در شوراى عالى مسكن مصوب شد، از ابتداى آذر ماه سال جارى خريد و فروش مسكن طى سه مرحله و بيشتر شغل محسوب شده و از اين افراد ماليات گرفته شود.بنابراين گزارش، افرادى كه از تاريخ اول آذر ماه امسال در سه مرحله و بيشتر اقدام به خريد و فروش مسكن نمايند، اين فعاليت به عنوان شغل براى آنها محسوب شده و فرد حقيقى يا حقوقى موظف به پرداخت ماليات است. در اين جلسه مصوب شد اشخاص حقيقى كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند ۲۵ تا ۳۰ درصد و اشخاص حقوقى نيز ۲۵ درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت كنند.

سياست پولى بنا به تعريف عبارت از استفاده از ابزارهاى پولى به منظور نيل به اهداف كلان اقتصادى است. مهمترين اهداف سياست هاى پولى، ثبات قيمت ها، رشد اقتصادى و رشد اشتغال است. از آنجايى كه اهداف يادشده براى سياستگذار پولى مستقيماً قابل حصول نيست، لذا اهداف ميانى ضرورت پيدا مى كند. هدف ميانى سياست پولى غالباً، تنظيم نرخ سود و عرضه پول است. بدين منظور بانك مركزى با استفاده از ابزارهاى پولى كه در اختيار دارد، دستيابى به اهداف سياست پولى را دنبال مى كند.مهمترين ابزارهاى سياست پولى در بانكدارى مرسوم دنيا و همچنين در بانكدارى قبل از انقلاب اسلامى در ايران عبارت بودند از: نرخ تنزيل، عمليات بازار باز، نسبت سپرده قانونى، كنترل هاى مستقيم و نرخ بانك(بهره).به دنبال تصويب(شهريور ۱۳۶۲) و اجراى قانون عمليات بانكى بدون ربا از ابتداى سال ،۱۳۶۳بانك مركزى از كاربرد نرخ تنزيل، عمليات بازار باز و نرخ بهره منع گرديد و به جايگزينى سهم سود براى نرخ بهره اكتفا شد و در سال هاى اخير اوراق مشاركت بانك مركزى براى كنترل رشد نقدينگى مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر ابزارهاى سياست پولى بانك مركزى محدود به موارد زير است: كنترل نرخ هاى سود بانكى، برقرارى سقف اعتبارى، تعيين نسبت سپرده قانونى، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزى و قبول سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزى.محدود بودن ابزارها باعث شده است تا بانك مركزى عمدتاً به ابزارهاى مستقيم سياست پولى (مانند كنترل نرخ سود و سقف اعتبارى) متكى باشد كه مبتنى بر شرايط بازار نيست و از برخى ابزارهاى مؤثرغير مستقيم (مانند نرخ تنزيل و عمليات بازار باز) كه متكى به شرايط بازار است ، نيز نتواند استفاده كند. مجموعه محدوديت هاى يادشده باعث شده است تا ابزار كافى براى اعمال سياست پولى و كنترل نقدينگى در اختيار نباشد. اما وضعيت سياست هاى مالى در شرايط كنونى كه عوايد نفتى افزايش يافته است ، تقويت ابزارهاى پولى را مى طلبد تا سياست هاى پولى ، مغلوب و منفعل در مقابل موج انبساط مالى نماند. بدين منظور نيازمند «نوآورى هاى مالى» به همان معنايى هستيم كه در متون پول و بانكدارى و علم ماليه مطرح شده و بحث روز محافل مالى مى باشد. اين نوآورى هابه مقامات پولى كمك مى كند تا با در اختيار داشتن ابزارهاى جديد بتوانند اهداف ميانى سياست پولى را محقق سازند.
در حال حاضر انواع «صكوك» به عنوان نوآورى مالى توسط متخصصان ماليه اسلامى پيشنهاد شده و در اغلب كشورهاى اسلامى و همچنين در كشورهاى ديگر مانند انگلستان منتشر شده و به عنوان محصول مالى جديد كه منطبق با شريعت اسلامى است، مورد استفاده قرار مى گيرد. محصولات مالى ديگرى نيز توسط مالزى (مانند صندوق هاى بورسى و تورق) معرفى شده و مورد استفاده قرار گرفته است.در كشور ما نيز محققان اين حوزه، تحقيقات و مباحث قابل توجهى در مورد «آتى ها» و «استصناع» و «صكوك اجاره» انجام داده اند. اما با توجه به مشكلاتى و آسيب هايى كه اوراق مشاركت منتشره در كشور با آن مواجه است و با توجه به نياز مبرم به ابزارهاى جديد و ابعاد مختلف نوآورى هاى مالى (حقوقى، فقهى، مالى ، اقتصادى و اجرايى) ، نياز به سرمايه گذارى در اين زمينه وجود دارد و مادامى كه سرمايه گذارى ويژه در اين مورد انجام نشود، به توفيق سياست هاى پولى نمى توان اميد داشت.

ايران چهاردهمين كشور مطلوب براى سرمايه گذارى شناخته شد

يك مؤسسه مشاوره اروپايى اعلام كرد ايران در ميان ۱۹۲ كشور در حال توسعه چهاردهمين كشور مطلوب براى سرمايه گذارى شناخته شده است.مؤسسه مشاوره اى «گرفت تورنتون» اروپا گزارشى را با نام «تجارت بين المللى ۲۰۰۸» منتشر كرده كه در آن به مقايسه كشورهاى مختلف در حال توسعه از نظر ميزان آمادگى و مناسب بودن براى سرمايه گذارى پرداخته است. بر اساس اين گزارش ۲۷ كشور در حال توسعه داراى شرايط مناسب براى سرمايه گذارى هستند و نمراتى از ۴۹۶ تا ۴۷ را در شاخصى با نام «شاخص بازارهاى در حال ظهور» كسب كرده اند. اين شاخص با توجه به توليد ناخالص داخلى هر كشور، جمعيت، ثروت، حضور در بازار جهانى و پتانسيل رشد تهيه شده است. چين با كسب نمره ۴۹۶ در شاخص بازارهاى در حال ظهور به عنوان مناسبت ترين مكان براى سرمايه گذارى شناخته شده است. هند و روسيه به ترتيب با كسب نمرات ۲۳۴ و ۱۴۲ در رتبه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند. ايران نيز با كسب نمره ۷۶ به عنوان چهاردهمين مكان مناسب سرمايه گذارى در ميان كشورهاى در حال توسعه شناخته شده است.

بليت قطارهاى مسافرى تابستان موجود است
عرضه بليت قطارهاى مسافرى در برنامه تابستانى براى فواصل زمانى ۱۰ تا ۱۱تيرماه سال جارى كه از تاريخ ۲۹ ارديبهشت آغاز شده، همچنان ادامه دارد و متقاضيان مى توانند نسبت به تهيه آن اقدام كنند.متقاضيان سفر با قطار جهت اطلاع از آخرين موجودى بليت، برنامه حركت قطارها و نشانى دفتر فروش مى توانند با تلفن شبانه روزى ۱۲۹ (سامانه اطلاع رسانى اين شركت) تماس گرفته و يا از طريق سايت شركت به نشانى www.raja.ir نسبت به خريد بليت اينترنتى اقدام كنند.

مدير عامل شركت ملى صنايع پتروشيمى اعلام كرد: ارزش كل ۸۱ شركت پتروشيمى قابل واگذارى به بخش خصوصى در راستاى اجراى اصل ۴۴ معادل ۲۴ ميليارد دلار است.
به گزارش مهر غلامحسين نجابت با بيان اين كه قرار نيست سهم ۷۰ درصدى شركت ملى صنايع پتروشيمى ايران از سود سهام شركتهاى عرضه شده در بورس در راستاى اصل ۴۴ به خزانه دولت واريز شود، تأكيد كرد: به زودى سهم شركت ملى صنايع پتروشيمى از فروش مجتمع پتروشيمى رازى پرداخت مى شود.
وى سهم شركت ملى صنايع پتروشيمى از محل فروش پتروشيمى رازى را ۶۳۰ ميليارد تومان ذكر كرد و افزود: سهم اين شركت از فروش سهام واحد فناوران نيز ۴۹ درصد بوده است.
به گفته نجابت مجتمع پتروشيمى امير كبير نيز در مرحله مزايده قرار دارد و قيمت نهايى آن هنوز مشخص نشده است.

معاون مدير عامل شركت ايران ال ان جى گفت: نخستين محصول ال ان جى ايران در اواخر سال ۲۰۱۰ وارد بازار جهانى انرژى خواهد شد.به گزارش فارس، عمليات احداث نخستين كارخانه توليد ال ان جى ايران يك سال پيش در تومبك در پارس جنوبى آغاز شده است. شاهرودى گفت: اين كارخانه داراى دو واحد توليدى است كه نخستين آن تا پايان سال ۲۰۱۰ آماده مى شود. وى افزود:«ما در حال مذاكره با چند شركت در چندين كشور هستيم. عمدتاً صادرات ال ان جى ايران مى تواند به اروپا و چين باشد.همه چيز به مذاكرات بستگى دارد». شاهرودى گفت در مرحله نخست۲‎/۵ ميليون تن ال ان جى صادر مى شود كه در طى يك سال به ۱۰‎/۸ ميليون تن افزايش مى يابد. وى گفت: واحد دوم در سال ۲۰۱۱ كامل مى شود. وى در مورد پروژه هاى ال ان جى ديگر كه قرار بود توتال، رپسول و شل آن ها را به اجرا در بياورند گفت: به دلايل خاص اين پروژه ها در حال توقف هستند. فشارهاى آمريكا تاكنون مانع اتخاذ تصميم نهايى از سوى اين شركت ها در اين زمينه شده است. معاون مدير عامل شركت ايران ال ان جى در ادامه افزود:«ايران ال ان جى به سمت جلو پيش مى رود و با توجه به اين كه ايران به گاز بيشترى نياز ندارد همه چيز صادر مى شود».