حسين ميرافضلى

خصوصى سازى را در واقع مى توان جريانى مخالف در جلوگيرى از بزرگ شدن دولت و دخالت هاى بيش از حد آن كه موجب كاهش كارآيى اقتصادى مى شود دانست. با نگاهى نه چندان عميق به تجارب ساير كشورها به سادگى مى توان دريافت كه اولاً بسته به شرايط اقتصادى، سياسى و اجتماعى هر كشور نوع متفاوتى از طيف گسترده خصوصى سازى قابل تجويز است. ثانياً پاسخ به واكنش هاى سياسى، اجتماعى بسته به جهت گيرى هاى آن متفاوت است.
طى سال هاى ۲۰۰۴ - ۲۰۰۵ در ۶۲ كشور در حال توسعه ۴۰۰ معامله در جهت خصوصى سازى به ارزش بالغ بر ۹۰ ميليارد دلار از بخش دولتى به بخش خصوصى انجام گرفته است. تقريباً ۸۰ درصد واگذارى ها متعلق به ۱۰ كشور جهان مى باشد. در بحث خصوصى سازى، اروپا و آسياى ميانه در سطح نخست قرار داشته اند و به همراه شرق آسيا ۸۰ درصد از ارزش واگذارى ها را در طول سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵ به خود اختصاص داده اند در حالى كه اين روند در كشورهاى امريكاى لاتين به صورت تعجب آورى رو به كاهش گراييده است و اين منطقه از دنيا ۴۷ ميليارد دلار از ارزش ۲۰۰ واگذارى را به خود اختصاص داده و سهم خود را از ۴۰ درصد كل ارزش به ۵۴ درصد در طى سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ رسانده است. شرق آسيا با ۲۲ ميليارد دلار از ۵۱ واگذارى به عنوان دومين منطقه از لحاظ ارزش واگذارى بوده است و سهم ۲۵ درصدى خود را به طور ثابت حفظ كرده است. در ايران ميزان واگذارى واحدهاى دولتى به بخش خصوصى طى ۲ سال اخير، چهار برابر واگذارى ها در ۱۵ سال گذشته و حجم واگذارى ها در ظرف يك سال(۸۶)، ۱۵ هزار ميليارد تومان بوده است. خصوصى سازى بايد با درايت و متناسب با بستر و شرايط زمانى انجام پذيرد. مثلاً در شرايطى كه بازار سرمايه وضعيت مناسبى ندارد و تورم در حال افزايش و بازار مسكن پر از التهاب است و سرمايه گذارى در بخش واسطه گرى بسيار جذاب و پرسود است آيا چنين شرايطى براى سبقت گرفتن در خصوصى سازى شركت ها مناسب است كشورهاى مترقى در برنامه خصوصى سازى خود، ايجاد شركت هاى جديد دولتى را كنترل نموده و در مقطع زمانى نسبتاً طولانى مثلاً ۲۰ ساله برنامه خصوصى سازى را اجرا نمودند اما ما يا از آن طرف پشت بام مى افتيم يا از اين طرف. به عنوان نمونه دولت تركيه خصوصى سازى را از سال ۱۹۸۴ آغاز كرد و در مدت بيش از ۲۲ سال با واگذارى مبلغ ۰‎/۹۳۸ ميليون دلار آغاز گرديد كه اين رقم در سال ۲۰۰۶ به مبلغ ۸‎/۰۶۵ ميليون دلار رسيد. از ۲۴۴ شركت مشمول واگذارى در سال ۱۹۸۶ تعداد ۱۸۲ شركت واگذار شدند و ۳۲ مورد در سال ۲۰۰۶ مراحل مزايده و واگذارى را طى مى كردند. اين در حالى بوده است كه تركيه شرايط بسيار مطلوب ترى را نسبت به ايران پشت سر مى گذاشت از آن جهت كه رابطه سياسى تركيه با ديگر كشورها رابطه نسبتاً خوبى بوده است. اقتصاد آن كشور باز، بازار مسكن و تورم بالنسبه كنترل شده بود و بستر براى خصوصى سازى فراهم گرديده بود.
شرايط موجود كشور به دليل وجود تحريم ها و فشارهاى خارجى و همچنين نبود بسترهاى اقتصادى لازم و وضعيت بازار سرمايه، براى واگذارى سريع حجم عظيم شركت هاى دولتى به خصوصى در مدت كوتاه چندان مناسب نمى باشد. در نتيجه روند خصوصى سازى بايد با طمأنينه و درايت و لحاظ نمودن شرايط زمانى و بازار سرمايه انجام پذيرد وگرنه خسارات جبران ناپذيرى براى اقتصاد ملى به دنبال خواهد داشت.
به عنوان نمونه چگونگى واگذارى شركت ايرالكو بيان مى شود. اين شركت در بستر زمانى مناسب، مى توانست با قيمت و شرايط بسيار مطلوب ترى به فروش برسد اما به دلايلى كه قبلاً توضيح داشته شد و همچنين تعجيل سازمان خصوصى سازى به صورتى كه شرح داده مى شود امر واگذارى اين شركت صورت گرفت:
۴۰ درصد از سهام شركت ايرالكو بزرگترين شركت توليد شمش آلومينيوم ايران از طريق سازمان خصوصى سازى به فروش رسيد. به اين ترتيب ۶۶ ميليون سهم ايرالكو به قيمت ۹۴ ميليارد و ۸۲۲ ميليون تومان به فروش رسيد كه خريدار (شركت كارگزارى رضوى) قسط اول آن به مبلغ ۱۸ ميليارد تومان را پرداخت نمود و بقيه طى مدت چند سال به صورت اقساط پرداخت مى شود.
ظرفيت توليد ايرالكو ۱۲۰ هزار تن در سال است كه با هزينه ارزى و ريالى طرح نوسازى ايرالكو به ترتيب به ۱۸۰ ميليون يورو و ۹۵ ميليارد تومان به انجام رسيده است. اين در حاليست كه برآورد سود شركت ايرالكو در سال جارى ۵۰۰ ميليارد ريال است.
با توجه به واگذارى ۴۰درصد از سهام ايرالكو از سود ۵۰ ميليارد تومانى اين شركت ۴۰ درصد آن يعنى ۲۰ ميليارد تومان به جيب خريدار مى رود. پيش بينى كارشناسان گواه اين مطلب است كه در سالهاى بعد با افزايش سوددهى شركت ايرالكو خريدار سهام ۴۰درصدى بيش از ۲۵ ميليارد تومان سود خالص به جيب خواهد زد. به اين ترتيب خريدار بدون پرداخت هيچ وجهى سهام شركت ايرالكو را خريدارى نموده است. آيا اين به معنى دادن امتياز ويژه به افراد سرمايه دار نمى باشد
در باب خصوصى سازى نكته بسيار مهمى كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين كه چنانچه دولت بخواهد درآمد حاصل از فروش شركت ها را صرف هزينه هاى جارى كشور نمايد اين روند قطعاً به نفع منافع ملى نيست و بايد اصلاح شود. هزينه هاى جارى صرفاً بايد از طريق اصلاح نظام مالياتى تأمين گردد نه درآمد حاصل از فروش شركت ها!! بهتر است درآمد حاصل از فروش شركت ها به سازمان هاى توسعه اى تزريق شود تا طرح ها و پروژه هاى مهم و زيربنايى از قبيل توسعه شبكه ريلى و صنايع دريايى و ساخت كارخانه هاى مدرن پتروشيمى و پالايشگاه و... را به انجام رسانند.

سميه ميرنظامى‎/ زهرا بيدى

انسان از آغاز آفرينش تاكنون روش هاى تجارى متفاوتى را تجربه كرده است. در ابتدا سيستم تبادل كالا رايج بود. شكارچى گوشت را با سلاح عوض مى كرد. اين سيستم اشكالات فراوانى داشت. مثلاً ممكن بود شكارچى نتواند سلاح سازى را پيدا كند كه به گوشت احتياج داشته باشد. در اين صورت گوشت ها فاسد مى شدند. در بعضى تمدن ها سيستم كالاى محبوب به وجود آمد. در سرزمينى كه گندم غذاى اصلى مردم آن بود، شكارچى گوشت را با گندم و گندم را با جنگ افزار تعويض مى كرد. اين روش هم مشكلات زيادى داشت. كالاى محبوب در سرزمين هاى مختلف متفاوت بود. از طرف ديگر معيارى براى سنجش ارزش آن وجود نداشت و حمل و نقل آن هم مشكل بود، بدون شك اختراع پول اولين انقلاب در زمينه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسد نمى شد و همه طالب آن بودند. فوايد استفاده از پول به اندازه اى بود كه حتى تا چند دهه قبل كمتر كسى انتظار يك انقلاب ديگر را داشت. ارتباط بين تجارت و تكنولوژى دير زمانى است كه وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، يك پيشرفت تكنيكى باعث رونق تجارت شد وآن هم ساخت كشتى بود. در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از ميلاد، فينيقيان تكنيك ساخت كشتى را به كار بردند تا از دريا بگذرند و به سرزمين هاى دور دست يابند. با اين پيشرفت، براى اولين بار مرزهاى جغرافيايى براى تجارت باز شد و تجارت با سرزمين هاى ديگر آغاز شد. اكنون، شبكه جهانى اينترنت مانند همان كشتى است كه نه تنها اصل جغرافيايى، بلكه اختلافات زمانى را نيز كمرنگ نموده و صحنه را براى نمايشى ديگر آماده كرده است. تركيب تجارت و الكترونيك از سال۱۹۷۰ آغاز شد. براى گسترش و پذيرش، تجارت الكترونيك لازم است كه پيش نيازهاى اين فناورى از جمله زيرساختار مخابراتى، مسائل قانونى و ايمنى پيام رسانى مهيا شود. مهمترين هدف در تجارت حال چه از روش هاى بسيار پيشرفته الكترونيكى استفاده كند و چه از روش هاى سنتى و قديمى- همانا دستيابى به پول و سود بيشتر است. طبيعتاً در اين ميان، نقش بانك ها و مؤسسات اقتصادى در نقل و انتقال پول بسيار حياتى است. هنگامى كه در سال۱۹۹۴اينترنت قابليت هاى تجارى خود را علاوه بر جنبه هاى علمى و تحقيقاتى به نمايش گذاشت، مؤسسات تجارى و بانك ها در كشورهاى پيشرفته اولين نهادهايى بودند كه تلاش جدى خود را براى استفاده هر چه بيشتر از اين جريان به كار انداختند. محصول تلاش آنها نيز همان بانكدارى الكترونيك امروزى است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبى براى انواع فعاليت هاى بانكدارى و اقتصادى به شمار مى رود.
* تجارت الكترونيك در ايران
ايران مانند ديگر كشورها، داراى شركت هاى بسيارى است كه براى توسعه بازار خود به اينترنت وابسته اند. هدف بيشتر اين شركت ها از پايگاه هايى كه در اينترنت ايجاد مى كنند، همانا توسعه صادرات است. متأسفانه فروش در شبكه اينترنت مخارج زيادى دارد و براى بسيارى مقرون به صرفه نمى باشد. شركت هاى بزرگ دنيا با سرمايه هاى كلان و پرسنل كافى، پايگاه هاى تخصصى را براى مواردى چون صادرات و فروش تجارى ايجادكرده اند. شركت هاى متعددى نيز در ايران دست به ايجاد چنين امكاناتى زده اند، اما از آنجايى كه هنوز هيچ متولى و مركزيتى براى اين پديده وجود ندارد؛ اين سازمان ها به صورت جزيره اى وخود محور اقداماتى را انجام مى دهند كه هنوز پروسه كامل تجارت را در بر نگرفته و به صورت مقطعى انجام مى شود. هيچ آمار دقيقى هم از كاربران اينترنت و استفاده كنندگان از كامپيوتر شخصى در دست نيست و هنوز به صورت يك طرح ملى به آن نگاه نشده است. بنابراين، در مرحله كودكى و نوپايى است و نياز به مراقبت و حمايت زيادى از طرف دولت دارد.
از سال۱۳۸۱ پروژه موفقى به صورت آزمايشى با نام «پرداخت» www.pardakht.comدر ايران شروع گرديد كه با وجود همه مشكلات فوق الذكر راه حل مناسبى در تجارت الكترونيك ايران پديده آورده است. در اين سيستم ابتدا خريدار وارد سايت اينترنتى فروشنده مى شود و محصول يا محصولاتى را انتخاب و در سبد خريد خود قرار مى دهد و پس از وارد نمودن اطلاعات ارسال كالا در سايت پرداخت، خريد خود را نهايى مى كند. اين اطلاعات جهت بررسى و تصميم گيرى در سايت اينترنتى به اطلاع فروشنده مى رسد. فروشنده در صورت تمايل به ارسال، سفارش رسيده را آماده كرده و پس از اعلام در سيستم اينترنتى، پست آن را از فروشنده دريافت مى كند و به دست خريدار مى رساند و هزينه كالا به همراه هزينه ارسال را از خريدار دريافت مى نمايد. واحد مالى پرداخت در دوره هاى زمانى مشخص با فروشندگان تسويه حساب مى كند. كليه مراحل عملياتى سيستم از طريق اينترنت به اطلاع خريدار، فروشنده، شعبه پستى و مديريت سيستم مى رسد. لازم به ذكر است اين سيستم به گونه اى طرح ريزى شده كه امكان اتصال به سيستم هاى الكترونيكى بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى را داشته باشد و در كنار سيستم پرداخت هنگام تحويل قابليت هاى پرداخت الكترونيكى نيز در آن پيش بينى شده است. پرداخت زير ساخت مناسب تجارت الكترونيك و تجارت در ايران است زير بستر تعامل فروشگاه اينترنتى و فروشگاه الكترونيكى با خريداران در راستاى فروش اينترنتى وخريد اينترنتى به همراه امكانات مناسب پرداخت اينترنتى با كمك اينترنت مى باشد. اين سيستم خريد الكترونيكى و فروش الكترونيكى را تسهيل كرده است و حتى بدون نياز به كارت اعتبارى روش هاى نوين پرداخت الكترونيكى را نيز تدوين مى كند، سرويس دهى تجارت الكترونيك در همه زمينه ها از سياست هاى كلى سيستم پرداخت مى باشد كه با هدف فرهنگ سازى خريد اينترنتى و فروش اينترنتى در ايران صورت مى پذيرد.
* تعريف تجارت الكترونيك
تجارت الكترونيك انجام كليه فعاليت هاى تجارى با استفاده از شبكه هاى ارتباطى كامپيوترى، به ويژه اينترنت است. تجارت الكترونيك، نوعى، تجارت بدون كاغذ است. به وسيله تجارت الكترونيك تبادل اطلاعات خريد و فروش واطلاعات لازم براى حمل ونقل كالاها، با زحمت كمتر و مبادلات بانكى با شتاب بيشتر انجام خواهد شد. شركت ها براى ارتباط با يكديگر، محدوديت هاى فعلى را نخواهند داشت و ارتباط آنها با يكديگر ساده تر و سريع تر صورت مى پذيرد. ارتباط فروشندگان با مشتريان نيز مى تواند به صورت يك به يك با هر مشترى باشد. به عبارت ديگر، تجارت الكترونيك نامى عمومى براى گستره اى از نرم افزارها و سيستم ها است كه خدماتى مانند جست وجوى اطلاعات، مديريت تبادلات، بررسى وضعيت اعتبار، اعطاى اعتبار، پرداخت به صورت روى خط، گزارش گيرى و مديريت حساب ها را در اينترنت به عهده مى گيرند. اين سيستم ها زيربناى اساسى فعاليت هاى مبتنى بر اينترنت را فراهم مى آورند. هدف از به كارگيرى تجارت الكترونيك، ارائه روشى جديد در انجام امور بازرگانى مى باشد. به واسطه اين روش، تاجران قادرند كه محصولات و خدمات خود را به شكل تمام وقت و به تمام خريداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهاى جغرافيايى و مليت ها - عرضه كنند.
بسيارى از مردم، تجارت الكترونيك را منحصر به خريد و فروش از طريق شبكه اينترنت مى دانند، در حالى كه اين امر فقط بخش كوچكى از تجارت الكترونيك را تشكيل مى دهد و اين مفهوم اكنون گستره وسيعى از جنبه هاى مختلف تجارى و اقتصادى را دربرگرفته است. به سادگى مى توان هرگونه فعاليت تجارى و مالى بين مؤسسات و افراد مختلف را در حيطه تجارت الكترونيك گنجاند.
هدف از تجارت الكترونيك كه در واقع تركيبى از تكنيك ها و شگردهاى بازرگانى است. همكارى، رقابت و بازدهى بيشتر شركت هاى مختلف مى باشد به طورى كه طى ۱۵ سال گذشته سبب توانايى شركت ها در زمينه هايى مثل اصلاح روش هاى تجارتى و پيشرفت در زمينه ارتباطى با شركت هاى مرتبط و بالاخره گسترش دامنه بازرگانى، تجارى حتى در مقياس هاى بزرگ و جهانى شده است. تجارت الكترونيك داراى زير شاخه هاى عمده اى به شرح زير مى باشد:
۱. تجارت الكترونيك
۲. كسب و كار الكترونيك
۳. بازاريابى الكترونيكى
۴. بانكدارى الكترونيكى
۵. كارت هاى هوشمند
۶. مديريت روابط عمومى با مشترى
* مزايا و معايب تجارت الكترونيك
سؤالى كه ممكن است هم اينك مطرح شود اين است كه تجارت الكترونيك غير از مواردى كه پيش از اين به آن اشاره شد چه فايده اى دارد.
افزايش فروش و در پى آن افزايش درآمد و توان سرمايه گذارى
افزايش سطح رفاه زندگى مردم از طريق ايجاد اشتغال، كاهش ترددها و افزايش سرعت عمل
جهانى شدن
كاهش هزينه هاى تبليغات براى شركت ها به دليل عدم حضور واسطه
البته همچون تمام فناورى ها و تكنولوژى هاى ساخت بشر معايبى هم در استفاده از تجارت الكترونيك وجود دارد، برخى از اين معايب به قرار زير است:
تأثير ناشناخته آن بر روابط اجتماعى انسان
ورشكستگى به علت عدم توانايى شركت هاى كوچك و كاهش توليد
* بسترهاى لازم براى تجارت الكترونيك
يك سيستم بانكى روان و دقيق
قوانين گمركى، مالياتى و بانكدارى الكترونيك
كد تجارى محصول و ايجاد امنيت اطلاعات
تهيه و تدوين نظام مالى اطلاعات و نظام حقوقى اطلاع رسانى (كپى رايت)
محرمانه بودن اطلاعات شخصى
تطبيق مقررات ملى با مقررات متحدالشكل بين المللى
همكارى دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتى و سازمان هاى مختلف
پذيرش اسناد الكترونيكى توسط قوه قضائيه
تأمين، صدور و به كارگيرى كارت هوشمند
تأمين خطوط ارتباطى پرسرعت و مطمئن و ايجاد بستر مخابراتى به شكل بى سيم

مترجم: على محمد سابقى‎/ منبع: People s Daily Online

اجلاس جهانى اقتصاد، پانزدهم خرداد ماه جارى (چهارم ژوئن ۲۰۰۸) در كيپ تاون آفريقاى جنوبى برگزار شد. پيش از شروع به كار اجلاس خبر خوشى مبنى بر اين كه رشد اقتصادى آفريقا در سالهاى ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به مرز شش در صد خواهد رسيد، منتشر شد. در حالى كه رشد اقتصاد جهانى به خاطر مشكلات مالى آمريكا كند شده است، در واقع اين يك خبر مسرت بخش براى شركت كنندگان در اجلاس و مردم فقير اين قاره بود. از سال ۲۰۰۴ تاكنون اين پنجمين سال متوالى است كه رشد اقتصادى آفريقا به پنج درصد رسيده است. پيش بينى شده است كه ۳۱ كشور آفريقايى رشدى بيش از پنج درصد و شانزده كشور ديگر آفريقايى در حد سه درصد رشد داشته باشند. بانك جهانى پيش بينى كرده كشور صحرا در سال جارى رشد ۵‎/۶ درصدى خود را حفظ كند.
عوامل مختلفى در رشد اقتصادى آفريقا نقش داشته اند كه در بين آنها نقش عوامل داخلى بيشتر بوده است. بهبود وضعيت امنيتى منطقه كه در سال هاى گذشته اوضاع وخيمى را به وجود آورده بود، مشكلات پيش روى توسعه كشورهاى منطقه را از ميان برداشته است. تا سال ۲۰۰۰ ميلادى پانزده كشور آفريقايى در حال جنگ با يكديگر بودند. اين تعداد اينك به پنج كشور كاهش يافته است. صلح و ثبات فرصت توسعه را فراهم كرده است. بر اثر اتخاذ سياست اقتصادى مبتنى بر بازار و بهبود محيط سرمايه گذارى، تعدادى از كشور هاى آفريقايى شاهد رشد ۲۰ درصدى سرمايه گذارى مستقيم خارجى بوده است. در عين حال كشور هاى آفريقايى بر برنامه هاى توسعه پايدار متمركز شده و تكثر اقتصادى را پذيرفته اند و در زمينه هاى زيرساختى، آموزش و نو آورى سرمايه گذارى بيشترى انجام مى دهند. توجه جامعه جهانى به آفريقا نيز فرصت هاى بيشترى براى منطقه به وجود آورده است. قدرت هاى جهانى به منظوردستيابى به منابع انرژى بيشتر، كمك و سرمايه گذارى هاى خود در آفريقا را افزايش داده اند. در نتيجه كشور هاى آفريقايى داراى منابع، توان سرمايه گذارى در صنايع مادر را به دست آورده و زمينه را براى تكثر منابع اقتصادى فراهم ساخته اند. بخشودگى دسته جمعى و چند جانبه بدهى هاى كشور هاى آفريقايى توسط كشور ها و سازمان هاى بين المللى، موجب كاهش فشار وارده بر ملتهاى آفريقايى شده و توان سرمايه گذارى هاى عمومى آنها را افزايش داده است. مبادلات تجارى و اقتصادى و گسترش روابط قدرت هاى نو ظهور اقتصادى همچون چين و هند با كشور هاى آفريقايى، فضاى روابط اقتصادى منطقه را گسترش داده است.
همگرايى اقتصادى در آفريقا عميق تر مى شود. از زمان امضاى قرار داد جامعه اقتصادى آفريقا در سال ۱۹۹۱ تا كنون، آفريقا دستاورد هاى قابل ملاحظه اى در زمينه همگرايى اقتصادى به دست آورده است. محدوديت هاى تجارى در منطقه روبه كاهش است و مبادله كالا، سرمايه و منابع انسانى رو به رشد است. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ سازمان همكارى هاى اقتصادى در آفريقا فعال هستند كه زمينه توزيع و گردش سرمايه را تسهيل كرده اند. كشورهاى آفريقايى به اختصاص بودجه و انرژى بيشتر به توسعه ارتباطات و منابع انسانى اولويت مى دهند تا شرايط را براى پايدارى توسعه فراهم كنند. نياز به گفتن ندارد كه آفريقا هنوز با چالش هاى زيادى همچون رشد نامتعادل اقتصادى، فشار تورم و بحران غذايى روبه رو است. زير ساخت هاى ضعيف، بدهى هاى فراوان و كمبود كمك هاى خارجى، توسعه آفريقا را با چالش روبه رو كرده است. برخى از تحليلگران بر اين باورند كه آفريقا براى رسيدن به هدف كاهش فقر در منطقه، نياز به رشد هفت درصدى به مدت ۱۵ تا ۲۰ سال دارد.
على رغم اين مشكلات، اقتصاد آفريقا مشحون از اميد به آينده است. آفريقا بيش از ۳۰ سال با ركود و از كار افتادگى اقتصادى دست و پنجه نرم كرده است، ولى در سال هاى اخير توانايى فوق العاده خود را به نمايش گذاشته است. قاره اى كه زمانى به «قاره نوميدى» شهرت داشت، اينك اميد هاى تازه اى به دست آورده است. بان كى مون دبير كل سازمان ملل گفته است قرن بيست و يكم، قرن «قاره آفريقا» خواهد بود، به شرط اين كه اهداف اين هزاره را دريابد. وى معتقد است طولى نمى كشد كه اين رؤيا به واقعيت مى پيوندد و آفريقا شاهد رشد سريع اقتصادى خواهد بود.