وزير راه و ترابرى گفت: طرح توسعه چابهار در حال حاضر با كندى انجام مى شود كه با توسعه محور شرق توسعه اين بندر نيز شتاب بيشترى خواهد گرفت.
به گزارش واحد مركزى خبر، محمد رحمتى در همايش «چابهار، ترانزيت و توسعه محور شرق» افزود: جمهورى اسلامى ايران در بخش دريايى داراى بيش از ۲۷۰۰ كيلومتر ساحل و سه بندر بزرگ در شمال و ۵ شهر بزرگ در جنوب كشور است.
وى با اشاره به اين كه از فرودگاه چابهار استفاده دوگانه تجارى، نظامى مى شود، افزود: طرح احداث فرودگاه تجارى چابهار در دست بررسى است تا در سال هاى آتى احداث شود.
وى گفت: اكنون ظرفيت بندر چابهار بيش از ۲ ميليون تن است و پهلوگيرى كشتى هاى بزرگ تا ۱۰۰ هزار تن نيز در دستور كار است. رحمتى افزود: قرارداد طرح توسعه بندر چابهار امضا شده است اما از لحاظ مالى در وضع خوبى نيست. با اجراى اين طرح كه اميدواريم رئيس جمهور عنايت ويژه اى به آن داشته باشد ظرفيت اين بندر به ۶ ميليون تن افزايش مى يابد.وزير راه و ترابرى اضافه كرد: اين طرح شامل توسعه موج شكن، حوضچه هاى بندر، دو پست اسكله و ساخت پايانه چند منظوره است.رحمتى افزود: بندر چابهار با راه جديدى كه تا پايان سال به جز يك قطعه ۱۴ كيلومترى آن كه باقى خواهد ماند به زاهدان و مركز كشور وصل مى شود و راه مطمئن ترى پيدا خواهد كرد.
وى با اشاره به اين كه راه چابهار ـ زاهدان در دست بهسازى است، افزود: طرح دوبانده كردن زاهدان به زابل نيز در دست اقدام است. رحمتى افزود: براى راه مهم ديگرى كه بندرعباس و بندر چابهار را از طريق بندر جاسك به هم متصل خواهد كرد، امسال بيش از ۲۰ ميلياردتومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد ويژه اقتصادى نيز در اين همايش گفت: گسترش محور شرق كشور از برنامه هاى دولت نهم است.محمود صلاحى افزود: افزايش سهم ايران در ترانزيت بين المللى، ارتقاى نقش چابهار، ارتقاى سطح متوسط درآمد در شرق كشور شمارى از آرمان هاى توسعه محور شرق ايران است.
وى گفت: چابهار يكى از ۱۴ نقطه استراتژيك جهان است كه در زمينه هاى مختلفى چون اقتصادى، امنيتى، سياسى و غيره بسيار نقش آفرين است.صلاحى افزود: طرح ۱۸ ماده اى توسعه محور شرق در سال ۸۱ در هيأت دولت جمهورى اسلامى ايران به تصويب رسيد.وى گفت: به منظور طرح توسعه محور شرق، چندين طرح زيرساختى طراحى شده است كه به عنوان نمونه مى توان به طرح توسعه بندر چابهار اشاره كرد.صلاحى افزود: با اجراى توسعه بندر چابهار ظرفيت اين بندر از ۲ ميليون به ۶ ميليون تن افزايش مى يابد.
وى گفت: در آينده بسيار نزديك شاهد اجراى پروژه هاى جديدى در بندر چابهار خواهيم بود كه موجبات شكوفايى بيشتر اين منطقه خواهد شد.سرپرست وزارت كشور از ديگر سخنرانان اين همايش با اشاره به احداث راه آهن چابهار ـ مشهد ـ سرخس گفت: بندر آزاد چابهار مى تواند به قطب ترانزيت كالا در منطقه تبديل شود.
سيدمهدى هاشمى افزود: بهره گيرى كامل از ظرفيت هاى منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى چابهار باعث تكميل حلقه هاى بازرگانى، تشويق و توسعه صادرات و توسعه شرق كشور خواهد شد.
سرپرست وزارت كشور با اشاره به موقعيت منحصر به فرد بندر چابهار به عنوان نزديك ترين محل دسترسى كشورهاى محصور به خشكى منطقه به آب هاى آزاد گفت: طرح هاى در دست اجرا و توجه ويژه دولت به توسعه اين منطقه، آينده روشنى را براى منطقه آزاد چابهار نويد مى دهد.

رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: امسال ۱۲ هزار وسيله نقليه به ناوگان عمومى كشور افزوده خواهد شد. به گزارش واحد مركزى خبر، محمد بخارايى در خصوص نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى كشور اظهار داشت: اميدواريم در سال جارى با توجه به اعتبار و تسهيلاتى كه از طريق ستاد ساماندهى حمل و نقل و سوخت در اختيارمان قرار مى گيرد، بتوانيم ۱۲ هزار وسيله نقليه به ناوگان حمل و نقل عمومى اضافه كنيم. وى در خصوص بودجه امسال راهدارى افزود: 1800 ميليارد تومان بودجه سازمان راهدارى براى اجراى همه طرح هاست. او گفت: ايمن سازى و نگهدارى محورهاى ترانزيتى به خصوص محور شرق در برنامه هاى ويژه ما قرار دارد. معاون وزير راه و ترابرى افزود: خوشبختانه در سال گذشته در اين محورها ۲۰ درصد كاهش تلفات داشتيم كه اين حكايت از ايمن سازى مسير است. بخارايى در خصوص ترانزيت در بخش حمل و نقل نيز گفت: با توجه به زيرساخت هاى شكل گرفته و ظرفيت سازى در همه زمينه ها پيش بينى مى كنيم امسال در بخش ترانزيت، ۲۰ درصد افزايش داشته باشيم. وى با اشاره به اهميت محور شرق افزود: محور چابهار- ايرانشهر به سمت خارك و زاهدان، در برنامه توسعه سازمان راهدارى قرار دارد كه در دست اقدام است. او گفت: پيشرفت اين محور بالاى ۸۰ درصد است و اميدواريم تا دو سال آينده به بهره بردارى برسد.

معاون پارلمانى بانك مركزى خريد و فروش وام از طريق روزنامه ها را غير قانونى اعلام كرد و گفت: رانت خواران از طريق برقرارى ارتباط با بانك ها وام هاى ارزان قيمت از سيستم بانكى دريافت كرده و همان پول را با قيمت بالاترى مى فروشند.
حيدر مستخدمين حسينى درگفت و گو با برنا افزود: زمانى كه عرضه و تقاضاى وام در كشور بايكديگر همخوانى ندارد شاهد افزايش رانت در اين بخش مى شويم.
وى با بيان اينكه با دو رويكرد مى توان با اين مسئله برخورد كرد گفت:رويكرد اول اين است كه نسبت به اعطاى تسهيلات بانكى به صورت پليس مالى نگاه كنيم كه براساس آن با هرگونه اطلاعيه يا تعرض نسبت به برنامه هاى پولى و مالى بايد به صورت پليس مالى برخورد شود. معاون پارلمانى بانك مركزى با تأكيد براينكه رويكرد پليسى در اين مورد جواب نمى دهد اظهارداشت: مسائلى كه امروز در حوزه هاى اقتصادى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد پاسخ خود را بر مبناى چارچوب ها و راهكارهاى علمى دريافت مى كنند. وى يكى از عوامل افزايش خريد و فروش تسهيلات بانكى از طريق آگهى هاى روزنامه را برابر نبودن عرضه و تقاضا دانست و گفت: وام و تسهيلات ارائه شده از سوى بانك ها با نيازهايى كه از سوى متقاضيان مطرح مى شود برابر نيست.
مستخدمين حسينى افزود: شكاف به وجود آمده مى تواند آسيب هاى جدى به حوزه هاى پولى و مالى كشور وارد كند كه دادن آگهى يكى از اين موارد است. وى گفت: البته بخش كوچكى از آگهى دهنده ها در روزنامه ها ادعا مى كنند كه هدفشان مشاوره مالى است. مستخدمين حسينى ادامه داد: من نيز به تعدادى از آگهى دهنده ها زنگ زدم و آنها نيز ادعا كردند كه مى توانند به راحتى وام هاى چندين ميليون تومانى از بانك ها تهيه كنند. وى افزود: در حال حاضر از هر ۴ نفرى كه تقاضاى دريافت تسهيلات بانكى مى كنند تنها يك نفر موفق به دريافت وام مى شود كه قطعاً در اين وسط رانتى وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: در واقع رانت خواران با شيوه هاى مختلف از طريق برقرارى ارتباط با بانك ها و پى گيرى خودشان وام هاى ارزان قيمت از سيستم بانكى دريافت كرده و همان پول را با قيمت بالاترى مى فروشند.
مستخدمين حسينى تصريح كرد: متأسفانه يك عده اى در اين راه حرفه اى شده اند و از همه بانك ها تسهيلات مى گيرند؛ اما چون ارتباط بين بانك ها رابطه سيستماتيك نيست و اطلاعات مشتريان هر بانك در اختيار مديران ديگر قرار ندارد بنابراين عده اى به راحتى از اين رانت استفاده مى كنند.
معاون پارلمانى بانك مركزى ادامه داد: راهكارى كه بانك مركزى براى مقابله با اين پديده ارائه كرده است اجراى بحث سنجش اعتبار در ميان بانك ها است كه براساس آن اعتبارات مشتريان به لحاظ خوش حسابى، سوابق اعتبارى، نياز و دارايى مورد سنجش قرار مى گيرد. وى افزود: زمانى كه تخصيص منابع به صورت بهينه انجام شود بسيارى از تقاضاها كه جنبه حبابى داشته و در نظام بانكى به صورت رانت درآمده اند از صحنه دور مى شود.
مستخدمين حسينى از جمله مشكلات جدى نظام بانكدارى ايران را نداشتن اطلاعات مشتريان دانست و گفت: اين مسئله باعث شده يك مشترى به راحتى از چند بانك از راه هاى مختلف وام بگيرد. مستخدمين حسينى در پاسخ به اين سؤال كه تعدادى از اين افراد با برقرارى رابطه با مديران بانكى به راحتى از تسهيلات بانكى استفاده كرده و وام را خريد و فروش مى كنند، آيا بانك مركزى با مديران متخلف اين بخش برخورد نمى كند گفت: نمى توان در سيستم بانكى به صورت پليسى برخورد كرد. وى افزود: تعداد زيادى شعبه بانكى در كشور وجود دارد؛ با فرض اينكه ما به تعداد همه اين بانك ها مأمور داشته باشيم، در صورتى كه مأمور خطا كرد چگونه با آن برخورد شود.

۵ وزارتخانه سيمان وارد مى كنند
دولت با هدف تخصيص هرچه بيشتر سيمان توليد داخل به تقاضاهاى مردمى و بخش خصوصى به وزارتخانه هاى نيرو، راه و ترابرى، نفت، آموزش و پرورش و مسكن و شهرسازى اجازه داد سيمان مورد نياز خود را از طريق واردات تأمين كنند.براساس اين مصوبه، وزارتخانه هاى ياد شده مى توانند معادل سه درصد از سرجمع اعتبارات طرح هاى عمرانى مربوط را به عنوان تنخواه به اين موضوع اختصاص دهند و در نهايت از محل صورت كاركرد پيمانكاران بازپرداخت كنند.براين اساس، مابه التفاوت نرخ سيمان وارداتى و هزينه هاى متعلقه با قيمت هاى داخلى پس از تأييد معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور قابل پرداخت است.

نگاه بازار سكه به بازار جهانى
افزايش جهانى قيمت نفت در هفته گذشته باعث افزايش قيمت هر اونس طلا به ميزان ۲۳ دلار و رسيدن آن به قيمت ۹۲۵ دلار شد كه اين امر در بازار داخلى قيمت هر سكه بهار آزادى طرح جديد را ۳۵۰۰ تومان افزايش داد. صبح ديروز قيمت جهانى هر اونس طلا به ۹۲۵ دلار و ۱۰ سنت رسيد كه اين قيمت با توجه به تعطيلى بورس ها در دو روز آينده تثبيت خواهد شد. قيمت طلا نسبت به دو هفته پيش افزايش ۴۰ دلارى نشان مى دهد. با توجه به كاهش مداوم ارزش دلار در يكى دو هفته اخير به نظر مى رسد در هفته جارى قيمت هاى جهانى نفت و طلا با نوسان روبه رو شود. در حال حاضر در بازار داخلى قيمت هر سكه بهار آزادى طرح قديم ۲۳۸ هزار تومان است و طرح جديد هم با ۳۵۰۰ تومان افزايش به ۲۱۱ هزار تومان رسيده است. نيم سكه بهار آزادى هم نسبت به هفته گذشته با افزايش ۱۵۰۰ تومانى با قيمت ۱۰۶ هزار تومان معامله مى شود و ربع سكه بهار آزادى هم در حال حاضر ۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.

آزادراه زنجان - تبريز دو سال ديگر
مجرى ساخت و توسعه آزادراه هاى كشور دليل طولانى شدن ساخت ۳۰ كيلومتر باقى مانده آزاد راه زنجان - تبريز را عبور از تونل صعب العبور عنوان كرد. محمد رضا منتظرى در گفت و گو با مهر در اين باره گفت: به دليل عبور تونل اين آزادراه از منطقه صعب العبور زمين شناسى ساخت ۳۰ كيلومتر از اين مسير به دو سال زمان نياز دارد و بهره بردارى كامل از اين آزادراه پس از حفر اين تونل انجام خواهد شد. وى افزود: 255 كيلومتر از ۲۸۵ كيلومتر كل اين مسير در حال استفاده است و ساخت قطعات ،۳ ۴ و ۵ اين آزادراه نيز انجام شده است و تنها بخشى از آسفالت آن باقى مانده است.

سخنگوى شوراى نگهبان از تأييد لايحه ماليات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت:شوراى نگهبان لايحه ماليات بر ارزش افزوده را خلاف موازين شرع و قانون اساسى تشخيص نداد.
هفته گذشته، هنگامى كه از دكتر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتى كشور در مورد سرنوشت لايحه ماليات بر ارزش افزوده سؤال شد وى به صراحت گفت: چنانچه تا ۳ روز ديگر (كه ديروز شنبه ۱۳۸۷‎/۲‎/۴ آخرين مهلت آن بود) شوراى نگهبان نسبت به آن ايرادى نگيرد و اعلام موضع نكند از نظر قانونى يعنى اينكه مورد تأييد شوراى نگهبان قرار گرفته و به قانون تبديل شده است كه از ابتداى مهر ماه سال جارى قابل اجراست.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده در تير ماه سال ۸۵ براساس اصل ۸۵ قانون اساسى جهت تصويب به كميسيون اقتصادى مجلس ارجاع شد و در ۲۸ مرداد ماه به تصويب مجلس رسيد اما از آن روز تاكنون چند بار مورد ايراد شوراى نگهبان واقع و جهت اصلاح به مجلس عودت داده شده و علاوه بر اين بارها نيز مورد انتقاد شديد صنعتگران قرار گرفته است. مهمترين انتقاد صنعتگران در مورد نرخ ماليات در نظر گرفته شده در آن بود. اين نرخ اولين بار ۷ درصد اعلام شد كه با اعتراض صنعتگران، رئيس جمهورى دستور داد اين نرخ به ۱‎/۵ درصد كاهش يابد.آخرين بار در تاريخ ۹ بهمن ۸۶ اين لايحه مورد بررسى مجلس قرار گرفت و براى اجرا در يك دوره ۵ ساله به صورت آزمايشى به تصويب مجلس رسيد و براى اعلام نظر شوراى نگهبان ارجاع شد. در مصوبه مجلس همچنان كه گفته شد طبق دستور رئيس جمهورى نرخ ماليات بر ارزش افزوده كه براى توليدكنندگان ۷ درصد پيش بينى شده بود به ۱‎/۵ درصد كاهش يافت. مجلس نرخ ۳ درصدى تجميع عوارض را نيز در اين مصوبه به ۱‎/۵ درصد عوارض شهردارى كاهش داد كه در نهايت توليدكنندگان بايد كماكان ۳ درصد را تحت عنوان عوارض شهردارى و ماليات بر ارزش افزوده بپردازند.رديابى سابقه لايحه ماليات بر ارزش افزوده نشان مى دهد كه براى اولين بار در سال ،۱۳۶۶ لايحه ماليات بر ارزش افزوده، توسط دولت تهيه و به مجلس ارائه شد. اين لايحه در شور اول تصويب و در شور دوم هم ۶ ماده از آن به تصويب رسيد اما در نهايت با توجه به شرايط آن زمان به دولت برگردانده شد. سپس در سال ۱۳۷۰ دپارتمان امور مالى صندوق بين المللى پول، اجراى نظام ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكى از عوامل اصلى افزايش كارآيى نظام مالياتى به ايران پيشنهاد كرد. به اين ترتيب و با توجه به سياست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه در زمينه اصلاح نظام مالياتى و نيز در پى اصلاح قانون ماليات هاى مستقيم كه با هدف كاهش بار مالياتى بر پايه درآمد و از طريق تبديل نرخ هاى مالياتى و افزايش فعاليت هاى پايه اى منابع مالياتى، لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مهر ماه ۱۳۸۱ مجدداً تقديم مجلس شد اما بررسى جدى بر روى آن از سال ۸۵ آغاز گرديد.بامطالعه محتواى اين لايحه چند نكته مهم و جديد ديده مى شود. مطابق ماده ،۱۰ هر سال شمسى به شش دوره مالياتى دو ماهه تقسيم مى شود. همچنين صادرات كالا و خدمات به خارج از كشور مشمول ماليات بر ارزش افزوده نمى شود. بخشى از لايحه مربوط به معافيت هاى مالياتى است، عرضه كالاها و خدمات و همچنين واردات محصولات كشاورزى فرآورى نشده، كتاب، مطبوعات ، دفاتر تحرير، خدمات بانكى و اعتبارى بانك ها و مؤسسات اعتبارى همچنين خدمات مشمول ماليات بر درآمد حقوق، فرش دستباف ، خدمات حمل و نقل عمومى مسافربرى ، اقلام با مصارف صرفاً دفاعى (نظامى و انتظامى و امنيتى) از پرداخت ماليات معاف هستند. از آنجا كه نرخ ماليات بر ارزش افزوده يك و نيم درصد است اما در مورد كالاهاى خاص، انواع سيگار و محصولات دخانى ۱۲ درصد و انواع بنزين و سوخت هواپيما ۲۰ درصد تعيين شده است. مسئله ديگر مربوط به روش اجراى شيوه ماليات ستانى است. پرويز شهريارى راد مجرى سابق طرح ماليات بر ارزش افزوده دراين باره معتقد است روش ماليات گيرى با اجراى قانون ماليات بر ارزش افزوده، مبتنى بر خود اظهارى است يعنى مميزها و تشكيلات مالياتى نقشى در تعيين و اظهار ميزان ماليات متعلقه به مؤديان ندارند.
وى مى گويد: در روش موجود مميز تشخيص مى دهد و ميزان ماليات را مشخص مى كند و مؤدى اگر اعتراضى نداشته باشد ماليات را پرداخت مى كند اما در ماليات بر ارزش افزوده مؤدى خودش تشخيص مى دهد و ماليات را پرداخت مى كند و اظهارنامه را به مميز و تشكيلات مالياتى مى دهد.مميز و تشكيلات مالياتى بايد اظهارنامه را كنترل و اگر اعتراضى نداشته باشند در آن صورت برگه قبول صادر مى شود. بنابراين ملاحظه مى شود كه در اين روش نقش مؤدى و نقش مميز معكوس مى شود.
در مقدمه توجيهى لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه در هيأت دولت به تصويب رسيد دلايل توجيهى به صورت زير بيان شده است:
۱- افزايش سهم درآمدهاى مالياتى در تركيب درآمدهاى دولت با اتكا به منابع جديد و بر پايه مصرف
۲- كاهش فشار مالياتى بر بخش توليد و سرمايه گذارى مولد اقتصادى از طريق تعديل نرخ هاى ماليات بردرآمد
۳- افزايش كارايى نظام مالياتى از طريق كاهش هزينه و زمان وصول درآمدهاى مالياتى
۴- تمركز امور مربوط به اخذ ماليات و حذف عوارض و درآمدهاى شبه مالياتى
۵ـ افزايش مشاركت عمومى در كسب درآمدهاى مالياتى و گسترش زمينه خود اظهارى
با وجود اين كه اجراى ماليات بر ارزش افزوده بعد از جنگ جهانى دوم و از دهه ۱۹۵۰ آغاز شده و تاكنون حدود ۱۴۰ كشور دنيا آن را اجرا كرده اند، اما در كشور ما با اجراى آن مخالفت هايى صورت مى گيرد. از جمله توجيهاتى كه دستاويز مخالفان اجراى اين روش ماليات ستانى است اعلام تورم زا بودن اجراى آن است. شهريارى راد كارشناس مالياتى در پاسخ به اين نگرانى معتقد است: مطالعات در اين زمينه از سوى سازمان هاى بين المللى در ۲۸ كشور انجام شده كه نشان مى دهد در بيشتر آنها ارتباط مستقيمى ميان اين دو مقوله وجود ندارد. با اين حال توصيه مى كند بهترين زمان معرفى و اجراى ماليات بر ارزش افزوده زمان ركود اقتصادى و يا زمانى است كه تقاضا سير نزولى طى مى كند. وى مى گويد: برخى مطالعات داخلى هم كه از سوى مؤسسات تحقيقاتى و دانشگاهى انجام شده ميزان افزايش احتمالى در شاخص بهاى مصرف كننده در اثر اجراى ماليات بر ارزش افزوده را ۳ تا ۵‎/۱ درصد برآورد كرده اند. علاوه بر آن براى كاهش آثار تورمى احتمالى، معافيت هاى گسترده اى در لايحه پيش بينى شده است.
از ديگر چالش هاى اين لايحه، تشديد شكاف طبقاتى ذكر شده است.
بعضى از كارشناسان معتقدند چون ماليات بر ارزش افزوده عملاً يك ماليات بر مصرف است و معمولاً با نرخ ثابت (غيرتصاعدى) بر كالاهاى مشمول اعمال مى گردد، در نتيجه اقشار كم درآمد به طور نسبى فشار مالياتى بيشترى را تحمل مى كنند.
محمود داغيانى كارشناس مالياتى پاسخى كه در قبال اين انتقاد مى دهد اين كه اولاً ماليات بر ارزش افزوده هدف تأمين عدالت اجتماعى را دنبال نمى كند و بى عدالتى ناشى از تناسبى بودن نرخ مالياتى مى تواند با اعمال سياست هاى حمايتى جنبى دولت براى حمايت از اقشار آسيب پذير جبران گردد. ثانياً اين سؤال مطرح است كه آيا ماليات هاى سنتى(بردرآمد) واقعاً اهداف عدالت اجتماعى را به دقت بر طبق برنامه هاى مورد نظر تأمين كرده اند. وى مى گويد: چون ضرورتاً بخشى از ماليات هاى موضوعه براى تأمين درآمد دولت، ماليات هاى غيرمستقيم هستند آثار منفى ماليات بر ارزش افزوده در مقايسه با ساير ماليات هاى مشابه، بويژه ماليات بر فروش، در مراحل مختلف به مراتب كمتر است.

معاون اول رئيس جمهورى گفت: دولت نمى تواند رانت را از كشور حذف كند مگر اينكه اصلاحات ساختارى انجام شود.به گزارش مهر، پرويز داوودى جمعه شب در نشست خبرى خود در فرودگاه اردبيل اظهار داشت: در حال حاضر تغييرات و ساماندهى در تشكيلات دولتى و ادارى بخصوص در زمينه توزيع يارانه ها ضرورى به نظر مى رسد.وى عنوان كرد: براى رسيدن به اين تغييرات و بهره ورى بالا و مطلوب بايد در زمينه اصلاحات ساختارى كارهاى مهم و برنامه ريزى هاى اصولى انجام شود.وى تصريح كرد: امروز مديريت بانكى غير متمركز و غير مديريتى شده و منابع عظيم تسهيلات بانكى به صورت غير شفاف و غير مديريتى توزيع مى شود كه اين سيستم بايد اصلاح شود.وى ادامه داد: ما در جهت انضباط بانكها عمل خواهيم كرد تا نقدينگى در كشور به سمت توليد رفته و غير از توليد جاى ديگرى سرمايه گذارى نشود. وى تأكيد كرد: در زمينه مديريت مالياتى و گمرك كشور نيز بايد اصلاحات ساختارى صورت گيرد و هدفمند كردن يارانه ها نيز به صورت شفاف اصلاح شود تا به بهره ورى بالا برسد.

قائم مقام مركز پژوهش هاى مجلس با اعلام اينكه ۲۵ آئين نامه قانون مديريت خدمات كشورى توسط دولت نهايى شده، با تأكيد بر اينكه اجراى قانون مديريت خدمات كشورى احتياج به تدوين حدود ۵۳ آئين نامه دارد، گفت: با توجه به اينكه تعداد زيادى از آئين نامه ها نيز از گذشته وجود داشته و تنها احتياج به اصلاح دارد به نظر مى رسد با تدوين ۱۰ آئين نامه ديگر فصل دهم اين قانون امكان اجرا پيدا كند. لطف الله فروزنده در گفت وگو با فارس افزود: دولت تا كنون در تدوين اين آئين نامه ها تأخير داشته و بايد هرچه سريعتر نسبت به تدوين موارد باقيمانده اقدام كند. وى خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه كار اجرايى عملاً با محدوديت هاى بسيارى مواجه است دولت ناچار شد براى حقوق سال جارى كاركنان دولت همان نظام گذشته را در پيش بگيرد و به جاى اينكه از لحاظ امتيازى حقوق را طبقه بندى كند اين تفاوت را از لحاظ ضريب ريالى اعمال كرد.فروزنده با تأكيد بر اينكه ضريب ريالى در سال جارى از ۴۷۵ به ۵۰۰ ارتقا يافته است، گفت: اين ارتقا به تناسب صورت گرفته است بدين معنى كه حقوق هاى كمتر از ۳۰۰ هزار تومان را ۱۲ درصد و حقوق هاى زير يك ميليون تومان را ۷ درصد افزايش داده اند كه ميانگين آن معادل ۱۰ درصد خواهد شد.وى خاطرنشان كرد: قانون مديريت خدمات كشورى يك بسته است كه اگر تنها فصل ۱۰ آن اجرا شود آسيب هاى جدى به كشور وارد مى آورد و بايد تمامى زمينه هاى لازم در قانون فراهم شده و سپس نسبت به اصلاح نظام حقوق و دستمزد اقدامات لازم صورت گيرد.

مجمع عمومى بانكها در راستاى صرفه جويى، همه بانكهاى كشور را ملزم كرد تمام املاك، زمين ها و ساختمان هاى مازاد خود را حداكثر تا اول آذرماه سال جارى بفروشند. به گزارش فارس، املاك، زمين ها و ساختمان هاى مورد نياز بانك به تأييد وزير امور اقتصادى و دارايى خواهد رسيد.بر اساس اين مصوبه، ساختمانهاى غير ادارى شركتهايى كه بيش از نصف سهام آن را بانكها در اختيار داشته و توانايى هدايت سياستهاى مالى و عملياتى آن را دارند نيز بايد تا اول آذر ماه به فروش برسد.بانكها حتى در شركت هايى كه داراى سهام كنترلى نيستند هم مكلف شده اند متناسب با ميزان سهام خود، ساختمانهاى مازاد را به فروش برسانند.
در ديگر تصميم مجمع عمومى بانكها نيز تصويب شد كه شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها از تاريخ ابلاغ اين مصوبه مجاز به خريد املاك و مستغلات بطور مستقيم و يا غير مستقيم نيستند و فقط موارد استثنا به تأييد وزير امور اقتصادى و دارايى خواهد رسيد.اين تصميم در راستاى سياست دولت براى صرفه جويى در بيت المال و كاهش هزينه هاى جارى اتخاذ شده است.

هيأت وزيران بيش از ۶۹۰ ميليارد ريال اعتبار و تسهيلات ارزى و ريالى براى رونق و توسعه زيرساخت هاى صنعت در استان فارس اختصاص داد. هيأت وزيران در جلسه اى كه همزمان با سفر مقام معظم رهبرى در مركز استان فارس تشكيل شد، وزارت صنايع و معادن را موظف كرد با هماهنگى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور نسبت به اختصاص مبلغ ۱۲۰ ميليارد ريال جهت ساخت زيرساختهاى شهركهاى صنعتى در سطح استان و اختصاص مبلغ ۲۱ ميليارد ريال جهت اجراى زيرساختهاى بخش معدن اقدام كند. بر اساس اين مصوبه دولت، اين وزارتخانه همچنين مكلف شد نسبت به اختصاص مبلغ ۵۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات ريالى و ۵۰۰ ميليون دلار تسهيلات ارزى مورد نياز به منظور اجراى حداقل ده طرح بزرگ صنعتى در قالب طرح آمايش صنعت در سطح استان طى سالهاى ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸و اختصاص مبلغ ۵۰۰ ميليارد ريال جهت راه اندازى صنايع بزرگ در استان فارس كه به دلايل مختلف غير فعال هستند طى سالهاى ،۱۳۸۷ ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اقدام كند. اين مصوبه در تاريخ ۲۹ ارديبهشت از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است. همچنين هيأت وزيران همزمان با سفر مقام معظم رهبرى به استان فارس در جلسه استانى خود وزارت نفت را موظف كرد نسبت به گاز رسانى به ۱۰۰ روستا علاوه بر مصوبات قبلى دولت، طى سال هاى ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ اقدام كند.

مديركل سرمايه گذارى خارجى وزارت امور اقتصادى و دارايى از اصلاح آئين نامه اجرايى قانون سرمايه گذارى خارجى ايران و صدور مجوز سرمايه گذارى خارجى ظرف ۲۰ روز آينده خبر داد.
احمد جمالى در گفت و گو با مهر افزود: برخى مواد اين آئين نامه از جمله مواد ۲۳ و ۲۴ كه مربوط به انتقالات ارزى در خصوص سوخت است، براى بررسى بيشتر به دولت ارسال شده است.وى از تقاضاى خريد سهام شركت هاى دولتى كه طى دو، سه ماه اخير در بورس كشور عرضه شده توسط سرمايه گذارانى از كشورهاى چين، هند و امارات خبرداد. وى با اشاره به خريد سهام شركت پتروشيمى رازى توسط سرمايه گذارانى از كشور تركيه، تصريح كرد: سرمايه گذاران خارجى بر اساس زمانبندى اعلام شده توسط سازمان خصوصى سازى نسبت به خريد سهام مشاركت مى كنند.جمالى افزود: اگر حضور سرمايه گذاران خارجى در بورس تنها براى خريد و فروش سهام باشد، ۱۰ درصد سهام شركت ها را مى توانند خريدارى كنند اما چنانچه به منظور مالكيت و مديريت باشد، محدوديتى براى خريد سهام توسط اين شركت ها وجود ندارد و فقط بايد در چارچوب قوانين و مقررات بورس باشد.