دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۰ جمادى الاول ۱۴۲۹
Mon, May 26, 2008
سياسى۲
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سياست۱
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
ماجرا
قاب عكس۱
خانواده
با صدور حكم رئيس جمهور براى جانشين
رئيس و اعضاى كار گروه تخصصى تحقق يافت
• رئيس جمهور طى حكمى به كارگروه تحولات اقتصادى
مأموريت داد زمينه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد
و شكوفايى و بهره ورى مناسب بر پايه عدالت را فراهم سازد
• در حكم رئيس  جمهور، ضرورت انجام تحولات ساختارى در
اقتصاد كشور و رشد موزون و پايدار و نيز رفع مشكلات و
اجراى عدالت، به عنوان خواسته ملت بزرگ و رهبر گرانقدر
به اعضاى كارگروه گوشزد شده است
• تحول در نظام هاى گمركى، مالياتى و بانكى و توزيع
يارانه ها و ارزش گذارى پول ملى به عنوان محورهاى
تحول اقتصادى تعيين شده است
• كارگروه تخصصى تحولات اقتصادى، از معاون اول
رئيس جمهور به عنوان جانشين رئيس و عضويت
معاونان اجرايى، برنامه ريزى و توسعه رياست جمهورى
و وزراى اقتصاد، بازرگانى، نفت، رفاه، تعاون، صنايع،
رئيس كل بانك مركزى و مشاور رئيس جمهور تشكيل شده است
سيد حسن خمينى :
منتخبان مردم در گفت و گو با «ايران» تأكيد كردند
با صدور حكم رئيس جمهور براى جانشين
رئيس و اعضاى كار گروه تخصصى تحقق يافت
نخستين گام تحول بزرگ اقتصادى
• رئيس جمهور طى حكمى به كارگروه تحولات اقتصادى
مأموريت داد زمينه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد
و شكوفايى و بهره ورى مناسب بر پايه عدالت را فراهم سازد
• در حكم رئيس  جمهور، ضرورت انجام تحولات ساختارى در
اقتصاد كشور و رشد موزون و پايدار و نيز رفع مشكلات و
اجراى عدالت، به عنوان خواسته ملت بزرگ و رهبر گرانقدر
به اعضاى كارگروه گوشزد شده است
• تحول در نظام هاى گمركى، مالياتى و بانكى و توزيع
يارانه ها و ارزش گذارى پول ملى به عنوان محورهاى
تحول اقتصادى تعيين شده است
• كارگروه تخصصى تحولات اقتصادى، از معاون اول
رئيس جمهور به عنوان جانشين رئيس و عضويت
معاونان اجرايى، برنامه ريزى و توسعه رياست جمهورى
و وزراى اقتصاد، بازرگانى، نفت، رفاه، تعاون، صنايع،
رئيس كل بانك مركزى و مشاور رئيس جمهور تشكيل شده است
گروه سياسى ـ رئيس جمهور كه مدتى قبل، از تهيه و تدوين برنامه اى جامع براى ايجاد تحولات اقتصادى در كشور خبر داده بود، در حكمى دكتر پرويز داوودى رابه عنوان عضو و جانشين رئيس كارگروه تحولات اقتصادى منصوب كرد.
اين اقدام رئيس جمهور در راستاى اجرايى كردن اين طرح بزرگ و جامع صورت مى گيرد . درحكم رئيس جمهور به دكتر داوودى آمده است:
366846.jpg
ضرورت انجام تحولات ساختارى در اقتصاد كشور بر تمام دلسوزان و آگاهان روشن و از لوازم رشد موزون و پايدار و رفع مشكلات عديده و اجراى عدالت خواسته ملت بزرگ ايران و رهبرى گرانقدر است. اين حكم مى افزايد: تحول در نظامات مالياتى، گمركى، بانكى، توزيع كالا، توزيع يارانه ها و ارزشگذارى پول ملى، لازمه اصلاحات اساسى در بخش اقتصاد و زمينه ساز شكوفايى و بهره ورى مناسب بر پايه عدالت است. رئيس جمهور در حكم خود خطاب به دكتر داوودى آورده است:اينك كه به لطف الهى تهيه برنامه جامع تحولات اقتصادى مراحل خود را طى مى كند، و براساس مصوبه مورخ ۸۷‎/۲‎/۲۲ دولت محترم كه اختيارات اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسى را به كارگروه تحولات اقتصادى تفويض نموده است و با توجه به توانمندى و تجربه، جنابعالى را به عنوان «عضو و جانشين رئيس كارگروه تحولات اقتصادى» منصوب مى نمايم.

* انتصاب اعضاى كارگروه تحولات اقتصادى

از سوى ديگر رئيس جمهور در حكمى اعضاى كارگروه تحولات اقتصادى را منصوب كرد. اعضاى اين كارگروه عبارتند از: دكتر سعيدلو معاون اجرايى رئيس جمهور، منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، صمصامى سرپرست وزارت اقتصاد و دارايى، ميركاظمى وزير بازرگانى، مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى، اسكندرى وزير جهاد كشاورزى، جهرمى وزير كار، نوذرى وزير نفت، عباسى وزير تعاون، محرابيان وزير صنايع، مظاهرى رئيس كل بانك مركزى، عزيزى معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدى.
* انتصاب محمدرضا رحيمى به معاونت رئيس جمهور در امور حقوقى و مجلس
رئيس جمهور همچنين در حكمى محمدرضا رحيمى را به عنوان معاون رئيس جمهور در امور حقوقى و مجلس منصوب كرد. به گزارش دفتر امور
366831.jpg
رسانه هاى رياست جمهورى، در حكم محمود احمدى نژاد خطاب به محمدرضا رحيمى آمده است: به استناد اصل يكصد و بيست و چهارم قانون اساسى و با توجه به ماده (۹۴) قانون مديريت خدمات كشورى و با عنايت به دانش، تعهد و تجربيات ارزنده و مستمرتان در قواى سه گانه به موجب اين حكم به عنوان «معاون رئيس جمهور در امور حقوقى و مجلس» منصوب مى شويد.
رئيس جمهور ابراز اميدوارى كرده است كه رحيمى با بهره گيرى از نيروهاى متعهد، دلسوز، متخصص و كارآمد و توان علمى و كارشناسى كشور در جهت تقويت روابط و تحكيم مناسبات و همكارى هاى برادرانه قواى سه گانه و نهادهاى اجرايى كشور و احياى حقوق عامه و نظارت جامع و مؤثر بر حوزه هاى حقوقى و امور مجلس كليه دستگاه هاى اجرايى و هماهنگى هاى لازم در تهيه، تنظيم و تصويب لوايح مورد نياز در راستاى نيل به اهداف اصولى دولت نهم يعنى «عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت به بندگان خدا و تعالى مادى و معنوى» كشور موفق عمل كند. رئيس جمهور همچنين از خدمات مجيد جعفرزاده سرپرست سابق اين معاونت تقدير كرد.
سيد حسن خمينى :
نبايد اجازه دهيم راه و انديشه امام ( ره)
متهم به ناكارآمدى شود
گروه سياسى ـ حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينى، توليت آستان مقدس امام خمينى(ره) گفت: دشمنان مى خواهند كه راه و انديشه امام (ره) متهم به ناكارآمدى شود و همه بايد دست در دست هم دهيم و تلاش كنيم تا چنين اتفاقى رخ ندهد.
نوه امام خمينى (ره) در ديدار با مسئولان كميته هاى برگزارى سالگرد ارتحال امام خمينى (ره) با اشاره به اينكه امام راحل (ره) هيچگونه نيازى به برگزارى چنين مراسمى ندارند، گفت: برگزارى چنين مراسمى براى كسى كه از اين خاك سفر كرده است، مهم نبوده بلكه ما محتاج ذكر و ياد امام هستيم به عنوان مثال سيدالشهدا (ع) هيچگونه احتياجى به برگزارى مراسم عاشورا توسط ما ندارد بلكه ما خود و جامعه ايمانى را با برگزارى مراسم عاشورا از انديشه حسينى سيراب مى كنيم.توليت آستان مقدس امام خمينى(ره) در ادامه افزود: ايام سالگرد امام بهانه اى است تا جامعه ما بيشتر با ذكر و ياد امام آشنا شود و بيش از آنكه اين مراسم براى امام نفعى داشته باشد جامعه بشرى از آن سود مى برد.
منتخبان مردم در گفت و گو با «ايران» تأكيد كردند
عزم جدى مجلس هشتم براى همكارى با دولت
366849.jpg
گروه سياسى ـ زينب مراديان: مجلس هفتم شوراى اسلامى در حالى به پايان كار خود رسيد كه نبود روشى مناسب براى تعامل با قوه مجريه، اين مجلس را از ابتدا دچار عدم تعادل در تصميم گيرى هاى كلان مى كرد.
عدم رأى به لايحه دو فوريتى دولت براى رفع عوارض خشكسالى، تأييد ديرهنگامى بر اين عدم تعادل بود. در اين رابطه خبرنگار «ايران» با برخى منتخبان مردم در مجلس هشتم گفت وگو كرد تا فرمول رابطه مجلس هشتم و دولت نهم ارزيابى شود.
* مجلس هشتم عزم جدى براى همكارى با دولت دارد
منتخب مردم تهران در هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى يكى از كليدى ترين عوامل موفقيت مجلس هشتم و دولت نهم را تعامل سازنده با يكديگر دانست.
دكتر على اصغر زارعى در ادامه افزود: تعامل مجلس و دولت نه به مفهوم تبادل اطلاعات، بلكه به معناى همفكرى، همكارى و همدلى بر روى موضوعات و پيدا كردن راهكارهاى مشترك، براى حل مسائل پيش روست.وى در خصوص نحوه تعامل مجلس هشتم با دولت نهم، خاطرنشان كرد: پيدا كردن يك راهكار ساختارى براى ارتباط مجلس و دولت از موفقيت هاى دولت و مجلس به شمار مى رود. مجلس هشتم يقيناً در اين مسير عزم جدى را براى همكارى و همدلى با دولت براى پيدا كردن راه حل ها و راهكارهاى مشترك دنبال خواهد كرد.
دكتر زارعى در ادامه تصريح كرد: بعد از شروع كار مجلس هشتم بايد بين مجلس و دولت و از طريق ايجاد ساز و كارهاى قانونى بتوانيم ارتباط ساختارى ايجاد و سعى كنيم ارتباط مشخص رئيس دولت با رئيس مجلس، ارتباط كميسيون ها را با وزارتخانه ها، دستگاه هاى اجرايى و مراكز پژوهشى و دانشگاهى سازماندهى كنيم تا در مجموع يك تعامل سازنده حاصل شود.وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا درست است كه نمايندگان مجلس مخالفت خود با دولت را به مسائل كليدى نظام تسرى بخشند جواب داد: صددرصد اشتباه است و اين موارد ناشى از ساز و كار نادرست مجلس هفتم براى حل مشكلات بوده است و اميدواريم، مسائل در آينده در مسير حسن ظن با دولت و مجلس قرار گيرد.
* مجلس نبايد در مسائل كليدى نظام گروكشى كند
منتخب مردم شيراز در مجلس هشتم در خصوص نحوه تعامل مجلس هشتم با دولت نهم مى گويد: انتظار جامعه اين است كه با توجه به اين كه اكثريت مجلس هشتم اصولگراست و دولت نهم هم دولت اصولگرايى است، اين دو قوه با يكديگر تعامل خوبى داشته باشند.
دكتر جعفر قادرى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: تعامل خوب بستگى به انتظارات دو طرف يعنى مجلس و دولت از يكديگر دارد و اين كه چقدر معقول و منطقى باشد. دولت نهم و مجلس هشتم اگر با درك شأن و جايگاه خود و با سعه صدر با موضوعات و مسائل برخورد كنند و انتظارات آنان از يكديگر قانونى باشد و بنايشان براين باشد كه هر كدام از طرفين در يك فضاى توأم با تفاهم و تعامل با يكديگر حركت بكنند، مطمئناً تعامل خوبى را در آينده شاهد خواهيم بود. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا صحيح است كه برخى نمايندگان مجلس هفتم مخالفتشان با دولت را به مسائل حياتى و كليدى نظام مثل عدم رأى به لايحه خشكسالى دولت بكشانند، گفت: مجلس نبايد در مسائل كليدى نظام گروكشى كند و اگر بنا بر مخالفت باشد، مى تواند در مسائل بجا مخالفت كند، نه اين كه مسائل حياتى مردم وجه المصالحه قرار بگيرد.دكتر قادرى با بيان اين كه خشكسالى، يك بحران ملى است، تصريح كرد: مردم و كشاورزان چشم به راه كاهش خسارت ها و عوارض خشكسالى هستند و نبايد احساس كنند در مواقعى كه نياز به كمك دارند، درگير تسويه حساب ها شوند و مورد بى توجهى قرار گيرند.
* اختلاف بين قوا، باعث متضرر شدن مردم مى شود
منتخب مردم تهران نيز با بيان اين كه در راستاى تعامل مجلس هشتم با دولت نهم تاكنون جلسات هم انديشى و همفكرى خوبى با اصولگرايان تشكيل شده است، گفت: قرار بر اين شد كه تعامل با سه قوه على الخصوص دولت و مجلس مورد بازنگرى قرار گيرد.
دكتر طيبه صفايى در ادامه افزود: اميدواريم مجلس هشتم بتواند با تعاملات مثبت و سازنده خود با دولت، لوايح و قوانينى را به نفع جامعه به تصويب برساند و مكانيزم هاى نظارتى را براى اجراى قوانين در نظر بگيرد.
وى در خصوص روند تعامل مجلس هشتم با دولت نهم معتقد است: هرگونه تعامل بين دولت و مجلس مى بايست از نشست هاى مختلف نشأت بگيرد و در جهت شفافيت اين ارتباط بكوشيم و با اين شيوه مى توانيم جهت گيرى خوبى به نفع مطالبات مردمى داشته باشيم، چراكه هرگونه اختلاف بين سه قوه باعث متضرر شدن مردم و از دست دادن اعتماد آنان به نمايندگان خود در خانه ملت خواهد شد.صفايى با تأكيد بر اين كه تركيب هيأت رئيسه در تعامل مجلس و دولت بسيار تأثيرگذار است، تصريح كرد: رسيدن به يك همدلى و وحدت و پيروى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و مبنا قرار دادن ولايت مدارى و ارزش گرايى مى تواند تعاملات مثبتى را در آينده رقم بزند.وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا صحيح است كه نمايندگان مجلس مخالفتشان با دولت را به مسائل حياتى، همچون عدم رأى به لايحه خشكسالى بكشانند، گفت: هرگونه اختلاف و كجروى كه بخواهد اساس نظام را به هر بهانه اى مورد هجمه قرار دهد از اساس دچار مشكل است و مى تواند شأن يك نماينده را زير سؤال ببرد.
صفايى در ادامه افزود: كميته اى به رياست دكتر زارعى براى بررسى طرح ها و لوايحى كه از مجلس هفتم باقيمانده تشكيل شده است كه قرار است براساس اولويت ها در مجلس هشتم به آن پرداخته شود كه لايحه خشكسالى نيز يكى از اين لوايح مى باشد.
* مجلس هشتم وارد فاز تقويت دولت خواهد شد
منتخب مردم بروجرد در مجلس هشتم معتقد است كه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى بهترين محور براى تعامل بين مجلس و دولت است.دكتر هادى مقدسى در گفت وگوى خود با «ايران» افزود: رهبرى همواره بر اين نكته كه بايد دولت حمايت شود تأكيد دارند.
همچنين ضمن اين كه نقاط قوت دولت بايد گفته شود، ضعف هاى عملكرد دولت نيز بايد با صراحت توأم با دلسوزى نقد شود.
وى با ذكر اين موضوع كه مجلس هشتم بنا دارد با يك شيوه متفاوت نسبت به راهكار هاى مجلس هفتم وارد فاز تقويت دولت شود، تصريح كرد: حمايت از دولت، به عنوان حمايت از نظام تلقى مى شود. مجلس هشتم مى خواهد كه مشكلات سازمانى و مشكلات ناشى از تصميم گيرى هاى عجولانه را با صراحت به دولت متذكر شود ضمن اين كه با تصويب طرح ها و لوايح علمى، فنى و تخصصى تلاش كند كه چالش هاى فراروى دولت نهم به حداقل كاهش يابد تا دولت بتواند با شتاب معقولى به سمت اجراى دقيق سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه هاى خويش به پيش رود و با ارتقاى رشد اقتصادى به صورت ضرب الاجلى مسائل معيشتى و اقتصادى را به نفع مردم حل كند.
منتخب مردم بروجرد در مجلس درخصوص بروز اختلافات بين برخى از نمايندگان مجلس در مسائل حياتى، همچون مخالفت با لايحه خشكسالى دولت، مى گويد: نگاه مجموعه كلان مجلس بايد تقويت نظام و حل مشكلات آحاد مردم و جامعه باشد و شايد در عدم تصويب برخى طرح ها و لوايح يكسرى عوارض بعدى درنظر گرفته شود و اين بدان معنا نيست كه مجلس چوب لاى چرخ دولت مى گذارد، اما درخصوص خشكسالى باتوجه به خسارتى كه ضعيف ترين مردم، امروز از آن متأثر شده اند اگر مجلس هفتم براى جبران اين خسارت ها كارى نكرده مطمئن باشيد مجلس هشتم با ديد توسعه كشور و جلب رضايت مردم براى اين معضل فكر اساسى خواهد كرد.
* اساس را بايد بر خواست مردم بگذاريم
همچنين منتخب مردم مشهد در مجلس هشتم با بيان اين كه بايد در بين دو رأس مهم كشور يعنى مجلس و دولت تعامل برقرار شود، افزود: هر دوى اين نهادها مشروعيت و قدرت خويش را از مردم دريافت كرده اند و خواست مردم در اين شرايط ساختن كشور و اجراى عدالت و برطرف كردن مشكلات است و قطعاً مردم تنازع سياسى و رفتارهاى غيرمنطقى را از اين دو قوه نمى پذيرند.
جواد كريمى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با تأكيد بر اين كه اساس را بايد بر خواست مردم بگذاريم، تصريح كرد: مجلس و دولت در راستاى اهداف نظام، با حفظ جايگاه و شأن خود، همكارى هاى جامع و كاملى را در دهه چهارم انقلاب كه به فرموده مقام معظم رهبرى، دهه اى است كه عدالت و توسعه با الگوى اسلامى بايد در كشور اجرا شود، داشته باشند.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: دولت و مجلس هيچ كدام نسبت به منافع ملى كشور بى توجه نيستند و مطمئناً قوانين و لوايحى كه بخواهد منافع نظام را زير سؤال ببرد و يا خدشه وارد كند را به مرحله اجرايى نمى رسانند.
كريمى همچنين در خصوص لايحه خشكسالى كه در مجلس هفتم به تصويب نرسيد، تصريح كرد: مسئله خشكسالى پديده اى است كه جزو حوادث غيرمترقبه محسوب مى شود و در اين خصوص بحران هاى بسيارى داشته ايم كه هرچه زودتر بايد براى آن علاجى در نظر گرفته شود و قطعاً جزو اولويت هاى مجلس هشتم قرار خواهد گرفت چرا كه شش ماه بعد، ديگر فايده اى ندارد.






|   شناسنامه   |   آرشيو   |