اتفاقاتى كه در بازار فولاد به واسطه سياست هاى تازه در اين بخش و به منظور تنظيم اين بازار روى داد رشد قيمت محصولات فولادى از جمله ميلگرد، تيرآهن و شمش را در پى آورد به طورى كه قيمت هر كيلو تيرآهن وارداتى در دو ماهه ابتداى سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل يك هزار و ۱۹۳ ريال افزايش يافت.
اما رشد قيمت تيرآهن در بازار فولادى ها فقط منحصر به نوع وارداتى اش نبود چرا كه قيمت هر كيلو تيرآهن در دو ماهه ابتداى سال در بورس نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ بر ۸۰۴ ريال افزايش يافت و از ۸ هزار و 196 ريال به ۹۴۹۳ ريال رسيد.
نگاهى به آمارها نشان مى دهد قيمت هر كيلو تيرآهن در بورس از ابتداى سال قبل تا نيمه دوم سال روند نزولى را آغاز كرده و رشد آن از ابتداى فصل زمستان كليد خورده به طورى كه قيمت هر كيلو تيرآهن از ۷ هزار و ۸۰۴ ريال در خرداد سال ۸۶ به تدريج به ۸ هزار و ۱۳۶ ريال در اسفند ماه اين سال در بورس افزايش يافته است.
در مقابل قيمت تير آهن هاى وارداتى نسبت به نمونه مشابه داخلى بالاتر است به طورى كه قيمت هر كيلو تيرآهن واردشده از 8 هزار و ۶۳۴ ريال در ارديبهشت ۸۶ به ۱۰هزار و ۱۳۵ ريال در اسفند اين سال رسيده است.
اما بررسى وضعيت ميلگرد در بورس نيز حكايت از رشد قيمت اين محصول طى يك سال اخير دارد. براين اساس قيمت هر كيلو ميلگرد در دو ماهه ابتداى سال ۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل در بورس بالغ بر ۲ هزار ريال افزايش يافته و از ۷ هزار و ۶۵ ريال به ۹ هزارو۵۷۸ ريال رسيده است.
رشد قيمت ميلگرد نيز چون تيرآهن فقط منحصر به نوع داخلى آن نبود به طورى كه قيمت هر كيلو ميلگرد وارداتى در دو ماهه ابتداى ،۸۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴ هزار ريال رشد يافته و از 6 هزار و ۷۹۳ ريال به ۱۱ هزار و ۳۱۳ ريال رسيده است.
آمارها از وضعيت حاكم بر بازار شمش حكايت از روزهاى خوشى براى اين محصول دارد چرا كه قيمت شمش در دو ماهه ابتداى ۸۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 3 هزار ريال رشد قيمت را تجربه كرده و از پله ۴ هزار و ۸۲۸ ريال به ۸ هزار و ۳۷۷ ريال صعود كرده است.
«پيكان» واردات سر به زير آورد
رشد قيمت محصولات فولادى در بورس حكايت از توسعه ظرفيت ها در اين بخش دارد چرا كه آمار واردات اين محصولات نيز در همين مدت روند نزولى را در پى گرفته اند.
براين اساس واردات محصولاتى از جمله تيرآهن، شمش و ميلگرد در سال ۸۶ نسبت به ماه هاى ابتداى سال ۸۷ حاكى از كاهش حجم وارداتى است اما تا رسيدن به زمانى كه علاوه بر تأمين نياز داخل توان صادراتى هم داشته باشيم فرصت زيادى باقى مانده است.نگاهى كوتاه به حجم واردات محصولات ساختمانى نشان مى دهد در ارديبهشت ماه سال ،۸۶ ۷ هزار و ۲۱ تن تيرآهن H، ۷۹ هزار و ۸۰۳ تن تيرآهن I ۴۱۹، هزار و ۶۰۰ تن شمش و۲۲۴ هزار و ۹۲۲ تن ميلگرد وارد شده اين درحالى است كه در فروردين ماه سال جارى رقم واردات تيرآهن H به يك هزار و ۶۹۱ تن، تيرآهن I به ۳۱ هزار و ۴۵۳ تن، شمش به ۲۱۸ هزار و ۹۴۹ تن و ميلگرد به ۴۵ هزار و ۳۵۴ تن رسيده است و همانطور كه آمار فوق نشان مى دهد حجم واردات به ميزان قابل توجهى در اين مدت كاهش يافته است.
براساس اين گزارش در فاصله ارديبهشت ۸۶ تا پايان فروردين ۸۷ به ترتيب ۶۹ هزار و ۱۷۶ تن تيرآهن H، يك ميليون و ۱۶۵ هزار و ۴۴۸ تن تيرآهن I، ۴ ميليون و ۱۲۴ هزار و ۷۳۴ تن شمش و يك ميليون و ۶۴۷ تن ميلگرد وارد شده است.اگر نگاهى كوتاه به سهم كارخانه هاى توليدكننده محصولات فولادى به عمل آوريم متوجه مى شويم كه ذوب آهن به عنوان يكى از توليدكنندگان عمده اين محصولات در مدت زمان ياد شده بالغ بر ۹۸۶ هزار و ۶۵۴ تن ميلگرد و يك ميليون و ۵۹۴ هزار و ۶۴۱ تن تيرآهن توليد كرده كه اين ارقام در مقايسه با ميزان واردات ميلگرد و تيرآهن نشان مى دهد حجم واردات دو محصول فوق به ترتيب ۱۶۷ درصد و ۷۷ درصد كل توليد ذوب آهن بوده است.
همسايگان پيشتازند
اگرچه آمار ها در بازار محصولات فولادى حكايت از صعود چندپله اى توليدكنندگان داخلى دارد اما نبايد از شرايط بهتر ساير كشورها در اين بخش غافل شويم.با نيم نگاه به شرايط حاكم بر بازار محصولات فولادى در كشورهاى آسيايى متوجه مى شويم بالغ بر ۱۸ درصد صادرات شمش دنيا از آن كشورهاى خاورميانه است رقمى كه حدود ۸۰ درصد آن متعلق به كشورهاى CIS است و اين اتفاق در حالى روى داده كه كشورهاى ايران، عربستان، سوريه، اردن و عمان بيشترين ميزان واردات را در آمار خود به ثبت رسانده اند.
در بين كشورهاى آسيايى تركيه به عنوان يكى از صادركنندگان محصولات طويل فولادى نام خود را درج كرده به طورى كه در سال ۲۰۰۷ تقاضا براى محصولات فولادى اين كشور ۱۰/۷ درصد افزايش يافته است.
تداوم رشد ميزان صادرات تركيه درسال ۲۰۰۸ هم ادامه يافته به طورى كه ميزان صادرات تركيه از ژانويه تا مارس سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزايش يافته است.در ميان كشورهاى حاشيه خليج فارس توليدكنندگان بحرينى نيز از تقاضاى بالايى براى ميلگرد خود برخوردار هستند به طورى كه با وجود افزايش قيمت همچنان با رشد تقاضا مواجه هستند.با وجود تمام اين اتفاقات نمودار ميزان واردات ميلگرد حاكى از كاهش ارقام مربوطه و در مقابل افزايش ظرفيت توليدى است اتفاقى كه به كمك توسعه ظرفيت ها روى داده است.