مديركل اداره استاندارد استان تهران گفت : به ساختمان هايى كه با مصالح و تجهيزات غيراستاندارد ساخته مى شوند«پايان كار» داده نمى شود.
به گزارش واحد مركزى خبر، مهدى پورهاشم افزود: براساس مصوبه اخير دولت به سازندگانى كه در قسمت هاى مختلف ساختمان از مصالح، تجهيزات و كالاهاى غيراستاندارد استفاده كرده باشند، پايان كار داده نخواهد شد. وى با بيان اين كه بازرسان اداره استاندارد ناظر بر اجراى بهتر اين مصوبه هستند، تأكيد كرد: چنانچه مهندس ناظرى از اين قانون تخطى كند درخواست لغو پروانه فعاليت وى صادر مى شود.‎/

دكترمحمد آئينى

به نظر مى رسد واگذارى سهام بنگاه هاى دولتى اگرچه مهم ترين راه، اما تنها راه توسعه خصوصى سازى نيست. به كارگيرى روش عامل چهارم كه به مفهوم تفويض اختيارات كارفرماى دولتى به بخش خصوصى به عنوان امين خود و همين طور واگذارى تهيه طرح ها و اجراى پروژه ها به مشاوران و پيمانكاران بخش خصوصى (به جاى روش امانى) نيز مى تواند در جهت خصوصى سازى تلقى شود. شايد در كشور ما خصوصى سازى زمانى شاهد توفيق خواهد بود كه در ابتدا زمينه سازى، ظرفيت سازى و نهادسازى لازم انجام شده باشد. ابتدا بايد كارگزارانى را از جنس بخش خصوصى در حوزه هاى اقتصادى مختلف تربيت نمود. لذا ارائه راهكارهاى واگذارى امور تصدى دولت به بخش خصوصى و تعاونى به عنوان كارگزار دستگاه هاى دولتى نيز مى تواند در اين راستا ارزيابى شود. به عبارت ديگر به جاى توسعه بدنه دولت و ايجاد ادارات، نمايندگى و شعب دولتى در سطح استان ها و شهرستان ها مى توان از راه اندازى نهادهايى غيردولتى حمايت و با آموزش و توانمندسازى آنها وظايف تصدى گرى دولت را به انجام رسانيد. اين اقدام به مفهوم بسترسازى و ظرفيت سازى براى خصوصى سازى واقعى و نهايى در بخش غيردولتى است. اما به راستى، چگونه مى توان براى انجام امور دولتى كارگزارانى غيردولتى نهادسازى و يا فراهم نمود. به عبارت ساده تر چگونه يك نهاد و يا شركت خصوصى مى تواند وظايف يك دستگاه دولتى را به انجام برساند
چنانچه بتوان با يك كارسنجى دقيق انواع و اجزاى وظايف و يا خدماتى كه يك دستگاه دولتى انجام مى دهد مشخص نمود، مى توان به راحتى در قالب يك نظام تعيين حق الزحمه كارگزارى جواب سؤال بالا را داد. در اين ميان ارائه تجربه هاى موفق سال هاى اخير حائز اهميت است. در اين راستا به عنوان مثال تجربه موفق انجام شده در وزارت مسكن عنوان مى شود.
شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى به عنوان نهاد تخصصى دولت در زمينه راهبرى و ساماندهى امر احيا، بهسازى و نوسازى بافت هاى قديمى، فرسوده، ناكارآمد شهرى در راستاى اجراى احكام قانونى برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كشور كليه وظايف و مأموريت هاى خود را در استان ها از طريق شركت هاى خصوصى انجام مى دهد.
در قالب نظام كارگزارى مديريت كليه امور اجرايى اين شركت اعم از فعاليت هاى بسترسازى، فرهنگى، پژوهشى، ترويجى، تهيه طرح، بازگشايى و آزادسازى محورها و عرصه پروژه هاى بهسازى و نوسازى شهرى، اجراى پروژه ها و كليه فعاليت هاى مربوط به تأمين و تجهيز منابع مورد نياز اجراى آنها و نظاير آن، در قالب قرارداد مربوط به كارگزار واگذار مى شود. كارگزار انجام امور را توسط مشاورين، پيمانكاران و ساير ارائه دهندگان خدمات مورد نياز در بخش خصوصى مديريت مى كند. يعنى به نيابت از دولت، طبق ضوابط و مقررات موجود كار را واگذار كرده و تحويل مى گيرد، حق الزحمه آنان را مى پردازد و برابر قرارداد براى هر اقدام درصدى را به عنوان حق كارگزارى دريافت مى دارد. همانگونه كه ملاحظه مى شود شركت مادر (شركت دولتى)، به جاى تأسيس اداره كل، نمايندگى و يا شعبه در هر استان و توسعه بدنه دولت، چند قرارداد كارگزارى منعقد مى نمايد. بديهى است كارگزار در صورتى كه كار را به انجام رسانيد، حق الزحمه دريافت مى نمايد و ديگر مثل يك دستگاه دولتى نيست كه درهر صورت بايستى حقوق كارمندانش را بپردازد، حال چه كارا باشند يا نباشد برآوردهاى نهايى نشان مى دهند حق الزحمه كارگزارى اجراى طرح هاى نوسازى شهرى به مراتب كمتر از هزينه استخدام مستقيم نيرو براى اين منظور بوده، ضمن اينكه بدنه دولت توسعه نيافته و كارمندان دولت نيز اضافه نمى شوند.
با عنايت به مراتب، به نظر مى رسد جاى آن است كه دستگاه هاى مسئول، جزئيات اين نظام را مورد رسيدگى قرار داده و به عنوان يكى از اركان نظام اجرايى كشور كه به راحتى بخش خصوصى را به كارگزارى و اجراى كارهاى دولت رهنمون مى شود، به سازمان هاى دولتى معرفى و اجازه توسعه و بسط موضوع را دهند. تجربه شركت مادر تخصصى عمران و بهسازى شهرى ايران، نشان مى دهد بخش خصوصى توانايى اجراى وظايف تصدى گرى دولت را دارا مى باشد و حتى در دوره هاى تغيير و تحول دولت ها، اجراى برنامه ها دچار ركود نشده و نظام اجرايى كشور رو به جلو حركت مى كند و ساختار دولت در عين كوچك بودن، در عرصه هاى بزرگ و چشمگير، فعاليت هاى خود را به انجام رسانده و از اين طريق سازمان هاى مجازى نيز مصداق واقعى پيدا مى كند.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: با مصوبه هيأت وزيران و توافق سازمان توسعه و تجارت با وزارت امور خارجه تعداد رايزنان بازرگانى به ۳۰ پست خواهد رسيد. محمد على ضيغمى در گفت وگو با فارس در خصوص اهداف برگزارى همايش منطقه اى رايزنان بازرگانى در كشورهاى هدف اظهار داشت: رايزنان بازرگانى به عنوان معين التجار و ديده بان هاى بازار اعزام مى شوند و مأموريت و رسالت اصلى آنها كمك به امر بازاريابى، كمك به ايجاد ارتباط بين تجار ايرانى و تجار كشورهاى هدف و در واقع انجام رسالت اطلاع رسانى است. وى گفت: همايشى كه از روز سه شنبه آغاز شده و تا شنبه ادامه خواهد داشت براى معرفى رايزنان بازرگانى ما به بنگاه هاى اقتصادى و تجار و صادركنندگان ما است كه منجر به شناخت بيشتر طرفين و ايجاد ارتباط و همين طور ارائه اطلاعات از كشورهاى مورد فعاليت خود خواهد بود. معاون بازاريابى و تنظيم روابط تجارى سازمان توسعه و تجارت افزود: در حال حاضر ۱۶ رايزن بازرگانى مستقر در كشورهاى هدف هستند و ۵ رايزن در حال اعزام هستند كه با مصوبه هيأت وزيران تعداد رايزنان به ۳۰ پست با توجه به توافق سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه در كشورهاى هدف خواهد رسيد. البته ما در حال پيگيرى براى افزايش تعداد آنها به ۵۰ پست هستيم. وى در خصوص سازماندهى رايزنان بازرگانى با استفاده از مشورت ها و مذاكرات اتاق ايران گفت: بدون استثنا همه كارهاى ما از طريق بخش خصوصى انجام مى شود به طورى كه اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در رأس مدعوين به جلسات كارشناسى و تصميم گيرى ما قرار دارد. وى گفت: رايزنان بازرگانى جلسه اى با رئيس اتاق بازرگانى ايران خواهند داشت تا در مورد مسائل مهم مرتبط با اين حوزه به بحث و بررسى بپردازند.

سازمان بين المللى انرژى در گزارشى اعلام كرد افزايش قيمت نفت موجب كاهش تقاضاى جهانى نفت تا پايان سال ۲۰۰۸ خواهد شد ولى مصرف انرژى در كشورهاى در حال توسعه روندى صعودى خواهد داشت. به گزارش خبرگزارى فارس، سازمان بين المللى انرژى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد افزايش قيمت نفت موجب كاهش تقاضاى جهانى نفت تا پايان سال ۲۰۰۸ خواهد شد ولى مصرف انرژى در كشورهاى در حال توسعه روندى كاملاً صعودى خواهد داشت ‎/ بر اساس اين گزارش تقاضاى نفتى چين امسال بيش از ۵‎/۵ درصد رشد خواهد داشت اما تقاضاى نفتى كشورهاى عضو سازمان توسعه و همكارى هاى اقتصادى در سال جارى ميلادى ۲۴۰ هزار بشكه در روز كاهش خواهد داشت ‎/ تقاضاى جهانى براى فرآورده هاى نفتى از جمله بنزين نيز با ۰‎/۹ درصد معادل ۸۰۰ هزار بشكه در روز افزايش مواجه خواهد شد ‎/

هزينه تلفات رانندگى حدود ۸ برابر هزينه هاى راهسازى در كشور است. مديركل دفتر مطالعات و فناورى ايمنى وزارت راه و ترابرى با بيان اين مطلب افزود: براساس شاخص تعداد تصادفات به ۱۰ هزار وسيله نقليه، ايران در سطح جهان در رتبه چهاردهم قرار دارد و كشورهايى نظير چين، سوريه و بنگلادش نسبت به ايران تلفات بيشترى دارند. به گزارش روابط عمومى وزارت راه و ترابرى، مهران قربانى كه در نخستين گردهمايى سينماگران جوان سراسر كشور سخن مى گفت، اظهار داشت: هر سال بر اثر سوانح رانندگى در جهان حدود يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر كشته و ۵۰ ميليون نفر مجروح مى شوند و اين به سومين عامل مرگ و مير در جهان تبديل شده است. وى ادامه داد: در جهان ۹۴ درصد تلفات كل حوزه حمل ونقل مربوط به سوانح رانندگى است. همچنين ۹۰ درصد تلفات مربوط به كشورهاى درحال توسعه است كه تنها ۲۱ درصد خودروهاى جهان را در اختيار دارند.