دكتر سيد محمد ميرمحمدى‎/ استاد دانشگاه

دولت در اوايل سال جارى اولويت اقتصادى خود را مهار تورم عنوان كرده است و مقام معظم رهبرى نيز در توصيه هاى خود بر كنترل اين پديده تأكيد نموده اند. در گزارش حاضر ضمن بررسى آثار تورم بر اين نكته تأكيد مى شود كه دولت نهم با توجه به همين آثار و تبعات تلاش جدى در سال جارى براى كنترل زمينه هاى ايجاد تورم انجام داده است اما با توجه به اين كه تورم در يك فرايند بلند مدت ايجاد مى شود حل آن نيز نياز به زمان دارد.
ايران جزو كشورهايى در دنيا است كه تورم يكى از مسائل حل نشده اقتصاد كلان آن است . وجود اين تورم باعث شده تا حتى مسائلى مثل واقعى سازى نرخ سوخت و به روزسازى خدمات دستگاه هاى بخش عمومى كه عمدتاً مسئله اى مربوط به قيمت هاى نسبى است تحت الشعاع سياست هاى معطوف به تورم قرار بگيرد.
تورم از جنبه هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و اخلاقى اثرات نامطلوبى دارد كه بخشى از آن در اين گزارش ارائه مى شود.
* اثرات تورم بر توليد كالاها و خدمات
در شرايط تورمى ارزش پولى درآمد ملى مرتباً افزايش مى يابد، زيرا قيمت كالاها و خدمات افزايش مى يابد. ولى درآمدهاى حقيقى كاهش پيدا مى كند، زيرا تورم در ميان مدت سبب پيدايش ركود شده و در نتيجه در بلندمدت به علت بيكار ماندن نيروى انسانى و ظرفيت توليدى اقتصاد كشور توليد ملى كاهش پيدا مى كند. به علاوه تورم با دلسرد نمودن پس اندازكنندگان و ايجاد عدم رغبت در آنان در عمل سرمايه گذارى را كاهش و در نتيجه از آهنگ رشد اقتصادى مى كاهد بخصوص هرگاه تورم مانند سال هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵ شديد باشد در اين شرايط قسمت عمده سرمايه گذارى متوجه بورس بازى و سفته بازى زمين و طلا و كالاهاى ديگر گرديده و در نتيجه توليد كاهش پيدا مى كند.
* اثرات تورم بر توزيع درآمدها
تورم قدرت خريد واقعى را از افرادى كه درآمد ثابت دارند يا اينكه درآمدشان كمتر از قيمت ها افزايش مى يابد به افرادى كه درآمد آنان بيشتر از قيمت ها بالا مى رود منتقل ساخته و توزيع درآمدها را ناعادلانه تر مى كند. به عبارتى فقير را فقيرتر و غنى را غنى تر مى سازد. همچنين تورم قدرت خريد واقعى نسبت به كالاها و خدمات و دارايى ها را از بستانكاران به بدهكاران منتقل مى سازد و از اين رو در دوران تورم دريافت وام و مصرف آن براى خريد دارايى هاى حقيقى از قبيل زمين و حتى كالاها مقرون به صرفه است.
تورم براى كارمندان، كارگران و بازنشستگانى كه داراى حقوق و درآمد ثابت هستند زيان آور است. زيرا به دليل نبود دارايى نمى توانند با سرمايه گذارى در دارايى هاى حقيقى، خود را در مقابل تورم حفظ كنند. برخى افراد عقيده دارند اگر تورم به ضرر طبقه كم درآمد است در مقابل براى آنها ايجاد اشتغال مى كند ولى به كار ايجاد شده از طريق تورم جنبه موقت داشته و بعداً بر ميزان بيكارى افزوده خواهد گرديد. تورم علاوه بر اثرات نامطلوب بر روى درآمدها بر روى توزيع دارايى ها و ثروت ها نيز اثرات نامساعدى دارد. زيرا ثروت ها و دارايى ها را از بستانكاران به بدهكاران و از پس اندازكنندگان كه پس انداز آنها به صورت وجه نقد نزد بانكهاست به كسانى كه دارايى هاى آنها به صورت غيرمنقول و كالا و طلا و يا ساير انواع دارايى هاى حقيقى است، مستقل مى شود.
مثلاً اگر كسى كه يك ميليون تومان قرض گرفته است و پنج سال ديگر آن را پس دهد در حقيقت بدهى خود را با پول پس مى دهد كه نصف قوه خريد خود را از دست داده است و در نتيجه تورم ۵۰۰ هزار تومان از ثروت قرض دهنده را به بدهكار منتقل ساخته است. همچنين كسى كه يك ميليون تومان نزد بانك مى سپارد و آخر سال ۱۲ درصد سود بانكى دريافت مى كند اگر درصد تورم حدود ۲۰ درصد باشد پس اندازكننده نه تنها سود دريافت نمى كند بلكه ۸ درصد نيز ارزش پول خود را از دست داده است.
* گسترش فقر در سطح جهانى
بررسى ها نشان مى دهد كه بين سال هاى ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ رشد قيمت مواد غذايى موجب افزايش ۳ درصدى فقرا در اكثر كشورهاى فقير شده است. به طور كلى مردم فقير خصوصاً در مناطق روستايى از رشد قيمت مواد غذايى، زيان خواهند ديد.
در حالى كه در بسيارى از كشورها و مناطق جهان پيشرفت برنامه هاى كاهش فقر، بسيار آهسته بوده و رشد قيمت مواد غذايى، كليه موفقيت هاى ۱۰ سال اخير در مبارزه با فقر را حداقل در كوتاه مدت، در سايه قرار خواهد داد.
مثلاً در يمن، تخمين ها نشان مى دهد كه ۲ برابر شدن قيمت گندم در سال گذشته كليه توفيقات برنامه هاى كاهش فقر بين سال هاى ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۵ را از بين مى برد.
در بلندمدت، اثر رشد قيمت مواد غذايى هنوز نامشخص است و تا حدودى به رشد كلى اقتصادى و ميزان سرمايه گذارى در بخش توليد مواد غذايى بستگى دارد.
* تغيير در نوع پس انداز
محيط تورمى در رفتار افراد و مؤسسات در مورد مسائل ملى، تغييرات اساسى داده و همه افراد تمايل مى يابند كه به جاى پس انداز، سرمايه گذارى كنند و پس اندازكننده و سرمايه گذار و بورس باز كه در مواقع عادى افراد متفاوتى هستند در دوران تورم همه با هم تركيب شده و يك هدف را پيگيرى مى كنند زيرا افراد براى حفظ سرمايه خود در مقابل تورم ميل دارند دارايى هاى حقيقى بخصوص طلا و زمين و غيره خريدارى و بعد آن را گران تر بفروشند.
* ايجاد شرايط مبهم و نامعلوم در سرمايه گذارى
تورم محاسبات توليدكنندگان را بر هم مى زند و هزينه ها و درآمدهاى آنان را نامعلوم مى كند. در برنامه ريزى دولت و مؤسسات آن اشكالات زيادى به وجود مى آيد و هزينه هاى عمرانى بر اساس شرايط تورمى افزايش مى يابد.
* ايجاد رانت
دسترسى به وام هاى دولتى با نرخ بهره صورى ثابت، پيامد ديگرى است كه باعث توزيع درآمد به نفع اقشار ثروتمندتر در كشورهاى تورم زده مى شود . در شرايط تورمى نرخ بهره تسهيلات مالى گاهى به صفر يا حتى زير آن نيز مى رسد و لذا كسانى كه قادر به اخذ چنين وام هايى هستند عملاً با هزينه فرصت صفر يا هزينه منفى براى سرمايه مواجه مى شوند و لذا با حداقل كارايى نيز قادر خواهند بود، سود مثبت عايد خود كنند. باز هم فرصت دست يابى به چنين منابعى براى افراد ثروت مند يا گروه هاى نزديك تر به قدرت سياسى بيش از اقشار ضعيف است و لذا اين اقشار از رانت هاى بانكى ناشى از شرايط تورم محروم مى مانند.
* اثرات تورم بر روابط اقتصادى بين المللى كشورها
تورم در تجارت خارجى كشورها نيز اثرات مهمى دارد. اگر درصد تورم در كشورى بالاتر از ساير كشورها به خصوص كشورهايى كه شركاى اصلى و رقباى جدى بازرگانى كشور هستند، باشد اين كشور، بازار جهانى صادراتى خود را از دست خواهد داد و حتى منجر به افزايش واردات خواهد شد. اين تراز پرداخت هاى منفى موجب عدم تعادل شديد شده و پول آن كشور تحت فشار شديد قرار گرفته و سرانجام اقتصاد كشور مزبور دچار ركود اقتصادى مى گردد. در كشورى كه تجارت خارجى درصد قابل توجهى از درآمد ملى آن كشور را تشكيل مى دهد در نتيجه تورم، بيكارى در صنايع صادراتى به وجود آمده و سپس به ساير رشته ها سرايت مى كند.
همچنين تورم اثرات نامطلوب بر مسير سرمايه هاى بلندمدت و كوتاه مدت دارد و موجب مى شود كه حركات شديد و وسيعى در جريان سرمايه ها به وجود آمده و پول كشور را دچار تزلزل شديد سازد و بازارهاى غيرمتشكل پولى با جابه جايى سرمايه ها منجر به اخلال در قيمت هاى كالاى مختلف مى شود.
* تورم، مصرف را غيرمنطقى مى سازد
در حالت ثبات قيمت ها، افراد فقط كالاهاى مورد نياز خود را به ميزان مصرف و با مقايسه قيمت ها از ارزان ترين بازارها خريدارى مى كنند و تصميم هاى خود را عقلايى مى گيرند. ولى در دوران تورم مداوم و شديد خريد و فروش به طور كلى غيرمنطقى است. افراد با درآمد خود و يا قرض و وام هر كالايى كه به دستشان مى رسد خريدارى و احتكار مى كنند خواه به آن نياز داشته باشند و يا نداشته باشند و خواه قيمت آن كالا گران باشد يا ارزان، زيرا اولا ً آنان نگهدارى پول را عاقلانه فرض نمى كنند (شكل گيرى به اصطلاح پول داغ) چون پول اهميت خود را به عنوان حفظ ارزش دارايى ها از دست مى دهد و افراد فكر مى كنند كه در آينده با اين پول مقدار كمترى كالا مى توانند خريدارى كنند و بدون توجه به افزايش قيمت اقدام به خريد مى كنند. فرهنگ مصرفى و تبليغاتى نيز از عوامل مصرف گرايى در اين شرايط است.
در دوران ثبات قيمت ها مردم معمولاً درآمد خود را ابتدا به مصرف خريد نيازهاى واقعى و باقيمانده را براى تهيه كالاهاى غيرضرورى اختصاص مى دهند و در زمان تورم خريد كالاهاى غيرضرورى و تجملى از قبيل جواهرات زينتى و آپارتمان لوكس و ماشين هاى مدل بالا اولويت پيدا مى كند.
در دوران تورم فعاليت هاى توليدى كه نتايج آن در مدت زمان طولانى ظاهر مى گردد دچار اشكالات فراوان مى شود و از اين رو افراد ترجيح مى دهند سرمايه هاى خود را در امور سفته بازى و خريد و فروش اموال غيرمنقول كه جنبه غيرتوليد دارد صرف كنند.

مترجم: اسد شكورپور‎/منبع: دارالحيات

آينده واردات نفت براى امريكا مسئله مهمى به شمار مى رود زيرا اين كشور به طور ميانگين روزانه ۱۳‎/۱۵ ميليون بشكه نفت وارد مى كند كه ۲‎/۲ ميليون بشكه يعنى ۱۷ درصد از واردات فوق سهم كشورهاى خليج فارس است. مسئله نفت و واردات آن مختص به زمان فعلى امريكا نيست بلكه از زمان رياست جمهورى ريچارد نيكسون كه اين كشور با ضربه نفتى در اوايل دهه ۷۰ مواجه شد سياستمداران اين كشور بر كاهش تكيه بر نفت تأكيد كرده اند. يكى از مسائل قابل توجه براى امريكايى ها اين است كه قبل از جنگ عراق قيمت هر بشكه نفت خام ۲۶ دلار بود اما اكنون به بيش از چهار برابر رسيده كه اين مسئله هزينه واردات اين كشور را افزايش مى دهد و در صورتى كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۹ به ۲۰۰ دلار برسد مشكلات اين كشور بيش از پيش خواهد شد. اگر چه آلن گرينسبان رئيس سابق مجلس فدرالى امريكا و جان مك كين سناتور جمهوريخواه اين كشور اعتراف كردند كه جنگ عراق براى نفت بوده است اما دولت بوش تاكنون صريحاً به اين مسئله اذعان نكرده است. آنچه اذهان دولتمردان امريكايى را مشغول كرده رقابت كشورهاى آسيايى از جمله چين در واردات است به طورى كه دولت هاى آسيايى نيمى از صادرات عربستان را وارد مى نمايند.
براساس اعلام آژانس اطلاعات امريكا كشورهاى خليج فارس و ايران ذخاير عظيمى در زمينه انرژى دارند كه سهم عربستان حدود ۲۷۰ ميليارد، عراق ۱۱۲ ميليارد، امارات ،۹۷ كويت ۹۷ و ايران ۱۳۲ ميليارد بشكه است. امريكا در سال ۱۹۷۳ ۳۳، درصد از نيازهاى نفتى خويش را وارد مى كرد كه اكنون اين رقم به ۶۰ درصد رسيده و انتظار مى رود رقم فوق در سال ۲۰۲۰ به ۷۰ درصد برسد. مسئولان امريكايى تاكنون موفق نشده اند با معضل موجود مقابله كنند و فقط به شعار عدم تكيه بر انرژى وارداتى اكتفا نموده اند.براساس برآوردهاى بين المللى مصرف نفت توسط چين مابين سال هاى ۱۹۹۴ الى ۲۰۰۳ دو برابر شده و انتظار مى رود تا سال ۲۰۱۰ باز هم دوبرابر افزاش يابد.براساس اعلام آژانس بين المللى انرژى مصرف جهانى نفت در سال ۲۰۳۰ ، ۵۰ درصد افزايش مى يابد كه در درجه اول بايد كشورهاى حوزه خليج فارس براى تأمين آن اقدام كنند.نكته واضح اين است كه اگر چين و هند با ۲‎/۵ ميليارد جمعيت بخواهند در مصرف انرژى و غذا براساس شيوه امريكا عمل كنند جهان با مشكلاتى مواجه خواهد شد كه رويارويى با آنها امكانپذير نخواهد بود. براى مثال در چين از هر هزار نفر ۱۰ نفر صاحب خودرواند اما در امريكا از هر هزار نفر ۴۸۰ نفر مالك خودرو هستند.