صنوف تهرانى كه قصد دارند از توافق مالياتى مجامع امور صنفى با سازمان مالياتى استفاده كنند بايد نسبت به سال گذشته ۱۸ تا ۲۲ درصد بيشتر ماليات پرداخت كنند، در غير اين صورت ماليات آنها على الرأس محاسبه مى شود.
به گزارش ايسنا، دو مجمع امور صنفى شامل مجمع توليدى - خدمات فنى و توزيعى - خدماتى تهران با سازمان امور مالياتى در مورد افزايش ۱۸ تا ۲۲ درصدى ماليات نسبت به ماليات قطعى سال گذشته به توافق رسيدند.
بر اين اساس واحدهاى صنفى كه ماليات قطعى آنها در سال گذشته از صفر تا ۵۰۰ هزار تومان بوده ۱۸درصد افزايش، از ۵۰۰ هزار تا ۱‎/۵ميليون تومان ۲۰ درصد افزايش و از ۱‎/۵ميليون تومان به بالا بايد ۲۲ درصد افزايش مالياتى داشته باشند.
همچنين مؤديانى كه پرونده مالياتى عملكرد سال ۸۵ آنها تاكنون به دليل مورد رسيدگى قرار نگرفتن توسط ادارات مالياتى قطعى نشده است، بايد ۲۲ درصد بيشتر از ماليات قطعى سال ۸۴ شان ماليات پرداخت كنند.
شرط استفاده از توافق ماليات عملكرد سال ۸۶ تسويه حساب يا مشخص كردن وضعيت پرداخت ماليات عملكرد سال ۸۵ است ‎/

گرانفروش ها مابه التفاوت قيمت را پس مى دهند
وزارت بازرگانى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد هموطنانى كه متعاقب افزايش قيمت ها، كالاهاى مورد نياز را با قيمت هاى بالاتر خريدارى كرده اند مى توانند ضمن مراجعه به واحدهاى صنفى ذيربط نسبت به دريافت مابه التفاوت اضافه پرداختى خريدهاى اخير خود اقدام كنند. واحدهاى صنفى ياد شده مكلفند ضمن رعايت شأن مشتريان نسبت به بازپرداخت اضافه مبالغ دريافتى به آنها اقدام كنند. در صورت استنكاف واحدهاى متخلف از استرداد وجوه مازاد، مردم مى توانند مراتب را به شماره تلفن ۱۲۴ اطلاع داده تا سريعاً به شكايات آنان رسيدگى شود.

نياز ۱‎/۹ ميليارد يورويى بخش حمل ونقل
يك ميليارد و ۹۴ ميليون و ۴۲۸ هزار و ۴۳۲ يورو براى تأمين نيازهاى ارزى سال 87 حوزه حمل و نقل پيش بينى شده است. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، يك ميليارد و ۸۱ ميليون و ۶۷۴ هزار و ۹۳۲ يورو از اين ميزان اعتبار براى تأمين بودجه هاى عمرانى و ۱۲۰ ميليون و ۷۵۳ هزار و ۵۰۰ يورو براى تأمين هزينه هاى جارى در نظر گرفته شده است. براساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته توسط معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابرى، سه ميليون و ۲۰۰ هزار يورو براى تأمين نيازهاى ارزى سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى، ۱۳۵ ميليون يورو به هما، ۶۷۶ ميليون و ۹۷۴ هزار و ۹۳۱ يورو به سازمان بنادر و دريانوردى اختصاص يافته است.

رئيس هيأت مديره شركت مخابرات ايران وعده داد با بهره بردارى از شبكه هوشمند ملى زمينه براى ارائه خدمات خريد و فروش الكترونيكى كه نوعى تجارت الكترونيك است، فراهم شود. هم اكنون شبكه هوشمند (Intelligent Network) در دو استان تهران و خراسان رضوى به بهره بردارى رسيده و از سوى مشتركان مورد استفاده قرار مى گيرد. با استفاده از شبكه هوشمند كه تركيبى از تجهيزات سخت افزارى و نرم افزارى است، مشتركان مى توانند از طريق يك گوشى تلفن از امكانات ويژه آن بهره مند شوند. هم اكنون ۸ سرويس مكالمه اعتبارى، مكالمه رايگان، شبكه خصوصى مجازى، شماره اختصاصى، شماره فراگير، مشاوره تلفنى، نظرسنجى تلفنى، انتقال شماره و پست صوتى پايه در تهران و خراسان رضوى به متقاضيان اين شبكه ارائه مى شود.
وفا غفاريان مى گويد: شبكه IN ملى كه در سطح كشور توسط شركت ارتباطات زيرساخت نصب شده، هنوز كاملاً عملياتى نيست اما پس از انتقال به شركت مخابرات ايران، مورد بهره بردارى قرار مى گيرد.
شركت مخابرات ايران هم اكنون در حال هماهنگ كردن نقل و انتقال شبكه IN ملى به منظور عملياتى كردن آن است.با فعال شدن اين شبكه ملى و ايجاد امكان براى خريد و فروش الكترونيكى، پس از خريد از طريق شبكه، هزينه آن روى قبض تلفن مشتركان شارژ مى شود.
تفاوت اين روش با تجارت الكترونيكى در استفاده از پول الكترونيكى است. اما از آنجا كه در كشور ما امكان استفاده از پول الكترونيكى هنوز فراهم شده، از اين ويژگى و امكان شبكه هوشمند در سيستم نقدينگى الكترونيكى استفاده مى شود.
از كارت اعتبارى تا نظرسنجى
در حال حاضر يكى از مهمترين سرويس هايى كه شبكه هوشمند در دو استان تهران و خراسان رضوى ارائه مى كند، سرويس كارت اعتبارى است كه همانند كارت هاى دبيت كار مى كند اما امكانات ارتباطى بيشترى روى آن نصب است. در اين سرويس، كارت هاى اعتبارى ۲ هزار تومانى با يك تخفيف اوليه به مبلغ ۱۶۰۰ تومان فروخته مى شود و مشترك مى تواند با اين اعتبار با هر مقصدى در تمام ايران مكالمه كند. در خارج از شبكه IN كارت هاى اعتبارى خريدارى شده در هر استان، تنها در همان استان قابليت استفاده را دارد اما در شبكه هوشمند خريدار كارت اعتبارى مى تواند كارت را روى تلفن ثابت خود نصب كند تا ديگر مجبور نباشد پسورد و پين كد وارد كند، حتى امكان شارژ دوباره كارت وجود دارد.
برخى از سرويس هاى IN نيز بيشتر مخاطبان خاص دارد. مانند نظرسنجى كه هم اكنون در صدا و سيما به صورت گسترده مورد استفاده قرار مى گيرد. تا پيش از اين صدا و سيما در صورتى كه مى خواست در يك برنامه تلويزيونى نظرسنجى كند، به دليل شماره تلفن هاى محدودى كه اعلام مى شد، ارتباطات گسترده اى از سراسر كشور با صدا و سيما برقرار مى شد كه بسيارى از سرويس هاى مخابراتى را با مشكل روبه رو مى كرد اما از طريق شبكه هوشمند صدا و سيما يا هر نهادى، پيام خود را از طريق اين شبكه اعلام مى كند و مخاطبان نيز با گرفتن اين پيام در رأى گيرى شركت مى كنند.
رايگان مكالمه كنيد
در سرويس مكالمه رايگان نيز مشترك سرويس مى پذيرد كه هزينه مكالمات دريافتى برعهده او باشد. مؤسسات و مشاغل تجارى و خدماتى كه فعاليت آنها براساس دريافت سفارش از مشتريان است، از جمله مشتريان اصلى اين سرويس هستند. دارنده اين سرويس با اعلام تنها يك شماره از شبكه هوشمند، مى تواند تمام امكانات خود را دريافت كند چرا كه در صورت اشغال يك خط، مكالمات به خطوط ديگر غيراشغال منتقل و هدايت مى شود. امكان ارسال پيام هاى مناسب براى هر مكالمه و نيز اعمال كنترل و نظارت روى تعداد تماس ها نيز در اين سرويس امكان پذير است.
با كمترين هزينه به نزديك ترين مقصد
سرويس شماره فراگير نيز از ديگر خدمات شبكه هوشمند است.
مشتريان اين سرويس شركت ها و سازمان هايى هستند كه تعداد زيادى شعبه و شماره تلفن دارند. مؤسسه يا شركت دارنده سرويس شماره فراگير، تنها يك شماره از شبكه هوشمند را به اطلاع مشتريان خود در سراسر كشور مى رساند ولى شبكه IN ارتباط مشترى را با شعبه اى از شركت كه نزديك ترين فاصله را با او دارد، برقرار مى كند. به اين معنى كه مخاطب با يك شماره تلفن تماس مى گيرد و به صورت خودكار برحسب پيش شماره خود،ارتباط او با نزديك ترين شعبه شركت ارتباط برقرار مى شود و نيازى نيست مخاطب شماره شعبه نزديك محل زندگى يا كار خود را بگيرد.در سرويس مشاوره تلفنى هم، مقصد مكالمه، چيزى بيش از يك مكالمه تلفنى را به مخاطب ارائه مى دهد. مثلاً مقصد مكالمه يك پزشك مشاور خانواده يا يك وكيل است كه هزينه تمام اين خدمات از طريق تلفن دريافت مى شود. به اين صورت كه مخاطب A وقتى با B تماس گرفته و از او مشاوره يا خدمات مى گيرد، هم هزينه مكالمه و هم هزينه خريد خدمت را روى قبض تلفن مى پردازد. مخابرات اين هزينه را روى قبض تلفن حساب و از مخاطب A دريافت كرده و پس از كسر درصدى، هزينه مشاوره را به B پرداخت مى كند.در سرويس هاى انتقال شماره شبكه هوشمند نيز مشترك مى تواند در صورت تغيير محل جغرافيايى و به تبع آن تغيير شماره تلفن خود، ضمن اعلام شماره جديد، تمام تماس هاى شماره قبلى را به سمت شماره جديد هدايت كند.
سرويس شماره اختصاصى هم به اين صورت است كه مخاطب يك شماره IN دريافت مى كند، اين شماره را دست مخاطبان خود مى دهد و مى تواند تماس آنها را بر روى خط تلفن همراه، ثابت يا تلفن محل كار خود جابه جا كند.
شبكه هوشمند كه سرويس هاى ارزش افزوده آن براى مشتركان بسيار كارآمد و راهگشاست، اگرچه درآمدزايى ويژه اى براى مخابرات ندارد و اكثر سرويس هاى آن با هزينه هاى اندك ارائه مى شود اما براى مخابرات اين امكان را فراهم مى كند كه از هزينه هاى جانبى كه در صدور قبض، پردازش در واحد رايانه، ارسال قبض به در منازل، واريز شدن اين هزينه ها به حساب مخابرات به اين شركت تحميل مى كند، بكاهد. مشتركان شركت مخابرات ايران بسيار اميدوارند با بهره بردارى از شبكه هوشمند ملى امكان استفاده از اين سرويس ها در سراسر كشور برايشان فراهم شود.

دو ماهه اول سال جارى ۳ ميليارد و ۶۴۳ ميليون دلار كالاى غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى صادر شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳‎/۷۱ درصد رشد داشته است. به گزارش روابط عمومى گمرك، رئيس كل گمرك ايران با اعلام اين خبر افزود: وزن كالاهاى صادر شده در اين مدت با احتساب صادرات ميعانات گازى ۶ ميليون و ۵۴۶ هزار تن بوده كه به لحاظ وزن ۷۵ درصد رشد داشت. هاشم رهبرى گفت: ميزان صادرات كالاهاى غيرنفتى بدون احتساب ميعانات گازى طى دو ماهه اول امسال ۵ ميليون و ۲۸۶ هزار تن به ارزش ۲ ميليارد و ۵۴۴ ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش ۷‎/۸۲ درصدى در وزن و ۲۹‎/۷۱ درصدى در ارزش داشته است. همچنين از ميزان كل صادرات غيرنفتى در اين مدت ۷ ميليون و ۲۳ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۴۷ ميليون و ۱۵ هزار دلار از محل بازارچه هاى مرزى انجام گرفته است. وى در ادامه به عملكرد تجارت خارجى كشور در بخش واردات اشاره كرد و ادامه داد: در دو ماهه اول سال جارى ميزان واردات كشور ۵ ميليون و ۳۲ هزار تن به ارزش ۷ ميليارد و ۸۱۰ ميليون دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزن ۳۳‎/۳۹ درصد كاهش داشته اما از نظر ارزش ۷‎/۲۱ درصد افزايش يافته است. به گفته رهبرى ۶۴‎/۱ درصد از وزن و ۴۸‎/۶۹ درصد از ارزش صادرات كشور در اين مدت به پنج كشور امارات متحده عربى، چين، عراق، هند و ژاپن اختصاص دارد. همچنين ۵۴‎/۳۹ درصد از وزن و ۵۶‎/۱۹ درصد از ارزش كل واردات ايران در مدت ياد شده به پنج كشور امارات متحده عربى، آلمان، چين، جمهورى كره و سوئيس اختصاص دارد.