خاوير سولانا بامداد روز گذشته وارد ايران شد و نه تنها منابع خبرى كشورمان كه همه رسانه هاى دنيا به فراخور اقدام به پوشش خبرى اين سفر كردند.
موضوع بسته مشوق هاى - همان هويج ها - ۱+۵ به كشورمان مدت ها بود كه پيش فرض هاى زيادى را در مجارى رسانه اى جهان پديد آورده بود و بن مايه تمامى اين گمانه ها به واسطه رفتار گذشته غرب در قبال اين موضوع نوعى بدبينى حاصل از احساس عدم تمايل براى خاتمه يافتن موضوع مورد توافق طرفين را القا مى كرد.
در چنين شرايطى ارائه بسته پيشنهادى سوم به ايران قطعاً متأثر از چنين فضايى بود و همانگونه كه گفته شد رويكرد پوشش اين موضوع در رسانه هاى دنيا حاكى از پذيرش اين واقعيت داشت، اما ارائه بسته پيشنهادى ايران به طرف مقابل و بعضى از كشورهاى تأثيرگذار ديگر راهكارى كاملاً معقولانه و ناشى از خردگرايى در عرصه ديپلماسى هسته اى بود. بسته ايران برخلاف مشوق هاى بسته هاى گذشته ۱+۵ در برگيرنده موضوعات مهم و برجسته اى است كه تأملى كوتاه بر سرفصل هاى آن، تمايل كشورمان براى توافق درباره اختلافات را برجسته مى كند.
وجود سرفصل هاى مهمى مانند دموكراسى، مسائل كلان اقتصادى، انرژى و امنيت و پيوست هاى تفصيلى آن در بسته پيشنهادى ايران اين پيام آشكار را پيشاپيش به دنيا بخصوص ۱+۵ داد كه توافق در موضوع هسته اى مى بايست دريچه اى باشد براى ورود به عرصه انجام توافقات بسيار كلان. حداقل رهاورد اين پيام اين است كه مشوق هاى ۱+۵ نبايد دور باطل گذشته را بپيمايد، چرا كه سنجش بسته ايران و بسته ۱+۵ در اين هنگام سنگينى بسته ايران را نسبت به مشوق هاى طرف مقابل به نمايش خواهد گذاشت.
طبيعى است ابتكار ايران در ارائه اين بسته پيشنهادى كلان نگر، تجديد نظر تصميم گيران ۱+۵ در اتخاذ رويه گذشته را موجب مى شود و آنچه جمهورى اسلامى ايران طى روزهاى اخير سعى در انجام آن داشته، تفهيم اين واقعيت به طرف مقابل بود. موضوعى كه خوشبختانه طى مذاكرات روز گذشته سولانا با مقامات كشورمان نمود پيداكرد.
در اين مذاكرات طرفين بخصوص ۱+۵ از مبانى مشترك موجود در بسته هاى پيشنهادى استقبال كردند.
اين دستاورد مهم قطعاً مسير جديدى را پيش روى مذاكرات هر دو طرف خواهد گشود. اينك جمهورى اسلامى ايران پيشنهاداتى را مطرح كرده كه ۱+۵ مى بايست در كنار ارائه پيشنهادات خود، به آنها بپردازد يعنى مذاكره و گفت وگو پيرامون مبانى مشترك بسته ها يعنى تجميع و تقريب ديدگاه ها حول موضوعاتى كه هم ايران و هم ۱+۵ خواستار حل و فصل آنها هستند. طرفين ديدگاه هاى خود را درباره اين موضوعات ارائه داده اند و اينك با اين توافق، موسم انجام چانه زنى هاى معمول فرا رسيده است.
اين توافق به معناى فيصله يافتن موضوعات فى مابين نيست اما نويدبخش بروز يك تعامل راهبردى و منطقى است.
مذاكرات درباره مبانى مشترك بسته ها در آتيه اى نزديك برگزار خواهد شد. اين كه در اين مذاكرات شاهد چه رفتارى خواهيم بود، به طور يقين حائز اهميت است اما مهمتر اين كه ۱+۵ با توافق روز گذشته خود عملاً كليات بازى برد - برد با ايران را پذيرفت و اين به معناى اعتراف به واقعيت هاى برنامه هسته اى امروز ايران است. حاكميت منطق در ديپلماسى هسته اى ايران نتيجه اى جز اين پيروزى ها به دنبال نخواهد داشت.

گروه سياسى - موضع جمهورى اسلامى ايران در قبال بسته پيشنهادى۱+۵ كه ديروز توسط سولانا، مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا به تهران تقديم شد، موضوع غالب پرسشهاى خبرنگاران در نشست سخنگوى دولت بود و اين مقام ارشد دولت در اين راستا تأكيد كرد: با بسته ۱+۵ همان برخوردى را خواهيم داشت كه آنان در قبال بسته ايران عمل كنند. دكتر غلامحسين الهام همچنين از بيانيه اخير پارلمان اروپا مبنى بر ضرورت بازگشت پرونده هسته اى ايران به شوراى حكام آژانس اتمى استقبال كرد.
اين نشست خبرى به موضوع هسته اى محدود نماند و سخنگوى دولت از توفيق و اثربخشى تدابير اخير دولت در حوزه مسكن خبر داد و افزود كه اتخاذ اين سياست ها به كاهش ۳۰ درصدى قيمت مسكن در برخى شهرستان ها انجاميده است.
* منتظر پاسخ ۱+۵ هستيم
سخنگوى دولت در پاسخ به سؤالى درباره برنامه هاى سولانا در سفر به تهران گفت: با توجه به پيگيرى هاى كشورهاى گروه ۱+۵ براى ارائه بسته پيشنهادى شان به ايران ما پذيرفتيم كه اين بسته توسط آقاى سولانا به ايران ارائه شود و سفر ايشان به تهران فقط براى همين كار است و برنامه ديگرى در دستور كار نيست.
اين پاسخ مشترك الهام به چند پرسش نظير اين ها بود: آيا سولانا با رئيس جمهورى ايران ديدار مى كند آيا وى در جمع دانشجويان حضور خواهد يافت
الهام در عين حال اظهار داشت: با توجه به گفت وگوهايى كه در حواشى انجام شده و مواضع جمهورى اسلامى ايران در مورد بعضى مسائل روشن مانند توقف و يا تعليق غنى سازى بار ها اعلام شده، بنابر اين اگر موضوع تعليق در بسته وجود هم داشته باشد مشخص است كه نمى تواند در دستور كار ايران قرار گيرد.
سخنگوى دولت خاطرنشان كرد: برداشت و استنباط ما از بسته پيشنهادى اين بوده كه اين بسته حاوى يكسرى پيشنهادهاى فراتر است و همچنين موضع جمهورى اسلامى ايران اين است كه با هر پيشنهادى درچارچوب قوانين بين المللى ، عرف نظام هاى حقوقى و منافع و مصالح مسلم برخورد و آن را بررسى خواهد كرد.
سخنگوى دولت تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران پيش از اين بسته اى را به اين كشور ها پيشنهاد كرده كه آنها نيز بايد آن را بررسى كنند. ايران منتظر پاسخ آنها در مورد اين بسته است و همچنين بسته پيشنهادى كشورهاى ۱+۵ را بررسى و نتيجه كار را اعلام خواهد كرد.
* كاهش ۳۰ درصدى قيمت مسكن در برخى استان ها
سخنگوى دولت در ابتداى اين نشست خبرى نيز گفت: با اجراى سياست هاى دولت در بخش مسكن و پيگيرى با قدرت اين سياست ها اخبار موثق داريم كه قيمت مسكن در برخى استان ها تا ۳۰درصد كاهش پيدا كرده است. الهام تأكيد كرد: دولت سياست هاى بخش مسكن را به صورت جدى پيگيرى مى كند و سال گذشته نزديك به يك ميليون پروانه ساخت مسكن صادر شده كه اين علاوه بر يك ميليون و دويست هزار مسكنى است كه در طرح مسكن مهر كار واگذارى آن نهايى شده است. سخنگوى دولت افزود: در بخش تسهيلات نيز پرداخت وام ساخت مسكن بزودى ابلاغ خواهد شد. الهام همچنين اظهار داشت: با وارد شدن قطعات پيش ساخته ساختمان به بازار، كاهش بيشتر قيمت مسكن را شاهد خواهيم بود و سرعت ساخت مسكن نيز افزايش مى يابد.
* منحنى تورم معكوس مى شود
سخنگوى دولت همچنين افزايش كاذب برخى از اقلام و ارزاق عمومى را تورم وارداتى و خارجى دانست و با اشاره به ارائه لايحه دولت به مجلس گفت: در صورت نهايى شدن لايحه دولت در مجلس بزودى فشار خارجى تورم برخواهد گشت و منحنى تورم به صورت برگشتى عمل خواهد كرد.
الهام با بيان اين كه اين لايحه با هدف تأمين ارزاق و كالاهاى مورد نياز مردم و كاهش فشار خارجى تورم به مجلس تقديم شده است، تصريح كرد: همانطورى كه افزايش قيمت نفت موجب افزايش تورم شده مى بايست درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت براى حل مشكلات ناشى از تورم هزينه شود. سخنگوى دولت ابراز اميدوارى كرد كه با تصويب نهايى اين لايحه در مجلس كه يك فوريت آن به تصويب رسيده، شاهد تغيير در وضعيت كنونى باشيم.
* اعطاى تسهيلات بانكى به بنگاه هاى زودبازده بزودى آغاز مى شود
الهام همچنين در اين نشست خبرى از آغاز اعطاى تسهيلات بانكى به بنگاه هاى زودبازده اقتصادى خبر داد. وى اظهار داشت: دولت در حوزه اعطاى تسهيلات بانكى سهم بنگاه هاى زودبازده را مشخص كرده است و بزودى اعطاى تسهيلات بانكى دوباره آغاز مى شود.
سخنگوى دولت با بيان اينكه صنايع زودبازده نگران توقف پرداخت تسهيلات بانكى بودند، توضيح داد كه مقرر شده تسهيلات بانكى با سود ۱۰ درصد براى پروژه هاى خاص صنعتى و كشاورزى و سود ۱۲ درصد براى ساير موارد پرداخت شود. وى ادامه داد: البته دولت در بخش صنايع خاص و كشاورزى دو درصد يارانه نيز پرداخت خواهد كرد.

گروه سياسى- زينب مراديان: كارشناسان سياسى معتقدند برخى محافل خاص و به قول شخص رئيس جمهور، ائتلاف مافياى بازار با سياستمداران درصدد ضربه زدن به اعتماد عمومى مردم به دولت هستند و اين كار را از طريق فشار بر حوزه اقتصادى و معيشتى كه به صورت احتكار و در پى آن گرانى و كمياب شدن برخى از كالاها اعمال مى كنند.
سؤالى كه در اين ميان مطرح مى باشد آن است كه آيا مى توان مردم را در تسويه حساب هاى شخصى و يا رقابت هاى سياسى دخيل كرد و از آنها سوءاستفاده كرد. نمايندگان مجلس و فعالان سياسى در اين خصوص در گفت وگو با «ايران» به بيان نقطه نظرات و ديدگاه هاى خويش پرداختند.
* مفسدين اقتصادى از دولت نهم خشمگين هستند
نماينده مردم تهران در مجلس هشتم با اشاره به ديدار نمايندگان مجلس با مقام معظم رهبرى گفت: در اين ديدار تأكيد شد نمايندگان مجلس هشتم تلاش كنند تا به كانون هاى قدرت سياسى و اقتصادى وابستگى پيدا نكنند، چرا كه گاهى اوقات كانون هاى اقتصادى براى تأمين قدرت خود به دنبال افرادى هستند كه داراى قدرت سياسى هستند تا بر اساس آن انباشت هاى غير قانونى خود را توجيه كنند.حميد رسايى در ادامه افزود: هنگامى كه مجموعه اى به دنبال جلوگيرى از راه هاى ناسالم اقتصادى و سياسى باشند، اين دو مجموعه ناسالم يكديگر را براى مقابله با مجموعه سالم پيدا مى كنند. در همين راستا دولت نهم نيز از ابتدا با پاكيزگى شروع به كار كرد و بناى خود را بر مبارزه با روند ناسالم اقتصادى و همچنين مقابله با جريان ناسالم سياسى استوار كرد.وى با اشاره به اين كه هر جريان ناسالم سياسى يك پشتوانه ناسالم اقتصادى دارد و بالعكس تصريح كرد: دولت نهم از آنجايى كه معتقد به استفاده از جريانات ناسالم اقتصادى براى رسيدن به قدرت سياسى نبود، از همان ابتدا مورد خشم و كارشكنى اين جريانات قرار گرفت.
نماينده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: متأسفانه يك عده اى در برابر دولت نهم، به دنبال اين بودند كه بتوانند با حاكم كردن قدرت سياسى كه ارتزاق و حيات خود را از جريانات ناسالم اقتصادى و سياسى مى گرفتند، كارشكنى هايى كنند تا دولت نهم را ناكارآمد جلوه دهند.رسايى در ادامه افزود: براى همين هم هرچند وقت يك بار شاهد يك موج و فشار اقتصادى در قالب گران شدن و يا ناياب شدن برخى از اجناس هستيم و از قضا هم يك پايگاه سياسى در رسانه هاى مكتوب و پايگاه هاى اينترنتى حاميان و پديدآورندگان اين موج ها هستند.
وى با اشاره به قدرت و ابزار سه قوا گفت: مجلس به عنوان يك نهادى كه ناظر بر دستگاه هاى ديگر است، بايد با قانونگذارى صحيح و جامع، راه هاى سوء استفاده جريانات ناسالم اقتصادى - سياسى را ببندد و دستگاه مجريه كه نهادهاى اطلاعاتى را در اختيار دارد، مى تواند با شناسايى درست پديدآورندگان موج هاى اقتصادى كمك زيادى به قوه مقننه كند.رسايى همچنين خاطرنشان كرد: قوه قضائيه نيز با برخورد قضايى محكم و همچنين معرفى عوامل آن به افكار عمومى مى تواند در كنترل كردن موج هاى اقتصادى كاذب كمك به سالم سازى اين روند كند.وى در خصوص خط قرمز رقابت هاى سياسى نيز گفت: شكل صحيح و سالم به قدرت رسيدن در نظام هايى كه مبتنى بر رأى مردم مى باشد، اين است كه بتوانيم صداقت خود را در كار كردن براى مردم به آنها نشان داده تا اعتماد آنها را جلب كنيم و با در دست گرفتن قدرت ايده هاى خود را در راستاى اهدافمان دنبال كنيم، اما متأسفانه برخى اوقات يك سرى از جريانات سياسى وقتى به قدرت نمى رسند و از مردم واكنش منفى مى بينند، تلاش مى كنند با ايجاد موانع براى رقيب به دنبال ناكارآمد جلوه دادن آن باشند تا بدين وسيله اعتماد مردم را از رقيب سلب تا در ميدان رقابت آينده اعتماد مردم را جلب كنند.
رسايى همچنين خاطرنشان كرد: شايد در مدت زمان كوتاهى بتوانند اعتماد مردم را كسب كنند، اما خيلى زود به علت عدم صداقت مردم از آنان رويگردان خواهند شد.
* حضور بخش خصوصى در شبكه هاى مافيايى
ديگر نماينده مجلس هشتم نيز معتقد است كه مجموعه اى از بخش خصوصى تشكيل شده اند كه به صورت شبكه مافيايى در حوزه اقتصادى و سياسى مشغول به كارند. اسدالله بادامچيان با اشاره به اين كه طبعاً شبكه هاى مافيايى نمى توانند در بهبود وضع اقتصادى اثر بگذارند و اثر تخريبى دارند، افزود: در اين بخش نياز به شناسايى افراد و تبيين آن داريم. اگر اين افراد مشخص هستند بايد به قوه قضائيه و يا نمايندگان ملت اطلاع داده شود تا آنان نيز طبق قانون عمل كنند.وى با بيان اين كه دولت نهم نيز به دنبال بهبود وضعيت اقتصادى و معيشتى مردم است، تأكيد كرد: به نظر مى رسد كه نياز به مطرح كردن مسائل به صورت شفاف ضرورى مى باشد. بادامچيان همچنين در خصوص سوءاستفاده از مردم در تسويه حساب هاى رقابت هاى سياسى گفت: اخلاق سياسى حكم مى كند كه چنين برخوردها و سوءاستفاده هايى انجام نشود اما گروه ها و رسانه هاى محدودى با منفى بافى و سياه نمايى سعى در مخدوش كردن فضا دارند غافل از آنكه بيش از ضربه زدن به ديگران، خود متضرر خواهند شد.
* با قاطعيت با مافياى اقتصادى برخورد شود
عضور شوراى مركزى جمعيت ايثارگران با اشاره به فشارى كه در مسائل اقتصادى به مردم وارد مى شود افزود: زمان كلى گويى راجع به مفاسد اقتصادى و مافياى سياسى گذشته است.
مجتبى شاكرى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به اين كه قوه قضائيه بايد با جرأت بيشتر وارد عمل شود، تصريح كرد: رئيس جمهور در جلسات بين دو قوا، قوه مقننه و قضائيه بايد مسائل و مشكلات را به صورت شفاف بيان كنند تا اگر موانع قانونى وجود دارد، با سرعت بيشترى رفع گردد.
وى در ادامه خاطرنشان كرد: مافياى
اقتصادى - سياسى يا وجود دارد يا ندارد. اگر وجود دارد كه بايد با قاطعيت با آن برخورد شود و اگر غير از آن است كه ساختارها بايد اصلاح گردند، چرا كه مردم خواهان يك پاسخ شفاف هستند.
شاكرى با تأكيد بر اين كه مافياى
سياسى- اقتصادى را نه رد و نه تأييد مى كنم، و اثبات و راه حل آن وظيفه رؤساى سه قوه مى باشد گفت: تعلل و بى توجهى به پاسخ اين سؤال باعث مى گردد تا عده اى سودجو به دنبال ايجاد بحران اجتماعى و سياسى باشند.
وى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا رقابت هاى سياسى و فشار آوردن بر مردم با ابزار گرانى هاى مشكوك و احتكار درست است خاطرنشان كرد: هرگونه فتنه گرى، بداخلاقى و در كل نامردى كردن محكوم است و اين يك اصل پذيرفته شده در بين تمام گروه ها و جريان هاست.

گروه سياسى- سخنان رهبر انقلاب در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم، محورهاى اساسى و قابل توجهى داشت كه مسير را براى حركت چهارساله مجلس اصولگرا روشن مى كند.ايشان در كنار توصيه هاى راهگشا، درباره برخى مسائل از جمله مردمى بودن و مردمى ماندن، هشدار نسبت به ايجاد طبقه جديد اشرافى و تأثير گذارى افراد متنفذ در قانونگذارى حساسيت نشان دادند و اين موضوع حاكى از عنايت دقيق ايشان نسبت به خطراتى است كه پيش روى نمايندگان قرار دارد و وظيفه اى را در توجه مضاعف براى آنها ايجاد مى كند. در اين زمينه گفت وگو يى با روح الله حسينيان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى داشته ايم كه در ادامه مى خوانيد:
* چه ضرورتى احساس شد كه رهبر انقلاب نسبت به شكل گيرى طبقه جديد اشرافى هشدار دادند
از ديدگاه نظرى جامعه اسلامى ناب يك جامعه طبقاتى نيست، بنابراين به وجود آمدن يك طبقه اشرافى با اصل جامعه دينى منافات دارد. ثانياً در سنت اسلامى به جاى مفاهيم طبقه حاكم و محكوم، ارباب و رعيت، مفاهيم امام و امت كه تنها دلالت بر مركزيت و حلقه زدن مردم به دور رهبر خودشان است يا ولايت كه دلالت بر نوعى رابطه دوستى رهبرى و مردم دارد، آمده است. بنابراين وحدت بين رهبران در سطوح مختلف نبايد به طبقه كه دلالت بر نوعى فاصله است، تبديل شود. بايد تلاش كنيم كه كارگزاران بر مبناى آرمان اسلامى همان خادمان و مردم همانند مخدومان باقى بمانند. از لحاظ تجربه تاريخى نيز تاريخ نشان مى دهد كه اصولاً جايگاه رهبرى در تاريخ تشيع به دليل مردمى بودن روحانيت شكل گرفته است، حتى بسيارى از مورخان و سياحان غربى مانند سرجان ملكم و شاردون و كمپفر در تحليلى كه از نفوذ و نقش مهم روحانيت شيعه ارائه مى دهند، اين است كه روحانيت به دليل سادگى و مردمى بودن داراى همين نفوذ و نقش شده است. امروز كه به بركت انقلاب اسلامى رهبرى جامعه در بيشتر سطوح بين روحانيون و نخبگان غير روحانى مشاركت شده است، همه كارگزاران نظام از مسئولان قوه مجريه و قوه قضائيه و قوه مقننه بايد جنبه مردمى خود را حفظ كنند و الا نفوذ مردمى آنان به دشمنى و فاصله و بدبينى تبديل خواهد شد. همه كارگزاران بايد بدانند كه ساختار اجتماعى و فرهنگى ايران اسلامى به صورتى تكوين يافته كه هيچ نوع اشرافيت را از كارگزاران نظام اسلامى بر نخواهد تافت.
* به نظر شما راه هاى مقابله با ايجاد طبقه اشرافى چيست
مى شود براى جلوگيرى از به وجود آمدن يك طبقه جديد اشرافى راه هاى مختلفى را مانند قانونگذارى، شفاف سازى رسانه اى و تذكرات اخلاقى در نظر گرفت.
انسان ها داراى فطرت پاك هستند ، تذكراتى مثل تذكرات رهبرى بسيار با اهميت است. خود مجلس بايد براى اين كه خود را در معرض اين تذكرات قرار دهد، لا اقل ماهى يك جلسه اخلاقى تشكيل دهد و از اساتيد اخلاق دعوت به عمل آورد. مى شود قوانين دقيق نظارتى بر احوال و رفتار و مشاغل خود و فرزندان كارگزاران را وضع كرد. كارگزارى در نظام اسلامى يك افتخار خدمتگزارى به اسلام و مؤمنان است، هر كسى مى خواهد اين افتخار را نصيب خود كند، بايد از بسيارى از امتيازات چشم پوشى كند. در معاملات شركت نكند، سرمايه دار و كارخانه دار نباشد، در طول خدمت اموالى نمى دزدد. فرزندان و خانواده وى نيز بايد از اين امتيازات چشم پوشى كنند و در اينجا لازم است قوانين سخت، دقيق و عميق تأمينى و نظارتى به تصويب برسد.
علاوه بر اين بايد امكانات نظارت رسانه اى بر عملكرد كارگزاران و خانواده آنها فراهم شود. در عين حال كه بايد از شايعه سازى، حرمت شكنى و كلى گويى جلوگيرى كرد، بايد دست مطبوعات را در اموال، دارايى و امكانات كارگزاران باز گذاشت و اين نظارت مطبوعاتى مى تواند تأثير بسزايى در جلوگيرى از به وجود آمدن طبقه اشرافى در نظام اسلامى داشته باشد.
* چرا رهبر انقلاب نسبت به نفوذ افراد متنفذ در قوانين مجلس هشدار دادند
در بسيارى از پارلمان هاى دنيا افراد صاحب نفوذ در قانونگذارى اثر مى گذارند. در كنگره امريكا شخصى به نام مك كارتى قانونى را به تصويب رساند كه منجر به نهضتى به نام مك كارتيسم شد. با اين قانون افراد به صرف سوءظن به تمايلات ماركسيستى تحت تعقيب قرار مى گرفتند. اين قانون نفوذى هنوز از افتضاحات دموكراسى در امريكا محسوب مى گردد. در ايران نيز قانونى به تصويب رسيد كه عامل آن دستگيرى يك خواننده زن بود. وى به دليل نفوذ در پارلمان ايران قانونى را به تصويب رساند كه معروف به همان خواننده شد. بنابراين نفوذ افراد در قانونگذارى امرى قابل پيش بينى است و چون اين افراد متنفذ يا معمولاً از سياستمداران كهنه كار يا از سرمايه داران متنفذ هستند قطعاً پيشنهادات آنها به نفع مردم نيست. با اين توضيح، تذكر رهبرى امرى جدى، حساس و دقيق بود كه ان شاءالله نمايندگان بايد آن را نصب العين خود قرار دهند.
* تعامل دولت و مجلس با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبرى چگونه خواهد بود
من خيلى اميدوارم. مقام معظم رهبرى قبل از انتخابات به مردم تذكر دادند كه به نمايندگانى رأى بدهيد كه موانع خدمت را از پيش پاى دولت بردارد. بعد از انتخابات شرط لازم هيأت رئيسه جديد را همدلى با دولت اعلام كردند. در پيام معظم له به هنگام افتتاح مجلس و نيز هنگام حضور نمايندگان درخدمت ايشان بر هماهنگى با دولت تأكيد كردند. اين نمايندگان هم كه با الطاف الهى، اصولگرا هستند و خوشبختانه نمايندگانى هم كه به نام اصلاح طلب انتخاب شده اند در وفادارى شان به رهبر انقلاب مصر هستند.
پس با اين استراتژى كه رهبرى براى نمايندگان تعيين كرده اند و ماهيت اين نمايندگان انتظار همكارى بيش از پيش مى رود.
* همراهى اهداف مجلس هشتم و دولت نهم تا چه اندازه پيش بينى مى شود
يكى از اهداف مجلس در اين دوره يافتن راهكارى براى كمك به دولت براى مهار تورم و تحول در ساختار اقتصادى ايران مى باشد كه اميد است اين وحدت نظر به وحدت عمل تبديل شود و نتايج آن هم شامل دولت و هم شامل نمايندگان خواهد شد. مردم موفقيت دولت و مجلس را جداى از يكديگر نمى دانند قطعاً موفقيت دولت، موفقيت نمايندگان و شكست دولت، شكست نمايندگان خواهد بود و نمايندگان به درستى بر اين امر واقف هستند و لذا براى موفقيت دولت تلاش خواهند كرد.
* ارزيابى شما از رأى مجلس به يك فوريت لايحه خشكسالى چيست
طرح اين لايحه از لحاظ زمانى هيچ مناسب نبود. اولين لايحه با اين همه اهميت در اولين روز آغاز به كار ماهوى مجلس، آن هم بدون هيچ توجيه قبلى. حتى بسيارى از نمايندگان جديد در شيوه رأى دادن ديجيتالى توجيه نشدند و بعضى از رايانه ها راه اندازى نشده بود. شايد اگر اين لايحه در روزهاى بعدى طرح مى شد و مقدمات توجيهى آن درست عمل مى شد رأى لازم را براى دوفوريت مى آورد. در عين حال رأى يك فوريت آن نيز نشانگر حسن نظر نمايندگان به لايحه بود. چه اين كه مشكل خشكسالى و گرانى مشكل همه نمايندگان است. چون مشكل مردم ايران است.
من به عنوان يك نماينده كه در بين نمايندگان هستم، سوءاستفاده بعضى از مطبوعات كه آن را به عنوان چالشى بين دولت و مجلس عنوان كردند به هيچ وجه مطابق با واقع نمى دانم. اين تفسيرها آرزوهاى كسانى است كه به زودى خواهند فهميد كه در اشتباهند.
* آيا براى رياست كميسيون فرهنگى كانديدا مى شويد
آنچه كه قطعاً مى توانم بگويم شخصاً تصميم بر كانديدا شدن ندارم. در كميسيون شخصيت هاى بزرگ فرهنگى هستند كه از اينجانب رفع تكليف خواهد شد و هيچ تعينى براى كانديداتورى در آن نمى بينم .