گروه بين الملل - نورى مالكى، نخست وزير عراق در پى افزايش اعتراضات داخلى و خارجى به پيمان توافقنامه امنيتى عراق و امريكا اظهار داشت: مذاكرات عراق و امريكا بر سر انعقاد توافقنامه امنيتى به بن بست رسيده است.
وى در جمع خبرنگاران و روزنامه نگاران در امان پايتخت اردن اظهار داشت: «مذاكرات ما به بن بست رسيده است، زيرا زمانى كه اين مذاكرات شروع شد، تصور نمى كردم امريكا در نظر داشته باشد با اين توافقنامه به حاكميت بر عراق بينديشد. اين چيزى است كه ما هرگز آن را نخواهيم پذيرفت.»
وى افزود: «ما نمى توانيم بپذيريم نيروهاى امريكايى حق بازداشت و دستگيرى عراقى ها و مسئوليت مبارزه با تروريسم را به تنهايى داشته باشند.»
اين نكاتى است كه پيش از اين نيز منتقدان اين توافقنامه بارها آن را مطرح كرده بودند. اين منتقدان اعتقاد داشتند امريكا كه حضورش در عراق در انتهاى سال جارى ميلادى به پايان مى رسد، با اين توافقنامه در پى ادامه حضور رسمى خويش در اين كشور است.
مذاكرات براى امضاى اين توافقنامه از نوامبر گذشته بين مالكى و بوش شروع شد. بوش در نظر داشت اين قرارداد را تا جولاى به امضا رساند. دولت بوش در روزهاى اخير نيز بر امضاى توافقنامه تأكيد داشت. از جمله بوش شخصاً روز چهارشنبه خبر داد تواقفى در برنامه مذاكرات پيش آمده، اما يقيناً توافقنامه بدون هيچ مشكلى به كار خود ادامه خواهد داد.
همچنين ديويد ساترفيلد، مشاور اول وزير خارجه امريكا و هماهنگ كننده امور عراق مدعى شده بود اين توافقنامه كه بر اساس احترام كامل به حاكميت عراق است، بزودى بين دو كشور به امضا خواهد رسيد.
در ماه فوريه بوش خبر داده بود كه ايالات متحده در پى طرحى براى ادامه حضور خود در عراق براى سال هاى متمادى است، اما از همان زمان زمزمه هاى مخالفت با چنين طرحى سراسر عراق را در بر گرفت. در دو ماه گذشته مراجع دينى و پارلمانى عراق مخالفت جدى خود را با اين طرح اعلام كردند. در همين راستا، آيت الله سيستانى ضمن مخالفت با امضاى اين توافقنامه، خواستار برپايى رفراندومى براى تأييد آن شده بود.
مراجع دينى، مردم و بيشتر گروههاى سياسى و نمايندگان ملت عراق با اين توافقنامه مخالف هستند؛ توافقنامه اى كه هم اكنون، گفت وگوهاى محرمانه درباره آن، درجريان است و قرار است در تابستان امسال به امضا برسد؛ اين توافقنامه به امريكايى ها، حقوق كنسولى (كاپيتولاسيون)
مى دهد و زمينه احداث ۱۴ پايگاه نظامى دائمى را براى آنها فراهم مى كند.
همچنين برخى رسانه ها از پرداخت رشوه به نمايندگان عراقى براى تأييد توافقنامه خبر دادند و نوشتند: واشنگتن براى هر نماينده عراقى كه توافقنامه امنيتى بغداد و واشنگتن را امضا كند؛ سه ميليون دلار رشوه در نظر گرفته است.
اين رسانه ها همچنين با اشاره به مخالفت گسترده عراقى ها با توافقنامه امنيتى بغداد - واشنگتن امكان انجام اين توافقنامه را بسيار ضعيف دانستند و نوشتند: دولت بوش در ضرب الاجل خود در ماه جولاى نخواهد توانست درباره توافقنامه امنيتى به نتيجه برسد، زيرا مخالفتهاى جدى با اين توافق در بين عراقى ها وجود دارد.
در پى اين اعتراض ها، مذاكره كنندگان امريكايى هفته گذشته پس از مخالفت قانونگذاران عراقى طرح پيشنهادى جديدى را اعلام كردند. قانونگذاران عراقى نيز اعلام كرده بودند توافقنامه پيشنهادى امريكا منجر به تقويت حضور نظامى امريكا در عراق و در نتيجه آن افزايش سلطه اقتصادى و سياسى امريكا در اين كشور خواهد شد.
ايمان الاسدى يكى از اعضاى شيعه كميته امور حقوقى پارلمان عراق، گفته: جديدترين نسخه پيشنهادى امريكا نيز راضى كننده نيست.
محمود عثمان، قانونگذار كرد پارلمان عراق نيز بيانات الاسدى را تأكيد كرد و افزود: ما چنين توافقنامه اى را امضا نخواهيم كرد.
از سوى ديگر و بنا به گزارش روزنامه البيان، احمد چلبى رئيس حزب كنگره ملى عراق، در مراسم اعلام تشكيل حزب جديدش موسوم به «استقلال» از مفاد توافقنامه واشنگتن و بغداد انتقاد كرد و آن را موجب سلب حاكميت عراق دانست.
وى افزود: همه از شفافيت اين توافقنامه سخن مى گويند و اين در حالى است كه پيش نويس آن هنوز اعلام نشده است. عراق در حال حاضر با امريكا مذاكره مى كند و مردم هيچ اطلاعى از موضوعات مورد بحث در اين مذاكرات ندارند. حتى اطلاعات ناچيزى كه ما به دست آورده ايم از روزنامه هاى امريكايى گرفته شده است.