وزير صنايع و معادن اعلام كرد: تسهيلات لازم به علاقه مندان سرمايه گذارى در طرح هاى صنعتى و معدنى در قالب طرح بزرگ آمايش صنعتى ارائه مى شود.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن على اكبر محرابيان ضمن بيان مطلب فوق افزود: مجوزهاى لازم و امكانات مورد نياز سرمايه گذاران براى فعاليت و كارآفرينى در قالب ۸۰۰ طرح صنعتى و معدنى پيش بينى شده در طرح عظيم آمايش صنعتى آماده واگذارى است. وى افزود: توسعه صنعتى و بهره بردارى از طرح هاى معدنى و صنعتى ايران با سرعت قابل قبولى پيش مى رود و شاخص هاى رشد توليدات و ارزش افزوده اين بخش روند رو به توسعه اى را نويد مى دهد. وزير صنايع و معادن گفت: در طرح عظيم آمايش صنعتى امكان سنجى و مكان يابى مناسب براى طرح ها از نظر دسترسى به مواد اوليه، نيروى كار و تسهيلات زيربنايى از جمله راههاى مناسب براى دسترسى به بازار فروش و نيز زيرساخت هاى لازم از پيش مهيا شده تا سرمايه گذاران بتوانند با حداقل هزينه سرمايه گذارى ثابت طرح هاى داراى بازده اقتصادى مناسب را به اجرا درآورند. محرابيان با اشاره به موجودى حساب ذخيره ارزى و امكان بهره گيرى بخش خصوصى از اين حساب براى سرمايه گذارى در طرح هاى اقتصادى گفت: منابع مورد نياز سرمايه گذاران در طرح هاى صنعتى مى تواند علاوه بر تسهيلات بانكى از اين حساب نيز تأمين مالى شود. محرابيان تأكيد كرد: مزيت هاى بخش صنعت ايران با توجه به ذخاير غنى صنعتى و معدنى، نيروى كار ماهر، انرژى ارزان و همچنين بازار بزرگ داخلى و دسترسى به بازار ۳۵۰ ميليون نفرى در منطقه (خاورميانه و آسياى مركزى و ماوراء قفقاز) در خور توجه است. وى با اشاره به توسعه فعاليت بخش خصوصى و تعاونى در عرصه توليد صنعتى و معدنى تصريح كرد: بازارهاى مناسب و رو به توسعه اى براى فروش محصولات صنعتى و فرآورده هاى معدنى ايران شناسايى شده و تلاش وسيعى براى شناساندن بازارهاى هدف و ارائه رهنمودهاى لازم به توليدكنندگان در جريان است كه مى تواند به رونق و پويايى بخش صنعت و معدن ايران كمك بسزايى داشته باشد.

به دنبال اظهارات خصمانه يكى از مقامات رژيم صهيونيستى عليه ايران و كاهش شديد ارزش دلار قيمت جهانى نفت با افزايش ۱۰ دلارى به مرز ۱۴۰ دلار در هر بشكه رسيد.
به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، در اثر كاهش شديد ارزش دلار قيمت نفت با بيش از ۱۰ دلار در هر بشكه در يك روز مواجه شد و به مرز ۱۴۰ دلار در هر بشكه رسيد.
هر بشكه نفت سبك امريكا براى تحويل در ماه ژوئيه با ۱۰‎/۷۵ دلار افزايش در آخرين ساعات معاملات روز جمعه به ۱۳۸‎/۵۴ دلار رسيد. افزايش ۱۰ دلارى قيمت نفت در يك روز بالاترين ميزان افزايش يكباره قيمت نفت از سال ۱۹۹۶است.
گرى آدامز يك كارشناس نفتى در تحليل علت افزايش ۱۰ دلارى قيمت نفت در روز جمعه كاهش ارزش دلار را مهمترين علت ارزيابى مى كند.
وى در اين زمينه گفت: «به دليل ضعف مفرط دلار سرمايه گذاران به خريد نفت روى آوردند و اين عامل افزايش قيمت نفت در روز جمعه بود».

به دنبال تأييد لايحه ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن از سوى شوراى نگهبان، بستر قانونى لازم براى اجراى طرح هاى جديد دولت در بخش مسكن فراهم شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن در حقيقت مكمل تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به شمار مى رود. دولت در سال ۱۳۸۶ با هدف خانه دار كردن فاقدين مسكن بويژه اقشار كم درآمد سياست هايى را در اين راستا در بند «د» تبصره ۶ گنجاند كه با توجه به اين كه در پايان سال گذشته و با بسته شدن پرونده بودجه ،۸۶ طبعاً اين تبصره نيز از حيز انتفاع خارج مى شد دولت تصميم گرفت قانون جامعى را در اين خصوص تدوين كند كه مشمول زمان نشود.
بررسى مفاد قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن نشان مى دهد در اين قانون سياست هاى مالى بخش مسكن بيشتر مورد توجه قرار گرفته و عنايت كمترى به بحث لزوم پيوند اين سياست ها با سياست هاى شهرى و توليد صنعتى مسكن شده است.
با اين حال كارشناسان براين باورند اجراى اين قانون شايد نتواند به توفيق ۱۰۰ درصدى در حل معضلات بخش مسكن برسد ولى بدون شك مى تواند گام مؤثرى براى رونق نسبى بخش مسكن بردارد.
قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن با تصويب دولت و مجلس و تأييد شوراى نگهبان بزودى براى اجرا ابلاغ مى شود.
براين اساس بانك مركزى موظف مى شود با همكارى وزارتخانه هاى امور اقتصادى و دارايى و مسكن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه روش هاى حمايت نظام بانكى از سرمايه گذارى در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراى پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانك ها ابلاغ كند.
عدم توليد صنعتى مسكن و نبود انبوه سازى به معناى واقعى به يكى از بزرگترين چالش هاى پيش روى بخش مسكن در سال هاى اخير تبديل شده است. انبوه سازى مسكن به دليل ويژگى هايى كه دارد يعنى توليد بيشتر، با كيفيت بهتر و در زمان كمتر و در نتيجه ارزان و اقتصادى بودن يكى از مهمترين راهكارهايى است كه مى تواند در شرايط فعلى به افزايش ظرفيت ساخت و ساز و توليد بيشتر بينجامد.
همچنين وزارت امور اقتصادى بايد با هماهنگى وزارت مسكن و شهرسازى ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمه اى در امر توليد مسكن را جهت تصويب در هيأت وزيران ارائه كند. وزارت مسكن و شهرسازى نيز بايد در اين مدت راهكارهاى توليد، واردات و به كارگيرى ماشين آلات و ابزار توليد محصولات صنعتى توليد مسكن انبوه را به هيأت دولت پيشنهاد كند.
دولت مكلف است به منظور خودكفايى كشور در توليد ابزار و ماشين آلات و مصالح توليد مسكن، ارز مورد نياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجه هاى سنواتى پيش بينى و منظور كند كه آئين نامه اجرايى آن ظرف دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادى و دارايى، وزارت مسكن و شهرسازى و بانك مركزى به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اخذ ماليات بر اراضى باير با كاربرى مسكونى يكى ديگر از مفاد قانون ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شمار مى رود كه پيشتر نيز از بطن طرح جامع مسكن خارج شده بود ولى هم اكنون و با تصويب نهايى اين قانون جنبه قانونى به خود گرفته است.
وضع ماليات بر اراضى باير مسكونى مى تواند با اعمال فشار از اين طريق بر روى صاحبان اين زمين ها تا حدود بسيارى از احتكار زمين جلوگيرى كند.
براين اساس اراضى باير با كاربرى مسكونى در محدوده شهرهايى كه دولت تعيين مى كند سالانه مشمول ماليات به نرخ ۱۲ درصد بر مأخذ ارزش معاملاتى است.
مالكان اين قبيل اراضى مكلفند ماليات بر اراضى بايرخود را هر سال با تسليم اظهارنامه مالياتى مربوطه تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتى محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت كنند.
مالكينى كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضى باير باشند، تا سقف يك هزار متر مربع مشمول پرداخت ماليات اين موضوع نخواهند بود.
آن دسته از زمين هاى بايرى كه به تشخيص شهردارى محل يا مراجع ذيصلاح با موانع قانونى ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثنى هستند.
شهردارى ها نيز موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه اراضى باير با كاربرى مسكونى مشمول اين ماده واقع در محدوده شهردارى خود را شناسايى و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتى اعلام كنند.
در همين حال تا زمانى كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از ۲۰ سال سن داشته باشد زمين مورد نظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهد بود.
واگذارى حق بهره بردارى زمين به صورت اجاره ارزان قيمت يكى ديگر از مواد اين قانون است كه پيشتر در قالب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ اجراى آن آغاز شده است، با اين تفاوت كه اين مهم در حال حاضر به صورت يك قانون دائمى درآمده است.
در قالب اين قانون همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامى موظف شد با انجام مطالعات امكان سنجى و شناسايى اراضى مستعد توسعه كالبدى روستاها، نسبت به انجام طراحى و تفكيك اراضى واقع در محدوده روستاها اقدام كند.
كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى كه ۱۰۰ درصد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است، موظفند اراضى واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان و به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايى به بنياد مسكن انقلاب اسلامى واگذار كند.
وزارت مسكن و شهرسازى موظف است نسبت به مطالعه و مكان يابى جهت تأمين اراضى مورد نياز در قالب انواع طرح هاى توسعه شهرى به صورت متصل (با اولويت توسعه درونى)، منفصل (ايجاد مجتمع هاى مسكونى، شهرك ها و شهرهاى جديد) و همچنين توسعه سكونتگاه هاى موجود در پهنه سرزمين اقدام كند، كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتى و شركت هاى دولتى كه ۱۰۰ درصد سهام آنها متعلق به دولت است، مكلفند نسبت به واگذارى رايگان اراضى در اختيار خود به استثناى مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسكن اقدام كنند.
پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازمانى به منظور استفاده كاركنان مشاغل از جمله ديگر مواد قانونى اين قانون به شمار مى رود، در اين راستا كليه وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاى دولتى مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضى خريد يا ساخت مسكن، خانه هاى سازمانى در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفاده كنندگان فعلى از طريق مزايده عمومى به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابى كه به وسيله خزانه دارى كل افتتاح مى شود، واريز تا معادل ۲۰ درصد آن براى پرداخت وديعه و اجاره مسكن سازمانى به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدى (به تشخيص بالاترين مقام دستگاه) مصرف و مابقى يعنى ۸۰ درصد در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامه هاى اين قانون هزينه شود.
آئين نامه اجرايى اين ماده ظرف يك ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد وزارت مسكن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ايجاد بازار رهن ثانويه و استفاده از شركت هاى ليزينگ در تأمين منابع مالى مسكن از موارد ديگرى است كه با تصويب اين قانون، جنبه الزام به خود گرفت.
بر اين اساس وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف شد با همكارى بانك مركزى و وزارت مسكن با استفاده از ايجاد بازار رهن ثانويه، راه اندازى شركت هاى تأمين سرمايه، شركت هاى ليزينگ، انتشار اوراق مشاركت، جذب مشاركت و سرمايه سرمايه گذاران خارجى و استفاده از صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك در داخل و خارج، منابع مالى مورد نياز براى توليد مسكن در كشور را تأمين كند.
تسهيلات ساخت مسكن به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافت
در همين حال دولت با هدف تسريع در انبوه سازى مسكن، رقم تسهيلات ساخت مسكن را از ۱۰ هزار ميليارد تومان به ۲۷ هزار ميليارد تومان افزايش داد و به بانك هاى مسكن و ملى نيز اجازه داد ۳۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن منتشر كنند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهى توليد و عرضه مسكن، بانك مركزى موظف شد براى اجراى طرح هاى ساخت مسكن از طريق بانك هاى عامل در سال ،۱۳۸۷ مبلغ ۱۷ هزار ميليارد تومان علاوه بر ۱۰ هزار ميليارد تومان بابت طرح هاى تعهد شده براى ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (مجموعاً مبلغ ۲۷ هزار ميليارد تومان براى سالهاى ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷) تسهيلات بانكى پرداخت كند.
بر اساس اين مصوبه، كارگروهى متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزى و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراى مسكن ارائه خواهند كرد.
بر اين اساس، تمامى اعضاى تعاونى هاى مسكن در قالب تعاونى و نيز افراد غير تعاونى به صورت انفرادى كه خود مالك زمين بوده و و واجد شرايط بند «د» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور (زمين هاى اجاره ۹۹ ساله و ساير طرح هاى دولت در بخش مسكن) مى باشند براى ساخت واحدهاى خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مى گردند.
دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانك هاى مسكن و ملى نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار ۲ هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت جهت اعطاى تسهيلات براى ساخت مسكن اقدام نمايند.
بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده ۱۷‎/۵ درصد و با سر رسيد پنج ساله خواهد بود ۲ در صد از نرخ سود اوراق مذكور توسط دولت از محل يارانه هاى تخصيصى در بودجه هاى سنواتى پرداخت مى گردد.
بر اساس اين مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور، به منظور اجراى تعهدات پرداخت يارانه نرخ سود تسهيلات بانكى وجوه توديع شده نزد بانك عامل به عنوان هزينه قطعى منظور مى شود.
همچنين بانك عامل موظف است در مقاطعى كه وزارت مسكن و شهر سازى اعلام مى كند وجوه پرداختى را به حساب هاى مربوط منظور و اعلاميه را به وزارتخانه مذكور ارائه نمايد.
اين مصوبات از سوى معاون اول رئيس جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.
اختصاص بيش از۲۵۰۰ هكتار ديگر زمين به طرح مسكن ۹۹ ساله
دولت در ادامه اقدامات خود براى حل مشكل مسكن و به منظور ساماندهى توليد و عرضه مسكن، با واگذارى رايگان ۲۵۶۴ هكتار زمين در ۱۸ استان كشور متعلق به دستگاه هاى مختلف اجرايى به وزارت مسكن در قالب طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله موافقت كرد.
اين اراضى جديد كه افزون بر اراضى متعدد قبلى اختصاص داده شده شامل ۲۵۶ هكتار در خراسان رضوى، ۱۴۰ هكتار در اصفهان، ۲۱۰۷ هكتار در آذربايجان شرقى و ۵۰ هكتار زمين در استان كرمانشاه است.
بر اين اساس، ۱۰ هكتار از اين زمين هاى اختصاص يافته در قالب طرح واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله در استان هاى زنجان، كرمان، لرستان، قم، خوزستان ، هرمزگان، تهران، گلستان، مازندران، گيلان، آذربايجان غربى، قزوين، سمنان و فارس واقع هستند كه همگى به وزارت مسكن و شهرسازى منتقل مى شوند.
بر اساس مصوبه دولت، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است خارج از نوبت نسبت به تفكيك و انتقال اراضى يادشده به نام وزارت مسكن و شهرسازى به نمايندگى دولت اقدام كند.
دولت پيش تر نيز ۳۶۶۰ هكتار زمين براى حل مشكل مسكن قشر محروم در قالب طرح ۹۹ ساله در اختيار وزارت مسكن و شهرسازى قرار داده بود كه با مصوبه اخير مجموعاً ۶۲۲۴ هكتار زمين به اين امر اختصاص يافته است.

وزير جهاد كشاورزى از بررسى قيمت جديد برنج در دولت خبر داد و گفت: قيمت جديد برنج در دولت در حال بررسى است و پس از تصويب اعلام مى شود. به گزارش مهر، محمدرضا اسكندرى صبح جمعه در حاشيه بازديد از چند واحد توليدى و باغات مركبات خسارت ديده بر اساس سرمازدگى و خشكسالى شهرستان آمل در جمع خبرنگاران با بيان اين كه نرخ خريد تضمينى و توافقى ارقام پرمحصول برنج آبان ماه پارسال به همه استان هاى كشور اعلام شده است، افزود: اين نرخ براى حمايت از توليد كننده و مصرف كننده است و خريد تضمينى كه دولت انجام مى دهد، قيمت پايه است. وى تصريح كرد: اگر توليد كننده نتواند محصول خود را به فروش برساند دولت با قيمت توافقى و تضمينى، برنج توليدكننده را خريدارى مى كند. وزير جهاد كشاورزى با بيان اين كه خريد سالانه دولت بيش از دو ميليون تن برنج سفيد است، خاطرنشان كرد: متأسفانه از اين ميزان خريد توافقى و تضمينى دولت از كشاورزان حدود ۱۲۰ هزار تن است. اسكندرى عنوان كرد: به همين علت و دلايل مختلفى توليد كننده،برنج خود را در خارج از سيستم دولت به فروش مى رساند. وى نياز كشور به برنج سفيد را سالانه بيش از سه ميليون تن بيان كرد و گفت: هم اكنون توليد داخل دو ميليون و يكصد هزار تن است و نياز به واردات ۹۰۰ هزار تن برنج سفيد از خارج از كشور داريم. به گفته اسكندرى متأسفانه هنوز توليد برنج در كشور ما به نقطه اى نرسيده كه نياز به واردات برنج نباشد. وى با بيان اين كه بر اثر خشكسالى و كم آبى سطح زير كشت برنج در كشور كاهش يافته است، افزود: با پيگيرى كارشناسان خبره در اين بخش سعى خواهيم كرد عملكرد در واحد سطح به حداقل توليد پارسال برسانيم.

مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران گفت: هنوز تصميم قطعى براى حذف كوپن بنزين كه در اختيار استاندارى قرار دارداتخاذ نشده است. سيد نورالدين شهنازى زاده در گفت و گو با مهر با بيان اين كه در حال حاضر با توجه به سهميه بندى، مصرف بنزين بيش از پيش بينى هاى صورت گرفته است اظهار داشت: امور بين الملل وزارت نفت بحث تأمين بودجه بنزين را دنبال مى كند، ضمن اين كه از سوى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى نيز پيشنهاداتى به وزارت نفت ارائه شده، اما هنوز نهايى نشده است.
مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران همچنين با اشاره به اين كه تلاش مى شود طبق گفته وزير نفت، عمليات سوختگيرى با كارت هوشمند براى خودروهاى گازوئيل سوز از اول تيرماه اجرايى شود، خاطرنشان كرد: اين پروژه هم اكنون در مرحله نصب، تست و راه اندازى قرار دارد.
وى از عدم تغيير سهميه خودروهاى شخصى در دور جديد سهميه بندى بنزين خبر داد و تصريح كرد: ميانگين مصرف بنزين در دهه اول خردادماه را روزانه ۶۵ ميليون ليتر اعلام كرد. وى افزود: اميدواريم اين ميزان در روزهاى آينده كاهش پيدا كند تا به پيش بينى هاى صورت گرفته نزديك تر شويم.
مديرعامل شركت پخش فرآورده هاى نفتى ايران با بيان اين كه متوسط مصرف بنزين از ابتداى سال تا دهه اول خرداد ماه ۶۷‎/۴ ميليون ليتر در روز بوده است، تأكيد كرد: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل كه مصرف بنزين ۷۷‎/۶ ميليون ليتر بوده ۱۲‎/۶ درصد كاهش يافته است.

رئيس مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى اعلام كرد: قانون خريد تضمينى محصولات كشاورزى از سوى مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى اصلاح و با امضاى وزير جهاد كشاورزى هم اكنون درهيأت دولت مراحل نهايى را طى مى كند كه اين قانون پس از تصويب در مجلس، ابلاغ خواهد شد. محسن صمدى با بيان اين كه هدفمند كردن يارانه ها مستلزم توليد هدف دار است، افزود: هدفمند كردن يارانه ها در بخش كشاورزى به مفهوم هدفمند شدن توليدات است؛ زيرا اين امر سبب مى شود با شناسايى اقشارهدف، توزيع يارانه ها به سمت محرومان و بهره برداران واقعى در بخش هدايت شود. وى عنوان كرد: معادل بودجه عمومى كل كشور به بخش كشاورزى، سوخت و ساير بخش ها يارانه پرداخت مى شود، اين در حالى است كه توزيع اين حجم بالاى يارانه و نحوه پرداخت آن هدفمند و مشخص نيست، ضمن اين كه به اقشار هدف نيز تعلق نمى گيرد. صمدى در خصوص برنامه هاى كاهش ضايعات در بخش كشاورزى، اظهار داشت: يكى از برنامه هاى مشخص وزارت جهاد كشاورزى، مديريت كاهش ضايعات در بخش است كه دراين راستا مؤسسه اولويت هاى كاهش ضايعات در محصولات مختلف كشاورزى را مورد بررسى قرار مى دهد. رئيس مؤسسه پژوهش هاى برنامه ريزى و اقتصاد كشاورزى بيان كرد: ضريب خودكفايى از اواسط سال ۸۴ همزمان با روى كار آمدن دولت نهم از ۸۲ درصد به ۹۵ درصد در پايان سال گذشته افزايش يافت و فقط پنج درصد تا رسيدن به خودكفايى كامل در محصولات كشاورزى فاصله بود، اما امسال به دليل مواجه شدن با تغييرات آب و هوايى و بحرانهايى همچون خشكسالى و افزايش قيمت جهانى محصولات به طور حتم با تأثيرات نامطلوبى دربخش كشاورزى روبه رو مى شويم.

نماينده دائمى ايران در اوپك با بيان اين كه نگرانى از آينده بازار مهمترين عامل افزايش قيمت نفت است، از برنامه ريزى براى افزايش پنج ميليون بشكه اى توليد نفت اوپك تا چهار سال آينده خبر داد. محمد على خطيبى در گفت و گو با مهر با بيان اين كه اعضاى اوپك تا چهار سال آينده، ۱۶۰ ميليارد دلار در بخش بالادستى و ۵۰ ميليارد دلار نيز در بخش پائين دستى نفت سرمايه گذارى خواهند كرد، افزود: برنامه هاى تنظيم شده براساس شرايط موجود است و در صورت افزايش هزينه ها و قيمت مواد اوليه، ممكن است اجراى پروژه ها با تأخير مواجه يا متوقف شود. نماينده دائمى ايران در اوپك توليد كنونى اوپك را حدود ۳۲ ميليون بشكه در روز ذكر كرد و ادامه داد: با اجراى برنامه هاى توسعه اى تا چهار سال آينده توليد سازمان كشورهاى صادركننده نفت، روزانه ۵ ميليون بشكه افزايش مى يابد. وى از جمله مشكلات موجود در اجراى پروژه ها را افزايش بى سابقه هزينه ها عنوان و تصريح كرد: سازمان اوپك از يك سو بايد افت پنج تا ۱۰ درصدى توليد را جبران كند تا سطح توليد فعلى حفظ شود و از سوى ديگر با سرمايه گذارى مورد نياز توليد خود را افزايش دهد. وى بورس بازى و ايجاد بازار كاذب را يكى ديگر از عوامل تشديد بهاى نفت عنوان كرد و گفت: كسانى كه در بازار بورس فعاليت مى كنند در جهت تأمين منافع خود، با خريدهاى كاغذى و ايجاد بازار كاذب باعث افزايش قيمت ها مى شوند.
نماينده دائمى ايران در اوپك ميانگين واردات بنزين كشور را روزانه ۲۰ ميليون ليتر عنوان كرد و افزود: به تدريج كه به فصل پرمصرف و افزايش مسافرت ها در نقاط مختلف جهان نزديك مى شويم قيمت اين فرآورده نيز افزايش خواهد يافت.

تلاش صنعت و معدن با رشد چشمگير سرمايه گذارى و ارزش افزوده به ويژه در يك سال گذشته زمينه هاى پويايى رشد اقتصادى كشور را فراهم ساخته و در همين حال به رونق صادرات غيرنفتى كشور منجر شده است.
بررسى هاى آمارى نشان مى دهد كه در نيمه نخست سال گذشته رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۱‎/۷ درصد و در نيمه دوم سال نيز بيش از ۱۱ درصد رشد داشت كه نسبت به ميزان ۱۱‎/۲ درصد پيش بينى شده براى سال ۱۳۸۶ در برنامه چهارم توسعه بالاتر بود.
در همين حال ارزش صادرات محصولات صنعتى و مواد معدنى كشور در سال گذشته به ۷‎/۱۷ ميليارد دلار بالغ شدكه نسبت به رقم ۶‎/۱۲ ميليارد دلار سال ماقبل بيش از ۱۷ درصد رشد داشت. حدود ۸۰ درصد ارزش صادرات غيرنفتى، عبور ازمرحله صدور مواد خام و كالاهاى سنتى و كسب ارزش افزوده در خور توجه براى اقتصاد كشور و حضور مؤثر در بازارهاى برون مرزى با وجود فشارهاى بيرونى و تحريم هاى اقتصادى امريكا عليه ايران بوده است.
به باور كارشناسان مسير توسعه صنعتى ايران با برنامه هاى پيش رو به ويژه طرح آمايش صنعتى و راهبرد توسعه صنعتى كشور هموار شده و با تلاش هايى كه مسئولان وزارت صنايع و معادن در راستاى بهبود فضاى كسب و كار به عمل مى آورند ، هموارتر خواهد شد و تا سه سال آينده شاهد شكوفايى گسترده اين بخش، حضور مؤثر در بازار كالاهاى صنعتى و رونق توليد و تجارت خواهيم بود.
از سوى ديگر با تلاش هاى برون مرزى وزير صنايع و معادن براى هموار ساختن مسير صادرات محصولات صنعتى و معدنى ، حضور فعال شركت هاى ايرانى در بخش هاى توليد و سرمايه گذارى صنعتى در ديگر كشورها، ارائه توانمندى هاى آنها در بخش خدمات فنى و مهندسى و مشاركت در طرح هاى صنعتى و معدنى كشورهاى دوست قطعى خواهد بود. از اين مسير نيز درآمدهاى ارزى در خور توجهى نصيب شركت ها، كارخانه ها و فعالان اقتصادى كشور خواهد شد. درهمين حال اشتغال و كارآفرينى در درون و بيرون از مرزهاى ملى تقويت خواهد گرديد و جوانان برومند ايرانى فرصت بروز استعدادها و توانمندى هايشان را خواهند يافت.
درطرح آمايش صنعتى اجراى ۸۰۰طرح صنعتى و معدنى در نقاط مختلف كشور با بازده مناسب اقتصادى (با ارزيابى هاى فنى و اقتصادى و توجيه پذيربودن طرحها كه به اثبات رسيده است) تا سال ۱۳۹۰ پيش بينى شده كه بالغ بر ۳۰۰تريليون ريال سرمايه گذارى در بر خواهد داشت. با احتساب ميانگين رقم ۵۰۰ ميليون ريال سرمايه گذارى براى ايجاد هر فرصت شغلى پيش بينى مى شود در قالب اين طرح ۶۰۰ هزار فرصت شغلى براى نيروى كار ماهر و مستعد ايرانى فراهم شود.
برمبناى سند راهبرد توسعه صنعتى كشور كه مبنايى در طراحى طرح آمايش صنعتى بوده است ، نرخ رشد تشكيل سرمايه ۱۸‎/۵ درصد و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در توليدات با فناورى پيشرفته ۱۹‎/۹ درصد تخمين زده مى شود.
تشويق هايى كه براى توسعه سرمايه گذارى بخش خصوصى در صنعت و معدن در نظر گرفته شده از جمله تسهيلات بانكى قطعى شده براى اين طرح ها، تخفيف در هزينه هاى آماده سازى و بهره بردارى از اراضى صنعتى ، سهم كمتر آورده سرمايه گذار به ويژه در استان هاى محروم ، مشخص بودن زمان اجراى طرح ها و بازده اقتصادى آنها، تلاش هاى وزارت صنايع و معادن براى ايجاد زمينه هاى مناسب براى عرضه محصولات در بازارهاى بين المللى و.‎/‎/ انتظار مى رود كه نتايج درخور توجهى از اجراى طرح آمايش سرزمين به دست آيد.
سفرهاى وزير صنايع و معادن به شمارى از كشورها از جمله ونزوئلا كه ماحصل آن امضاى ۱۵ سند همكارى ميان جمهورى اسلامى ايران و ونزوئلا بود، خود نكته در خور توجهى است. قرار است شركت هاى ايرانى در ونزوئلا در بخش هاى انرژى، مسكن، سيمان، ساخت مشترك قطعات و ادوات كشاورزى و تراكتور، صنايع پائين دستى آلومينيوم ، توليد ماشين آلات لبنيات و ‎/‎/‎/ فعال شوند.
سفر اخير على اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن به بلاروس نيز مصوبات كميته همكارى صنعتى و معدنى ايران و بلاروس پيگير و موانع احتمالى بررسى و تحرك بيشتر در اجراى توافقنامه ها حاصل خواهد شد.
به باوركارشناسان روند توسعه صنعتى كشور با خوبى پيش مى رود. ظرفيت توليد فولاد ايران در سال جارى با بهره بردارى از ۱۳ طرح با سرمايه گذارى ۲۸ تريليون ريالاز سطح كنونى ۱۰ميليون تن به ۱۵ ميليون تن تا پايان امسال خواهد رسيد. همچنين ۱۹ طرح صنعتى بزرگ با سرمايه گذارى ۶‎/۵ تريليون ريال و نيز ۱۷ طرح در زمينه صنايع با فناورى پيشرفته با سرمايه گذارى يك تريليون ريال به ثمر خواهد رسيد. در بخش معدن نيز توليد سنگ آهن از ميزان كنونى ۲۱ ميليون تن به ۲۵ ميليون تن و زغال سنگ از ۱‎/۱به ۲‎/۱ ميليون تن افزايش خواهد يافت. در همين حال ۱۴ طرح در بخش معدن با سرمايه گذارى ۱۶‎/۹ تريليون ريال به بهره بردارى مى رسد. مجموعه اين اقدامات با توجه به عقد ۲۰۰ فقره قرارداد صدور خدمات فنى - مهندسى در يك سال اخير چشم انداز اميدبخشى را براى بخش صنعت و معدن ايران پيش رو مى نهد.