محمد حسن روزى طلب
از مزيت هاى دولت نهم نسبت به دولت هاى قبل، يكصدايى و مسئوليت پذيرى كابينه در برابر تصميمات و مصوبات هيأت دولت مى باشد.
موفقيت تصميمات كلانى همچون ايستادگى بر حقوق هسته اى كه در واقع اكثر قريب به اتفاق وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى را درگير مى كرد، نمونه خوبى از اين يكصدايى است.
سفرهاى استانى ديگر پروژه كلان دولت نهم بود كه تمامى اعضا و اجزاى كابينه را درگير مى كرد، اما به پشتوانه حمايت هاى صريح رهبر حكيم انقلاب انگيزه خدمت رسانى در سفرهاى استانى روز به روز در دولت بيشتر مى شود.
اما از ابتداى سال۸۷ و با خروج وزير سابق اقتصاد از كابينه و عدم مسئوليت پذيرى وى در مقابل اقدامات ۳۰ ماه گذشته اش، جنگ روانى جديدى عليه تيم اقتصادى دولت به وجود آمد. مصاحبه هاى متعدد برخى مديران اقتصادى با رسانه هاى مخالف دولت، نمود ديگرى از اين جنگ روانى است. هدف جنگ روانى جديد مخالفان دولت، وانمود كردن گسستگى در مديران ارشد اقتصادى دولت است. دعواى جعلى بانك مركزى با وزارت اقتصاد و وزارت كار در صدر برنامه هاى تئوريسين هاى جنگ روانى عليه دولت است. اما مقابله با اين جنگ روانى كه تعادل ذهنى اعضاى كابينه و افكار عمومى را نشانه رفته است را مى توان در استقبال رئيس جمهور از داشتن يك سخنگوى واحد اقتصادى براى دولت يافت.
همچنين با توجه به اين كه مديران اقتصادى دولت همگى و بالاتفاق از كارشناسان خبره اقتصادى هستند، مى توانند نظرات تخصصى شان را در محافل تصميم ساز و تصميم گير دولت ارائه كنند و اختلافات كارشناسى شان مانند رابطه نرخ سود بانكى و تورم را در محافل كارشناسى به بحث و نقد بگذارند. چرا كه قطعاً ارائه اين نظرات در رسانه هاى مخالف دولت، حتى اگر با گفته هاى مديران اقتصادى همراه و همپوشان باشد، سوءاستفاده مخالفان دولت و تشويش اذهان عمومى را در پى خواهد داشت.
و در نهايت همراهى اعضاى اقتصادى كابينه و معاونان آنها با تصميمات رئيس جمهور و كميسيون اقتصادى دولت به عنوان مرجع نهايى تصميم گيرى در دولت مى تواند آب سردى بر پيكر تفرقه افكنان ريزد.

گروه سياسى ـ پس از شكايت جاسبى از عباس سليمى نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، به خاطر انتقاد از دانشگاه آزاد گمان آن مى رفت تداوم انتقادات از عملكرد مديريت دانشگاه آزاد به انتها رسيده باشد اما استقبال و پيگيرى افكار عمومى باعث شد اين موضوع همچنان از سوژه هاى پر خواننده رسانه ها باشد.
عبدالله جاسبى در آخرين اظهارنظر خود در گفت وگو با مهر بار ديگر انتقادات از دانشگاه آزاد را جنگ روانى دانست و گفت: قطعاً آنهايى كه در صحنه كار مى كنند بيشتر ابزار دست هستند تا گردانندگان واقعى. جاسبى باز هم تأكيد كرد افرادى كه ادعا مى كنند مطالب، اسناد و مداركى در اختيار دارند، اگر دروغ نمى گويند اين مدارك را در اختيار مراجع ذى صلاح قرار دهند تا مورد بررسى قرار گيرد.اين صحبت هاى جاسبى در حالى بيان شد كه عباس سليمى نمين در گفت وگويى صراحتاً اعلام كرد نيروهاى دانشگاه آزاد اسناد و مدارك بسيار زيادى را به وى داده اند كه گوياى فساد اقتصادى در دانشگاه آزاد است. سليمى نمين گفت: اولين سند فساد اقتصادى جاسبى را هفته پيش به صورت رسمى تسليم دادستان كرده ام و اين هفته هم دومين پرونده را تكميل مى كنم كه به دادستان بدهم. بدين ترتيب قوه قضائيه يا بايد بنده را مورد مؤاخذه قرار دهد يا جاسبى را محاكمه كند.
در اين حال، جاسبى درباره عدم حضورش در برابر منتقدين گفت كه تنها در برابر مراجع قانونى پاسخگوست و البته تأكيد كرد: همانطور كه طرحى براى برخورد با اراذل خيابانى اجرا شد در مورد برخورد با اين افراد نيز بايد فكرى صورت گيرد!
&جاسبى: به نمايندگان سرويس نمى دهيم
جاسبى درباره عدم نظارت مجلس بر عملكرد دانشگاه آزاد و موضوع سرويس دهى اين دانشگاه به نمايندگان با بيان اين كه دانشگاه آزاد نمى تواند تمام نماينده ها را بخرد، گفت: اين حرف بى اساسى است كه نمايندگان خود بايد از حقوقشان دفاع كنند.
سليمى نمين اما بالاترين مفسده مديريتى جاسبى را خنثى كردن ساختار نظارتى در كشور دانست و گفت: مجلس بالاترين سيستم نظارتى در كشور است اما جاسبى متأسفانه توانسته با مهره چينى آن را خنثى كند. سليمى نمين در توضيح اين مطلب تأكيد كرد: جاسبى برادر خانم خود را در رأس كميسيون گذاشته و آدم هايى را هم در خدمت خود گرفته است. جاسبى با مفسده مديريتى اى كه ايجاد كرده توانسته از قوه قضائيه هم بالاتر عمل كند، زيرا قوه قضائيه هم نتوانست جلوى يك گزارش منفى عليه خود را در مجلس بگيرد اما آقاى جاسبى توانست. سليمى نمين در ادامه تصريح كرد: جاسبى با اعطاى دكتراى مراوده اى به افراد مختلف آنها را وامدار خود مى كند. اما نكته بديع اين مناظره غير حضورى اشاره سليمى نمين به سوابق جاسبى پيش از انقلاب بود.
عباس سليمى نمين به همدوره بودنش با جاسبى در خارج كشور اشاره و تصريح كرد: جاسبى در تشكيلات اسلامى نبود بسيارى از فعالان اتحاديه انجمن هاى اسلامى اروپا و امريكا خاطراتشان را گفته اند و مكتوب كرده اند و بويژه در ارتباط با كسانى كه خطى مخالف خط انقلاب اسلامى را دنبال مى كردند بيان شده كه جاسبى يكى از شاخص هاى اين جريان بوده است و نه تنها در اتحاديه انجمن هاى اسلامى نبود بلكه درست در نقطه مقابل قرار داشت.

رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اعلام كاهش۳۳ درصدى فساد ادارى:
ساده زيستى رئيس جمهور از دلايل كاهش تخلفات در كشور است
گروه سياسى ـ دكتر احمدى نژاد، با شعار مبارزه با مفاسد اقتصادى و بسط گسترش عدالت، به عنوان رئيس دولت نهم، كار خود را آغاز كرد. اكنون ۳ سال از آن زمان مى گذرد و آمارها خود گواهى بر اين مدعا هستند كه آيا رئيس دولت نهم در اين راه موفق بوده است يا خير نكته جالب در اين ميان آن است كه محمد نيازى رئيس سازمان بازرسى كل كشور با اشاره به كاهش ۳۳ درصدى فساد ادارى در دولت نهم معتقد است، ساده زيستى رئيس جمهور و وزرا از دلايل كاهش تخلفات در دولت نهم بوده است.
به گزارش فارس، محمد نيازى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور در خصوص دليل كاهش حجم تخلفات در دولت نهم گفت: جهت گيرى، رويكردها و ارزش هايى كه جزء شعارهاى اصلى دولت نهم بوده است قطعاً در كاهش تخلفات اثرگذار بوده، مخصوصاً دغدغه شخص رئيس جمهور در بحث مقابله با فساد، به طور طبيعى در كاهش تخلفات مؤثر است.
 البته نمى خواهيم بگوييم كه اين موضوع مشكلات را حل مى كند يا فساد ادارى را از بين مى برد، اما وقتى رئيس دولت و شخص اول اجرايى مملكت اين رويكرد را داشته باشد در كاهش تخلفات مؤثر است.
وى در ادامه افزود: مخصوصاً اگر براى مسئوليت هاى مختلف در دستگاه ها نيروهايى انتخاب شوند كه در واقع به اين مواضع ايمان و اعتقاد داشته باشند، در مجموع اين دغدغه ها كمك مى كند تا مفاسد كاهش پيدا كند. يكى از مسائلى كه در دستگاه هاى ادارى موجب فساد ادارى مى شود تجمل گرايى و پايبندى به تشريفات غيرضرورى است. وقتى رئيس جمهور و وزرا تجمل گرا نباشند و با تشريفات مخالفت و عملاً مقابله كنند بخشى از فسادهايى كه از اين قضيه ناشى مى شود، كاهش پيدا مى كند. به عنوان مثال در خصوص سفرهاى خارجى گزارش هايى كه در سازمان بازرسى موجود است، حجم سفرهاى غيرضرورى خارجى كه بخشى از كارمندان اين سفرها را با توجيهات غيراصولى و براساس منافع شخصى انجام مى دادند، با رويكرد دولت نهم آمار كاهش پيدا كرده است. اين رويكردها و دغدغه ها باعث مى شود كه هم مبارزه با فساد براى دستگاه هاى مبارزه كننده آسانتر شود و هم نفس اينكه رئيس جمهور ساده زيست است، مردم هم سعى مى كنند از مقامى كه در رأس قرار دارد، الگو بگيرند. بنده ساده زيستى را دليل كاهش تخلفات در دولت نهم مى دانم چون اگر رئيس يك مجموعه خودش ساده زيست و مخالف تجمل گرايى باشد در بدنه كشور هم تأثيرگذار خواهد بود.
نيازى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا آمارى از كاهش تخلفات در دولت نهم داريد، گفت: آمار سال ۸۶ هنوز نهايى نشده است وليكن در باره آمار سال ۸۵ كه مربوط به دولت نهم است، گزارش هايى كه به سازمان بازرسى رسيده و با اقدامات پيشگيرانه اى كه سازمان بازرسى و دستگاه هاى اجرايى انجام داده اند در يك جمع بندى ۳۳ درصد از گزارش تخلفاتى كه به سازمان رسيده كاهش يافته است.

گروه سياسى ـ مريم آريايى : هيأت رئيسه دائم مجلس هشتم به رياست على لاريجانى و نواب رئيسى محمد حسن ابوترابى و محمد رضا باهنر ديروز انتخاب شدند و براى مدت يك سال مديريت مجلس را برعهده گرفتند.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، على لاريجانى با كسب ۲۳۷ رأى از مجموع ۲۵۹ رأى مأخوذه، محمد حسن ابوترابى با ۱۷۷ رأى و باهنر با ۱۲۶ رأى به ترتيب رئيس، نايب رئيس اول و نايب رئيس دوم مجلس شدند. كانديداى احراز پست رياست فقط لاريجانى بود اما براى نواب رئيس اميدوار رضايى با ۱۰۶ رأى و كامران با ۳۴ رأى موفق به ورود به به هيأت رئيسه نشدند.
ساير اعضاى هيأت رئيسه نيز با تغييرى اندك نسبت به هيأت رئيسه موقت انتخاب و بدين ترتيب حسن غفورى فرد ، حميد رضا حاجى بابايى، جاسم ساعدى، محمد رضا مير تاج الدينى، جهانبخش محبى نيا و موسى قربانى منشى هاى هيأت رئيسه و احمد ناطق نورى، محمد آشورى و محسن كوهكن به عنوان كارپردازان تعيين شدند.
در جلسه علنى ديروز مجلس همچنين اعتبارنامه ۲۵ نماينده ديگر تأييد شد و از ۱۹ نماينده تهران كه روز شنبه تكليف اعتبارنامه هايشان مشخص نشده بود، ۱۸ نفر تأييد و يك نفر هنوز تعيين تكليف نشده است. حسين نجابت، منتخب تهران كه هنوز اعتبارنامه او تأييد نشده است، علت اين امر را اعتراض سازدار، منتخب مرند و جلفا اعلام كرد و گفت: من به اعتبارنامه ايشان اعتراض كردم. ايشان هم به اعتبارنامه من اعتراض كرده اند. تاكنون اعتبارنامه ۲۷۵ نفر از نمايندگان تصويب شده و تكليف تأييد اعتبارنامه ۱۵ نماينده ديگر در جلسه علنى بعدى مجلس مشخص خواهد شد.
* دو طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت
در جلسه علنى ديروز همچنين از سوى هيأت رئيسه دو طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت. طرح هاى اصلاح آئين نامه داخلى مجلس و طرح تدوين و تنقيح قوانين كشور كه از مجلس هفتم باقى مانده با تقاضاى نمايندگان در دستور كار قرار مى گيرد. به گفته رئيس مجلس، مجلس هفته آينده جلسه علنى خواهد داشت اما تاريخ دقيق آن از طريق رسانه ها اعلام مى شود.
* لاريجانى: راهنمايى رهبر انقلاب مبناى تدوين راهبرد مجلس هشتم مى شود
على لاريجانى، رئيس مجلس در جلسه علنى ديروز مجلس، پس از اداى مراسم تحليف هيأت رئيسه مجلس در سخنانى با تأكيد بر اين كه راهنمايى رهبر فرزانه انقلاب مبناى تدوين راهبرد مجلس هشتم خواهد بود، تصريح كرد: تلاش ما اين است كه راهبرد مجلس هشتم را مدون كنيم و به همين دليل از دوستان نماينده و صاحب نظران استدعا داريم نظرات خود را به هيأت رئيسه ارسال كنند.
* جلسه مشترك دولت و مجلس درباره مشكلات اساسى كشور
رئيس مجلس از نمايندگان خواست تا در اين چند روز در خصوص نيازهاى فورى كشور نظير كمك هايى كه بايد جهت خشكسالى و سرما زدگى به توليد كنندگان داده شود، فكر كنند.
لاريجانى افزود: جلسات مشتركى هم بين دولت و مجلس در اين خصوص تشكيل داديم تا به نتيجه مورد قبول جهت طرح اين موضوع در مجلس برسيم. رئيس مجلس، ايجاد مكانيزم رايزنى تخصصى در مسائل مهم كشور بين دو قوه ديگر را ايده اى خواند كه در هيأت رئيسه مجلس به آن توجه شده است و افزود: باز هم از دوستان عزيز طلب مى كنيم كه ما را از راهنمايى هاى خودشان در اين خصوص محروم نكنند.
رئيس مجلس همچنين در پاسخ به سؤال ديگرى در خصوص دخالت اتحاديه اروپا در امور داخلى ايران گفت: اگر اتحاديه اروپا مى خواهد فضاى جديدى را براى همكارى با ايران بگشايد، اين از طريق مجارى خودش ممكن است، به شرط آنكه اين كار با گام هاى درست صورت گيرد.