|
ساختار دوگانه قدرت در پاكستان
|
|
|
حميدرضا لطفيان
كشمكش جناح هاى قدرت در اسلام آباد وارد مرحله بغرنجى شده است. اين نزاع از زمانى عميق تر شد كه حزب مردم به عنوان بزرگترين حزب سياسى كه بركابينه و پارلمان تسلط دارد با هدايت همسر بى نظير بوتو، آصف على زردارى به صف مخالفان حضور پرويز مشرف در پست رياست جمهورى پيوست. تا پيش از اين فقط حزب مسلم ليگ نواز شريف بود كه تز بركنار كردن پرويز مشرف از قدرت را در تلافى برخوردهاى گذشته او با خود ومتحدانش دنبال مى كرد. به اين صورت فضاى سياسى امروز پاكستان آكنده از نشانه هاى انتقام شده است و آهنگ حركت جانشينان بوتو و حزب نواز شريف به گونه اى است كه گويى آنها همه تقاص يك دهه تبعيد و چند سال خانه نشينى و زندان را يكجا مى خواهند تسويه كنند. نواز شريف كه لحنى آتشين تر در برخوردبا مشرف دارد اكنون رودرروى كسى ايستاده است كه دولتش را در كودتاى سال ۱۹۹۹ بركنار كرد و حتى در پائيز سال گذشته پس از يك دهه تبعيد با تحقير آميز ترين شكل راه حضور او در صحنه سياست را بست وسرانجام با پادرميانى سعودى ها به بازگشت او تن داد. زردارى نيز به جز تحمل تبعيد و تسويه هاى سياسى به دليل پرونده هاى سنگين رشوه كه دولت مشرف عليه او بست انگيزه كافى براى اين نزاع دارد. اما واقعيت اين است كه زمينه براى مبارزه اين گروه ها با مشرف از فرداى انتخابات فوريه رقم خورد كه در آن حزب تحت رهبرى مشرف موسوم به مسلم ليگ شاخه قائد اعظم كه نزديك به يك دهه براركان كشور تسلط داشت شكست خورد و در آستانه انحلال قرار گرفت. با شكست اين حزب بسيارى از اعضاى آن كه از تكنوكرات هاى پاكستان بودند پراكنده شدند و مشرف در ميان رقباى سرسخت اش بى يار وياور ماند. با اين همه دو حزب رقيب مشرف براى حذف او اكنون به يك ابزار دموكراتيك و موجهى توسل جسته اند وآن بازگشت قضات محبوبى است كه مشرف ماه نوامبر گذشته آنها را دشمن حاكميت خود خواند و پس از اعمال وضع فوق العاده در اين كشور آنها را بركنار كرد.اكنون دولت ائتلافى حزب بوتو و حزب نواز شريف به اين جمع بندى رسيده اند كه مسئله بازگشت اين قضات كه داراى نفوذ بالا در ساختار سياسى پاكستان هستند بهترين راه براى فتح جايگاه رياست جمهورى است. اميد آنها اين است كه مسئله احياى قدرت اين قضات همه جناح هاى سياسى را عليه مشرف بسيج خواهد كرد و با پرونده هايى كه به دست اين قضات گشوده مى شود مشرف به راحتى در همان دامى گرفتار خواهد شد كه آنها يك دهه در گرداب آن زيستند. قضاتى كه نواز شريف به نقش آنها اميد بسته اند از زمره كسانى هستند كه مى گويند انتخاب مجدد مشرف به عنوان رئيس جمهور در اكتبر گذشته ازسوى پارلمان در حاليكه هنوز فرماندهى ارتش را نيز به عهده داشت اقدامى غير قانونى بوده است و به اين صورت مشروعيت زمامدارى مشرف را به چالش مى كشند. به هر حال اين مبارزه هفته گذشته با امضاى توافقى ميان زردارى و نواز شريف براى ساقط كردن مشرف وارد مرحله خطرناكى شد. رويارويى كه امروز آغاز شده است در واقع مواجهه دو قوه پارلمان و كابينه با رئيس جمهور است و برهمين اساس آثار سوء آن اكنون همه شئون جامعه را در برگرفته است به نحوى كه واكنش قدرت هاى حامى دو حزب بويژه آمريكا را برانگيخته و به جلسه اضطرارى مشرف و كيانى فرمانده ارتش انجاميده است. * فرضيه استعفاى اجبارى يا استيضاح رهبران دو حزب مقابل مشرف يك مبارزه چند مرحله اى را تدارك ديده اند. بدون ترديد نخستين گام اين نقشه اين است كه رئيس جمهور به صورت ناخواسته كناره گيرى كند. اين سياست اكنون از دو طريق دنبال مى شود نخست فضا سازى روانى كه در آن احزاب سياسى رقيب مشرف به همه مخالفان سنتى درون و بيرون حكومت فراخوان داده اند و عملاً طرح ايجاد يك اتحاد تهاجمى عليه او را پيش مى برند. دوم از طريق قفل كردن امور و قطع ارتباط دو نهاد پارلمان و دولت با رياست جمهورى. اين بخش از سناريوى مخالفان بدون ترديد عوارض اجتماعى و بحران ساز دارد. مسئله قطع مناسبات ميان اين سه قوه حكومتى پاكستان را بارديگر در بن بستى عميق فرو مى برد و حتى بحث ضرورت مداخله نيروى سوم يعنى ارتش را مطرح مى سازد. روش دومى كه مخالفان انديشيده اند مقابله قانونى و پارلمانى يا روش استيضاح است. نخستين بار هفته گذشته يوسف رضا گيلانى گفت: برخى از احزاب دولت ائتلافى در صدد استيضاح پرويز مشرف از پست رياست جمهورى هستند. اما در باره كارايى اين طرح هنوز اما و اگرهاى بسيار وجود دارد. چنان كه خود مسئولان حزب مردم تأكيد كرده اند موفقيت آميز بودن طرح استيضاح به اتحاد احزاب سياسى بستگى دارد. پروژه استيضاح يك روند سختى است كه همه گروه هاى درون پارلمان براى اجراى آن بايد اجماع پيدا كنند. به باور فرحت الله بابر سخنگوى حزب مردم، مسئله استيضاح مشرف از آن دست امورى است كه اگر قرار باشد زمانى به واقعيت بپيوندد تنها پارلمان ملى اين كشور است كه مى تواند درباره آن تصميم گيرى كند. * چه كسى برنده اين بازى است از ظاهر اين كشمكش تاكنون اين گونه برداشت شده است كه روند اين بازى پر هزينه به نفع احزاب و به ضرر مشرف پيش مى رود اما تجربه هاى تاريخ پاكستان گوشزد مى كند در جدال هاى سخت ميان احزاب و اركان قدرت اين كشور، احزاب هميشه بازنده بوده اند. از قضا بيشترين طعم اين ناكامى ها را دو حزبى چشيده اند كه اكنون رودرروى ژنرال ديروز ارتش ايستاده اند. لذا شايد براى گيلانى كه كابينه نوپاى او در تلاطم اختلاف زردارى و مشرف گرفتار شده اكنون هيچ راهى سودمندتر از مصالحه نباشد. پاكستان پس از غائله هاى خونين ناشى از جنگ با شبه نظاميان در سوات و مسجد لال و نيز ترور بى نظيربوتو تحمل يك بحران و خلأ قدرت ندارد لذا سود اصلى هر نزاع جديدى را اپوزيسيون مى برد كه هيچ كدام از دو طرف درگير را قبول ندارد و هر دو انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى را تحريم كرد. بنابراين جانشينان بوتو كه كابينه را دردست دارند در اين دعوا ناگزير از توجه به اين دو واقعيت هستند كه اين كشمكش همه دستاورد سياسى مرگ بوتو كه بازگشت آنها به قدرت بود را مى تواند برباد دهد و دوم اين كه در صورت قهر يا استعفاى مشرف هيچ تضمينى نيست كه كرسى رياست جمهورى به آنان خواهد رسيد يا آنكه فردى ملايم تر از مشرف برقدرت تكيه خواهد زد. نبايد فراموش كرد كه يكى از اصول سياست ارتش برقرارى توازن قدرت در داخل حاكميت است و به استناد اين اصل بعيد است كه ارتش اجازه قبضه كامل قدرت را در دولت گيلانى بدهد همچنان كه در روزگارى به بى نظير بوتو و پدران حزب مردم ندادند.
|