نفت همچنان با سرعتى عجيب به پيش مى تازد؛ مقصدش اما معلوم نيست كه به كجا سرازير خواهد شد.
پيش بينى قيمت نفت در مدل هاى برآوردى مراكز تحقيقاتى و مطالعاتى نفتى جهان هرگز قيمت هاى بالاى ۱۰۰ دلار را براى دهه اول قرن ۲۱ در نظر نمى گرفتند. آژانس بين المللى انرژى در بدبينانه ترين برآوردهاى خود، پيش فرض قيمتى ۱۰۰ دلار را براى هر بشكه براى سال ۲۰۳۰ مدنظر قرار داده بود. ساير مراكز نيز پيش بينى خود را به همين مقدار محدود نموده بودند.
افزايش قيمت هاى سال هاى اخير خصوصاً رشد بى سابقه قيمتى طى سال جارى ميلادى (۲۰۰۸) فضاى بحث و استدلال را درباره چرايى رشد بالاى قيمت در سطح مراكز علمى و مطالعاتى گسترش داده است.
عمده دلايل بيان رشد توسط اين مراكز را مى توان حول چند محور اساسى طبقه بندى نمود. اين دلايل جداى از ميزان اثرگذارى آن شامل موارد مهمى از اين دسته است:
- رشد فزاينده تقاضاى نفت خصوصاً از سوى كشورهاى در حال توسعه (چين و هند)
- عدم عرضه پيش بينى شده نفت توسط توليدكنندگان غيراوپك
- كمبود ظرفيت مازاد اوپك و افزايش تقاضا براى ذخيره سازى
- مسائل ژئوپوليتيك در منطقه خاورميانه
- مشكلات محدوديت ظرفيت توليد پالايشگاه هاى جهان
- مسائل حاصل از تغييرات جوى و توفان هاى منطقه اى
- سفته بازى و هجوم سرمايه ها به بازارهاى كاغذى
- افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى و توليد (مواد اوليه، نيروى كار و.//)
- مشكلات اقتصادى آمريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصاد و مصرف كننده انرژى جهان و كاهش ارزش دلار
- مشكلات حاصل از تحريم اقتصادى و عدم سرمايه گذارى مناسب در منابع نفتى خصوصاً در كشورهاى حوزه خليج فارس
نظريه هاى مخلتف در ارتباط با چگونگى تأثيرگذارى عوامل بيان شده بر قيمت نفت خام و ميزان اين اثرگذارى عاملى در جهت تفكيك نظريه پردازان در اين حيطه مى باشد.اكثر كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) بر اين باورند كه عوامل غيربنيادين طى ماه هاى اخير از جمله مسائل ژئوپولتيك، سفته بازى و كاهش ارزش دلار نقش اصلى را در افزايش بهاى نفت ايفا كرده اند. به نظر اين گروه ميزان تأثيرگذارى عوامل غيربنيادين با تأثير عوامل ديگر از جمله عدم سرمايه گذارى در منابع نفتى طى دهه گذشته خصوصاً در خاورميانه به دلايل متعدد از جمله تحريم هاى اقتصادى و اغتشاشات منطقه اى همراه با رشد عوامل بنيادين همچون رشد تقاضاى فزاينده آسيا و غيره تشديد شده است. از سوى ديگر نظريه پردازان حوزه مصرف نيز ضمن بيان عوامل بنيادين و غيربنيادين مؤثر به افزايش قيمت هاى نفت نقاط افتراق خود را در زمينه هاى مختلف نمايان مى سازند. از جمله عدم قبول تأثير شگرف عامل سفته بازى بر قيمت ها مطابق با تأكيد مكرر توليدكنندگان خصوصاً اعضاى اوپك بر آن، نقش و ميزان ركود اقتصادى آمريكا و كاهش ارزش دلار بر رشد قيمت ها و ساير مواردى كه در اين حيطه مطرح است.در اين كه عوامل و پارامترهاى غيربنيادين در افزايش بهاى نفت طى ماه هاى اخير نقش ايفا كرده است ترديدى نيست، اما اينكه ابعاد و اندازه اين عوامل به چه ميزان در افزايش بهاى نفت نقش داشته اند جاى بحث خواهد داشت. ضمن اين كه بسيارى از تحليلگران در ماه هاى اخير با كم نشان دادن تأثير عوامل بنيادين تمام واقعيت را در اين رابطه مدنظر قرار نداده اند.
ميزان تأثيرگذارى عوامل مؤثر در قيمت هاى نفت
۱- عوامل بنيادين
رشد تقاضاى نفت در كشورهاى آسيايى خصوصاً چين، هند و.// در راستاى رشد اقتصادى مطلوب اين كشورها طى سال هاى اخير و پيش بينى ادامه روند جارى در آينده از جمله عوامل بنيادى است. از آنجا كه عمده سهم رشد تقاضاى نفت جهان طى سال هاى اخير و همچنين پيش بينى سال جارى حاصل از رشد تقاضاى نفت كشورهاى در حال توسعه همچون هند، چين و.// مى باشد وجود چشم انداز مثبت اقتصادى اين كشورها حاكى از ادامه روند مثبت تقاضاى نفت در جهان خواهد بود.
نظريه عدم تأثيرپذيرى كامل نوسانات اقتصادى همچون دهه گذشته كشورهاى در حال توسعه از اقتصاد آمريكا، بر ميزان كاهش تقاضاى نفت به دليل مشكلات اقتصادى (ركود اقتصادى) در آمريكا مؤثر بوده و به نظر نمى رسد اين تأثير همانند دهه هاى گذشته باشند. با اين حال بسيارى از تحليلگران وقفه زمانى لازم براى بررسى تأثير اين عامل را مورد توجه قرار داده و انتظار اثرات بيشتر را در طول زمان دنبال مى كنند.پيش بينى كاهش رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۸ به حدود ۴/۶ درصد از متوسط بيش از ۵ درصدى طى سال هاى اخير با توجه به ثبات نسبى رشد اقتصادى كشورهاى پيشرو به عنوان موتور اصلى رشد تقاضاى نفت، از شدت كاهش تقاضاى نفت با توجه به تئورى هاى پايه اقتصادى خواهد كاست. بيش از ۸۰ درصد از ميزان ۱/۲ ميليون بشكه در روز پيش بينى افزايش تقاضاى جهانى نفت در سال ۲۰۰۸ كشورهاى در حال توسعه از جمله چين، كشورهاى خاورميانه و ساير كشورهاى آسيايى به خود اختصاص مى دهند كه روند رشد اقتصادى آنها طى سال جارى ميلادى با كمترين كاهش توأم خواهد بود. در واقع اين ميزان افزايش در تقاضا كه مطابق با ميزان متوسط رشد تقاضاى سال هاى اخير مى باشد، عاملى در جهت تحكيم پايه هاى قيمت در سطوح كنونى مى باشد.
كمبود ظرفيت مازاد اوپك و افزايش تقاضا براى ذخيره سازى نفت براى شرايط نامتعارف ركن اصلى بسيارى از استدلال هاى تحليلگران غربى (مصرف كنندگان) در بيان دليل اصلى رشد فزاينده قيمت ها مى باشد. كاهش ظرفيت مازاد عرضه جهانى بخصوص كشورهاى اوپك از حدود ۶ ميليون بشكه در سال ۲۰۰۲ به حدود يك تا ۲ ميليون بشكه در روز در سال ۲۰۰۷ و به دنبال آن تلاش مصرف كنندگان براى افزايش ذخاير در جهت حفظ خود در شرايط بحرانى عاملى در همسويى افزايش تقاضا و قيمت هاى نفت بوده است.
۲- عوامل غيربنيادين
سفته بازى و هجوم سرمايه ها به بازارهاى كاغذى نفت از ديگر دلايلى است كه خصوصاً از سوى توليد و صادركنندگان به عنوان يكى از عوامل تشديدكننده افزايش قيمت بيان مى گردد. در مقابل تحليلگران همسو با مصرف كنندگان اين عامل را معلول افزايش و نه عامل آن مى دانند و عقيده دارند كه عدم وجود ظرفيت مازاد توليد و ترس از كمبود عرضه، مصرف كنندگان را براى حفظ خود از مشكلات عرضه و تغييرات قيمت به سوى اين بازارها هدايت كرده و حجم سفته بازى براى سودجويى نسبت به كسانى كه براى حفظ وضعيت به اين بازار وارد مى شوند چندان نمى تواند بالا باشد. از سوى ديگر كاهش ارزش دلار و همچنين سقوط بازار مسكن و سهام در كشورهاى غربى حجم بسيار زيادى از پول هاى سرگردان را به سوى بازار كالاها از جمله نفت براى حفظ ارزش هدايت كرده است.
سطح قيمت
|
|
|
با افزايش هزينه هاى سرمايه گذارى در صنايع نفت از اكتشاف و حفارى تا توليد و انتقال و پالايش و همچنين افزايش سطح قيمت هاى كالاها خصوصاً در كالاهاى مصرفى در اين صنايع، به نظر مى رسد كه قيمت هاى نفت به دوره اى از سطح قيمت هاى بالا براى پوشش هزينه ها وارد شده است.ادامه روند رشد قيمت هاى نفت از اوايل هزاره جديد متوسط قيمت هاى نفت در سال جديد ميلادى را به بالاى ۱۰۰ دلار در هر بشكه رسانيد.مطابق مطالعات صورت گرفته شاخص هزينه سرمايه گذارى صنايع بالادستى از سال ۲۰۰۰ تاكنون در حدود ۹۸ درصد افزايش داشته است (دو برابر شده است)/ لازم به ذكر است كه ۷۵ درصد اين افزايش در ۲ سال اخير صورت پذيرفته. افزايش قيمت نرخ اجاره دكل هاى حفارى، فولاد و ساير مواد اوليه همراه با كمبود نيروى متخصص فشار تورمى در اين صنايع را تشديد كرده است.متوسط قيمت نفت سبد اوپك طى دو سال گذشته به ترتيب ۶۱ و ۶۹ دلار در هر بشكه بوده است و در سال جارى (۲۰۰۸) نيز تاكنون در حدود ۹۵ دلار در بشكه مى باشد. قيمت ساير نفت هاى شاخص همچون WTI نيز با توجه به اختلاف كيفيت مطابق نمودار با حدود ۴ الى ۵ دلار بالاتر در همين محدوده بوده است. طى دوره مورد بررسى قيمت در هر دو شاخص با يك كف قيمتى (حداقل) مقاوم روبه رو بوده كه در سال ۲۰۰۷ با روند افزايش قيمت در كل سال قابل مشاهده مى باشد. (اين حداقل مقاومت براى سبد اوپك در حدود ۷۰ و براى نفت شاخص آمريكا در حدود ۷۴ دلار بوده است)/ لازم به ذكر است كه برآورد مراكز مطالعات آمارى آمريكا نيز پيش بينى كوتاه مدت خود را از قيمت سال جارى ميلادى براى نفت شاخص آمريكا درحدود ۹۵ دلار تعيين كرده است.ادامه روند صعودى قيمت ها طى سال هاى اخير همواره درگير نوسانات متعدد در برهه هاى زمانى خاص بوده است. تشديد تأثيرگذارى عوامل غيربنيادين در اين محدوده هاى زمانى عاملى در جهت افزايش اين نوسانات مى باشد.با بررسى اختلاف اين نوسانات تا حدودى مى توان به محدوده قيمتى حاصل از عوامل غيربنيادين در قيمت هاى نفت دست يافت.افزايش شديد اين نوسانات طى ماه مارس و آوريل سال جارى ۲۰۰۸ از حدود ۹۴ دلار تا ۱۲۰ دلار در رابطه با نفت شاخص آمريكا (WTI) نشانگر اين موضوع است.
محدوده اى به ميزان اختلاف اين دو مقدار به صورت انتزاعى نشان دهنده ميزان تأثير اين عوامل بر قيمت نفت بوده است. تعيين قيمت ۹۰ دلار به عنوان حداقل مقدار مقاوم با منشأ عوامل بنيادين و مابقى بر مبناى عوامل غيربنيادين يك برداشت ساده شده از نوسانات قيمت براساس ديدگاه كارشناسى بوده و نمى توان به گونه اى مطلق به آن نگريسته شود. با اين حال به عنوان پايه بحث مى توان از آن بهره برد. امروز نفت به عدد ۱۴۰ دلار هم نزديك شد.!
