على خضريان (فعال دانشگاهى)
هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى، هفتم خردادماه در حالى رسماً كار خود را آغاز كردكه اين سطح توقعات و انتظارات از مجلس هشتم نسبت به ديگر دوره ها بيشتر است، واقعيت آن است كه مجلس نماد مشاركت مردم و نمايندگان آنان است كه از خاستگاه هاى فكرى و سياسى مختلفى برخوردارند . امام خمينى(ره) كه از ميان مردم برخاسته بود در توصيف مجلس چنين مى گويد: «مجلس تنها ملجأيى است كه براى يك ملت است. مجلس قوه مجتمع يك ملت است. در يك گروه، تمام قواى يك ملت در يك مجتمع است و مجلس از همه مقاماتى كه در يك كشور هست بالاتر است. بنابراين يك همچو مقامى را نشكنيد.»
براين اساس بايد تأكيد كرد جمهورى اسلامى بدون مجلس و يا با مجلس ضعيف، از اساسى ترين پايه هاى خود محروم مى شود و اگر جمهورى اسلامى را مترقى ترين شيوه حكومت مردمى بدانيم بايد مجلس اين حكومت مردمى را پاس داشت و براى تقويت آن و اجراى مطالبات مردم تلاش كرد. البته امام(ره) وقتى مردم را ولى نعمتان اين حكومت مى خواندند درصدد تعارف يا خلق جملات زيبا براى تحريك احساسات مردم نبودند و حقيقتاً مطالبات و انتظارات آنها را در رأس امور مسئولان بويژه وكلاى مجلس مى دانستند. در اين ميان دانشگاهيان به علت دارا بودن خاصيتى پويا، جوان و علمى همراه با روحيه مطالبه گرى انتظار دارند تا نمايندگان مجلس با نگاهى دقيق و تخصصى به مسائل، رويكردى صحيح را در دستور كار خود قرار دهند و در اين ميان تعلقات حزبى و گروهى آنها مانع از به ثمر نشستن طعم شيرين خدمتگزارى در كام ملت نگردد.
دانشگاهيان جداى از بدنه مردم نيستند ، اما در كنار دغدغه هاى عمومى جامعه همچون حفظ ارزش ها و ارتقاى شاخص هاى فرهنگ غنى اسلامى در كشور، مقابله با مشكلات معيشتى و رفاهى مردم، حفظ و تقويت گفتمان انقلاب اسلامى در حضور مقتدرانه و ديپلماسى فعال، پيگيرى اجرايى شدن عدالت در همه ابعاد جامعه ديگر انتظارات دانشگاه از مجلس هشتم است. از آنجا كه مجلس داراى دو وظيفه مهم نظارت و قانونگذارى است قطعاً ارتباط صحيح و اصولى ميان مجلس و دانشگاه موجب بالابردن كارآمدى، حاكم كردن قانون و قانونگرايى و در يك كلام انجام صحيح وظايف محوله از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى خواهد شد.
ارتباط مجلس با دانشگاه مى تواند مجلس را با يك حوزه مشاوره علمى و در عين حال مردمى متصل كند و نمايندگان را با دغدغه ها و مطالبات جامعه بيشتر آشنا سازد و نتيجه چنين رويكردى موجب خواهد شد تا مجلس تبديل به ماشين امضاى قانون نشود ، به گونه اى كه محصول چنين ارتباط صحيح امتداد تصميم گيرى هاى مجلس را به دانشگاه وصل خواهد كرد .
البته دانشگاه در بُعد نظارت نيز بهترين حلقه واسط ميان جامعه و مجلس است و بايد گفت از آنجا كه نظارت مجلس با هدف اصلاح روندها و جلوگيرى از نفوذ فساد در دستگاه هاى كشور انجام مى پذيرد هيچ جايى همچون دانشگاه نمى تواند در امر نظارت يار و ياور مجلسيان باشد و دانشگاهيان به علت جايگاه پرسشگرى، نقادى و مطالبه گرى همراه با استقلال از جريان هاى قدرت و ثروت بهترين گزينه به عنوان ناظران امين در سطوح و بخش هاى مختلف هستند بايد گفت اين روابط بايد با حفظ شأن و جايگاه مجلس و دانشگاه به صورت متقابل و فعال تعريف شود.
دانشگاهيان و مجلسيان همچنين داراى شأن مشترك سياسى- اجتماعى ويژه اى هستند كه موجب گرديده هرگونه اظهارنظرى كه از سوى اين دو نهاد مطرح مى گردد به گونه اى ديگر به آن نگاه شود و مورد توجه و نظر افكار عمومى قرار گيرد كه اين شأن و جايگاه مشترك موجب مى گردد تا بتوان آنها را در سه مؤلفه قانونگذارى، نظارت و شأن سياسى- اجتماعى مرتبط دانست و قطعاً اگر پيوند ميان دانشگاه و مجلس در اين سه حوزه به صورت متقابل و فعال شكل بگيرد موجب كارآمدى بيش از پيش نظام جمهورى اسلامى و رضايتمندى جامعه از نمايندگانى خواهد شد كه وظيفه وكالت ملت را در طول دوران مجلس هشتم بر عهده گرفته اند.

تشكل هاى دانشجويى دانشگاه زابل با انتقاد از فضاى خصومت در بين فعالان فرهنگى و سياسى و مسئولان اين دانشگاه بيانيه اى را صادر كردند.
بسيج دانشجويى دانشگاه زابل، جامعه اسلامى دانشگاه و كانون قرآن وعترت ثقلين دانشگاه زابل، در بيانيه اى خطاب به رياست دانشگاه زابل اعلام كردند : دانشگاه به عنوان جايگاهى كه مى تواند به اصلاح جامعه كمك كند بايد تجلى گاه همكارى و تعامل سازنده مسئولان با دانشجويان باشد. با نگاهى دقيق به منش و نوع رفتار رهبر معظم انقلاب در برخورد با مسائل مختلف در جامعه مى توان دريافت كه بهره مندى از خواست و نظر آحاد ملت به عنوان يكى از اعضاى اصلى دخيل و مؤثر در حكومت در رفتار و بيانات ايشان متجلى است و اين همان امرى است كه انتظار مى رود به عنوان يك اصل كلى از سوى مديران سطوح مختلف بكار گرفته شود. تشكل هاى دانشجويى دانشگاه زابل اعلام كردند: ايجاد همكارى و تعامل سازنده در دانشگاه زابل از مهمترين اهداف تشكل هاى دانشجويى اين دانشگاه است و گواه اين امر حضور فعال و پا به پاى تشكل هاى مختلف در همه عرصه هاى جارى دانشگاه است؛ دانشجويانى كه با كمترين توقع و تحمل بيشترين حجم مشكلات، اما هميشه پيشتاز عرصه هاى مختلف فرهنگى، اعتقادى، سياسى بوده اند.
از اين رو انتظار مى رود مسئولان دانشگاه نيز نسبت به انجام وظايف خويش كوشا باشند.

معاون فرهنگى ـ اجتماعى وزير علوم در نامه اى از رؤساى دانشگاه ها خواسته است تا گزارش عملكرد مالى حوزه فرهنگى خود را به وزارت علوم ارسال كنند.
محمد باقر خرمشاد با انتقاد از صرف بودجه هاى فرهنگى براى مقولاتى خارج از حوزه فرهنگ در دانشگاه ها گفت: تعيين مكانيسم نظارتى براى ارزيابى شيوه هزينه بودجه هاى فرهنگى در دانشگاه ها بايد جدى تر دنبال شود.
وى گفت: وزير علوم به عنوان رئيس هيأت امناى دانشگاه ها در آخرين ديدار با رؤساى دانشگاه ها درباره هزينه نشدن بودجه هاى فرهنگى براى مقولاتى خارج از حوزه فرهنگ به رؤساى دانشگاه ها تذكر داد.
خرمشاد گفت: دانشگاه ها نبايد از بودجه فرهنگى دانشجويان براى طرح هاى عمرانى يا ساير حوزه هايى كه به مقوله فرهنگ هيچ ربطى ندارند، استفاده كنند. بودجه هاى فرهنگى بايد براى همين حوزه صرف شود. وزارت علوم اقداماتى را براى نظارت بر دانشگاه ها به منظور ارزيابى چگونگى هزينه شدن بودجه هاى فرهنگى در دستور كار دارد تا اين بودجه ها در جايگاه خودش هزينه شوند.
وى گفت: بودجه سال ۸۷ دانشگاه هايى كه بودجه هاى فرهنگى را در حوزه هايى غير از فرهنگ هزينه مى كنند به تأييد وزير علوم نخواهد رسيد.

هادى عسگرى
شايد بتوان به حوزه معاونت فرهنگى وزارت علوم درباره اقدامات انجام گرفته با توجه به مشكلات و محدوديت هاى فراوان در حيطه اجرايى امور فرهنگى، نمره قابل قبول ترى نسبت به ساير حوزه هاى وزارت علوم داد و حتى تمايز معنادارى قائل شد. تجربه همراه با شكست حوزه دانشجويى وزارت علوم در ارتباط و تعامل با دانشجويان و همچنين در زمينه شوراهاى صنفى با جايگاه نمايندگى دانشجويان تا بدين جا كه صحبت از نشست هاى مجازى دانشجويى مطرح گردد، مى تواند بيانگر فاصله گرفتن و عدم تعامل مناسب با مسائل دانشجويى و دانشجويان در اين حوزه باشد و شايد ريشه اصلى بسيارى از نگرانى هاى دانشجويى امروز دانشگاه ها در آن نهفته باشد. هنگامى كه مديريت دانشگاه ها از برخى از مسئولان وزارت علوم ، الگويى مناسب در برقرارى تعامل همراه با اعتماد و مشاركت دانشجويان را شاهد مى دهند ، به حتم انگيزه ها و توجهات كمترى نسبت به برخوردارى از اين نكات ظريف، اما ضرورى در مديريت دانشگاه ها از خود نشان مى دهند بدين صورت كه حتى ماه ها جلسه اى با هدف تعامل و تبادل نظر با دانشجويان دانشگاه خود برگزار نمى كنند و پل هاى اعتماد دانشجو و دانشگاه كم كم رنگ مى بازد و مى بايست به انتظار اتفاقاتى نظير تجمعات دانشجويى نشست كه به راحتى قابل پيشگيرى بوده است .
البته اين مطالب، آغاز سخنى پيرامون نهادى به عنوان شوراى تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه است. شوراى تعامل و تبادل با هدف استفاده از نظرات مشورتى دانشجويان درباره مسائل و مشكلات دانشگاه ها در زمينه هاى مختلف فرهنگى، اجتماعى، سياسى، صنفى، علمى از طريق جلسات دو ماه يكبار با رئيس هردانشگاه و با هدف ايجاد فضاى مديريتى سالم، متعهد، پاسخگو و ژرف نگر و افزايش سرمايه اجتماعى و اعتماد و مشاركت دانشجويان، مورد تصويب حوزه فرهنگى وزارت علوم قرار گرفت. خبر ابلاغ شوراى تعامل و تبادل به رؤساى دانشگاه ها، دو بار از سوى حوزه فرهنگى وزارت علوم در رسانه ها منتشر شد . يك بار در آذر ماه ۸۵ كه چند ماه پس از آن در اسفند ۸۵ دانشگاه شهر كرد با اعلام عمومى از تشكيل نخستين شوراى تعامل و تبادل دانشگاه ها خبر داد و يك بار ديگر ابلاغ آن در دى ماه ۸۶ بود كه آئين نامه آن نيز منتشر شد و دبيرخانه مركزى آن در اداره كل فرهنگى وزارت علوم تشكيل يافت و كارشناس شوراهاى صنفى دانشگاه ها مسئول آن شدند . شايد علت اصلى انتشار دوباره ابلاغ اين آئين نامه پس از يكسال، عدم استقبال مناسب در دانشگاه ها بود كه سر انجام در اسفند ،۸۶ خبر تشكيل تنها ۱۳ دانشگاه از سوى دبيرخانه مركزى منتشر شد كه نامى از هيچ يك از دانشگاه هاى تهران و دانشگاه هاى بزرگ در آن ديده نمى شد.
تركيب دانشجويى اين شورا متشكل از ۱۰ دانشجوى فعال هر دانشگاه در زمينه هاى مختلف سياسى(يك نماينده از بزرگترين تشكل سياسى دانشگاه، يك نماينده بسيج دانشجويى)فرهنگى(يك نماينده ازمديران مسئول نشريات، يك نماينده از كانون هاى فرهنگى هنرى، ۲نماينده از نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى)علمى(يك نماينده از انجمن هاى علمى، ۲نماينده از دانشجويان تحصيلات تكميلى از طرف معاونت آموزشى)صنفى(يك نماينده از شوراى صنفى دانشگاه) به همراه تعدادى از دانشجويان خنثى و غير فعال كه نبايد عضو هيچ نهاد و تشكل اعم از فرهنگى، اجتماعى، سياسى، علمى، صنفى، مذهبى باشند . و از سوى دانشجويان هر دانشكده با برگزارى انتخابات معرفى مى شوند. براى مثال اگر دانشگاهى ۱۰ دانشكده داشته باشد تركيب دانشجويى شوراى تعامل شامل ۱۰ دانشجوى خنثى و منفعل به همراه ۱۰ دانشجوى فعال آن دانشگاه خواهد بود. حال بايد ديد كه دانشجويى كه انگيزه فعاليت در هيچ زمينه اى را نداشته، چگونه مى تواند مشاور قابل قبولى باشد و انتخاب اين دسته افراد ديگر نيازى به انتخابات ندارد !
در جلسه آذر ماه ۸۵ شوراهاى صنفى در دانشگاه تربيت مدرس هنگامى كه مديران حوزه فرهنگى وزارت علوم از تشكيل اينگونه شورا ها در دانشگاه ها خبردادند ، نمايندگان صنفى دانشجويان سخنانى سنجيده ارائه كردند و اعلام كردند كه اگر قرار است فعالان دانشجويى دانشگاه ها هر دو ماه يك بار جلسه اى را با رئيس دانشگاه خود برگزار كنند، ديگر نيازى به پيچيده ساختن آن نيست بلكه بايد رؤساى دانشگاه را موظف به برقرارى اينگونه جلسات مشترك با هرعنوانى با دانشجويان فعال كرد و مشكل اصلى توجيه ساختن و روشن سازى افكارمديريتى دانشگاه هاست.
البته تلاش هاى حوزه فرهنگى وزارت علوم در ترغيب رؤساى دانشگاه به برقرارى ارتباط و تعامل مؤثر وكارآمد با فعالان دانشجويى دانشگاه ها قابل تقدير است چون هنگامى كه رئيس يك دانشگاه به سوى دانشجويان گام
بر مى دارد و به ايجاد فضاى اعتماد و مشاركتى دانشجويان ارزش و اهميت قائل مى شود وجلساتى را برقرار مى سازد، در نتيجه همه مسئولان آن دانشگاه براى آن هدف گام برمى دارند. جلسات مؤثر با فعالان دانشجويى دانشگاه ها به صورت ماهيانه و به دور از
ظاهر سازى چه در قالب شوراى تعامل و تبادل و يا هر قالبى ديگر، مى تواند راهگشاى كارآمدى مديريتى دانشگاه ها باشد و البته بايد همه حوزه هاى وزارت علوم همراه با حوزه فرهنگى با پيگيرى جدى تر، برقرارى چنين جلساتى در هر دانشگاه را راهى براى ارزيابى واقعى توان مديريتى و پاسخگويى مديريت دانشگاه ها قلمداد نمايند.
& دبير شوراى صنفى دانشجويان كشور