كلمه تورم از واژه Inflation استنباط گرديده و به معنى ورم كردن است. ولى در مفهوم اقتصادى آن افزايش سطح عمومى قيمت ها در يك دوره مشخص مثلاً يك ساله مى باشد. براساس اين تعريف افزايش قيمت يك يا چند كالا يا خدمات تورم اطلاق نمى شود. البته گاهاً ممكن است افزايش قيمت يك كالا نيز موجب افزايش قيمت ساير كالاهاى وابسته گرديده و به پديده تورم دامن زند. مثلاً افزايش قيمت بنزين در ايران به عنوان يك كالاى واسطه اى موجب افزايش قيمت بسيارى از كالاها گردد كه از طريق افزايش قيمت هزينه حمل و نقل بر قيمت اين كالاها تأثير مى گذارد. در شرايط خاص در كشورهاى در حال توسعه بيمارى تورم مانند بيمارى طاعون عمل مى كند به گونه اى كه اين بيمارى به طور ساختارى در اقتصاد اين كشورها ريشه دوانده و بر تمامى اركان اقتصاد آن جامعه سرايت مى كند كه براى نابودى آن نياز به حركت دسته جمعى خواهد بود.
پديده تورم به عنوان يك بيمارى اقتصادى در دهه هاى ۶۰-1950 ميلادى شناخته شده كه براى مداواى آن نيازبه اجراى سياست هاى پولى و مالى مناسب توسط سياست گذاران است. اصولاً اين بيمارى اقتصادى به چند طريق بروز نموده و شيوع ويروسى تورم در بعضى كشورها ناشى از افزايش تقاضاى كل، در بعضى ديگر ناشى از افزايش هزينه توليد در نتيجه كهنگى و قديمى شدن تكنولوژى توليد و در ديگر كشورها به صورت ساختارى و يا بخشى بوده و حتى ممكن است تورم روانى و يا تورم وارداتى نيز بروز نمايد.
به طور مسلم بسيارى از كشورهاى توسعه يافته مركزى با انتقال تورم از طريق صدور كالاهاى مكمل و واسطه اى به كشورهاى در حال توسعه پيرامونى در حقيقت تورم كشورشان را با كشورهاى در حال توسعه هدايت مى كنند. از اين طريق حلقوم اقتصادى كشورهاى در حال توسعه را تا آنجا كه امكان دارد مى فشارند و با صدور تورم تمامى مازاد درآمدى و ذخيره ارزى كشورهاى در حال توسعه را مانند خاصيت ظروف مرتبطه به كشور خويش سرازير مى كنند. در سال هاى اخير كشورهاى صادركننده نفت سرخوش از افزايش قيمت نفت، ظاهراً درآمدهاى سرشارى را به دست آورده اند و اندوخته صندوق ذخيره ارزى خويش را افزايش داده اند در حالى كه كشورهاى واردكننده نفت با افزايش قيمت كالاهاى واسطه اى و اجراى سياست كسر بودجه و كاهش ارزش پول ملى خود مجدداً اين دلارهاى نفتى ذخيره شده در كشورهاى صادركننده نفت را مجدداً به سمت كشورهاى خود سرازير مى كنند.
در عين حال اگر درآمد كشورهاى در حال توسعه به هر دليلى افزايش يابد با تبليغات و سياستگذارى هاى مصرفى مردم سعى مى كنند كه اين كشورها به مصرف كالاهاى تجملى، موبايل، تلويزيون LCD ، يخچال، ماشين ظرفشويى، دوربين هاى ديجيتال و غيره روى آورده و بدون آن كه نياز مبرمى به مصرف اين كالاها داشته باشند كشورهاى مركزى، مردم كشورهاى پيرامون را مجبور به مصرف اين گونه كالاهاى تجملى مى نمايند.
در چنين شرايطى كشورهاى صادركننده نفت مجبور به صدور نفت بيشتر جهت تأمين مصرف كالاهاى تجملى در كشورهاى خود مى شوند كه با قطع آنها نابسامانى هاى اجتماعى را در كشورهاى در حال توسعه ايجاد مى كنند. هر عدد گوشى موبايل در دست من و شما معادل يك يا دو بشكه نفت مى باشد كه با صدور آن در اختيار ما قرار داده مى شود.
تجددگرايى و تجمل پرستى خواسته و يا ناخواسته در كشورهاى در حال توسعه بخصوص صادركنندگان نفت كه اسير آن مى باشند سالانه ميلياردها دلار را فقط براى واردات كالاهاى مصرفى تجملى صرف مى كنند كه همراه با ورود آنها تورم ناخواسته نيز وارد اين كشورها مى گردد و كشورهاى در حال توسعه مسخ شده مصرف اين گونه كالاها مى باشند بدون آن كه خود بدانند و يا بفهمند كه آيا نيازى به مصرف اين همه كالاهاى مصرفى خارجى مى باشد
البته حتى اگر با صدور نفت اقدام به ورود كالاهاى واسطه اى نيز گردد چون اكثر اين كالاها مكمل بوده و نه رقيب و اين كشورها مجبور به ورود آن مى باشند قيمت كالاهاى واسطه اى نيز گرانتر شده و اين كشور اسير پذيرش تورم مى گردد. در سال هاى اخير افزايش قيمت نفت درآمد سرشارى را عايد اين كشورها كرده و اندوخته ارزى قابل ملاحظه اى را عايد اين كشورها نموده است و كشورهاى واردكننده با اقدام به اجراى سياست كسرى بودجه و كاهش ارزش پول ملى خود مجدداً اين مازاد درآمد كشورهاى صادركننده نفت را به بانك هاى خود سرازير مى كنند و تنها كالاهاى مصرفى تجملى و تورم را نصيب كشورهاى صادركننده نفت مى كنند. آيا كشورهاى صادركننده قادرند كه در چنين گرداب مصرف كالاهاى تجملى و تورم گرفتار نشوند ظاهراً كشورهاى صادركننده نفت محكوم به صدور نفت و محكوم به مصرف كالاهاى تجملى مى باشند و ظاهراً كشورهاى خود را همگام با پيشرفت هاى مدرن روز حركت داده اند ولى عملاً اين كشورها هيچ كالايى را توليد نكرده و فقط با صدور نفت امكان خريد اين نوع كالاهاى تجملى (گوشى موبايل، LCD، كامپيوتر و.‎/‎/) را خواهند داشت كه ممكن است اصلاً نيازى به مصرف اين گونه كالاها نباشد و اين كشورها در دام فقر و تورم ناخواسته گرفتار مى شوند. در حقيقت كشورهاى مركزى توسعه يافته مى باشند كه مصرف كالاهاى مصرفى كشورهاى پيرامون و يا در حال توسعه را تعيين مى كنند و حتى ممكن است از نظر علمى دانشگاه هاى كشورهاى در حال توسعه را در جهتى هدايت نمايند مبنى بر اين كه در دانشگاه هاى در حال توسعه بايد چه چيزهايى آموزش داده شود به همين دليل اكثر قوانين اقتصادى كه در كشورهاى در حال توسعه در دانشگاه ها تدريس مى گردد چندان نمى تواند نيازها و مشكلات اقتصادى اين كشورها را حل كند و اين كه حتى سياست هاى پولى و مالى بكار رفته و به ظاهر تحقيق شده توسط دانشجويان دانشگاه ها نيز نمى تواند مشكلات اقتصادى اين كشورها را حل كند. اكثر پايان نامه هاى رشته اقتصاد تنها با كاربرد قوانين اقتصاد اثباتى و رياضى تنها براى دريافت يك مدرك درسى و نه حل مشكلات واقعى موجود در جامعه تدوين مى شود تورم ويروسى است كه فقير را فقيرتر و غنى را غنى تر مى كند كه البته تورم نوعى ماليات تورمى است كه براى دولت درآمد ايجاد مى كند چه روانى، چه وارداتى و چه ساختارى.تا زمانى كه كشورهاى در حال توسعه محكوم به واردات غذا، كالاهاى واسطه اى مى باشند، محكوم به قبول تورم وارداتى نيز خواهند بود و كشورهاى توسعه يافته با صدور تورم به كشورهاى واردكننده در حقيقت تورم خود را به كشورهاى وابسته صادر مى كنند و خود هيچگونه آسيبى از تورم نخواهند ديد. در صورتى مى توان از اين تورم وارداتى فرار كرد كه بتوان مصرف كالاهاى تجملى را كاهش داد كه ظاهراً امرى غيرممكن است با بستن شيرهاى نفت ابتدا صادركنندگان نفت محكوم به فنا خواهند بود به همين دليل ما محكوم به صدور نفت و گاز و محكوم به مصرف كالاهاى تجملى مى باشيم كه همواره با مصرف اينگونه كالاها محكوم به پذيرش تورم وارداتى نيز خواهيم بود. با توجه به اين كه قرن آينده قرن غذاست كشورهاى صادركننده غذا كه عمدتاً كشورهاى در حال توسعه مى باشند با افزايش قيمت غذا جهان را دچار بحران مى كنند تا اخطارى باشد به كشورهاى واردكننده غذا.كشورهاى صادركننده غذا و واردكننده نفت خود قيمت گذارند و هرگاه بخواهند از طريق نوسانات قيمت ها شوك هاى بزرگى را به كشورهاى در حال توسعه وارد مى كنند بدون آن كه خود آسيب ببينند. زيرا كشورهاى در حال توسعه نه با سياست هاى اقتصادى پولى و بانكى قادرند تورم داخلى و وارداتى را خنثى كنند و نه آنچنان داراى قدرت چانه زنى در تعيين قيمت واقعى محصولات خود را دارند.در نتيجه اميد است كه با كاهش مصرف كالاهاى خارجى كه عمدتاً تجملى مى باشند بتوان از پذيرش اينگونه تورم مبرا شد.‎/