وزارت نفت و نيرو در مورد بهينه سازى نيروگاه هاى كشور و تبديل آن به سيكل تركيبى به توافق رسيدند.
غلامحسين نوذرى در گفت وگو با فارس درباره موافقت وزارتخانه نفت و نيرو براى بهينه سازى نيروگاه ها گفت: در حال حاضر راندمان نيروگاه ها بطور متوسط ۳۲ درصد است كه بايد به حداقل ۵۲ درصد برسد. وى تصريح كرد: در حال حاضر وزارت نيرو برنامه تبديل توربين هاى گازى به سيكل تركيبى را دارد كه منجر به صرفه جويى در مصرف انرژى مى شود. وزير نفت گفت: از مجموع ۱۲ هزار مگاوات توربين گازى فعال در كشور ۴ هزار مگاوات آن به دليل قديمى بودن بايد از مدار توليد خارج شده و ۸ هزار مگاوات توربين نيز قابليت تبديل به سيكل تركيبى را دارد. نوذرى گفت: به منظور افزايش راندمان نيروگاه ها براى توليد برق وزارت نيرو اعلام كرده مى خواهد با تأمين مالى از حساب ذخيره ارزى يا منابع ديگر ۸ هزار مگاوات توربين گازى را طى ۳ سال به سيكل تركيبى تبديل كند.
وى گفت: وزارت نفت نيز به منظور صرفه جويى در مصرف انرژى اعلام آمادگى كرده است تا بخشى از تعهد بازپرداخت تأمين مالى مذكور را متهد شود. نوذرى تأكيد كرد: با تبديل اين ۸ هزار مگاوات توربين گازى به سيكل تركيبى ۴ هزار مگاوات برق به كشور اضافه مى شود كه در اين صورت وزارت نفت بابت توليد اين ميزان برق سوختى تحويل نيروگاه نمى دهد و اين منجر به صرفه جويى انرژى مى شود. نوذرى گفت: وزارت نفت نگاه فرابخشى دارد و معتقد است همه بايد با نگاه ملى به دنبال بهينه كردن مصرف انرژى در كشور باشند.

برخلاف آنچه كه برخى تحليلگران عنوان مى كردند كه حضور كردان در نفت به معناى انتخاب وزيرى سايه براى نفت محسوب مى شود، اما گفت وگو با وى كاملاً نشان مى دهد كه او شايد بهترين مدافع «نوذرى» در هدايت نفت است، «دكتر كردان»بارها در خلال مصاحبه اش با ما به راهبردهاى وزير نفت اشاره مى كند كه خود در اجرايش هماهنگ به پيش مى رود.
معاون سابق صدا و سيما امروز در نقش قائم مقامى وزير نفت ظاهر شده است؛ آنجا كه با حفظ سمت معاونت منابع انسانى وزارت نفت را هم سرپرستى مى كند.
كردان، گرچه تحريم را محدوديتى در ورود سرمايه و تكنولوژى به صنعت نفت ايران مى داند اما معتقد است كه اين محدوديت ها، عمده هم نبوده است؛ چراكه داشتن نيرو هاى انسانى متخصص و كارآمد در صنعت نفت، آنجا كه پاهاى آنها به بزرگترين شركت هاى نفتى خارجى هم باز شده است عنصرى تمام عيار به شمار مى رود كه هرگز نمى توان گفت نفت به بن بست رسيده است.«نفت حوزه اى به مراتب اقتصادى است و سرمايه ناچار است به اين صحنه وارد شود؛ ورود سرمايه هم با خود تكنولوژى به همراه خواهد داشت.»كردان از حاميان اصلى پرداخت هاى ويژه در نفت هم محسوب مى شود او مى گويد چنانچه نسبت حقوق و دستمزد كاركنان نفت را با توليد نفت گره بزنيم تحولى در اين صنعت بزرگ رخ خواهد داد.
اظهارات قائم مقام نوذرى در نفت هم جالب توجه است كه ديگر دلار ارز معتبرى براى قيمت گذارى جهانى نفت نيست.
آقاى دكتر امروز با مسئله بسيار مهمى به نام افت توليد يا به عبارتى افت فشار مخازن نفتى روبه رو هستيم.
با توجه به اهميت اين موضوع از جنبه نقش آفرينى در حوزه اقتصاد جهانى، جلوگيرى از افت توليد نفت يا افزايش ضريب بازيافت نياز به تكنولوژى جديد دارد و از طرفى منوط به انجام سرمايه گذارى هاى لازم است. وزارت نفت براى رفع اين چالش چه برنامه ريزى استراتژيكى كرده است
ما نفت درجاى خوبى داريم؛ در اينكه تكنولوژى و سرمايه عنصر گرانسنگى براى حفظ سقف توليد هستند شكى نيست ولى ما مؤلفه بالاترى را در اختيار داريم كه آنها متخصصين صالح و كارآمد صنعت نفت هستند. بويژه آنكه همزمان با صد سالگى نفت بخصوص بعد از پيروزى انقلاب اسلامى توانسته ايم اين اهرم بسيار قوى را در اختيار داشته باشيم.
ما با داشتن نيروى انسانى توانا و فهيم مى توانيم بر هر دوى اين چالش ها فائق شويم.
مى دانيد كه در دولت نهم ركورد افزايش توليد نفت شكسته شد. رسيدن به رقم توليد ۴ ميليون و ۲۱۰ هزار بشكه نشان مى دهد بعد از پيروزى انقلاب اسلامى اين حجم از توليد بى سابقه بوده است و ضمن آنكه با برنامه ريزى هاى جديد ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار بشكه به توليد نفت ايران باز هم اضافه خواهد شد.
اين در شرايطى بود كه ما هم با محدوديت سرمايه مواجه بوده ايم و هم مسير راه تكنولوژى بر ما بسته بوده است. رسيدن به اين ارقام از توليد از يك سو به اين معنى است كه ايران طى اين سال ها موفق شده است هم افت توليد سالانه چاه هاى نفت را پوشش دهد و هم به ظرفيت هاى توليد خود بيفزايد.
سرمايه گذارى در نفت يك كار اقتصادى است و اگر كسانى بخواهند جلو منابع مالى را سد كنند قطعاً سرمايه ها راه خودشان را پيدا مى كنند.
گرچه نفت ايران در حوزه تكنولوژى محدوديت دارد اما اين محدوديت عمده نيست چرا كه سرمايه هميشه تكنولوژى را با خود به همراه آورده است.
البته بايد بگويم طى اين سال ها ۶۰ درصد تكنولوژى نفت داخلى شده و اين به دليل توجه خاصى بوده كه نسبت به نيروهاى داخلى نفت انجام شده است و ما تا زمانى كه اين نيروى انسانى متخصص را در اختيار داريم تكنولوژى را چالشى جدى نمى بينيم.
شما براى اينكه نيروى انسانى لازم را در حوزه نفت تربيت كنيد چه راهكارى داريد
در صنعت نفت فقط نياز به مهندس نداريم، نفت يك صنعت چند وجهى است. مهندسى هم يكى از منابع انسانى است كه به آن نياز داريم.
شركت هاى بزرگ نفتى دنيا مثل BP و شل هم امروزه از فارغ التحصيلان ايرانى استفاده مى كنند كه اين نشان از كفايت تحصيلكردگان ايرانى دارد.
نيروهاى انسانى ما در عرصه جهانى حرف اول را مى زنند. ما بايد زمينه دانش روز را فراهم كنيم. چه در حوزه آموزش، ارتباطات، حسابدارى گفت وگوهاى اقتصادى، سياستگذارى و هم در حوزه مهندسى لزوم ارائه هرچه بيشتر دانش روز وجود دارد. من معتقدم اگر مى گوييم كه دومين شركت توليدكننده منطقه هستيم پس بايد مسئوليت پذير باشيم و بتوانيم كار را بپذيريم كه اين خود با توانمندى نيروى انسانى متخصص هرچه بيشتر فراهم خواهد شد.
ولى گفته مى شود خيلى از نيروهاى انسانى متخصص نفت در حوزه هاى دولتى ماندگار نشده اند و به بخش هاى خصوصى تمايل پيدا كرده اند.
بخش خصوصى هم مال ماست اگر به اندازه كافى نيروى انسانى تربيت كنيم اين براى ما يك امتياز است كه آنها علاوه بر بخش خصوصى ايرانى در خارج از كشور نيز حضور يابند. چرا كه هم به لحاظ سرآمدى فنى در عرصه نفت و هم به لحاظ ارزآورى نيروهاى ايرانى اين رويه مى تواند ظرفيت هاى ايرانى صنعت نفت را بيشتر به جهانيان معرفى كند. ما در اين رابطه بايد كرامت نيروى انسانى نفت را حفظ كنيم و اين اصلى است كه ما آن را محفوظ نگه خواهيم داشت. گام بعدى به لحاظ فرهنگى اين است كه اين نيروها ارضاى روحى شوند و گام سوم اينكه بايستى نسبتى تعريف شود كه حقوق و دستمزدهاى كاركنان نفت با ميزان توليد رابطه پيدا كند. اگر اين نسبت در توليد بخش هاى بالادستى، ميان دستى و پائين دستى با دستمزدهاى كاركنان گره بخورد قطعاً هم حجم توليد افزايش خواهد يافت و هم در حفظ ارزش هاى نيروى انسانى گام هاى مؤثرترى برخواهيم داشت.
براى همين شما الآن داريد نفت را از نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت جدا مى كنيد
نه. ما اين كار را هنوز انجام نداده ايم. ما اين طرح را به سياستگذاران عرضه كرديم تا آن را از همه لحاظ در سنجش قرار دهيم.
الآن اين كار را كرديد
خير، داريم انجام مى دهيم.
آقاى دكتر اخيراً گفته شده است كه دولت تصميم دارد تا از خام فروشى نفت جلوگيرى كند. اين طرح چقدر جدى است
اين طرح كاملاً جدى است ولى شرايط اجرايش كمى زمان بر است؛ البته اين پروژه جزو سياست هاى كلى نظام هم هست.
آقاى رئيس جمهور به شدت دنبال اين كار است ومجموعه به نفت گفته كه بررسى هايشان را در اين مورد به دقت انجام دهند.
ما اگر بخواهيم ديگر نفت را خام فروشى نكنيم هم نياز به سرمايه داريم و هم زمينه سازى، كه اين كار در حال برنامه ريزى است.
اركان اين برنامه ريزى را مى فرماييد به چه صورت است
ما قصد داريم نفت را تبديل به فرآورده بكنيم و فرآورده ها را صادر كنيم. اين طرح هم فردا صبح جواب نمى دهد. ولى در يك دوره زمانى مى تواند اين كار به خوبى انجام گيرد.
ولى هنوز هم گفته مى شود كه پالايشگاه سازى صرفه اقتصادى ندارد و سودهاى پالايش حتى در شرايط افزايش قيمت نفت چندان هم بالا و پايدار نيست
ما كه مى توانيم حداقل نيازهاى داخلى خودمان را تأمين كنيم.
منطق اقتصادى مى گويد تا زمانى كه بضاعت مالى وجود دارد حداقل بايد با سرمايه گذارى ها نيازهاى داخلى كشور را به لحاظ استراتژيك تأمين كرد.
وزارت نفت برنامه پالايشگاه سازى در خارج از كشور را هم دنبال مى كند اين طرح ها در چه مرحله هستند
بله ما قصد داريم در كشورهاى آفريقايى و اندونزى در طرح هاى مشترك با آن كشورها پالايشگاه بسازيم اصل فكر هم درست است چون با كشور مقابل هم در محصول شريك مى شويد و هم در ايجاد پالايشگاه و به جاى نفت فرآورده مى فروشيد ضمن آنكه علاوه بر پاسخگويى به نيازهاى داخلى مؤلفه ديگرى را به موفقيت هاى سرمايه گذارى ايران خواهد افزود كه در قبال آن ايران مى تواند با حضور نزديك در بازارهاى مصرف كه پيش از اين مقاصد صادراتى ما بوده است قدرت ويژه اى را در جذب بازارها نسبت به رقبا به دست آورد.
حذف هزينه حمل و نقل و عرضه پايدار محصولات توليد شده به بازارهاى بزرگ صادراتى فرآورده ها به ما قدرت اقتصادى ويژه اى خواهد بخشيد.
مايلم كمى به موضوع مهم قيمت هاى نفت بپردازيم؛ مقام معظم رهبرى در يكى از سخنرانى هاى خود فرمودند اگر خود غربى ها اين نفت را در اختيار داشتند امروزه يك بطرى از اين نفت را به قيمت يك بشكه مى دادند. بفرماييد با توجه به افزايشى كه در قيمت هاى جهانى نفت به وجود آمده است شما چقدر اين قيمت ها را عادلانه مى دانيد
به اعتقاد من قيمت هاى امروز نفت بهئ نفع توليدكنندگان نيست الآن يك دلار آمريكا معادل ۱۱ سنت ارزش اين واحد پولى در۳۰ سال گذشته است. به عبارت بهتر مى توان گفت كه اگر بهاى هر بشكه نفت را ۱۲۵ دلار در نظر بگيريم بهاى واقعى آن (هر بشكه نفت) كمتر از ۱۴ دلار خواهد بود.ركودى كه در آمريكا به وجود آمده عامل اين افزايش اسمى و البته كاذب قيمت هاى نفت بوده است. از طرف ديگر كشورهايى همچون ايران كه بايد فرآورده هاى نفتى را وارد كنند بسيار برايشان زيان آور و هزينه بر است چرا كه اكنون قيمت فرآورده ها به بالاى ۱۰۰۰ دلار در هر تن رسيده است.
تلقى افكار عمومى اين است كه با افزايش قيمت نفت درآمد افزوده اى نصيبش شده است در حالى كه اين طور نيست، اما واقعيت آن است كه علت اصلى گرانى نفت را بايد در جاى ديگرى جست وجو كرد.
يعنى معتقديد كه اين روند هدايت شده است
بله، دسترسى آمريكا و كشورهاى غربى به نفت كاهش پيدا كرده و آنها در حال پيش بردن جريانى هستند كه افزايش قيمت نفت بهره بردارى از ميادينى كه قبلاً توجيه اقتصادى نداشت را انجام دهند. در شرايط فعلى با اين سطح از قيمت ها توليد در بسيارى از ميادين اقتصادى شده و كشورهاى غربى با اين حربه توانسته اند بخشى از نيازهاى داخلى خود را تأمين كنند تا بيش از اين به خليج فارس وابسته نباشند.
در حال حاضر ۲۵ درصد از منابع نفت و گاز جهان در دل اقيانوس هاست. آمريكا، كانادا، استراليا، كشورهاى اسكانديناوى و اخيراً روسيه به اين طرح پيوسته اند تا هر چه بيشتر بتوانند اين مأموريت را انجام دهند تا روابط خود را با خليج فارس به حداقل برسانند.
پس يعنى معتقديد قيمت ها بايد بالاتر باشد
معتقدم رشدى نداشته.
آقاى دكتر در شرايط خيز قيمت هاى نفت، ديپلماسى نفتى ايران در مواجهه با ساير كشورها به چه صورتى خواهد بود آيا شيوه هاى جارى تغيير خواهد كرد
وزارت نفت نمى تواند نسبت به اين سؤال شما پاسخ شفاهى بدهد. اين سؤال را بايد از وزارت خارجه بپرسيد اما وزارت نفت با وزارت خارجه تعاملى فعال دارد چرا كه نفت كالايى اثرگذار بوده و مديريت آن نياز به تعاملات ويژه اى دارد. ما كارها و هماهنگى هاى لازم را براى انتخاب ديپلماسى فعال انجام مى دهيم.
ايران برنامه اى در دست داشت كه در خريد و فروش نفت بتواند يورو را جايگزين دلار كند تاكنون چه اقدام مؤثرى انجام داده ايد
ما الآن خريد و فروش نفت را كاملاً براساس يورو محاسبه مى كنيم.
ولى قيمت گذارى نفت در جهان كماكان دلارى است
ما به همراه اوپك در حال بررسى اين پروژه هستيم كه مبناى قيمت گذارى را هم به يورو تغيير دهيم.
فكر مى كنيد چقدر موفق باشيد آيا همه كشورهاى عضو اوپك شما را در اين طرح همراهى خواهند كرد
آنها هم موافق اين طرح هستند ولى ما به اندازه بضاعت خودمان اين كار را انجام خواهيم داد.

بانك كشاورزى نيمى از تسهيلات ارزى و ۲۷ درصد تسهيلات ريالى را به صنايع غذايى اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومى بانك كشاورزى، اسماعيل بصيرى، مدير امور اعتبارات و وصول بانك كشاورزى ضمن بيان اين مطلب افزود: با توجه به اين كه صنايع غذايى از صنايع برجسته و داراى مزيت كشور تلقى مى شود، بانك كشاورزى از مجموع بالغ بر ۱‎/۲ ميليارد دلار منابع در اختيارش از صندوق ذخيره ارزى ۵۰ درصد آن را به صنايع تبديلى و تكميلى بخش كشاورزى اختصاص داده است.
وى گفت: در مجموع ۱۲۵ طرح از ۲۴۸ طرح بررسى شده بانك كشاورزى از صندوق ذخيره ارزى مربوط به صنايع غذايى وابسته به بخش كشاورزى و ۷ طرح هم در زمينه بسته بندى بوده است.به گفته وى سال گذشته حدود ۵۴۱ هزار و ۵۹ ميليون دلار اعتبار از صندوق ذخيره ارزى به صنايع غذايى و ۳۵ ميليون و ۶۱۰ هزار دلار به صنايع تبديلى اختصاص داده شده است.

با وجود تمايل شركت هاى مطرح خارجى به سرمايه گذارى در صنعت فولاد ايران، سهام شركت هاى صنعتى داخلى به سادگى به آن ها واگذار نمى شود.
رئيس انجمن توليدكنندگان فولاد با اشاره به اين كه قيمت مواداوليه بويژه سنگ آهن در بازارهاى جهانى حدود دو برابر شده و به تبع آن قيمت محصولات فولادى نيز دو برابر شده است، افزود: امسال پيش بينى مى شود كه ۱۴ ميليون تن فولاد در ايران توليد شود كه از اين ميزان ۱۰ ميليون تن متعلق به فولادسازان دولتى و ۴ ميليون تن متعلق به فولادسازان بخش خصوصى است.
وى اضافه كرد: متأسفانه در حال حاضر فولادسازان بخش خصوصى با حدود ۳۰ درصد از ظرفيت توليد فعاليت مى كنند

دبير شوراى راهبردى فناورى هاى نوين ساختمانى با بيان اين كه در شرايط مساعد توانستيم ۵۰۰ هزار واحد مسكونى در كشور بسازيم گفت: ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى برنامه ريزى شده از سوى دولت با شيوه سنتى و رايج امكا ن پذير نيست.
سيد عليرضا قهارى با تأكيد بر اين كه دنيا سالهاست به سمت صنعتى سازى ساختمان حركت كرده به فارس گفت: در شرايط مساعد توانستيم سالانه ۵۰۰ هزار واحد مسكونى بسازيم بنابراين برنامه دولت براى ساخت ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى با شيوه سنتى و رايج امكان پذير نخواهد بود. وى ادامه داد: كشورهاى صنعتى و پيشرفته و حتى كشورهاى در حال توسعه مثل تركيه سالهاست كه به سمت صنعتى سازى و استفاده از سيستم هاى پيشرفته صنعتى ساخت و ساز حركت كرده اند. وى گفت: با صرفه جويى كه از محل ساخت و ساز صنعتى به دست خواهد آمد سالانه قادر خواهيم بود ۲۰۰ هزار واحد مسكونى رايگان ساخته و در اختيار اقشار آسيب پذير بگذاريم.

هيأتى از بحرين ديروز به ايران سفر كرد تا در مورد واردات يك ميليارد فوت مكعب در روز گاز طبيعى از ايران با مقامات ايران مذاكره كند.
به گزارش فارس به نقل از گلف نيوز، رئيس شركت باپكوى بحرين گفت: اين كشور با توجه به طرح هاى توسعه اى خود نياز فزاينده اى به انرژى دارد كه به ايران به عنوان يكى از منابع تأمين كننده نياز خود در اين زمينه نگاه مى كند. عبدالكريم السعيد از سفر هيأتى از بحرين به ايران در روز سه شنبه خبر داد و گفت: در جريان اين سفر هيأت بحرينى در مورد واردات يك ميليارد فوت مكعب گاز طبيعى در روز از ايران با مقامات اين كشور مذاكره مى كند. وى گفت: اگر مذاكرات موفق باشد روزانه يك ميليارد فوت مكعب به واردات گاز از ايران افزوده مى شود.

با ايجاد رشد ۳ برابرى صادرات نسبت به سال گذشته، سايپا امسال ۱۰ بازار صادراتى ديگر را به بازارهاى خود اضافه مى كند.
محسن جوان مدير صادرات سايپا به ايسنا گفت: 20 كشور براى اضافه شدن به بازارهاى صادراتى مد نظر داريم. در اين ميان ۱۰ بازار كه عمدتاً از آسياى ميانه، شمال آفريقا و آفريقاى مركزى و غربى براى امسال و ۱۰ تاى ديگر در زمره بازارهاى سال آينده خواهند بود. وى افزود: در حال حاضر به كشورهايى مثل سوريه، عراق، الجزاير، ليبى، مصر، سودان و آذربايجان، محصولات سايپا را صادر مى كنيم. به گفته وى خودروى سايپا ۱۴۱ بر مبناى نرخ دولتى ونزوئلا ۱۷‎/۵تا ۲۰ ميليون بوليوارى معادل ۸۵۰۰ تا ۹۳۰۰ دلار است؛ البته اين خودرو با تزيينات داخلى ساده و بدون فرمان هيدروليك عرضه مى شود. وى افزود: قصد عرضه سايپا ۱۴۱ تيپ B با تجهيزات لوكس اضافى و قيمت ۱۰ هزار و ۵۰۰ دلار را داريم.

رئيس مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى گفت: نبود كانال هاى انتقال آب در سدهاى كشور منجر به بلا استفاده شدن حدود ۲ ميليون هكتار از اراضى كشاورزى شده است.
محسن صمدى در گفت وگو با مهر درخصوص عدم تصويب لايحه ۲ هزارميليارد تومانى خشكسالى درمجلس هفتم، گفت: توسعه بخش كشاورزى منوط به تأمين آب مورد نياز بهره برداران است در حالى كه امروزه در زمينه آبخيزدارى و اراضى پاياب سدها با مشكلات فراوانى مواجه شده ايم.وى اعلام كرد: به دليل فقدان كانال هاى انتقال آب در سدهاى كشور هم اكنون حدود ۲ ميليون هكتار از اراضى كشاورزى بدون استفاده مانده است.

براساس لايحه اى كه هيأت وزيران در تاريخ ۲۷ فروردين ۱۳۵۸ تصويب كرد و نهايتاً به تصويب شوراى انقلاب نيز رسيد، مقرر شد در مؤسسه هايى كه مالكان آنها فرارى شده اند، مدير يا مديران منتخب دولت تا تعيين تكليف نهايى، آن كار را عهده دار شوند. براساس بند اول اين قانون، وزارت كار و امور اجتماعى مى تواند بنا به تقاضاى هر يك از وزارتخانه ها كه به نحوى با شركت ها، مؤسسات صنعتى، معدنى و كشاورزى، پيمانكارى، مهندسى مشاور، مؤسسات و شركت هاى ساختمانى و تأسيساتى، مجتمع هاى مسكونى، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخليه و بارگيرى در بنادر كه مديران آنها مؤسسات تحت سرپرستى خود را رها كرده يا به هر علت، دسترسى به آنها ميسر نيست، طرف معامله بوده يا در تماس است، مدير يا مديرانى موقت با مشورت وزارتخانه هاى مربوطه تعيين نمايد.براساس بند چهارم اين مصوبه، دولت مكلف شده بود كه در مدت ۳ ماه، به وضع اين مؤسسه ها رسيدگى كرده و «با رعايت كامل معيارهاى انقلاب اسلامى، تكليف مالكيت هاى بزرگ صنعتى و كشاورزى را تعيين كند.» لازم به ذكر است، مصوبه هيأت وزيران نهايتاً در تاريخ ۲۹ خرداد ۵۸ به تصويب شوراى انقلاب رسيد.
متن اين قانون به شرح زير است:
«نظام گذشته، ضمن حمايت ظاهرى از صنايع كشور كه به بهاى نابودى كشاورزى به عمل مى آورد، آنها را به صورت وسايلى براى چپاول سرمايه هاى ملى به دست عمال خود و وابستگى اقتصاد ايران به سرمايه دارى خارجى و مصرفى ساختن كشور درآورده بود. صنايع ايران بر پايه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمايه دارى غارتگر جهانى به وجود آمده بود و طبيعى بود كه دير يا زود، دچار نابسامانى شود. آثار اين نابسامانى در دو سه سال اخير روزبه روز نمايان تر مى شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژيم، به حد اعلا رسيد و در اثر آشفتگى روابط كارگرى و مديريت مالكيت از يك طرف و مشكلات سفارش مواد اوليه و فروش كالاهاى ساخته شده از طرف ديگر، دچار بحران شديد گرديد و اينك نجات صنعت و اقتصاد كشور ايجاب مى كند اقدامى در جهت احيا و اداره صحيح و توسعه آنها به منظورهاى ذيل به عمل آيد:
الف) رعايت نظام اسلامى در مورد حقوق كار
ب) ورود اقتصاد ايران از وابستگى به نفت و احراز استقلال از طريق توليد نيازهاى داخلى تا سر حد خودكفايى و توسعه صادرات
ج) گسترش زمينه كار و اشتغال و تخصص
د) قطع يد از عمال استبدادى و استثمارگران
ه) احتراز از دولت سالارى و تشويق و حمايت از فعاليت هاى غيردولتى و اتكا در بخش خصوصى
لذا قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در ۲ ماده اعلام مى گردد:
ماده يك: صنايع موجود بر حسب شرايط به ۴ دسته تقسيم مى گردد و درباره هر گروه به نحو خاصى عمل مى شود:
الف) علاوه بر نفت، گاز، راه آهن، برق و شيلات كه قبلاً ملى شده، صنايع زير نيز ملى مى شوند:
۱- صنايع توليد فلزاتى كه در صنعت مصرف دارند، مانند فولاد، مس و آلومينيوم شامل مرحله نورد گرم
۲- ساخت و مونتاژ كشتى، هواپيما و اتومبيل
ب) صنايع و معادن بزرگى كه صاحبان آنها از طريق روابط غيرقانونى با رژيم گذشته، استفاده نامشروع از امكانات و تضييع حقوق عمومى به ثروت هاى كلان دست يافته اند و برخى از آنها از كشور متوارى هستند و طبق لايحه قانونى شماره ۶۷۳۸ مورخ ۱۳۵۸‎/۳‎/۲۶ مديريت آنها را در اختيار گرفته اند، سهام اين گونه اشخاص به تملك دولت درمى آيد. هرگونه رسيدگى مالى و فنى و حقوقى نسبت به اين گونه اشخاص در اختيار دولت خواهد بود.
تبصره: بهاى سهامى كه طبق فرمان امام متعلق به بنياد مستضعفان مى شود، پس از ارزيابى، در صورتى كه مازاد بر ديون به دولت باشد، از طرف دولت به اين بنياد پرداخت مى گردد.
ج) كارخانجات و مؤسساتى كه وام هاى قابل توجه براى احداث يا توسعه از بانك ها دريافت داشته اند، در صورتى كه كل بدهى آنها از دارايى خالص آنان بالاتر باشد، متعلق به دولت است و بقيه بدهى ايشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت كه مقتضى باشد، وصول خواهد شد. در صورتى كه دارايى اين واحدها بيشتر از مطالبات بانك ها و مردم باشد دولت به سمت مالك بانك ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالكيت آن واحد سهيم مى شود.
د) كارخانجات و مؤسسات توليدى كه متعلق به بخش خصوصى بوده و وضع مالى و اقتصادى مساعدى دارند و مشمول بند (ب) ماده يك نباشند، براساس قبول اصل مالكيت مشروع مشروط، مالكيت آنها به رسميت شناخته مى شود و مورد حمايت قانونى قرار مى گيرند.تبصره: بدهى ها، وثيقه ها و تضمين هايى كه مالكين و مديران مؤسسات مورد بحث در قبال وام بانك ها داشته و سپرده اند، به قوت خود باقى است و مطالبه خواهد شد.ماده ۲: آئين نامه اجرايى آن بايد ظرف مدت يك هفته به وسيله وزارتخانه هاى صنايع و معادن، بازرگانى و سازمان برنامه و بودجه تنظيم شود و به تصويب هيأت وزيران برسد و افراد مشمول بند (ب) ماده يك به تصويب جلسه مشترك وزراى بازرگانى، صنايع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمايندگان شوراى انقلاب اسلامى برسد و همراه با اصل لايحه اعلام گردد.

مديرعامل منطقه آزاد كيش عنوان كرد: هم اكنون بسيارى از شركتهاى عمرانى، ساختمانى و مهندسان مشاور ايرانى در طرحهاى بزرگ ساختمانى كشورهاى مختلف دنيا حضور دارند. به گزارش مهر، محمد مددى در افتتاح پنجمين نمايشگاه بين المللى عمران و ساختمان كيش گفت: براساس بررسى مؤسسات معتبر دنيا حجم فعاليت هاى ساختمانى جهان در سال ۲۰۰۷ به ۴‎/۷ هزار ميليارد دلار بالغ شد كه در اين ميان ژاپن با بيش از ۷۰۰ ميليارد دلار و چين با بيش از ۶۰۰ ميليارد دلار بعد از آمريكا در رتبه هاى دوم و سوم فعاليتهاى ساختمانى دنيا قرار دارند. مديرعامل منطقه آزاد كيش افزود: پيش بينى ها حاكى از آن است كه چين با رشد سريع فعاليت هاى ساختمانى خود تا سال ۲۰۰۹ ميلادى با پشت سر گذاشتن ژاپن، مقام دوم را در فعاليتهاى ساختمانى دنيا به دست آورد.
مددى گفت: صادرات خدمات فنى و مهندسى در سال هاى اخير به صورت قابل ملاحظه اى افزايش داشته و براساس آمارهاى منتشره از سوى سازمان توسعه تجارت ايران در سال ۸۶ حجم قراردادهاى منعقده براى اجراى پروژه هاى مختلف در بسيار از كشورهاى جهان به بيش از ۲ ميليارد دلار رسيده است.
همچنين محمد برزگرى معاون وزير مسكن و مديرعامل شركت مجرى پروژه هاى ساختمانى و تأسيسات دولتى و عمومى نيز در اين نمايشگاه گفت: وقتى شناخت عمومى در بخش مسكن افزايش يابد بهتر مى توانيم در زمينه مقاوم سازى و افزايش كيفيت ساخت و ساز در كشور حركت كنيم.





‎/