قطع دست سوداگران از بازار مسكن
برگزيده مواضع سخنگو
سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى درباره ادغام بانك ها، طرح اين پيشنهاد به عنوان تصميم دولت را نادرست و غيراصولى خواند.
وى درباره شايعاتى درخصوص استعفاى مظاهرى رئيس كل بانك مركزى نيز تأكيد كرد: اين مسئله درست نيست و وى در حال انجام كارهاى خود است. اين مقام دولت با تأييد حضور رئيس جمهورى در افتتاحيه پاراليمپيك پكن گفت: هر وقت زمان سفر رئيس جمهور به لبنان مشخص شود آن را اعلام مى كنيم. وى در ادامه در مورد سفر سولانا به تهران گفت: كشورهاى ۱+۵ بنا دارند بسته پيشنهادى خود را از طريق سولانا به ايران برسانند كه ايران با آن موافقت كرده اما زمان اين سفر هنوز قطعى نشده است. توافقنامه امنيتى عراق با امريكا و اثرات آن بر منطقه موضوع پرسش ديگرى از سخنگوى دولت بود. وى در پاسخ گفت: اين مسئله بستگى به مردم عراق دارد. نخبگان، صاحب نظران و سياسيون عراق، مصالح و هويت فرهنگى، ملى و استقلال خود را مدنظر قرار مى دهند و درباره مسائل و موضوعاتى كه به خودشان مربوط است، تصميم مى گيرند. سخنگوى دولت در پاسخ به سؤال ديگرى درباره برنامه هاى خاص دولت براى تعامل با مجلس هشتم گفت: رئيس جمهور در افتتاحيه مجلس هشتم پيشنهادات همكارى هاى مشترك بين دولت و مجلس را در موضوعاتى مطرح كرد و در همكارى هاى اقتصادى و ساير ظرفيت هايى كه جاى كار دارد، اعلام نظر كرد. وى ادامه داد: دولت خود يك كارشناس زبده و توانمند در مسائل اجرايى است كه مى تواند اين كارشناسى در خدمت مجلس و به عنوان نرم افزار برنامه ريز كشور قرار گيرد.
گروه سياسى ـ سيد احمد نجفى: اختصاص ۲۱ دقيقه و ۴۹ ثانيه نخست نشست سخنگوى دولت به تبيين تدابير جديد ساماندهى مسكن حاكى از اهميت گره گشايى از مشكلات مردم در اين بخش براى دولت نهم بود. برنامه اعلام شده در نشست يك ساعته ديروز دكتر غلامحسين الهام خريد و فروش مسكن را شامل مى شود و قرار است طراحى هاى دولت در خصوص معاملات اجاره مسكن نيز بزودى به اطلاع عموم برسد.
پرسش هاى خبرنگاران از سخنگوى دولت به اين موضوع محدود نماند و مباحثى نظير گزارش اخير آژانس انرژى اتمى، طرح جعلى ادغام بانكها، همكاريهاى دولت با مجلس هشتم، زمان سفر نخست وزير عراق به تهران و طرح توافق نامه امنيتى اين كشور در گفت و شنود رسانه اى سخنگوى دولت مورد پرسش قرار گرفت.
* لزوم ثبت معاملات مسكن در بانك اطلاعاتدكتر غلامحسين الهام در اين نشست خبرى اعلام كرد: دولت با هماهنگى سازمان ثبت اسناد و املاك و همكارى ديوان عدالت ادارى و با ملاحظه همه جهات لازم، در پى ساماندهى خريد و فروش و سوداگرى در امر مسكن است و قصد دارد بازار مسكن را منضبط كند. وى تصريح كرد: دولت با هدف ساماندهى توليد و عرضه مسكن، براى نخستين بار به ايجاد بانك اطلاعاتى از زمين و مسكن كشور مبادرت مى كند و از آذر ماه هيچ نقل و انتقالى صورت نمى گيرد مگر اين كه در اين بانك ثبت شده باشد. وزير دادگسترى افزود: خريد و فروش رسمى و وكالتى، چه به صورت مشاع و چه فردى از سوى اشخاص حقيقى و حقوقى بايد در اين بانك اطلاعاتى درج شود و هيچ نقل و انتقالى صورت نمى گيرد مگر اين كه در اين بانك ثبت شود.
وى با بيان اين كه هر نوع نقل و انتقال عادى زمين و مسكن با كد خاص و در فرم هايى كه به صورت اوراق بهادار است ثبت خواهد شد، افزود: هر نوع نقل و انتقال خريد و فروش و اجاره به صورت قول نامه هاى عادى نيز بايد در اين اوراق بهادار ثبت گردد به نحوى كه براى هر مورد كد و شماره خاص و منحصر به فرد و غير تكرارى وجود خواهد داشت.
الهام همچنين تصريح كرد: خريد و فروش زمين و مسكن براى كسانى كه شغلشان خريد و فروش است و كسانى كه براى تأمين نياز خود اقدام مى كنند، تفكيك خواهد شد. براى كسانى كه در سال بيش از دو بار معامله خريد يا فروش زمين و مسكن انجام دهند، اين امر نشان مى دهد كه شغل و كارشان خريد و فروش است و لذا بر اساس قانون مشمول ماليات مشاغل خواهند شد و بايد ماليات سود معاملات خود را پرداخت كنند. وى گفت: از آذر ماه سال جارى آنچه در دفترچه هاى انتقال اسناد ثبت خواهد شد با قيمت واقعى و ماليات دريافتى از افراد بر اساس قيمت واقعى خواهد بود.
رئيس شوراى اطلاع رسانى دولت تأكيد كرد: انبوه سازان و توليد كنندگان مسكن كه زير نظر وزارت مسكن اقدام به ساخت و فروش مى كنند از پرداخت ماليات مستثنى هستند.
* بهره بردارى از ۳۰ كارخانه مسكن پيش ساخته تا پايان سالسخنگوى دولت حذف قيمت زمين از هزينه هاى ساخت و فروش مسكن را از جمله سياست هاى دولت بر شمرد و طرح مسكن مهر و حذف قيمت زمين را نيز در همين راستا عنوان كرد و گفت: تا كنون براى بيش از يك ميليون و ۱۰۰ هزار واحد مسكونى، زمين آماده شده و براى توليد مسكن در اختيار متقاضيان قرار گرفته است. وى در ادامه اظهار داشت: براى همه افرادى كه ثبت نام كرده و واجد شرايط باشند تا پايان سال مالى ،۱۳۸۷ زمين براى توليد مسكن در اختيارشان قرار خواهد گرفت. وى سپس به برنامه هاى دولت براى ارزان كردن ساخت و تسريع در توليد مسكن اشاره كرد و گفت: همه زمينه ها براى توليد مسكن با قطعات ساختمانى پيش ساخته آماده است كه اين امر در كاهش هزينه هاى تمام شده مسكن بسيار مؤثر خواهد بود و سرعت توليد را نيز افزايش خواهد داد.
سخنگوى دولت اعلام كرد: در همين راستا تا پايان سال جارى ۳۰ كارخانه توليد مسكن پيش ساخته در ۳۰ استان به بهره بردارى خواهد رسيد و اين رقم تا سال آينده به ۳۰۰ كارخانه افزايش خواهد يافت كه ماشين آلات و لوازم ساخت كارخانه ها به كشور وارد شده است. الهام، حمايت از انبوه سازان مسكن را از ديگر برنامه هاى دولت عنوان كرد و گفت: دولت به همه كسانى كه در بخش توليد، اجاره و اجاره به شرط تمليك به صورت انبوه فعاليت كنند، زمين رايگان اعطا مى كند. وى ادامه داد: علاوه بر حمايت دولت از سرمايه گذارى هاى داخلى، دولت در حوزه حمايت از سرمايه گذارى خارجى هم وارد عمل شده است و تا كنون با حمايت دولت، تعدادى از سرمايه گذاران خارجى براى توليد و ساخت و ساز مسكن وارد عمل شده اند و به زودى فعاليت جدى خود را آغاز مى كنند. الهام در پاسخ به سؤالى در باره امكان موفقيت اين طرح گفت، دولت در اين تصميمات جدى است و با ثبت همه معاملات و خريد و فروش و اجاره مسكن در اوراق بهادار و ثبت قيمت واقعى راه بر سود جويان بسته خواهد شد.
* محروميت از حق هسته اى نمى تواند يك پيشنهاد باشددر ادامه اين نشست خبرنگارى موضع دولت را در خصوص گزارش اخير آژانس اتمى درباره موضوع هسته اى ايران جويا شد. سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه موضوع هسته اى از طرف ايران تمام شده و مسير عادى خود را طى مى كند، گفت: گزارش اخير البرادعى نشان مى دهد كه ايران از نظر فنى هيچ مشكلى ندارد و كارهاى آن تحت نظارت آژانس پيش رفته و همكارى ايران نيز با آژانس بسيار خوب بوده است. الهام در پاسخ به پرسش ديگرى درباره پيشنهاد گروه ۱+۵ براى غنى سازى در خاك كشور ديگرى براى ايران نيز تأكيد كرد: بحث تعليق قابل طرح نيست و ايران از اين موضوع عبور كرده و موضوعيت ندارد. موضع ايران در اين خصوص روشن است. وى تصريح كرد: محروميت از حق نمى تواند پيشنهاد باشد اما ساير پيشنهادات اگر در چارچوب حفظ حقوق كشور باشد و به سمت محروم سازى نباشد براى حوزه هاى همكارى، مورد بررسى قرار مى گيرد.
خبرنگارى نيز با اشاره به انتشار خبرى در برخى رسانه ها مبنى بر اين كه رقمى بالغ بر ۳۲هزار ميليارد تومان از درآمد هاى نفتى به حساب خزانه واريز نشده است، پاسخ سخنگوى دولت را در اين خصوص جويا شد. الهام در پاسخ گفت: با وجود دستگاه هاى نظارتى متعدد از جمله ديوان محاسبات، مجلس و نهادهاى نظارتى ديگر بعيد مى دانم كه چنين چيزى اتفاق افتاده باشد. سخنگوى دولت با تأكيد بر اين كه انتشار اين گونه مسائل به معنى اعلام وقوع يك جرم و افترا به يك دستگاه اجرايى است و بايد اثبات شود و رسيدگى قضايى را طلب مى كند، گفت: اگر رسانه اى مى خواهد به اين كار دامن بزند، رسيدگى قضايى خواهد شد، سيستم نظارتى كشور چنين نيست كه اين گونه مسائل قابل وقوع باشد.