پس از سفر ۲۵ ساعته رئيس جمهور به رم براى شركت در اجلاس اضطرارى فائو، محافل سياسى مخالف دولت، بنا به رويه سه سال گذشته، به تخريب دستاوردهاى اين سفر پرداختند. روزنامه هاى مخالف دولت در تكميل پازل رسانه هاى صهيونيستى كه از يك ماه پيش جوسازى هايشان عليه اين سفر را آغاز كرده بودند، استقبال مقامات ايتاليايى از رئيس جمهور را سرد خواندند و از عدم دعوت رئيس جمهور به ضيافت شام نخست وزير ايتاليا و دبيركل سازمان ملل سخن گفتند.
اما روز گذشته علاءالدين بروجردى، رئيس كميسيون امنيت ملى در مجلس هفتم در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اين ادعاها را رد كرد و هرچند بروجردى دليل اين گمانه زنى ها را ضعف اطلاع رسانى خواند اما ديگر كارشناسان سياسى اراده معطوف به تخريب و فحاشى به هر آنچه كه به نام دولت نهم و دكتر احمدى نژاد انجام مى شود را دليل اين اطلاعات و تفاسير انحرافى از سفر روز سه شنبه گذشته رم برشمردند. در اين ميان اظهارنظر يك محفل سياسى افراطى مخالف دولت ، پس از روشنگرى دفتر رئيس جمهور درباره اين سفر جالب توجه بود. اين محفل سياسى با تكرار ادعاهاى رسانه هاى صهيونيستى و مخالف دولت مدعى شد كه اصل عزت در اين سفر رعايت نشده و كسى به استقبال رئيس جمهور نرفته و به ضيافت شام دعوت نشده و... اين اظهارات به خوبى نشان دهنده هماهنگى محافل و رسانه هاى مخالف دولت نهم، از رسانه هاى صهيونيستى تا رسانه هاى داخلى مخالف دولت از اصلاح طلب و... در تخريب وجهه رئيس جمهور در افكار عمومى جامعه ايرانى است.
بى توجهى به روشنگرى اطلاع رسانى منابع رسمى از دستاوردهاى اين سفر، نيز نشان دهنده تصميم و برنامه ريزى قبلى اين محافل در تخريب گرى شان است. به هر روى توجه به اطلاع رسانى دفتر رياست جمهورى مى تواند، روى ديگرى از اين جوسازى رسانه هاى مخالف دولت را نمايان سازد.
شرح توضيحات دفتر رياست جمهورى در ذيل مى آيد:
۱- سفر دكتر احمدى نژاد به رم براى حضور در اجلاس اضطرارى سران كشورهاى عضو سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) بنا به دعوت رسمى مديركل فائو صورت گرفته است. همچنان كه هيچ گاه دولت هاى ميزبان مراكز زيرمجموعه سازمان ملل دخالتى در موضوع دعوت از اعضا براى شركت در گردهمايى ها و... نداشته و ندارند دولت ايتاليا هم به عنوان كشور ميزبان اين اجلاس، از سران هيچ كشورى براى حضور در اجلاس فائو دعوتى به عمل نياورده و تشريفات مترتب بر دعوت را نيز همچون استقبال رسمى، انجام نداده است.
۲- پيش از سفر رئيس جمهور به اجلاس فائو و همچنين حين برگزارى اين اجلاس، هيچ برنامه ريزى براى ملاقات ايشان با مقام هاى ايتاليايى يا پاپ انجام نشده بود. اين موضوع پيش از برگزارى اجلاس نيز از سوى سخنگوى محترم دولت اعلام شد اما اين كه در برخى رسانه ها به نوعى فضاسازى شود كه «سفر دكتر احمدى نژاد با استقبال سرد مقام هاى ايتاليايى مواجه شده و ديدارهايى نيز از سوى دوطرف يا با پاپ برگزار نشده است و...» نوعى فرافكنى و جنگ روانى محسوب مى شود كه مغاير با منافع ملى ايرانيان است و همچنين همسويى با جريان سازى رسانه هاى صهيونيستى خارج از كشور قلمداد مى شود.
۳- از رئيس جمهورى اسلامى ايران براى حضور در ضيافت شام نخست وزير ايتاليا و دبيركل سازمان ملل دعوت شده بود اما ايشان به دليل همزمانى آن با برنامه ملاقات با جمعى از ايرانيان مقيم ايتاليا، ترجيح دادند در برنامه ضيافت شركت نكنند.
۴- سفر رئيس جمهور به اجلاس فائو در ايتاليا كه با برنامه ريزى اوليه و در مجموع به مدت ۲۵ ساعت به طول كشيد، بحق يكى از پربارترين سفرهاى خارجى ايشان به شمار مى رود كه از ۱۰ روز پيش از سفر، با جنجال محافل سياسى و رسانه اى نزديك به رژيم صهيونيستى مواجه شد.
دكتر احمدى نژاد در اجلاس فائو هشت پيشنهاد اصولى را براى تأمين امنيت غذايى در دنيا مطرح نمود كه سران كشورها و خبرنگاران حاضر در اجلاس از آن استقبال كردند. ايشان در حاشيه اجلاس فائو همچنين مذاكرات جدى با نخست وزير ژاپن، دبيركل سازمان ملل، معاون رئيس جمهور كوبا و مديركل فائو داشت.
رئيس جمهور در ادامه اين سفر نيز در جمع بيش از ۳۰۰ خبرنگار حضور يافت. دكتر احمدى نژاد همچنين مصاحبه اى اختصاصى با خبرنگاران سه شبكه دولتى ايتاليا و روزنامه لارپوبليكا داشت. رئيس جمهور در شامگاه سه شنبه هم با تجار و صاحبان صنايع ايتاليا ديدار كرد.
ملاقات با جمعى از ايرانيان مقيم نيز آخرين برنامه ايشان بود. به راستى، از نظر افكار عمومى چنين سفر موفقيت آميزى با برنامه هاى فشرده و تأثيرگذار، مى تواند محملى براى تحركات ضد منافع ملى برخى مطبوعات شود پاسخ روشن است...

گروه سياسى ـ در پى وعده رئيس جمهور مبنى بر ورود مستقيم به مسئله مسكن و در راستاى مجموعه اقدامات دولت براى ساماندهى و حمايت از توليد و عرضه مسكن اقشار كم درآمد و كنترل و نظارت بر قيمت ها، هيأت وزيران به پيشنهاد رئيس جمهور با تشكيل كارگروهى از اعضاى دولت با ۱۶ مأموريت و اختيارات ويژه موافقت كرد.
اين كار گروه با استناد به اصول ۱۲۷ و۱۳۸ قانون اساسى و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و سياست هاى كلى نظام و اصول قانونى اساسى مبنى بر پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه تشكيل مى شود. وزراى مسكن و شهرسازى، بازرگانى، تعاون، اطلاعات، دادگسترى، سرپرست وزارت كشور، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى رئيس جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور اجراى ۱۶ مأموريت ويژه در حوزه مسكن را بر عهده دارند.خبر تشكيل اين كار گروه در حالى از سوى شوراى اطلاع رسانى دولت منتشر شد كه دكتر غلامحسين الهام، سخنگوى دولت در نشست خبرى اخير خود برنامه دولت براى ساماندهى مسكن و قطع دست سوداگران از بازار آشفته آن را تشريح كرد.برنامه اعلام شده از سوى سخنگوى دولت معطوف به توليد و ساخت مسكن بود و قرار است تدابير دولت براى ساماندهى مسكن اجاره اى بزودى اعلام شود.
يكى از مأموريت هاى ويژه اين كار گروه نيز در راستاى عملياتى كردن تدابير دولت براى ساماندهى مسكن بود.به اين ترتيب كه هيأت وزيران اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آئين نامه يا دستورالعمل درخصوص قيمت گذارى، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصى كه به عنوان شغل درآمد ناشى از مسكن دارند، موضوع قانون ماليات هاى مستقيم را به اين كارگروه واگذار كرد.
بر اساس مصوبه هيأت وزيران، همچنين تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهى املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف، ساماندهى بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت)، فراهم نمودن امكانات و منابع مالى لازم و انجام وظايف و اختيارات و مسئوليت هاى دولت و رئيس جمهور در قانون تعزيرات حكومتى به كارگروه ويژه زمين و مسكن تفويض شده است. اين كارگروه همچنين مأموريت دارد تا از سوداگرى و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن جلوگيرى كند.
بر اساس اين تصميم، جلسات كارگروه ويژه ساماندهى زمين و مسكن در حضور رئيس جمهور تشكيل مى شود و حسب مورد از وزراى رفاه، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعى، جهاد كشاورزى، سرپرست وزارت امور اقتصادى و دارايى و رئيس كل بانك مركزى در جلساتى كه موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليت هاى آنان مطرح مى شود، دعوت به عمل مى آيد.
دبيرخانه كارگروه ياد شده در نهاد رياست جمهورى مستقر خواهد بود و دبير آن مكلف است ساختار مناسب را براى اجراى وظايف و اختيارات و مسئوليت هاى ياد شده جهت تصويب به معاونت توسعه مديريت و منابع انسانى رئيس جمهور پيشنهاد نمايد.تصميمات نمايندگان ياد شده درخصوص امور اجرايى فوق در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران و لازم الاجراست و با رعايت آئين نامه داخلى هيأت دولت، قابل صدور است.
بر اساس اين مصوبه، اختيارات هيأت وزيران در غير موارد اجرايى ياد شده و نيز اصلاح تصويبنامه ها و آئين نامه هاى مصوب موجود در اين خصوص يا مقررات مربوط به وزراى عضو كارگروه تفويض مى گردد.ملاك تصميم گيرى در اين موارد موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مى باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رئيس جمهور با رعايت آئين نامه داخلى هيأت دولت، قابل صدور است.
* موافقت دولت با ايجاد ۲۶ شهرك صنعتى و ۸ ناحيه صنعتى در ۱۰ استان كشور
همچنين هيأت وزيران در راستاى تحقق اهداف دولت در زمينه اجراى پروژه هاى عمرانى و آماده سازى اراضى براى ايجاد امكانات زيربنايى مورد نياز جهت تسريع در استقرار صنايع در شهرستانهاى مختلف با ايجاد ۲۶ شهرك صنعتى و ۸ ناحيه صنعتى در ۱۰ استان كشور موافقت كرد.
* كمك ۱۰ ميليارد ريالى دولت به آسيب ديدگان و بازسازى حسينيه بمب گذارى شده در شيراز
خبر ديگرى نيز حاكى است دولت در راستاى كمك به حل مشكلات و تسريع درمان مجروحان حادثه بمب گذارى شيراز و به منظور بازسازى محل حادثه، ۱۰ ميليارد ريال براى انجام خدمات بهداشتى و درمانى آسيب ديدگان، خانواده شهدا و از كارافتادگان و كمك به بازسازى حسينيه بمب گذارى شده در شيراز اختصاص داد.
چهار ميليارد ريال از اين مبلغ به انجام خدمات فورى بهداشتى و درمانى بمب گذارى شيراز، اختصاص يافت.
مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال نيز به منظور كمك به خانواده شهدا و از كارافتادگان بمب گذارى شيراز، در اختيار استاندارى فارس قرار گرفت.
هيأت وزيران همچنين مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل اعتبار هزينه هاى پيش بينى نشده قانون بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، به منظور كمك به بازسازى حسينيه محل بمب گذارى شيراز، اختصاص داد. مصوبات اخير از سوى معاون اول رئيس جمهور به دستگاه هاى اجرايى ابلاغ شده است.

گروه سياسى ـ معاون اجرايى رئيس جمهور در خصوص نحوه همكارى و تعامل دولت نهم و مجلس هفتم تصريح كرد: مجلس هفتم از ظرفيت كامل همكارى با دولت بهره نبرد و مى توانست بيشتر از اين با دولت نهم همكارى كند؛ چرا كه اين امر به نفع دو طرف بود.
دكتر على سعيدلو در گفت وگو با فارس افزود: مجلس هفتم واقعاً بعضى جا ها مى توانست دولت را كمك كند، مثلاً در روزهاى آخر مى توانست لايحه خشكسالى را تصويب كند.
وى درباره همكارى دولت و دور جديد فعاليت مجلس شوراى اسلامى نيز تصريح كرد: مجلس هشتم تجربه هاى بيشترى نسبت به گذشته دارد و اميدوارم مجلس هشتم آثار و علايم همكارى اش بيشتر از مجلس هفتم باشد.
معاون اجرايى رئيس جمهور در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه آيا در ارائه طرح هاى اقتصادى و فشارهاى موجود دقت و كار كارشناسى فداى سرعت نمى شود تصريح كرد: شايد مهمترين كارگروهى كه در طول سال گذشته در دولت به صورت مستمر و دقيق و با حضور شخص رئيس جمهور برگزار شده، كارگروه تحول اقتصادى كشور باشد. معاون اجرايى رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه هيچگاه در دولت دقت قربانى سرعت نمى شود، افزود: كار اصولگرايى كردن يعنى سرعت، دقت و صحت. اگر هر كدام از اينها اجرا نشود، يعنى يكى از محورهاى اصلى حذف شده است.
وى با بيان اين كه در دولت حتى رئيس جمهور هم حق وتو ندارد، تصريح كرد: ممكن است در مورد برخى موضوعات ديدگاه ها يكسان باشد، ولى در مورد برخى موضوع ها اختلاف نظر وجود داشته باشد. همه اعضاى دولت نظرات كارشناسى خود را ارائه مى دهند و چيزى كه از دولت بيرون آمد قطعى و كارشناسى است.