گروه اجتماعى ـ با تصويب آئين نامه كاربردى شدن كارت ملى در هيأت وزيران، از اول تيرماه كارت شناسايى ملى مبناى احراز هويت، شناسايى و ارائه خدمات به افراد بالاى ۱۶ سال مى شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس آئين نامه كاربردى شدن كارت شناسايى ملى، دستگاه هاى اجرايى مكلفند از اول تير ماه امسال، كارت شناسايى ملى را مبناى احراز هويت، شناسايى و ارائه خدمات به افراد بالاى ۱۶ سال قرار دهند و ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردى كه احراز هويت لازم است، موكول به ارائه شماره ملى مندرج در كارت شناسايى ملى كنند. همچنين در همه مواردى كه شناسنامه ملاك احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات است، كارت شناسايى ملى را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناى عمل قرار دهند.
وزارتخانه هاى آموزش و پرورش، علوم، بهداشت و كار و امور اجتماعى نيز بر اساس اين آئين نامه، موظفند از تاريخ اول تير ثبت نام دانش آموزان، دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فنى و حرفه اى بالاى ۱۶سال را با ارائه كارت شناسايى ملى به انجام رسانند و دستگاه هاى اجرايى موظفند، از اين تاريخ سامانه هاى اطلاعاتى خود را به نحوى تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملى قابل شناسايى بوده وگردش اطلاعات كارت شناسايى ملى اشخاص بين دستگاه هاى ذيصلاح بر مبناى شماره ملى انجام شود.
بر اين اساس، سازمان ثبت احوال كشور موظف است، اطلاعات لازم درباره ويژگى هاى كارت شناسايى ملى و نحوه تشخيص اصالت آن را براى آشنايى كاركنان دستگاه هاى ذيربط با رعايت طبقه بندى لازم در اختيار آنان قرار دهد.
بر اساس آئين نامه كاربردى شدن كارت شناسايى ملى، سازمان صدا و سيما و وزارتخانه ها و سازمان هاى ذى ربط هم مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درباره اطلاع رسانى و آگاهى بخشى به همه هموطنان در داخل و خارج از كشور براى كاربردى كردن كارت شناسايى ملى همكارى لازم را معمول دارند و همه دستگاه هاى اجرايى در استان ها و شهرستان ها مكلفند، امكان دسترسى بر خط به آمار و اطلاعات فعاليت هاى خود را به ترتيب براى استاندار و فرماندار فراهم كنند.
بر اين اساس، وزارت كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجراى اين آئين نامه را در بودجه سنواتى سازمان ثبت احوال كشور پيش بينى و به معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور ارائه كند.
همچنين اعتبار اولين كارت هاى شناسايى ملى صادره طى سال ۱۳۸۰ تا پايان سال ۱۳۸۹ و كارت هاى صادره طى سال ۱۳۸۱ تا پايان ۱۳۹۰ تمديد نمى شود.
بر اساس اين آئين نامه، ارائه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراكز و اشخاصى كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامى ـ مصوب سال۱۳۷۵ ـ خواهد بود.
اين مصوبه با امضاى معاون رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.