Iran Newspaper - اقتصاد

مرتضى گلپور
سوم ارديبهشت ماه روز كارآفرينى، در مراسمى كه با پيام رياست جمهور دكتر احمدى نژاد آغاز شد، كارآفرينان برتر ملى برگزيده شدند. اين مراسم به تجليل از افرادى پرداخت كه طرحى نو را در انداخته اند، مهم ترين ويژگى اين افراد ايده پرورى بود. ايده هايى كه به توليد ثروت منتهى شده و از اين راه علاوه بر سود رساندن به خود و ديگران، بارى از دوش جامعه خود نيز برداشته اند. روزنامه ايران هم پاى برگزاركنندگان اين جشنواره در تلاش است تا با معرفى كارآفرينان به خوانندگان و جامعه، علاوه بر ايفا كردن نقش خود به عنوان رسانه ملى در تجليل از اين افراد، روحيه نشاط انگيز ايده پرورى و كارآفرينى را در جامعه برانگيزد.
در ميان روايت ها قصه كارآفرينى افشين اسماعيل پور، جوان گلستانى، حكايتى خواندنى است:
جمعى دوستانه از ميان دانشجويان رشته كشاورزى دانشگاه آزاد اسلامى گرگان شكل مى گيرد كه تصميم مى گيرند با سرمايه اندكى كه روى هم مى گذارند، شركتى را تأسيس كنند. اين شركت پنج نفره فعاليت خود را در زمينه خدمات كشاورزى بويژه دفع شيميايى آفات آغاز مى كند. اما پس از مدتى به دليل عدم سود دهى، دوستان از ادامه فعاليت باز مى مانند.
در اين ميان چهار نفر به دليل جذابيت كار دولتى و آينده مطمئن آن، جذب مشاغل دولتى مى شوند. افشين اسماعيل پور به ناچار سهم آن چهار نفر را خريده و براى آن كه بيكار نباشد، به تنهايى شركت را اداره مى كند. باوجود درآمد كم و مشكلات موجود در سم پاشى، وى تا دو سال بعد همچنان اين شغل را ادامه مى دهد. در سال ۷۸ مطلع مى شود كه دولت طى فراخوانى ملى، طرح مبارزه بيولوژيك با آفات را به بخش خصوصى واگذار كرده و از فعالان بخش خصوصى در اين زمينه دعوت به همكارى نموده است. اسماعيل پور به اداره كل كشاورزى استان گلستان مراجعه و علاقه مندى خود را براى عقد قرارداد اعلام مى كند. با وجود نداشتن سرمايه و دانش كافى، تنها با تكيه بر اعتماد دو طرفه، قراردادى ميان آنها منعقد مى شود كه طى آن وى متعهد مى شود كه با ۲۰ گرم زنبور مادرى پايه از نوع تريكوگراما كه اداره كشاورزى در اختيار او قرار مى دهد، در پايان سال يك كيلو زنبور تحويل دهد. به اين ترتيب وى چهار سال پس از تأسيس شركت اوليه و دو سال پس از خريد سهام دوستان، فعاليت جديدى را براى شركت يك نفره خود تعريف كرده و با دست خالى كار را آغاز مى كند. از آنجايى كه اسماعيل پور و اداره كشاورزى فاقد دانش فنى لازم بوده اند، با مشكلات عديده اى دست به گريبان بوده اند. ايجاد محيط مناسب براى پرورش و نيز كنه نباتى كه خسارات بسيارى را موجب مى شد از جمله اين مشكلات بودند: «نه پول كافى داشتم و نه جاى مناسبى كه بتوان اين زنبور را پرورش داد. زيرزمين خانه را بستم و آن را تبديل به كارگاه كردم. براى توليد گرما هم بخارى كار گذاشتم. از آنجا كه چيز زيادى هم در اين زمينه نمى دانستم، مرحله به مرحله و با وسواس پيش مى رفتم. به اينجا و آنجا سر مى زدم، به اينترنت مراجعه مى كردم، ياد مى گرفتم و مى آمدم اجرا مى كردم. سعى مى كردم، هر مرحله را با تكيه بر اندوخته هاى تجربه مرحله قبل پيش ببرم.»
به اين ترتيب در سال ۷۸ وى موفق مى شود تا تعهد خود را نسبت به سازمان كشاورزى انجام داده و يك كيلو زنبور مورد قرارداد را در موعد مقرر به آن اداره تحويل دهد.
اسماعيل پور براى ادامه كار پولى را از عموى خود به صورت قرض الحسنه دريافت مى كند و چون پول خريد زمين را نيز نداشته، با دادن چك شروع به ساخت ساختمان مورد نياز مى كند و «بعد از هفت سال هنوز هم ساخت و ساز ادامه دارد.»
وى مرحله به مرحله، حوزه فعاليت خود را گسترش داده و هم پاى ساخت و ساز، موفق مى شود سال ديگر چهاركيلو زنبور توليد كند. هم اكنون كارگاه وى با سه هزار و پانصد متر مربع مساحت و ۳۰۰ ميليون تومان سرمايه گذارى در حال ادامه فعاليت است. سال گذشته كارگاه وى با توليد ۳۰ كيلو زنبور تريكوگراما بزرگترين توليدكننده كشور نام گرفته است. او كه در آغاز فعاليت خود حسرت دوستان كارمند را مى خورد و چنان كه خودش مى گويد: «حسرت كارمند شدن را داشتم» توانسته براى ۱۷ نفر به صورت مستقيم و ۳۹ نفر به صورت غيرمستقيم فرصت شغلى ايجاد كند.
او در زمينه چگونگى استفاده از زنبورها از كارشناسان كشاورزى بهره مى برد تا زمان مناسب و چگونگى كارگزارى آنها را در مزارع مشخص كند كه به دليل فصلى بودن كشاورزى، صورت اشتغال غيرمستقيم به خود مى گيرد.
او كه به دليل فقدان دانش لازم به اينترنت رجوع كرده بود، در مراحل اوليه توانست اطلاعات لازم را به صورت رايگان دريافت كند، اما در مراحل بعدى مجبور مى شود تا براى دريافت اطلاعات ضرورى، مبالغى را پرداخت كند. اما اين رابطه ها سبب گسترش ارتباطات و در نهايت بازاريابى محصولات مى شود. هم اكنون محصولات خود را به اروپا و بويژه فرانسه صادر مى كند.
اسماعيل پور در تشريح شكل گيرى اين ارتباط مى گويد: «از آنجايى كه كار جديدى در ايران بود و حتى خود مؤسسات كشاورزى هم فاقد تكنولوژى لازم بودند، ما ناچار به ارتباط با ديگر كشورها بوديم. در عين حال خود اين كار هم مشكلات خاص خودش را داشت. به عنوان مثال كنه خاصى به ما مى زد، علاوه بر آن درصد جنسى در توليد اين زنبور بسيار مهم است و مى بايست بيش از پنجاه درصد زنبور ماده استحصال مى كرديم، لذا با شركت هاى اروپايى ارتباط برقرار كرديم و بر اثر اين مراوده و تلفيق نظرات آنها، توانستيم روش پارازيتى جديدى را ابداع كنيم.» بنابراين او موفق به عقد قرارداد فروش و همكارى با شركت بيوتوف فرانسه مى شود كه آن شركت نيز محصولات اسماعيل پور را به اسپانيا و ديگر كشورهاى اروپايى صادر مى كند. اين رابطه به گونه اى شكل مى گيرد كه طبق گفته اسماعيل پور: «اين شركت ها آمدند و بيشتر از آنكه به ما آموخته باشند، از ما آموختند و ايرادات خود را برطرف كردند».
اما اين همكارى ها و صادرات محصول او را با مشكلاتى نيز مواجه است: «در كشور دستگاه يا بخش خاصى به عنوان متولى ارزيابى محصول ما براى صادرات وجود ندارد. مثلاً در بخش صادرات گل و گياه سازمان حفظ نباتات فعال است و يا در بخش صدور دام، سازمان دامپزشكى، اما سازمانى كه متولى صادرات آفت كش هاى بيولوژيك باشد، نيست.»
به همين دليل او مجبور شده است تا محصول خود را به صورت دستى و همراه مسافر به فرانسه بفرستد و در آنجا به نماينده شركت تحويل دهد. نمونه سه كيلويى فرستاده شده سبب مى شود تا شركت فرانسوى نماينده خود را به گرگان براى خريد محصول توليدى كارگاه اسماعيل پور بفرستد كه طبق آن وى مى بايست تا يك ماه و نيم ديگر، محصول مورد توافق را به فرانسه بفرستد كه متأسفانه هنوز باوجود فرصت كم، مشكلات ادارى آنها برطرف نشده است. وى در همين زمينه مى گويد: «مشخص نيست كه مجوز صادرات و معرفينامه به كشورهاى خارجى را چه كسى بايد به ما بدهد.»
زنبورهاى توليدى اسماعيل پور توسط مؤسسه تحقيقات آفات و بيمارى هاى سازمان حفظ نباتات تأييد شده و شركت او تنها شركتى است كه داراى فناورى هاى لازم در اين زمينه است. وى در زمينه مصارف داخلى اين محصول مى گويد: «استقبال در كشور خوب است و كشاورزى ما دارد به اين سمت حركت مى كند و حمايت از آن بيشتر شده است. اما قيمت خريد دولت پائين است و اين امر باعث مى شود تا توليدكنندگان خصوصى انگيزه كافى براى توليد نداشته باشند.»
وى همچنين از مشكلات موجود در اين زمينه مى گويد: «مشكل ما اين بود كه دولت هم به سموم شيميايى و سم پاشى يارانه مى داد و هم به محصول بيولوژيك توليدى ما و اين امر سبب مى شد تا سم پاشى در مقايسه با مبارزه بيولوژيك براى كشاورز ارزان تر تمام شود و لذا سم پاشى از استقبال بيشترى برخوردار باشد.» وى در همين رابطه و براى گسترش استفاده از آفت كش هاى طبيعى معتقد است: «دولت يا سموم را نفروشد، يا كم فروخته و يا قيمت آن را افزايش دهد تا كشاورز براى سم پاشى رغبتى نداشته باشد، در عين حال دولت و نهادهاى مرتبط مى توانند از ابزارهاى ديگرى نيز استفاده كنند، مثلاً اين ضرورت را ايجاد كنند محصولى كه به بازار ارائه مى شود، نبايد از ميزان معينى سم بيشتر داشته باشد.» در عين حال وى ماده اوليه اين محصول را براى بيش از پانزده استان كشور نيز تأمين مى كند. هم اكنون دركارگاه او چندين گونه آفت كش بيولوژيك توليد مى شود: «زنبور تريكو گراما» كه براى تخم ريزى به ميزبان نياز دارد و كرم ساقه خوار شالى، كرم غوزه پنبه، ساقه خوار ذرت، گوجه و سويا و نيز كرم گلوگاه انار را به عنوان ميزبان مورد استفاده قرار مى دهد. «كرى زوپا» محصول ديگر او است كه حشره خوار بوده و شته ها را كنترل مى كند. در عين حال او موفق شد تا در سال جارى، براى اولين باردر بخش خصوصى حشره
«پروس پارتلا» را پرورش دهد. اين حشره ضد شپشك پردار توت است كه مانع اصلى پرورش كرم ابريشم تلقى مى شود. افشين اسماعيل پور كه از دلايل آغاز كار توليدى خود را جوان و بى كله بودن مى داند، «اكنون به فكر افزايش توليد است» و اين دغدغه را دارد تا «روزى محصولات كشاورزى كشور ما ارگانيك شود، يعنى تماماً بدون سم توليد شود.» وى ادامه مى دهد: «در ابتداى كار چون مى خواستم موجود زنده توليد كنم روزى ۱۷ تا ۱۸ساعت كار مى كردم و با دست خالى شروع كردم.»
او بالا بودن ميزان سرطان در برخى مناطق كشور را ناشى از استفاده از سموم مى داند كه به دليل چندين مرحله كشت، ميزان سم به كار رفته نيز افزايش مى يابد. وى در عين حال معتقد است كه به دليل كنترل ميزان سموم موجود در مواد غذايى در بازارهاى جهانى، محصولات توليدى داخل براى ورود به اين بازارها چاره اى جز كاستن از سموم و افزايش استفاده از حشرات مفيد را ندارند و اين نامى است كه اسماعيل پور بر آفت كش هاى توليدى خود نهاده است. او از گريزناپذيرى رفتن به اين راه مى گويد و نيز از اشتغال زايى بالايى كه مى تواند داشته باشد و اين امر مستلزم آن است تا مؤسسات دولتى، هم پاى مردم به آن اهميت دهند.