رئيس كل بانك مركزى در مورد پيش نويس آئين نامه ادغام هشت بانك تجارى گفت: تغيير و ادغام بانك ها تنها با تصويب مجمع عمومى بانك ها و تأييد بانك مركزى قابل اجراست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، طهماسب مظاهرى در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى در جمع خبرنگاران با رد اين موضوع كه اين پيش نويس توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور نوشته شده است اظهار داشت: ادغام بانك ها يك پيش نويس اوليه و نظر چند كارشناس بوده است و هم اكنون براى نظرخواهى به بانك ها ارائه شده است.
وى همچنين در مورد تعيين نهايى نرخ سود گفت: نرخ سود بانكى چند ركن دارد و بانك مركزى تنها نرخ سود عقود مبادله اى را تعيين مى كند كه هنوز اين نرخ نهايى نشده است. مظاهرى همچنين در سخنرانى افتتاحيه كنفرانس سياست هاى پولى و ارزى گفت: كنفرانس امسال نسبت به سال هاى گذشته ويژگى هايى دارد. از جمله اين كه ابهامات كلى در نظام بانكى كه در طول سال هاى گذشته مطرح مى شد امروز تا حد زيادى براى جامعه شفاف شده است.
وى افزود: رشد اقتصادى در ۹ ماهه سال ۸۶ حدود ۶/۷ درصد بوده كه در كنار نرخ بيكارى ۱۱/۹ درصدى تصويرى نويدبخش از اقتصاد ايران ارائه داده و نشان مى دهد باوجود مشكلات، ظرفيت مطلوبى براى رشد اقتصادى وجود دارد.
رئيس كل بانك مركزى با ارائه گزارشى از وضعيت شاخص هاى مهم اقتصادى در سال ۸۶ گفت: بيشترين رشد مربوط به گروه صنايع و معادن با ۱۲/۶ درصد است.
وى با بيان اين كه رشد توليد ناخالص داخلى بدون احتساب نفت، حدود ۷/۹ درصد بوده است افزود: بخش كشاورزى در ۹ ماهه سال ۸۶ از رشد ۴/۷ درصدى برخوردار شد. وى با اشاره به اهميت بخش كشاورزى ادامه داد: بيش از ۹۵ درصد مالكيت اين بخش در اختيار بخش خصوصى است و مسائل مربوط به خصوصى سازى كه گريبانگير اكثر بخش هاى ديگر است در اين بخش وجود ندارد.
وى اظهار داشت: ظرفيت هاى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى بسيار زياد است و دولت و نظام بانكى با تأمين مالى اين بخش بايد اين ظرفيت ها را فعال كنند. مظاهرى با اشاره به روند افزايش قيمت مواد غذايى گفت: افزايش قيمت مواد غذايى بسيارى از سرمايه گذارى هاى بخش كشاورزى را كه تاكنون توجيه اقتصادى نداشت، توجيه پذير كرده است و در سال هاى آينده شاهد رشد بيشتر بخش كشاورزى خواهيم بود.
وى ادامه داد: در سال ۸۶ تراز پرداخت هاى خارجى كه از تحولات بازار جهانى نفت متأثر شد داراى مازاد و مثبت بوده است.
وى افزود: صادرات غيرنفتى در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۶/۴ درصد رشد داشته و طى همين مدت دارايى هاى خارجى نيز ۱۷/۷ ميليارد دلار افزايش يافته است.
مظاهرى در مورد حساب ذخيره ارزى هم گفت: در ۱۱ ماهه سال قبل ۳۸/۸ ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز و ۲۷/۸ ميليارد دلار برداشت شده است كه بخش صنعت و معدن با ۸۸ درصد بيشترين برداشت از حساب ذخيره ارزى را داشته است. مظاهرى با بيان اين كه رشد نقدينگى در ماه هاى پايانى سال ۸۶ نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرد گفت: اما همچنان رشد نقدينگى از هدف برنامه چهارم بيشتر بوده است. وى افزود: در كنار بحث رشد نقدينگى، تركيب نقدينگى نيز بسيار مهم است كه در سال ۸۶ پايه پولى كمتر شد و به رشد و تقويت نهادهاى مالى پرداختيم. رئيس كل بانك مركزى گفت: افزايش سرمايه بانك ها كه البته قانون آن هنوز نهايى نشده است اقدامى در جهت اتكاى بانك ها به منابع خود به جاى اضافه برداشت از منابع بانك مركزى بود كه با نهايى شدن و اجراى آن بعضى از مشكلات از بين خواهد رفت.
وى افزود: در سال گذشته تعدادى از بانك هاى خصوصى درخواست افزايش سرمايه داشتند و بانك مركزى با بعضى از آنها موافقت كرد. مظاهرى با بيان اين كه امسال بايد ساختار بانكى را اصلاح كنيم، گفت: اصلاح ساختار را بايد از اصلاح قوانين شروع كرد، قانون بانكدارى بدون ربا در همان موقع كه نهايى شد براى اجرا در يك دوره پنج ساله به صورت آزمايشى در نظر گرفته شد كه بعد از آن دوره بايد اصلاح مى شد اما بيش از۲۴ سال است كه اصلاح نشده و امسال بايد اصلاح شود.
وى نقدينگى را از موضوعات جدى تنظيم كننده اقتصاد كشور خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگى و تورم مفاهيم تئوريك، علمى، پايه اى و بديهى را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالى، حكومتى و دولتى ارائه داد.
مظاهرى كمبود ها و ضعف هاى بانك مركزى و نظام بانكى را عدم بيان صحيح، كامل و قابل انتقال مفاهيم پولى عنوان كرد و با طرح اين سؤال كه نقش نظام بانكى و مسئوليت آن نسبت به سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براى آن بيان كرد: اگر مسئوليت درجه يك نظام بانكى در مقابل سپرده گذاران، حفظ منابع، دارايى و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكى براى تنوع بخشى به تأمين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصميم گيرى سيستم بانكى و اعطاى تسهيلات چيز ديگرى خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزى افزود: از سوى ديگر، اگر سيستم بانكى منابعى كه در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف دولت مصرف كند سپرده گذاران ناچار مى شوند منابع را در بانك بگذارند كه اين جواب ديگرى را از آن پديدار مى كند كه بايد براى آن به عنوان نكته كليدى راه حل يافت.
وى با طرح اين سؤال كه آيا پول يك كالا است يا ابزار مبادله كالا گفت: تا زمانى كه به اين سؤال پاسخ داده نشود با وجود اين كه سؤالى بديهى است، مسئله باقى خواهد ماند. مظاهرى با طرح سؤال ديگرى مبنى بر اين كه آيا در زمان پول قرض دادن فيزيك آن را قرض مى دهند يا ارزش آن را افزود: در عقود قرض قيمت كالايى كه قرض داده مى شود آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف باز گرداند و در عقود قرضى كسى كه قرض گرفته بايد مثل آن را باز پس گرداند. رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه معاملات بايد صحيح، شرعى و قانونى براى دو طرف باشد، افزود: در عقود بانكى بدون ربا بانك از يك طرف با سپرده گذاران و از طرف ديگر با سرمايه گذاران واسطه وجوه قرار مى گيرد. وى در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكى توضيح داد: اگر قرار است نرخ سود بانكى به صورت خوب و كامل تدوين شود و مبناى كار بانك ها قرار گيرد، بايد به ساير پارامترهاى تشكيل دهنده آن نيز توجه كنيم .رئيس كل بانك مركزى افزود: آنچه هم اكنون شكل مطبوعاتى گرفته تنها در خصوص يك جزء كوچك از مجموعه پارامترهاى سود بانكى است.
وى با بيان اين كه در حال حاضر فقط در مورد عقود مبادله اى بحث مى شود، گفت: مباحث طرح شده در مورد نرخ سود بانكى نبايد تنها به اين بخش معطوف شود؛ چرا كه سود بانكى مجموعه عواملى است كه رابطه بانك ، سپرده گذار و تسهيلات گيرنده را مشخص مى كند.
وى گفت: مهم اين است كه آنچه كه دراين ارتباط تصميم مى گيريم، منجر به هدايت نقدينگى شود و سياست پولى كه سود حاصل از منابع و دارايى ها را مشخص مى كند چگونه و به چه شكلى باشد تا بتوانند نقدينگى ۱۵۰ هزار ميلياردتومانى جامعه را به محل هايى هدايت كنند كه منجر به افزايش نقدينگى در جامعه شود.
وى گفت:از طرف ديگر سؤالى كه در خصوص سود ۱۰ درصدى مطرح مى شود، اين است كه دولت چه مقدار ازمنابع عمومى خود را براى اصلاح اين كار اختصاص مى دهد؛ ضمن اين كه يارانه دولت چقدر باشد و بايد در اختيار چه نهادى قرار گيرد.
مظاهرى با بيان اين كه دو بحث متفاوت در خصوص سود ۱۰ درصدى وجوددارد، افزود:يك بحث اين است كه دولت يارانه يكسان و عمومى به بخش هاى مد نظر خود اختصاص دهد و بحث ديگر اين است كه يارانه و منابع محدود را در اين خصوص هدفگذارى كند.
دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى نيز در اين كنفرانس گفت: اهداف بانك مركزى يك بار ديگر تعريف شده و با توجه به ديدگاه جديد در مورد كوچك كردن دولت ها و استفاده از ساز و كار دولت به جاى برنامه ريزى هاى متمركز و سياست هاى دستورى با تغييرات اساسى روبه رو شدند.
وى با بيان اين كه اهداف بانك هاى مركزى محدودتر شده است، تصريح كرد: اولويت اصلى به سياست ثبات اقتصادى و مبارزه تورم داخلى داده شده است و ابزارهاى پولى بانك مركزى هم به سمت ابزارهاى غيرمستقيم حركت كرده است و برخى از وظايف بانك هاى مركزى از آن تفكيك و به ساير دستگاه ها واگذار شده است.وى گفت: ابزارهاى پولى بانك مركزى هم در راستاى بانكدارى اسلامى و توسعه بازارهاى مالى نياز به تجديدنظر اساسى دارند.
سود ۷ درصدى تسهيلات شعب بانك هاى خارجى
دبير كل بانك مركزى نيز در حاشيه اين همايش با بيان اينكه فعاليت بانك هاى خارجى در كشور مى تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، خاطر نشان كرد: بانك هاى خارجى در ايران تسهيلات خود را با نرخى حدود ۷ درصد ارائه مى كنند.محمود بهمنى در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح نخستين شعبه بانك خارجى ايران و اروپا در روز چهارشنبه (امروز) در تهران گفت: تشكيل شعب بانك خارجى در ايران به منظور رقابتى كردن نرخ سود تسهيلات انجام مى شود چرا كه نرخ سود تسهيلات اين بانك ها پائين تر از نرخ جارى در بانك هاى داخلى است. وى با بيان اينكه فعاليت اين بانك ها مى تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، خاطر نشان كرد: بانك هاى خارجى در ايران تسهيلات خود را با نرخى حدود ۷ درصد ارائه مى كنند. دبير كل بانك مركزى گفت: در حال حاضر يك شعبه با كمك بانك صنعت و معدن آغاز به كار مى كند و در مراحل بعد شعب ديگر اين بانك در ايران افتتاح خواهند شد.
رشد ۵۰ درصدى منابع بانك قرض الحسنهمدير عامل بانك قرض الحسنه نيز در حاشيه اين همايش روند جذب منابع در اين بانك را رو به توسعه خواند و افزود: در پايان ارديبهشت سال جارى رشد منابع نسبت به پايان اسفند سال گذشته ۵۰ درصد بوده است.غلامرضا مصطفى پور در جمع خبرنگاران گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران پرداخت تسهيلات خود را در كليه شعب آنلاين به صورت متداول انجام مى دهد و در شرايط فعلى حدود ۵۰ درصد شعب مستعد بانك آنلاين شده اند.
وى ادامه داد: طبق قانون بانك مى تواند تا سقف ۱۰ ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نمايد اما قوانين پرداخت تسهيلات در موارد بالاى دو ميليون تومان منوط به جذب منابع كافى است. مصطفى پور روند جذب منابع در اين بانك را رو به توسعه خواند و افزود: در پايان ارديبهشت سال جارى رشد منابع نسبت به پايان اسفند سال گذشته ۵۰ درصد بوده است. مدير عامل بانك قرض الحسنه با اشاره به ۵ ماه فعاليت اين بانك تصريح كرد: ميزان منابع بانك در پايان سال گذشته با ۲/۵ ماه فعاليت به ۳۰۰ ميليارد ريال رسيده است.
وى با بيان اينكه دوره انتظار براى دريافت تسهيلات توسط متقاضيان وجود ندارد افزود: به ميزان منابع موجود بانك در صورت واجد شرايط بودن متقاضيان تسهيلات پرداخت مى شود. مصطفى پور تعداد شعب مستقل بانك را ۳۰۰ شعبه اعلام كرد و گفت: سياست بانك تبديل تدريجى شعب دو منظوره به شعب مستقل است و در اين خصوص دستور العملى نيز تهيه شده و به سازمان ها ابلاغ شده است به نحوى كه كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها و حتى مساجد كه از استانداردهاى نيروى انتظامى برخوردار باشند بانك قرض الحسنه مهر آمادگى تأسيس شعبه به صورت آنلاين در اين اماكن را دارد.