«كد اقتصادى» واژه اى آشنا اما ناكام در ساماندهى امور اقتصادى بود. اوايل دهه ۷۰ طرحى از سوى دولت پيشنهاد و به تصويب رسيد كه بر اساس آن مقرر گرديد تمام فعاليت هاى اقتصادى و داد و ستدهاى تجارى در قالب نظام كد اقتصادى انجام شود.
|
|
|
اين اقدام بدين خاطر صورت گرفت تا اقتصاد ايران شفاف و فعاليت هاى زيرزمينى مختل گردد. طرح اجرا شد و تمام داد و ستدهاى تجارى و اقتصادى در قالب نظام «كد اقتصادى» ثبت و ضبط گرديد اما پس از مدتى، نتايج استخراج شده از اين اقدام انحراف بزرگ از واقعيت ها را نشان مى داد. طرحى كه قرار بود نظام آمار و اطلاعات اقتصادى كشور را اصلاح و شفاف كند و سياستگذاران را بر مبناى اين اطلاعات راهنمايى نمايد عملاً به بيراهه رفت و هيچ دستاوردى نداشت. بر همين اساس بود كه وزارت اقتصاد و دارايى در اواخر دهه ۷۰ رسماً شكست طرح را اعلام كرد و كد اقتصادى به بايگانى رفت. اما شفاف سازى در فعاليت هاى اقتصادى و ايجاد عدالت اقتصادى امرى نبود كه به سادگى از اذهان متوليان اقتصادى كشور به دور باشد مضافاً اين كه از اهداف و شعارهاى اساسى نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران مبارزه با ثروت هاى بادآورده و جلوگيرى از ايجاد فساد اقتصادى بود. لذا طرحى جديد در اوايل برنامه سوم مجدداً نوشته شد. طرح نظام جامع اطلاعاتى مالياتى؛ كه براساس آن قرار است تمام فعالان اقتصادى شناسايى شود تا بر مبناى آن فعاليت هاى اقتصادى رصد گردد. با دكتر على اكبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتى درباره اين طرح و بحث هاى مربوط به درآمدهاى مالياتى به گفت وگو نشستيم كه در پى مى آيد.
طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى قرار است چه كمكى به دولت كند
اين طرح قرار است به عنوان يك ابزار در اختيار سياستگذار اقتصادى قرار گيرد تا بتواند اقتصاد كشور را به درستى مديريت كند. همانطور كه مستحضر هستيد نظام مالياتى داراى دو بخش است.
بخش سياستگذارى و انتخاب سياست مناسب مالى. بخش دوم مربوط مى شود به ابزارهاى در اختيار.
هر چه اين ابزارها كارآتر و انعطاف پذيرتر باشد قاعدتاً در بخش سياستى هم نتايج دلخواه و مناسب ترى كسب مى شود.
با تكميل و اجراى اين طرح چه اتفاق ملموسى براى مردم رخ مى دهد
اثر عينى آن اين است كه نظام مالياتى مى تواند در جهت اهدافى كه براى آن پيش بينى كرده اند كار خودش را به طور صحيح انجام دهد. در اصل كار اين طرح اين است كه تمام فعالان اقتصادى را كاملاً شناسايى كند و هر اقدامى كه در حوزه اقتصادى انجام مى دهد قابل رصد كردن باشد. بدين ترتيب هم عملكرد اقتصادى شفاف مى شود و هم تمام افرادى كه در جامعه در حال داد و ستد هستند حق و حقوق دولت را به درستى پرداخت مى كنند و آنچه قابل لمس براى مردم است طعم شيرين عدالت مالياتى است بدين معنى كه به همان نسبتى كه فرد در آمد دارد به همان نسبت هم ماليات پرداخت مى كند.
هم اكنون طرح در چه وضعيتى قرار دارد
الان طرح در حال شناسايى فعالان اقتصادى است. الان بخش افراد حقوقى مان تقريباً كامل شده است و تمام شركت ها شناسايى شدند. برايشان گواهى ثبت نام فرستاده شده و شركت ها دفترچه هايى كه از سوى امور مالياتى دريافت كرده اند پر كردند و سازمان عودت داده اند. همكاران ما هم در حال تكميل فايل ها و پرونده هاى مالياتى شركت ها هستند تا برايشان كه مالياتى صادر شود اين كدها كاملاً با افراد متناظر است. در بخش مشاغل هم كارشناسان در حال بررسى هستند تا نحوه شناسايى آن به درستى انجام شود.
وقتى اسم كد آورده مى شود ذهن ها ياد كد اقتصادى مى افتد كه با شكست روبه رو شد چه تضمينى وجود دارد كه سرنوشت اين طرح به سرنوشت كد اقتصادى دچار نشود
ببينيد اين طرح كاملاً با كد اقتصادى تفاوت دارد. تمام فعاليت طرح جامع اطلاعات مالياتى الكترونيكى است در دفترچه اى كه براى فعالان اقتصادى مى فرستيم تمام اطلاعات اعم از مشخصات فردى، نوع فعاليت و /// درج شده است، اين فرم به سازمان مى آيد و آن را در سيستم وارد مى كنند. سپس به آن شماره يونيت خواهند داد كه همان شماره اقتصادى شان هست. براى تمام مشاغل و شركت ها همين اتفاق مى افتد پس از اين كه كد صادر شد براى تك تك فعالان اقتصادى كارت هوشمندى صادر مى شود كه روى آن تمام اطلاعات افراد وجود دارد. وقتى آنها به بانك، گمرك، ثبت سفارشات، دستگاه هاى دولتى و /// مراجعه مى كنند اين كارت به عنوان كارت شناسايى حوزه فعاليت اقتصاديشان است كه از اين طريق خيلى از كارها سهل و آسان مى شود.
آيا اين طرح يكجورى نا اطمينانى در حوزه اقتصادى ايجاد نمى كند و فعالان اقتصادى اين احساس به آنها دست نمى دهد كه زير نظر هستند
واقعيتش براى فعاليت هاى اقتصادى بايد نظارت صورت گيرد. همين قانون پولشويى كه در دنيا اجرا مى شود در حقيقت همان نظارت بر فعاليت هاى اقتصادى است بايد قبول كنيم كه بايد بين فعاليت هاى سالم و ناسالم تفكيك قائل شد و دولت به عنوان حافظ منافع عمومى وظيفه دارد كه سلامت اقتصادى را برقرار كند. البته همين الان هم كمى اين اقدام انجام مى شود. الان كسى بخواهد وام بگيرد و طبق قانون بايد گواهى مالياتى شماره ۱۸۶ از اداره مالياتى بگيرد.
با اجراى كامل اين طرح مى توان اميدوار بود كه فرار مالياتى به صفر برسد
شما در هيچ جاى دنيا نمى توانيد تخلف را به صفر برسانيد. اصل اين است كه بتوان با درصد قابل اطمينانى جواب گرفت. ضمن اين كه اگر كسى تخلف كرد بتوان زود آن را رديابى كرد.
پيش بينى مى كنيد اين طرح تا كى تمام شود
اگر بر همين منوال كار ادامه يابد و مشكل خاصى در كارها پيش نيايد. ظرف دو سال آينده ما مى توانيم اين طرح را كامل اجرا كنيم.
فكر نمى كنيد كمى دير باشد. اين طرح گويا از ابتداى برنامه سوم استارت خورده است.
اين طرح يك طرح بسيار عظيم و حساسى است بايد از جنبه هاى مختلف فنى، اقتصادى و اجتماعى مورد ارزيابى قرار بگيرد. بايد مباحث نرم افزارى، سخت افزارى، تشكيلاتى و نيروى انسانى، فضاى ادارى و غيره تغيير كند و اين تغييرات در سراسر كشور نيز بايد اتفاق بيفتد مضافاً اين كه بايد امور جارى و وظايف محوله كه داريم نيز به درستى انجام دهيم. به هر حال كار بسيار بزرگ و سختى است.
من فكر مى كنم اين طرح شايد در بخش شركت ها موفقيت آميز باشد اما در بخش مشاغل شما را با مشكلات عديده اى روبه رو مى كند. ببينيد الان حدود ۴۹ درصد توليد ناخالص داخلى به خدمات مربوط مى شود كه ۲۷ درصد از GDP مربوط به بخش بازرگانى است. اين بخش با وجود سهم عمده اى كه از توليد ناخالص داخلى دارد كمتر از ۸ درصد كل درآمد مالياتى را به خود اختصاص مى دهد از اين موضوع به نظر من نشان مى دهد كه در اين بخش با مشكل روبه رو مى شويد
بررسى ما نشان مى دهد كه ۴۵ درصد در بخش تجارت فعال هستند. بخش عمده اينها به صورت اشخاص حقوقى است كه ماليات مى پردازند. ولى به دليل ساختار اقتصاد ايران بخش مشاغل يعنى غير اشخاص حقوقى نزديك به ۳/۵ ميليون مؤدى وجود دارد.
البته طبق گفته مركز اصناف ۲ ميليون نفر عضو واحد صنفى داريم
هر فعال اقتصادى كه شركت نباشد از نظر ما در بخش مشاغل قرار مى گيرد، ممكن است عضو واحد صنفى باشد ممكن است نباشد، ما همه را حساب مى كنيم، ۸۰ درصد اينها خرده پا هستند. اين ها درست است كه در اقتصاد نقش پررنگى ندارند. ولى حجمشان زياد است. الان ما به ازاى هر ۳۶ نفر يك واحد صنفى داريم، خود اين باعث مى شود كه حاشيه سود آنها چندان بالا نرود.
اما گروهى هستند كه عملاً هيچ جا ثبت نشدند و از ضعف هاى قانونى سوءاستفاده مى كنند.
مثلاً حجم زيادى از فولاد وارداتى كشور به اسم ۱۰ زن وارد شده است. پس از آن افرادى را كه پشت صحنه هستند نمى توان ديد. الان به اسم كارت بازرگانى ديگران، به اسم تعاونى مرزنشين، به اسم بازارچه مرزى، يعنى به اسم يك سرى افراد عادى كه مستضعف هستند واردات صورت مى گيرد. پس ما بايد مبانى قانونى را درست كنيم، آن تعداد افرادى كه از خلأهاى قانونى سوءاستفاده مى كنند شناسايى شوند.
ما در نظام مالياتى و در نظام اقتصادى نمى توانيم بگوييم بازار، دلال و واسطه گر اين اصلاً معنى ندارد هر كسى كه صاحب درآمد است بايد ماليات بدهد. پس اگر ما بتوانيم در جريان گردش كالا و وجوه و بازرگانى شفافيت ايجاد كنيم موفق شديم.
به طور كلى، نظام مالياتى دنيا الان به سمتى حركت مى كند كه از هر كسى كه فعال اقتصادى است و درآمد دارد ماليات بگيرد.
سؤال اصلى من اين است كه چرا يك كارمند اگر ريالى به حقوق و دستمزدش اضافه شود از ابتدا بايد ماليات آن را بدهد اما بعضى مشاغل با اين كه درآمدشان به مراتب هم بيشتر است اما ماليات نمى پردازند
ما الآن يكى از كارهايى كه داريم انجام مى دهيم اتفاقاً در جهت رفع همين مشكلات است. من ايرادهاى سيستم مالياتى را نمى خواهم پوشش بدهم و بگويم عيب ندارد. فرار مالياتى فقط مشاغل نيست، فرار مالياتى در هر صنفى اتفاق مى افتد. حتى كارمند و كارگر هم اگر فرصت پيدا كنند اين كار را مى كنند. دليلى ندارد در كشور منافعى باشد و كسى از آن استفاده نكند. يك روزى گفتند كارت بازرگانى مى دهيم. افرادى رفتند كد اقتصادى گرفتند و كدشان را فروختند. كسانى كه مى خواهند سوءاستفاده كنند از همين حس طمع افراد استفاده مى كنند.
اصل مسئله اين است كه در اقتصاد همه افراد مى توانند فعاليت اقتصادى كنند و نمى توان جلوى مردم را گرفت بلكه بايد مديريت اقتصاد را طورى انجام دهيم كه نيروى كار، پول، سرمايه و نوآورى و فكر را به طرف بخش سالم اقتصاد هدايت كنيم.
ما يك نظام اجرايى قوى براى ماليات گيرى لازم داريم. در بخش حقوق و دستمزد نظام اجرايى قوى است.اين نظام قوى اجرايى بايد در بقيه بخش ها هم ايجاد شود آن وقت دولت ابزارمند مى شود و اگر كسى بخواهد خلاف سياست هاى اقتصادى كشور حركت كند دولت مانع اقدام او مى شود. طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى قرار است همان ابزارهاى قوى اجرايى را كه در بخش حقوق و دستمزد قرار دارند در ساير بخش ها هم اجرا كند.
آقاى دكتر! فكر مى كنم بخش مسكن يكى از جدى ترين مباحث در سطح دولت باشد. آيا با اجراى طرح نظام جامع اطلاعات مالياتى مى توان افرادى را كه سود هنگفتى از افزايش قيمت ها داشتند، شناسايى كرد و براساس آن ماليات اخذ كرد
ما الآن اطلاعات بازار مسكن را كاملاً داريم. مى دانيم در كدام منطقه چه كسى خريدار است و چه كسى فروشنده بوده است. وقتى دولت از ما اطلاعات خواست ما دقيقاً اطلاعاتى كه مى خواستند در سراسر كشور حتى تا سطح منطقه را به آنان داديم.
پس در واقع الآن مى توانيد تنها مالياتش را اخذ كنيد.
نه خير، ما وظيفه مان اجراى قانون است. ما كه نمى توانيم فراتر از قانون از كسى چيزى بخواهيم. در اصلاحيه دور قبلى كه صورت گرفت و بخشى از آن در خود مجلس انجام شد، عملاً بخش مسكن از تور ماليات بيرون رفت. هدف آقايان در آن موقع اين بود كه ما كمك كنيم به بخش مسكن. ما پرسيديم: چرا بخش مسكن را از ماليات معاف مى كنيد مى گفتند خوب قيمت مسكن دارد مى رود بالا حالا ما بياييم يك مالياتى هم بگيريم. قيمتش بيشتر افزايش مى يابد ما گفتيم خوب شما اول بياييد ببينيد كه قيمت دارد بالا مى رود چه كسانى منفعت مى برند. معافيت مالياتى امر خوبى است اما اگر بدون كنترل عمل شود اتفاقاً ضدخودش عمل مى كند. فرض كنيد كه آمديم اجاره را معاف كرديم. اجاره ها آمد پائين آمديم ماليات بر خانه هاى خالى را لغو كرديم. قيمت اجاره آمد پائين الآن كه مى خواهيم دوباره ماليات بگيريم بايد قانون ببريم مجلس. چاره اى جز اين نيست. مجلس قانون مى خواهد. طبق اصل ۵۱ شما نمى توانيد از كسى ماليات بگيريد. يا اضافه ارزش سرمايه، ما در بخش مسكن معافش كرديم. اگر بخواهيم تجربيات ساير كشورها را بررسى كنيم آنها آمده اند براى كنترل بازارشان مى گويند اگر شما خانه اى خريديد، خواستيد ظرف يك سال دوباره بفروشيد بايد ۴۵ درصد ماليات بدهيد، ظرف دو سال خواستيد بفروشيد ۲۵ درصد. ببينيد ترمز گذاشتن براى بازار. ولى ما كه نمى توانيم ماليات بگيريم چون ماليات بر معاملات نداريم.
يعنى آقاى دكتر ظرفيت قانونى اش نيست پس آن ماده ۱۲۸ قانون ماليات هاى مستقيم، براى درآمدهاى اتفاقى را نمى توان اينجا تفسير كرد
اين كه شما بتوانيد بگوييد اين درآمد اتفاقى است بايد بتوانيد آن را توجيه و تفسير كنيد. ولى اين تفسير ممكن است جايى مورد اعتراض قرار بگيرد. ببينيد درآمد اتفاقى، يك درآمدى است كه شما اصلاً پيش بينى نمى كرديد. شما الان رفتيد خانه خريديد به قصد اين كه قيمت ها افزايش مى يابد پس ما در تفسير اين مسائل مشكل داريم در بخش مسكن. تمام كسانى كه بساز بفروشى مى كنند چقدر ماليات مى دهند. آيا واقعاً مى شود گفت درآمد آنها اتفاقى است. الآن در كشورهاى ديگر مى گويند وقتى شما يك خانه خريديد و قيمتش رفت بالا بايد سهم دولت را بدهيد شهردارى اتوبان مى زند. در يك خيابانى. خانه شما قيمتش بالا مى رود. شما يك سودى كسب كردى كه بايد سهم دولت را بدهى. والا هزينه هاى دولت از كجا تأمين خواهد شد.
آقاى دكتر! براى بحث مسكن برنامه اى داريد
در برنامه هاى اقتصادى سياست هاى مالى خيلى كند جواب مى دهد. شما وقتى با تحولات اقتصادى روبه رو مى شويد سياست هاى پولى كوتاه مدت و سرعتش بالاست. سياست مالى با كندى جواب مى دهد. ما برنامه اى مى نويسيم بايد برود مجلس، تصويب شود و بعد تازه بعد از تصويب قابليت اجرا پيدا مى كند. اينها نكاتى است كه بايد در سياستگذارى مورد توجه قرار بگيرد.
توضيح مى دهيد كه چه اتفاقى قرار است براى ماليات بر مسكن بيفتد
دولت دنبال اين بحث است. تمام ابزار خودش را هم دارد دنبال مى كند كه بتواند سياستى را تعبيه كند كه بخشى از اينها ممكن است در قوانين موجود به دولت اختيار داده باشد كه دولت بتواند از آن اختيارات بدون استفاده از قانون جديد استفاده كند. بخشى هم قانون مى خواهد كه دولت دارد تمام اينها را به عنوان يك پكيج مى بيند. ما هم در برخى از جلسات دولت شركت كرديم كه به اصطلاح ظرفيت هاى قانونى ماليات ها را برايشان توضيح مى دهيم كه چه امكاناتى در قانون ماليات ها هست و اين ابزار كجا مى تواند استفاده شود و آيا اصلاً ضرورت استفاده دارد ما بقى ما بحث در كميسيون اقتصادى دولت در حال پيگيرى است و دولت، خودش تصميم مى گيرد كه آيا اين كار را مى خواهد انجام دهد يا خير. تاكنون به جمعبندى نهايى نرسيديم.
يعنى ما به اندازه كافى ابزار داريم
نه فكر نكنم. حتماً يكسرى قوانين لازم داريم. ولى ابزار كافى و بعضاً ابزار مؤثرى هم داريم.
شما در مسكن چه پيشنهادى داديد
ما پيشنهادى نداديم. از ما پرسيدند كه شما چه ابزارى داريد، مثلاً يكى از ابزارهاى ما، قيمت منطقه اى است. ما قيمت منطقه اى مان خيلى پائين است. اگر اين قيمت منطقه اى بتواند افزايش پيدا كند بخشى از نقل و انتقالات اصلاح مى شود و مقدارى هزينه مبادله را بالا مى برد كه شايد جلوى برخى معاملات را بگيرد كه البته بايد توجه داشت كه اين هزينه مبادله روى مصرف كننده سرشكن نشود و همچنين بايد مراقب بود كه معاملات به سمت معاملات وكالتى نرود چون آسيب هاى فراوانى به اقتصاد مى زند. در اصل آنچه ما دنبالش هستيم كه اقتصاد را شفاف كنيم دچار خدشه شود.
آقاى دكتر! در واقع براى دولت شما يك بحث افزايش قيمت هاى منطقه اى را مطرح كرديد يكى هم جلوگيرى از معاملات وكالتى
نخير- ما به هر صورت ابزارى كه الان در قانون ماليات هاى مستقيم داريم و دولت مى تواند طبق اينها عمل كند موارد ديگرى هم هست اما حتى اگر بخواهيم قيمت هاى منطقه اى را هم بالا ببريم قانون مى خواهد. تازه قانون كه تصويب شد آماده شدن نظام مالياتى براى اين كار هم براى خودش حكايتى دارد. چون شما براى هر كارى نياز به يك سيستم اطلاعاتى دقيق و ابزار دقيق داريد تا شما بتوانيد اين قانون را به نحو احسن پياده بكنيد شايد توجيهى هم كه براى حذف اينها از قانون در دور قبل شد همين بود. مى گفتند نظام مالياتى نمى تواند به درستى عمل كند از دو نفر مى گيرد از يك نفر نمى تواند بگيرد. پس بگذريم و از هيچ كس نگيريم. يعنى آمدند به جاى اين كه مسئله را حل كنند صورت مسئله را پاك كردند همين هم باعث شد من هم به جاى اين كه پولم را ببرم بگذارم در توليد و سرمايه گذارى و.// مى برم در بخش مسكن سرمايه گذارى مى كنم همانطور كه بسيارى از كسانى كه در بخش توليد كار مى كردند وام ها را گرفتند بردند در بخش مسكن. اين آبى كه دارد حركت مى كند ما اگر نتوانيم آن را كانال بندى كنيم پشت سد جمع نمى شود.
در ارتباط با سخنرانى آقاى رئيس جمهور در قم كه نسبت به امور مالياتى احساس نگرانى كردند شما نظرتان چيست
ببينيد، آقاى رئيس جمهور در سياست هاى تحول اقتصادى شان، اگر توجه فرماييد، در صدرش مسائل مالياتى را آوردند. آقاى رئيس جمهور از ابتدا روى بحث ماليات حساس بود به هر حال اين يكى از ويژگى هاى دولت نهم است اگر شما سياست هاى دولت هاى ديگر را نگاه كنيد. آنها ممكن بود روى بحث هاى ديگرى متمركز شوند ولى ايشان روى بحث ماليات بشدت حساس و پيگير هستند دليلش هم معلوم است دولت نهم به بحث عدالت شديداً اعتقاد دارد، خب، عدالت در بخش اقتصاد چيست معلوم است در حوزه ماليات ها اين موضوع معنا پيدا مى كند كسانى كه از اين اقتصاد منفعت بيشترى مى برند بايد سهم بيشترى در هزينه هاى كشور داشته باشند اين يعنى ماليات. لذا يكى از اهداف نظام مالياتى، باز توزيع ثروت است. پس اين ابزار استفاده كاركرد خود را از دست داده است.
بايد از اين ابزار استفاده كرد در جهت عدالت در جهت تعديل ثروت، در جهت عدالت اجتماعى. خب ايشان خيلى مشخص ديد كه اين موضوع بايد انجام شود و لذا ما در طول يكى دو سال گذشته كه برنامه هايمان را ارائه مى كرديم، ايشان خيلى به بحث ماليات ها اولويت مى داد بنابراين دستگاه مالياتى براى توانمند سازى خود اقدام كرد اين برنامه هاى اصلاحى كه داريم پيش مى بريم. تعديلات، سيستم هاى كامپيوترى، تمام اين ها براى اين است كه اين دستگاه را بتوانيم توانمند كنيم تا برنامه هاى رئيس جمهور را اجرا كنيم.
مطابق قانون برنامه چهارم بايد تا پايان برنامه هزينه هاى جارى كشور از ماليات تأمين شود در حال حاضر وضعيت مالياتى ما چگونه است و آيا اين امر محقق مى شود
برنامه چهارم همان طور كه مى دانيد براساس يك پيشفرض هايى تهيه شد و به اصطلاح يك جدول هايى هم در انتهاى آن به عنوان وظايف سازمان ها تعريف شد و براساس آن پيشفرض ها نتايجى را از اين برنامه انتظار داشتيم مثلاً يكى از مواردى كه در خود برنامه چهارم بود اين كه نرخ بهره پائين بيايد.
يا اين كه پيش بينى شده بود نرخ تورم چه قدر باشد. اينها را بايد در كنار هم بگذاريم.
ماليات دوروى سكه است. يك روى آن درآمد است و روى ديگر هزينه، ما اگر بخواهيم به هدف برنامه چهارم برسيم كه تأمين هزينه هاى جارى كشور از محل درآمدهاى غيرنفتى باشد اين بستگى دارد كه به هزينه ها هم توجه شود. آنچه كه ما مى توانيم به آن جواب دهيم اين كه ما از نظر اهدافى كه براى سازمان مالياتى پيش بينى شده بود، چقدر توانسته ايم موفق شويم كه سنجش آن يكى دو تا شاخص دارد، يكى شاخص ميانگين رشد درآمدهاى مالياتى است كه پيش بينى شده بود ميانگين رشد درآمدهاى مالياتى در حدود ۲۱درصد باشد و ما در سه سال اول برنامه، ميانگين ۴۵ درصد رشد در درآمدهاى مالياتى داشتيم شاخص ديگر اين كه در برنامه چهارم پيش بينى شده بود كه حجم ماليات به توليد ناخالص داخلى، در پايان برنامه به هشت درصد برسد اما در سال گذشته به رقم ۹/۵ درصد رسيديم.
يعنى توانستيم اهدافى را كه براى بخش مالياتى از نظر كمى مشخص شده بود محقق كنيم.
در واقع از سخن شما چنين استنباط مى شود كه تا آخر برنامه چهارم نمى توانيم هزينه جارى كشور را از ماليات تأمين بكنيم نه به خاطر عدم تحقق اهداف مالياتى، بلكه به خاطر اين كه هزينه هاى جارى خيلى رشد داشته است.
به هر صورت دولت بايد حجمش كوچك شود كه البته يكى از سياست هايى كه رئيس جمهور مطرح مى كند همين است. يا ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ كه تبديل به قانون اصل ۴۴ هم شد همه به خاطر اين است كه بتوانيم حجم دولت كوچك شود.
