رئيس پژوهشكده پولى و بانكى از آغاز به كار رسمى بازار غير بانكى خبر داد و گفت: هم اكنون بازار غير بانكى به صورت مجازى در حال فعاليت است و با مطالعاتى كه در پژوهشكده پولى و بانكى آغاز كرده ايم بزودى و به طور رسمى افتتاح خواهد شد تا به اين وسيله مشكلات فراروى بانك ها مرتفع شود.به گزارش ايسنا، احمد مجتهد در نشست بررسى قانون پيشنهادى عمليات بانكدارى بدون ربا كه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى برگزار شد، به وجوه اشتراك ميان قانون بانكدارى بدون رباى سال ۶۲ و قانون پولى و بانكى سال ۵۱ اشاره كرد و گفت: هم اكنون قانون پولى و بانكى سال ۵۱ از سوى بانك مركزى در حال تجديد نظر است و تا ۲۹ ماده آن هم اصلاح شده كه باقى در دست بررسى است.دكتر محمود بهمنى، دبيركل بانك مركزى نيز در اين همايش طى سخنانى گفت: طرح پيشنهادى قانون عمليات بانكدارى بدون ربا با نگاهى جامع تر ايرادات قانون قبلى را اصلاح و ابزارهاى جديدى را معرفى كرده است. وى تصريح كرد: قانون عمليات بانكدارى بدون ربا مصوب سال ۶۲ است و با گذشت ۲۵ سال از آن به بازنگرى، كنترل و نظارت در اجرا نياز دارد. به نظر مى رسد با طرح پيشنهادى جديد اين قانون بسيار جامع شده و ايرادات موجود را گرفته و ابزارهاى جديدى را معرفى كرده است. وى متذكر شد: معتقدم قوانين ما بايد به گونه اى تنظيم شود كه گيرنده تسهيلات اجازه تخطى نداشته باشد و اگر اين كار تكرار شد شديداً با آن برخورد شود زيرا اگر پول در مسير صحيح خود مصرف نشود قرارداد باطل است و خسارت وارده به بانك بايد پرداخت شود.

لايحه ساماندهى توليد مسكن قانون شد
لايحه ساماندهى توليد و عرضه مسكن به عنوان جامع ترين و كاملترين قانون بخش مسكن با تصويب دولت و مجلس و تأييد شوراى نگهبان به قانون تبديل شد.به گزارش خبرنگار «ايران»، دولت در سال ۱۳۸۶ با هدف خانه دار كردن مردم فاقد خانه بويژه اقشار كم درآمد سياست هايى را در اين راستا در بند «د» تبصره ۶ گنجاند.با توجه به اين كه در پايان سال گذشته و با بسته شدن پرونده بودجه ،۸۶ طبعاً اين تبصره نيز از حيض انتفاع خارج مى شد، دولت تصميم گرفت قانون جامعى را در اين خصوص تدوين كند كه مشمول زمان نشودلايحه ساماندهى توليد مسكن در واقع قانون تكامل يافته تبصره ۶ است كه در آن اشكالات و ايرادات وارد شده به تبصره ۶ در آن رفع شده است.اين قانون كه اولين و جامع ترين قانون در ارتباط با تدوين سياست ها و برنامه هاى بخش مسكن است، اقدامات و اتخاذ سياست هاى مناسب براى افزايش ظرفيت توليد و سرمايه گذارى بخش مسكن از طريق برقرارى حمايت ها، تسهيلات و تأمين ساير نهاده هاى مورد نياز، برقرارى و حمايت از برنامه هاى تأمين مسكن ويژه گروه هاى كم درآمد و اقشار آسيب پذير و اقداماتى در راستاى بهبود كيفيت ساخت و ساز در كشور را به عنوان سه راهبرد اساسى در بخش مسكن دنبال مى كند.

۴۰ درصد شيشه هاى سكوريت صنعتى وارداتى است
در حالى كه نياز صنايع و ساختمان سازى به شيشه هاى مقاوم شده كه اصطلاحاً سكوريت گفته مى شود، سالانه بيش از ۵۰۰ هزار متر مربع است و توان داخلى براى توليد آنها وجود دارد اما سهم واردات اين كالا روز به روز در حال افزايش است. به گفته على خليلى، توليد كننده شيشه هاى سكوريت صنعتى و ساختمانى، سالانه 40 درصد از نياز صنايع با محصولات چينى و تركيه اى تأمين مى شود در حالى كه صنايع شيشه سازى داخلى توانايى و ظرفيت تأمين نياز داخلى را دارند و كيفيت محصولات توليدى آنان نيز از محصولات وارداتى بيشتر است. به گزارش «ايران»، وى گفت: صنعت شيشه جزو صنايع نوپا در كشور محسوب مى شود و نوآورى در محصولات آن نيازمند توجه بيشتر است. به گفته وى كارشناسان آلمانى و ايتاليايى به دليل مشكلات تحريم براى نصب تجهيزاتى كه از آنها خريدارى كرده بوديم، نيامدند و گفتند از كارشناسان روسى براى راه اندازى اين ماشين آلات استفاده كنيد.

وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر لزوم حفظ توليد و بالا بردن ظرفيت هاى توليد عنوان كرد: براى حفظ توليد موجود در كشور نياز به ۶۰ هزار ميليارد تومان سرمايه در گردش است.به گزارش ايسنا، محمد جهرمى در نشستى كه در پانزدهمين نمايشگاه بين المللى صنايع كشاورزى، مواد غذايى، ماشين آلات و صنايع وابسته برگزار شد، در سخنانى در مورد صنايع كشاورزى و مواد غذايى گفت: اين صنايع يكى از صنايع مؤثر در جامعه است و طى دوره بعد از انقلاب اسلامى در كشاورزى رتبه خوبى داشتيم، ولى با وجود اين، جاى كار بسيار است.وى ادامه داد: در حال حاضر ۱۰۰ ميليون تن محصولات كشاورزى توليد مى كنيم كه ۳۰ درصد آن از بين مى رود كه اين رقم بالايى است و به وسيله صنايع تبديلى و غذايى مى توان جلوى بخشى از اين ضايعات را گرفت.جهرمى با بيان اين كه با افزايش درآمد روستاييان مى توان مهاجرت به شهر را كمتر كرد، افزود: از جمله راهكارهاى افزايش درآمد روستاييان، افزايش بهره ورى در كشاورزى است و بايد با توليد و ارزش افزوده بيشتر در كشاورزى به سمت بهره ورى كشاورزى حركت كنيم.وزير كار و امور اجتماعى يادآور شد: در حال حاضر از چهار هزار و ۷۰۰ واحد متوسط و بزرگ صنايع تبديلى، دو هزار و ۳۰۰ واحد غير فعال هستند و يا پايين ۵۰ درصد ظرفيت كار مى كنند و باقى نيز هر چند ۱۰۰ درصد كار نمى كنند، اما بيش از ۵۰ درصد ظرفيت خود فعاليت مى كنند.

بانك هاى توسعه اى و تخصصى نقش مهمى در رسيدن به اهداف برنامه هاى توسعه اى كشورهاى مختلف بر عهده داشته اند. تاكنون بيش از ۵۰۰ بانك و مؤسسه توسعه اى در سراسر جهان تأمين منابع مالى و فنى لازم و هدايت سرمايه گذارى هاى بخش خصوصى و غيرخصوصى به طرف انجام سرمايه گذارى هاى توليدى را بر عهده داشته اند. اين سرمايه گذارى ها بنا بر سياست هاى توسعه اقتصادى هر كشور، گسترش امكانات زيربنايى اقتصادى و توسعه بخش هاى صنعتى، كشاورزى و همچنين رشد بخش تعاون را در بر مى گيرد. به بيانى ديگر، بانك هاى توسعه اى در مسير كمك به حل مشكلات توسعه اقتصادى كشورها و رفع تنگناهاى موجود وظيفه و رسالت مهمى بر عهده دارند.
بانك هاى توسعه اى علاوه بر وظايف اعتبارى بانكى عهده دار وظايف توسعه اى نيز هستند كه اصلى ترين آن تجهيز منابع مالى نسبتاً ارزان در ميان مدت و بلندمدت براى اجراى طرح هاى اقتصادى است. در حقيقت اين بانك ها عامل انتقال دهنده سياست هاى اقتصادى دولت به بخش هاى مربوطه بوده و با برنامه ريزى هاى صحيح منابع مالى، جمع آورى شده و در بخش هاى مدنظر توزيع مى گردد.
با ابلاغ سياست هاى كلى اصل۴۴ قانون اساسى كه شاه بيت آن كاهش سهم دولت از اقتصاد كشور است، بخش تعاون در كانون توجه قرار گرفت تا در پايان برنامه پنجم توسعه سهم فعلى آن به ۲۵ درصد افزايش يابد. به اين منظور و براى حمايت از اين بخش در جزء ۵ بند «ب» سياست هاى ابلاغى اصلى ،۴۴ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت و با هدف ارتقاى سهم بخش تعاونى در اقتصاد كشور، تصريح شده است.پس از فراز و نشيب هايى كه تأسيس بانك توسعه تعاون در تصويب خود داشت و سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام رأى نهايى را در مورد تأييد نظر مجلس شوراى اسلامى اعلام كرد، اكنون در آستانه تأسيس و تشكيل پنجمين بانك توسعه اى كشور در بخش تعاون هستيم. اما سؤال اساسى در اين ارتباط اين است كه تأسيس اين بانك در ارتقاى سهم بخش تعاون چه نقشى خواهد داشت و آيا ابزار و سرمايه لازم براى توانمندسازى بخشى كه در آينده نيمى از اقتصاد كشور راهدايت خواهد كرد، دارد يا خير
سرمايه بانك توسعه تعاون حداقل بايد ۱۵۰۰ ميلياردتومان باشد
معاون كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون با تأكيد بر ناچيز بودن سرمايه اول بانك توسعه تعاون مى گويد: در پيشنهاد اوليه تأسيس بانك توسعه تعاون سرمايه اوليه ۱۵۰۰ ميلياردتومان مدنظر بود كه پس از گذراندن مراحل قانونگذارى اين سرمايه به ۵۰۰ ميلياردتومان كاهش يافت.
منوچهر يزدانى مى افزايد: اگر سرمايه بانك توسعه تعاون ظرف ۳ سال به ۱۵۰۰ ميلياردتومان افزايش نيابد، كارآيى چندانى در حمايت از بخش تعاون نخواهدداشت.
علت ناكارايى بانك توسعه تعاون با سرمايه فعلى از نظر معاون وزير تعاون اين است كه براساس سياست هاى ابلاغى اصل۴۴ بر ارتقا و جهش سهم بخش تعاون از اقتصاد كشور تأكيد شده است. از اين رو سرمايه بانك توسعه تعاون بايد به حدى باشد كه حداقل ۳۰درصد نيازهاى تسهيلاتى بخش تعاون را طى ۱۰ سال آينده برآورده كند.
براساس محاسبات انجام شده و براى تحقق سهم ۲۵درصدى تعاون، تا پايان سال۱۳۹۴ و به قيمت ثابت سال۱۳۸۱ صرفنظر از سهام عدالت، حداقل بايد ۲۰۰ هزار ميلياردتومان در بخش تعاون كشور سرمايه گذارى صورت گيرد كه با احتساب قيمت روز به طور متوسط در هر سال ۴۰ هزار ميلياردتومان سرمايه گذارى را شامل مى شود. از سوى ديگر تسهيلات اعطايى بانك ها سالانه در حدود ۱۸۰ هزار ميلياردتومان است كه بايستى ۴۰درصد از اين منابع به بخش تعاون اختصاص يابد.
در نتيجه بانك توسعه تعاون در صورتى كه بخواهد ۳۰درصد از نيازهاى بخش تعاون را پاسخ دهد بايد سالانه بين ۱۰ تا ۱۲ هزار ميلياردتومان تسهيلات بپردازد و براى اينكه بتواند اين حجم از تسهيلات را بپردازد و در صورتى كه اجازه سپرده گيرى از مشتريان را هم داشته باشد بايد حداقل سرمايه اوليه آن ۱۵۰۰ ميلياردتومان باشد. يزدانى براى روشن تر شدن موضوع سرمايه هاى بانك توسعه تعاون و بانك صنعت و معدن را با يكديگر مقايسه مى كند. براساس اهداف برنامه چهارم توسعه سهم بخش صنعت كشور بايد از ۱۲ به ۱۸درصد افزايش پيدا كند كه براى اين افزايش بانك توسعه اى صنعت و معدن با سرمايه ۳ هزار ميلياردتومان پشتيبانى مالى اين حركت را انجام مى دهد. ولى در بخش تعاون كه قرار است سهم آن از ۵درصد به ۲۵درصد برسد سرمايه اندك ۵۰۰ هزار ميلياردتومان براى بانك توسعه اى آن در نظر گرفته شده كه به طور قطع پاسخگوى نيازهاى بخش نخواهد بود.
در اين رابطه مدير عامل صندوق تعاون كه با تبديل شعبات خود به بانك نقش مهمى در تأسيس بانك توسعه تعاون را بر عهده دارد نيز معتقد است سرمايه اوليه اين بانك تكافوى تمام نيازهاى بخش تعاون را نخواهد داد.
در عين حال ماشاالله عظيمى مى گويد: سرمايه اوليه هيچ بانكى اعم از خصوصى يا دولتى تاكنون به اندازه سرمايه بانك توسعه تعاون نبوده است.علاوه بر اين مدير عامل صندوق تعاون اضافه مى كند: براساس سياست وزارت تعاون و صندوق تعاون كشور قرار نيست سرمايه بانك توسعه تعاون صرف هزينه هاى تملك اراضى براى بانك جديدالتأسيس توسعه تعاون شود.
بر همين اساس هم اكنون نيز بيش از ۹۵درصد شعبات صندوق تعاون كه در آينده نقش شعبات بانك را عهده دار خواهند بود استيجارى هستند.هر چند كه عظيمى اعتقاد دارد سرمايه بانك توسعه تعاون نبايد صرف هزينه هاى تأسيس آن شود ولى اين حقيقت را نيز پنهان نمى كند كه به ناچار بخشى از اين سرمايه به مصارف تأسيس اوليه خواهد رسيد و لاجرم اين اتفاق خواهد افتاد.
در خصوص ميزان سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون كه از طريق تبديل خود صندوق تعاون با سرمايه فعلى ۱۱۲ ميليارد تومان محقق خواهد شد نيز مديرعامل اين صندوق نظر يزدانى معاون وزير تعاون را تأييد مى كند كه اين سرمايه براى ضمانت سرمايه گذارى عظيم اين بخش كه در آينده بايد اتفاق بيفتد كافى نيست.
اما در عين حال مى گويد: در مقايسه ساير صندوق هاى ضمانت سرمايه گذارى به اين حقيقت پى مى بريم كه سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاران تعاون از تمام آنها بيشتر است.
دولت بايد متمم ارائه كند
منوچهر يزدانى ، معاون كارآفرينى و اشتغال وزير تعاون براى جبران كسرى سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون چند راهكار ارائه مى كند. وى اعتقاد دارد دولت بايد بلافاصله در بودجه سال ۸۷ و سال بعد از آن در متممى كه ارائه مى كند بخشى از كمبود سرمايه بانك توسعه تعاون را جبران كند. زيرا نقش اين بانك در ۳ سال اول فعاليت آن اثربخش و سرنوشت ساز است ‎/ در حال حاضر بخش تعاون به واسطه سهم كمى كه از اقتصاد كشور دارد بايد درچند سال آينده مورد حمايت جدى و قوى قرار گيرد كه بخش عمده اى از اين حمايت از طريق بانك توسعه تعاون صورت خواهد گرفت ‎/ براين اساس تقويت اين بانك پس از ۳ سال اوليه تأسيس آن اثربخشى چندانى نخواهد داشت.سرازير شدن بخش عمده اى از وجوه اداره شده دولتى به بانك توسعه تعاون راهكار ديگرى است كه معاون وزير تعاون براى تقويت اين بانك ارائه مى كند.از اين طريق با وارد شدن وجوه اداره شده دولتى و كارگزارى آن توسط بانك توسعه تعاون، اين بانك بنيه مالى و اعتبارى دوچندانى پيدا مى كند و مى توان بخشى از كسرى سرمايه اوليه را از اين طريق جبران كرد.دراين باره عظيمى ، مديرعامل صندوق تعاون ، پيش بينى قانونى افزوده شدن مبلغى به سرمايه اوليه بانك توسعه تعاون و اجراى دقيق آن را چاره كار مى داند.البته معاون وزير تعاون اين شبهه كه با تأسيس بانك تخصصى بخش تعاون ممكن است ساير بانكها در اعطاى تسهيلات به اين بخش همكارى لازم را مانند سابق نداشته باشند را مردود مى داند. زيرا در سياست هاى اصل ۴۴ تصريح شده است كه تمام بانكها ملزم به اعطاى تسهيلات به بخش تعاون هستند.
پيش نويس اساسنامه بانك آماده است
مديرعامل صندوق تعاون درباره اقدامات انجام شده براى تأسيس بانك توسعه تعاون مى گويد: در قانون تصريح شده است كه ۳ ماه پس از تصويب قانون تأسيس بانك اساسنامه آن بايد در كار گروهى متشكل از وزراى اقتصاد و تعاون نهايى شود.
از اين رو چون فكر مى كرديم مقدمات آن و انجام كارهاى كارشناسى بيش از ۳ ماه طول بكشد ، با هماهنگى وزير تعاون از ۶ ماه پيش كارهاى مقدماتى و تهيه پيش نويس اساسنامه بانك توسعه تعاون را آغاز كرديم.عظيمى مى افزايد: براى تهيه پيش نويس اساسنامه با بهره گيرى از كارشناسان ذيربط ۵۰ بانك توسعه اى در دنيا مورد مطالعه قرار گرفت و در مورد ۱۶ بانك مطالعه تطبيقى صورت گرفت.
در كنار تهيه پيش نويس اساسنامه كميته هايى نيز براى تدوين آئين نامه ها، مقررات و چارت تشكيلاتى بانك تشكيل شد.براساس روند قانونى پس از نهايى شدن اساسنامه بانك توسعه تعاون در كار گروه اول كه از وزيران تعاون و اقتصاد تشكيل شده است، كارگروه ديگرى متشكل از وزيران تعاون و اقتصاد، معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى براى تسويه حسابها و نقل و انتقال دارايى هاى صندوق تعاون به بانك توسعه تعاون تشكيل خواهد شد كه پس از آن بانك كار خود را آغاز خواهد كرد.
درحال حاضر تعداد شعبات صندوق تعاون ۳۳۱ شعبه است كه همزمان با تشكيل بانك توسعه تعاون به شعبات اين بانك تبديل خواهند شد.
عظيمى دراين باره يادآور مى شود: در هر نقطه اى از كشور كه در آن فرماندارى، كارگروه اشتغال و اداره كل تعاون وجود داشته باشد يك شعبه از بانك داير خواهد شد.براساس مصوبه هيأت وزيران در سفرهاى استانى در بسيارى از مناطق كشور كه عمدتاً مناطق محروم محسوب مى شوند، تأكيد شده است كه يك شعبه از صندوق تعاون و در آينده بانك توسعه تعاون تأسيس شود. استان هاى هرمزگان، همدان ، بوشهر، خراسان رضوى و جنوبى ازجمله استان هايى است كه در مورد آنها تأكيد وجود دارد.
به گفته مديرعامل صندوق تعاون براى پوشش بيشتر خدمات بانكى ، بانك توسعه تعاون، تفاهم نامه هايى نيز با چند بانك دولتى در شرف امضاست كه براساس آن اين بانك ها در يكى از شعبه هاى خود باجه اى به بانك توسعه تعاون اختصاص خواهند داد.در مجموع و براساس سياست هاى وزارت تعاون درهر شهرستانى حداقل يك شعبه از بانك توسعه تعاون ايجاد خواهد شد و بسته به بزرگى و نياز آن افزايش خواهد يافت. براى مثال در تهران هم اكنون ۶ شعبه صندوق تعاون وجود دارد.
بانك توسعه تعاون يك بانك الكترونيك
بانك توسعه تعاون قرار است با ساير بانك هاى موجود متفاوت باشد. از اين رو الكترونيكى شدن كامل آن در دستور كار قرار گرفته است.مديرعامل صندوق تعاون دراين باره مى گويد: از يك سال پيش در زمينه بانكدارى الكترونيك و آموزش كاركنان شعبات صندوق تعاون فعاليت خود را آغاز كرده ايم. براين اساس تمام خدمات بانكى ارائه شده در شعبه هاى بانك توسعه تعاون به صورت الكترونيكى ارائه خواهد شد و با برداشتن موانع فيزيكى علاوه بر كاهش هزينه ها بانك توسعه تعاون به يك بانك مدرن تبديل خواهد شد.
از سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ به عنوان انقلابى در اقتصاد كشور ياد مى شود و از آنجا كه بخش خصوصى به عنوان جايگزين دولت در تصدى فعاليت هاى اقتصادى از توان مالى محدودى برخوردار است، بخش تعاون به واسطه گروهى بودن و جمع شدن توانايى ها، نقش برجسته اى در ايجاد و هدايت اين انقلاب اقتصادى بر عهده دارد. از اين رو دولتمردان و برنامه ريزان كلان اقتصاد كشور با در اختيار گذاشتن ابزارهاى موردنياز، بخش تعاون براى ايفاى نقشى در خور و شايسته ، اقتصاد كشور را به سوى شكوفايى و تغييرى مثبت رهبرى خواهند كرد.

سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى گفت: نظام مالياتى كشور بايد از همه ابزارها بويژه فناورى هاى روز در راستاى تحقق عدالت مالياتى بهره گيرد. به گزارش روابط عمومى سازمان امور مالياتى كشور، دكتر حسين صمصامى در بازديد از بخش هاى مختلف سازمان امور مالياتى كشور برقرارى ارتباط پيوسته با بخش هاى مختلف اقتصادى را از اقدامات مثبت انجام شده در مجموعه نظام مالياتى كشور ارزيابى كرد و چشم انداز آينده نظام مالياتى ايران را اميدبخش دانست.على اكبر عرب مازار رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور نيز توضيحات كاملى درباره ارتباط پيوسته بين نظام مالياتى، سيستم بانكى، گمرك و ثبت ارائه كرد و نتايج عينى و موفقيت آميز برخى مصاديق پروژه هاى مالياتى را برشمرد.سرپرست وزارت اقتصاد و دارايى همچنين در گفت و گو با فارس افزود: در اولين قدم يك طرح آزمايشى پنج ساله شعب بانكها به قرض الحسنه و سرمايه گذارى تفكيك مى شوند.صمصامى با بيان اين كه در راستاى اصلاح ساختار بانكى، اولين قدم تفكيك منابع بانك ها به سرمايه گذارى و قرض الحسنه است، افزود: اين طرح به صورت تست و آزمايشى انجام مى شود به طورى كه تمام خدمات در قالب يك شعبه به شعب متعدد واگذار مى شود تا خدمت سريع تر در اختيار مردم قرار گيرد.

بانك جهانى در گزارشى با اشاره به رو به كاهش بودن فاصله كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه پيش بينى كرد ايران به عنوان سومين كشور اسلامى تا سال ۲۰۶۲ به جمع كشورهاى توسعه يافته بپيوندد. به گزارش فارس كميسيون رشد و توسعه بانك جهانى در گزارشى موسوم به «گزارش رشد» پيش بينى كرده است ۲۵ كشور در حال توسعه از ۱۳ تا ۱۸۱ سال آينده از نظر ميزان توليد ناخالص داخلى سرانه به سطح كشورهاى صنعتى برسند.
بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادى ايران در ده سال گذشته ۳‎/۲ درصد بوده است و با فرض افزايش اين رشد در سال هاى آينده پيش بينى شده است تا ۵۴ سال ديگر اين كشور به جمع كشورهاى توسعه يافته از نظر ميزان توليد ناخالص داخلى سرانه و درآمد ملى سرانه بپيوندد. بر اساس اين پيش بينى ايران دوازدهمين كشور در حال توسعه خواهد بود كه به جمع كشورهاى توسعه يافته راه مى يابد.

معاون اول رئيس جمهورى مصوبه افزايش حقوق كارمندان، بازنشستگان و مستمرى بگيران در سال جارى را براى اجرا ابلاغ كرد.
به گزارش مهر، هيأت وزيران به منظور ايجاد بستر لازم براى اجراى كامل قانون مديريت خدمات كشورى و در راستاى اجراى قانون بودجه ۱۳۸۷ كل كشور و با هدف منطقى كردن حقوق و مزاياى كاركنان خود، ضريب حقوق كارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمرى بگيران را تعيين كرد.
در مصوبه جديد هيأت وزيران ضمن افزايش ۱۰ درصدى حداقل حقوق كارمندان دولت، ضريب حقوق كارمندان شاغل از ۴۵۴ به ۴۹۰ ريال افزايش يافته و فوق العاده تعديل سال ۸۶ كارمندان نيز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران كشورى و لشكرى نيز ۱۰ درصد افزايش يافته است.
بر اين اساس، كارمندانى كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مى كنند، از تخفيف ۱۰ درصدى در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش ۳۰ درصدى در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطى پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.
اين مصوبه در تاريخ ۸۷‎/۳‎/۸ توسط پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى براى اجرا ابلاغ شد.

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: با توجه به نزديك شدن به ايام تعطيلات و افزايش تقاضاها، براى پاسخگويى به بخشى از نيازهاى مردم براى استفاده از بخش حمل و نقل هوايى پروازهاى فوق العاده برقرار مى شود.
حسين خانلرى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: پروازهاى فوق العاده در كنار پروازهاى برنامه اى شركت هاى هواپيمايى انجام خواهد شد. بر اين اساس به ايرلاين هايى اين مجوز داده مى شود كه توان عملياتى كافى براى انجام اين پرواز ها را داشته باشند. وى تأكيد كرد: سازمان هواپيمايى كشورى در اين مواقع به هيچ عنوان از اصول ايمنى و استانداردهاى معمول عدول نخواهد كرد. خانلرى گفت: شركت هاى هواپيمايى مى توانند با به كارگيرى نيروهاى متخصص در افزايش توان عملياتى بيشتر بخشى از درخواستشان مبنى بر انجام پروازهاى فوق العاده را انجام دهند.

وزير تعاون گفت: مصوبه پرداخت وام آماده سازى و ساخت در طرح زمين هاى اجاره ۹۹ ساله، يك امر الزامى است و بانك ها بايد در پرداخت تسهيلات و تسريع روند ساخت و ساز با مردم همكارى كنند.
محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به گله مندى برخى از تعاونى هاى مسكن از روند نامناسب پرداخت تسهيلات اظهار كرد: الزاماتى در قانون پيش بينى شده، از جمله اين كه متقاضيان در كار آماده سازى مشاركت كنند و دولت تنها قيمت زمين را حذف و تقريباً به آنها اجاره بدهد.
وى ادامه داد: همچنين مبلغ ۱۴ ميليون تومان وام براى ساخت و ساز واحدهاى مسكونى داده مى شود و بنا نيست كه دولت اين واحدها را بسازد، بلكه خود افراد بايد در آماده سازى و تكميل و ساخت و ساز مشاركت كنند.
عباسى اضافه كرد: اين گله مندى از بعضى بانك ها در استان ها است كه موضوع تخصيص وام و تسهيلات دولتى را كمتر مورد توجه قرار مى دهند.
وزير تعاون تأكيد كرد: با توجه به آن كه دستورالعمل پرداخت وام به بانك ها رسيده است، طبيعى است كه بانك ها بايد با مردم همكارى كنند تا كار ساخت و ساز در زمين هاى ۹۹ ساله سريعتر آغاز شود و وقفه اى در آن به وجود نيايد.

ثبت نام سيم كارت هاى دائمى ۱۵۰ هزار تومانى همراه اول از امروز از طريق اينترنت آغاز مى شود.
روابط عمومى شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: متقاضيان مى توانند با مراجعه به آدرس اينترنتى WWW. MCI. IR فرم ثبت نام را تكميل كنند.
پرداخت وجه از طريق كارت هاى اعتبارى عضو شبكه شتاب صورت مى گيرد كه پس از ثبت نام و پرداخت وجه، امكان استرداد وجود ندارد. قيمت هر فقره سيم كارت دائمى جديد يك ميليون و ۵۰۰ هزار ريال است كه شامل يك ميليون و۲۰۰ هزار ريال هزينه اشتراك و مابقى ماليات محسوب مى شود. تعداد ثبت نام براى هرمتقاضى حقيقى و حقوقى نامحدود است و جهت سهولت در دريافت سيم كارت، بهتر است مشتركان در هنگام ثبت نام، نزديكترين دفتر خدمات ارتباطى تلفن همراه را از ليست مشخص شده انتخاب كنند. همراه اول تأكيد كرده است: باتوجه به اختصاص شماره تلفن بر اساس شهر و محل ثبت نام، مشتركان براى جلوگيرى از پرداخت هرگونه هزينه اضافى در مكالمات، در انتخاب محل مورد استفاده سيم كارت دقت كنند. واگذارى به شرط وجود امكانات و ظرفيت شبكه براساس تاريخ ثبت نام و تعداد ثبت نام كنندگان ظرف مدت ۴۵ روز صورت مى پذيرد و واگذارى در هر استان بصورت مجزا انجام و در هر مرحله دو عدد سيم كارت تحويل مى شود. طبق بندهاى اين اطلاعيه سقف اعتبار مكالمه طى دوره ۲۰۰ هزار ريال بوده كه امكان افزايش اعتبار بادرخواست مشترك بصورت پلكانى با مبالغ ۵۰۰هزار ريالى وجود دارد. همچنين جهت برقرارى رومينگ بين المللى نياز به افزايش اعتبار به ميزان ۲ ميليون ريال است. در اين سيم كارت ها كه با پيش شماره«۰۹۱۰» واگذار مى شوند ميزان تعرفه خدمات، مكالمات و آبونمان، سرويس هاى ويژه و مكمل مشابه سيم كارت هاى دائمى موجود «۰۹۱۲» است. در پايان اين اطلاعيه آمده است : پوشش و كيفيت ارتباط كاملاً مشابه سيم كارت هاى دائمى موجود همراه اول است و نقل و انتقال مالكيت اين سيم كارت ها با شرايط و ضوابط موجود امكان پذير است ‎/