چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۲ جمادى الاول ۱۴۲۹
Wed, May 28, 2008
ايران اقتصادى۲
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
جوان
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
قرآن
فرهنگ و پايدارى
رسانه
دانشگاه
ماجرا
خانواده
رشد اقتصادى ۶‎/۷ درصد؛ نرخ بيكارى ۱۱‎/۹درصد
كوتاه از اقتصاد
وضع عوارض صادرات ۶ قلم ماده غذايى
دولت با هدف كنترل قيمت ها، تنظيم بازار داخلى و مقابله با عوارض خشكسالى براى گوشت مرغ، روغن نباتى، سيب زمينى ، نخود خام، لپه و لوبيا عوارض صادراتى وضع كرد.براساس مصوبه وزراى عضو كميسيون ماده يك آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات، عوارض صادراتى هر كيلوگرم گوشت مرغ ۷۰۰ تومان و روغن نباتى خوراكى ، سيب زمينى ، نخود خام، لپه و انواع لوبيا نيز هركيلوگرم 200 تومان تعيين شد.اقلام ياد شده مشمول پرداخت عوارض صادراتى به ميزان فوق تا تاريخ ۳۰ اسفندماه هستند.

اختلال كد هاى «۳» همراه اول برطرف شد
367230.jpg
اختلال كد هاى«۳» سيم كارت هاى دائمى همراه اول كه از صبح ديروز مشكلاتى را براى مشتركان اين شبكه ايجاد كرده بود، پس از چند ساعت برطرف شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، از ساعات آغازين صبح ديروز مشتركانى كه شماره آنها با كد سه آغاز مى شود، روى صفحه گوشى خود پيغام «inactivesim» يا «unregistedsim» را مشاهده كردند. اين اختلال امكان هرگونه تماس از اين سيم كارت ها يا برقرارى تماس با آنها را غيرممكن كرده بود. فلاح اصغرى، معاون شركت ارتباطات سيار (همراه اول) اين اختلال را ناشى از مشكل بخش سوئيچ عنوان كرد. اگرچه اين اختلال حوالى ظهر برطرف شد اما از آنجا كه چنين مواردى طى ۷،۸ ماه گذشته به كرات در اين شبكه بروز كرده است، ۲۶ ميليون مشترك همراه اول از اين موضوع ناخرسند هستند.

دنبال محدود كردن ايرلاين ها نيستيم
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى درمورد طرح ادغام ايرلاين هاى كوچك گفت: ما به دنبال محدود كردن ايرلاين ها نيستيم چرا كه اين امر مغاير اصل ۴۴ قانون اساسى در مورد خصوصى سازى است اما تلاش داريم كه خدمات متناسب با نياز مردم ارائه شود بنابراين اگرشركت هاى هواپيمايى توان خود را روى هم جمع كنند مى توانند خدمات خوبى ارائه كنند. حتى اگر سرمايه گذارانى مايل باشند مى توانند با ايرلاين هاى فعال در كشور همكارى كنند.

۱‎/۴ ميليارد دلار، صادرات مجدد دوبى به ايران
367242.jpg
اداره آمار جهانى دوبى با اشاره به افزايش ۷۳ درصدى صادرات مجدد اين اميرنشين در سه ماه نخست سال۲۰۰۸ صادرات مجدد دوبى به ايران در اين مدت را ۱‎/۴ ميليارد دلار اعلام كرد.به گزارش اداره آمار جهانى دوبى، صادرات مجدد اين اميرنشين در سه ماه نخست سال۲۰۰۸ با ۷۳ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱۰‎/۲ميليارد دلار رسيد. سه كشور هند، ايران و سوئيس به ترتيب مهم ترين مقصد صادرات مجدد دوبى در سه ماه نخست سال ۲۰۰۸ بوده اند. در مجموع بيش از ۵۰درصد صادرات مجدد دوبى به اين سه كشور انجام شده است.

تيم هاى ويژه براى برخورد با گران فروشان سيمان
معاون نظارت و بازرسى سازمان بازرگانى استان تهران گفت: با عنايت به رونق ساخت و ساز و افزايش مصرف سيمان و مصالح ساختمان، اين سازمان همانند سال هاى گذشته بر عملكرد واحدهاى صنفى توزيع كننده انواع سيمان، نظارت جدى اعمال مى كند.به گزارش روابط عمومى سازمان بازرگانى استان تهران، يدالله صادقى افزود: ماحصل بازرسى ها از تاريخ ۲۵ فروردين تا اول خرداد امسال، بازرسى از ۶۹۸ عامل توزيع سيمان و رسيدگى به ۱۱۰ شكوائيه حضورى در محل شركت تعاونى بوده كه از اين تعداد ۱۴۱ واحد متخلف شناسايى و با پرونده هايى به ارزش ۲ميليارد ريال به مراجعه ذيصلاح رسيدگى به تخلفات، معرفى شدند.

لوازم خانگى نياز به نصب ترانس اضافى ندارد
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگى تهران گفت: برخى از تعميركاران با سوءاستفاده از ناآگاهى مردم اقدام به دريافت مبالغى براى نصب قطعاتى بر روى يخچال يا ماشين لباس شويى مى كنند كه اصلاً نيازى به آن ها نيست.محمد طحان پور افزود: هر كالايى كه وارد ايران مى شود نيازى به ترانس ندارد و سيستم برق آن كاملاً متناسب با استانداردهاى ايران است.

مدير عامل بانك صنعت و معدن بركنار شد
رئيس مجمع عمومى بانك صنعت و معدن، مهدى رضوى مدير عامل اين بانك را بركنار كرد. به گزارش مهر، على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن كه رياست مجمع عمومى بانك صنعت و معدن را عهده دار است با بركنارى رضوى، محمد رضا پيشرو را جايگزين وى كرد. حكم مديرعامل جديد بانك صنعت و معدن به امضاى حسين صمصامى سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى كه وى نيز عضو مجمع عمومى اين بانك است، رسيده است. رضوى در حالى از مدير عاملى بانك صنعت و معدن بركنار شد كه اخيراً به عنوان نايب رئيس مجمع عمومى بانك هاى آسيايى و اقيانوسيه انتخاب شده است.
بازار سيم كارت
بعد از خبر واگذارى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى از طرف شركت مخابرات بازار سيم كارت در هفته اخير همچنان شاهد ركود نسبى بود. اكثر فروشندگان از كاهش خريد و فروش سيم كارت هاى همراه اول (۰۹۱۲) خبر مى دهند و مى گويند خريداران تمايلى به خريد و يا فروش سيم كارت ندارد ‎/ ركود خريد و فروش بيشتر در مورد سيم كارت هاى همراه اول بود ولى بازار سيم كارت هاى اعتبارى و دائمى ايرانسل نيز با ركود و كاهش روبرو شده است. فعالان بازار پيش بينى مى كنند اين كاهش قيمت و ركود تا اعلام زمان دقيق واگذارى سيم كارت هاى ۱۵۰ هزار تومانى ادامه يابد.

صفركاركرده
خريدفروشخريدفروش

كد ۱ــــ۵۱۰۰۰۰۵۳۰۰۰۰
كد۲۴۸۰۰۰۰۵۲۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۳۹۰۰۰۰
كد۳۴۰۰۰۰۰۴۴۰۰۰۰۳۰۰۰۰۰۳۴۰۰۰۰
كد۴۳۲۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰
كد۵۳۳۰۰۰۰۳۶۰۰۰۰۲۳۰۰۰۰۲۵۰۰۰۰
كد۶۳۱۰۰۰۰۳۳۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰۲۴۰۰۰۰
كد۷۲۹۰۰۰۰۳۱۰۰۰۰۲۱۵۰۰۰۲۳۰۰۰۰
كد۸۲۷۵۰۰۰۲۹۰۰۰۰۲۱۰۰۰۰۲۲۰۰۰۰
دولتى ـ اعتبارى--۴۵۰۰۰۲۰۰۰۰۳۰۰۰۰
تاليا۵۵۰۰۰۶۰۰۰۰۲۴۰۰۰۲۸۰۰۰
ايرانسل دائمى--۱۵۰۰۰۰۶۰۰۰۰۷۰۰۰۰
ايرانسل اعتبارى--۱۰۰۰۰۵۰۰۰۷۰۰۰
توليد فرش امسال افزايش مى يابد
رئيس هيأت مديره شركت سهامى فرش ايران پيش بينى كرد توليد فرش در سال جارى به ۵ ميليون و ۸۰۰ هزار متر مربع افزايش يابد.
سيدجلال الدين بصام در حاشيه سومين نمايشگاه فرش دستباف در مشهد گفت: برآورد توليد فرش در سال ۸۶ ميزان پنج ميليون و۲۰۰ هزار متر مربع بود كه به دليل سرماى به وجود آمده در اواخر سال ۸۶ حدود ۳۰۰ هزار مترمربع سطح توليد كاهش پيدا كرد و حدود سه ميليون و ۱۰۰ هزار متر از اين ميزان فرش توليدى در سال ۸۶ صادر شد و مابقى به مصرف داخلى رسيد اما خوشبختانه امسال با توليد افزايش خواهد يافت.وى در زمينه آزادسازى واردات فرش دستباف به كشور، خاطر نشان كرد: اين آزادسازى باعث مقابله نابرابر با صنعت فرش دستباف كشور خواهد شد چرا كه كشور تركيه نيز براى پيوستن به اتحاديه اروپا اقدام به آزادسازى فرش كرد كه نتيجه آن كاهش سهم اين كشور در بازارهاى جهانى از ۱۱ درصد به پنج درصد شد.
رشد اقتصادى ۶‎/۷ درصد؛ نرخ بيكارى ۱۱‎/۹درصد
مظاهرى:شاخص هاى اقتصادى نويد بخش است
رئيس كل بانك مركزى در مورد پيش نويس آئين نامه ادغام هشت بانك تجارى گفت: تغيير و ادغام بانك ها تنها با تصويب مجمع عمومى بانك ها و تأييد بانك مركزى قابل اجراست.
367218.jpg
به گزارش خبرنگار «ايران»، طهماسب مظاهرى در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى در جمع خبرنگاران با رد اين موضوع كه اين پيش نويس توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور نوشته شده است اظهار داشت: ادغام بانك ها يك پيش نويس اوليه و نظر چند كارشناس بوده است و هم اكنون براى نظرخواهى به بانك ها ارائه شده است.
وى همچنين در مورد تعيين نهايى نرخ سود گفت: نرخ سود بانكى چند ركن دارد و بانك مركزى تنها نرخ سود عقود مبادله اى را تعيين مى كند كه هنوز اين نرخ نهايى نشده است. مظاهرى همچنين در سخنرانى افتتاحيه كنفرانس سياست هاى پولى و ارزى گفت: كنفرانس امسال نسبت به سال هاى گذشته ويژگى هايى دارد. از جمله اين كه ابهامات كلى در نظام بانكى كه در طول سال هاى گذشته مطرح مى شد امروز تا حد زيادى براى جامعه شفاف شده است.
وى افزود: رشد اقتصادى در ۹ ماهه سال ۸۶ حدود ۶‎/۷ درصد بوده كه در كنار نرخ بيكارى ۱۱‎/۹ درصدى تصويرى نويدبخش از اقتصاد ايران ارائه داده و نشان مى دهد باوجود مشكلات، ظرفيت مطلوبى براى رشد اقتصادى وجود دارد.
رئيس كل بانك مركزى با ارائه گزارشى از وضعيت شاخص هاى مهم اقتصادى در سال ۸۶ گفت: بيشترين رشد مربوط به گروه صنايع و معادن با ۱۲‎/۶ درصد است.
وى با بيان اين كه رشد توليد ناخالص داخلى بدون احتساب نفت، حدود ۷‎/۹ درصد بوده است افزود: بخش كشاورزى در ۹ ماهه سال ۸۶ از رشد ۴‎/۷ درصدى برخوردار شد. وى با اشاره به اهميت بخش كشاورزى ادامه داد: بيش از ۹۵ درصد مالكيت اين بخش در اختيار بخش خصوصى است و مسائل مربوط به خصوصى سازى كه گريبانگير اكثر بخش هاى ديگر است در اين بخش وجود ندارد.
وى اظهار داشت: ظرفيت هاى سرمايه گذارى در بخش كشاورزى بسيار زياد است و دولت و نظام بانكى با تأمين مالى اين بخش بايد اين ظرفيت ها را فعال كنند. مظاهرى با اشاره به روند افزايش قيمت مواد غذايى گفت: افزايش قيمت مواد غذايى بسيارى از سرمايه گذارى هاى بخش كشاورزى را كه تاكنون توجيه اقتصادى نداشت، توجيه پذير كرده است و در سال هاى آينده شاهد رشد بيشتر بخش كشاورزى خواهيم بود.
وى ادامه داد: در سال ۸۶ تراز پرداخت هاى خارجى كه از تحولات بازار جهانى نفت متأثر شد داراى مازاد و مثبت بوده است.
وى افزود: صادرات غيرنفتى در ۱۱ ماهه سال گذشته ۲۶‎/۴ درصد رشد داشته و طى همين مدت دارايى هاى خارجى نيز ۱۷‎/۷ ميليارد دلار افزايش يافته است.
مظاهرى در مورد حساب ذخيره ارزى هم گفت: در ۱۱ ماهه سال قبل ۳۸‎/۸ ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز و ۲۷‎/۸ ميليارد دلار برداشت شده است كه بخش صنعت و معدن با ۸۸ درصد بيشترين برداشت از حساب ذخيره ارزى را داشته است. مظاهرى با بيان اين كه رشد نقدينگى در ماه هاى پايانى سال ۸۶ نسبت به سال قبل كاهش پيدا كرد گفت: اما همچنان رشد نقدينگى از هدف برنامه چهارم بيشتر بوده است. وى افزود: در كنار بحث رشد نقدينگى، تركيب نقدينگى نيز بسيار مهم است كه در سال ۸۶ پايه پولى كمتر شد و به رشد و تقويت نهادهاى مالى پرداختيم. رئيس كل بانك مركزى گفت: افزايش سرمايه بانك ها كه البته قانون آن هنوز نهايى نشده است اقدامى در جهت اتكاى بانك ها به منابع خود به جاى اضافه برداشت از منابع بانك مركزى بود كه با نهايى شدن و اجراى آن بعضى از مشكلات از بين خواهد رفت.
وى افزود: در سال گذشته تعدادى از بانك هاى خصوصى درخواست افزايش سرمايه داشتند و بانك مركزى با بعضى از آنها موافقت كرد. مظاهرى با بيان اين كه امسال بايد ساختار بانكى را اصلاح كنيم، گفت: اصلاح ساختار را بايد از اصلاح قوانين شروع كرد، قانون بانكدارى بدون ربا در همان موقع كه نهايى شد براى اجرا در يك دوره پنج ساله به صورت آزمايشى در نظر گرفته شد كه بعد از آن دوره بايد اصلاح مى شد اما بيش از۲۴ سال است كه اصلاح نشده و امسال بايد اصلاح شود.
وى نقدينگى را از موضوعات جدى تنظيم كننده اقتصاد كشور خواند و افزود: در رابطه با تحليل نقدينگى و تورم مفاهيم تئوريك، علمى، پايه اى و بديهى را بايد در قالب طرح قابل انتقال به مديران غير مالى، حكومتى و دولتى ارائه داد.
مظاهرى كمبود ها و ضعف هاى بانك مركزى و نظام بانكى را عدم بيان صحيح، كامل و قابل انتقال مفاهيم پولى عنوان كرد و با طرح اين سؤال كه نقش نظام بانكى و مسئوليت آن نسبت به سپرده گذاران چيست، اين دو پاسخ را براى آن بيان كرد: اگر مسئوليت درجه يك نظام بانكى در مقابل سپرده گذاران، حفظ منابع، دارايى و سرمايه سپرده گذاران باشد و تسهيلات بانكى براى تنوع بخشى به تأمين درآمد سالم سپرده گذاران باشد نظام تصميم گيرى سيستم بانكى و اعطاى تسهيلات چيز ديگرى خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزى افزود: از سوى ديگر، اگر سيستم بانكى منابعى كه در جامعه وجود دارد را در جهت اهداف دولت مصرف كند سپرده گذاران ناچار مى شوند منابع را در بانك بگذارند كه اين جواب ديگرى را از آن پديدار مى كند كه بايد براى آن به عنوان نكته كليدى راه حل يافت.
وى با طرح اين سؤال كه آيا پول يك كالا است يا ابزار مبادله كالا گفت: تا زمانى كه به اين سؤال پاسخ داده نشود با وجود اين كه سؤالى بديهى است، مسئله باقى خواهد ماند. مظاهرى با طرح سؤال ديگرى مبنى بر اين كه آيا در زمان پول قرض دادن فيزيك آن را قرض مى دهند يا ارزش آن را افزود: در عقود قرض قيمت كالايى كه قرض داده مى شود آن كه قرض گرفته بايد ارزش و قيمت آن را به طرف باز گرداند و در عقود قرضى كسى كه قرض گرفته بايد مثل آن را باز پس گرداند. رئيس كل بانك مركزى با بيان اين كه معاملات بايد صحيح، شرعى و قانونى براى دو طرف باشد، افزود: در عقود بانكى بدون ربا بانك از يك طرف با سپرده گذاران و از طرف ديگر با سرمايه گذاران واسطه وجوه قرار مى گيرد. وى در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكى توضيح داد: اگر قرار است نرخ سود بانكى به صورت خوب و كامل تدوين شود و مبناى كار بانك ها قرار گيرد، بايد به ساير پارامترهاى تشكيل دهنده آن نيز توجه كنيم .رئيس كل بانك مركزى افزود: آنچه هم اكنون شكل مطبوعاتى گرفته تنها در خصوص يك جزء كوچك از مجموعه پارامترهاى سود بانكى است.
وى با بيان اين كه در حال حاضر فقط در مورد عقود مبادله اى بحث مى شود، گفت: مباحث طرح شده در مورد نرخ سود بانكى نبايد تنها به اين بخش معطوف شود؛ چرا كه سود بانكى مجموعه عواملى است كه رابطه بانك ، سپرده گذار و تسهيلات گيرنده را مشخص مى كند.
وى گفت: مهم اين است كه آنچه كه دراين ارتباط تصميم مى گيريم، منجر به هدايت نقدينگى شود و سياست پولى كه سود حاصل از منابع و دارايى ها را مشخص مى كند چگونه و به چه شكلى باشد تا بتوانند نقدينگى ۱۵۰ هزار ميلياردتومانى جامعه را به محل هايى هدايت كنند كه منجر به افزايش نقدينگى در جامعه شود.
وى گفت:از طرف ديگر سؤالى كه در خصوص سود ۱۰ درصدى مطرح مى شود، اين است كه دولت چه مقدار ازمنابع عمومى خود را براى اصلاح اين كار اختصاص مى دهد؛ ضمن اين كه يارانه دولت چقدر باشد و بايد در اختيار چه نهادى قرار گيرد.
مظاهرى با بيان اين كه دو بحث متفاوت در خصوص سود ۱۰ درصدى وجوددارد، افزود:يك بحث اين است كه دولت يارانه يكسان و عمومى به بخش هاى مد نظر خود اختصاص دهد و بحث ديگر اين است كه يارانه و منابع محدود را در اين خصوص هدفگذارى كند.
دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى نيز در اين كنفرانس گفت: اهداف بانك مركزى يك بار ديگر تعريف شده و با توجه به ديدگاه جديد در مورد كوچك كردن دولت ها و استفاده از ساز و كار دولت به جاى برنامه ريزى هاى متمركز و سياست هاى دستورى با تغييرات اساسى روبه رو شدند.
وى با بيان اين كه اهداف بانك هاى مركزى محدودتر شده است، تصريح كرد: اولويت اصلى به سياست ثبات اقتصادى و مبارزه تورم داخلى داده شده است و ابزارهاى پولى بانك مركزى هم به سمت ابزارهاى غيرمستقيم حركت كرده است و برخى از وظايف بانك هاى مركزى از آن تفكيك و به ساير دستگاه ها واگذار شده است.وى گفت: ابزارهاى پولى بانك مركزى هم در راستاى بانكدارى اسلامى و توسعه بازارهاى مالى نياز به تجديدنظر اساسى دارند.
سود ۷ درصدى تسهيلات شعب بانك هاى خارجى
367215.jpg
دبير كل بانك مركزى نيز در حاشيه اين همايش با بيان اينكه فعاليت بانك هاى خارجى در كشور مى تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، خاطر نشان كرد: بانك هاى خارجى در ايران تسهيلات خود را با نرخى حدود ۷ درصد ارائه مى كنند.محمود بهمنى در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح نخستين شعبه بانك خارجى ايران و اروپا در روز چهارشنبه (امروز) در تهران گفت: تشكيل شعب بانك خارجى در ايران به منظور رقابتى كردن نرخ سود تسهيلات انجام مى شود چرا كه نرخ سود تسهيلات اين بانك ها پائين تر از نرخ جارى در بانك هاى داخلى است. وى با بيان اينكه فعاليت اين بانك ها مى تواند نرخ سود تسهيلات در كشور را تعديل كند، خاطر نشان كرد: بانك هاى خارجى در ايران تسهيلات خود را با نرخى حدود ۷ درصد ارائه مى كنند. دبير كل بانك مركزى گفت: در حال حاضر يك شعبه با كمك بانك صنعت و معدن آغاز به كار مى كند و در مراحل بعد شعب ديگر اين بانك در ايران افتتاح خواهند شد.
رشد ۵۰ درصدى منابع بانك قرض الحسنه
مدير عامل بانك قرض الحسنه نيز در حاشيه اين همايش روند جذب منابع در اين بانك را رو به توسعه خواند و افزود: در پايان ارديبهشت سال جارى رشد منابع نسبت به پايان اسفند سال گذشته ۵۰ درصد بوده است.غلامرضا مصطفى پور در جمع خبرنگاران گفت: بانك قرض الحسنه مهر ايران پرداخت تسهيلات خود را در كليه شعب آنلاين به صورت متداول انجام مى دهد و در شرايط فعلى حدود ۵۰ درصد شعب مستعد بانك آنلاين شده اند.
وى ادامه داد: طبق قانون بانك مى تواند تا سقف ۱۰ ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه پرداخت نمايد اما قوانين پرداخت تسهيلات در موارد بالاى دو ميليون تومان منوط به جذب منابع كافى است. مصطفى پور روند جذب منابع در اين بانك را رو به توسعه خواند و افزود: در پايان ارديبهشت سال جارى رشد منابع نسبت به پايان اسفند سال گذشته ۵۰ درصد بوده است. مدير عامل بانك قرض الحسنه با اشاره به ۵ ماه فعاليت اين بانك تصريح كرد: ميزان منابع بانك در پايان سال گذشته با ۲‎/۵ ماه فعاليت به ۳۰۰ ميليارد ريال رسيده است.
وى با بيان اينكه دوره انتظار براى دريافت تسهيلات توسط متقاضيان وجود ندارد افزود: به ميزان منابع موجود بانك در صورت واجد شرايط بودن متقاضيان تسهيلات پرداخت مى شود. مصطفى پور تعداد شعب مستقل بانك را ۳۰۰ شعبه اعلام كرد و گفت: سياست بانك تبديل تدريجى شعب دو منظوره به شعب مستقل است و در اين خصوص دستور العملى نيز تهيه شده و به سازمان ها ابلاغ شده است به نحوى كه كليه وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها، بيمارستان ها، دانشگاه ها و حتى مساجد كه از استانداردهاى نيروى انتظامى برخوردار باشند بانك قرض الحسنه مهر آمادگى تأسيس شعبه به صورت آنلاين در اين اماكن را دارد.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |