خروج چند شركت نفتى از ليست واگذارى
گفته مى شود پس از اين كه ليست كامل واگذارى شركت هاى نفتى از سوى سازمان خصوصى سازى اعلام شد مديران چند شركت نفتى با استفاده از ارتباط خاص خود تلاش خود را براى خروج از ليست شركت هاى واگذارى آغاز كردند كه سرانجام چندى پيش موفق شدند اين شركت ها را از ليست واگذارى خارج كنند.
به گفته يك منبع آگاه مديران اين شركت ها تمام تلاش و ارتباطات خود را به كار گرفتند تا موفق شدند نام چند شركت را از ليست خارج كنند.
اين گونه كه پيداست هنوز برخى مديران نفتى با وجود تأكيد رهبر معظم انقلاب و شخص رئيس جمهور حاضر به جدا شدن از اموال دولتى نيستند.

فولاد خراسان منفى شد
گزارش زير آمار لحظه اى از تالار است كه توسط ديده بان آريا سهم منتشر شده است.
۸:50 معاون اول رئيس جمهورى ضوابط سياستى-نظارتى شبكه بانكى را براى اجرا ابلاغ كرد كه براساس اين ابلاغيه، نرخ سود بانكى براى فعاليت هاى كشاورزى و صنايع تبديلى، صنعت و معدن و مسكن بر اساس نرخ ۹‎/۵ درصد بدون احتساب يارانه و براى ساير فعاليت هاى اقتصادى ۱۲ درصد تعيين شده است.
۰۹:15 در پايان معاملات شنبه نمادهاى فولاد خراسان، باما و داروسازى زهراوى به منظور تعديل پيش بينى سود متوقف شدند.
۰۹:20بلوك هاى شهد ايران يك بلوك ۱‎/۲۵ ميليون سهمى و يك بلوك ۵‎/۶۶ ميليون سهمى به قيمت پايه ۱۷۰۰ ريال و ۹‎/۲ ميليون سهم تراكتورسازى به قيمت پايه ۲۲۰۰ ريال عرضه شد.
۰۹:35 هنوز سامانه معاملات براى دريافت سفارشات كاربران راه اندازى نشده است. احتمالاً بازار با تأخير باز و بسته مى شود.
۱۰:30 بالاخره با تأخير زياد بازار باز شد. اين در حالى است كه تعداد سهام معامله شده خيلى اندك است.
10:50 فولاد خراسان در حالى كه در ابتداى روز مثبت معامله شده بود در حال حاضر با ۱‎/۷ ميليون سهم معامله شده قيمتش منفى شد.
10:55 در حالى كه ۲۰ ميليون سهم در صف خريد فولاد مباركه قرار دارد تاكنون 2 ميليون آن با ۳ درصد مثبت معامله و قيمت آن به ۴۲۰ تومان رسيده است.
11:30 امروز نمادهاى كاشى حافظ، پگاه اصفهان و لاستيك كرمان پس از مجمع سالانه دوباره باز شد.
۱۲:10 بواسطه برگزارى مجمع عادى سالانه نمادهاى زير؛ باما، ماشين آلات تراكتور سازى، داروسازى زهراوى، سايپا آذين و پارس خودرو امروز بسته مى شوند.
۱۲:16 02۱‎/ درصد از سهم تراكتور متعلق به شركت پارس آريان با قيمت ۲۲۰۰ ريال در ۱۱:42 معامله شد.
۱۲:25 نماد فولاد خراسان به علت تعويق در برگزارى مجمع سالانه شركت امروز بسته نمى شود.
12:50 برنامه زمانى جلسه معاملاتى امروز بازار سهام اعلام و طى آن زمان پايانى معاملات تا ۱۳ و ۲۰ دقيقه تمديد شد.
۱۳:30 امروز شاخص هاى بورس صنعت و قيمت هر كدام به ترتيب، ،۱۶۵ ۴۵ و ۳۸ واحد رشد كردند.

۴۰۷ ميليارد تومان واگذارى در ۲ ماهه اول سال
مديرعامل سازمان خصوصى سازى بحث انحلال اين سازمان را شايعه دانست و اعلام كرد: 407 ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى به بخش خصوصى در دو ماه ابتداى سال واگذار شده است. به گزارش مهر، غلامرضا حيدرى كرد زنگنه از واگذارى حدود يك هزار ميليارد تومان سهام شركتهاى دولتى مشمول واگذارى هاى اصل ۴۴ قانون اساسى تا پايان خردادماه جارى خبرداد و گفت: سهام سه شركت فولاد خراسان، فولاد خوزستان و شركت ملى مس از طريق بورس آماده واگذارى به بخش خصوصى است.

عضويت بورس تهران در ECMI
بورس اوراق بهادار تهران در ماه مه به عضويت انستيتوى بازارهاى سرمايه اروپايى (ECMI) درآمد.به گزارش «ايران» ECMI يك سازمان مستقل است كه انجام و انتشار تحقيقات در بازارهاى سرمايه را عهده دار است و يكى از عمده ترين فعاليت هايش تعيين خط مشى بازار است.

واگذارى۲ بانك و۲ بيمه در پائيز
در نيمه دوم امسال شش شركت از طريق بورس و ۱۴ شركت از طريق مزايده واگذار خواهند شد.
به گزارش ايسنا، سازمان خصوصى سازى در نظر دارد در مهرماه پنج درصد بانك رفاه و بيمه البرز و۲۰ درصد ذوب آهن اصفهان را از طريق بورس عرضه كند. طبق اين برنامه واگذارى پنج درصد پست بانك و بيمه آسيا و فولاد آذربايجان مهمترين واگذارى هاى آبان ماه از طريق بورس هستند.

دلايل تأخير برگزارى مجمع بورس كالا
با توجه به تأخير ارائه گزارش از سوى بورس كالا به سازمان برگزارى مجمع اين شركت به تأخير افتاد.
به گزارش موج، حسين ملا حسين آقا رئيس هيأت مديره شركت بورس كالا با بيان اين كه بحث افزايش سرمايه شركت بورس كالا نهايى نشده است، گفت: رعايت آئين نامه سازمان بورس در ارسال گزارش صورت هاى مالى شركت ها تا قبل از برگزارى مجمع عاملى است كه زمان برگزارى مجمع عادى سالانه شركت بورس كالا را با تعويق مواجه كرد.

شركت هاى واگذار شده حق تعديل نيروى انسانى ندارند
نخستين عرضه سهام شركت مخابرات ايران در بورس اواخر خردادماه جارى خواهد بود.
به گزارش مهر، وفا غفاريان معاون وزير ارتباطات با اشاره به تمايل برخى شركتهاى خارجى براى خريد سهام شركت مخابرات ايران، اعلام كرد: شركت هاى خارجى مى توانند تا ۱۰درصد به صورت بلوكى يا خرد، سهام شركت مخابرات ايران را خريدارى كنند.
اين مقام مسئول بيان داشت: قانون پياده سازى اصل ۴۴ قانون اساسى كه مراحل نهايى خود را طى مى كند در آن ترسيم شده و تا پنج سال شركتهايى كه خصوصى مى شوند حق كاهش نيروى انسانى را ندارند. غفاريان گفت: كليه حقوق و مزايا اعم از بيمه بازنشستگى، درمانى و غيره در زمان خصوصى شدن بايد مانند يك چتر حفظ شود، از اين رو در اين قانون كليه حقوق و مزاياى كاركنان مى تواند ارتقا و افزايش پيدا كند اما امكان كاهش وجود ندارد.

معاون اول رئيس جمهورى از ادامه برنامه فروش سهام بانكهاى دولتى مشمول اصل ۴۴ قانونى اساسى خبر داد.
به گزارش مهر، پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى در ابلاغيه اى به وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تصريح كرد: برنامه فروش سهام بانك هاى مشمول خصوصى سازى و همچنين ساخت شعب بانك هاى خارجى يا مؤسسات وابسته بانكى در ايران، با جديت دنبال مى شود. براساس اين ابلاغيه، بانك مركزى مجوزهاى لازم براى راه اندازى شعب بانك هاى خارجى يا مؤسسات وابسته بانكى در ايران را صادر مى كند. در اين ابلاغيه تصريح شده است: ساخت شعب بانك هاى خارجى يا ساخت بانك در ايران با مشاركت سهامدار خارجى طبق مقررات بانك مركزى مجاز است. توسعه شبكه بانكى ايران در خارج از كشور در قالب دفتر نمايندگى، شعبه، ساخت بانك مستقل، توسط يك يا چند بانك ايرانى يا بامشاركت بانكهاى خارجى با مجوز بانك مركزى مجاز و مورد تأكيد است. همچنين تنظيم شبكه بانكى در نقاط مختلف دنيا با هماهنگى وزارت امور خارجه توسط بانك مركزى انجام مى شود.
براساس اين گزارش، معاون سازمان خصوصى سازى پيش از اين گفته است: با ادغام بانك هاى دولتى و تبديل آنها به بانك هاى قرض الحسنه، برنامه عرضه سهام و اجراى اصل ۴۴ اين گروه منتفى مى شود.

فعالان بورس كالا از زمان تأسيس اين بورس به دنبال اين بودند تا همچون فعالان بورس اوراق بهادار از معافيت هاى مالياتى بهره مند شوند اما صالح آبادى رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگوى خود با روزنامه ايران آب پاكى را روى دست آنها مى ريزد و مى گويد: «در حقيقت اين امر امكان پذير نيست» اما او به طور كامل آنها را نااميد نمى كند و از روزنه هاى اميد براى حل مشكلات آنها، سهامداران تابلوى چهارم و امكان مشاركت خارجى در راه اندازى بورس در كيش مى گويد، براى اطلاع از اين راه حل ها اين گفت وگو را بخوانيد:
يكى از موارد مورد علاقه شركت بورس فراهم كردن زمينه براى حضور سرمايه گذاران خارجى در بورس تهران است. حالا اين مسئله از طريق ايجاد بورس جديد با مشاركت در كيش با حضور آنها باشد يا راه اندازى يك شعبه در آنجا، اما موانع قانونى مانع تحقق اين هدف مى شود. سازمان براى كمك به شركت بورس باتوجه به وظايف حمايتى آيا اقدامى كرده است يا خواهيد كرد
اين كار دو قالب مى تواند به خودش بگيرد. يكى اين كه درقالب شعبه اى از بورس دركيش و تالار باشد البته نه شعبه مستقل. اگر اين حالت باشد هيچ مانع قانونى از اين نظر ندارد.
يعنى اين كه آن تالار از قوانين خاص پيروى مى كند يا همين تالار منطقه اى كيش باشد
در همين تالار منطقه اى كيش باشد و يك تالار يا تابلوى ارزى در كنارش ايجاد و فعاليت كند، از لحاظ بورس امكان پذير است. اما يك شكل ديگر آن مى تواند يك شركت مستقل به ثبت برساند كه در واقع مى شود بورس جديد و محدوديت ماده ۵۴ قانون را دارد.
ماده ۵۴ همان محدوديت ۲‎/۵ درصد مالكيت به صورت مستقيم و غيرمستقيم است
بله. اگر بخواهد بورس مستقل ايجاد شود بايد اين موارد رعايت شود و جداى از اين مسائل بحث سرمايه گذارى خارجى در بورس است كه مقررات قبلى را تحت الشعاع خود قرار مى دهد كه در آن آمده است يك سرمايه گذار خارجى امكان تملك بيش از ۱۰ درصد يك صنعت را ندارد. اين مسئله آن را نقض مى كند.
خاطرم هست سال گذشته شما هم يك بسته پيشنهادى اصلاح قوانين و آئين نامه هاى سرمايه گذارى خارجى به شوراى بورس پيشنهاد داديد.
بله. ما در آن بسته پيشنهاد داديم محدوديت از ۱۰درصد افزايش يابد اما شورا با اين مسئله موافقت نكرد و آن را موكول به زمان ديگرى كرد.
حتى اعتقاد وجود داشت برداشتن محدوديت ورود خارجى ها در بورس در جهانى سازى و WTOهم آخرين مرحله است و اين فرايند نياز به زمان بيشترى دارد. لذا ما مجاب شديم چارچوب اين ۱۰درصد اين كار انجام شود حالا جداى از اين كه بحث شعبه يا شركت را حل كرده باشيم.البته براى اين منظور هم بايد يك مجوز از سازمان سرمايه گذارى خارجى به صورت عام بگيريم. اگر شركت ۱۰درصدش آنجا عرضه شد تحت حمايت سازمان سرمايه گذارى باشد چون امكان دريافت مجوز براى هر مورد خاص وجود ندارد. من فكر مى كنم با اعمال اين ۱۰درصد و ايجاد شعبه از بورس مى توان كارهايى انجام داد. اما نياز است بدانيم يك سرمايه گذار تمايل دارد در آنجا خريد و فروش كند. اگر اين مسئله حتمى باشد مشكل قانونى نداريم.
مطمئن باشيد بزودى آن را راه مى اندازيم اما اگر بيشتر تمرين كنند مسلط تر مى شوند و ديگر حقوق كسى ضايع نمى شود.
تابلوى چهارم به شما بر مى گردد يا شركت بورس
شركت بورس.
با توجه به اين كه سازمان بحث نظارتى برعهده دارد در مورد آن انتقاداتى وجود دارد.
انتقادات را بفرماييد.
شما بارها اعلام كرديد در تمام دنيا پذيرش و حذف شركت در بورس امرى عادى است اما فرهنگ اقتصادى مردم ايران با دنيا كاملاً متفاوت است پس نمى توان قوانين بين المللى را در اينجا اجرا كرد. كسى كه از بورس سهم مى خرد پس از بروز مشكل از بورس ـ سازمان يا شركت بورس ـ انتظاراتى دارد. آيا براى حل مشكل تابلوى چهارمى ها انديشيده ايد چرا كه هر از گاهى مدت فعاليت آن تمديد مى شود. اين اواخر هم بحث ايجاد بازار دوم مطرح شده است
دو راهكار براى اين شركت وجود دارد. شركت هايى كه شرايط بورس را از دست مى دهند به كلى اخراج شوند اما چون عده اى سهامدار اين شركت ها هستند حتى اگر سهم يك ريال هم ارزش داشته باشد، نمى توان از حق فروش سهامدار آن گذشت. تابلوى چهارم درواقع يك OTC بود تا اگر شركتى نمى تواند در بورس پذيرفته شود در آنجا پذيرش و معامله روى آن انجام شود. بنابراين ناگزير بوديم يك محل براى آن ايجاد كنيم.
در مورد شركت هاى تابلو چهارم انتقاد شده بود كه حجم معاملات آنها بسيار پائين است و اين را به عنوان ايراد تلقى كرده بود.
به اين نكته دقت كنيد هدف از ايجاد آن افزايش حجم معاملات آنها نبود برعكس مى خواستيم حجم معاملات آن پائين باشد. هدف اين نبود تا افراد عادى براى سرمايه گذارى وارد اين بازار شوند بلكه مى خواستيم قفل معاملات آن باز شود. چون آنها زيانده بودند و در آن صورت يك سهامدار از زيان خارج و ديگرى جايگزين آن مى شد.
بنابراين اطلاع رسانى در مورد حجم و قيمت آن انجام نمى شود تا سبب ايجاد يك رانت براى گروه خاص نكند. از آنجا كه اين شركت ها free flood (سهام شناورآزاد) و دامنه نوسان و حجم مبنا ندارند اين نگرانى وجود دارد يك گروه سودجو انگيزه سفته بازى پيدا كنند و با خريد ارزى ۱۰۰ سهم قيمت سهم را روزانه دوبرابر كنند و چون اطلاع رسانى مى شود مردم فكر مى كنند چه بازار سوددهى و وارد آن مى شوند در اين صورت گروهى متضرر مى شوند.
حتى براى اين كه سر مشترى كلاه نرود كارگزارانى كه مى خواهند در اين تابلو معامله كنند بايد مجوز جدا از بورس بگيرند و به همه مشتريان اطلاع رسانى و تبعات سرمايه گذارى در اين تابلو را به خريداران گوشزد كنند. به همين خاطر اطلاع رسانى در آن خيلى گسترده نيست.
در مورد تجديد ساختار تاكنون اقدامى انجام نشده است
البته شركت هاى تابلو چهارم را مى توان تجديد ساختار كرد اما نمى توان كسى را مجبور كرد تا اين اقدام را انجام دهد و مثل آريا الكتريك كه آن را خريدند تا اصلاح ساختار شود اما آن مسائل حاشيه اى پيش آمد. پس اگر سرمايه گذاران نسبت به انجام چنين فعاليتى احساس نياز كنند حتماً در پى آن خواهند بود و نياز به پيگيرى ندارد، پس اگر حركتى نمى شود يا پتانسيل وجود ندارد به دليل آن نيست كه كسى نسبت به آن واقف نيست.
براى عرضه كالا در بورس كالا هم به دنبال مزيت سازى هستيد
فعلاً برنامه نداريم اما شركت ها اگر در بورس كالا محصول عرضه نكنند نياز به يك مكانيزم براى عرضه محصول دارند و در برابر سؤالاتى چون به چه كسى، با چه روشى و با چه قيمتى مى فروشند بايد در قبال مردم، دولت و سهامدارانشان پاسخ دهند. اما وقتى در بورس باشد تمام اين سؤالات جواب مشخص و قانع كننده دارد كه خودش يك مزيت است.
حقيقتش اين امر امكانپذير نيست چون به طور مثال فولاد مباركه بايد هم در بورس كالا معافيت مالياتى داشته باشد هم در اوراق بهادار.براى موارد اينچنينى كه معافيت مضاعف مى شود برنامه اى نداريم، اما براى شركتى مثل ذوب آهن يا ساير عرضه كنندگان كه اين مسئله صدق نمى كند محدوديت قانونى وجود دارد. چون در قانون به طور مشخص آمده «سهام شركت هايى كه در بورس معامله مى شود، مشمول معافيت مالياتى مى شود» و در اينجا منظور بورس اوراق بهادار است.
خب در زمان تدوين قانون كه بورس كالا نداشتيم نمى توان با استفاده از ابزارهاى قانونى براى آن چاره انديشى كرد، روند قانونى آن چگونه است
خير. اما مى توان از طريق وزارت اقتصاد و دارايى به دولت اين پيشنهاد را ارائه داد و در صورت تصويب آن در دولت، به صورت لايحه به مجلس ارائه شود.
چنين پيشنهادى را وزارت اقتصاد به دولت داده است
سال گذشته در يك بسته يكسرى پيشنهادهاى مالياتى به وزارت اقتصاد و دارايى ارائه كرديم اما هنوز به نتيجه خاصى نرسيده ايم.
شامل چه بخش هايى بود
در آن بسته پيشنهادهاى سازمان بورس به سازمان امور مالياتى براى بحث و بررسى بيشتر ارائه شده بود. از اين رو جلساتى هم بين دو سازمان برگزار شد. اما چون مباحث مطروحه از سوى سازمان جديد بود لذا همكاران ما در سازمان بورس جلساتى را براى توجيه بيشتر با آنها گذاشتند. چون گفتند امكان دارد برخى موارد را بتوان با يك بخشنامه حل كرد. از اين رو كميته اى با حضور اعضايى از دو سازمان تشكيل شده و جلسات همچنان ادامه دارد.
به نتيجه خاصى رسيديد
هنوز خير، اما اگر به نتيجه خاصى برسيم از طريق وزارت اقتصاد و دارايى بايد روند قانونى خود را تا مجلس بگذراند.
يك بحثى ۳-4 سال پيش مطرح بود تحت عنوان شاخص بازار سرمايه اسلامى. آيا بين بورس اين كشور هاطرحى پيش بينى شده است
چرا مى توان كشورهاى اسلامى چند شركت خوب خودشان را معرفى كنند. چند شركت از ايران، تركيه، عربستان و.‎/‎/ در يك شاخص قرار دهند و به نام شاخص بازار سرمايه اسلامى معرفى كنند يا حداقل براى كشورهاى اسلامى منطقه اى را ايجاد كرد و سرمايه گذاران مى توانند با بررسى اين داد و ستد كنند.

اصلى ترين اولويت شوراى عالى بورس اين است تا چارچوب هايى را در بخش زيرساخت هاى توسعه بازار سرمايه كشور به عنوان برنامه استراتژيك مورد توجه قرار داده و ضوابط و مقررات مرتبط با اجراى اصل ۴۴ را تدوين كند.
به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمى، عضو شوراى عالى بورس گفت: مشكلاتى كه در فرآيند عرضه هاى مختلف سازمان خصوصى در سال گذشته ايجاد شد سبب گرديد تا بازار از تصميمات مديران اين سازمان و يا ساير ارگان هاى مرتبط با حوزه واگذارى سهام شركت هاى دولتى به مردم متأثر شده و حتى كليت بازار سرمايه را تحت تأثير قرار دهد. بنابراين لازم است تا در جهت كاهش اين مشكلات و محدوديت ها و كمك به تسريع اجراى اصل ۴۴ و واگذارى ها حركت كنيم.
وى با اشاره به دستورالعمل شوراى بورس تصريح كرد: تأكيد ويژه شورا در سال ۸۷ اين است كه سازمان بورس تمامى ضوابط و مقررات مرتبط با حفظ حقوق سرمايه گذاران را در دستور كار خود قرار دهد زيرا براى موفقيت در اجراى اصل ۴۴ قطعاً بايد رابطه دو طرفه در اين رويكرد ديده شود.
برخى اقدامات به خصوصى سازى ضربه مى زند
به اعتقاد وى در حال حاضر برخى مديران بخش دولتى به صورت غيرمستقيم خود را با حوزه خصوصى سازى كه مورد تأكيد همه مسئولان نظام است مواجه كرده و متأسفانه برخى ديگر نمى توانند خود را با اين حوزه مواجه كنند و در نهايت اقداماتى انجام مى دهند كه به خصوصى سازى در كشور ضربه وارد مى كند بنابراين شوراى بورس همانطور كه در سال گذشته در برخى از دستورالعمل ها ورود پيدا كرد بايد اين امر را در اولويت خود قرار دهد زيرا حركت توسعه اقتصادى در كشور منوط به موفق بودن تصميمات مرتبط با حوزه اصل ۴۴ قانون اساسى است.