در دو سال گذشته جرقه اصلى افزايش قيمت با شروع خشكسالى در نيمكره جنوبى زده شد و پس از آن به نيمكره شمالى به ويژه اروپا سرايت كرد. عوامل ديگرى كه نقش اساسى در تشديد افزايش قيمت داشتند عبارتند از:
۱- پايين بودن سطح ذخاير جهانى مواد غذايى بخصوص غلات به ويژه در كشورهاى در حال توسعه. 2- افزايش تقاضا براى سوخت هاى با منشأ گياهى از طرف آمريكا و برخى كشورهاى پيشرفته. ۳- افزايش قيمت حامل هاى انرژى و هزينه هاى حمل و نقل. ۴- افزايش مصرف مواد پروتئينى و لبنى به دليل رشد اقتصادى كشورهايى مانند چين. بنابراين برخلاف رأى رئيس بانك جهانى و آمريكا عامل افزايش قيمت و افزايش مصرف جهانى نيست بلكه عوامل فوق و برخى عوامل ديگر دخالت دارند.پيش بينى وضعيت بازار در آينده در سه حالت امكان پذير است: 1- اگر پديده خشكسالى ادامه يابد اين روند تشديد خواهد شد. ۲- اگر پديده خشكسالى فروكش نمايد اين روند با توجه به چسبندگى نسبى قيمت هاى محصولات كشاورزى با وقفه فروكش مى كند. ولى بعيد است به وضعيت قبلى خود برگردد. ۳- اگر وضعيت آب و هوايى بلافاصله در شرايط مطلوبى قرار گيرد مى توان انتظار داشت به وضعيت قبلى برگردد. همه چيز به شرايط آب و هوايى بستگى دارد. ولى آنچه كه مسلم است تكانه هاى اقتصادى هزينه انرژى، ركود اقتصادى و اشتغال سرمايه هاى خفته در امر دلالى بازار مواد غذايى و تغيير كاربرى اراضى در جهت توليد سوخت با منشأ گياهى در آمريكا و نقش كشورهاى صاحب ذخاير غلات عمده در بازار مثل آمريكا و اروپا و صادر كننده هاى ديگر بخصوص انتظاراتى كه راجع به تداوم خشكسالى شكل گرفته، بعيد است كه اجازه بدهند وضعيت قبلى تكرار شود. هر چند بنا به اظهارات فائو در ماه گذشته تغييرى فزاينده در سطح قيمت غلات و مواد غذايى در بازار جهانى مشاهده نگرديد. ولى فعلاً در اين مقطع زمانى نمى توان پيش بينى خوشبينانه اى نمود. آنچه كه از اين حوادث مى بايد براى كشورهاى در حال توسعه بويژه كشور ما عبرت آميز باشد اهميت دادن به مسئله راهبردى خودكفايى و خود اتكايى در توليد غذاى مورد نياز و ايجاد حاشيه امنيت غذايى محكمى در مقابل آسيب هاى جدى بازار غير قابل اعتماد جهانى است. بيش از سه دهه است كه برخى انديشمندان اقتصاد كشاورزى راجع به لزوم عدم اعتماد به ماندگارى تركيب فعلى صادر كنندگان و واردكنندگان غلات در سطح جهانى هشدار داده اند. بدين ترتيب كه نمى توان انتظار داشت كه در آينده صادر كنندگان فعلى همچنان توان يا انگيزه اى براى صادرات داشته باشند. حوادث طبيعى و غير طبيعى اخير در سطح دنيا اين پيش بينى را اثبات نمود.اكنون يكى از عوامل مهم گرانى غلات و مواد غذايى در بازار كاهش توليد در كشور هاى اصلى صادر كننده است. ولى از همه مهمتر تقويت انگيزه حفظ امنيت غذايى و در پيش گرفتن برنامه حمايت از اقشار آسيب پذير براى كاهش اثرات افزايش قيمت مواد غذايى بر اين اقشار جمعيت است. بويژه با وقوع حوادث سيل، توفان و خشكسالى در آسياى جنوب شرقى اين انگيزه در كشور هاى اين منطقه بطور قطع بيش از پيش تقويت خواهد شد. بنابراين پر واضح است كه اين تكانه به سراسر بازار تسرى پيدا خواهد كرد. زيرا قانون ظروف مرتبطه در بازار امرى فوق العاده عادى است. تجربه اخير بازار انرژى و مواد غذايى اين نظريه را كاملاً تأييد مى كند. با توجه به اين شرايط جا دارد امر خود كفايى در محصولات غذايى از طرف كليه دست اندركاران وبهره برداران، حتى اشخاصى كه بطور غير مستقيم در صنايع پيشين و پسين بخش كشاورزى مسئوليت و دخالتى دارند، جدى تر گرفته شود. خوشبختانه اين عزم در مسئولين بخش و دولت خدمتگزار، پر تلاش و مردمى كنونى جدى است.به رغم سنگينى بار ارزى واردات و يا سنگينى وجدانى پذيرش دراز كردن دست خود پيش بيگانگان براى تأمين يك كالاى ساده، با اين حال فرض اين كه در آينده نيز براحتى نياز خود به مواد غذايى را در بازار مى توان تأمين نمود، فرض غلطى است. حضرت امام خمينى (سلام ا.‎/‎/ عليه) در اين خصوص فرموده اند: «تا كى ما بنشينيم و نان ما را ديگران بدهند.» رهبر معظم انقلاب اسلامى حضرت آيت ا.‎/ العظمى خامنه اى نيز بارها بر لزوم خودكفايى تأكيد كرده و مرتباً اين اهداف را دنبال مى كنند. وقوع خشكسالى هرچند در ظاهر يك بلا و مصيبت تلقى مى شود ولى در باطن امتحان الهى براى آزمون آحاد مردم و تحريك خيل انديشه ها براى آمادگى در برابر و مقابله با مشكلات است. در علم اقتصاد در شرايطى كه كارفرما از يك طرف دچار محدوديت بودجه است و از طرف ديگر نيازهاى فراوانى دارد بايد كوشش نمايد برنامه توليد خود را به گونه اى تنظيم كند تا ابتدا نياز هاى ضرورى خود را به ترتيب اولويت تعيين و سپس در حداكثر ممكن با بكار گيرى منابع محدود خود توليد كند. ترديدى نيست كه كم آبى در كشور ما پديده عادى است. با توجه به اين محدوديت بايد نيازهاى اساسى غذايى در صدر اولويت توليد قرار گيرند. در شرايط كشور اتخاذ راهبرد صحيح توليد امرى ضرورى تر از خود افزايش توليد است.
بطور مثال اتخاذ سياست توسعه كشت محصولات غير استراتژيك چون گل هاى شاخه بريده معلوم نيست چه جايگاهى در اين راهبرد دارد كه در دهه گذشته در دولت هاى گذشته دنبال شده است.
بايد توجه نمود كه در شرايط كشورى چون جمهورى اسلامى كه مورد هجمه همه جانبه قدرت هاى طاغوت قرار گرفته اصل صيانت مسلمين و مصونيت در برابر تعرض دشمن يك راهبرد بديهى است. نبايد طعمه هاى گول زننده اى چون بازار هاى پوشالى و از خانه عنكبوت سست تر گل هاى زينتى ما را دچار توهم نمايد. زيرا در مواقع بحران كافى است كه امثال هلندى ها و بقيه، واردات اين محصول را قطع كنند. خواهيم ديد كه هرآنچه در اين خصوص سرمايه گذارى شده هدر خواهد رفت.
زيرا اين كالا تنها يك كالاى تفننى، زينتى و لوكس است و با قطع مصرف آن خطرى متوجه مصرف كننده اصلى نمى شود و بازرگان نيز براحتى مى تواند برنامه تجارى خود را متوجه كالاهاى مهم و مطرح بازار نمايد. بويژه اين كه توليد و صادرات اين محصول نيازمند سرمايه گذارى زيادى در احداث گلخانه،سامانه مخصوص آبيارى، نگهدارى، حمل ويژه، هزينه هاى دستمزد نيروى انسانى ويژه و از همه مهمتر استفاده از هواپيما براى صادرات است. صنعتى كه به دليل تحريم بسيار آسيب پذير است.
از تركيب سبد هزينه هاى توليد و صادرات اين محصول، همين بس كه صنعت آسيب پذير ديگرى پشتوانه صنعت آسيب پذير ديگر شده باشد.ملاحظه مى شود كه دو اراده سوء دشمن مى تواند پشتبند اين صنعت باشد.
يا عزم قطع واردات گل از ايران و يا عدم اجازه صادرات قطعات هواپيما به ايران. حال سؤال اين است كدام استراتژى پشتوانه اين سياست بوده كه در دولت هاى پيشين پياده شده است. چرا آنان فقط بلدند مسائل به ارث رسيده در بخش را فرافكنى كنند.در گزارشى خبرى ارزش صادرات سال گذشته گل ۲۰ ميليون دلار اعلام گرديد. چه لزومى دارد براى گياهى كه بيش از دو برابر محصول استراتژيكى چون گندم آب مصرف مى كند منابع آب محدود خود را هدر دهيم. در برابر مجبور باشيم در مواقع ترسالى و معتدل هزينه فرصت مغتنمى چون توليد در سطح خودكفايى و يا صدور محصول استراتژيكى چون گندم و مانند آن را از دست بدهيم و يا در مواقع خشكسالى چون سال جارى دچار كمبود مواد غذايى شده و ناچار به خريد بخشى از نياز خود با بيش از ۲‎/۵ برابر قيمت پايه آن بشويم. البته اين مقايسه نياز به دسترسى به آمار دارد كه دراين مجال ممكن نيست.
ولى روشن است كه علاوه بر فزونى منافع اقتصادى گندم بر محصول زينتى، ارزش اقتصادى و امنيتى (غذايى) محصولاتى چون گندم بسيار بالاتر و غير قابل احصاء است. امروز بجز در بازار كالاى برنج، در اكثر كالاهاى اساسى، اين كشور هاى پيشرفته صنعتى هستند كه نبض بازار را در دست دارند و بارها از اين اهرم براى سركوب كشور هاى مستضعف استفاده كرده اند. يكى از عوامل توانايى اينان برخوردارى از ظرفيت ذخيره سازى است.لذا ملاحظه مى شود كه برترى در اين بازار مى تواند قدرت راهبردى چانه زنى بسيار مهمى را نصيب كشور ما سازد. بخصوص در اين برهه از زمان كه استعمار كليه توان خود را در همه جبهه ها بر عليه ما به خدمت گرفته است.

ميزان خريد نقدى گندم از كشاورزان از ابتداى فصل برداشت تاكنون بالغ بر يك ميليون و ۴۵ هزار تن شده است. شركت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ايران با اعلام اين خبر افزود: تاكنون بابت خريد اين مقدار گندم مبلغى در حدود ۳۱۱ ميليارد و ۳۲۶ ميليون تومان وجه نقد به كشاورزان پرداخت شده است. در حال حاضر رتبه خريد گندم در بين استانهاى كشور به ترتيب استان خوزستان با خريد حدود ۶۹۶ هزار تن، استان فارس با خريد حدود ۱۷۰ هزار تن و استان كرمان با خريد حدود ۶۰ هزار تن است. 11 استان كشور وارد فصل خريد گندم شده اند كه در اين استان ها حدود ۱۱۴ مركز خريد فعال شركت بازرگانى دولتى ايران و مباشران خريد اين شركت فعاليت دارند كه مبلغ پرداختى بابت خريد اين مقدار گندم، به ۱۴۲ هزار بار تعداد مراجعه كشاورزان پرداخت شده است.