اخيراً مجمع عمومى بانك ها، همه بانك هاى كشور را ملزم كرد تمام املاك و زمين و ساختمان هاى مازاد خود را حداكثر تا اول آذرماه سال جارى به فروش برسانند. پيشينه اين مصوبه نشان مى دهد كه اين مسئله در يكى دو سال اخير بارها مطرح شده و جالب آنكه هيچ كدام از دستگاه هاى تصميم گير اقتصادى با آن مخالفت نكرده اند.
رئيس جمهور در مراسم توديع و معارفه رئيس كل بانك مركزى در سال گذشته به صراحت گفت: «بعضاً ديده مى شود كه بانك ها علاوه بر تملك شعبات در گران قيمت ترين نقاط، شركت سرمايه گذارى هم تأسيس و وارد عرصه خريد و فروش مسكن يا نهادهاى اوليه ساخت آن مى شوند و رسماً نقش بنگاه املاك را بازى مى كنند. كجاى اين فرآيند به توسعه كشور كمك مى كند».
مسئله تا آنجا اهميت يافت كه يكى از ۹ آئين نامه كارگروه تحول رفتارى بانك ها كه به رياست دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهور تشكيل مى شد به فروش اموال مازاد بانك ها اختصاص يافت.
كارشناسان اقتصادى نيز بارها نسبت به اين مسئله هشدار داده اند. واقعيت اين است كه بنا به ساختار بيمار اقتصاد ايران (بيمارى هلندى) تملك دارايى هاى غيرقابل تجارت مثل زمين و مسكن، سودآور و كم ريسك است و همين امر يكى از موانع جريان سرمايه به عرصه توليد و بخش واقعى اقتصاد مى شود. كارشناسان معتقدند چاره انديشى براى اين مشكل سخت تر خواهد شد اگر منابع عظيم بانك ها نيز كه به هر نحو متعلق به مردم است، در تشديد و اثر گذارى بر اين روند مؤثر باشد.
افزايش دارايى ثابت و افزايش نسبت دارايى ثابت به جمع دارايى ها حاكى از فاصله گرفتن بانك از وظيفه اصلى خود كه به جريان درآوردن سرمايه و بالابردن گردش نقدينگى است، مى باشد.
در اينجا جهت شفاف شدن موضوع به بررسى و مقايسه رشد تسهيلات و رشد دارايى هاى ثابت در چند بانك دولتى مى پردازيم.
در بانك ملى ايران تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى در سال ۸۱ حدود ۶۶۹۳ ميليارد تومان بوده كه در سال ۸۵ به رقم۱۹۹۰۶ ميليارد تومان رسيده است كه حدود ۱۹۷ درصد (كمتر از ۲ برابر) افزايش يافته است. اين در حالى است كه در همين مدت دارايى هاى ثابت بانك ملى شامل زمين و ساختمان از رقم ۳۲۰ ميليارد تومان به ۲۰۳۴ ميليارد تومان يعنى رشد ۵۳۵ درصدى (بيش از ۵ برابر) داشته است.
در بانك صادرات ايران ديگر بانك دولتى تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى در سال ۸۱ از رقم ۵۴۹۵ ميليارد تومان به ۱۵۲۲۷ ميليارد تومان در سال ۸۵ رسيده كه حاكى از رشد ۱۷۷ درصدى بوده در حالى كه دارايى هاى ثابت بانك از رقم ۲۵۶ ميليارد تومان در سال ۸۱ به رقم ۱۹۶۸ ميليارد تومان در سال ۸۵ يعنى از رشد ۶۶۸ درصدى (حدود ۷ برابر) برخوردار شده است.
در بانك هاى تخصصى دولتى نيز آمار وضعيت مشابهى را نشان مى دهند به عنوان مثال در بانك كشاورزى تسهيلات اعطايى به بخش غيردولتى در سال ۸۱ از رقم ۳۴۴۷ ميليارد تومان به رقم ۱۰۲۷۸ ميليارد تومان كه نشانگر رشد ۱۹۸ درصدى (حدود ۲ برابر) مى باشد. اما دارايى هاى ثابت بانك طى همين مدت از رقم ۱۱۲ ميليارد تومان به رقم ۷۰۵ ميليارد تومان رسيده كه حاكى از رشد ۵۲۶ درصدى مى باشد. البته بانك هاى خصوصى در اين زمينه وضعيت مناسبت ترى دارند در اكثر آنها رشد تسهيلات اعطايى آنها برعكس از رشد دارايى هاى ثابتشان بيشتر بوده است.
ممكن است اين شائبه پيش آيد كه تجديد ارزيابى دارايى هاى بانك ها در سال هاى پايانى برنامه سوم دليل بالا رفتن ارزش دارايى هاى ثابت بوده است. اما اين مسئله هيچ تناقضى با بالا بودن نسبت دارايى ثابت بانك ها و روند صعودى آن ندارد چرا كه اگر دارايى بانك ها تجديد ارزيابى نمى شد، آمار گمراه كننده بوده و كمتر از حد قلمداد مى گرديد.
ردپاى نگرانى از افزايش دارايى هاى ثابت و چاره جويى براى اين مشكل در قانون پولى و بانكى مصوب سال ۱۳۵۱ نيز ديده مى شود. از آنجا كه اكثر تسهيلات سيستم بانكى با ضمانت و وثيقه گرفتن املاك صورت مى گيرد و از طرف ديگر مطالبات معوق بخصوص طى سال هاى اخير از روند فزاينده اى برخوردار شده و به تبع آن بايد املاك مورد وثيقه به جاى اصل و سود تسهيلات در تملك بانك قرار مى گرفت بنابراين در ماده ۳۴ قانون پولى و بانكى آمده است كه بانك ها بايد تا حداكثر مدت ۲ سال پس از تمليك وثيقه آن را به فروش برسانند. اين ابلاغيه تا حدى از تمركز نقدينگى بانك در املاك و ساختمان كاسته است.
بسته سياستى - نظارتى بانك مركزى نيز از اين امر غافل نشده، با توجه به آنكه اعطاى تسهيلات در قالب عقد مشاركت مدنى براى احداث واحدهاى مسكونى موجب سهم بردن بانك ها از واحدهاى احداث شده مى گردد بانك مركزى بانك ها را مكلف كرده است كه سهم الشركه خود را به فروش برسانند و در بسته سياستى - نظارتى نيز ترجيحاً روش فروش اقساطى را توصيه كرده، در بند ۴ بسته آمده است پس از اتمام دوره مشاركت بانك مى تواند سهم الشركه خود در هر واحد را به خريداران در قالب فروش اقساطى واگذار كند.
