واردات تجهيزات پزشكى و توزيع آن در داخل كشور يكى از بندهاى اصلى رشته تهيه و توزيع اين اقلام در داخل كشور است. معمولاً شركت هايى كه داراى دانش توليد تجهيزات پزشكى به شكل استاندارد هستند در چند كشور خارجى فعالند كه نام هاى شناخته شده اى در سطح جهان دارند. در داخل خود اين كشورها به جز كارخانه هاى بنام و شناخته شده، مبادى ديگرى كه اقدام به پخش تجهيزات پزشكى كنند وجود ندارد. بدين ترتيب محال است كه كالاى دست چندم هندى يا پاكستانى در كنار برندهاى شناخته شده در بيمارستان ها يا مراكز پزشكى استفاده شوند. بالطبع محصولات اين شركت ها به كشورهاى توسعه يافته نيز وارد مى شود كه معمولاً از طريق نمايندگى هاى مجاز و شركاى تجارى صورت مى گيرد. بدين ترتيب اگر شما براى تهيه كالاى پزشكى مثلاً نخ بخيه خاصى به يك فروشگاه تجهيزات پزشكى در خيابان جمهورى مراجعه كنيد چند قلم كالاى متفاوت به شما معرفى مى شود. به عنوان مثال يك برند كشور سوئيس، آلمان و چند قلم هم كه ارزانتر هستند و معمولاً هم هندى يا پاكستانى . قيمت ها متفاوت است و جنس هندى يا پاكستانى ارزانتر . مسئله اينجاست كه گاهى اين طور ادعا مى شود كه از لحاظ كيفيت چندان فرقى هم ندارند اما حقيقت ديگر آن است كه جنس ارزانتر مافياى پرسودترى دارد. مراجعين كه ممكن است از شهرهاى مختلف آمده باشند يا از طبقه متوسط باشند نيز براساس برداشت فرهنگى و گرايش روانشناختى جنس ارزانتر را ترجيح مى دهند. چنان كه زيبا قبادى متخصص بيهوشى مى گويد: «متأسفانه اين يك برداشت غلط است كه در فرهنگ اقتصادى ما وجود دارد. اين كه به طرف جنس ارزانتر گرايش داريم و احساس مى كنيم اگر ارزانتر خريديم، برنده ايم. انگليسى ها مى گويند ما آنقدر ثروتمند نيستيم كه جنس ارزان بخريم. يعنى هزينه هاى مجدد جنس ارزان در نهايت از جنس گران بيشتر مى شود. به ويژه آنجا كه مسئله سلامتى در ميان باشد.
با اين حال نكته موجود در تهيه و توزيع كالاى پزشكى تنها در اين بند فرعى خلاصه نمى شود. مسئله بر سر رقابت غيرعادلانه مراكز و نمايندگى هاى رسمى و افراد سودجو و غيرمتخصص است. يكى از اين شركت ها، نمايندگى رسمى يك دستگاه اندازه گيرى قندخون از يك كشور اروپايى است.
اين دستگاه به ويژه براى افراد ديابتى كه دائماً بايستى از اندازه قند خون خود آگاه باشند كمك كننده و ضرورى است. شركت مذكور برخى خدمات جانبى مانند راهنماى استفاده و غيره بر بسته كالا افزوده است، افزون بر اين كه ورود كالا از مبادى قانونى گمرك، ماليات، عوارض و غيره انجام مى گيرد. جنس استاندارد است و با ضريب اطمينان كامل به بيمار عرضه مى شود. چنان كه مدير اين شركت مى گويد: مشابه همين جنس به شكل قاچاق در بازار وجود دارد و چون با حمل ونقل غيرقانونى وارد شده جعبه آن از بين رفته و يا از حالت آكبند درآمده است و بدون نظارت از كشورهاى همسايه وارد شده. شركت مذكور پس از اطلاع از اين جريان مسئله را با شركت اصلى توليدكننده در ميان مى گذارد و شماره سرى ساخت و تاريخ توليد و انقضاى كالاى قاچاق را به آنها اعلام مى كند. شركت توليدكننده مبدأ در پاسخ اعلام مى كند تاريخ مصرف نوارهاى اندازه گيرى قند خون گذشته بوده است و برچسب چاپ شده نيز تقلبى است.
نمايندگى ايرانى اين محصول مسئله را به اطلاع اداره نظارت بر تجهيزات پزشكى، اتحاديه بازرگانان تجهيزات پزشكى، دادستان كل كشور، ستاد مبارزه با كالا و ارز مى رساند و گزارش كارشناسى شركت سازنده را هم ضميمه پرونده مى كند. در نهايت اداره نظارت و بازرسى اعلام مى كند كه كارى از دست آنها ساخته نيست. چون وزارت بهداشت ارگان نظارتى از جهت اجرايى نيست و شركت ها و فروشگاه ها جواز كسب خود را از اتحاديه مربوط به خود مى گيرند.
پس از گذشت ۳ ماه از ارجاع مسئله به دادگاه هنوز هيچ گزارشى ارسال نشده است و همچنان موضوع در حال بررسى است. آخرين راه براى نمايندگى مذكور پيگيرى مسئله به عنوان شاكى خصوصى است كه بنا به گفته مدير شركت وقتى مسئله از كانال مربوطه بى نتيجه بوده، شكايت خصوصى هم نتيجه اى نخواهد داشت.
مورد گفته شده يكى از ده ها موارد مشابه در بازار تجهيزات پزشكى است. وعده گفت وگو با مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت اگرچه در نهايت عملى نشد اما چندى پيش يادآور شده بود : «تجهيزات پزشكى كه از طريق غيرقانونى وارد مى شوند از كيفيت لازم براى درمان بيمارى ها و كارايى لازم برخوردار نيست. موضوع سرطان زا بودن وسايل پزشكى غيراستاندارد مانند پلاتين به دليل نوع آلياژ استفاده شده، موضوعى كاملاً اثبات شده است.» اين درحالى است كه چندى پيش هم معاون مبارزه با قاچاق كالاى اداره آگاهى تهران اعلام كرد لوازم و كالاهاى پزشكى غيراستاندارد يكى از محموله ها به طور عمده دستگاه هاى مخصوص برش (مورد استفاده در جراحى ها) و پلاتين بوده. اين تجهيزات از مرزهاى شرقى يا غربى وارد و پس از حك كردن نشان شركت هاى معتبر اروپايى از جمله آلمان و انگليس با قيمت بالا در كشور به فروش مى رسد.
بنا به گفته شركت هاى فعال دراين بخش ۸۰ درصد فروش تجهيزات پزشكى در بازار سنتى يا مغازه هاى كالاى پزشكى و تنها ۲۰ درصد در داروخانه ها انجام مى شود. حتى مراجعات ما به صنف مربوطه نيز بى اثر است. در نتيجه جنس هاى تاريخ مصرف گذشته از كشورهاى همسايه جمع آورى و در داخل كشور بسته بندى و چاپ مى شوند و با قيمت ارزان تر از جنس استاندارد در بازار به فروش مى رسد. اين در حالى است كه وقتى مثلاً يك دستگاه تكميلى پزشكى هم درست كار نكند مريض با اتكا به جواب اشتباه دچار سهل انگارى در درمان مى شود و در نهايت بازار تقلبى بيمار و پزشك را بى اعتماد مى كند.
از سوى ديگر به نظر مى رسد وجود دفتر تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت در جهت نظارت و كنترل بر اين بخش ضرورى است اما اين ضرورت از تضمين اجرايى كنترل بازارى كه بيش از ده ها هزار قلم كالا در آن وارد و خارج مى شود، چندان برخوردار نيست و چه بسا اين قضيه نيازمند پيش بينى هاى بنيادى تر در قوانين ناظر بر بخش سلامت است.
كانال هاى توزيع يكى از اين موارد است كه تحت نظارت وزارت بهداشت نيستند و يا در صورت تخلف فروشگاه هاى تجهيزات پزشكى مواردى چون باطل شدن كسب جواز آنها وجود ندارد.
بدين ترتيب همچنان كه مديركل تجهيزات پزشكى وزارت بهداشت در اوايل امسال يادآور شد: «با توجه به اين كه ارزش افروده تجهيزات پزشكى بسيار بالاست و سود زيادى براى توليدكنندگان و واردكنندگان در پى دارد، در اين ميان افراد سودجو نيز از مسيرهاى غيرقانونى اقدام به واردات اين تجهيزات مى كنند. ضمن آن كه بيشتر اين كالاها كه از مبادى غيرقانونى وارد مى شوند از نظر ايمنى و عملكرد به هيچ رو مورد تأييد وزارت بهداشت نيستند.»
در چنين شرايطى است كه سود بيشتر كافى است تا حتى رانندگان اتوبوس تطميع مالى شوند. چنان كه واردات جنس از طريق پيله ورى (چمدانى) انجام مى شود و پيگيرى بر آن وجود ندارد و به راحتى وارد استان مرزى مى شود. اين در حالى است كه واردات پيله ورى درمورد اقلامى كه شامل كالاهاى تخصصى و پزشكى دارويى هستند، ريسك بالايى براى سلامت جامعه خواهد بود. قضيه به صورتى است كه ايمپلندهايى كه قرار است در بدن بيمارى جا بگيرند داخل گونى وارد مى شوند. از سويى فروشگاه هايى كه درخصوص اقلام پزشكى فعاليت مى كنند فراتر از يك كسب صرفاً تجارى هستند درحالى كه فعاليت آنها به هيچ رو تحت نظارت وزارت بهداشت قرار نمى گيرد. چنان كه تخلفى در هر حوزه اى در اين مورد صورت گيرد سيستم قضايى جارى بايستى از توان لازم براى رسيدگى جدى به جرايم برخوردار باشد در صورتى كه معمولاً پيگيرى قضايى تخلفات جنبه بازدارندگى و تنبيه متخلفين را ندارد. تخلفات معمولاً از طريق افراد پيگيرى مى شود و پروسه كارآمدى را در نهايت به وجود نمى آورد، در حالى كه اين سيستم بهداشتى و پزشكى يك جامعه است كه بايستى نسبت به تخلفات و جرايم حوزه خود حساس باشد.
موضوع ديگر كه به نظر مى رسد تقريباً در كشور ما وانهاده است، مسئله افزايش دانش توليد اين تجهيزات در داخل است. اين مسئله در گام اول نيازمند كسب توان لازم در تكنيك و استانداردهاى لازم براى توليد كالاهاست و در نهايت چنين مقصودى نيازمند سرمايه گذارى است و اختصاص سرمايه در اين مورد هم نيازمند اقرار به اهميت سرانه سلامت در كشور است. در اين صورت توليد تجهيزات پزشكى منظورى فراتر از صرف مونتاژ يا سرهم بندى اجناس است. چنين حالتى نيز تنها نيازمند نظارت دولت است اما در صورتى كه انحصار خريد از يك كارخانه خاص وجود داشته باشد، زمينه براى رقابت و رشد بازار داخلى عقيم مى ماند. ضرورت ايجاد يك سازمان نظارت بسيار دقيق و صاحبنظر كه ضمانت اجرايى قوى داشته باشد همكارى جامعه مهندسى و پزشكان متخصص و متعهد را مى طلبد. تنها در يك پژوهش علمى كه به بررسى فولاد زنگ نزن L ۳۱۶ پزشكى پرداخته مشخص شده است كه شناخت كافى نسبت به آلياژهاى مورد استفاده در موارد كاشتنى و پروتز وجود ندارد، سطح بازرسى و كنترل كيفيت قطعات توليدى با گريد پزشكى بسيار حساس تر از گريد صنعتى است كه بايد دقيقاً مطابق با استاندارد انجام شود. بدين ترتيب فولاد زنگ نزن گريد پزشكى به هيچ عنوان از لحاظ خواص ساختارى و شيميايى در سازگارى با بدن قابل مقايسه با فولاد L ۳۱۶ صنعتى نيست.
برخى پزشكان ديگر راهكار يك پروتكل درمانى مشخص را براى جلوگيرى از آشفته بازار كالاهاى پزشكى سفارش مى كنند. چنان كه در اين پروتكل قيد مى شود به عنوان نمونه براى شكستگى ساق پا بايد از فلان وسايل استفاده شود. يعنى براى بيمارستان هاى دانشگاهى استاندارد تعيين شود و داروها و تجهيزات خاص قيد شود و ليست هم در اختيار بيماران قرار داده شود.
بحث تجهيزات پزشكى در نهايت به همان پرسش بنيادين برمى گردد كه آيا هزينه سلامت جامعه يك هزينه استراتژيك است به عبارتى تا چه اندازه سلامت مردم يك موضوع جدى و حياتى تلقى مى شود. در اين حالت است كه گذشته از سيستم بازدارندگى به مجراهايى سالم و منطقى پرداخته مى شود كه خود به خود راه را بر هرگونه تخلف و سودجويى مى بندد. پس از گذشت سال ها هنوز بيمه در كشور ما كارايى لازم را ندارد. بدين ترتيب هزينه بالاى سلامت براى اكثر مردم كشور كه قشر متوسط هستند، قابل پرداخت نيست. اگر آگاهى و اطلاع رسانى درست نيز وجود نداشته باشد خود به خود گرايش از داروخانه و شركت قانونى به مغازه دار و دلال و شركت هاى متخلف كشيده مى شود. اما همين ارزانى خود بهاى هزينه سنگينى است كه براى جنس نامرغوب بايد تا چند برابر در آينده پرداخت. اما اين تنها افراد نيستند كه هزينه نارسايى بخش سلامت را مى پردازند، در نهايت اين هزينه بر دوش سيستم اقتصادى و كارايى درازمدت يك جامعه سنگينى خواهد كرد. شايد همانگونه كه پزشك متخصص ارتوپدى كه از قيد نامش خوددارى مى كند مى گويد: «چه خوب است همان گونه كه در صنايع خاصى سرمايه گذارى كرده ايم و موفق هم بوده ايم چون تشخيص داده ايم كه مثلاً بايد بنيه دفاعى قوى داشته باشيم به اين تشخيص هم برسيم كه سلامت مردم يك جامعه كاملاً يك موضوع استراتژيك است، با اين تفاوت كه نتايج خود را در درازمدت نشان مى دهد.»