بعد از دوران قرون وسطى با انجام رنسانس و انقلاب فكرى كه عمدتاً از كشور اسپانيا آغاز گرديد، جمع آورى پول و ثروت به عنوان عامل خوشبختى تلقى گرديد. كشورهاى متأثر از اين انقلاب سعى كردند كه در اين دوره با غارت و چپاول كشورهاى ديگر به انباشتگى ثروت خويش بيفزايند. ولى كشورهاى ديگر نيز بوده اندكه با وضع قوانين اقتصادى تلاش كرده اند كه با ايجاد ارتباط اقتصادى و از طريق تجارت به اين انباشتگى و درآمد خود بيفزايند. اساساً گفته مى شود كه روح سرمايه دارى و ثروت در دوره رنسانس در مكتب و مذهب پروتستانها دميده شده است. به گونه اى كه در اين دوران كليه تحولات و تحركات سياسى، اجتماعى و اقتصادى تحت تأثيرجمع آورى هرچه بيشتر ثروت قرار گرفت. پس از اين دوران و انجام انقلاب صنعتى و افزايش هرچه بيشتر توليد كالاهاى اقتصادى انگيزه صادرات بيشتر هدف اصلى اين كشورها كه خوشبختى خود را در تكامل مادى مى ديده اند گرديده و اين كشورها وارد مرحله جديدى به نام مرحله صدور كالا شده اند. شعار اصلى آنها صدور هرچه بيشتر كالا و ذخيره كردن طلا بود مركزيت اين گونه افكار كشور انگلستان بوده است. دراين مرحله كشورهاى مركزى به عنوانصادركنندگان واقعى و كشورهاى پيرامون به عنوان واردكننده دو قطب اصلى اقتصادى را در جهان تشكيل داده و تقسيم بين المللى كار نيز دراين قطب گرايى نقش زيادى را به عهده داشته است به گونه اى كه در نهايت كشورهاى پيرامون به عنوان واردكننده كالاهاى صنعتى و مصنوعات كارخانه اى و كشورهاى مركزى به عنوان صادركننده كالاهاى صنعتى و واردكننده موادخام شده اند. پس ازمرحله صدور كالا در بعد تاريخى بخصوص بعد از جنگ جهانى دوم كشورهاى مركزى وارد مرحله جديد صدور سرمايه شده اند به گونه اى كه اين كشور تصور داشته اند كه سرمايه هاى خود را در مكانى كه از نيروى كار ارزان، منابع طبيعى فراوان و نزديك به بازار مصرفى باشند سرمايه گذارى كنند. در اين مسير همواره رابطه مبادله به زيان كشورهاى ميزبان سرمايه تمام مى شد؛ زيرا كشورهاى پيرامون هيچ گاه نتوانسته اند خود با تكنولوژى سنتى خود با تكنولوژى پيشرفته كشورهاى مركزى رقابت كنند. كشورهاى ميزبان سرمايه خواسته و يا ناخواسته در گردابى قرار گرفته اند كه خواسته و يا ناخواسته منابع طبيعى فراوان، نيروى كار ارزان خود را در اختيار كشورهاى سرمايه گذار قرار داده و بدون آن كه خود بتوانند كسرى تراز پرداخت هاى خود را ترميم نمايند دراين فرايند به ظاهر برخى از كشورهاى آسياى شرقى مانند تايوان، هنگ كنگ، فيليپين و سنگاپور به عنوان ميزبان سرمايه گذاران خارجى تا حدودى توانسته اند به توسعه يافتگى دست يابند. بسيارى از كشورهاى خاورميانه به طور مستقيم نتوانسته اند از سرمايه گذارى خارجى نفع ببرند و يا حتى سرمايه گذارى مستقيم خارجى نتوانسته است فقر و نابرابرى هاى اقتصادى اين كشورها را كاهش دهد. اگر كشور ايران پس از ۳۰ سال بعد از انقلاب اسلامى توانسته است پذيراى احداث يك بانك خارجى باشد تا شايد بتوان از كانال اين بانك ميزبان سرمايه گذارى خارجى گردد. هر چند بانك هاى خارجى داراى مشاورانى هستند كه به طور مسلم قاطع تر و بامديريت قوى تر قادر خواهند بود سرمايه ها را در جهتى هدايت نمايند تا سود خود را به حداكثر برسانند ولى اين بانكها قادر به انتقال تكنولوژى خارجى نمى باشند. به عبارت ديگر اگر سرمايه گذار خارجى در يك كشور ميزبان اقدام به سرمايه گذارى مى كند حداقل امكان انتقال تكنولوژى در كشور ميزبان را نيز فراهم مى سازد ولو آن كه اين تكنولوژى با احتساب استهلاك حسابدارى بهره ورى آن صفر شود ولى به هرحال امكان انتقال تكنولوژى را نيز فراهم مى سازد ولى بانك هاى خارجى از ايجاد اين امكان مبرا مى باشند. البته ذهنيت مثبت از احداث بانك خارجى و يا سرمايه گذارى خارجى شايد ايجاد اشتغال و به كارگيرى بهينه منابع طبيعى باشد ولى واقعيت آن است كه هيچ گاه نتوانسته است در بلندمدت منافع اجتماعى را از طريق كاهش بيكارى به حداكثر رسانده و يا تراز پرداختها را مثبت گرداند. لازم به ذكر است به طور مسلم بانك هاى داخلى قدرت رقابت با بانكهاى خارجى را ندارند زيرا بانك هايداخلى مدت ۳۰ سال در حمايت كامل دولت بوده اند و دولت بانكهاى داخلى را تنبل و با بهره ورى بسيار پائين تبديل نموده است ولى بانك هاى خارجى از پويايى لازم جهت اعطاى تسهيلاتى برخوردار بوده كه اين امر موجب خواهد شد هرچه زودتر بتوانند به اصل و فرع سرمايه گذارى هاى خود دست يابند.
تجربه نشان مى دهد اگر امنيت سياسى، اجتماعى دركشور ميزبان بهينه گردد، سرمايه گذار خارجى امكان سرمايه گذارى در جهت منافع اجتماعى هدايت مى گردد. البته اگر سرمايه منشأ سرمايه گذارى خارجى باشد در صورت بى توجهى مسير اقتصادى به گونه اى حركت مى كند كه بين منافع ملى و منافع سرمايه گذار خارجى تضاد خواهد بود. ولى كشور ميزبان به علت كمبود پس انداز و واردات بيش از اندازه و مصرف كالاهاى تجملى مانند تلويزيون LCD، موبايل ، ماشين ظرف شويى و.‎/‎/ قادر به پس انداز كردن نمى باشد تا بتواند با سرمايه گذارى از درون به توسعه درونزا برسد. در هر حال شايد كشور ميزبان باهدف ايجاد اشتغال و كاهش بيكارى مجبور به پذيراى سرمايه گذار خارجى است ولى لازم است كه سرمايه گذارى خارجى با ورود دانش فنى يا تكنولوژى باعث توسعه منابع انسانى و اشاعه مهارت هاى مديريتى و گسترش تجارت خارجى در كشور ميزبان گردد ولى در ايران شركت هايى مانند LG و يا سامسونگ كه از نظر لوازم صوتى و تصويرى تمام بازارهاى ايران را قبضه كرده اند تا چه اندازه توانسته اند زمينه ايجاد مهارت ها براى توليد و صدور لوازم مشابه ايرانى به كشورهاى ديگرى شوند. نتيجه اين كه بانك هاى خارجى و حتى سرمايه گذاران خارجى هيچ گاه منافع اجتماعى را ملاك كارى خود قرار نداده و حتى با پرداخت بهره اندك ايجاد رقابت براى بانك هاى داخلى را ايجاد ننموده و حتى ممكن است بازار پولى ايران را دچار مشكلات جبران ناپذير كنند. بنابراين بهتر است ابتدا با خصوصى سازى بانك هاى داخلى ابتدا قدرت مديريتى بانكهاى خود را بهبود بخشيده و سپس اقدام به ايجاد بانك هاى خارجى نماييم ولى در شرايط فعلى وجود بانك خارجى نمى تواند رقابت را به بانك هاى داخلى بدهد و يا حتى امكان ورود سرمايه گذارى خارجى را در جهت منافع اجتماعى هدايت كند.

عربستان اعلام كرد، براى بحث در مورد افزايش قيمت نفت بزودى نشست مشتركى از مصرف كنندگان و توليدكنندگان اين محصول تشكيل خواهد شد. به گزارش فارس به نقل از گلف نيوز، عربستان سعودى در واكنش به موضع گيرى هاى تند كشورهاى غربى عليه اوپك اعلام كرد، به زودى نشست مشتركى از مصرف كنندگان و توليدكنندگان نفت تشكيل خواهد شد.
على النعيمى وزير نفت عربستان مأمور تشكيل اين نشست شده است كه قرار است دو طرف در آن به بحث و گفت وگو در مورد موضوع افزايش قيمت نفت، علل بروز اين پديده و چگونگى مقابله با آن بپردازند.
كشورهاى عضو اوپك معتقدند عواملى غير از «كمبود عرضه» باعث افزايش قيمت نفت به بالاى ۱۳۰ دلار در هر بشكه شده است اما كشورهاى مصرف كننده به ويژه امريكا بر اوپك فشار مى آورند كه كمبود توليد قيمت نفت را افزايش داده است. جمعه گذشته به دنبال تهديد يكى از مقامات رژيم صهيونيستى عليه ايران قيمت نفت با افزايش ۱۰ دلارى به بالاى ۱۳۹ دلار در هر بشكه رسيد.