زينب ميرزايى
بالارفتن سن، بيمارى نيست، بلكه يك پديده حياتى است كه همگان را شامل مى شود. در حقيقت يك مسير طبيعى است كه در آن تغييرات فيزيولوژيكى و روانى در بدن رخ مى دهند. از نظر پزشكى سالمندى نتيجه، يك سير و روند كند بيولوژيك است كه علائم ظاهرى آن شامل، سپيدشدن مو، چين و چروك در پوست، پيرچشمى، كاهش شنوايى، كندى در تحرك، خميدگى، كم شدن قدرت عضلانى، مشكلات تنفسى و ... است. گرچه پيرى يك بيمارى نيست، ولى كيفيت كامل فعاليت جسمى و ذهنى را محدود كرده و برفعاليت جسمى، روانى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى فرد تأثير مى گذارد. درباره مكانيسم پيرى تئورى هاى متفاوتى وجود دارد كه گاه با هم متناقض اند. اما برخلاف مبهم بودن نحوه تغييرات بيولوژيك، دگرگونى هاى فيزيولوژيكى مشخص تر است. به طور كلى تغييرات فيزيولوژيكى به سبب كاهش ظرفيت عملكردى اعضاى بدن به وجود مى آيد. اين كاهش ظرفيت عملكردى حدوداً از دو سوم عمر شروع مى شود و تدريجى و پيش رونده است. البته سرعت آن در افراد مختلف متفاوت است، در مورد مهم ترين تغييرات وابسته به سن و بيمارى هاى ناشى از آن مى توان به فشارخون بالا، بيمارى هاى قلبى، سكته مغزى، ديابت، سرطان ها و بيمارى هاى تنفسى، اختلالات بينايى و شنوايى، اختلالات روانى و مشكلات دهان و دندان اشاره كرد. اما مهمترين خطرى كه در كمين سالمندان نشسته انزوا و دورى از فعاليت هاى اجتماعى است.
متخصصان عنوان مى كنند كه سالمندان بيشتر توجه خود را صرف كارهاى انفرادى مى كنند در حالى كه اگر برنامه ريزى ها براى توانمندسازى افراد و مشاركت دادن آنها در تصميمات و كارهاى خانوادگى و اجتماعى، گسترش يابد، سالمند به سمت كارهاى اجتماعى و عضويت در شبكه هاى اجتماعى و ارتباط با ديگران گرايش پيدا مى كند و اثر مثبت اين حضور، بالارفتن يادگيرى و مهارت آموزى، كاهش مشكلات روحى ـ روانى كه زودرنجى يكى از عمده ترين آنهاست و توانايى در درك ديگران و بالارفتن توان در انجام كارهاى شخصى بدون اتكا به كمك ديگران خواهد بود.
* قانون سالمندى
سهم سالمندان از مجموع قوانين تصويب شده در كشور ما فقط يك درصد است كه ۶۲ درصد آن به امور اقتصادى، ۲۲ درصد اجتماعى و ۱۶ درصد به امور رفاهى، بهداشتى پرداخته است كه اغلب اين مصوبات به شكل بخشنامه هاى دولتى و سازمانى صادر گرديده است.
بيش از ۷۰ درصد سالمندان معتقدند كه از تجارب آنها كمتر استفاده مى شود و پيام پنهانى آن نيز عدم فراخوانى سالمندان به مشاركت در امور است. اين درحالى است كه براساس آمارها هم اكنون نزديك به ۵ ميليون سالمند در كشور زندگى مى كنند كه اين رقم تا سال ۱۴۰۰ به ۱۰ ميليون خواهد رسيد. (براساس گزارش سازمان جهانى بهداشت، در حال حاضر حدود ۶۰۰ ميليون نفر در جهان در رده سنى بالاى ۶۰ سال هستند) بنابراين ضرورت توجه به مسائل سالمندى چه از سوى دولت و هم از سوى خود افراد اجتناب ناپذير و حتى ضرورى است.
دكتر احمدعلى اكبرى كامرانى، رئيس مركز تحقيقات سالمندى در بيان ضرورت توجه به مسائل سالمندى مى گويد: بسيارى براين باورند تا وقتى دغدغه اصلى جامعه، جوانان و مسائل مربوط به اين قشر است چه ضرورتى به پرداختن به مسائل سالمندى است كه هنوز بحرانى نشده است. در حالى كه همه مى دانيم يكى از مؤلفه هاى برنامه ريزى كلان كشور، جمعيت است.
وى عنوان مى كند: با نگاهى به آمار و كمى دقت بر تركيب جمعيت مى توان پى برد كه چرا بر توجه به مسائل سالمندى و برنامه ريزى براى آن از هم اكنون تأكيد مى شود.
استاديار دانشگاه علوم بهزيستى و توانبخشى مى گويد: «سال ۱۳۶۵ ، ۴۵ درصد جمعيت ما را افراد زير ۱۵ سال تشكيل مى دادند، جمعيتى كه نيازمند مدرسه و آموزش بودند. بنابراين بحران آن زمان ساخت مدرسه و آموزش آنها و بهداشت اين گروه بود در كنار آن برنامه ريزى براى كنترل جمعيت كه خوشبختانه نتيجه داد و الآن جمعيت زير ۱۵ سال ما، ۲۵ درصد است. اما آن جمعيت زير ۱۵ سال، سال ۱۳۶۵ هم اكنون جوانى را سپرى مى كنند و خواهان شغل، ازدواج و مسكن هستند. در حالى كه اگر ما پيش بينى هاى لازم را براى گروهى كه هم اكنون به جوانى رسيده مى كرديم ديگر با سونامى مسكن روبه رو نمى شديم. دقيقاً به همين دليل است كه ما تأكيد داريم با برنامه ريزى و مديريت صحيح جلوى بحران سالمندى كه دو دهه ديگر گريبانگير كشور خواهد شد، گرفته شود.
وى با اشاره به آمار ۱۳۸۵ افراد بالاى ۶۰ سال عنوان مى كند، جمعيت سالمند كشور ۷‎/۲۷ درصد است كه به اذعان علماى جمعيت شناسى اگر اين رقم به ۱۰ درصد برسد پيش لرزه هاى بحران سالمندى نيز شروع خواهد شد و همه خانواده ها را كه در آن حداقل يك يا ۲ سالمند خواهند داشت، با خود درگير مى كند.
رئيس مركز تحقيقات سالمندى با اشاره به اين كه كشورهاى مبتلا به سالمندى اذعان دارند كه على رغم پيش بينى ها و برنامه ريزى ها باز هم نسبت به پديده سالمندى غافلگير شده ايم مى گويد: در امريكا جمعيت بالاى ۶۵ سال ۱۲ درصد است و هزينه درمان آنها ۳۶ درصد و يك سوم كل پذيرش بيمارستانى مربوط به سالمندان است و بيمه اين كشور سالانه حدود ۷۰ ميليارددلار بابت هزينه سلامت سالمندان مى پردازد و اين ارقام هشدارى است براى برنامه ريزان، مسئولان و ادارات بيمه كه از هم اكنون بايد پيش بينى هاى لازم را در اين مورد انجام دهند.
رئيس مركز تحقيقات سالمندى، پيش بينى هاى لازم و آينده نگرى هر فرد را براى اين كه در دوران سالمندى از امنيت اقتصادى بهره مند باشد را ضرورى مى داند و تأكيد مى كند هر چند در اين زمينه صندوق هاى بازنشستگى نيز بايد در كاركرد خود دقت و تجديدنظر كنند و چرا كه فردى كه در جوانى ميزانى از حقوق خود را براى دوران بازنشستگى پس انداز و نزد اين بخش مى گذارد انتظار دارد در زمان كهولت از آن حق به خوبى بهره مند شود.
* واقعيات خانه سالمندى
هم اكنون حدود ۵ ميليون سالمند در كشور وجود دارند كه براساس آمارهاى رسمى ۵ هزار تن از آنها در آسايشگاه هاى سالمندى زندگى مى كنند. به دليل فرهنگ ايرانى ـ اسلامى و حرمت به سالمندان، بسيارى از خانواده ها تا حد توان از سالمند خود نگهدارى و مراقبت مى كنند و على رغم اين كه دوران سالمندى به دليل بيمارى ها بار اقتصادى زيادى را به خانواده ها تحميل مى كند، اما بسيارى از بردن سالمند خانواده به سراى سالمندان پرهيز مى كنند. بنابراين به گفته يكى از مسئولان خانواده ها زمانى مبادرت به انتقال سالمند خود به خانه سالمندان مى كنند كه ديگر كارى از دستشان برنيايد و يا قادر به پرستارى از سالمند نباشند.
از جمله مشكلات خانه هاى سالمندان در كشور عدم تفكيك سالمندان از كار افتاده است كه هم باعث كاهش روحيه و در نتيجه بيمار شدن بسيارى از سالمندانى مى شود كه در شرايط جسمى و روحى بهترى به سر مى برند.
به گفته دكتر زندى متخصص طب سالمندى از امريكا، رقم يارانه دولتى براى هر سالمند ايرانى در سراى سالمندان ۱۲۰ هزار تومان در ماه است.
دكتر زندى در بررسى مقايسه اى بين وضعيت سالمندى در ايران و امريكا در كنگره مسائل سالمندى خاطرنشان مى كند در سراسر جهان، ارگان هاى بسيارى توجه به مسائل سالمندى را در برنامه هاى خود گنجانده و خدمات شايسته اى را به سالمندان ارائه مى دهند.
وى با اشاره به سالمندى در كشورهاى توسعه يافته عنوان مى كند: به دليل بار مالى كه يارانه سالمندى براى دولت ها دارد، تلاش ها و تبليغات به اين سو جريان دارد كه سالمندان در محيط خانه حضور داشته باشند. اما دولت خدمات خود را براى سالمندان قطع نمى كند و با ايجاد خانه هاى سلامت در هر منطقه و خيابان و رسيدگى به تغذيه و سلامت سالمندان، حتى به صورت تهيه غذاى مخصوص براى هر سالمندى كه در آن خيابان وجود دارد آن هم با هزينه اى كم، همچنين اعزام پرستار در مواقع لزوم، شهروندان را تشويق به نگهدارى از سالمندان در خانه خود مى كند.
وى با اشاره به اين كه در كشور ما به دليل باورها، نگهدارى از سالمند در منزل است، مى گويد: نمى توان بدون حمايت دولت خانواده ها را در كوران مشكلات درمانى و اقتصادى رها و صرفاً تشويق به نگهدارى سالمند در منزل كرد.
وى همچنين شيوه نگهدارى سالمند در مراكز روزانه را يكى از راهكارهاى مناسب برشمرد. كه در آن همانند آنچه كه در مورد كودكان اتفاق مى افتد، خانواده هاى شاغل سالمند خود را به مراكزى (مثل مهد براى كودك) برده و بعد از پايان كار آنها را به خانه برمى گردانند. كه در اين شيوه هم مشاركت اجتماعى سالمند افزايش يافته و هم تحت خدمات دولتى قرار مى گيرد.
بنا به باور بسيارى از متخصصان و همچنين نتايج پژوهش ها، سالمندان ساكن در منزل از افسردگى به مراتب پائين ترى نسبت به سالمندانى كه در سراهاى سالمندى زندگى مى كنند، مبتلا مى شوند. همچنين در بسيارى از كشورها خدماتى كه در منزل به سالمند داده مى شود، موجب كاهش عفونت ها و افزايش اميد به زندگى در سالمند مى شود.
البته علل و انگيزه اقامت در سراى سالمندان مختلف است، برخى به خاطر گرفتن مراقبت و يا فرار از مشكلات خانوادگى به صورت داوطلبانه و برخى به طور اجبارى با تمايل مراقبين خانوادگى در سراى سالمندان اسكان مى يابند و برخى نيز به دليل مشكلات مالى (على رغم فعال و سالم بودن) در اين مكان ها زندگى مى كنند. چه بهتر كه از سالمندان در فعاليت ها و كارهايى هر چند ساده در جامعه بهره گرفته شده و با پوشش بيمه اى مناسب (نه صرفاً پوشش بيمه) براى سالمندان، ايجاد مراكز مراقبتى و سرويس دهى روزانه در جامعه و حمايت مالى، از ورود آنها به سراى سالمندان جلوگيرى شود.