گروه اجتماعى ـ كارفرمايان شهرستان هاى استان تهران بيش از ۱۷۰ميليارد تومان به سازمان تأمين اجتماعى بدهكارند.
حجت الله رضايى معاون امور بيمه اى اداره كل تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران » افزود: اين ميزان بدهى مربوط به كارگاه هايى است كه فهرست بيمه كاركنان خود را براساس تكليف قانونى ارايه نداده اند كه معمولاً براساس دستور العمل اين سازمان، اين گونه كارگاه ها به پرداخت جريمه ۲۰ درصدى ملزم مى شوند.وى گفت: البته در صورتى كه كارفرمايى صرفاً ليست بيمه ارائه دهد (بدون اين كه حق بيمه پرداخت كند) ماهانه دو درصد جريمه مى شود.
رضايى اظهار داشت: در حال حاضر بسيارى از كارفرمايان در استان تهران بين سه تا چهار سال است كه جرايم خود را پرداخت نكرده اند و در برخى از مناطق استان تهران كارگاه هايى بيش از يك ميليارد تومان به اين سازمان بدهكار هستند، به طور مثال در منطقه هشتگرد دو كارگاه بزرگ با چند هزار كارگر، رقم هاى قابل توجهى بدهكارند و يا در منطقه پاكدشت ورامين يك كوره آجرپزى بيش از يك ميليارد تومان به اين سازمان بدهى دارد.معاون امور بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى شهرستان هاى استان تهران در پاسخ به اين كه چرا اين كارگاه ها در موعد مقرر، تمام يا قسمتى از حق بيمه و بيمه بيكارى مربوط به هر ماه را به سازمان پرداخت نمى كنند، اظهار داشت: در حال حاضر همه اين كارگاه ها منتظرند كه قانون بخشودگى جرايم نقدى از كارفرمايان كه در مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيده است و هم اينك در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد، به تصويب نهايى برسد تا از اين طريق، بدهى آنها به سازمان بخشيده شود.وى تصريح كرد: ما نيز در سازمان منتظر هستيم تا هر چه سريع تر تكليف اين لايحه مشخص شود تا سازمان بتواند مطالبات خود را از كارفرمايان وصول كند.
رضايى افزود: هم اينك بيش از ۱۰۰ هزار كارگاه فعال و نيمه فعال بدهكار در قالب هاى توليدى و صنعتى زيرپوشش سازمان تأمين اجتماعى استان تهران فعاليت مى كنند.
وى با اشاره به مصوبه مجلس شوراى اسلامى درباره قانون بخشودگى جرايم نقدى از كارفرمايان اظهار داشت: براساس اين قانون، كارفرمايانى كه تا پايان شهريور سال ۸۶ داراى بدهى حق بيمه و بيمه بيكارى به سازمان تأمين اجتماعى هستند، در صورتى كه ظرف شش ماه از تصويب اين قانون براى پرداخت اصل بدهى با سازمان تأمين اجتماعى توافق كنند، از بخشودگى جرايم مربوط برخودار خواهند شد؛ به طورى كه اگر كارفرمايانى، پرداخت بدهى هاى معوقه خود را ظرف يك سال از توافق با سازمان پرداخت كنند، از بخشودگى معادل ۱۰۰ درصد جرايم بهره مند مى شوند. همچنين در صورتى كه پرداخت بدهى هاى معوقه ظرف ۱۸ ماه از تاريخ توافق با سازمان صورت گيرد، از بخشودگى معادل ۸۵ درصد جرايم برخوردار خواهند شد. رضايى افزود: در صورتى كه كارفرمايانى بدهى هاى معوقه خود را ظرف مدت ۲۴ ماه از تاريخ توافق با سازمان بپردازند، مشمول بخشودگى معادل ۷۵ درصد جرايم مى شوند. همچنين در صورتى كه پرداخت بدهى ها ظرف مدت ۳۰ ماه انجام شود، معادل ۶۰درصد جرايم بخشوده خواهد شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه كارفرمايانى كه حق بيمه پرداخت نمى كنند درباره صدور دفترچه درمان كارگران آنها چه تصميماتى اتخاذ مى شود، گفت: بيشتر كارفرمايان بخش هايى از حق بيمه كارگران خود را پرداخت مى كنند تا بتوانند اعتبار دفترچه درمان تأمين اجتماعى كارگران خود را تمديد كنند، البته اگر كارفرمايى به تعهدات خود عمل نكند، اين سازمان براساس ماده ۳۶ قانون تأمين اجتماعى به تعهدات خود در برابر كارگران عمل خواهد كرد. وى اظهار داشت: براساس ماده ۵۰ قانون تأمين اجتماعى نيز اين سازمان مى تواند براى وصول مطالبات خود، حساب هاى بانكى كارفرما يا حتى خود كارگاه متعلق به كارفرما را پلمب كند و اين قانون به سازمان اجازه داده است كه افراد را ممنوع المعامله و ممنوع الخروج كند، تا زمانى كه براى پرداخت بدهى هاى خود اقدام كنند. وى تصريح كرد: البته براساس سياست هاى حمايتى دولت از كارگاه هاى اقتصادى، اين سازمان براى حمايت از اشتغال زايى و فعال بودن كارگاه در صورتى كه كارفرمايى توان پرداخت بدهى هاى خود را به صورت يك جا نداشته باشد، اين بدهى ها قابل تقسيط بوده و براساس شرايطى كه اعلام شد، كارفرمايان مى توانند از اين امكان استفاده كنند.

گروه اجتماعى ـ در آينده اى نزديك، يك شركت بزرگ حمايت كننده از صنايع دستى از سوى بخش خصوصى با هدف عرضه محصولات صنايع دستى در داخل و خارج كشور تأسيس مى شود.
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در نمايشگاه ملى صنايع دستى و هداياى ايران كه همزمان با فرا رسيدن روز جهانى صنايع دستى در تبريز برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: تشكيل تعاونى هاى صنايع دستى در استان ها يكى از راهكارهاى ورود بخش خصوصى به عرصه حمايتى از صنايع دستى است. رحيم مشايى افزود : اميدواريم با استخراج اطلاعات و آمار فعالين صنايع دستى كشور، سياست هاى حمايتى دولت از قبيل بيمه هنرمندان عملى شود.
وى درباره جايگاه صنايع دستى در كشور اظهار داشت: در حال حاضر صنايع دستى كشور از پشتوانه و عقبه قوى بازارهاى جهانى و حتى داخلى برخوردار نيست و اين موضوع يكى از مشكلات مهم اين حوزه است.
مشايى تصريح كرد: ما در مقايسه با بازارهاى جهانى صنايع دستى، ديرتر به اين حوزه نگاه كرديم و برهمين اساس نيز كندتر متوجه اين بازارها شديم. اين در حالى است كه براى حضور در بازارهاى خارجى و عرضه صنايع دستى كشور به جهانيان بايد برنامه ريزى و سياستگذارى هاى مدون و مدرنى در كشور جارى شود كه البته با روى كار آمدن دولت نهم، در اين باره گام هايى برداشته شد.
وى با اشاره به نبود بازار مناسب و مطلوب داخلى براى فروش صنايع دستى كشور، افزود: براى گسترش بازار فروش اين صنايع بى بديل، بايد بازارهاى مستمر و ثابت عرضه اين كالاها در استان هاى كشور بويژه در مناطقى كه در اين رشته ها سرآمد هستند، ايجاد شود.
معاون رئيس جمهور ارتقاى كيفيت صنايع دستى توليدى را در كشور از جمله عوامل حضور مؤثر در بازارهاى خارجى و رقابت با ديگر كشورها دانست و گفت: هرچند هزينه هاى توليد صنايع دستى در كشور بالاست اما اين امر نبايد عاملى براى كاهش كيفيت محصولات توليدى شود.
رحيم مشايى افزود: ما بايد تلاش كنيم تا با اعمال برنامه ريزى هاى دقيق و اصولى، هزينه هاى توليد را كاهش دهيم، به طورى كه زمينه هاى حمايتى از صنايع دستى كشور براى فعالان اين بخش مهم فراهم شود.وى صنايع دستى ايران را آميخته اى از همه ظرفيت ها و توانمندى هاى انسان ها دانست و افزود: انديشه هاى عميقى را در صنايع دستى كشور مبتنى بر آرمان ها و ارزش هاى اصيل انسانى و اسلامى، همچون ايمان، توحيد، شور و شوق، جوشش و نشاط، حركت و آرامش مشاهده مى كنيم.
* پرونده ۴۵هزار هنرمند، آماده زير پوشش قرار گرفتن بيمه
معاون هنرهاى سنتى و صنايع دستى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نيز در اين مراسم گفت: تاكنون ۴۵ هزار هنرمند از نقاط مختلف كشور براى بيمه تأمين اجتماعى نام نويسى كرده اند و پرونده هاى آنها براى زير پوشش بيمه قرار گرفتن آماده است. حسين هاتفى فارمد افزود: نام نويسى براى طرح بيمه تأمين اجتماعى فعالان صنايع دستى تا پايان شهريور امسال ادامه دارد.
وى با بيان اين كه دولت نهم رقابت كاذب بين دولت و بخش خصوصى در حوزه صنايع دستى را از بين برده است اظهار كرد: ايجاد بانك اطلاعاتى هنرمندان فعال در حوزه صنايع دستى، آسيب شناسى براى اعتلاى صنايع دستى، فرهنگ سازى، تعامل با رسانه ها، توجه به بسته بندى صنايع دستى و پرداخت تسهيلات كم بهره به فعالان اين بخش از جمله اقدامات دولت نهم بوده است. وى با بيان اين كه همه اين اقدامات و برنامه ها براى جذب بخش خصوصى به عرصه صنايع دستى صورت گرفته است، گفت: در اين زمينه و در حوزه بسته بندى صنايع دستى، پنج استان كشور به صورت آزمايشى انتخاب شده اند كه دولت از محل وام هاى كم بهره، منابع مالى در اختيار سرمايه گذاران آنها قرار مى دهد.
هاتفى افزود: حفظ صنايع دستى موجود، احياى صنايع دستى منسوخ شده، توجه به توليد، توسعه و ترويج رشته هاى مختلف صنايع دستى از جمله محورهاى دولت نهم در ارتباط با ارتقاى جايگاه صنايع دستى در داخل و خارج از كشور است.
وى با اشاره به فعال بودن ۲۵۵ رشته صنايع دستى در ايران اظهار كرد: براى حفظ اين ذخاير معنوى، فرهنگى و اقتصادى برنامه ريزى هاى مدونى انجام شده است كه ارتباط با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و علمى با هدف توسعه اين رشته ها در دستور كار سازمان قرار دارد.
معاون سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با اشاره به تأكيد و تصميم جدى دولت براى توجه به توليد صنايع دستى گفت: دولت در اين باره برنامه هاى بسيارى دارد كه ايجاد و راه اندازى بازارچه ها و شهرك هاى صنايع دستى با جديت و تلاش شبانه روزى در حال پيگيرى است. به همين منظور، طرح احياى بازارهاى قديمى رشته هاى مختلف صنايع دستى و خريد و مرمت خانه هاى قديمى براى تبديل آنها به محل نمايش و خريد و فروش صنايع دستى اجرا مى شود.
وى با بيان اين كه دولت نهم در بخش آموزش صنايع دستى نيز با برنامه هاى خاصى وارد ميدان شده است، افزود: در اين زمينه، سال گذشته ۹۰ هزار هنرجو در مراكز آموزشى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى آموزش ديدند و امسال نيز مقرر شده است، مسئوليت آموزش به بخش خصوصى واگذار شود.
هاتفى افزود: طرح مطالعاتى ايجاد بازار و شهرك هاى ويژه صنايع دستى در پنج استان كشور آغاز شده است.

گروه اجتماعى - به دنبال درخواست اتحاديه انجمن هاى علمى دانشجويان باستان شناسى، دادستان كل كشور دستور پيگيرى موضوع تخريب كتيبه خليج فارس را صادر كرد.
به گزارش ايسنا، پيرو انتشار نامه انجمن هاى علمى دانشجويان باستان شناسى درباره تخريب كتيبه خليج فارس و درخواست اعضاى اين اتحاديه از دادستان كل كشور براى پيگيرى علل و عوامل نابودى كتيبه نويافته هخامنشى در جزيره خارك، حجت الاسلام درى نجف آبادى، دادستان كل كشور دستور داد تا موضوع پيگيرى و مراتب گزارش شود. دفتر دادستان كل كشور در نامه اى خطاب به دادستان عمومى و انقلاب شهرستان خارك خواستار ارائه گزارشى درباره اين موضوع شده است.

گروه اجتماعى ـ كمبود داروى IVIG كه دارويى مشتق از پلاسما است، با ورود نخستين محموله اين دارو در روز گذشته بر طرف شد و تا ۱۰ روز آينده نياز كشور به اين دارو براى يكسال برطرف مى شود.
مديركل نظارت بر داروى وزارت بهداشت و درمان با اعلام اين خبر گفت: داروى IVIG مشتق از پلاسما است و براى درمان افراد مبتلا به نقص سيستم ايمنى بدن استفاده مى شود.
مصرف اين دارو به علل مختلف از جمله تعريف كاربردهاى جديد رو به افزايش است و با توجه به محدود بودن توليد كنندگان معتبر آن، با افزايش قيمت اين دارو در سطح جهانى مواجه هستيم.
دكتر كامبيز امجدى نيك افزود: اين دارو توليد داخلى ندارد و ايران همچنان وارد كننده اين دارو است، بنابراين با توجه به مشكلات جهانى گاهى با كمبود آن در كشور مواجه مى شويم.
وى گفت: مصرف رو به افزايش اين دارو موجب شده است كه بازار عرضه و تقاضاى آن از حالت تعادل خارج شود و منابع معتبر توليد كننده اين دارو جوابگوى نياز بيماران در دنيا نباشند، از سويى ديگر در برخى كشورهاى آسياى جنوب شرقى از جمله چين نيز اين دارو توليد شده است، اما پس از بازديد از شركت توليدكننده اين دارو در چين متوجه شديم كه اطمينان لازم به توليدات آن وجود ندارد.
امجدى نيك اظهار كرد: هم اكنون هلال احمر واردكننده اصلى داروى IVIG در كشور است، اما با توجه به شرايط جهانى، تهيه اين دارو از مراجع معتبر با چالش هاى بسيار زيادى مواجه است و گاهى تأمين آن از سوى شركت هاى وارد كننده با مشكل روبه رو مى شود و مديريت آن از عهده شركت هاى وارد كننده خارج است.
وى افزود: نخستين محموله اين دارو شامل ۶۰ كيلوگرم IVIG ديروز وارد كشور شد كه بيش از نياز يك ماه بيماران است و در مدت ۱۰تا ۱۵ روز آينده نيز محموله ۸۰۰ كيلوگرمى اين دارو كه از پلاسماى ايرانى توليد شده است وارد كشور مى شود.

گروه اجتماعى ـ حدود ۲۸ هزار پروانه ساخت محصولات غذايى، بهداشتى و آرايشى در كشور طى سال گذشته صادر شده است.
مديركل نظارت بر مواد غذايى و آشاميدنى وزارت بهداشت و درمان با اعلام اين خبر به مهر گفت: صدور اين تعداد پروانه ساخت در سال گذشته نسبت به پنج تا شش سال قبل، دو برابر شده است.
دكتر هدايت حسينى با تأكيد بر حمايت از توليدات محصولات غذايى، بهداشتى و آرايشى در داخل كشور افزود: در اين زمينه وزارت بهداشت براى متقاضيان توليد اين قبيل محصولات، از روز تحويل مدارك دست بالا در مدت ۱۵ روزه پروانه ساخت صادر مى كند.
وى با اشاره به اين كه براى توليد محصولات غذايى، آشاميدنى، آرايشى و بهداشتى، چهار پروانه صادر مى شود، گفت: صدور پروانه ساخت چهارمين و آخرين پروانه است و قبل از آن بايد پروانه هاى تأسيس، بهره بردارى، مسئول فنى اخذ شود.

گروه اجتماعى ـ يك ميليون نوآموز بدو ورود به دبستان امسال زير پوشش طرح سنجش سلامت نوآموزان قرار مى گيرند.
به گزارش ايسنا، رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى با اعلام اين مطلب در آغاز اجراى اين طرح گفت: نوآموزان كشور در ۸۱۰ پايگاه و در ۶۴ شهر و روستا با هزينه اى معادل ۳ هزار تومان از نظر سلامت سنجش مى شوند. محمد طباطبايى گفت: شركت نوآموزان در طرح سنجش سلامت و از اين طريق، دريافت شناسنامه سلامت كه تمام مندرجات آن تا پايان دوره تحصيلى متوسطه در مدارس محفوظ مى ماند، شرط ثبت نام نوآموزان در مدارس ابتدايى سراسر كشور است.وى انواع پايگاه هاى سنجش سلامت را «الف»، «ب» و «ج» بر اساس تراكم دانش آموز و ميزان حضور نوآموزان در پايگاه ها به ترتيب براى پوشش ۳۹ تا ۴۲ ، ۲۶ تا ۲۹ و ۱۳ تا ۱۴ نوآموز در طول روز عنوان و بيان كرد: اگر حد نصاب حضور در پايگاه ها، كاهش يابد، پايگاه ها تعطيل مى شوند، به همين علت مراجعه هرچه سريع تر نوآموزان به پايگاه هاى سنجش سلامت كه در شهر تهران همگى از نوع «الف» هستند، ضرورى است.
طباطبايى افزود: طرح سنجش سلامت نوآموزان در قالب دو مرحله اعم از ارزيابى و غربالگرى اوليه در پايگاه هاى سنجش و انجام معاينات بالينى و تخصصى در مراكز درمانى، در صورت نياز، اجرا مى شود. رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى، با اشاره به اين كه سال گذشته از مجموع يك ميليون و ۱۰۰ هزار نوآموز كشور، ۹۰۰ هزار نوآموز با پوشش ۸۲ درصدى، زير پوشش طرح سنجش سلامت قرار گرفتند، افزود: ۸۳ درصد از اين دانش آموزان، پس از غربالگرى به مدارس عادى ابتدايى ارجاع و ۱۷ درصد نيز نيازمند انجام معاينات تخصصى بيشتر تشخيص داده شدند كه پس از انجام معاينات، ۱۶‎/۵ درصد از اين افراد به مدارس عادى و فقط نيم درصد به مدارس استثنايى راه پيدا كردند. وى درباره شيوه ثبت نام در طرح سنجش سلامت نوآموزان نيز گفت: اوليا مى توانند به نزديك ترين مدرسه به منزل مسكونى خود مراجعه و نسبت به ثبت نام در طرح سنجش سلامت اقدام كنند.طباطبايى با اشاره به آغاز طرح سنجش سلامت نوآموزان از سال ۷۲ در سه شهر، يادآورشد: يكى از عوامل فقدان پوشش ۱۰۰ درصدى شهرها و روستاهاى كشور در طرح سنجش سلامت نوآموزان، صعب العبور بودن برخى مناطق روستايى و شهرى و همچنين توجيه نبودن والدين نسبت به ضرورت شركت در طرح به عنوان عامل ديگر است. وى با تأكيد بر اين كه طرح سنجش سلامت نوآموزان نياز به اصلاح و بازنگرى دارد، به آغاز ارائه منسجم شناسنامه سلامت به نوآموزان سراسر كشور از سه سال گذشته نيز اشاره و عنوان كرد: به موجب دريافت اين شناسنامه، دانش آموزان در سه مقطع زمانى تحصيلى يعنى ابتدا در زمان ورود به پايه ابتدايى، سپس در سال هاى سوم و پنجم ابتدايى، سال اول راهنمايى و در نهايت سال اول متوسطه، دوباره غربال مى شوند تا شناسنامه سلامت آنها تا پايان دوره تحصيلى تكميل شود. رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايى، به خودگردان بودن طرح سنجش سلامت نوآموزان و فقدان اعتبارات دولتى در اين طرح نيز اشاره و خاطر نشان كرد: هزينه شركت هر نوآموز در اين طرح، امسال با توجه به افزايش حق الزحمه ها، ۲۰ درصد رشد داشته است كه البته با توجه به تقسيمات كشورى اعم از مناطق برخوردار، نيمه برخوردار و محروم تخفيف هايى براى نوآموزان نيازمند در نظر گرفته مى شود.
* ۱۳‎/۵ درصد نوآموزان در معرض چاقى
«گلايل اردلان» رئيس اداره سلامت وزارت بهداشت و درمان نيز در اين باره گفت: ۱۳‎/۵ درصد نوآموزان بدو ورود به دبستان مطابق با نتايج طرح سنجش سلامت در سال گذشته در معرض چاقى، ۳‎/۵ درصد چاق و كم تحرك و ۱۲ درصد از نظر قد و وزن به سن مشكل دارند. وى همچنين با اشاره به اين كه يك تا ۵ درصد نوآموزان مشكوك به اوتيسم هستند، گفت: اختلال رفتارى اوتيسم منجر به انزوا در جامعه، مشكل در ارتباطات اجتماعى، افت تحصيلى و اختلال در يادگيرى مى شود. اردلان همچنين ميانگين سن پدر نوآموزان را ۳۸ سال و ميانگين سن مادران نوآموز را ۳۲ سال اعلام كرد و گفت: اين امر نشانگر افزايش سن ازدواج و خطرات ناشى از آن است. اجراى طرح سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان از ديروز آغاز و تا پايان مرداد ماه ادامه دارد.

گروه اجتماعى ـ مديريت اسلامى به عنوان امرى فرابخشى در حوزه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى، كليد اصلى تحقق مفاهيم اسلامى در بخش هاى سازمانى است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، قائم مقام وزير علوم، تحقيقات و فناورى در نخستين همايش «روش شناسى تحقيق در مديريت اسلامى» گفت: مديريت اسلامى مبانى و اصولى دارد كه برگرفته از منابع اصيل قرآن و نهج البلاغه است. بر همين اساس پژوهشگران موظفند اين مباحث را به جامعه ارائه دهند و مديران نيز بايد به اين اصول عمل كنند.سيد محمد حسينى افزود: افراد مسلط به مسائل اسلامى در كشور بايد مسائل احتمالى را از اصول دينى استخراج كنند تا جامعه بر پايه اين اصول حركت كند.در ادامه اين مراسم دكتر محمد على رمضانى دبير اين همايش گفت: مديريت اسلامى يك ديدگاه و دانش جديد است كه در اين همايش به بحث روش شناسى اين علم پرداخته مى شود. آنچه كه اكنون در مديريت دانشگاه هاى كشور در حال پيگيرى است بخشى از تجارب شخصى مديران پس از انقلاب است. محور اصلى اين همايش بحث روش شناسى يعنى تكنولوژى و توليد علم است كه هر جامعه و عرصه اى بدون داشتن تكنولوژى توليد علم به آن دست نمى يابد.وى تعداد آثار ارائه شده به همايش را بيش از ۴۰ مقاله عنوان كرد و افزود: پس از داورى، ارائه ۸ مقاله براى سخنرانى و ۷ مقاله به صورت پوستر تأييد شده است كه از مجموعه اين دو، ۵ مقاله برتر براى ارائه به همايش مناسب تشخيص داده شد.

گروه اجتماعى ـ هيأت نظارت بر مطبوعات با انتشار ۱۰ هفته نامه، سه دو هفته نامه، پنج ماهنامه ، شش فصلنامه و تبديل وضع دو نشريه به روزنامه موافقت كرد.
به گزارش خبرنگار «ايران» مديركل مطبوعات و خبرگزارى هاى داخلى براساس گزارش دبيرخانه هيأت نظارت بر مطبوعات گفت: هفته نامه هاى وصال، آذرمهر، زراوند، كرمان جوان و مهر ما از جمله اين نشريات هستند.محسن پرويزى افزود: در اين جلسه همچنين با تغيير وضع نشريات «اميد مردم» و «دريا» به ترتيب از هفته نامه و سه شماره در هفته به «روزنامه» موافقت شد.

گروه اجتماعى ـ مجتبى عبداللهى با صدور حكمى به عنوان شهردار جديد منطقه هفت تهران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومى شهردارى منطقه هفت، صبح ديروز مجتبى عبداللهى مديركل پشتيبانى شهردارى تهران و مديرعامل شركت فرهنگى اجتماعى شهر به عنوان شهردار جديد منطقه هفت به مديران و معاونان اين منطقه معرفى شد.
بر اساس اين گزارش، اين انتصاب پس از آن انجام شد كه محمود ايلخان شهردار پيشين اين منطقه به عنوان رئيس سازمان نقشه بردارى كشورى منصوب شد. در مراسم معارفه شهردار جديد و توديع شهردار قبلى منطقه، عيسى شريفى معاون امور مناطق شهردارى تهران از زحمات شهردار قبلى منطقه قدردانى كرد.
معاون امور مناطق شهردارى تهران همچنين با اشاره به تجربه موفق شهردارى منطقه در ارتباط گيرى، پاسخگويى و حضور در ميان شهروندان خاطرنشان كرد: از مديريت منطقه انتظار داريم با حضور منظم در مساجد، پايگاه هاى مقاومت بسيج و مراسم و اجتماعات مذهبى شهروندان، تعامل و ارتباط خود را با شهروندان و نخبگان منطقه توسعه دهد.
عبداللهى، شهردار جديد منطقه نيز با اشاره به اين كه خدمتگزارى بى منت به شهروندان رسالت مديران شهرى نظام جمهورى اسلامى است بر تحق اين اهداف و رسالت تأكيد كرد.
* شهردار پيشين منطقه هفت، رئيس سازمان نقشه بردارى كشورى شد
با حكم منصور برقعى معاون برنامه ريزى و توسعه منابع انسانى رئيس جمهور محمود ايلخان شهردار پيشين منطقه هفت تهران به عنوان رئيس سازمان نقشه بردارى كشور منصوب و معرفى شد.

گروه اجتماعى ـ مريم وادى پور: تحقيقات نشان مى دهد رشد جمعيت سالمندان در دنيا بيشتر از آهنگ رشد جمعيت كشورها بوده است. در ايران نيز وضع به همين نحو است يعنى اگر رشد سالانه جمعيت كشور را ۱‎/۳ درصد در نظر بگيريم، به جمعيت سالمندان كشور حدود سه تا هشت درصد در سال افزوده مى شود.
آهنگ رشد جمعيت سالمندان در كشورهاى توسعه يافته سه تا پنج درصد است اما در كشورهاى در حال توسعه اى چون ايران شاهد افزايش ميانگين اين رشد هستيم. هم اكنون حدود ۷‎/۸ درصد جمعيت كشور يعنى پنج ميليون نفر، سالمند هستند و پيش بينى مى شود تا ۲۵ سال ديگر، با رشد دو تا سه برابرى، جمعيت سالمندان كشور به ۱۵ ميليون نفر برسد، در حالى كه هنوز متناسب با اين رشد خيل عظيم سالمندان كشور تدابير لازم و جامعى براى
روبه رويى با اين وضع از سوى مسئولان انديشيده نشده است.
بى توجهى به اين موضوع از سوى گروه هاى مختلف در جامعه به گونه اى است كه انگار يادمان رفته خودمان هم روزى سالمند خواهيم شد.
دكتر سيدرضا اسحاقى، دبير كميته سالمندان و آموزش وزارت بهداشت و درمان در گفت وگو با خبرنگار «ايران» دغدغه هاى اساسى و بحران هاى پيش روى كشور را دراين زمينه شرايط كنونى تشريح كرده است كه توجه به آنها از هم اكنون شايد كمك ناچيزى به حل اين بحران باشد.
آقاى دكتر اسحاقى! شما وضع كشور را در مواجهه با افزايش جمعيت سالمندى چگونه ارزيابى مى كنيد آيا برنامه اى جامع براى روبه رويى با اين وضع داريم
پيش بينى ها نشان مى دهد در ۲۵ سال آينده به جمعيت سالمندى كشور دو تا سه برابر افزوده مى شود. هم اكنون ۷‎/۸ درصد جمعيت كشور سالمند هستند و با در نظر گرفتن رشد دوبرابرى، پيش بينى مى شود تا ۲۵ سال ديگر ۱۴ درصد از جمعيت ايران را سالمندان تشكيل دهند. نكته قابل توجه اين است كه كشورهاى اروپايى ۱‎/۵ قرن براى تجربه همين مسير رشد دوبرابرى جمعيت سالمندى از ۷ به ۱۴ درصد فرصت داشته اند در حالى كه اين اتفاق در ايران قرار است ظرف مدت ۲۰ تا ۲۵ سال رخ بدهد و ما حتى فرصت نداريم تا خود را با شرايط پيرى جامعه وقف بدهيم، بنابراين يك وضع اورژانسى پيش رو است و بايد هر چه سريع تر چاره اى براى آن انديشيد.
فكر مى كنيد مهمترين تدابيرى كه بايد هم اكنون براى بهبود وضع جمعيت سالمندى كشور، در آينده و امروز انديشيده شود چيست
مهمترين موضوع توجه به نيازهاى سالمندان و رفع آنها است. بررسى هاى وزارت بهداشت نشان مى دهد هم اكنون مسائل اقتصادى از جمله درآمد، سرپناه، تغذيه و لوازم كمك زندگى مانند سمعك اولين نياز اصلى سالمندان كشور است و پس از آن خدمات بهداشتى ـ درمانى و تندرستى نيازهاى اصلى سالمندان به شمار مى رود. براساس تحقيقات، در ايران، هر لحظه با چندين بيمارى در بين جمعيت سالمندى مواجه هستيم، هر سالمند در هر لحظه با دو تا سه بيمارى مزمن و صعب العلاج روبه رو است و پنج تا هفت قلم دارو مصرف مى كند. براساس آمار، حدود ۴۰ درصد كل داروهاى توليدى در همه كارخانه هاى داروسازى جهان را سالمندان مصرف مى كنند. به علاوه ۵۰ درصد تخت هاى بيمارستانى را بيماران مزمن كه بيشتر آنها سالمند هستند، اشغال كرده اند. ۲۵ درصد مراجعه كنندگان به مطب پزشكان عمومى، سالمند هستند و در مجموع هر سالمند ۱۲ تا ۱۵ بار در سال نيازمند مراجعه به پزشك است.
حال بايد پرسيد ما براى اين تعداد سالمند كه چرخه اقتصادى درمان را در دست دارند چه كرده ايم چند تخت بيمارستانى مخصوص سالمندان داريم در حال حاضر با اين كه ۵۰ درصد تخت ها از سوى سالمندان اشغال شده است، اما همه تخت هاى بيمارستانى كشور عمومى است و ما نه فقط بيمارستان يا بخش ويژه سالمندان نداريم بلكه هيچ تخت تكى خاص سالمندان هم نداريم.
آقاى دكتر! آيا در اين شرايط برنامه ريزى جامعى داريم كه دست كم روى كاغذ نوشته شده باشد
بله، ما به مدد شوراى عالى سلامت سالمندان كه رياست آن را رئيس جمهورى بر عهده دارد و وزير بهداشت و درمان، قائم مقام وى و رئيس سازمان بهزيستى دبير شوراست، فعاليت هايى را انجام داده ايم. هم اكنون نمونه هاى استانى اين شورا و حتى نمونه هاى شهرستانى آن آغاز به كار كرده اند. در مجموعه اين فعاليت ها به برنامه هاى مراقبتى و تندرستى سالمندان در بخش هاى بيمارستانى سرپايى، مراقبت در منزل و مراكز نگهدارى و مراقبتى شبانه روزى و روزانه توجه شده و فعاليت هايى آغاز شده است كه متأسفانه بسيار كند پيش مى رود. قرار بود هر سه تا چهار ماه يك بار جلسات شوراى عالى تشكيل شود اما در حدود شش سال گذشته فقط سه تا چهار جلسه تشكيل شده و آخرين جلسه شورا يك سال پيش بوده است.
با اين تفاسير مى توان گفت بحران جمعيت سالمندى كشور از مسئولان پيشى گرفته است. به نظر شما اين بى توجهى به وضع رشد جمعيت سالمندى كشور و در نظر نگرفتن برنامه و استراتژى خاص به چه علت است
در حوزه سالمندى اصطلاحى با عنوان Ajeism يا سالمند هراسى رايج است. معمولاً همه افراد ناخواسته از پديده سالمندى مى ترسند و به نوعى از آن فرار مى كنند. شايد اين پديده هم اكنون گريبانگير مسئولان كشور هم شده باشد. از آنجا كه اصولاً سالمندى با پايان سن افراد عجين است، متأسفانه گاهى به غلط فكر مى كنند هزينه كردن در اين زمينه فايده اى ندارد در صورتى كه بسيارى از كشورها حتى در آسيا، هنگام ارائه آمارهاى سرمايه اى، آمار سالمندى را نيز به عنوان سرمايه هاى كشور خود مطرح مى كنند. اين در حالى است كه در ايران نه فقط اين ديد وجود ندارد بلكه ما شاهد پديده هاى ناگوارترى همچون سالمندآزارى يا older Abuse در جامعه هستيم. مطالعات در يكى از استان ها حاكى از ۱۷ درصد سالمندآزارى در اين استان است كه شامل انواع و اقسام ظلم اقتصادى، آزار هيجانى، روحى، روانى، جسمى و فيزيكى مى شود.
به اين ترتيب، اين طور به نظر مى رسد كه هيچ برنامه اى براى مواجهه با بحران سالمندى نداريم و اميد چندانى هم به اجراى برنامه هاى جزيى نوشته شده نيست.
نگرانى من هم مانند شماست. با وجود اين كه از سال ۱۹۹۹ پيمانى جهانى براى رسيدگى به وضع سالمندان در همه كشورها بسته شد و ايران نيز اين پيمان نامه را در اسپانيا امضا كرد و متعهد شد تا به وضع سالمندان خود رسيدگى كند، هنوز برنامه جدى در اين باره اجرا نشده است. كارهايى كه انجام مى شود هم جوابگوى گروه بزرگ سالمندان كشور نيست.
با توجه به تحقيقات انجام شده، هم اكنون نيازهاى اصلى سالمندان شفاف و مشخص است و مقامات بالاى كشور بايد دستورى بدهند تا مديران سطوح مختلف نسبت به رسيدگى به وضع سالمندان احساس تعهد كنند. رسيدگى به همه امور مرتبط با سالمندان نيازمند بودجه زياد و بلندنظرى مسئولان ارشد كشور است.

گروه اجتماعى- اعتبار سه ماهه نوسازى مدارس كشور هنوز تخصيص نيافته است، در حالى كه اجراى بسيارى از پروژه هاى نيمه تمام مدارس به تأمين اين اعتبارات بستگى دارد.
مديركل تأمين منابع سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اعلام اين خبر گفت: پيش بينى اعتبار امسال نوسازى مدارس كشور، در ايام پيشنهاد لايحه بودجه ۸۷ آموزش و پرورش، براساس تعداد پروژه هاى نيمه تمام در دست اجرا و ميزان نياز عمرانى آموزش و پرورش صورت گرفت كه بر اين اساس، ۸۲۰ ميليارد تومان اعتبار مصوب ملى سازمان نوسازى مدارس كشور در سال جارى تعيين شد.
«داوود نعيمى» رقم اعتبارات استانى امسال سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس كشور را ۶۸۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: ۷۴۸ ميليارد تومان از اعتبار مصوب ملى سازمان در سال ،۸۷ مربوط به تخريب، بازسازى و مقاوم سازى مدارس و بقيه آن معادل ۷۲ ميليارد تومان مربوط به اجراى طرح هاى آموزشكده هاى فنى و حرفه اى و تكميل اين طرح هاست.
وى افزود: تحقق تحويل پنج هزار و ۲۵ مدرسه در قالب ۲۸ هزار و ۸۵۳ كلاس و پنج ميليون و ۵۷۴ هزار و ۶۲۴ مترمربع زيربنا در سال جارى در استان ها، فقط در گرو تحقق ۱۰۰ درصدى و بموقع اعتبار است.

گروه اجتماعى ـ بيش از ۱۰۰هزار خودرو به خاطر پرتاب زباله در سطح معابر شهر، در ۴ ماه گذشته جريمه شده اند.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران با بيان اين مطلب به فارس، اين اقدام راهور ناجا را در پى مصوبه «ساماندهى راهكارهاى حقوقى و اجريى برخورد با متخلفان پخش و امحاى غيرمجاز زباله در معابر عمومى» در شوراى شهر تهران عنوان كرد و گفت: بر اساس اين مصوبه تمام مأموران راهور مكلف هستند كه در صورت مشاهده پرتاب زباله از خودروها، متخلفان را هفت هزار تومان جريمه كنند.
رسول خادم با بيان اين كه بيش از ۸۸۰ مورد تخليه كننده نخاله ساختمانى نيز جريمه شده اند، افزود: بيش از ۱۵ وسيله نقليه تخليه كننده نخاله هاى ساختمانى نيز توقيف و حداقل ۵۰۰ هزار تومان جريمه شده اند. وى با اشاره به همكارى شوراى حل اختلاف، راهور ناجا، شهردارى تهران و برخى ديگر از مراجع قضايى و اجرايى مرتبط براى اجراى اين مصوبه، گفت: به همين منظور سازمان خدمات موتورى شهردارى تهران به ۲۱۰ هزار واحد صنفى كه زباله هاى خود را در معابر ر ها مى كردند، تذكر داده است كه از اين تعداد، ۳۰ هزار واحد صنفى به علت تكرار تخلف اخطاريه دريافت كرده اند.
خادم تصريح كرد: برخورد با متخلفان موجب شده است كه در حال حاضر بر خلاف گذشته، حجم زباله هاى صنوف در سطح پياده رو و جوى ها در ساعات عصر به شدت كاهش يابد.
به گفته وى با وجود تذكر و برخوردهايى كه با واحدهاى صنفى انجام مى گيرد اما هنوز مشكلات جدى براى همكارى آنها وجود دارد.
خادم با اشاره به عقد قرارداد مديريت شهرى با ۵۲۵ مركز توليد زباله از جمله مراكز آموزشى، نظامى براى جمع آورى زباله هاى آنها، اظهار داشت: با توجه به پرزباله بودن مراكز مذكور، سازمان خدمات موتورى شهردارى با مراجعه به اين مراكز، اقدام به عقد قرارداد با آنها كرده است و از طريق واگذارى مخازنى ويژه براى آنها، زباله هاى اين مراكز را جمع آورى مى كند.
وى با اشاره به جلسه مجريان اين مصوبه، تصريح كرد: در اين جلسه مقرر شد كه كد بى سيم مشتركى بين شهردارى، شوراى حل اختلاف و راهور ناجا به منظور افزايش سرعت شناسايى و برخورد با تخليه كنندگان نخاله هاى ساختمانى تعيين شود تا از طريق كد مربوطه، راهور متخلفان را در كوتاهترين زمان ممكن شناسايى كند و بقيه مراتب از كانال مراجع قضايى پيگيرى شود. به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراى شهر تهران، همچنين مقرر شده است كه شوراى حل اختلاف براى ايجاد مراكز مشخصى در شمال، جنوب، مركز، شرق و غرب تهران به منظور ارجاع پرونده هاى مربوط به تخليه كنندگان نخاله هاى ساختمانى به آنها ايجاد كند.

گروه اجتماعى - مديركل تربيت بدنى وزارت آموزش و پرورش از تهيه و تنظيم اساسنامه فدراسيون ورزش دانش آموزى خبرداد.
« غلامرضا كمانه» با اعلام اين خبر در گفت وگو با فارس گفت: اساسنامه فدراسيون ورزش دانش آموزى بعد از ۱۰ بار بازنگرى و اظهارنظر كارشناسى تهيه و تنظيم شد. وى افزود: در حال حاضر اساسنامه فدراسيون ورزش دانش آموزى در سازمان تربيت بدنى مراحل نهايى تأييد را طى مى كند تا براى تصويب به هيأت دولت ارائه شود. كمانه گفت: اميدواريم اساسنامه فدراسيون ورزش دانش آموزى در اين هفته در سازمان تربيت بدنى نهايى شود.