خردادماه سال ۸۷ صنعت نفت جشن صد سالگى كشف طلاى سياه را در حالى برگزار مى كند كه اين صنعت درآمدزا و مهم ترين قطب اقتصادى كشور همچنان دولتى باقى مانده است.
با گذشت سال هاى متمادى از اكتشاف نفت در ايران شركت ملى نفت با سرمايه صددرصد دولتى تأسيس شد. شركتى كه پيش از انقلاب بخش كوچكى از زنجيره توليد صنعت نفت شامل توزيع گاز مايع، دكل هاى حفارى، پيمانكارى هاى توسعه اى و جايگاه هاى فرآورى نفتى در مالكيت بخش خصوصى درآورده بود و در مقابل عمليات نقل و انتقال، صادرات، پالايشگاه ها، مجتمع هاى پتروشيمى و عمليات نقل و انتقال تحت مالكيت شركت ملى نفت اداره مى شد.
اما بعد از انقلاب همين بخش هاى اندك نيز ملى اعلام شد كه البته با توجه به شرايط خاص سياسى و عدم حضور بخش خصوصى قوى اعمال چنين سياستى از سوى دولت كاملاً منطقى به نظر مى رسيد، از سوى ديگر لزوم نظارت همه جانبه دولت بر بخش ها و اهميت اعمال حاكميت همه جانبه دولت بر صنعت نفت در سال هاى اوليه انقلاب را بيشتر مى كرد.
از اين رو و با توجه به تاريخ صنعت نفت كشور همچنين در نظر گرفتن شرايط كنونى، اجراى خصوصى سازى در اين بخش نيازمند تصحيح روش بيست و چند ساله نيست، بلكه بايد راهى كه در طول يك قرن اخير پيموده ايم اصلاح كنيم. از اين رو خصوصى سازى در صنعت نفت بسيار پيچيده و زمانبر است.
در طول سال هاى برنامه اول تا چهارم، قانونگذاران و دولت ها تلاش بسيارى را مصروف خصوصى سازى در صنعت نفت كرده اند، اما آمار موجود نشان مى دهد در قبال سرمايه گذارى يكصد ميليارد دلارى دولت در اين بخش تنها نزديك به دو ميليارد دلار از شركت ها و تأسيسات صنعت نفت به بخش خصوصى واگذار شده است.
با اين بحث و لزوم خصوصى سازى صنعت نفت در مقابل كم كارى هايى كه اتفاق مى افتد سؤالى پيش مى آيد و آن اين كه آيا صنعت نفت در قبال خصوصى سازى مقاومت نشان مى دهد، يا اين كه بخش خصوصى توان خريد و اداره زيرمجموعه هاى صنعت نفت را ندارد احتمالى هم مبنى بر نبود ساز و كارهايى براى خصوصى سازى مطرح مى شود.
بهترين پاسخى كه به اين سؤال ها در صنعت نفت با توجه به ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ توسط مقام رهبرى مى توان داد اين است كه بخش خصوصى توانمندى لازم را براى حضور در اين بخش دارد و همان طور كه تجربه شكل گيرى بانك هاى خصوصى اين ادعا را ثابت كرده است و تنها دليلى كه مى توان بر بى رغبتى حضور بخش خصوصى آورد مقاومت مديران ميانى نسبت به خصوصى سازى و يا ترس اين بخش از سنگ اندازى بخش هاى دولتى است.
تمام اين شواهد در حالى است كه با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى كه در راستاى دستيابى به افق ۱۴۰۴ صورت گرفته در عمل تكليف صنعت نفت على رغم همه تفسيرها و اختلاف نظرهاى گوناگون در رابطه با خصوصى سازى روشن شده است. به زبان ديگر ورود بخش خصوصى در صنعت نفت و براى دستيابى به افق ۱۴۰۴ امرى قطعى و لازم الاجرا است.
با قوى تر شدن موضوع خصوصى سازى از ميان شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت، پتروشيمى فناوران و بعد از آن چند پالايشگاه در صف واگذارى قرار گرفتند و به دنبال آن دل نگرانى هاى بخش خصوصى، از يك طرف و دولت از طرف ديگر نسبت به اين اتفاق بعد از گذشت بيش از ۸۰ سال جدى شد.
* استراتژى صنعت نفت در اجراى اصل ۴۴
در استراتژى صنعت نفت براى اجراى اصل ۴۴ واگذارى كامل بخش هاى پائين دستى به بخش خصوصى مورد توجه قرار گرفته است.
مقررات زدايى از شركت هاى مشمول واگذارى، حذف يارانه هاى حامل انرژى و آزادسازى قيمت هاى محصولات پائين دستى، تقويت بازار سرمايه با فعال نمودن شركت هاى بين المللى و جذب سرمايه هاى كوچك از جمله ايجاد تعاونى فراگير كاركنان صنعت نفت از جمله سياست هاى كلان اين بخش براى واگذارى به بخش خصوصى است.
در بخش استراتژى هاى كلان صنعت نفت در مسير واگذارى به ايجاد بيمه هاى پوششى و بازار سرمايه به همراه قراردادهاى آتى براى به حداقل رساندن ريسك بازار انرژى و تقويت شركت هاى مشمول واگذارى در كوتاه مدت با عقد قراردادها با وجود الزاماتى كه براى خصوصى سازى صنعت نفت و شركت هاى زيرمجموعه وجود دارد موانع جدى بر سر راه تحقق اين هدف قرار گرفته كه از آن جمله مى توان به عدم محدوديت وزارت نفت در بخش سياستگذارى و نظارت اشاره كرد. متمركز بودن ساختار وزارت نفت، منفك نبودن بخش هاى مرتبط به فرآيند توليد نفت و گاز از يكديگر، تكليفى بودن قيمت و از همه مهم تر نبود انگيزه براى سرمايه گذارى از ديگر چالش هاى عمده خصوصى سازى در اين بخش به عنوان قطب صادرات و توسعه كشور است.
در اين ميان مشخص نبودن فرمول قيمت گذارى در بلندمدت به عنوان مانعى جدى است كه براى حضور بخش خصوصى در مسير رشد بدان مى توان اشاره كرد، در عين اين كه فقدان مكانيزم واگذارى در خصوصى سازى را در صنعت نفت و زيرمجموعه هايش دو چندان كرده است. در بيان موانع موجود بر سر راه تحقق هدف خصوصى سازى مى توان نبود نگاه مشترى مدارى را مورد توجه قرار داد. اتفاقى كه به دنبال خود چگونگى تأمين خوراك، قيمت گذارى مواد اوليه به ويژه در بخش پتروشيمى با وجود تعهدات صادراتى شان را زير سؤال مى برد.
يكى از مهم ترين دغدغه هاى حضور بخش خصوصى در صنعت نفت به تغيير و تحولات بعد از خصوصى سازى و نگاه زيرساخت ها به اين موضوع است چرا كه تكليف بخش خصوصى نسبت به نوع عملكردشان در آينده به ويژه نحوه تصميم گيرى در مورد نيروهايشان روشن نيست و بخش خصوصى نمى داند كه با ورود به بخش دولتى آيا برايش امكان تعديل نيرو در راستاى كاهش هزينه وجود دارد يا خير
به روز كردن تكنولوژى به دليل اهميت سودآورى مهمترين هدف بخش خصوصى است، هزينه اى كه از عهده بخش خصوصى خارج است. تمام اين بحث ها در حالى مطرح مى شود كه قرار است ۲۰ درصد از شركت ها بعد از واگذارى در دست دولت باقى بماند. بنابراين همواره اين نگرانى نسبت به حاكميت شرايط غيرمنصفانه وجود دارد.
* دل نگرانى هاى بخش خصوصى
با وجود سودآور بودن صنعت نفت و زيرمجموعه و آگاهى بخش خصوصى نسبت به اين موضوع اما تاكنون اقدام قابل توجهى براى حضور پررنگ اين بخش حتى در زير بخش هاى صنعت نفت ديده نشده است و اين موضوع به طور تمام و كمال به دل نگرانى هاى بخش خصوصى براى حضور ميان دولتى ها برمى گردد.
چگونگى تعيين قيمت ارز، نحوه كنترل موادخام، منبع تدوين برنامه توليد، ميزان فرآورده هاى توليدى و حجم صادرات بيشترين محورهاى دل نگرانى بخش خصوصى است.
يكى از مهم ترين مباحثى كه با صحبت از بخش خصوصى به ميان مى آيد توان و قدرت موجود در اين بخش است به طورى كه حتى برخى كارشناسان بر اين اعتقادند بخش خصوصى قوى تر از آن چيزى است كه نشان مى دهد و امكان عدم حمايت دولت و تغييرات مديريتى اين بخش را از حضور دل نگران مى كند. در كنار تمام نقطه نظرات و اظهارنظرهايى كه از موانع موجود بر سر خصوصى سازى شركت نفت و زير مجموعه هايش مطرح مى شود اين اتفاق الزامى است كه بر سودآور ماندن صنعت نفت بايد روى دهد. يكى از مهم ترين الزامات واگذارى قيمت گذارى سهام به واسطه بازار سرمايه است كه در اين صورت از ايجاد انحصار و رانت اطلاعاتى هم ممانعت به عمل مى آيد.
همچنين در موارد مورد بحث از الزامات واگذارى آمده براى تضمين بازدهى مناسب سهام شركت هاى مشمول واگذارى، اصلاحات لازم در خصوص بازار، قيمت گذارى محصولات و مديريت مناسب براساس قانون تجارت انجام شود.
كارشناسى همه جانبه شركت هاى مشمول واگذارى به منظور عرضه سهام همچنين تخصيص درصدى از منابع واگذارى براى حوزه نوين با فناورى پيشرفته در راستاى وظايف حاكميتى از ديگر مواردى است كه در دسته الزامات واگذارى جاى گرفته.

اقتصاد آسيا در برابر افت رشد اقتصادى امريكا امنيت و اعتماد قابل توجهى داشته است اما در برابر افزايش بهاى نفت و كالاها كه به نوعى نتيجه انعطاف پذيرى و رشد خود است اندكى لغزش نشان داده است.
دوره طولانى رشد اقتصادى آسيا كه هند و چين هدايت كننده آن بوده اند باعث افزايش تقاضاى جهانى براى انرژى و به تبع آن بالا رفتن بهاى نفت خام تا بشكه اى ۱۳۵ دلار شده است. قيمت هاى فلزات و غلات نيز بالا رفته است. توليدكنندگان منابع طبيعى بسيارى از سودهاى خود را صرف واردات از آسيا كرده اند.
پيشتر اين واردات عمدتاً از امريكا بود اما به دليل بحران رهنى تقاضا براى كالاهاى امريكا يى افت كرده است. در سال ،۲۰۰۷ امريكا، اروپا و ژاپن خريدار بيش از ۴۰ درصد از صادرات آسيايى بودند كه البته اين رقم در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۰ درصد بود.
صادرات آسيايى به روسيه سالانه ۶۰ درصد رشد دارد و فروش كالاها به خاورميانه با رقم ۳۵ درصد رشد مى كند. اندى راتمن از مؤسسه اقتصادى CLSA در شانگهاى پيش بينى مى كند كه آفريقا، خاورميانه و امريكاى لاتين ۲۰ درصد از رشد صادرات چين را شكل دهند كه اين ۴ برابر امريكاست.
چنين وضعى موهبتى براى شركت هايى نظير «فودا» توليدكننده لوازم حمام و توالت است كه بازار آن در خاورميانه، روسيه و نيجريه به سرعت در حال رشد است.
وويينگ مدير اجرايى فودا با اعلام اين خبر كه سود اين شركت در سال ۲۰۰۷ دوبرابر شده، گفت: «ما به مدل تجارى خود كاملاً اطمينان داريم.»
در كل منطقه معادله رشد ‎/ تورم در حال تغيير است. بهاى نفت آنقدر بالا رفته كه دولت ها خطر ناآرامى ها را پذيرفته اند و بخشى از هزينه ها را از طريق كالاهاى ديگر به مشتريان منتقل كرده اند.
اندونزى يارانه هاى سوخت را قطع كرد و سريلانكا نيز بهاى كالاها را افزايش داد. هند هم اعلام كرده كه بزودى قيمت هاى بنزين و گازوئيل را بالا مى برد و دولت جديد تايوان نيز كنترل بر قيمت ها را لغو مى كند. راب سوبارامان كارشناس اقتصادى مى گويد: هرچه تورم بالاتر رود تأثير ات منفى آن بر رشد اقتصادى بيشتر خواهد شد.
وى مى گويد اگر دولت ها قيمت هاى نفت و غذا را جذب كنند ترازهاى تجارى و مالى وخيم تر مى شود، اگر شركت ها چنين كنند سود كمترى عايدشان مى شود، اگر شركت ها بر قيمت ها بيفزايند قدرت خريد مردم كاهش مى يابد، اگر كارگران دستمزدهاى بيشترى طلب كنند تورم گسترش مى يابد و سياست هاى پولى دست و پاگيرى را در پى خواهد داشت.
چالش تورم با ركود فزاينده در دنياى صنعتى توأم شده است. صندوق بين المللى پول اعلام كرد كه احتمال مى رود رشد اقتصادى ژاپن در سال ۲۰۰۸ به كمترين حد خود در پنج سال اخير برسد و اين در حالى است كه براساس گزارش هاى اخير رشد آلمان و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ اروپايى، آرام و بى تزلزل بوده است. گرى اوانس از كارشناسان بانك HSBC مى گويد: صادرات آسيا به اتحاديه اروپا با رقم ۲۰ درصد در حال رشد است اما بايد ديد در ماه هاى اخير اين رشد تا چه اندازه مختل شده است.
بسيارى از كشورهاى آسيايى حجم زيادى ذخاير ارزى دارند كه مى تواند خروج سرمايه را جبران كند. شركت هاى آسيايى از بحران ۱۹۹۷ تاكنون سطح بدهى خود را پائين آورده اند و نظام بانكى به اندازه اى پايدار و منسجم شده كه بحران رهنى امريكا به ندرت بر آن تأثير گذاشته است.
شايد كه رشد اقتصادى آسيا در سال جارى كم شود اما همان گونه كه اوانس مى گويد: آسيا نمى تواند به طور كامل در برابر افت اقتصادى مقاومت كند اما واقعيت آن است كه رشد آن افت چندانى نخواهد كرد.