ايران واشقانى فراهانى

مرد تحصيلكرده براى جدايى از همسرش و ازدواج دوم به پرداخت ۱۰ميليون تومان و ۵۷ هزار يورو به عنوان اجرت المثل روزهاى زندگى مشترك محكوم شد. براساس محتويات موجود در پرونده، چندى قبل زنى با ارائه دادخواستى به دادگاه خانواده تهران ضمن تقاضاى تعيين اجرت المثل به قاضى محكمه گفت: حدود ۳۰ سال پيش پسر دانشجويى به خواستگارى ام آمد. مدتى پس از آشنايى با هم ازدواج كرديم. تا چند سال زندگى نوپاى مان را با كمك هاى مالى پدرم اداره كرديم. پس از پايان دوران تحصيل شوهرم در حالى كه انتظار داشتم او با كار ثابت و درآمدش به زندگى مان سر و سامان دهد متوجه شدم براى تحصيل در يكى از دانشگاههاى خارج از كشور بورسيه گرفته است.
بنابراين به خاطر پيشرفت شوهرم همراه ۲ فرزند خردسالمان راهى اروپا شديم. ۷ سال مشكلات غربت را به جان خريديم تا شوهرم درس بخواند. با اين حال بخشى از حقوق دريافتى اندك او را نيز پس انداز مى كرديم تا پس از بازگشت به ايران با مشكلات كمترى مواجه شويم. به هرحال روزهاى سختى داشتيم و وضعيت زندگى مان غيرعادى بود. چرا كه در يك آپارتمان بسيار كوچك زندگى مى كرديم و مشكلات مالى شديدى گريبانگيرمان بود.
پس از پايان دوران تحصيل شوهرم وقتى به ايران برگشتيم، با پس اندازمان يك آپارتمان و ماشين خريد. در عين حال علاوه بر استخدام در يك پست مديريتى، به تجارت هم پرداخت. با اين حال باز هم توجهى به من و فرزندانم نداشت و فقط به اضافه كردن دارايى اش فكر مى كرد.
چند سال بعد او تصميم گرفت با سفر به يك كشور خارجى اقامت دائم بگيرد. آن زمان به خاطر بيمارى و تحصيل پسرمان نتوانستم همراهش بروم.
به همين خاطر دربرابر شوهرم ايستادم و به تصميمش اعتراض كردم. بدين ترتيب اختلافات مان كه در اين سالها مثل آتش زير خاكستر بود، شعله ور شد و شوهرم بناى ناسازگارى گذاشت. پسرم مان را روانه خوابگاه كرد. مرا هم به زور به خانه پدرم فرستاد و خانه را اجاره داد. سپس با ارائه دادخواست تمكين به دادگاه خانواده، مرا زنى ناسازگار معرفى كرد و تصميم به ازدواج مجدد گرفت. اما وقتى با مخالفت هاى شديد من و فرزندانم روبه رو شد، با طرح دادخواست ديگرى تقاضاى طلاق كرد. بنابراين از آن جا كه سالها قبل مهريه ام را پرداخته بود، حكم طلاق صادر شد.
از سوى ديگر به دليل اين كه هيچ سرمايه اى در زندگى ندارم و جوانى ام را نيز در زندگى با او ازدست دادم تقاضا دارم تا اجرت المثل زحمات سال ها زندگى پر درد و رنج را دريافت كنم.
قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات اين زن، همسر وى را به دادگاه فراخواند.
مرد نيز پس از حضور در دادگاه گفت: زنى اجرت المثل دريافت مى كند كه هيچ خطايى مرتكب نشده باشد. حال آن كه بزرگترين خطاى همسرم عدم تمكين است. او معمولاً در خانه حضور ندارد و در سفر يا مأموريت ها نيز مرا همراهى نمى كند. از همان ابتداى زندگى هم وابستگى شديدى به خانواده اش داشت.در حالى كه هنگام خواستگارى به عنوان تنها شرط ازدواج به طور شفاهى به او تذكر دادم كه به خاطر وضعيت شغلى ام بايد همه جا همراهم باشد. اما او به خاطر آن كه در اوايل ازدواجمان حاضر به دورى از خانواده اش نشد، ضربه شديدى به من وارد كرد و شغلم را در يك سازمان معتبر از دست دادم. سپس براى ادامه تحصيل راهى يك كشور اروپايى شديم و طبق استاندارد آن كشور كه براى زندگى هر نفر ۹ متر مربع مساحت لازم است، آپارتمانى تهيه كردم. اما همسرم با جوسازى و بهانه گيرى مرا نزد فاميل و آشنايان به رسوايى كشاند. وقتى هم به ايران برگشتيم، حكم انتقالى ام به يكى از شهرهاى جنوب كشور صادر شد. اما زنم مرا همراهى نكرد و كنار خانواده اش ماند. در اين سال ها نافرمانى هاى او مرا به ستوه آورده، بنابراين به توصيه پدرش تصميم به ازدواج مجدد گرفتم. ابتدا خانه اى در تهران اجاره كردم اما ناگهان همسرم از شهرستان برگشت. او چند ماه در اين خانه عذابم داد و در زندگى حرفه اى و شغلى ام نيز مشكلاتى به بار آورد. به طورى كه شغل و اعتبارم را از دست دادم و به خاطر انجام ندادن تعهداتم با شكايت دولت به پرداخت رقمى معادل ۲۰ برابر كمك هزينه تحصيلى ۱۰ سال پيش محكوم شدم. سپس تصميم گرفتم براى رفع خستگى و تغيير روحيه ام سفرى چند ماهه به خارج از كشور داشته باشم اما همسرم با جار و جنجال ادعا كرد كه من قصد فرار از كشور دارم و به اين طريق فرزندان و خانواده ام را به هم ريخت. به خاطر اين كه ديگر طاقت بدرفتارى هاى اين زن را ندارم، مى خواهم از او جدا شوم. با اين حال حاضر نيستم اجرت المثل بپردازم. چون اين زن نه تنها در زندگى با من خدمتى انجام نداده، بلكه روزگارم را سياه كرده است.
قاضى دادگاه با شنيدن اظهارات طرفين پرونده، از كارشناس رسمى دادگسترى خواست درباره اجرت المثل زن تحقيق و گزارشى ارائه كند. نظريه كارشناسى حاكى از آن بود كه زن جوان مستحق دريافت ۱۰ ميليون تومان به خاطر روزهاى زندگى مشترك در ايران و ۵۷ هزار يورو به خاطر مدت اقامت در خارج از كشور است.
پس از اعلام اين نظريه، قاضى دادگاه مرد را به پرداخت مبلغ تعيين شده محكوم كرد. اما با اعتراض وى، پرونده براى رسيدگى نهايى دراختيار هيأت قضايى شعبه (۲۶) دادگاه تجديدنظر استان تهران قرار گرفت.
قضات اين دادگاه پس از بررسى نهايى پرونده حكم دادگاه خانواده را تأييد كرده و اعتراض مرد را وارد ندانستند.
بدين ترتيب شوهر محكوم به پرداخت ۹۳ ميليون تومان اجرت المثل به همسرش شد. او پس از پرداخت اين مبلغ مى تواند همسرش را طلاق دهد.

بهارك نژاد مبشر

شكايت منشى جوان، از سازندگان داروهاى تقلبى، كلاهبردارى از شهروندان در پوشش اعزام به عتبات عاليات ، وعده دروغين به اعضاى شركت واهى، كلاهبردارى ميليونى از مردم در پوشش شركت پترو ...، دستگيرى يك عضو شركت واهى راه ...، وعده هاى دروغين پرداخت وام مسكن ، كلاهبردارى تحت عنوان شركت گردشگرى...، كلاهبردارى ميلياردى از ۳۲۰۰ نفر تحت عنوان سهام كارخانه ... و...
اين نمونه ها از موارد كلاهبردارى هاى ميلياردى اند كه با وعده هاى مختلف همانند پرداخت وام مسكن، فروش سهام و اوراق مشاركت، استخدام متقاضيان كار،ليزينگ و... در پوشش شركت هاى به اصطلاح قانونى فعاليت مى كنند.
* ثبت شركت
رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با بيان اينكه آسان و كم هزينه بودن ثبت شركت ها از جمله عواملى است كه مجرمان حرفه اى را به سوى ثبت شركت ها سوق مى دهد، در اين باره مى گويد: ثبت شركت در كمترين زمان ممكن و طى چند ساعت با هزينه اى كمتر از ۱۰۰هزار تومان صورت مى گيرد.
«محمديان» با اشاره به فعاليت بسيار گسترده شركت هاى كاغذى مى افزايد: در اساسنامه شركت هاى كاغذى ۳۰ تا ۴۰ عنوان فعاليت ثبت مى شود و صاحبان آنها نيز معمولاً با اجاره موقت يك مكان ، نصب تابلوى كوچك و اختصاص يك ميز و چند صندلى فعاليت خود را آغاز مى كنند، در حالى كه مى توانند شمار زيادى از افراد جامعه را به دام بيندازند.
* دفاع كلاهبرداران با استناد به قانون
به اين مطلب توجه كنيد: مرد جوانى كه با فروش سهام كارخانه ساعت سازى با عنوان «قلب زمان» از سه هزار و ۲۰۰ تن در سراسر كشور مبلغ ۱۵ ميليارد ريال كلاهبردارى كرده بود از سوى پليس دستگير شد.
مديران شركت از طريق پخش آگهى هاى تبليغاتى در سطح گسترده و نيز پخش بروشورهاى تبليغاتى مبنى بر پذيره نويسى و فروش سهام به مبلغ ۱۰۰ ميليارد ريال منقسم به يكصد ميليون سهم يكصد تومانى به جذب شهروندان براى خريد سهام پرداختند.
مردم نيز براى خريد سهام مبالغى از يك ميليون ريال تا يكصد و پنجاه ميليون ريال را به مديرعامل پرداخت كرده و پس از آن برگ سهام را تحويل مى گرفتند.
پس از گذشت دو سال از زمان خريد سهام كه هيچ سودى به خريداران تعلق نگرفت آنها با مراجعه به دفتر شركت دريافتند مديران، محل را تخليه كرده و به مكان هاى نامعلومى متوارى
شده اند . مديرعامل شركت نيز پس از دستگيرى در حالى كه منكر كلاهبردارى بود در گفته هايش، تأكيد مى كرد: من طبق قانون تجارت و با استناد به ماده هاى قانونى سهام خود را به فروش رساندم و هيچ جرمى هم مرتكب نشده ام.
رئيس پليس آگاهى پايتخت درباره هدف كلاهبرداران از ثبت شركت هاى كاغذى مى گويد: مهم ترين هدفى كه يك كلاهبردار در سر مى پروراند اين است كه پس از دستگيرى،دفاعيات خويش را منطبق با قانون سازد و به اصطلاح با قانون به جنگ قانون رود.
قانون مجازات اسلامى، ايجاد شركت بدون ثبت را از مصاديق بارز كلاهبردارى برشمرده است؛ بنابراين كلاهبرداران در صدد ثبت شركت بر مى آيند تا در صورت تشكيل پرونده در مراجع قضايى و انتظامى و پيگيرى آنان اجرا نشدن تعهدات را نوعى معامله و دعوى حقوقى قلمداد كرده و خود را از بار كيفرى نجات دهند.
* كلاهبرداران پشت پرده
رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ در ادامه اظهار مى دارد: عده اى از كلاهبرداران و جاعلان حرفه اى با تغيير مشخصات شناسنامه و جعل، با اسامى غير واقعى شركت را به ثبت مى رسانند. اصولاً عده اى از كلاهبرداران حرفه اى كه سابقه آنها در اختيار پليس است به لحاظ ترس از شناسايى در آلبوم و رايانه تشخيص هويت، فردى را به عنوان همدست كه پيشينه كيفرى ندارد به عنوان كارمند با نام مجعول انتخاب مى كنند تا پاسخگوى مراجعان و يا مجرمان حرفه اى باشد و خود نيز پشت پرده بر امور نظارت مى كنند.
پس از تشكيل پرونده قضايى نيز با توجه به اينكه اسامى مجعول است ، شناسايى كلاهبرداران از طريق استعلام ثبت احوال ميسر نخواهد بود.
رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ تصريح مى كند: بنابراين شاكى ها و مالباختگان پس از رؤيت آلبوم سابقه داران و رايانه تشخيص هويت قادر به شناسايى متهمان نبوده و يا فردى را كه رؤيت كرده اند سابقه دار نيست.
* ويژگى هاى ظاهرى كلاهبرداران
كلاهبرداران ، تحت پوشش شركت هاى بازرگانى ، استخدام ، ليزينگ خودرو ،خريد وام، آژانس هاى توريستى و سياحتى ـ زيارتى ، قرعه كشى و موارد مشابه همچون زالو، خون مردم را مى مكند و بزرگ مى شوند.
آنها با ظاهرى موقر، دفتر شيك و تميز، داشتن يك يا دو منشى مطابق مد روز و مهمتر از همه چرب زبانى به جذب مشترى مى پردازند. بدين ترتيب در عرض يك يا چند روز، ره صد ساله مى روند.
با اين حال كلاهبردارى و غارت دارايى مردمى كه براى حل مشكلات خود به اين بنگاه هاى قلابى كارگشايى مراجعه مى كنند به اين جا ختم نمى شود بلكه اغفال زنان و دختران تنها با ترفند استخدام آنها به اين معنا كه از نظر اقتصادى خودكفا شوند، راه بعدى شيطان صفت هاست.
* نوع ديگركلاهبردارى
ثبت نام استخدام در مؤسسه و ادارات در ازاى پرداخت مبالغى گزاف در پوشش مؤسسات آموزشى رايانه و... يكى ديگر از اهداف كلاهبرداران است كه تا حدودى توانسته اند در اين زمينه با سوء استفاده از مشكلات جوانان به نفع خود بهره بردارى كنند.
البته گاهى اوقات شيوه كلاهبردارى آنها لو رفته و با طرح شكايت دستگير و راهى زندان مى شوند. از سوى ديگر، تأسيس يك شركت و استخدام كارمند به منظور فريب مردم شيوه ديگر اين كلاهبرداران حرفه اى است.
رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ در اين باره توضيح مى دهد: در موارد متعدد مشاهده شده كه مديران شركت ها از بى اطلاعى كاركنان خود سوءاستفاده كرده و با عناوينى همانند تفويض اختيار، مشاركت در سود شركت، اعطاى حق امضا و نماينده ويژه، اختياراتى را به كاركنان واگذار مى كنند كه اين اختيارات براى آنها مسئوليت آور است.
سرهنگ «محمديان» ادامه مى دهد: مسئولان اين گونه شركت ها بعد از رسيدن به اهداف سودجويانه خود از محل متوارى شده و كاركنان به واسطه نوع فعاليت شان ضمن پاسخگويى به مشتريان شركت دچار دردسر هاى قانونى مى شوند. وى مى گويد: در صورت شكايت، منشى و كاركنان شركت به عنوان مجرم محسوب شده و صاحبان شركت ها به راحتى مى توانند از چنگ قانون بگريزند.
رئيس پلس آگاهى تهران بزرگ با تأكيد بر اين كه مردم مى توانند از طريق وزارت كار و امور اجتماعى از قانونى بودن فعاليت شركت ها مطمئن شوند ، اعلام مى كند: قشر جوان و جوياى كار بهترين طعمه براى صاحبان شركت هاى كلاهبردارى به شمار مى آيند. چرا كه آنها با وعده هاى دروغين پايه گذاران اين گونه شركت ها، خام و مرتكب جرم مى شوند.
وى با اشاره به بى تجربه بودن جوانان و سوءاستفاده از آنها از طريق رؤساى شركت هاى كاغذى از والدين و جوان ها مى خواهد حتماً در زمينه فعاليت شركت، مكان و نوع آن تحقيق كنند.
* راه هاى مقابله
توجه به هشدارهاى پليس و به سادگى عبور نكردن از موضوعاتى كه براى ما بى اهميت جلوه مى كند، مى تواند بعدها مشكلاتى به وجود آورد. تعامل پليس با اداره ثبت شركت ها و آموزش متصديان ثبت شركت ها از مهمترين راه هاى مقابله با فعاليت اين شركت ها است
سرهنگ محمديان پيشنهاد مى دهد سايت ثبت شركت ها به سايت ثبت احوال مرتبط شود تا ازاين طريق هنگام ثبت شركت، مشخصات شناسنامه متقاضى، مشخص و صحت آن تأييد شود. به گفته وى مفاد قانونى ثبت شركت ها كه از سال ۱۳۱۱ در حال اجرا است، نياز به تغييرات اساسى دارد چرا كه جوابگوى نيازهاى فعلى اجتماعى نيست. رئيس پليس آگاهى تهران بزرگ با بيان اين كه معمولاً ثبت كنندگان شركت هاى كاغذى يا با كلاهبرداران رابطه دارند و يا خودشان كلاهبردارند تصريح مى كند: اداره ثبت شركت ها با اهرم هاى قوى ترى كه در اين زمينه در اختيار دارد مى تواند در كاهش جرايم اين گونه شركت هاى كاغذى نقش مؤثرى داشته باشد.به گونه اى كه بايد مكانيزم اين كار به قدرى پيچيده شود تا هركسى به آسانى نتواند تخلف كند.

قضات دادگاه تجديدنظر استان تهران پزشك متخصص را در مرگ يك زن بيمار مجرم شناخته و حكم محكوميتش را تأييد كردند.
فروردين سال ۸۴ زن جوانى با مراجعه به دادسراى جرائم پزشكى تهران از يك پزشك متخصص ارتوپدى به اتهام سهل انگارى در درمان مادرش شكايت كرد.
وى در اين باره گفت: مادر ۶۵ ساله ام را به دليل احساس درد شديد در گردنش به مطب يك متخصص ارتوپدى بردم. پزشك معالج پس از بررسى ها و معاينات تشخيص داد مادرم آرتروز گردن دارد و تنها راه درمان قطعى او، عمل جراحى است. بدين ترتيب او در يكى از بيمارستان هاى تهران با نصب پلاك و مهره در گردنش تحت عمل جراحى قرارگرفت. اما روز بعد به دليل درد شديد در گردنش تحت عمل جراحى ديگرى قرار گرفت و پلاك و مهره از بدنش خارج شد، اما از آن زمان به بعد او به طور كامل دچار فلج حركتى شد. اين در حالى بود كه بعد از همان عمل جراحى متوجه تنگى نفس مادر شديم. در بررسى ها نيز مشخص شد ناى و مرى اش هنگام عمل جراحى سوراخ شده است.
با اين حال پزشك معالج به بهانه اينكه خون مادرم عفونت دارد به وى آنتى بيوتيك هاى قوى تجويز كرد. با اين حال روز ۲۳ اسفند سال۸۳ مادر، بر اثر افت فشار خون در بخش مراقبت هاى ويژه بيمارستان فوت كرد.
با اعلام اين شكايت، گروهى از كارشناسان كميسيون پزشكى قانونى، با دستور «عسگرى پور» - داديار شعبه اول دادسراى ناحيه(۱۹) جرائم پزشكى و دارويى- به بررسى پرونده بالينى اين زن پرداختند. آنها سرانجام پزشك متخصص ارتوپدى را به ميزان ۳۰ درصد در مرگ مقصر شناختند. ۷۰درصد مابقى علت مرگ نيز مربوط به بيمارى زن فوت شده تشخيص داده شد. اما با اعتراض فرزندان اين زن، پرونده يكبار ديگر، در كميسيون پزشكى قانونى تحت بررسى قرار گرفت و اين بار پزشك متخصص ارتوپدى به ميزان ۴۰درصد مقصر شناخته شد. كارشناسان، پزشك عمومى صادر كننده جواز دفن را نيز متخلف تشخيص دادند. بدين ترتيب پرونده با صدوركيفرخواست به شعبه (۱۰۲۴) دادگاه ويژه رسيدگى به جرائم پزشكى ارجاع شد و قاضى پرونده نيز براساس نظريه كارشناسى، پزشك متخصص ارتوپدى را به ۴۰درصد ديه كامل يك زن مسلمان و پرداخت ۱۰ ميليون ريال جزاى نقدى محكوم كرد. اين در حالى است كه رأى صادره با اعتراض پزشك متخلف مواجه شد. اما قضات تجديد نظر نيز حكم را تأييد كردند. هم اينك پرونده در شعبه اجراى احكام دادسراى جرائم پزشكى و دارويى تحت رسيدگى نهايى است.