Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

هنوز مسكن دغدغه اول مردم و دولت است. اوجگيرى قيمت در يك سال گذشته جامعه را شديداً نگران كرده است و مردم در بهت و حيرت هستند كه چگونه مى شود كمتر از يكسال پرنده كوچك خوشبختى آنچنان پربگشايد كه كسى را ياراى همراهى با او نداشته باشد. ترديدى نيست رابطه تنگاتنگى بين بهاى مسكن و آرامش جامعه وجود دارد و چنانچه قيمت مسكن به هر دليلى در نوسان باشد به همان ترتيب هم روان جامعه ملتهب مى شود و حتى به دليل پيشرو بودن صنعت ساختمان در اقتصاد ما بخش قابل توجهى از توليد كشور متأثر از فراز و فرود صنعت ساخت و ساز قرار دارد. لذا بى ارتباط نيست كه همه مردم با دقت تحولات بازار مسكن را پيگيرى مى كنند و اينقدر در مقابل نوسانات آن واكنش نشان مى دهند. بر همين اساس نيز دولت در شش ماهه اخير پس از يك دوره رشد شديد قيمت ها تصميماتى در حوزه مسكن اتخاذ كرد كه چنانچه اين تصميمات به قوت خود باقى بماند و دولت در اجراى آن استمرار به خرج دهد شكى نخواهد بود در زمان نه چندان دور شاهد ثبات نسبى در بازار مسكن خواهيم بود.
معمولاً برخى سياست هاى اقتصادى اثرات كوتاه مدت و آنى دارد و برخى سياست ها نيز اثرات ميان و بلندمدت دارد. به طور مشخص سياست هاى پولى با سرعت و آنى جواب مى دهند و اثرات آن سريع در جامعه هويدا مى شود. اما سياست هاى مالى و توليدى به طور معمول در ميان مدت و بلندمدت اثرات خود را مى گذارد و تأثيرش هم در آينده ديده مى شود. چنانچه سياست هاى ذكر شده در يك بسته تدوين شود و باهم همپوشانى داشته باشند اثرات آن بسته در جامعه بسيار كارآمد خواهد بود و تمام اعضاى جامعه به روشنى پيامدهاى آن بسته را احساس مى كنند.
خوشبختانه در بخش مسكن اين سياست ها در يك بسته مناسب طراحى شده و چنانچه اصرار در اجراى آن باشد بزودى آثار آن در بازار نمودار مى شود اين بسته در حوزه پولى دو اقدام انجام داده است. ابتدا اين كه تمام بانك ها بجز بانك مسكن را در ورود به حوزه مسكن ممنوع كرده است. بدين معنا كه فقط بانك مسكن مى تواند براى متقاضيان خريد و ساخت مسكن وام اعطا كند. اين امر خود موجب مى شود كه به طور قابل توجهى تقاضا براى مسكن كاهش يابد. اقدام دوم در حوزه پولى متوقف كردن بانك ها در خريد و فروش مسكن و زمين و جلوگيرى از حضور مستقيم نظام بانكى در بازار مسكن است حتى اين بسته به نظام بانكى تكليف كرده است تا آذرماه امسال املاك مازاد خود را به بازار عرضه كند. كه همه اين عوامل دست به دست هم مى دهد تا از يك سو تقاضا كاهش يابد و از سوى ديگر عرضه مسكن گسترش يابد.
اين بسته در حوزه مالى نيز دو سياست اتخاذ كرد كه موجب مى شود در ميان مدت و بلندمدت اين بازار ديگر جذابيت سوداگرى و سفته بازى نداشته باشد و متقاضيان واقعى مسكن فقط در اين بازار حضور داشته باشند. اين سياست هاى مالى سخت گيرانه عبارتند از ۱- دريافت ماليات از افرادى كه سه بار بيشتر معامله مسكن انجام مى دهند، ۲- افزايش عوارض نقل و انتقال مسكن با اتخاذ سياست ثبت معاملات مسكن براساس قيمت هاى واقعى.
در حوزه توليد نيز استفاده از فناورى هاى جديد در ساخت، انبوه سازى و واگذارى زمين هاى ۹۹ساله همگى حاكى از آن است كه بزودى عرضه مسكن نيز به طور محسوسى افزايش مى يابد و اتخاذ سياست توليد انبوه مسكن در بسته سياستى اعلام شده در بازار مسكن باتوجه به رشد قابل توجه صدور پروانه هاى ساختمانى نويد عرضه انبوه مسكن در يكى دو سال آينده را مى دهد.
تصميمات اخير در بازار مسكن از هم اكنون آثار مثبت خود را گذاشته است. از يك سو توقف در قيمت و معاملات مسكن و از سوى ديگر رونق نسبى و پايدار در بازار سرمايه، طى دو ماهه اول سال دلالت بر چشم انداز روشن در بازار مسكن دارد و اين اميد ايجاد شده است كه انگيزه سفته بازى و سوداگرى از اين بازار رخت بر بسته و نقدينگى موجود آهسته آهسته به سمت ساير بازار ها بخصوص بازار سرمايه در حال حركت است اما آنچه موجب مى شود بسته سياستى مسكن تا پايان ، روزهاى خوشى داشته باشد و روزنه اميدى كه هم اكنون در انتقال نقدينگى از بازار مسكن اتفاق افتاده است ادامه يابد تداوم، استمرار و پايدارى بر اجراى اين بسته است به گونه اى كه در مقابل فشار شديد سوداگران كه از اتخاذ اين سياست ها متضرر مى شوند ايستادگى نمايند. در اين صورت است كه مى توان انتظار داشت بازار مسكن متعادل شود و جامعه نيز از ثبات بازار مسكن روى آرامش ببيند.

تأخير توسعه بندر چابهار جبران مى شود

رئيس سازمان بنادر ودريانوردى با اشاره به تأخير در طرح توسعه بندر چابهار به دليل مشكلات مالى وعده كرد كه در آينده اى نزديك اين تأخير جبران شود.
على طاهرى مطلق در گفت وگو با برنا گفت: براساس برنامه ريزى صورت گرفته زمان اجراى توسعه اين بندر ۳۰ ماه است كه به دليل مشكلات مالى با تأخير مواجه است.وى تصريح كرد: با حل مشكلات مالى اين قول را به مردم مى دهم كه تأخير زمانى را جبران كنيم و فاز اول اين بندر مهم و استراتژيك كشور طبق برنامه زمانبندى شده پيش رود.مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى افزود:آمادگى لازم براى ترانزيت كالا در بندر شهيد رجايى ايجاد شده و اين در حالى است كه بندر چابهار به دليل واقع شدن در اقيانوس امكان عبور كالاى بيشترى را دارد.طاهرى مطلق اظهار داشت:با توجه به مطالعات صورت گرفته براى توسعه بندر چابهار ظرفيت هاى اين بندر در فاز اول توسعه به ۶ ميليون تن خواهد رسيد.