|
مرورى بر سير تورم در دولت هاى پيشين و كنونى
منتقدان، عملكرد خود را فراموش نكنند
قاسم روان بخش
اين روزها موضوع تورم در برخى رسانه هاى داخلى به ويژه مطبوعات به صورت جدى مطرح شده است. در اين رويكرد رسانه ها به قدرى دولت را مورد هجمه قرار داده اند كه گويا منتقدين به ويژه مسئولان دولت هاى سازندگى و اصلاحات در دوران مديريت خود طرفدار تثبيت قيمت ها بوده و تورم تنها در دولت نهم رخ داده است. اين درحالى است كه هنوز دو سال و اندى از عمر اين دولت نگذشته و نسبت آن به عمر شانزده ساله دو دولت قبلى يك هشتم است. آخرين رقم تورم در سال جارى كه توسط بانك مركزى منتشر شده ۱۸/۴% است كه در مقايسه با برخى سال هاى دوران دولت سازندگى مثل سال ۷۴ كه ۴۹/۵% ثبت شده حدود يك به سه است. بررسى تاريخچه تورم از سال هاى ۱۳۵۱ تاكنون نشان مى دهد كه هر ساله نرخ تورم بنا به دلايل خاصى كه اتفاق مى افتاده از نوسانات مختلفى برخوردار مى شده است. جدول ارائه شده ذيل مى تواند گوياى اين حقيقت باشد.
چنان كه ملاحظه مى شود در سال هاى ۵۳ و ۵۶ كشور تورم بالاى ۱۵درصد و ۲۶درصد را تجربه كرده و دوران مديريت كارگزاران سازندگى نيز تورم هاى بالاى ۲۰درصد، ۲۲درصد، ۲۳درصد، ۲۵درصد، ۴۹درصد و ۲۳درصد است كه ميانگين آنها، تورم بالاى ۲۷درصد را نشان مى دهد. در دوره مديريت سيد محمد خاتمى نيز تورم فراتر از ۱۷درصد، ۱۸درصد، ۲۰درصد و ۱۵ درصد بود. كه در دولت نهم و در سال هاى ۸۴ و ۸۵ به حدود ۱۲درصد رسيد و در سال ۸۶ بنا به عللى كه ذكر خواهد شد تورم به ۱۸ درصد افزايش پيدا كرده است. بنابراين آمار و ارقام فوق نشان مى دهد كه تورم حاصل شده در دولت جديد با تورم حاصله در دولت هاى سازندگى و اصلاحات به مراتب كمتر است. درباره موضوع تورم نكاتى حائز اهميت است.
۱ـ ناديده گرفتن موفقيت هاى دولت نهم در عرصه سياست خارجى، به نتيجه رساندن موضوع فناورى هسته اى به رغم فشارهاى سنگين جهانى، شتاب بخشيدن به فعاليت هاى عمرانى، فعال كردن بخش خصوصى و اجرايى كردن اصل ،۴۴ توزيع سهام عدالت، توجه ويژه به افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستى و قشر محروم جامعه و ... و پررنگ كردن موضوع تورم از انصاف به دور است.
۲ـ جاى بسى تأمل است كسانى كه خود طرفدار افزايش قيمت ها بوده و سالانه گرانى ۳۰ درصد قيمتهاى كالاها و خدمات دولتى را در برنامه گنجانده اند و مجلس هفتم و دولت نهم را به جرم دفاع از تثبيت قيمت ها مورد سرزنش قرار داده اند، امروز مخالف تورم و گرانى شده در دفاع از تثبيت قيمت ها و ارزانى صدايشان به فلك مى رسد. به راستى اگر مجلس هفتم و دولت نهم نيز همان سياست افزايش قيمت ها را در دستور كار قرار مى دادند و سالانه قيمت بنزين و ساير كالاها ۳۰ درصد افزايش مى يافت امروز وضعيت گرانى و تورم در چه شرايطى بود.
۳ـ جريان مدعيان اصلاحات از يك سو در تلويزيون از قيمت واقعى سوخت دفاع مى كند و رئيس فراكسيون اقليت مجلس قبلى (تابش) در برنامه گفت و گوى ويژه خبرى شبكه ۲ از دولت مى خواهد با افزايش قيمت سوخت، مدل تركيه را پياده كند ولى از طرف ديگر با افزايش ۵درصدى تورم نسبت به سال قبل كه روال دولت هاى پيشين بيش از آن بوده دولت را مورد تهاجم قرار مى دهند.
۴ـ تورم موجود تحت تأثير عواملى به وجود آمده كه دولت هاى پيشين بايد پاسخ دهند . اگر چنانچه آنها رئيس جمهور كشور بودند در برابر آنچه اقدامى مى كردند. يكى از عوامل تورم، ايستادگى دولت در برابر زياده خواهى هاى دشمن در موضوع هسته اى و صدور قطعنامه هاى پى در پى و تحريم هاى يكجانبه عليه ملت و دولت ايران بوده است. آقايان بايد توضيح دهند كه استراتژى آنها در برابر اين زياده خواهى چه بوده است. طبيعى است كه چنانچه سياست انفعالى قبلى ادامه مى يافت اين گونه فشارها نيز بر ما وارد نمى شد گرچه در زمان سياست هاى انفعالى محمد خاتمى ارقام تورم بالا را تجربه كرديم.
۶. در پيام مقام معظم رهبرى به نمايندگان مجلس ششم خطاب به آنها آمده بود «خطاى بزرگ آن است كه اين خواسته هاى حقيقى مردم به دست غفلت سپرده شود و خواسته هاى جناحى و حزبى و شخصى به جاى مصالح ملى بنشيند.
معظم له هنر بزرگ مجلس را شناخت مشكلات عمومى تر و محسوس تر دانستند و فرمودند: «مشكلات عمومى تر و محسوس تر را بايد جست و به رفع آنها همت گماشت؛ مسئله اشتغال، مسئله ارزش پول ملى، مسئله امنيت، مسئله گرانى و مسائل چند ديگرى هست كه براى پرداختن به آن، از همه فرصت ها بايد بهره جست» ولى مع الاسف توجه چندانى به حل دغدغه هاى اصلى مردم نشد و در نتيجه متأسفانه به دليل عدم توجه كافى دولت محمد خاتمى به بخش توليد و كارخانه ها، تعداد قابل ملاحظه اى از كارخانه هاى كشور مجبور به تعطيلى و بيكارى كارگران خود شدند؛ به گونه اى كه «طبق گزارشى وزارت صنايع و معادن در تاريخ ۷۹/۱۱/۱۵ حدود ۲۵۰۰ واحد توليدى، تعطيل و يا با بحران مواجه شده است از اين ۲۵۰۰ واحد، تعداد ۱۴۸۴ واحد تعطيل، ۲۶۱ واحد داراى مشكل فروش، ۳۹۸ واحد داراى مشكل نقدينگى، ۶۳ واحد مشكلات حقوقى، ۱۰۳ واحد داراى مشكل مديريتى و ۱۶۱ واحد داراى مشكل فرسودگى ماشين آلات بوده است» نقش مجلس و دولت گذشته در مهار بيكارى و ايجاد اشتغال كمرنگ بوده است. به طورى كه آمار سازمان مديريت و برنامه ريزى نشان مى دهد «تعداد بيكاران سال ۷۵ ، ۱/۴۵۶ ميليون نفر بوده است ولى در سال ۷۶ به ۱/۹۵۷ ميليون نفر، در سال ۷۷ به ۲/۵۵۲ ميليون نفر، در سال ۷۸ به ۲/۹۳۵ ميليون نفر و در سال ۷۹ به ۳/۰۴۱ ميليون نفر افزايش يافته اند يعنى متأسفانه نرخ بيكارى از ۹/۱ درصد در سال ۷۵ به ۱۰/۴۸ ، ۱۳/۱۲ ، ۱۳/۵۴ و ۱۴/۲۸ درصد در سال هاى ۷۶ تا ۷۹ افزايش يافته است. در اين ميان مشاهده مى شود كه از اين ميزان بيكارى موجود در كشور ۴/۳۸ درصد آنان، افراد تحصيلكرده در سال ۷۶ بوده اند كه در سال هاى بعد به ۶/۴۵ درصد و ۷/۹۰ درصد رسيده است.»
خوشبختانه در سايه سياست هاى دولت نهم براى ايجاد اشتغال نرخ رشد بيكارى نه تنها مهار شد بلكه سير نزولى طى كرده است به طورى كه در سال ۸۴ به ۱۱/۵ و ۸۵ به ۱۱ و سه ماهه اول ۸۶ به ۱۰/۵ و سه ماهه دوم سال ۸۶ به ۹/۷ رسيد و تك رقمى شد. اين روند همچنان رو به كاهش است.
|
