به طور كلى مى توان در كشور سه نگاه خاص نزد اقتصاددانان در عرصه واگذارى ها و خصوصى سازى يافت: نخست نگاه برخى اقتصاددانان منتقد سيستم كنترلى و موافق نظام اقتصاد بازار آزاد كه به هر شكل ممكن با بزرگ شدن نقش اقتصادى دولت مخالفند. به نظر آنان دولت به هر ترتيب ممكن ولو با كم قيمت گذارى كردن شركت هاى توليدى زير مجموعه خود بايد كوچك شود بويژه در برهه جارى كه اقتصاد ايران به شدت متأثر از عملكرد دولت است، اين امر، الزامى مضاعف يافته است. دسته دوم اقتصاددانان، ضمن موافقت با خصوصى سازى با واگذارى به هر قيمت مخالفند زيرا از نظر آنان اين كار را باعث خسران حق عموم مردم و بوجود آمدن فرصت تمركز ثروت نزد برخى از افراد خاص جامعه مى دانند كه به گسترده شدن شكاف طبقاتى مى انجامد. دسته سوم اقتصاددانان به هر نحو ممكن با خصوصى سازى مخالف بوده و به دليل بدبينى نسبت به سيستم اقتصاد مبتنى بر بازار آزاد، گسترده شدن اين رويكرد را نيز برنمى تابند. فارغ از جدال در خصوص صحت رويكردها، بايد خاطرنشان كرد الزام خصوصى سازى بر سياستگذاران اقتصادى ايران محرز شده و در اين بين بايد در روش هاى واگذارى كوشيد تا اين فرآيند با حداقل خطا براى بخش خصوصى و كل جامعه محقق شود. اصلاح آئين نامه قيمت گذارى شركت هاى دولتى در دست واگذارى بيش از هر چيز ديگرى در فرآيند خصوصى سازى ضرورى به نظر مى رسيد كه اين مهم با تدبير دولت صورت پذيرفته است. اما اين كه اين موضوع تا چه اندازه باعث جلب رضايت سرمايه گذاران بخش خصوصى مى شود نكته اى است كه بعد از عملياتى شدن اين آئين نامه قابل نتيجه گيرى است. در كليه سياست گذارى هاى اصلاحى، اين آسيب وجود دارد كه مقدار باز نمودن يا بستن اهرم هاى تنظيمى يا ميزان اعطا و اخذ امتياز نتيجه معكوسى به بار آورد. تأكيد بجا و درست اين آئين نامه بر خصوصى سازى از طريق بازار اوراق بهادار است، اما روش واگذارى از طريق بورس نقاط ضعفى دارد كه سلامت رويه مذكور را تهديد مى كند. مهم ترين نقطه ضعف متصور براى بورس كم عمق بودن بازار و نياز به جذب نقدينگى بالا است. به نظر مى رسد روند خصوصى سازى پيش از اصلاح آئين نامه قيمت گذارى، به تعريف و شناخت ريسك هاى موجود براى سرمايه گذارى نيازمند است. پس از شناخت اين ريسك ها راه حل تخفيف آنها توسط دولت بايد در دستور كار قرار گيرد، تا فضاى مطمئنى براى حضور سرمايه گذاران در بورس فراهم آيد. حمايت و تنبيه قانونى و بستن راه هاى گريز از قانونى كه با رويكرد حمايت از بخش خصوصى شكل گرفته است، پيكره بخش دولتى را ملزم به پيروى از سياست هاى خصوصى سازى خواهد كرد. متأسفانه ناهماهنگى هايى كه پيشتر در رويكرد خصوصى سازى كشور وجود داشت باعث سلب اطمينان از بخش خصوصى براى سرمايه گذارى در پاره اى از صنايع شده بود. براى نمونه مى توان به شركت هايى اشاره كرد كه به محض واگذارى به بخش خصوصى قراردادهاى سفارش و خريد آنها لغو شده يا از يارانه هاى پرداختى توسط دولت محروم مى شدند. اين مهم در آئين نامه جديد مورد توجه قرار گرفته و سعى دولت محترم بر آن بوده تا اين نقيصه مرتفع شود. نكته ديگرى كه لازم است دولت بدان توجه وافرى نمايد اين است كه خصوصى سازى يك فرآيند نيازمند به پشتيبانى است.يعنى بخش خصوصى پس از در اختيار گرفتن سكان هدايت و رهبرى يك شركت، نيازهاى قانونى و حمايتى را بيش از پيش احساس خواهد كرد. در اين هنگام استفاده از ابزارهايى همچون تعيين سقف و كف قيمت براى محصولات شركت هايى كه توسط شركت هاى حاضر در بازار سرمايه توليد مى شوند ضربه اى سهمگين به اعتماد بخش خصوصى و برنامه ريزان اين بخش تلقى شده و باعث مى شد، افق برنامه ريزى اين بخش متزلزل و كوتاه مدت و همچنين برنامه هاى توسعه اى صنايع، مختل شود.
شايد رويكرد خصوصى سازى در كشورى همچون ايران كه بخش اعظم اقتصاد آن دولتى است را در وهله نخست بايد جلب مشترى و سرمايه گذار دانست. اين موضوعى است كه اصلاح آئين نامه اجرايى قيمت گذارى شركت هاى دولتى درصدد بهبود آن است. با اين فرض كه موانع سرمايه گذارى با اصلاح شرايط بهبود يابد، اكنون عرصه گسترده اى پيش روى سرمايه گذاران قرار خواهد گرفت.در نهايت به عنوان نكته انتقادى پايانى، عدم شفافيت رابطه ارزيابى قيمتى سهام و قيمت پايه پيشنهادى دولت است كه در آئين نامه جديد نيز تمهيد ويژه اى براى آن انديشيده نشده؛ به اين ترتيب در صورت بروز شكاف بين نظر بازار و نظر نماينده دولت در تعيين قيمت، بلاتكليفى سهام محرز خواهد بود. اين امر ضمن ضربه زدن بر اعتماد دو طرف عرصه را از سرمايه گذاران تهى مى نمايد. در واقع وظايف بازار و وظايف نهاد نماينده دولت براى خصوصى سازى مشخص و معين شده اما حالتى كه شكافى بين دو طرف بوجود مى آيد گنگ مانده است و ابزار نهايى پيش بينى شده كوتاه آمدن نماينده دولت است.با تمام انتقادات وارده از رويكرد مثبت آئين نامه جديد براى بهبود شرايط و عادلانه كردن قيمت ها كه توسط دولت در پيش گرفته شده، نبايد غافل بود. هر چند روش جديد قيمت گذارى لزوماً به معناى افت قيمت پايه شركت ها نخواهد بود. چرا كه برخى از شركت ها از هيچ يارانه اى سود نجسته و سطح فعاليت آنها بين المللى است.