اگر در سه راه جمهورى به جاى دريل اتاق عمل به دريل صنعتى شارژى برخورديد تعجب نكنيد. ممكن است بيمارستان پول لازم براى تهيه دريل اتاق عمل را نداشته باشد، حتى نمى تواند يك دريل ساخت كشور تركيه را بخرد.
براى همين از دريل صنعتى استفاده مى كند كه قيمت آن كمى بيشتر از يك بيستم دريل اتاق عمل است. اما دريل صنعتى چگونه عمل مى كند. نخست اين كه دريل صنعتى چون كاربرى اتاق عمل را ندارد، قابل استريل شدن نيست. بنابراين پزشك آن را با فرمالين استريل مى كند. فرمالين هم ضدعفونى كننده قوى نيست. چنان كه ويروس ايدز را از بين نمى برد. مته نيز قابل شست و شو نيست چون موتورش مى سوزد.
بنابراين براى استفاده هاى بعدى در بدن بيماران ديگر با فرمالين استريل مى شود. دور چرخش اين دريل قابل كنترل نيست و موجب تراش بيش از حد استخوان مى شود. مسئله ديگرى كه وجود دارد اين است كه وسايل ارتوپدى كه در اتاق عمل مورد استفاده قرار مى گيرد، يكبار مصرف بوده و پس از جراحى بايد دور ريخته شود. اما گزارش هاى متعددى هست كه برخى پزشكان پس از عمل وسيله را از بيمارستان خارج كرده و بارها استفاده مى كنند.
تعداد اندكى از پزشكان هستند كه به خاطر معرفى بيمار به شركت دلخواه، پورسانت دريافت مى كنند.
در عمل هاى ارتوپدى فرض بر اين است كه عمل كشنده نيست، بنابراين دايره تخلف مى تواند متغير باشد. بدين ترتيب حدود ۷۵ درصد كاشتنى هاى فلزى در بدن بيماران استيل صنعتى است كه عواقب خطرناكى دارد. اين كالاها يا با مارك هاى غير معتبر هندى و پاكستانى وارد كشور شده اند يا در كارگاه هاى زيرزمينى با مارك تقلبى ساخته مى شوند. استفاده مجدد از پيچ و پلاك ها گاه تا ۴ مرتبه مى رسد.
دفعات استفاده از يك پيچ و پلاك در آزمايشگاه قابل تشخيص است كه گاهى تا زمان شكستن در بدن آخرين بيمار به كار گرفته مى شوند. مدير يك شركت معتبر در اين مورد مى گويد: «بيمارى كه پيچ و پلاكش شكسته بود به ما مراجعه كرد كه حدود ۳ ميليون هزينه كرده بود، در حالى كه نرخ واقعى پروتز به ۵۰ هزار تومان نمى رسيد. توجيه برخى پزشكان هم در چنين مواقعى اين است كه وقتى استخوان مى شكند، چرا پيچ و پلاك نشكند! گاهى هم پيچ و پلاك هر دو از نوع مرغوب سوئيسى است. اما پيچ ساخته يك كارخانه و پلاك ساخته كارخانه ديگرى است كه در اين حالت خوردگى پيچ و پلاك به وجود مى آيد و در نهايت مى شكند اما نامرغوب بودن كالا يا تقلبى بودن آن از دلايل اصلى شكستن آن است.
شايد «دريچه قلب» تقلبى به خاطر حساسيت بيشتر موضوع كمتر رايج باشد يا اصلاً نباشد چون بيمارى كه از دريچه قلب غيراستاندارد استفاده كند بلافاصله پس از عمل خواهد مرد اما پيچ و پلاك هاى دست چندم يا داراى آلياژ صنعتى در جراحى ارتوپدى منجر به مرگ نمى شود و فقط كم كم در بدن بيمار شروع به زنگ زدگى مى كنند و موجب خوردگى استخوان ها مى شوند و در مواردى هم سرطان.
در چنين مواردى پزشك با اطلاع از موضوع، انواع آنتى بيوتيك ها، مسكن ها و تب برها را به بيمار تجويز مى كند و گاهى دوران چهارماهه درمان به چهار سال تبديل مى شود.»
در حقيقت بيمار يا هيچ اطلاعى از نوع وسيله اى كه خريده ندارد و يا ترجيح داده جنس ارزان ترى بخرد. نقل اين موارد به معناى تعميم به كل جامعه پزشكى نيست اما هنگامى كه بازار تهيه تجهيزات پزشكى از موارد بسيارى رنج مى برد خواه ناخواه ممكن است افراد بسيارى كه در ارتباط با آن هستند نيز آلوده جريان ناسالم شوند.
يكى از پزشكان متخصص ارتوپدى به زمينه هايى كه موجب آلوده شدن جامعه پزشكى به اين جريان
مى شود؛ تأكيد مى كند و از قيد نام خود مى پرهيزد. او مى گويد:«پزشك در پى درمان بيمار است و تجهيزات بخش مهمى از درمان است. درحالى كه پزشك هم مسئول سلامت بيمار است. بيمار به عنوان امين ترين فرد سراغ پزشك مى رود، پزشك حتى اگر هم نخواهد دخالت كند در نهايت نام فلان شركت كه نماينده رسمى است را مى برد. اشكال از همين جا پديد مى آيد. مريض مسئول خريد و پزشك سفارش دهنده شركت است . شركت هم در عوض امتيازاتى را براى پزشك قائل مى شود، مسافرت، كنگره،كورس و در نهايت پورسانت. امكان خطا هم براى هر فردى وجود دارد. از سوى ديگر بيمه ها عملاً خودشان را از اين قضيه كنار كشيده اند كه درحقيقت اصلى ترين بخش اين قضيه هستند. به عنوان مثال مدتهاست شركت هاى حد واسط به وجود آمده اند كه ست اتاق عمل را براى عمل تهيه مى كنند در حالى كه بيمارستان نه تنها نمى تواند ست اتاق عمل را فراهم كند حتى هزينه در و ديوار بيمارستان را هم ندارد. اين ست (اتاق عمل) صدها بار استفاده مى شود و پول استهلاك به جنس افزوده مى شود و در نهايت اين مريض است كه بايد هزينه بيمارستان را بپردازد.
پزشك هم نمى تواند از خودگذشتگى كند. اينجاست كه نقش بيمه به ميان مى آيد. از سوى ديگر تعرفه ها ناعادلانه است و تعرفه هاى فعلى مربوط به دهها سال قبل است كه براساس دفترچه يكى از ايالت هاى آمريكا وضع شده و عادلانه نيست، خيلى عمل ها در دفترچه بيمه لحاظ نشده در حالى كه عدد تعرفه K هرسال بالا مى رود. تعرفه هاى موجود حتى با كشورهاى در حال توسعه و مشابه هم قابل مقايسه نيست بنابراين پزشك خودش اين هزينه ها را جبران يا وضع مى كند. گاهى عمل ۴-۳ ساعت طول مى كشد امكان عفونت يا عارضه عصبى هست و هزينه اى كمتر از ۳ ميليون تومان نمى ارزد. بنابراين همه اين مراحل به دوش بيمار مى افتد.»
درحقيقت هنگامى كه سرانه سلامت در برخى از كشورها به ۱۰۰ درصد مى رسد و دولت خود را موظف به تأمين سلامت جامعه به عنوان يك امر درازمدت مى داند. در كشور ما ۷۰ درصد هزينه سلامت به دوش بيمار است و اين مسئله هم تازگى ندارد. دولت ها هيچ گاه اين مسئله را واجد سرمايه گذارى ندانسته اند. يعنى تنها قدر مطلق پول مطرح است.
با اين همه پزشك براساس موارد قانونى در مورد هرگونه وسيله مورد استفاده يا خسارت وارده كاملاً مسئول شناخته مى شود، چون در مورد امر درمان اختيار عمل دارد.
اين پزشك ارتوپد در حالى كه نقص سيستم بيمه در كشور را يكى از علت هاى اصلى آسيب هاى وارده در بحث تجهيزات پزشكى مى داند به وضعيت موجود بيمه ها هم نگاهى دارد: «بيمه در كشور ما قابل رقابت نيست. همه زيرنظر بيمه مركزى و با يك تعرفه كار مى كنند و اين ناعادلانه است. بيمه هاى مكمل و خصوصى يك قدم جلوترند كه تا هزينه ۲ ميليون براى هر عمل را تقبل مى كنند. اگر بيمارستان همكارى كند حتى درصدى از حق جراح را هم به مريض مى دهند. با اين حال مديريت دولتى گاهى بايد ضرر شركت ها را نيز بپردازد. هزينه هاى پرسنلى ساختمان حتى در بهترين نقاط تهران و هزينه هاى جانبى در نهايت شركت ها را از كارايى اصلى بازمى دارد. از سويى بيمه هاى دولتى پاسخگو نيستند بنابراين حساب سود و زيان مطرح نيست. در اين حالت ممكن است ارتباطات نامشروع مالى هم به وجود بيايد. در حالى كه اساس شركت هاى بيمه بايد بر صداقت باشد. چيزى كه در سيستم هاى كشورهاى پيشرفته هست يعنى اساس بر صداقت است ولى اگر پزشكى تخلف كند با سخت ترين تنبيهات روبه رو است. از سويى تعرفه ها به شكل غيرمحسوسى در اين كشورها كنترل مى شود كه مثلاً كدام بيمارستان بالاتر از تعرفه عمل كرده در عين اين كه آگاهى مردم نيز افزايش داده مى شود.»
در حالى كه پزشك در برابر بيمار موظف شمرده مى شود به نظر مى رسد سيستم نظارتى خاصى نيز بر اين مسئله وجود ندارد. در اين ميان گاهى كار كردن در بخش تأمين اجتماعى و يا بيمارستان هاى دانشگاهى و دولتى به عنوان راهى براى معرفى و شناسايى بيمار است. با اين حال اين پزشك ارتوپد معتقد است: «وقتى رقم تعرفه ها منطقى و عادلانه نيست حتى اگر سيستم نظارتى هم پيگيرى كند، بى نتيجه مى ماند. پزشكان طبقه با آبرويى هستند. اين سيستم تعرفه هاست كه بايد اصلاح شود تا امكان هرگونه تخلف نيز كاهش يابد. از سوى ديگر بايد نگاهى هم به بودجه درمانى كشور كرد. حتى تا قبل از اين بيمارستان ها كمتر اجازه استخدام داشتند. در حالى كه استخدام در بخش بهداشت و درمان براى سلامت مردم است. تأسيسات ساختمانى و حرارتى در حال استهلاك است و وقتى تجهيزات پزشكى اتاق عمل ها هم ضعيف است، انگيزه كارى ضعيف مى شود. در حالى كه در بيمارستان هاى خصوصى اين قضيه كمتر ديده مى شود، يعنى ضعف خدمات رسانى و تجهيزات پيگيرى مى شود. از سويى تخلفات در بخش پزشكى از ديگر بخش هاى جامعه كمتر است ولى حساسيت و اهميت اين بخش بيشتر است. اين در حالى است كه در سيستم هاى پيشرفته، مردم هزينه اى براى درمان نمى دهند. كشورمان از درآمدهاى خودش با اين استدلال كه سلامت محور توسعه است، در بخش سلامت هزينه مى كند.»