رئيس كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت كه امسال براى نخستين بار پرداخت جوايز صادراتى به روز مى شود. مهدى غضنفرى در گفت وگو با واحد مركزى خبر با اشاره به بدهى جوايز صادراتى از سال ۱۳۸۴ تاكنون افزود: با واگذارى سهام فولاد مباركه تلاش مى كنيم بدهى هاى خود به صادركنندگان نمونه كشور را تسويه كنيم.
وى گفت : در ماه هاى آينده به محض آن كه صادركننده ، كالاى خود را صادر و مدارك را تكميل كرد ، جوايز صادراتى خود را دريافت خواهد كرد.

دو وظيفه اصلى مجلس شوراى اسلامى به عنوان يكى از سه قواى اصلى كشور قانونگذارى و نظارت است. همانطور كه بارها گفته شده متأسفانه جامعه امروز با كثرت قوانين موازى و بعضاً متناقض مواجه است كه ضرورت ايجاب مى كند كه مجلس هشتم نسبت به تصويب قوانين جديد با حساسيت اقدام كند.
در بعد نظارتى نيز ابزارهاى متعددى ازجمله ديوان محاسبات كشور، كميسيون اصل نود، سؤال از وزرا، تحقيق و تفحص و نطق پيش از دستور در اختيار نمايندگان مجلس است.
اما در اين ميان فقط ديوان محاسبات كشور است كه به استناد اصل ۵۴ قانون اساسى مستقيماً زيرنظر مجلس شوراى اسلامى اداره مى شود و براساس اصل ۵۵ به كليه حساب هاى وزارتخانه ها، مؤسسات، شركت هاى دولتى و ساير دستگاه هايى كه به نحوى از بودجه كل كشور استفاده مى كنند رسيدگى و حسابرسى مى نمايد.
در اين ارتباط مى توان اظهار داشت كه براساس قانون ديوان محاسبات كشور، ديوان، حافظ بيت المال بود و بالاترين مرجع تخصصى كشور با قدمت يكصدسال مى باشد.
اين نهاد هرساله با صرف هزاران ساعت كار تخصصى در گروه هاى حسابرسى، حسابرسان كل، هيأت هاى مستشارى و هيأت عمومى ديوان محاسبات كشور عملكرد بودجه ساليانه در كليه دستگاه هاى اجرايى كشور را رسيدگى مى كنند.
همچنين مغايرت هاى قانونى و احياناً تخلفات صورت گرفته احصا و به همراه نظرات و پيشنهادات كارشناسى در قالب تفريغ بودجه ساليانه كل كشور جهت استحضار نمايندگان مجلس به منظور بهره بردارى در جهت تنظيم بودجه سال بعد ارسال مى گردد.
البته در اين بعد مى توان يادآورى كرد كه متأسفانه در ادوار گذشته تفريغ بودجه تنظيم شده كه نشانه زحمات و مشقات كارشناسان و حسابرسان ديوان محاسبات كشور بوده مورد بى مهرى قرار گرفته است و استفاده مناسب و مطلوبى از آنان در مجلس شوراى اسلامى صورت نگرفته است كه مى توان به تحميل هزينه گزاف به بيت المال و يأس و نااميدى متخصصان ديوان محاسبات به عنوان برخى از آثار و تبعات آن نام برد. در كلام آخر اميد است با تركيب تخصصى مجلس هشتم كه برگرفته از متخصصان متعهد مى باشد با تعامل منطقى و مستند با دولت محترم بتوانيم در تصويب قوانين بودجه در سال هاى آتى عملكرد مناسبى داشته باشيم.

ستاد بسيج اقتصادى كشور اعلام كرد، كالابرگ هاى ويژه كاركنان دولت، براى دريافت سهميه روغن نباتى، شكر، نخود، عدس و مواد پروتئينى تا ۱۵تيرماه امسال داراى اعتبار است. در روزهاى پايانى بهمن ماه سال گذشته با تصويب هيأت وزيران و بنا به پيشنهاد وزارت بازرگانى مقرر شد كه تمام شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاى مسلح اعم از كارمندان رسمى، پيمانى و قراردادى تا سقف ۳‎/۸ميليون نفر مشمول سبد كالايى قرار گيرند.