دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۲ جمادى الثانى ۱۴۲۹
Mon, Jun 16, 2008
ديپلماتيك
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۶
شكوه منطق ايرانى
ويژه نامه سوم تير
سياسى۱
سياسى۲
سياست
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ايران زمين
اجتماعى
بين الملل
داخلى
صفحه آخر
گزارش
حوادث
ورزشى
فرهنگ و پايدارى
قاب عكس۱
خانواده
ماجرا
ديپلماتيك
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
دانش
اوقات شرعى
نگاه
چالش امير و پارلمان در كويت
371880.jpg
محمد بخشنده
همه اميد حاكمان كويت اين بود كه صندوق هاى رأى به يك دوره كشمكش اين كشور پايان دهد. تنش هايى كه در روابط قواى سياسى اين كشور بروز كرده است بسيارى از ناظران را نگران دموكراسى شكننده اين كشور كرده است. تا به امروز كويتى ها به خود مى باليدند كه پيشگام انتخابات وفضاى باز سياسى در جهان عرب هستند. برخى كويت را جزيره باز سياسى در جهان بسته عرب نام نهاده بودند اما انحلال پارلمان و بى ثباتى كه پس از اين تصميم در داخل حاكميت بروز كرده چهره سياسى اين كشور را غبار آلود كرد. حوادث كويت اين نكته را به اثبات رساند كه هنوز سنت هاى دموكراسى در اين كشور ها چندان نهادينه نشده است.
شكافى كه در كويت ميان نمايندگان مجلس وخاندان صباح بروز كرده است از هر نظر در كشورهاى عربى منحصر به فرد است. براى نخستين بار در قلمرو پادشاهى عربى اراده سياسى خاندان حاكم از سوى پارلمان به چالش كشيده مى شود.
تقابل سياسى در كويت، ميان دو بخش انتصابى وانتخابى حكومت هرچند در حدى نيست كه معادلات سياسى را در اين سرزمين دگرگون كند اما به لحاظ نمادين اين رودررويى ميان امير و پارلمان مى تواند پايه يك سنت جديد را بگذارد؛ سنتى كه حاكمان عرب همواره از آن احساس خطر كرده اند.
از اين رو بحران جديد كويت براى ناظران سياسى داراى بار مفهومى جالبى است. ازميان ۵۰ نماينده مجلس با آنكه عده اى تحت نفوذ حاكميت برگزيده شده اند اما اكثريت آنها امروز علم استقلال را برافراشته اند. آنها در مهم ترين بخش اختيارات پارلمان يعنى تشكيل كابينه خواهان استقلال رأى هستند و رودررو با امير خواستار عدم مداخله در حوزه كابينه شده اند.
بحران تازه اين كشور زمانى شروع شد كه شيخ صباح پارلمان كشور را در ماه مارس در پى كشمكش بين اين نهاد و دولت منحل كرد. در كمتر از چهار سال ، اين دومين بار بود كه امير كويت پارلمان كشور را منحل كرده و خواستار برگزارى انتخابات پارلمانى زودهنگام شد.
نتيجه انتخابات ارديبهشت ماه چندان مطابق ميل حاكمان اين كشور پيش نرفت. اكثريت پنجاه كرسى پارلمان كويت را احزاب اسلامگرا و محافظه كار به خود اختصاص دادند. به اين صورت مجلس به عنوان كانون تضاد باقى ماند.
در اين جبهه گيرى امير و سران حكومت طرف كابينه را گرفت و آشكارا نمايندگان را به همكارى به دولت تهديد كرد.
البته امير با يك انديشه روشن وارد اين نزاع شد كه بر پايه آن مى بايست در كويت نيز همانند همه سلسله حاكمان عربى همچنان رؤساى دولت به شيوه موروثى از خاندان صباح انتخاب شود و منشأ بحران نيز به اينجا برمى گردد كه نمايندگان اين شيوه را به چالش كشيده اند. در روز گشايش مجلس جديد امير كويت از ابقاى شيخ ناصر محمد الاحمد الصباح در سمت نخست وزيرى دفاع كرد ولى نمايندگان و محافل سياسى اين كشور به تركيب دولت جديد بشدت معترض شدند. درنهايت شيخ صباح الاحمد الصباح اعلام كرد همه بايد بدانند كه تعيين نخست وزير و انتخاب وزيران از حوزه اختيارات انحصارى امير كشور است و اين چيزى است كه در قانون اساسى تضمين شده است و هيچ كس هم حق دخالت در آن را ندارد. اين چهارمين دولتى است كه به رياست شيخ نصير محمد الاحمد الصباح، برادر زاده امير كويت، تشكيل مى شود. وى نخستين بار در فوريه ۲۰۰۶ به اين سمت منصوب شد. كابينه جديد از اسلام گرايان، ليبرال ها و نمايندگان اقليت شيعه و قبايل اصلى كويت تشكيل شده است اما سمت هاى كليدى همچنان در اختيار خاندان حكومتى الصباح است.
نكته قابل تأمل اين است كه اين كشمكش درون پارلمان بازتاب گسترده اجتماعى در اين كشور عربى پيدا كرده است به گونه اى كه مطبوعات و رسانه هاى اين كشور سه ميليون نفرى نيز در نزاع سياسى كنونى شركت دارند. در ماجراى اخير حتى پيش از ورود پارلمان به نزاع جديد، محافل سياسى كويت تصميم امير را براى تحميل كابينه قبلى به مجلس جديد به چالش كشيدند.
دولت جديد كويت هنوز در معرض انتقادهاى شديد احزاب و تشكل هاى سياسى قرار دارد و محافل سياسى كويت از آن در مطبوعات كشور با عنوان«دولت يأس ملى » نام مى برند. همين موج سياسى موجب شده كه برخى از نامزدان انتخابات از امير كشور بخواهند نخست وزير را از خارج از خانواده سلطنتى حاكم بر كشور انتخاب كند.
بسيارى از رأى دهندگان كويتى با اين اميد به پاى صندوق هاى رأى رفته بودند كه تركيب مجلس تغيير كند اما پس از انتخابات وزنه محافظه كاران در پارلمان سنگين تر شد.
محمد حايف المطرى، نماينده سلفى به محض تشكيل دولت آن را مورد انتقاد قرار داد و حتى با حضور دو زن در كابينه به علت عدم رعايت قانون و نداشتن پوشش اسلامى ، مخالفت كرد. يا آنكه در روز سخنرانى امير كويت و خروج وى از پارلمان، ۹ نماينده به نشانه اعتراض به تركيب دولت جديد و اين كه دو تن از نمايندگان زن حجاب اسلامى را رعايت نكرده بودند، صحن علنى مجلس را ترك كردند.
چند روزى از تشكيل دولت جديد كويت بيشتر نمى گذرد كه همه چيز از چشم انداز تاريك در روابط دولت و مجلس تحت سلطه محافظه كاران حكايت دارد. خاندان صباح كه سابقه يك دوره فروپاشى حكومت را در سال ۱۹۹۱ زمان اشغال صدام در ذهن دارند اكنون با نگرانى آينده اين بحران را مى نگرند. آنها بيش از همه نگران سوء استفاده برخى طرف هاى مخالف خويش از اين وضع بحرانى هستند. مسئله انسجام اجتماعى در كشورى كه حدود دوميليون مهاجر خارجى اقتصاد آن را مى چرخانند براى زمامداران آن يك امر حياتى است.
آنچه از گزارش منابع آگاه برمى آيد بحران سياسى كويت تأثيرات سريع خود را در عرصه اقتصادى نيز نمايان كرده است. كابينه اين كشور در اثر بايكوت نمايندگان فلج شده است و بر اين اساس محافل تجارى در كويت درباره اجراى اصلاحات اقتصادى در اين كشور به ديده شك و ترديد نگاه مى كنند. آنها معتقدند اين اصلاحات راه به جايى نمى برد مگر آنكه همكارى گسترده اى بين دولت و پارلمان جديد كشور وجود داشته باشد.
انتخابات پارلمانى هفدهم ماه مه در كويت، در عرصه اقتصاد نيز نشانه پيروزى تفكر اسلامگرايان و محافظه كاران بود. آنها با دراختيار گرفتن سه چهارم از پنجاه كرسى اين پارلمان طرح هاى دولت را منقبض كردند. در شرايطى كه نامزدان احزاب ليبرال نتوانستند به اندازه كافى در مجلس راه يابند، توصيه به دولت كه برنامه گسترده اجراى اصلاحات و آزاد سازى اقتصاد را به اجرا گذارد فايده اى نمى تواند دربرداشته باشد. نبايد از ياد برد هنگامى كه پارلمان سابق به علت كشمكش با دولت اين كشور منحل شد همه طرح هاى مهم دولت متوقف شد، از جمله طرح كاهش ماليات بر سود سرمايه گذاران خارجى يا قانون خصوصى سازى امور هواپيمايى كويت.
مجلس نمايندگان كويت به تازگى با بحث و بررسى افزايش حقوق كاركنان دولت موافقت كرد، اين در حالى است كه پديده گرانى در كويت تنها كشور عربى كه با دلار ضعيف ديگر ارتباطى ندارد به يك موضوع داغ سياسى تبديل شده است. كويت كه چهارمين توليد كننده بزرگ نفت جهان است از سال گذشته تاكنون، بشدت در تلاش بوده تا روند رشد صعودى تورم را مهار كند، اما اين تلاش ها تاكنون راه به جايى نبرده است كه يك علت بارز آن همان تنش هاى درون حكومتى بوده است.
فوريه گذشته نرخ تورم از ۱۰ درصد گذشت، خدمات بهداشتى و آموزشى ۱۲ درصد و مواد غذايى، ۹‎/۲ درصد افزايش داشته است و نارضايتى شهروندان باعث شد دولت با اختصاص ۴۳ ميليارد دلار براى كاستن از پيامدهاى افزايش هزينه هاى مواد غذايى و اجاره بها موافقت نمايد.
موضوع افزايش دستمزد كاركنان دولت تازه ترين چالش اقتصادى است كه به بحران سياسى در كشور منجر شد و در مارس به اوج رسيد يعنى همان زمان كه كابينه سابق استعفا كرد.
رويارويى دو نسل از زمامداران زيمبابوه
371877.jpg
محمد حسن ايپكچى
پيگيرى داستان انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه همچون تماشاى حركت آهسته فيلمى ترسناك است چراكه كميسيون انتخابات زيمبابوه نتايج دوراول انتخابات را بيش از يكماه پس از برگزارى آن اعلام نمود. دولت موگابه درروزدوم ماه مه اعلام كرد كه مورگان تسوانگيراى، رهبرحزب تغييرات دموكراتيك با ۴۷‎/۹درصد ورابرت موگابه با ۴۳‎/۲درصد رأى لازم رادر دور اول براى انتخاب رئيس جمهور نياوردند و لاجرم سه هفته بعد از اعلام رسمى نتايج بايد درانتظار برگزارى دور دوم بود. هرچند حزب مخالف موگابه اعلام كرد كه بيش از نيمى از آرا را به خود اختصاص داده ولى طولى نكشيد كه آمادگى خودش را براى شركت در دور دوم انتخابات اعلام نمود.
آنچه در ايام برگزارى اين دوره از انتخابات رياست جمهورى زيمبابوه قابل توجه است سيگنال هاى مختلفى است كه از طرف حزب مخالف داده مى شود. اين كشمكش ميان گروه هاى داخل كشور در حالى اوج گرفته است كه بحران زيمبابوه به يك مسئله جهانى تبديل شده است . در اين مدت چندين ميانجى براى گشودن گره اختلاف سياسى اين كشور وارد ميدان شده اند. موضوع زيمبابوه دستوركار اجلاس وزراى امورخارجه اتحاديه آفريقا طى ماه گذشته در تانزانيا بود.درهمان ايام هيأتى از سوى سادك به رياست وزير امورخارجه آنگولا وارد حراره شد وتابو امبكى، رئيس جمهور آفريقاى جنوبى كه تنها ميانجيگر منتصب از طرح سادك در بحران زيمبابوه است نيز تيمى را به زيمبابوه اعزام داشت. دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه در پى افزايش بحران انتخاباتى پس از برگزارى دور اول با رهبران آفريقايى وارد بررسى اين مسئله شده كه چگونه سازمان ملل خواهد توانست شاهد برگزارى دور دوم انتخابات درفضايى آرام و آزاد باشدكه اين تصميم درواقع به معنى اعزام ناظران انتخاباتى نيز مى تواند باشد. اما به يقين موگابه ورود ناظران غربى را به راحتى قبول نمى كند.
دولت موگا به بعداز ۴۵ روز از گذشت دور اول انتخابات اعلام نمود كه دور دوم در فاصله زمانى ۹۰ روز برگزارخواهد شد ولى بلافاصله كميسيون انتخابات روز ۲۷ ژوئن(۷ تير) را براى برگزارى دوردوم رسماً اعلام نمود. اين خبرها به روشنى گوياى اوضاع مبهم كشور است.
در جريان درگيرى هاى انتخاباتى دهها تن كشته و صدهاتن نيز مجروح شده اند و تمام اين حوادث درحالى اتفاق افتاد كه حزب حاكم درچالش با اعلام نتايج تركيب مجلس آينده اى است كه به نفع حزب مخالف كارش به پايان رسيده است.
اما دركنار اين بحران سياسى، بانك مركزى نيز در برابر تورم بالاى ۱۶۵درصد بيكار نبود واقدام به چاپ اسكناس هاى جديدى نمود كه بتواند تا حدى جوابگوى امكان معاملات روزمره درجامعه باشد. اينك دلار زيمبابوه ارزش بسيار نازلى يافته است. دولت نيز به ناچار درروزهاى گذشته خريد و فروش ارز خارجى را آزاد اعلام نمود. طى هفته هاى بعد از برگزارى دوراول انتخابات، فشارهاى بين المللى بر موگابه افزايش يافت و براى اولين بار بحران زيمبابوه در شوراى امنيت سازمان ملل طرح گرديد. رهبران منطقه اى درجنوب آفريقا در برابر مشكلات سياسى زيمبابوه دل خوش نداشتند. تأخير در اعلام نتايج و درگيرى هاى خيابانى بر خشم رهبران آفريقايى افزود.خبرپيروزى مخالفين مجلس كه براى اولين بار در تاريخ انتخابات كشور پس از استقلال رخ داد ضربه اى بزرگ به حزب حاكم تلقى گرديد. و نغمه تشكيل دولت وحدت ملى به گوش رسيد.
دراين اوضاع واحوال، موگابه ۸۴ ساله نشانى از آمادگى كناره گيرى از قدرت را عيان نساخت وچنانچه تسوانگيراى مخالفت خود را با شركت در دور دوم اعلام مى كرد ،به تحقيق شكست خورده بود.
اكنون يكى از فرضيات بارز آينده درصفحه سياست زيمبابوه طرح تشكيل دولت وحدت ملى است. ناظران سياسى را عقيده غالب اين است كه بيش از اينكه اوضاع بخواهد با پيروزى رهبر حزب مخالف به انجام رسد، اغلب رهبران منطقه درصدد بررسى تعيين دولت وحدت ملى مى باشند كه دراين صورت موگابه رياست اين دولت را در دست خواهد داشت. گفته مى شود در اين حالت كه دور از ذهن هم نمى تواند باشد دريك دوره انتقالى دوساله موگابه قدرت رابه نرمى هر چه تمامتر به حزب زانو- پى اف بدهد.تابو امبكى، رئيس جمهور آفريقاى جنوبى كه به عنوان ميانجى سادك دو هفته گذشته به زيمبابوه سفركرد، اعلام داشت كه بحران زيمبابوه بايد به دست خود زيمبابوه حل شود نه كشورى ديگر.دراين ميان موگابه دوستان صميمى خودرا چون رؤساى جمهور زامبيا و تانزانيا فراموش نخواهد كرد كه حمايت از موگابه را در دستور كار دارند. هر چند موگابه مورد انتقاد بسيارى از كشورها بويژه امريكا و غرب قراردارد اما به اعتقادبسيارى از رهبران قاره آفريقا او هنوز چهره اى قهرمان براى مردم اين قاره وكشورزيمبابوه محسوب مى گردد.
* نقطه شروع بحران
بحران سياسى كه اين روزها نه تنها زيمبابوه بلكه آفريقاى جنوبى و كشورهاى همسايه را دربرگرفته است از روز برگزارى دور اول انتخابات يعنى ۲۹ مارس ۲۰۰۸ آغاز گرديد. روزى كه چهار انتخاب مهم براى آينده سياست درزيمبابوه مى بايست رقم مى خورد.در اين دور بود كه براى اولين بار بعد از استقلال كشور از استعمار ، حزب زانو-پى اف حزب حاكم زيمبابوه اكثريت پارلمان رادربرابر مخالفين ازدست داد و رئيس جمهور موگابه نتوانست از رأى لازم براى پيروزى برخوردارشود.نتايج انتخابات رياست جمهورى درواقع عامل دوشقه شدن جامعه زيمبابوه به طرفداران دوحزب حاكم ـ مخالف و عامل بحران هاى جارى تلقى مى شود. حزب حاكم زيمبابوه از طرف جامعه غرب شامل: امريكا، انگليس، كانادا، استراليا، نيوزيلند، اتحاديه اروپا و موردسرزنش و انتقاد قرارگرفت و در مقابل بسيارى از مجامع منطقه اى نيز به هم حامى موگابه تبديل شدندكه از اين جمله بود اكثريت اعضاى جامعه توسعه جنوب آفريقا(سادك)، بيشتر اعضاى اتحاديه آفريقا و بسيارى از كشورهاى جهان سوم.
انتخابات هم درشرايطى رخ داد كه بحران هايى چون: نرخ تورم بالاى ۱۸۰درصد، بيكارى بالاى ۸۰درصد، كمبود ارزخارجى، انرژى(قطع فراوان برق ونبود سوخت) و كمبود شديد مواد غذايى جامعه زيمبابوه را به سختى تحت تأثير قرارداده بود.
درهمين حال، در پى پيروزى حزب مخالف MDCدر كسب اكثريت كرسى هاى مجلس موجى از خشونت سياسى به راه افتاد. همچنين گزارشات تأييد نشده اى براين قضيه دلالت داشت كه برخى از نيروهاى آزاديبخش بخصوص از جوانان ملبس به فرم نظامى و يونيفرم پليس درپى طراحى تنش ودرگيرى دربرابرطرفداران مخالفين هستند.
ادامه دارد
نگاه
ارمغان بوش از سفر اروپا
371964.jpg
هادى محمودى
سفر اروپايى جورج بوش يك عيار خيلى قوى بود براى آنكه نگاه شركاى اروپايى امريكا نسبت به آينده كاخ سفيد سنجيده شود افكارعمومى اروپايى به روشنى نشان دادند كه آنها از تغيير و تحول در رهبرى امريكا استقبال مى كنند. بوش سفر آخر خود به اروپا را در حالى شروع كرد كه همه چيز در باره آينده روابط دو سوى آتلانتيك در هاله ابهام نهفته است.
بوش قدم به قاره اى گذاشت كه در نتيجه جنگ عراق دچار چنددستگى شده است. دونالد رامسفلد وزير دفاع آن زمان امريكا اروپا را به دو بخش جديد و قديم تقسيم كرد كه مخالفان و موافقان جنگ را شامل مى شد. پس از بلر بوش متحدى جدى دراين قاره نيافته است بلر يار وفادار بوش به علت دوستى با يك رئيس جمهور منفور ناچار شد خيلى زود مسند قدرت را ترك كند. امروز هر موضوعى در روابط دوقاره مى تواند مبدأ يك تنش باشد فقط اختلاف نظر در سياست هايى مانند مسئله گرم شدن كره زمين نيست كه مشكل ساز شده، بلكه تكروى هاى كاخ سفيد است كه باعث شده متحدان اروپايى امريكا از اين كشور فاصله بگيرند.
در ۸ سال ايام زمامدارى بوش اروپايى ها به معناى واقعى احساس كردند امريكا آنها را به حساب نمى آورد.
البته، در دور دوم رياست جمهورى بوش كاندوليزا رايس وزير خارجه سعى كرد از تيرگى روابط با اتحاديه اروپا بكاهد. اما اين فقط رايس بود كه چنين حركتى كرد. بوش اگرچه با رهبرانى مانند آنگلا مركل و نيكلا ساركوزى روابط دوستانه برقرار كرد، اما بسيارى از رهبران اروپا هنوز به كاخ سفيد بدبين هستند. عوامل اين بدبينى ماجراهايى همچون رسوايى زندان ابوغريب، زندان گوانتانامو و استفاده از ابزار شكنجه در دستگاه هاى جاسوسى امريكاست.
نشانه هاى خصومت سران اروپا نسبت به بوش را مى توان در مواردى مانند عدم حضور در عراق، گردن ننهادن آنها به خواسته هاى او در اتحاديه اروپا مخالفت اروپا با ناتو ديد.
همه اين موارد دست به دست هم داد تا اين ديدار بوش به اروپا بى نتيجه بماند.
سفر اروپايى رئيس جمهور امريكا بدترين بازتاب ها را در بين سياستمداران اروپا در پى داشت. حوادثى در اين سفر در پايتخت هاى اين قاره رخ داد كه شايد در تاريخ روابط دو سوى آتلانتيك بى سابقه باشد. جورج بوش كه سفر خود را با ديدار از اسلوونى كه هم اكنون رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده دارد آغاز كرد، در ادامه سفرش وارد برلين شد اما از همان روز نخست همصدا با افكار عمومى، سياستمداران اروپا ديدگاه هايى منفى درباره بوش ابراز و دوران بوش را به عنوان عصر ناامنى ارزيابى كردند.
اشپيگل در يكى از گزارش هايش نوشت بر خلاف ديدارهاى معمول رئيس جمهور امريكا از آلمان كه با تظاهرات گسترده اعتراض آميز همراه بود، اين بار بوش به صورت عبورى از آلمان ديدار كرد به گونه اى كه به نظر مى رسد كه او رئيس جمهور نيست. در اين ميان نتايج نظرسنجى ها خود به يك شوك نيرومند براى ناكام گذاشتن سفر بوش تبديل شد.
براساس يكى از اين نظرسنجى ها، اكثر سياستمداران اروپا معتقدند بوش نه تنها جهان را امن تر نكرده بلكه بر ناامنى آن افزوده است. اظهاراتى كه از سياستمداران اروپايى در يك هفته اخير منتشر شد بر اين نكات تكيه مى كرد كه بوش پس از حملات ۱۱ سپتامبر برنامه هايش را بر اقدامات نظامى و تضييع حقوق شهروندى متمركز كرد. در جنگ با عراق، سازمان ملل را تضعيف كرد و اردوگاه گوانتانامو لكه ننگى شد بر همه ارزش هايى كه امريكا بر آنها تأكيد دارد.
با نگاه به اين عواقب ناگوار بود كه رسانه هاى امريكا گفتند كه كاش رئيس جمهور ايالات متحده فكر يك سفر اروپايى را كنار مى گذاشت زيرا اين سفر او همه خاطرات تلخ شكست هاى عراق و افغانستان و ماجرا هاى غصه آلود گوانتانامو را زنده كرد در كل موجب شد كه به وجهه امريكا در سراسر جهان لطمه شديدى وارد شود.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |