آقاى دانش جعفرى (وزير سابق اقتصاد و دارايى) در مراسم توديع خود، سخنانى گفتند كه على رغم گذشت چند هفته از آن، هنوز نقل برخى محافل خبرى است. از اين رو لازم ديده شد تا برخى از محورهاى سخنان ايشان مورد نقد و ارزيابى منصفانه قرار گيرد.
ايشان مى گويد: «در دولت آقاى احمدى نژاد، بسيارى از مفاهيم پذيرفته شده علم اقتصاد در دنياى امروز از قبيل تأثير نقدينگى در تورم يا چگونگى تقسيم كار مطلوب بين دولت و مردم زير سؤال بود.»
در پاسخ بايد گفت: دولت به اثر نقدينگى بر تورم توجه دارد و... اما اين كه نبايد به طور كلى به تئورى هاى غربى دل خوش كرد، اين نه تنها از نقاط ضعف آقاى رئيس جمهور نبوده بلكه بزرگ ترين نقطه قوت ايشان در برنامه ريزى است. توضيح بيشتر آنكه، مفاهيم اقتصادى از قبيل مفاهيم علوم تجربى نيست كه در آزمايشگاه ثابت شده باشد. البته اين وجه بارز همه علوم انسانى از جمله علم اقتصاد است. مفاهيم اقتصادى، تحت تأثير فلسفه اقتصاد و در مواردى فلسفه ا خلاق و به ويژه مكتب هاى سياسى- اجتماعى قرار دارد. براى مثال مى توان ادعا كرد كه «تئورى دولت رفاه» كه بعد از جنگ جهانى دوم در اروپا مطرح شد از يك سو تحت تأثير فشارهاى ناشى از ويرانى هاى جنگ دوم جهانى بود و از سوى ديگر، تحت تأثير «فلسفه اصالت سود و لذت» همچنين كمونيسم نيز مبتنى بر مكتب خود، اقتصاد دولتى را مطرح و بر اين اساس، فرمول هايى را پيشنهاد و عملى كرد. امروزه همه اين مباحث در پوشش علم اقتصاد مطرح مى شود. آيا شايسته است كه ما چشم و گوش بسته به اين مفاهيم ساختگى دل ببنديم و آن ها را تحت عنوان «علم»، تقديس كنيم ! [البته جاى انكار نيست كه بخشى از مطالب مطرح در علم اقتصاد امروز، صحيح، منطقى و داراى پشتوانه عقلا نى و تجربى است.] در ميان اين نظريات چند نظريه به طور جدى و اساسى، «نظريه عدالت اجتماعى- اقتصادى» را در دل خود جاى داده اند ! فراموش نكنيد كه منظور ما از عدالت اجتماعى- اقتصادى، همان چيزى نيست كه امروزه با عنوان بيمه كارى و درمان و... مطرح است؛ بلكه پرسش اينجا است كه كداميك از اين نظريات، مبتنى بر عدالت اجتماعى، ساز و كار نظام اقتصادى را جهت نظام توليد، توزيع و مصرف، ارائه كرده اند درست است كه ما هنوز در اول راهيم و تا رسيدن به مفاهيم اقتصاد عدالت محور، فاصله داريم، اما راه دستيابى به توسعه اقتصادى متوازن و عادلانه، بهره گيرى كامل و دربست از آموزه هاى علم كنونى اقتصاد نيست. در اين باره گذشته از وظايف مراكز علمى (اعم از حوزه و دانشگاه)، دولتمردان بايد با ميدان دادن به نظريه پردازان بومى، يخبندان حاصل از اين فضاها را بشكنند و طرحى نو درافكنند تا راه رسيدن به عدالت اجتماعى هموارتر گردد.
ايشان در قسمتى ديگر از سخنرانى خود، به تأثير نقدينگى در تورم اشاره كرده است. سؤال اينجا است كه آيا اين تورم فقط در اثر نقدينگى است يا ناشى از مسائل ديگر هم بوده است به نظر مى رسد بايد به مسائل ديگر از جمله برخى سياست هاى بانكى در اين زمينه نيز توجه داشت. براى مثال بانك ها گاهى درصد بالايى از كمك جوايز سرمايه هاى مردمى را براى سرمايه گذاران در امورى مانند خريد و فروش زمين و مسكن صرف مى كنند. خوشبختانه آقاى رئيس جمهور به اين مسئله پى برده و با اتخاذ تصميماتى در صدد كنترل اين مسئله برآمده است كه اميدواريم در اجراى آن موفق باشد.
آقاى دانش جعفرى دربخش ديگرى از سخنان خود، ربوى بودن افزايش سود بانكى را زير سؤال برده و معتقد است كاهش سود بانكى مردم را به سوى بازار مسكن سوق مى دهد و در نتيجه باعث تورم مى شود. در پاسخ بايد گفت كه در واقع همان ربوى بودن افزايش سود بانكى، به واقعيت نزديك تر است. زيرا برخى بانك ها در قبال وامى كه به مردم مى دهند با بهانه كردن برخى عقود اسلامى- كه در واقع بعضاً دور زدن آن ها است- سود آنچنانى و كمرشكن از مشتريان دريافت مى كنند. حال به اين نكته نيز توجه شود كه امروزه بانك ها از نهادهاى مهم اقتصادى محسوب مى شوند و تصميم هاى آن ها بر كل اقتصاد جامعه تأثير مى گذارد. اين كه بانك ها مى گويند بر اساس پيش بينى تورم در سال هاى آينده، معدل سود را تعيين مى كنند، برعكس واقعيت است؛ زيرا بانك ها تورم را پيش بينى نمى كنند بلكه با اين اقدامات به تورم دامن مى زنند. اتفاقاً چون اين اعمال موجب ظلم به همه مردم كشور مى شود، مفاسد آن از مفاسد رباى فردى بسيار بيشتر است. به هر طريق مشكل رباى بانك، با تغيير نام آن حل نمى شود، بلكه بايد ماهيت كارهاى بانك تحول يابد و بر اساس عدالت باشد تا صورت ربا و شبهه ربوى بودن از بين برود.
ايشان سپس با نگاهى روان شناسى- اجتماعى نتيجه مى گيرد كه اگر سود بانك هر ساله افزايش نيابد، مردم به دنبال سرمايه گذارى مطمئن مى گردند و آن گاه بازار مسكن را هدف قرار مى دهند. در جواب مى گوييم كه آرى، اگر دولت دست روى دست بگذارد و براى افزايش تعداد مسكن اقدام مناسبى صورت ندهد، طبيعى است كه چنين حادثه اى رخ دهد، اما راهكارهاى كنترل آن چيست همچنان كه برخى كارشناسان اقتصادى گفته اند، امروزه به جرأت مى توان اذعان كرد كه صنعت مسكن از جمله صنايع مهم است و با همه صنايع در ارتباط است. اگر با توجه به رشد جمعيت برنامه ريزى مى شد، شايد ما امروزه معضلى به نام مسكن نداشتيم. خلاصه آن كه دولت آقاى احمدى نژاد با درك درست صورت مسئله، خود وارد ساخت مسكن شد و اميدواريم كه حمايت از ساخت و ساز مسكن با شتاب روز افزون ادامه يابد.
وزير سابق اقتصاد در بخش ديگرى از سخنان خود، با تعجب از وجود مافيا در گمركات سخن مى گويد و وجود مافيا را منكر مى شود و بى آن كه سند قانع كننده اى عرضه كند به گفته برخى از كاركنان گمرك استشهاد مى كند. طبيعى است كه مفهوم مافيا همين است كه از خود رد پا بر جا نمى گذارد و در ظاهر، قانونى رفتار مى كند؛ به همين سبب از كاركنان زحمتكش گمرك انتظار نيست كه از مسائل پشت پرده با خبر باشند. اما تعجب درباره ايشان است كه چگونه اطلاعات رئيس جمهور را كه از طريق وزارت اطلاعات به دست آورده، منكر مى شود!

گريگورى منكيو‎/ ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى
اقتصاد كينزى جديد ، يك مكتب فكرى در اقتصاد كلان مدرن است كه تكامل يافته ايده هاى جان مينارد كينز است. كينز كتاب نظريه عمومى اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وى در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزى جديد و كلاسيك جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. روز پنجشنبه مقاله مكتب كينزى جديد را ازنظر گذرانديد. اينك ادامه ( قسمت پايانى) آن را مى خوانيد.
برخى اقتصاددانان كينزى جديد مطرح كرده اند كه ركود، ناشى از ناتوانى در هماهنگى است. هماهنگى مى تواند در تعيين دستمزدها و قيمت ها، مطرح شود، زيرا آنان كه قيمت ها را تنظيم مى كنند بايد اقدام هاى ساير تعيين كنندگان قيمت و دستمزد را پيش بينى كنند. رهبران اتحاديه كارگرى كه براى دستمزدها مذاكره مى كنند، به امتيازات آتى ساير اتحاديه هاى كارگرى، توجه دارند. بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، مراقب قيمت هايى هستند كه ساير بنگاه ها مطالبه خواهند كرد. براى ديدن اين كه چگونه ركود مى تواند به عنوان ناتوانى در هماهنگى مطرح شود، به اين مطلب توجه كنيد: اقتصاد از دو بنگاه تشكيل شده است. بعد از كاهش عرضه پول، هر بنگاه بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت خود را كاهش دهد يا نه هر بنگاه خواهان حداكثرسازى سود است، اما اين سود نه تنها به تصميم قيمت گذارى بستگى دارد، بلكه به تصميم اتخاذ شده بنگاه ديگر نيز بستگى خواهد داشت. اگر هيچ كدام از بنگاه ها قيمت خود را كاهش ندهند، حجم پول واقعى (حجم پول تقسيم بر سطح قيمت) كم مى شود، ركود رخ مى دهد و هر بنگاه سودى به ميزان تنها ۱۵ دلار به دست مى آورد.
اگر هر دو بنگاه قيمت خود را كاهش دهند، موازنه هاى (مانده هاى پول واقعى) بالا رفته، از ركود اجتناب شده است و هر بنگاه سودى به ميزان ۳۰ دلار به دست مى آورد. هر چند هر دو بنگاه ترجيح مى دهند از ركود اجتناب كنند اما هيچ كدام نمى توانند با اقدام هاى خود چنين كنند. اگر يك بنگاه قيمت را كاهش دهد، اما بنگاه ديگر اين چنين عمل نكند، ركود در پى آن مى آيد. بنگاهى كه قيمت را كاهش مى دهد، تنها پنج دلار به دست مى آورد، در حالى كه بنگاه ديگر ۱۵ دلار.
اساس داستان اين است كه تصميم هر بنگاه، بر مجموعه اى از نتايج (پيامدهاى) موجود براى بنگاه ديگر اثر مى گذارد. وقتى يك بنگاه قيمت را كاهش مى دهد، آن بنگاه فرصت هاى در دسترس بنگاه ديگر را بهبود مى بخشد. زيرا بنگاه دوم مى تواند در اين صورت با كاهش دادن قيمت از ركود اجتناب كند. اثر مثبت كاهش قيمت يك بنگاه بر فرصت هاى سودآور بنگاه ديگر ممكن است به خاطر برون زايى تقاضاى جمعى، به وجود آيد.
در اين اقتصاد، بايد انتظار چه نتيجه اى داشت از يك سو، اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را كاهش دهد، هر دو قيمت ها را كاهش خواهند داد كه نتيجه اش مطلوب خواهد بود كه در آن هر يك از بنگاه ها ۳۰ دلار به دست مى آورند. از سوى ديگر اگر هر بنگاه انتظار داشته باشد كه بنگاه ديگر قيمت را حفظ كند، هر دو قيمت هاى خود را حفظ خواهند كرد كه به درآمد نازل تر هر يك حدود ۱۵ دلار مى انجامد. بنابراين امكان هر يك از اين نتايج، يعنى تعادل هاى چندگانه وجود دارد.
مثال مذكور از ناتوانى درهماهنگى است. اگر دو بنگاه بتوانند با يكديگر هماهنگ شوند، هر دو قيمت خود را كاهش خواهند داد و به نتيجه مطلوب دست مى يابند.در جهان واقعى برخلاف اين داستان، بيشتر اوقات هماهنگى مشكل است زيرا تعداد بنگاه هايى كه قيمت ها را تعيين مى كنند، زياد است و نتيجه اخلاقى آن بيانگر اين است كه حتى اگر قيمت هاى چسبنده به نفع هيچ كس نباشد، باز هم مى تواند به سادگى چسبنده باشد زيرا مردم از آنها چنين انتظارى دارند
* دستمزدهاى كارايى
بخش مهم ديگر اقتصاد كينزى جديد، گسترش نظريه هاى جديد بيكارى بوده است. بيكارى مزمن براى نظريه اقتصادى يك مسئله است. به طور معمول اقتصاددانان فرض مى كنند اضافه عرضه نيروى كار، فشارى براى كاهش دستمزدهاست. با كاهش دستمزدها و در نتيجه افزايش نيروى كار، بيكارى نيز كاهش خواهد يافت. بنابراين طبق نظريه اقتصادى استاندارد، بيكارى يك مسئله خود تصحيح كننده است.
اقتصاددانان كينزى جديد بيشتر گرايش به نظريه هايى دارند كه دستمزدهاى كارايى ناميده مى شود و براى توضيح امكان شكست سازوكار تسويه بازار به كار مى رود. اين نظريه ها معتقدند كه دستمزدهاى بالا، بهره ورى كارگران را افزايش مى دهد. تأثير دستمزدها بر كارايى كارگر مى تواند شكست بنگاه ها در كاهش دستمزدها را به رغم اضافه عرضه نيروى كار توضيح دهد. حتى اگر كاهش دستمزد، موجب كاهش صورتحساب دستمزد بنگاه شود. اگر نظريه ها درست باشند، بهره ورى كارگران و سود بنگاه نيز تنزل پيدا مى كند.
نظريه هاى متعددى درباره چگونگى اثر دستمزد بر بهره ورى كارگر وجود دارد. يك نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزدهاى بالا، جايگزينى كاركنان را كاهش مى دهد. كارگران به دلايل متعددى از مشاغل خارج مى شوند تا شغل بهترى در ساير بنگاه ها بيابند تا حرفه خود را تغيير داده و يا به بخش هاى ديگر كشور منتقل شوند.
هر قدر يك بنگاه دستمزد بيشترى به كارگرانش بپردازد، انگيزه آنها براى ماندن در بنگاه، افزايش مى يابد. بنگاه با پرداخت دستمزد بالاتر، فراوانى ترك كار را كاهش مى دهد و از اين راه زمان كمترى براى استخدام و آموزش (كارآموزى) كارگران جديد صرف مى شود.
دومين نظريه، معتقد است متوسط كيفيت نيروى كار يك بنگاه، بستگى به دستمزدى دارد كه به كاركنان خود مى پردازد. اگر يك بنگاه دستمزدها را كاهش دهد، بهترين كاركنان مى توانند آن را ترك و در جاى ديگر مشاغلى بيابند. در نتيجه بنگاه با كاركنان كمتر مولدى كه داراى گزينه هاى كمترى هستند، باقى مى ماند. با پرداخت دستمزد بالاى سطح تعادل، بنگاه مى تواند از اين انتخاب زيان آور اجتناب كند، كيفيت متوسط نيروى كار را بهبود بخشد و از اين راه بهره ورى را افزايش دهد.
سومين نظريه دستمزد كارايى معتقد است كه دستمزد بالا تلاش كارگر را بهبود مى بخشد. طبق اين نظريه بنگاه ها نمى توانند به طور كامل تلاش كارى كاركنان را كنترل كنند و كاركنان بايد خودشان تصميم بگيرند كه تا چه حد سخت كار كنند. كارگران مى توانند انتخاب كنند تا سخت كار كنند، يا شانه خالى كنند. مى توانند به ريسك خود ادامه داده تا اخراج شوند. بنگاه مى تواند تلاش كارگر را با پرداخت دستمزد بالا افزايش دهد. هر قدر دستمزد بالاتر باشد، هزينه آن براى كارگرى كه اخراج شود بيشتر است. با پرداخت دستمزد بالاتر، يك بنگاه كاركنان بيشترى را تشويق به كار مى كند و در نتيجه بهره ورى افزايش مى يابد.
* پيامدهاى سياست اقتصادى
از آنجا كه اقتصاد كينزى جديد يك مكتب فكرى مرتبط با نظريه اقتصاد كلان است، طرفداران مكتب كينزى جديد ديدگاه يكسانى درباره سياست اقتصادى ندارند. در گسترده ترين سطح، اقتصاد كينزى جديد - در برابر برخى نظريه هاى كلاسيكى جديد - ركودها را نمايانگر كاركرد كاراى بازارها نمى داند. عناصر اقتصاد كينزى جديد مانند هزينه هاى فهرست انتخاب، قيمت هاى تنظيم شده به طور متناوب، شكست در هماهنگى و دستمزدهاى كارايى؛ بيانگر انحرافات (دور شدن) بسيار از فروض اقتصاد كلاسيكى است كه مبناى فكرى براى توجيه معمول اقتصاددانان را از اقتصاد آزاد (لسه فر) فراهم مى كند. در نظريه هاى كينزى جديد، ركودها به سبب برخى ناتوانى هاى بازار در سراسر اقتصاد به وجود مى آيد. بنابراين اقتصاد كينزى جديد منطقى براى مداخله دولت در اقتصاد مانند سياست مالى يا پولى ضدچرخه اى فراهم مى كند. با اين همه، اين كه آيا سياستگذاران بايد در عمل مداخله كنند، پرسش مشكلى است كه متضمن قضاوت هاى اقتصادى و همچنين سياسى است.
*دانشيار پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانى
منابع در دفتر روزنامه موجود است

مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: النبا
صندوق بين المللى پول طى گزارشى آفاق اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۸ را پيش بينى كرد. در گزارش صندوق بين المللى پول آمده است تاكنون اقتصاد كشورهاى در حال توسعه تأثير شديدى از بحران بازارهاى مالى نپذيرفته اند و آنها همچنان روند رشد سريع خويش را ادامه مى دهند. براساس انتظار و برآورد گزارش فوق رشد اقتصادى چين از ۱۱‎/۴ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد و رشد اقتصادى هند نيز از ۹‎/۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۷‎/۹ درصد در سال ۲۰۰۸ مى رسد. در اين گزارش مبارزه با بحران هاى داخلى توسط برخى از كشورها كه ناشى از تقاضاى زياد در اين كشورها و تورم است از جمله تهديدات و چالش ها برشمرده شده؛ چالش هايى كه باعث افزايش قيمت كالاهاى غذايى و انرژى شده است. طبق گزارش صندوق بين المللى پول سود بورس هاى منطقه اى در ماه هاى آغازين سال ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافت كه علت آن به ركود اقتصادى آمريكا و تأثير آن بر نظام هاى مالى منطقه بازمى گردد. يكى ديگر از خطراتى كه ممكن است در ادامه سال ۲۰۰۸ منطقه خاورميانه را تهديد كند كاهش صادرات است اما صندوق بين المللى پول تأكيد كرده به لطف حجم زياد مبادلات در آسيا تأثيرات ركود اقتصادى جهان بر كاهش صادرات منطقه ناچيز خواهد بود.
طبق پيش بينى صندوق جهانى رشد مجموع توليد ناخالص ملى ژاپن به ۱‎/۴ درصد تا پايان سال ۲۰۰۸ مى رسد در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ ، ۲‎/۱ درصد بوده است و رشد اقتصادى كشورهاى جنوب شرق آسيا تا پايان سال ۲۰۰۸ به ۵‎/۸ درصد خواهد رسيد كه ميانگين رشد در اين منطقه در سال ۲۰۰۷ ، ۳‎/۶ درصد بوده است. اما ميانگين رشد در كره جنوبى، تايوان، هنگ كنگ و سنگاپور از ۵‎/۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴ درصد در سال ۲۰۰۸ خواهد رسيد. صندوق بين المللى پول در ادامه گزارش ميانگين رشد اقتصادى در سطح جهان را نيز اعلام كرده است. طبق برآوردهاى صندوق بين المللى پول رشد اقتصادى جهان تا پايان سال ۲۰۰۸ به ۳‎/۷ درصد كاهش خواهد يافت در حالى كه ميانگين رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۷ ، ۴‎/۹ درصد بود، همچنين صندوق فوق رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۹ را ۳‎/۸ درصد برآورد كرده است. براساس آمارهاى گزارش فوق رشد اقتصادى در ۱۵ كشورى كه از يورو استفاده مى كنند كندتر خواهد شد و به ۱‎/۲ الى ۱‎/۴ درصد خواهد رسيد در حالى كه اين كشورها در سال ۲۰۰۷ ميانگين رشد ۲‎/۶ درصدى را به ثبت رسانده بودند.
طبق برآوردهاى گزارش صندوق جهانى پول رشد اقتصادى آمريكا به ۰‎/۵ و ۰‎/۶ درصد كاهش خواهد يافت در صورتى كه رشد اقتصادى اين كشور در سال ۲۰۰۷ به ۲‎/۷ درصد رسيده بود. اقتصاد انگليس نيز رشد ۱‎/۶ درصدى را تجربه خواهد كرد در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ ، ۳‎/۱ درصد بود. اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۰۷ ، ۲‎/۱ درصد و كانادا ۲‎/۷ درصد رشد اقتصادى داشتند اما براساس برآوردهاى انجام شده رشد اقتصادى اين كشورها در سال ۲۰۰۸ به ۱‎/۴ الى ۱‎/۵ و ۱‎/۳ الى ۱‎/۹ درصد خواهد رسيد. طبق انتظار صندوق بين المللى پول ميانگين رشد اقتصادى آفريقا به ۳‎/۶ الى ۶‎/۳ درصد خواهد رسيد كه اين رقم در سال ۲۰۰۷ ، ۶‎/۳ درصد بود و رشد اقتصادى مركز و شرق اروپا نيز از ۵‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۳ الى ۴‎/۴ درصد خواهد رسيد. صندوق بين المللى پول ميانگين رشد اقتصادى در كل آسيا در سال ۲۰۰۸ را ۸‎/۲ درصد و در سال ۲۰۰۹ را ۸‎/۴ درصد پيش بينى كرده كه نسبت به سال ۲۰۰۷ كه ۹‎/۷ درصد بود كاهش را نشان مى دهد. در عين حال ميانگين رشد در كشورهاى خاورميانه از ۵‎/۸ درصد سال گذشته به ۶‎/۱ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ افزايش خواهد يافت.