گروه سياسى ـ در پى درج گزارشى درباره تركيب كميسيون هاى مجلس، احمد توكلى نماينده تهران جوابيه اى براى «ايران» ارسال كرده كه به همراه توضيحات «ايران» در پى مى آيد.

برادر ارجمند جناب آقاى كاوه اشتهاردى
مدير مسئول محترم روزنامه ايران
سلام عليكم

در صفحه ۲ روزنامه ايران سه شنبه ۸۷‎/۳‎/۲۱ ضمن خبرى تحليلى درباره كميسيون هاى مجلس آمده است «در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، محمد مهدى مفتح و احمد توكلى كانديدا هستند كه اصولگرايان به مفتح و اصلاح طلبان و مخالفان همكارى مجلس و دولت، به رياست توكلى تمايل دارند.» اين تحليل و خبر از چند جهت نادرست است:
۱- اساساً هنوز اعضاى كميسيون ها تعيين نشده اند كه كسى كانديداى رياست شود. از اين حيث خبر كذب است.
۲- در تحليل فوق تلاش شده است كه بنده مخالف همكارى مجلس و دولت قلمداد شوم. اين نيز اتهامى نادرست است. البته بنده چارچوب همكارى را قانون مى دانم نه چيز ديگر و هدف همكارى را نيز خير و صلاح مردم و كشور مى شمارم نه چيز ديگر و براى اين نوع همكارى هميشه تلاش كرده ام و خواهم كرد.
۳- در تحليل فوق اين هم القاء مى شود كه مشى بنده در ميان اصولگرايان طرفدارى ندارد. كه اگر كسى به روحيات مجلسيان در همين چند هفته دقت كرده باشد، به خوبى درمى يابد كه اكثريت مجلس به همكارى منضبط با دولت وفادارند.
۴- القاء چنين مطالبى در روزنامه رسمى دولت، خواه ناخواه موضع دولت تلقى خواهد شد. از اين حيث نيز ارائه چنين تحليل هاى نادرستى به صلاح دولت نيست.
از باب نصيحت و خيرخواهى اين سطور را نوشتم. شما هر وظيفه اى داريد عمل كنيد.
احمد توكلى
نماينده تهران، رى، شميرانات و اسلامشهر ۸۷‎/۳‎/۲۱
توضيحات «ايران»
۱- با توجه به مشخص شدن اولويت نمايندگان محترم مجلس جهت حضور در كميسيون هاى تخصصى، تركيب اين كميسيون ها نسبتاً معلوم شده است. كميسيون برنامه و بودجه نيز با ۲۸ نفر متقاضى، تقريباً وضعيت مشخصى يافته است. بررسى اعضاى اين كميسيون نشان مى دهد، آقايان عبدالهى، مفتح و توكلى در معرض رياست اين كميسيون مى باشند. رضا عبدالهى، رئيس اين كميسيون در مجلس هفتم به دليل تصويب نشدن اعتبار نامه اش در صحن علنى نمى تواند كانديداى رياست باشد و به نظر مى رسد آقايان مفتح و توكلى گزينه هاى اصلى براى رياست باشند.
۲- عملكرد جناب آقاى توكلى در سه سال گذشته، به خوبى نمايانگر نظرات ايشان در باب همكارى دولت و مجلس است اما در عين حال تأكيد بر همكارى مجلس با دولت، در اين جوابيه اخير نيز مبارك است. هر چند متهم كردن نظام به بى تدبيرى در سياست خارجى و افزايش هزينه هاى مقاومت هسته اى، متهم كردن دولت به اعمال خلاف قانون، سنگ اندازى در باب هر آنچه مى تواند به تعامل و همكارى دولت و مجلس هفتم كمك كند، ارائه گزارش ها و مچ گيرى هاى بى پايه و اساس با عنوان مراكز پژوهشى مى تواند مخل همكارى قانونى دولت و مجلس باشد.
۳- انتخاب هيأت رئيسه با رأى قاطع نمايندگان برخلاف نظر جناب توكلى و تصويب يك فوريت لايحه خشكسالى با ۱۹۰ رأى على رغم نطق هاى مخالف يك طيف خاص نشان دهنده ميزان حمايت اصولگرايان مجلس از مشى جناب توكلى است. هر چند كه وفادارى به همكارى با دولت پركار و زحمتكش به عنوان يك اصل، مى تواند راهگشاى مجلس هشتم باشد.
اميد كه لااقل همه دوستان در اين يك سال ثابت كنند كه با تخريبگران ميانه اى ندارند.

گروه سياسى ـ پس از اظهارات يكى از مقامات ارشد دولت اصلاحات مبنى بر اين كه اگر در انتخابات رياست جمهورى دهم يك رد صلاحيت هم باشد، نبايد در انتخابات شركت كنيم، گروه ها و احزاب مختلف هر كدام در اظهارنظرهاى جداگانه اى اين سخنان را تكرار تندروى هاى دوباره برخى از دوم خردادى ها براى تحت الشعاع قرار دادن زودهنگام انتخابات رياست جمهورى دهم دانستند.
تندروى ها و كج روى هايى كه در آخر نه تنها سودى براى آنها نداشته بلكه دامنه اختلافات ميان خود دوم خردادى ها را هر روز وسيع و وسيع تر كرده است. شايد به گمان برخى از افراطيون با چنين جوسازى هايى بتوان چند صباحى فضا را به نفع خود تغيير داد، اما تجربه انتخابات رياست جمهورى نهم و به دنبال آن شوراهاى سوم و انتخابات مجلس هشتم نشان داد كه اين بازى هاى سياسى، ديگر براى مردم جذابيتى ندارد و تنها فاصله به وجود آمده ميان توده مردم و دوم خردادى ها را روز به روز بيشتر خواهد كرد چرا كه شعارها و گفتارهاى آنان ديگر نشانى از وجود اراده اى براى تحقق مطالبات مردمى را با خود ندارد.
در اين رابطه نيز برخى از همفكران و همراهان اردوگاه اصلاح طلبان همچون سخنگوى حزب اعتماد ملى، كه از انتخابات مجلس به طور آشكارا مرز مشخصى بين خود و ديگر اصلاح طلبان كشيدند، معتقد است كه « احزاب سياسى اگر مى خواهند وارد انتخابات شوند، بايد كانديدايى معرفى كنند كه به هيچ عنوان در معرض رد صلاحيت نباشد، بالاخص در جايگاه رياست جمهورى چرا كه جايگاهى نيست كه بخواهيم كانديدايى كه احتمال رد صلاحيتش وجود دارد را معرفى كنيم.»
همچنين رئيس ائتلاف اصلاح طلبان جوان، يكى از چند ائتلاف موجود در جبهه اصلاحات، در اين خصوص مى گويد، تندرو هاى جريان دوم خرداد، با طرح موضوع رد صلاحيت ها به دنبال راه اندازى يك بازى سياسى به نفع خود هستند.زارعى فومنى همچنين معتقد است كه سه حزب تماميت خواه دوم خردادى كه همان تندروهاى اين جبهه را تشكيل مى دهند، چون در حال حاضر خارج از قدرت هستند، سعى دارند با مطرح كردن عدم شركتشان در انتخابات و تحريم انتخابات، تهديد كنند تا امتيازى از نظام بگيرند. محتشمى با ذكر نكته اى مى افزايد: چهار نامزد اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهورى گذشته از فيلتر شوراى نگهبان گذشتند و هيچ مشكلى هم از اين بابت براى جبهه دوم خرداد پيش نيامد، اما اين خود دوم خردادى ها بودند كه نشان دادند نمى توانند به دليل اختلافات و تفرقه شان بر سر يك گزينه نهايى اجماع نظر كنند و در نهايت با شكست مواجه شدند.
گويى پايانى بر اختلاف نظرات تمامى ناپذير دوم خردادى ها نيست و آنها بايد به دنبال كيمياگرى باشند تا بتواند اكسير دست نيافتنى وحدت و همدلى را در ميان آنها به دست آورد!

گروه سياسى ـ منوچهر متكى وزير امور خارجه ديروز به منظور شركت در كنفرانس افغانستان به فرانسه سفر كرد.
اين كنفرانس با حضور نمايندگان ۶۷ كشور جهان و ۱۷ سازمان بين المللى تحت رياست سازمان ملل متحد امروز در پاريس گشايش مى يابد.موضوع اين كنفرانس، بررسى ميزان مشاركت كشورهاى حامى براى ساخت افغانستان و اجراى طرح هاى ملى توسعه براى افغانستان كه بيش از ۵۰ ميليارد دلار نياز دارد، اعلام شده است.
وزير امور خارجه پس از ورود به پاريس در يك كنفرانس خبرى كمك هاى داده شده به افغانستان را مطابق نيازها و وعده هاى ارائه شده كشورها ندانست.متكى با اشاره به اين كه كمك هاى اعطايى به افغانستان تاكنون در حد نيازها و وعده هاى داده شده در نشست هاى پيشين نبوده است، گفت: نخستين محصول در افغانستان، نا امنى هاى بيشتر در اين كشور است.
وزير امور خارجه همچنين در پاسخ به سؤالى درباره برخى اتهامات به جمهورى اسلامى ايران درباره افغانستان گفت: اين اتهامات غير قابل پذيرش را طرف هايى مطرح مى كنند كه خود با طالبان در موسى قلعه و پايتخت هاى اروپايى مذاكره مى كنند و افكار عمومى واقف است كه اين ادعاها نوعى فرافكنى از سوى برخى طرف هايى است كه در افغانستان نيرو دارند و از عهده مسئوليت هاى خود برنيامده اند.

گروه سياسى ـ خانواده سيدمحسن موسوى ديپلمات ربوده شده ايرانى در لبنان روز گذشته درگذشت مرحوم حاج غلامحسين متوسليان پدر سردار آزاده حاج احمد متوسليان را تسليت گفته و با اين خانواده ابراز همدردى كردند.
خانواده سيدمحسن موسوى همچنين خطاب به خانواده حاج احمد متوسليان تصريح كرده اند:
پيداست كه گذر دردناك ايام اسارت عزيزانمان، آثار خود را بر قلب دردمند سه پدر نگران و يك مادرچشم انتظار، آنچنان باقى نهاد كه آنان را با خود از ديار فانى به ديار باقى برد و بقاى رنج دنيوى حاصل از اسارت و مظلوميت اين قربانيان سكوت، براى آنان به قيمت بقاى ابدى و اخروى تمام گشت. اكنون يك پدر و دو مادر از اين بيت حماسه باقى است و كيست كه از عمق دل نداند و از صميم جان نخواهد لزوم يارى گروگان هاى مظلومى را كه ۲۶ سال رنج اسارت را به بهاى سرافرازى ايران اسلامى، به جان خريده و تمام سال هاى جوانى و طراوت خود را در اسارت گذرانده اند !
سيدمحسن موسوى از همرزمان حاج احمد متوسليان در زمان جنگ تحميلى عراق عليه ايران است كه اكنون در اسارت رژيم غاصب صهيونيستى مى باشند.

گروه سياسى ـ مريم آريايى:
رهبر معظم انقلاب در اولين ديدارى كه با نمايندگان مجلس هشتم داشتند، در كنار تمامى توصيه هاى راهگشا نكته مهمى را گوشزد كردند كه در نظام ارزشى كشور ما ضرورتى اجتناب ناپذير است.
ايشان مردمى ماندن و استمرار ارتباط با مردم را مهم خواندند و تأكيد كردند كه در جمهورى اسلامى هيچ كسى و هيچ مسئولى نبايد به شكل گيرى يك طبقه جديد اشرافى كمك كند. اين حساسيت ويژه بر ورود پاك به ميدان مسئوليت و پاك ماندن، مراقبتى مضاعف را بر عهده منتخبان مردم مى گذارد. در اين زمينه با چند تن از نمايندگان مجلس گفت و گو كرده ايم.
* ساده زيستى مسئولان از نگاه مردم پنهان نيست
نماينده مردم تهران در مجلس تأكيد كرد: مقام معظم رهبرى و مردم از مجلس هشتم انتظار دارند به وظايف خود به عنوان نماينده عموم مردم عمل كنند و گرفتار دغدغه هاى گروه و قشر خاصى از جامعه نشوند. محمد اسماعيل كوثرى در گفت وگو با «ايران» تأكيد كرد: مقام معظم رهبرى همواره حافظ و نگاهبان بيدار دستاوردهاى انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى هستند و همواره توصيه ها و تذكراتى مى دهند كه بايد مبناى عمل مسئولان قرار گيرد.
وى ادامه داد: انتظار نظام جمهورى اسلامى و رهبر انقلاب اين است كه نمايندگان به اقشار متوسط و پائين جامعه توجه كنند و رسيدگى به مشكلات آنها را در اولويت قرار دهند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: بر مبناى توصيه هاى مقام معظم رهبرى نمايندگان بايد عمده وقت خود را صرف رسيدگى به طرح ها و لوايح راهگشا براى مردم كنند و مراقب باشند كه گرفتار منافع كسانى كه به دنبال بهره بردارى شخصى هستند، نشوند.
كوثرى با اشاره به تأكيدات رهبرى مبنى بر اين كه نمايندگان حقيقتاً بايد مردمى باشند، يادآور شد: مردمى بودن در حد حرف كافى نيست بلكه نمايندگان بايد در عمل به گونه اى رفتار كنند كه مردم احساس جدايى از آنها نكنند و مطمئن باشند كه نمايندگان به سمت طبقه ويژه اى از جامعه سوق پيدا نكرده اند. اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: چنانچه نمايندگان و مسئولان ساده زيستى را سرلوحه زندگى خود قرار دهند اين موضوع از نگاه مردم پنهان نخواهد ماند و مردم پشتيبان آنها خواهند بود.
* مردم گرايى و ساده زيستى راه جلوگيرى از ايجاد طبقه اشرافى است
نماينده مردم ياسوج در مجلس هشدار رهبر انقلاب درباره ايجاد طبقه جديد اشرافى را از دو بعد تحليل درست و روانشناسانه از انسان و همچنين تجربيات گذشته قابل ارزيابى دانست.ستار هدايتخواه در گفت و گو با «ايران» تصريح كرد: انسان به دليل خصوصيات ذاتى اش ممكن است دچار غفلت و انحراف از مسير حق شود و بخصوص اين كه امكانات و فرصت هايى در اختيار او قرار گيرد كه بهره بردارى از اين فرصت ها موجب دنياطلبى و تغيير روحيه مردم گرايى و گرايش به اشرافى گرى مى شود.وى ادامه داد: همچنين بر اساس تجربه، برخى افراد كه متوجه اين بعد نبوده اند به دام اشرافى گرى و تجملات افتاده بودند و منجر به ايجاد طبقه جديد جدابافته اى از جامعه شده اند. مقام معظم رهبرى هم بر اساس اين بينش روشن در آغاز كار مجلس هشتم چنين حساسيتى را مطرح كردند.
اين نماينده مجلس يكى از مهمترين راه هاى جلوگيرى از ايجاد طبقه جديد اشرافى را مردمى بودن و ساده زيستى مسئولان عنوان كرد و افزود: نمايندگان مردم و ساير مسئولان بايد زندگى خود را در سطح عامه مردم حفظ كنند، هرچند ممكن است وسوسه هايى براى آنها به وجود بيايد و به سمت تجملات سوق پيدا كنند. ساده زيستى مسئولان علاوه بر اين كه موجب مى شود از درد و رنج مردم آگاهى يابند، سبب مى شود كه به عنوان الگوى زندگى عارى از تجملات در جامعه مطرح شوند.
* رفتن به سمت زندگى ويژه، نمايندگان را از مردم جدا مى كند
نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى با اشاره به تأكيدات رهبر انقلاب تصريح كرد: اگر نمايندگان به دنبال زندگى ويژه اى براى خود باشند، از مردم جدا خواهند شد و شرايطى مانند دنياى غرب حاكم مى شود كه نمايندگان و دولتمردان را ثروتمندان و شركت هاى بزرگ اقتصادى انتخاب مى كنند.
حسين نجابت در گفت و گو با «ايران» حساسيت رهبر انقلاب درباره ايجاد طبقه جديد اشرافى را روشن و تذكر هميشگى ايشان برشمرد و ادامه داد: هم ايشان و هم امام راحل (ره) همواره تأكيد داشتند كه نمايندگان، نماينده مردم هستند و بايد مردم به آنها دسترسى داشته باشند و بايد همرنگ قشر متوسط مردم زندگى كنند و نماينده عامه مردم باشند.
وى با تأكيد بر ضرورت حفظ ويژگى نمايندگى مردم و ارتباط با آنها تصريح كرد: وجود ارتباط مردم با نمايندگان و مسئولان موجب مى شود كه آنها از مطالبات مردم آگاه شوند و توان خود را براى برآورده كردن آن مطالبات بالا ببرند.
نجابت اظهار كرد: در تماس مستمر مسئولان با مردم و مردمى بودن و ساده زيستى آنها است كه امكان انتقال مشكلات مردم به آنها و نيازسنجى جامعه فراهم مى شود، در غير اين صورت اگر مسئولان از طبقه ويژه جامعه باشند و يا به طبقات خاص توجه و گرايش داشته باشند، دغدغه آنها، دغدغه ديگرى خواهد بود.
* زندگى مسئولان در معرض قضاوت مردم است
نماينده مردم بم در خانه ملت تأكيد كرد: براى جلوگيرى از ايجاد طبقه جديد اشرافى، نمايندگان و مسئولان بايد مردمى و ساده زيست باشند و در سطح افراد عادى جامعه زندگى كنند.
موسى غضنفر آبادى قرار گرفتن در هر جايگاه و مقامى را براى هر فردى همراه با خطراتى توصيف كرد و افزود: خطر گرفتار شدن در تجملات و زندگى اشرافى و دور شدن از مردم براى همه مسئولان و نمايندگان وجود دارد و از اين رو اين موضوع تأكيد هميشگى رهبر انقلاب به مسئولان بوده است و خوشبختانه با وجود احتمال اشتباه اكنون چهره هاى خوبى در مجلس حضور دارند كه سوابق آنها نشان داده كه قدرت، آنها را از مردم دور نكرده است.
وى توصيه هاى مقام معظم رهبرى را در بدو فعاليت مجلس راهگشا دانست و ادامه داد: اميدواريم مجلس هشتم با توجه و عمل به توصيه هاى رهبر انقلاب سعى كند دشوارى هاى مردم را درك كرده و مسائل آنها را مبناى تصميمات خود قرار دهند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: زندگى نمايندگان در معرض قضاوت مردم است و چنانچه به سمت اشرافى گرى و پيگيرى منافع طبقه خاصى از جامعه پيش روند مردم در آزمون انتخابات آنها را كنار خواهند زد.

گروه سياسى ـ ساختمان مجلس شوراى اسلامى اين روز ها در فصل آغازين دوره هشتم فعاليت نمايندگان ملت ميزبان هيأت هايى از مسئولان ارشد كشور است.
دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور نخستين مقام ارشدى بود كه براى تبريك انتخاب و آغاز دوره جديد و انتخاب دكتر على لاريجانى به رياست مجلس به بهارستان رفت و بدين ترتيب بر اهميت تعامل دوجانبه دولت و مجلس براى خدمت به مردم و حل مشكلات تأكيد كرد. رئيس جمهور به اين حضور كوتاه بسنده نكرد و در پاستور - محل نهاد رياست جمهورى - ميزبان ديدارها و ملاقات هاى جداگانه با نمايندگان استان ها بود.
دكتر پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهور نيز روز گذشته در ساختمان مشروطه پارلمان حضور يافت و در ديدار يك و نيم ساعته خود با على لاريجانى، رئيس مجلس، انتخاب وى را تبريك گفت و درباره راهكارهاى تحقق رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در خصوص همكارى قواى مجريه و مقننه به گفت وگو نشست.
رهبر معظم انقلاب روز سه شنبه در ديدار نمايندگان مجلس هشتم تأكيد كردند: مجلس هشتم بايد بر همكارى با دولت به عنوان يك اصل تكيه كند چراكه دولت انصافاً پركار و خستگى ناپذير است و همان كار ها و اهدافى را پيگيرى مى كند كه مجلس در پى آن است.
* لاريجانى: مجلس به دولت كمك خواهد كرد تا در كنترل تورم توفيق داشته باشد
رئيس مجلس ديروز به همراه معاون اول رئيس جمهور در جمع خبرنگاران حضور يافت. لاريجانى در پاسخ به سؤالى در خصوص راهكارهاى تعامل بهتر با دولت، ضمن قدردانى از حضور داوودى در خانه ملت افزود: آقاى داوودى در خصوص تورم و كنترل آن و مشكلات مربوط به خشكسالى و سرمازدگى در اين ديدار صحبت كردند و اهتمام دولت در اين خصوص حتماً مورد تأييد مجلس است و مجلس كمك كننده خواهد بود تا دولت در جهت كنترل تورم توفيق داشته باشد.
رئيس مجلس افزود: در مورد راهكارهاى تعامل با دولت در جلسه هفته گذشته با رئيس جمهورى بحث و بررسى شد و مقرر گرديد كه كميته اى مشترك براى حل اختلاف نظر ها و تفاوت رأى هاى بين دو قوه تشكيل شود تا بتوانند در جلسات خود اين اختلافات را مورد توجه قرار دهند.
* قول همكارى رئيس مجلس به دولت
معاون اول رئيس جمهورى نيز در خصوص مذاكراتش با رئيس مجلس به اصحاب رسانه گفت: بنده از جانب دولت و رئيس جمهورى اعلام كردم كه دولت دربست در خدمت مجلس شوراى اسلامى است تا بتواند با هماهنگى مسائل كشور را با كارآيى بيشتر جلو ببرد. وى اظهار داشت: در اين ديدار با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبرى در خصوص ضرورت هماهنگى، همكارى و يكدلى كه بايد بين قواى سه گانه وجود داشته باشد، گفت و گوهايى انجام شد. داوودى خاطر نشان كرد: دكتر لاريجانى در اين ديدار قول داد كه مجلس شوراى اسلامى و خود ايشان تمام همت خود را بگذارند تا با هماهنگى دولت بتوان آثار تورم را تعديل كرد و سياست هاى جبرانى لازم را داشته باشيم.
وى همچنين به تصويب يك فوريت لايحه اختصاص ۴ ميليارد دلار براى جبران خشكسالى و تأمين كالاهاى اساسى كه در جلسه روز سه شنبه مجلس تصويب شد، اشاره كرد و گفت: با كارشناسى خوبى كه مجلس بر اين لايحه خواهد داشت، اميدواريم اين لايحه هر چه زودتر به صحن علنى بيايد و بتوانيم از محل ارز ناشى از اين قانون، هم در جهت واردات كالاهاى اساسى براى تعديل آثار تورمى و هم در جهت بهبود و كارايى بخشيدن به نظام توليد بويژه در بخش كشاورزى و كارايى بالاتر محصولات استفاده كنيم.
معاون اول رئيس جمهورى همچنين به رشد توليد ۷ درصدى در سال ۸۶ اشاره و اظهار اميدوارى كرد، در سال جارى بتوان با اين هماهنگى ها رشد توليد ناخالص داخلى را از اين رقم بالاتر ببريم و نرخ بيكارى ۹ درصد نيز براى سال ۸۷ كمتر شود و بتوانيم فشارهاى تورمى بين المللى را نيز تا آنجا كه مى توانيم تعديل كنيم. داوودى يادآور شد: رئيس مجلس در ديدار امروز قول دادند كه تمام همكارى هاى لازم را با دولت انجام دهند تا بتوانيم اين بار سنگين را به جلو ببريم.
* لاريجانى: نبايد به حرف جوجه تيغى هاى سياسى همچون بوش گوش كرد
رئيس مجلس ديروز همچنين در واكنش به اظهارات روز سه شنبه جرج بوش رئيس جمهور امريكا در باره فعاليت هسته اى ايران به فارس گفت: نبايد به حرف هاى بى ارزش جوجه تيغى هاى سياسى گوش كرد.لاريجانى افزود: آنها هر از گاهى اظهاراتى بى محتوا درباره فعاليت هاى هسته اى ايران مطرح مى كنند، اما كسانى كه مدعى هستند بايد سند درست براى صحت سخن خود ارائه دهند.

گروه سياسى ـ نماينده ويژه رئيس جمهورى در جهت حل مشكلات اجرايى و انجام سريعتر دو طرح مهم بخش آب كه در چارچوب قوانين بودجه سالانه اجرايى مى شوند. تصميم گرفت اجراى اين دو طرح از شركت مديريت منابع آب ايران به وزارت نيرو منتقل شود، به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اساس تصميم نماينده ويژه رئيس جمهورى در مورد تغيير دستگاه اجرايى پروژه هاى عمرانى كشور، دستگاه اجرايى طرح هاى برنامه سازگارى با اقليم خشك و نيمه خشك و تهيه ضوابط معيارهاى فنى صنعت آب كشور از شركت مديريت منابع آب ايران به وزارت نيرو تغيير يافت.
اين مصوبه ۱۳خرداد از سوى دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى به دستگاههاى اجرايى ابلاغ شده است.