رئيس جمهور پرتلاش و مردمى كشورمان در اجلاس اضطرارى اخير فائو در اواسط خردادماه ۸۷ بيش از ۳۰ تن از سران كشورهاى جهان هشت پيشنهاد كاربردى به آن اجلاس ارائه دادند كه اگر به خلأهاى بازار جهانى، حفره ها و فرصت هاى از دست رفته، نابرابرى ها ، تقابل فقر و غنى، بى عدالتى ها، ناامنى غذايى فقرا و اسراف و تبذير مترفان و صاحبان زر و زور از يك طرف و در يك كفه ترازوى اقتصاد و معيشت جهانى و همچنين وجود فرصت هاى دست نخورده ، كفاف رزق الهى براى آحاد مردم عالم و امكان پذيرى اصلاح الگوى مصرف جهانى مواد غذايى از طرف ديگر و در كفه ديگر ترازوى اقتصاد جهانى توجه شود، به اهميت فوق العاده اين پيشنهادها بهتر پى برده مى شود.
پيشنهادهاى رئيس محترم جمهورى عبارت بودند از: الف - تشكيل يك نهادمستقل و قدرتمند براى تنظيم عادلانه بازار مواد غذايى، ب- اختصاص سهم مناسبى از هزينه نظامى كشورها براى بهبود توليد مواد غذايى و اعطاى يارانه غذا به فقرا، ج- مسئوليت پذيرى بيشتر كشورهاى برخوردار و مرفه در قبال تحولات جهانى و مشاركت در تنظيم مناسبات غذا، د- باز تعريف نظام تعرفه و يارانه در مواد غذايى درجهت توليد و توزيع عادلانه، هـ - پيوستن قدرت هاى جهانى به كنوانسيون هاى مربوط به حفظ محيط زيست وجلوگيرى از آلودگى و تخريب جو زمين، و- وادار كردن قدرت هاى زورگو به صلح و دوستى و كاهش هزينه هاى نظامى در جهت اصلاح وضع كشاورزى جهان و كمك به مردم فقير كشورهاى خود و ساير كشورها، ز - كنترل و ممنوعيت سوداگرى و تقلب در موضوع انرژى و تنظيم و اجراى يك برنامه جامع براى توليد و توزيع انواع انرژى، ح - مشاركت همه براى انتشار و حاكم شدن ارزش هاى اخلاقى و انسانى و مديران پاك و يكتاپرست.
۱- اصولاً سنگ بناى تشكيل سازمان هاى بين المللى چون سازمان ملل متحد با تبعيض و تزوير كشورهاى غربى نهاده و گذاشته شده است. تقريباً دركليه حوزه هاياقتصادى، سياسى، اجتماعى ، فرهنگى ، امنيتى و غيره، اكنون سازمان هايى مأموريت مديريت، هماهنگى ، برنامه ريزى را در سطح جهانى به عهده گرفته اند و تقريباً حوزه و رشته اى يافت نمى شود كه در زير چتر (حداقل) نظارت يك سازمان بين المللى نباشد. البته اين پوشش بستگى به پذيرش و عضويت كشورها دارد. در حوزه مواد غذايى نيز سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو F.A.O) وظيفه ارتقاى توليد و توزيع مواد غذايى را به عهده گرفته است. يكى از وظايف اين سازمان ايجاد امنيت مواد غذايى در جهان و كمك به كشورها در جهت بالا بردن ضريب برخوردارى و مبارزه با فقر غذايى است.
ترديد نشود كه حتى اگر در شرح وظايف سازمانى مانند فائو وظيفه توزيع نيامده باشد نمى توان در حوزه اقتصاد كشاورزى دو مقوله توليد و توزيع را از هم جدا كرد؛ زيرا توليد كشاورزى تحت تأثير متغيرهاى غيركنترلى آب و هوا قرار دارد و لذا اهرم سياستگذارى در توزيع حتماً بايد براى تنظيم جدول زمانى و مكانى توليد به خدمت گرفته شود.
يكى از مشكلات عارض بر بخش توليد كشاورزى در دنيا و منجمله در كشور ما همانند ساير سازمان هاى بين المللى ناهماهنگى و انزواى سياستگذارى توزيع در كنار قلمرو سياستگذارى توليد است. در بازار جهانى فراتر از اين مشكل ناكارآمدى فائو در اعمال دوجانبه سياستگذارى در توليد و توزيع شرايطى را به وجود آورده كه خلأ يك نهاد مستقل از دخالت ابرقدرت ها براى بهبود توليد و تنظيم بازار مواد غذايى احساس شود.
وجود مظاهر فقر و غنى، گرسنگى و اسراف، خشكسالى و احتكار، حاكميت بنگاه هاى بين المللى غلات (غول هاى غلات) همه نشان از فقدان يك نهاد دلسوز بين المللى براى توزيع عادلانه نعمت هاى الهى است كه بحق بر خود فرض كرده تا هر كه را دندان داده نانش را نيز عطا فرمايد و لذا وجود مظاهر فقر و گرسنگى تنها به دليل ضايع شدن حقوق فقرا توسط مسرفين است زيرا خداوند بخيل نيست.

۲- شكى نيست كه معضل مهم ديگر بشر دورافتاده از صراط مستقيم انبيا، ظلم، جنگ و خونريزى است كه دولت ها را به تكاپو براى تجهيز قواى مسلح نموده است اين مخارج آفت و حوزه اقتصاد است: زيرا جزو هزينه هاى غيرمولداند و حتى مولد منفى كه گاه بيش از چند برابر حجم خود نظام توليد را تخريب مى كنند.
هزينه هايى كه گرده اقتصاد را خم و بسيار تورم زا هستند. پرواضح است كه حقاً اين پيشنهاد (دوم) نيز دست بر نكته حساسى گذاشته و نسخه اى براى درمان سرطان بزرگ اقتصاد جهانى است و بدون ترديد بهترين گزينه براى سرمايه گذارى تأمين مواد غذايى جمعيت رو به رشد همراه با الگوى مصرفى رو به رشد است. وجود مظاهر عميق فقر حتى در كشورهاى مدعى پيشرفت و رفاه لكه سياهى بر پرونده مدعيان دروغين رشد بدون عدالت و ليبراليسم اقتصادى است. زيرا شرط كافى و لازم براى پيشرفت و رفاه واقعى رعايت عدالت اقتصادى است و اكنون در حدود بيش از يك دهه است كه بسيارى از انديشمندان اقتصادى نظريه هاى عقب مانده تناقض رشد و رفاه با عدالت اقتصادى را رها كرده و به بايگانى تاريخ نظريه ها سپرده اند. اسلام عزيز و پيامبر اكرم (ص) و ائمه طاهرين عليهم السلام بر رعايت عدالت به شدت تأكيد كرده اند.
۳- دعوت به مسئوليت پذيرى در بعد سياسى كشورها در راستاى دعوت به مسئوليت پذيرى فردى و اجتماعى دين مبين اسلام و پيامبران الهى است اگر به مصداق «كلكم راع و كلكم مسئول عين رعيته» همه رهبران كشورها عمل مى كردند امروز اين همه بشر يله و رها نمى شد و در دامن مشكلات زندگى بويژه فقر و گرسنگى نمى افتاد. در ادبيات علم اقتصاد اسلامى مسئوليت پذيرى ترجمانى از پذيرش بار هزينه معيشت افراد در سبد هزينه هاى فردى خانوادگى، اجتماعى و از همه بالاتر و در قالب ملى به صورت تأمين اجتماعى است. طبق ديدگاه اسلام دولت موظف به تأمين نياز آحاد مردم است. اين نياز يا از طريق كار به دست مى آيد و يا با كمك ديگران به افرادى كه توانايى كار ندارند. اگر براساس توصيه «ب» رئيس محترم جمهورى نگرانى براى تأمين اعتبار اين نيازها باشد بهترين گزينه كاهش هزينه هاى نظامى است كه همانند سم مهلك براى اقتصاد است و پيشنهاد رئيس محترم جمهورى تبديل اين سم مهلك به دارويى مفيد براى درمان گرسنگى فقرا است. ۴- نظام كنونى اعطاى يارانه در كشورهاى پيشرفته به اهرمى جهت رقابت نابرابر تجارى با كشورهاى در حال توسعه شده است. بازتاب اين رقابت ناسالم عدم اجازه عرض اندام بخش كشاورزى در كشورهاى در حال توسعه و تشديد كمبود غذا است و اين مسئله مانع از تبلور كل ظرفيت توليد در اقتصاد كشاورزى جهانى است. بايد نحوه اعطا و پرداخت يارانه تغيير كند و هدفمند شود بخشى از اين يارانه بايد به مرحله توزيع براى برخوردارى فقرا در كشورهاى جهان سوم و بخشى ديگر بايد صرف تأمين كشاورزان فقير براى بالفعل كردن ظرفيت هاى بالقوه از طريق نهاده هاى كشاورزى شوند.
۵- معضل مهم ديگر دنيا ظهور روزافزون فساد در زيست بوم كره زمين است.
به مصداق آيه ۴۱ (سوره روم) قرآن ظهور فساد در خشكى و دريا به خاطر عملكرد و دستاورد بشر است.مسئوليت ناپذيرى ابرقدرتها در برابر نسل فعلى خودشان و ساير كشورها و نسل هاى آينده كره خاكى، عدم توجه آنها به هزينه واقعى آلودگى محيط زيست و تخريب طبيعت و كوته بينى آنها نسبت به منافع پايدار و آينده در مقابل مطامع زودرس و گذرا باعث افزايش تصاعدى و روزافزون آلودگى محيط زيست شده است.
۶- منافعى كه سوداگران چندمليتى و سرمايه داران بزرگ از دلالى در بازار انرژى و همچنين دولت هاى غربى از ماليات بر سوخت هاى فسيلى به دست مى آورند چندين برابر بيشتر از سد اندك توليدكنندگان نفت است. حوادث اخير بازار نفت على رغم كندى رشد اقتصاد جهانى گواه اين مدعى است. ايجاد تلاطم در بازار بورس نفت بدون ترديد كار آشفته كنندگان دلال براى ايجاد توهم در قيمت هاى آينده و كسب سودهاى ناشى از تفاوت قيمت در دو مقطع زمانى است. در واقع دامنه سازى در قيمت ها بسان انداختن تور در مقطع رودخانه و صيد ماهى بدون هيچگونه زحمتى است و انسان را به ياد اصحاب سبت مى اندازد كه مستحق نفرين پيامبر الهى شدند و قرآن رفتار اين قبيل افراد منسوخ شده را نهى كرده است. بسان محيط زيست و غذا، اكنون اين نيز از فقدان يك نهاد عادل براى تنظيم بازار سوخت رنج مى برد.