياست هاى كلى واگذارى:
- توانمندسازى بخش هاى تعاونى و خصوصى بر ايفاى فعاليت هاى گسترده و اداره بنگاه هاى اقتصادى بزرگ.
- اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهاى حاصل از واگذارى به تعاونى هاى فراگير ملى به منظور فقرزدايى.
- اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) براى تقويت تعاونى ها و نوسازى و بهسازى بنگاه هاى اقتصادى غيردولتى با اولويت بنگاه هاى واگذار شده و نيز براى سرمايه گذارى بخش هاى غيردولتى در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته. تقسيم بندى ها و مورد ذكر شده در قالب بندهاى بالا، تبيين كننده سير حركت بخش تعاون در افق هاى حركتى كوتاه، ميان و بلند مدت بوده همچنين چشم انداز فعاليتى بوده و بر اين اساس در تداوم بحث به برنامه هاى وزارت تعاون جهت پوشش دهى به انتظارات فوق پرداخته مى شود.
بخش تعاون ظرفيتى نو در توسعه تعالى بخش
بخش تعاونى يكى از سه بخش عمده اقتصاد كشور در قانون اساسى است كه در صورت تقويت، تعديل كننده و توسعه دهنده سهم بخش هاى دولتى و خصوصى در اقتصاد ملى خواهد بود. گذشته از اين، از نگاه جامعه شناختى، بخش تعاونى را مى توان بعنوان يك بخش جمع محور و گروه گرا قلمداد كرد كه علاوه بر حفظ منافع فردى اعضا، منافع گروه و در نهايت جامعه را مدنظر قرار مى دهد. بدين ترتيب با تقويت بخش تعاون و باز مهندسى كاركردى - ساختارى بخش، استفاده مطلوب از ظرفيت هاى قانونى بخش، همچنين گسترش سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور بويژه در توليد ملى فراهم خواهد شد.
- در رفع مشكل اشتغال جوانان جوياى كار به استناد ظرفيت هاى ذاتى تعاون، بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسى، تجربه داخلى و جهانى و مهمتر از همه باور رهبر معظم انقلاب كه مى فرمايد «تعاون چشمه جوشان اشتغال است» و نيز «با تشكيل تعاونى ها ابتكار و خلاقيت جوانان بارور مى شود» بخش تعاون و وزارت تعاون مى تواند به عنوان بازوى دولت در ساماندهى و برنامه ريزى اجرايى اشتغال با رويكردى توانمند ساز و به عنوان يك دستگاه فرابخشى در كنار ساير وزارتخانه هاى بخشى عمل كند.
در بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى، تعاونى ها از طريق تجميع سرمايه هاى كوچك مردم و سرمايه گذارى در فعاليت هاى مختلف و همچنين از طريق تعامل فعال با بخش هاى دولتى و خصوصى، جلب مشاركت خارجى، سازماندهى گروه هاى مردمى و حضور فعال آنها در روند خصوصى سازى و نيز از طريق افزايش بهره ورى در فعاليت هاى خود مى توانند تأثيرگذار باشند، به اين ترتيب سهم تعاونى ها در اقتصاد نيز افزايش مى يابد. در تعامل فعال با اقتصاد جهانى، تعاونى ها با سازماندهى توليدكنندگان و تقويت توان رقابتى محصولات صادراتى كشور، گسترش فعاليت تعاونى هاى صادراتى و تعاونى هاى مرزنشين، ايجاد و توسعه تجارت الكترونيكى و سرمايه گذارى در فعاليت هاى گردشگرى مؤثر خواهند بود. در رقابت پذيرى اقتصاد، تعاونى ها مى توانند نقش محورى ايفا كنند، هم اكنون يكى از اهداف تعاونى ها در جهان ارتقاى رقابت پذيرى بنگاه هاى اقتصادى كوچك و متوسط مى باشد و اين هدف از طريق سازماندهى عمودى، افقى و خوشه اى بنگاه هاى اقتصادى حول موضوعات خاص در قالب تشكل هاى تعاونى صورت مى گيرد. همچنين ادغام و يكپارچه سازى در بخش تعاونى، شكل گيرى شركت هاى تعاونى با مقياس بزرگ جهانى از طريق جلب مشاركت بخش هاى دولتى، خصوصى و خارجى و گسترش خدمات پيشرفته درون بخش تعاونى نيز به رقابت پذيرى اقتصاد ملى كمك شايانى مى كند. در توسعه مبتنى بر دانائى نيز نقش تعاونى ها مى تواند برجسته باشد، زيرا در تحقق آن، «انسان محورى» نقش اساسى ايفا مى كند و اين از مزاياى ويژه تعاونى هاست. ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى با مشاركت تشكل هاى تعاونى، ترويج و گسترش تعاونى در بخش هاى آموزش متوسطه، آموزش عالى و آموزش فنى و حرفه اى، گسترش تعاونى هاى تحقيقاتى، مشاوره و خدمات نرم افزارى و همچنين توسعه مهارت ها، آموزش ها و فناورى اطلاعات و ارتباطات در بخش تعاونى كه از اصول تعاونى هاست در توسعه دانايى كشور بسيار مؤثر است. در حفظ محيط زيست، تعاونى هاى متشكل از ساكنان هر يك از مناطق كشور هرگز نقش منفى نخواهند داشت، زيرا نفع آنها در حفظ محيط زيست خودشان است. همچنين سازماندهى جنگل نشينان و توسعه زراعت چوب، از جمله اقدامات مؤثر تعاونى ها مى تواند باشد. در ارتقاى سلامت و بهبود كيفيت زندگى، تعاونى ها از طريق عضويت فراگير عامه مردم در تعاونى هاى خدمات بهداشتى درمانى ميتواند ضمن كاهش قيمت ها در بخش بهداشت و درمان به بهداشت و سلامت جامعه نيز كمك كنند. ارتقاى عدالت اجتماعى، تنها از طريق نظام تأمين اجتماعى ميسر نخواهد شد. تعاونى ها از طريق گسترش عضويت، برقرارى فرصت هاى اقتصادى مساوى، تسهيل دسترسى همگان به منابع و امكانات، توانمندسازى جوانان، زنان، فارغ التحصيلان دانشگاهى براى اشتغال و ايجاد بنگاه هاى اقتصادى مقتدر، حفظ و بهبود اشتغال موجود، گسترش مالكيت و حضور عامه مردم در فعاليت هاى اقتصادى و واگذارى ترجيحى سهام بنگاه هاى اقتصادى بخش دولتى مى توانند موجب تحقق عدالت اجتماعى شوند. نوسازى دولت و ارتقاى اثر بخشى حاكميت، با گسترش تعاونى ها و انتقال بخشى از تصديهاى اقتصادى و اجتماعى دولت به بخش تعاونى از يكطرف و همچنين اصلاح نقش وزارت تعاون در مجموعة حاكميتى كشور بنحوى كه قادر به گسترش جدى تعاونى هاى باشد، از طرف ديگر مطلوب تر خواهد بود. موارد فوق تنها برخى از قابليت ها و اثرگذارى هاى بخش تعاون در روند توسعه كشور است.
عملكرد برنامه ها با تأكيد بر دوره فعاليت دولت نهم
در اين قسمت، اقدام به مقايسه عملكرد شاخص هاى عمده تكليفى به بخش تعاون در دولت نهم (۸۴‎/۶‎/۱ لغايت ۸۶‎/۹‎/۳۰) با دوره مشابه قبل (۸۲‎/۱‎/۱ تا ۸۴‎/۵‎/۳۰) مى شود . سازماندهى بيش از يك ميليون نفر متقاضى مسكن در قالب ۱۰ هزار تعاونى (مسكن مهر) طى كمتر از شش ماه توأم با بررسى واجد شرايط بودن متقاضيان (از اقشار كم درآمد جامعه در دهك هاى پائين و ميانى جامعه)، همچنين ساخت نزديك به ۲۵۹ هزار واحد مسكونى توسط تعاونى ها مبتنى بر جدول ذيل (متقاضيان ساماندهى شده تا اسفند ۸۶ حدود ۵‎/۱ ميليون نفر برابر تكليف قانونى بند واو تبصره شش قانون بودجه بوده است):
* سازماندهى بالغ بر ۴ ميليون نفر از مشمولين سه دهك پائين جامعه در قالب ۳۳۷ شركت تعاونى شهرستانى و ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى سهام عدالت به منظور توزيع عادلانه ثروت و توانمندسازى و فقرزدايى.
* تأسيس ۲۵ بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون به منظور سازماندهى جويندگان كار و كارآفرينان، سرمايه گذاران و همانند آن به منظور ايجاد فرصت هاى شغلى جديد با بهره گيرى از مزيت ها و توانمندى هاى منطقه اى بعنوان الگوى نهادسازى در ايجاد اشتغال.
* تأسيس ۳۶۵۰۴ شركت تعاونى در بخشهاى مختلف اقتصادى با رويكرد اشتغال جوانان، دانش آموختگان، جويندگان كار و تعاونى هاى زنان در دولت نهم كه نسبت به مدت مشابه مورد مقايسه از ۱۳۳‎/۴ درصد رشد برخوردار بوده است.
* رشد ۳۳۳‎/۶ درصدى درفرصتهاى شغلى ايجاد شده درشركت هاى تعاونى ثبت شده نسبت به مدت مشابه. وضعيت كلى فرصت هاى شغلى ايجاد شده نيز بصورت زير است:
* توانمندسازى مديران و اعضاى تعاونى هاى تأسيس شده از طريق ارتقاى سطح علمى و انتقال تجربه و آموزش هاى لازم با رشد ۵۳‎/۶ درصد.
* افزايش اعضاى شركت هاى تعاونى بعنوان شاخص ضريب نفوذ تعاونى ها در بين اقشار مختلف جامعه با رشد ۳۶۲‎/۸ درصد. وضعيت تفضيلى برنامه ريزى شده و تحقق يافته افزايش اعضا است.
* بسترسازى جهت تحقق سياست هاى كلى اصل ۴۴ و ابلاغيه مقام معظم رهبرى از طريق فعال نمودن ظرفيت هاى موجود در دستگاه هاى اجرايى از طريق مبادله ۲۴ فقره تفاهمنامه كه اين اقدام اساسى نسبت به زمان مشابه مورد مقايسه از ۴۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.
* تهيه ۱۶ عنوان طرح الگويى تعاونى ها جهت توسعه زمينه هاى فعاليت و سازماندهى گروه هاى مختلف جامعه با رشد ۷۵۰ درصدى نسبت به مدت مشابه قبل.
* حمايت از تعاونى هاى تأسيس شده از طريق تأمين منابع مالى مورد نياز توسط صندوق تعاون و نظام بانكى كشور با رشد ۲۵۲‎/۷ درصد.
* تحقق ۱۷۹ هزار فرصت هاى شغلى پيش بينى شده در طرح هاى مصوب شده تعاونى هاى متقاضى تسهيلات بانكى دولتى، معادل ۱‎/۸ برابر دوره مشابه.
* افزايش سه درصدى در صادرات توليدات و خدمات شركت هاى تعاونى بعنوان يك شاخص مهم دراعلام توانايى تعاونى ها جهت حضور در بازارهاى جهانى و رقابتى.
* تأسيس شركت هاى تعاونى با عملكرد ملى و كشورى جهت ميسر ساختن حضور و فعاليت شركت هاى تعاونى در برنامه هاى كلان كشور مانند شركت تعاونى ورزش ايرانيان، شركت تعاونى نظام پرستارى براى نخستين بار در بخش تعاون.
* افزايش ۲۱۰ درصدى سرمايه گذارى شركت هاى تعاونى به عنوان يك شاخص مؤثر در توسعه و رونق فعاليت هاى اقتصادى كشور.
* تهيه و به روزآورى ۴۱۱ طرح تيپ اقتصادى جهت بهره بردارى متقاضيان تشكيل تعاونى ها معادل شش برابر دوره مشابه.
* تأسيس تعاونى هاى فرا استانى جهت ورود شركت هاى تعاونى به فعاليت هاى بزرگ داخلى و خارجى با ۳۰ درصد رشد.
* اجراى موفقيت آميز طرح سرشمارى از تعاونى ها و اتحاديه هاى كشور براى به روزآورى اطلاعات ۱۳۰ هزار تعاونى و اتحاديه در كشور.
چالش هاى آتى وزارت تعاون
در تحقق وضعيت مطلوبى كه ترسيم شده، لازم است بخش تعاون در شرايط تغيير پرشتاب ناشى از تحولات و وظايف و مسئوليت هاى واگذار شده (با تأكيد بر ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى) به سازوكارهاى هوشمندسازى سازمانى به منظور تبديل شدن به سازمان هاى يادگيرنده مجهز شده و از دانش بدست آمده در ساختار ها و كاركردهاى خويش سود جويند، وزارت تعاون در راستاى محقق سازى رسالت ها و تكاليف محول شده اقدامات لازم جهت باز مهندسى برنامه ها و شيوه هاى اجرايى را با محوريت بهره ورسازى فعاليت ها در دستور كار قرار داده است، بحث توانمند سازى استان ها و اجراى غير متمركز فعاليت ها،همچنين تقويت حوزه ها و فعاليت هاى نظارتى و جهت دهى سياستى و مديريتى در قالب رويكردهاى سه فازى مورد استفاده (ترميمى - جبرانى، استراتژيك - جامع و آينده نگر- پيش بين ) نويد دهنده آينده اى روشن در فعاليت بخش است.
علاوه بر اين وزارت تعاون با طراحى، تدوين و پياده سازى طرح هايى شاخص، اقدام به برقرارى ارتباط بين خروجى هاى اينگونه از طرح ها (با هدف عمل به وظايف محوله بخشى) با نيازهاى كلان و فرابخشى جامعه كرده است طرح هايى همانند بنياد توسعه كارآفرينى، مسكن مهر، واحد هاى توسعه تعاون و كار آفرينى دانشگاهى، واگذارى سهام عدالت، تأسيس شوراى فرهنگ تعاون كشور و ديگر موارد قابل ذكر از اين گونه اند. بايد توجه داشت كه طى چنين وضعيتى نبايد، بستر ساز غفلت از چالش هايى چند همانند الزام به تحول پذيرى ساختار سازمانى متناسب با وظايف محوله، تقويت بدنه مديريتى و كارشناسى، توسعه و تقويت زيرساخت هاى حمايت قانونى، فرهنگى و شبكه اى، بازنگرى اساسى در تخصيص ها و سر فصل هاى بودجه اى سالانه متناسب با وظايف محول شده به وزارت بوده كه در صورت كم توجهى به آنها، بخش تعاون قادر به انجام كامل مسئوليت هاى واگذار شده، نخواهد بود. با توجه به وضعيت ترسيم شده، تعالى بخش به منظور پاسخگويى كارآمد به وظايف و تكاليف و همچنين رسالت هاى واقعى تعاون، خواهان تداوم و تقويت حمايت هاى صورت پذيرفته از جانب اركان نظام مقدس جمهورى اسلامى بوده، همچنين نيازمند برقرارى تعاملات هم افزا با مجلس شوراى اسلامى و ساير بخش ها و سازمان هاى دولتى و خصوصى است.