آئين نامه اجرايى قيمتگذارى سهام متعلق به دولت و شركتهاى دولتى در روزنامه رسمى مورخ ۱۳۸۷‎/۲‎/۱۹ منتشر شده است.به رغم آنكه اين آئين نامه داراى نكات مثبتى نسبت به آئين نامه پيشين است اما چند نكته اساسى آن خودمحورى سازمان خصوصى را برجسته كرده است.
در بند (۷) ماده يك در تعاريف آمده است كه كارشناس قيمتگذارى سهام شخص حقيقى يا حقوقى است كه تعيين قيمت پايه سهام قابل واگذارى را بر عهده مى گيرد.از سوى ديگر در بند ۴-2 ماده (۴) آمده است كه ويژگيها، شرايط و ضوابط انتخاب كارشناسان قيمتگذارى سهام با رعايت مقررات قانونى مربوط به موجب دستورالعملى خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى پيشنهاد و توسط هيأت عالى واگذارى تصويب خواهد شد.
بند ۴-3 همين ماده نيز اشعاره مى دارد كه دستورالعمل و چارچوب انجام كار و نحوه ارائه گزارش قيمتگذارى سهام قابل واگذارى توسط وزارت اقتصاد و دارايى با رعايت مقررات اين آئين نامه تهيه خواهد شد.
در بند ۴-4 نيز تصريح نموده كه انتخاب كارشناس قيمتگذارى سهام براى هر يك از شركتها با رعايت دستورالعمل بند (۴-2) اين ماده از اختيارات سازمان خصوصى سازى است.
تصويب آئين نامه اجرايى قيمتگذارى سهام موضوع تصويب نامه هاى ۲۹۲۰۳ مورخ ۱۳۸۴‎/۵‎/۱ و ۳۴۶۹۹‎/۸۳۷۱۸ مورخ ۱۳۸۴‎/۱۲‎/۲۸ و ۱۶۳۲۴ مورخ ۱۳۸۲‎/۳‎/۳۱ همگى بدون حضور نمايندگان جامعه حسابداران رسمى ايران به عنوان تنها مرجع ذيصلاح فعلى در اين ارتباط تهيه شده بود كه داراى نواقص عديده اى بود كه فرآيند خصوصى سازى را مختل كرد، اما چرا اين آئين نامه كه در عمل با دعوت از نمايندگان جامعه حسابداران رسمى، سازمان حسابرسى و بورس تهيه شده داراى اينچنين نقيصه برجسته اى است ! چرا نهادهاى دولتى همگى كوشش دارند فقط خود و خود را ببينند اين همه تلاش چندساله در جامعه حسابداران رسمى ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار پس چه موقعى به كار مى آيد اگر قرار است سهام شركتى از طريق بورس واگذار شود چه كسى بيشتر از سازمان بورس در امر قيمتگذارى ذيصلاح است كه ما مرتباً امور را به آئين نامه هاى بعدى ارجاع مى دهيم. در همه جاى دنيا امر قيمتگذارى سهام بر عهد مؤسسات ارزياب سهام كه عمدتاً مؤسسات حسابرسى معتمد هستند، قرار دارد.
نظارت حرفه اى بر تمامى فعاليتهاى حسابدارى در جهان تا بدانجاست كه انجمن حسابداران خبره آمريكا عهده دار صدور گواهينامه (ABV) است كه تنها به اعضايى از انجمن فوق اعطا مى شود كه آزمون خاص ارزيابى سهام شركتها را گذرانيده و به عنوان حسابرس مجاز ارزيابى كننده سهام شركتها معرفى مى شوند.در حالى كه متأسفانه اين صلاحيت در ايران در غياب جامعه حسابداران رسمى ايران بر عهده كانون كارشناسان رسمى دادگسترى واگذار شده است.
لازم به ذكر است كه حق الزحمه ارزيابى سهام نيز بر اساس فرمول Lehman به شرح ذيل مى باشد:
مقايسه جدول حق الزحمه فوق با آخرين جدول مصوب مجلس در مورد حق الزحمه اعضاى كانون كارشناسان رسمى دادگسترى در رشته حسابدارى كه حداكثر مبلغ حق الزحمه ارزيابى سهام را مبلغ ۵۰ ميليون ريال تعيين نموده نشان از فقدان چشم انداز عقلايى در مورد ارزيابى سهام دارد.بديهى است با چنين حق الزحمه اى نبايد انتظار داشت ارزيابى سهام به شكل درستى انجام شود.اين بدان معنى است كه اولاً ارزيابى سهام از عهده هر حسابدار رسمى يا مؤسسه حسابرسى برنمى آيد ثانياً حق الزحمه آن رابطه مستقيمى با ارزش سهام برآوردى دارد.
جالب آنكه در آئين نامه ۸ ماده اى هيچگونه بحثى از حق الزحمه كارشناس ارزيابى سهام به عمل نيامده و حتماً مدعى خواهند شد كه حق الزحمه ارزيابى سهام مشابه حق الزحمه ارزيابى كارشناسان رسمى دادگسترى بابت هر ارزيابى حداكثر ۷۵ ميليون ريال خواهد بود !
«پاشنه آشيل» همه آئين نامه هاى ارزيابى سهام و همين آئين نامه سه نكته اساسى است كه متوليان دولتى بايد به آن توجه نمايند.
۱-ارزيابى سهام فعاليتى تخصصى و حرفه اى است كه صرفاً از عهده افراد حرفه اى كه الزاماً بايد حسابرس هم باشند برمى آيد.حتى مؤسسات ارزياب بين المللى در اين گونه موارد از طريق مشاركت با مؤسسات بزرگ حسابرسى اقدام به چنين كارى مى كنند.لذا «آزموده را آزمودن خطاست».اجازه دهيد كه اركان صلاحيتدار حرفه اى در اين گونه موارد متولى شوند نه سازمان واگذارنده كه در عمل در فرآيند واگذارى موفق نبوده اند.
۲-تعرفه حق الزحمه ارزيابى سهام از آن جهت اهميت دارد كه با واگذارى هر يك اموال و سهام دولت بخشى از منافع عمومى واگذار مى شود لذا بايد توسط كسانى كه حافظ منافع عملى هستند (اعضاى جامعه حسابداران رسمى ايران) صورت گيرد چنانچه دولت علاقمند است در اين مورد صلاحيت حرفه اى ارزيابى سهام مؤسسات حسابرسى را بررسى كند راهكار آن نيز روشن است.
۳-ارزيابى سهام از آنجا كه مسئوليت دار مى باشد نمى تواند توسط اشخاص حقيقى با هر درج علمى صورت گيرد بايد مؤسسات ارزياب سهام (مؤسسات حسابرسى) عهده دار امر شوند و در صورت لزوم حتماً از نظرات كارشناسان رسمى دادگسترى در زمين تعيين قيمت دارايى هاى غيرجارى شركتها نيز استفاده نمايند.
جدول تعيين حق الزحمه حسابرسان كارشناس ارزيابى سهام در آمريكاا