Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

قبل از آغاز سخن درباره بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامى در زمينه بخش كشاورزى، يعنى جهاد سازندگى بايد تحليلى اجمالى راجع به وضعيت بخش كشاورزى از گذشته نه چندان دور و در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى ارائه شود.
به طور كلى ارائه هرگونه تحليلى راجع به وضعيت كنونى بخش هاى اقتصادى كشور مستلزم توجه به تاريخ شكل گيرى اين وضعيت در تاريخ معاصر كشور يعنى تاريخ ۲۰۰ ساله گذشته است. وضعيتى كه از سازمان و سازوكار رژيم گذشته در آستانه پيروزى انقلاب عظيم اسلامى تحويل گرفته شد يك وضعيت مخروبه اى بيش نبود بخش كشاورزى نيز از اين قاعده مستثنى نبوده است. آغاز تخريب وضعيت كشاورزى را بايد در سياست هاى تحميلى در زمان سلطنت قاجار جست وجو كرد. كشورهاى استعمارى چون دولت جنايتكار انگليس بر تمام بخش هاى اقتصادى چنبره زده بودند. اين كشور در ابتدا سعى مى نمود تا بازار محصولات صنعتى و كشاورزى را تخريب كند. لذا به لطايف الحيل قراردادهاى تجارى ظالمانه و يك طرفه با دولت ايران مى بست. تاجرهاى اروپايى تحت الحمايه نيروهاى نظامى ايرانى بدون هيچگونه پرداخت ماليات تا بازار تهران بدرقه مى شدند. در عوض تاجرهاى ايرانى بدون هيچگونه حمايتى و با پرداخت ماليات سنگين نهايتاً در راه عبورى خود از گزند دزدهاى داخلى حتى در امان نبودند. تحت عناوين تمدن و تجدد بسيارى از صنايع بومى ما را كه بعضاً پشتيبان بخش كشاورزى بودند، از بين بردند. كشور ما در زمان نهضت ملى شدن صنعت نفت به رهبرى حضرت آيت الله كاشانى(رحمه اله عليه) جزو كشورهايى بود كه گندم صادر مى كرد. ولى با رسوخ استعمار امريكا در زمان رژيم وابسته پهلوى و اجراى اصل ۴ ترومن به كشورى تبديل شد كه براى تأمين نان مردم خود دست خود را به بيگانگان دراز مى كرد. اين در شرايطى بود كه حتى كشورهاى توسعه يافته اروپايى در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با تشكيل كميسيونى تحت عنوان CAP خودكفايى در محصولات اساسى كشاورزى را براى اعضاى خود هدف گذارى كرده بودند.
امريكاى جنايتكار نيز در سياست هاى كلان خود برخوردارى از اهرم و حربه صادرات مازاد محصولات كشاورزى براى نفوذ سياسى و نظامى در كشورهاى در حال توسعه و گسترش نظام سرمايه دارى و استعمارى و جلوگيرى از نفوذ كمونيسم هدف گذارى كرده بود. حوادث ذيل نمونه هايى از استفاده از غذا و محصولات كشاورزى به عنوان اهرم سياسى هستند. حوادثى نظير: - ريختن گندم به دريا در سال هاى ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۷ - جنگ شش روزه بين كشورهاى مسلمان عربى با اسرائيل و تحريم صادرات گندم دول غربى به دول مسلمان عربى در سال ۱۹۶۸ - سرنگونى دولت شيلى و تبانى امريكا با كارخانه هاى نستله سوئيس براى تحريم فرآورده هاى غذايى بويژه براى كودكان در سال ۱۹۷۳‎/ - گرو گذاشتن صدور غلات و گندم به شوروى سابق منوط به صدور نفت به امريكا در سال ۱۹۷۵ براى جلوگيرى از افزايش قيمت جهانى نفت وتأمين سوخت خود، كه كشور شوروى دچار كمبود شديد عرضه غلات شد. تحريم صدور گندم به عراق در سال ۱۹۹۲ پس از جنگ خليج فارس كه به دنبال آن هزاران زن و كودك عراقى مسلمان از كمبود غذا جان باختند. - فشار امريكا بر كره شمالى در سال ۱۹۹۸- 1997 مبنى بر صدور گندم در مقابل كاهش توليد سلاح هاى هسته اى همزمان با شيوع قحطى در كره شمالى. - تحريم كشور ايران در سال ۱۳۶۸ - 1367 و ادامه آن به طورى كه در سال ۱۳۶۸ ايران مجبور به مذاكره و واردات گندم از ۱۷ كشور خارجى شد. وزير كشاورزى امريكا در دهه ۷۰ مى گويد: «من تصور مى كنم كه سلاح غلات و مواد غذايى نيرومندترين سلاحى است كه اكنون ما براى تأمين صلح در اختيار داريم. در ۲۰ سال آينده و تا هنگامى كه ساير كشور ها براى تأمين غذاى خود به امريكا وابسته باشند اين وضع تداوم خواهد يافت و كشورهاى مزبور بيش از آن كه ما را دچار زحمت سازند مجبورند كه به عواقب كار خود سخت بينديشند.» معاون وزير كشاورزى امريكا در سال ۱۹۷۴نيز مى گويد: «نه ما و نه هيچ يك از كشورهاى غنى حاضر نيستيم فقط به دليل اهدا كمك هاى غذايى به تهيدستان از درآمدهاى كلان يا صادرات خود دست برداريم.» (منبع: جهانبگلو(مترجم) - غول هاى غلات - ص ۴۰۰-401) اين ها همه نمونه هايى از استفاده از مواد غذايى اساسى به عنوان حربه و اهرم سياسى عليه كشور هاى جهان هستند. در كشور ما با وجود عنصر وابسته و حقيرى مثل شاه، با كمترين هزينه و با استفاده از اهرم اصل چهار ترومن براحتى نظام كشاورزى ما را تضعيف و وابسته كردند. با رعايت اختصار وبطور كلى با يك نگاه اجمالى مى توان وضعيت بخش كشاورزى را در آستانه پيروزى انقلاب شكوهمند اسلامى با ويژگى هاى ذيل تشريح نمود:
۱- وابستگى همه جانبه نهاده هاى توليد اعم از نهاده هاى ماشين آلات، كود، سم، بذور اصلاح شده و غيره به خارج از كشور ۲- وضعيت حاكميت نظام كاملاً سنتى بر شالوده توليد ۳- بهره ورى كاملاً پائين ۴- تخريب نظام هاى مالكيت سنتى كه حداقل موجب قوام نظام توليد گذشته بود و جايگزين نكردن نظام جديد كه بتواند جاى نظام مالكيت پيشين را پُر و به روند توليد گذشته ادامه بدهد. 5- تخريب بافت اجتماعى مولدين يعنى روستا ها و روستائيان و عشاير و استضعاف شديد اين اقشار عزيزو زحمتكش، بطورى كه شرايط تبديل به بسترى ضد انگيزه براى توليد كشاورزى شده بود و مهاجرت روستائيان و عشاير به شهر ها به شدت در حال افزايش بود. 6- واردات همه جانبه محصولات كشاورزى بويژه محصولات اساسى، جو، ذرت، علوفه، دانه هاى روغنى، گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنيات، ميوه و. . . و بطور كلى وابستگى غذايى كشور به بيگانه و به نزديك صفر رسيدن ضريب امنيت غذايى در كشور. 7- مالكيت و حاكميت نظام طاغوت شاهنشاهى و درباريان و بعضاً اربابان وابسته به دربار پس از تقسيم اراضى سال ۱۳۴۱ بر زمين هاى مرغوب كشاورزى. اگر بخواهيم با تمثيلى نحوه برخورد رژيم طاغوت با بخش كشاورزى را در سال ۱۳۴۱ روشن نماييم بهتر است با ذكر اصل تناقض توسعه اين قضيه توضيح داده شود. بطور كلى اصلى معروف در اقتصاد توسعه بنام تناقض توسعه اى وجود دارد: «بدين ترتيب كه ميل حمايت دولت براى كشاورزى همراه با افزايش درآمد ملى افزايش مى يابد و همراه با آن كسرى از فعاليت هاى اقتصادى و كسرى از جمعيت در كشاورزى كاهش مى يايد.» عملكرد رژيم سابق در دهه چهل كه توصيه و ديكته اجانب صورت گرفت و با سرسپردگى كامل به دروغ ژست توسعه اى گرفتند بدين شكل بود كه ؛ «بنايى را به جاى ساخت و بالا بردن آن با بلوك هاى سيمانى و توپُر با خشت هاى بادكنكى چيدند كه در هر لحظه با نيش يك سوزن و تلنگر اقتصادى از ناحيه داخل و خارج اين بنا متزلزل ترمى گرديد» بخشى از اين بنا بخش كشاورزى بود كه تحويل نيروهاى انقلاب در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى گرديد. پس از اصلاحات دروغين اراضى حال نه تنها حقيقتاً كشاورزى رشدى ننموده بود بلكه طبق خواسته استعمار نظام سنتى پيشين نيز از بين رفته و زير بناى وابستگى براى واردات قوت لايموت مردم ريخته شده بود واز آن بدتر تخريب زير بناى فكرى ناخودباورى بين تحصيلكرده هاى اين سرزمين بود كه حتى درتحليل ساده ارزش حياتى وراهبردى خود كفايى پس از انقلاب هنوز دم از كشت مارچوبه در داخل و واردات گندم از خارج مى زدند و اعتقاد داشتند كه بايد گندم و مواد غذايى اساسى خودرا وارد كنيم. لذا اين تناقض توسعه اى دروغين چنان در دستگاه هاى متولى سنتى ريشه دوانيده بود كه پس از انقلاب اسلامى عليرغم هدف گذارى شاخص هاى مهمى چون خودكفايى تبديل به ضد خود شد و در درون دستگاه مربوطه اين اهداف گم شد و به قول مولوى «هر نى اى شمع مزار خويش شد». كلاً وجود وحاكميت آن تفكر به دليل همين تناقض توسعه اى دروغين مورد غفلت قرار گرفت. ركن و محور اصلى توجه به بخش كشاورزى پس از انقلاب اسلامى در واقع برطرف كردن تناقض توسعه اى واقعى بود كه در ادبيات اقتصاد خرد و كلان (بر مبناى خرد) و توسعه جايگاه مهمى پيدا كرده است. فرمان بنيانگذار جمهورى اسلامى مبنى بر تأسيس جهاد سازندگى در راستاى برطرف كردن اين مسئله و تقويت بنيان توليد در بخش واجراى عدالت اقتصادى بوده است. در واقع با تأسيس نهادى چون جهاد سازندگى ركن ومحور اصلى توجه به بخش كشاورزى پس از انقلاب اسلامى برطرف كردن و جهت معكوس دادن تناقض توسعه اى دروغين رژيم منحوس سابق بوده است. يكى از اين راه ها توپُر كردن آن بلوك هاى توخالى كار گذاشته شده در بناى اقتصاد، بويژه بخش كشاورزى است. در واقع (يكى از) كار(هاى) جهاد سازندگى به منزله تقويت بنا با تزريق بتون در لايه نگه دارنده بخش بوده است. نكته اى كه قابل تأمل است اين است كه تا قبل از دهه ۱۹۹۰ تقريباً اكثريت اقتصاددانان اعتقاد داشتند كه رشد با عدالت اقتصادى تناقض دارد. اما بالاخره اين نظريه به موزه تاريخ سپرده شد. به عنوان نمونه حركت ضد تناقض توسعه اى نهاد مقدس جهادسازندگى اين يادگار حضرت امام خمينى(سلام الله عليه) حقيقتى بر گونه اسطوره بافى هاى غلط پيشين بوده است. بطور كلى و اجمالى انقلاب اسلامى دستاوردهاى زيادى براى بخش كشاورزى به ارمغان آورده كه مهمترين آن احياى جايگاه مقدس كشاورزى و تبيين مبانى ارزشى آن از منظر اسلام است. پس از آن بزرگترين ارمغان انقلاب اسلامى، تأسيس نهاد مقدس جهادسازندگى اين يادگار بزرگ حضرت امام خمينى(سلام الله عليه) است. يكى از كارهاى جهاد سازندگى تقويت بنيان توليد كشاورزى بوده است. حركت جهادسازندگى چند زمينه كلى داشته است.

الف) بسترسازى اجتماعى - فرهنگى ب) بسترسازى اقتصادى ج) مساعدت مستقيم در تقويت بنيان توليد. حركت جهادسازندگى چند بُعد داشته است. واژه «آچار فرانسه» واژه اى است كه در ادبيات عامه جهادگران برسر زبان ها نقش بسته بود. معنى ومفهوم اين واژه در ادبيات علم مديريت و اقتصاد چيزى نيست جز «مديريت بحران» كه امروزه جزو شاخص هاى تعالى يك سازمان انعطاف پذير، بهنگام، پويا، پاسخگو و مسئول به حساب مى آيد. از منظر دين مبين اسلام نيز گوهر مردان بزرگ در كوران حوادث مشخص مى شود و نه در راحتى هايزندگى. چنانكه در كتاب غررالحكم از حضرت اميرالمؤمنين امام المتقين(عليه السلام) آمده است كه: «فى تصاريف الاحوال تُعرَف جواهر الرجال» به اين معنى كه در كشاكش و زيرو رو شدن و تغيير اوضاع و احوال روزگار جوهر مردان بزرگ شناخته مى شود.
اجمالاً نخستين اثر و دستاورد ايجاد خودباورى در بين متوليان وقتِ بخش، مبنى بر امكان بالندگى اقتصاد كشاورزى است. اين امر سبب شد حداقل در دو برنامه اول و دوم محوريت بخش كشاورزى مورد تأكيد قرار گيرد. ۱- حفظ قوام منطقى روستانشينى متناسب با ظرفيت توليد كشاورزى و كم كردن جاذبه هاى كاذب شهرنشينى، كوشش در جهت كم كردن فاصله هاى معيشتى وطبقاتى و اجراى عدالت اقتصادى. هنوز هم افرادى هستند كه تصور مى كنند رعايت عدالت در توزيع جمعيت شهرى و روستايى و يا افزايش توليد در بخش كشاورزى بدون تأمين امكانات برابر زندگى و زير ساخت هاى مناسب ميسور است. اين تصور از اساس باطل است. زيرا از منظر مادى هدف هر تلاشى تأمين رفاه و آسايش براى زندگى است. اگر توليد كننده نتواند در قلمرو زندگى خود برخى از اين امكانات را فراهم كند هيچگونه قيد را مانع از ترك روستا و شغل خود جلوى راه خود نخواهد ديد. از منظر معنوى نيز حفظ يك نهاد اقتصادى مستلزم تقويت جايگاه ارزشمند اجتماعى- اقتصادى آن است. از ديدگاه عدالت در اسلام نيز هيچ كسى حق ندارد در توزيع خدمات رفاهى زندگى و زيرساختهاى توليدى تبعيض قايل شود. بنابراين تقويت و توسعه روستايى يك ضرورت انكار ناپذير براى تقويت بنيان توليد در بخش كشاورزى است. خوشبختانه در عمل جهاد سازندگى تلاش نموده تا اين دو بعد را پوشش دهد. 2- رفع بسيارى از محروميت هاى جامعه روستايى و عشايرى ۳- تأمين نهاده هاى كشاورزى ۴- تقويت كمبود سرمايه و تأمين نهاده هاى مالى ۵- ايجاد زمينه خودكفايى در بسيارى از محصولات، كه اكنون به مرز ۹۴% رسيده است. 6- تحقق خودكفايى در فرآورده هاى گوشتى ۷- تحقق خودكفايى در فرآورده هاى لبنى ۸- ايجاد يك نهضت علمى كه شعاع و پرتوزايى آن به ساير بخش ها نيز رسيده است. 9- ممانعت از تضعيف توليد بسيارى از فرآورده ها ۱۰- مشاركت در دفاع مقدس و بسيج نيروها ۱۱- ايجاد فرهنگ مشاركت در سازندگى كشور و بويژه با دولت اسلامى برخاسته از متن مردم ۱۲- و ده ها فعاليت ديگر كه در اين مختصر نمى گنجد.
متأسفانه اين نهاد مقدس در طول عمر با بركت خود دچار بى مهرى هاى زيادى شد. بار ها بدلايل مختلف از سوى دستگاه هاى بالا دست سانسور شده و دستش براى بسيارى از فعاليت هاى مفيد در كشور بسته شد. درحالى كه پس از فروپاشى نظام طاغوت حضرت امام با درايت بى نظير خود كه حقيقتى برتارك علوم جامعه شناسى،سياست و اقتصاد روز بود راهبرد جايگزينى نهاد هاى ارزشى و مردمى به جاى برخى از دستگاه هاى سنتى و كم تحرك را برگزيده بود، چه شد كه بويژه در دوره دولت گذشته اين مسير بويژه براى نهاد كارآمدى چون جهاد سازندگى به صورت معكوس طى شد عده اى به دليل نداشتن تحليل درستى نسبت به جايگاه نهاد در دانش جامعه شناسى و اقتصاد روز و عدم درك درست نسبت به مقتضيات زمان كشور ما و عده اى ديگر به دليل غرض ورزى واطاعت كوركورانه از مطامع سياسى احزاب منحرف بالاخره بسان ديگر سنت هاى سيئه زمان خودشان رأى به برچيدن اين يادگار حضرت امام دادند.
حتى كار به جايى رسيد كه برخلاف انتظار حتى برخى از اشخاص مؤثر نيز بر اين مسئله سكوت كرده و عكس العملى نشان ندادند. همان هايى كه داعيه نوشتن قانون برنامه چهارم را دارند پس از اجراى ماده ۹۸ قانون در باره لزوم بررسى سرمايه اجتماعى در كشور كه با همكارى چند دانشگاه و دانشمندان فرهيخته اين كشور انجام شده چرا از خودشان نمى پرسند چرا كوركورانه(و يا غرض ورزانه) نهاد انقلابى وكارآيى را حذف كردند در حالى كه نتايج تحقيقات در باره سرمايه اجتماعى حاكى از لزوم تقويت هر چه بيشتر اين مقوله از طريق تقويت و ايجاد نهادهاى ارزش مدار، پويا، مردم مدار و. . . . است لذا عمل اينان از سه حال خارج نيست. يا همان است كه گفته شد و ريشه در جهل اينان دارد و يا مخالفت با ارزش هاى انقلاب اسلامى و امام خمينى(سلام ا. . عليه) و يا هردو. السلام على من اتبع هدى.‎/