بر اساس پيش بينى سهم بازار تلفن همراه تا سال ،۱۳۹۰ سهم شركت مخابرات ايران از ۷۶ درصد و تاليا از ۵ درصد فعلى در سال ۱۳۹۰ به ترتيب به ۶۶ و ۳ درصد خواهد رسيد.
به گزارش فارس، در سال گذشته مخابرات ايران ۲۲ ميليون و ۴۸۴ هزار مشترك يعنى ۸۶ درصد بازار تلفن همراه را در اختيار داشته كه اين رقم در سال جارى به ۲۷ ميليون و ۶۳۸ هزار مشترك و ۷۶ درصد سهم بازار تلفن همراه رسيده است.
بر اساس پيش بينى سهم بازار در سال ،۹۰ سهم مخابرات از بازار تلفن همراه درسال آينده از لحاظ تعداد به ۳۳ ميليون و ۵۴۸ هزار مشترك و ۷۲ درصد بازار مى رسد و در سال ۱۳۹۰ تعداد مشتركان به ۳۸ ميليون و ۶۶ درصد بازار تلفن همراه مى رسد.
ايرانسل نيز بر اساس اين پيش بينى از ۷ ميليون و ۵۰ هزار مشترك سال جارى و ۱۹ درصد بازار در سال ۱۳۹۰ به ۱۲ ميليون و ۸۰۰ هزار مشترك و ۲۲ درصد بازار خواهد رسيد.
تاليا نيز از يك ميليون و ۶۵۰ هزار مشترك و ۵ درصد بازار در سال ۹۰ به ۲ ميليون مشترك و ۳ درصد بازار تلفن همراه دست خواهد يافت.
براى اپراتور سوم تلفن همراه از سال ۱۳۸۸ نيز پيش بينى شده است كه در سال اول ۱‎/۵ ميليون مشترك و ۳ درصد بازار و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴‎/۵ ميليون مشترك و ۸ درصد بازار باشد.
بر اساس اين پيش بينى تا سال ۱۳۹۰ تعداد مشتركان تلفن همراه در كشور به ۵۷ ميليون و ۲۰۰ هزار مشترك مى رسد و ضريب نفوذ نيز از ۵۰ درصد سال جارى به ۷۷ درصد مى رسد.

سهام عدالت براى ۱۷ هزار زن سرپرست خانوار
مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار و امور اجتماعى از شناسايى ۱۷ هزار زن كارگر سرپرست خانوار مشمول دريافت سهام عدالت در كشور خبر داد. مسعود كاظم زاده در گفت و گو با مهر، يكى از دلايل كندى كار شناسايى اين قشر را عدم وجود آمار و ساختار مناسب آمارى در كشور اعلام كرد و اظهار داشت: متأسفانه در حال حاضر اطلاعات و آمارى كه بتوان توسط آن به تعداد واقعى زنان مشمول طرح دست يافت، وجود ندارد. كاظم زاده از عدم وجود آمار در سازمان هاى ذيربط ديگر مانند سازمان تأمين اجتماعى و سازمان بهزيستى گلايه و تصريح كرد: هم اكنون با اين دو سازمان در حال هماهنگى براى تكميل آمار و اطلاعات مورد نياز هستيم.

راهكار اتاق هاى بازرگانى براى بحران انرژى
رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران با اشاره به وجود بحران امنيت انرژى در دنيا، گفت: اتاقهاى بازرگانى دنيا براى بحران نفت، گاز وامنيت انرژى راهكار ارائه دهند. به گزارش اتاق بازرگانى ايران، محمد نهاونديان در هفتمين اجلاس فدراسيون اتاق هاى بازرگانى جهان (WCF) در استكهلم سوئد خواستار قرار گرفتن اين مباحث دردستور كار اجلاس هاى بعدى (WCF) شد. در همين راستا مقرر شد اين پيشنهاد در دستور كار بعدى اين اجلاس (WCF) قرار گيرد.

كشف انبار پودر شوينده و برنج
با كشف يك انبارمملو از پودرهاى شوينده و برنج، اين پرونده در تعزيرات حكومتى در دستور بررسى قرار گرفت. سازمان تعزيرات حكومتى اعلام كرد: در راستاى تشديد مبارزه با محتكران و گرانفروشان، پليس آگاهى شهرستان خمينى شهر يك انبار كه در آن ۴۰۷ كارتن پودر شوينده و۷۳۶ كيسه۱۰ كيلويى برنج احتكار شده بود را كشف و با تشكيل پرونده متهم را به تعزيرات حكومتى اين شهرستان معرفى كرد كه پرونده در دست رسيدگى و صدور رأى است.

كاهش مزاحمت هاى تلفن همراه
با توجه به بالا رفتن آگاهى و فرهنگ استفاده از تلفن همراه، آمار و تعداد مزاحمان تلفن همراه نسبت به كل آمار مشتركان همراه اول درصد ناچيزى است. محمد آبايى، مدير كل بازرسى شركت ارتباطات سيار، در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: آمار تلفن هاى همراه دائمى و اعتبارى اپراتور اول در كل كشور تا پايان نيمه دوم سال ،۸۶ ۲۴ ميليون و۳۹۱ هزار و ۷۰۸ بود كه از اين آمار كسانى كه به تكميل فرم شكايت به جهت داشتن مزاحم تلفنى اقدام كردند، در نيمه دوم سال ۸۶ تعداد ۸ هزار و ۲۸۳ نفر بود كه اين ميزان ۳۴ هزارم درصد از كل مشتركان است.

قرارداد خريد ۱۵۰ لكوموتيو نهايى شد
معاون امور ناوگان شركت راه آهن از نهايى شدن قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه لكوموتيو مسافرى خبر داد كه با ورود اين تعداد لكوموتيو، نياز بخش مسافرى راه آهن تا ۵ سال آينده مرتفع خواهد شد. محمد نوغانى در گفت وگو با مهر گفت: در سال جارى انجام پيش پرداخت و گشايش LC قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه لكوموتيو از شركت مپنا نهايى شد.وى افزود: در اين قرارداد ۳۰ دستگاه لكوموتيو به صورت cbu وارد كشور مى شود و ساخت ۱۲۰ دستگاه لكوموتيو ديگر هم از ۲‎/۵سال آينده آغاز و طى ۲۸ ماه، آماده تحويل خواهد شد.

تجارت يك ميليارد دلارى با ازبكستان
رايزن بازرگانى ايران ضمن تشريح شرايط بازار ازبكستان گفت: ايران ششمين شريك تجارى ازبكستان است و در حال حاضر ۶۵۰ ميليون دلار مبادلات تجارى داريم كه اين رقم مى تواند به يك ميليارد دلار برسد. سيد محمد بهشتيان در گفت وگو با فارس افزود: متأسفانه تجار ما به مقوله بازار نگاه مقطعى دارند و به سودهاى آنى مى انديشند. تجار ما بايد به بازار ازبكستان نگاه بلند مدت داشته باشند و با ايجاد نمايندگى، فعاليت تجارى خود را سازماندهى كنند.

بررسى موانع سرمايه گذارى در مناطق آزاد
سازمان بازرسى كل كشور موانع و مشكلات سرمايه گذارى در مناطق آزاد تجارى و صنعتى را بررسى مى كند. به گزارش روابط عمومى اين سازمان، در اين بررسى وضعيت ريسك سرمايه گذارى در مناطق آزاد، تسهيلات و مشوق هاى اعطايى به سرمايه گذاران و زيرساخت هاى مورد نياز جهت جذب سرمايه گذاران تجزيه و تحليل خواهد شد ‎/

اشتغالزايى بيمه با جذب درآمد غيرمستقيم
مديرعامل شركت بيمه معلم گفت: اين شركت به سمت جذب پرتفوى و درآمدهاى غيرمستقيم مى رود و اين در راستاى هدف اشتغالزايى است. يعنى تا جايى كه ممكن است ارائه خدمات بيمه اى از طريق كارگزارى ها و نمايندگى ها صورت گيرد.
به گزارش «ايران»، محمدرضا عباسى در جمع خبرنگاران افزود: بيمه معلم به نمايندگى هايى كه توانايى و ظرفيت بالايى از خود نشان دهند به طور افزايشى تفويض اختيار مى كند تا از اين طريق دسترسى آسان تر مردم به خدمات بيمه اى فراهم شود. وى با بيان اينكه خدمات شركت بيمه معلم شامل تمام افراد جامعه مى شود گفت: در اواخر سال گذشته به منظور پوشش تمام بيمه نامه ها، افزايش سرمايه داديم و سرمايه شركت به ۴۰ ميليارد تومان رسيد.
عباسى در مورد تغيير نام شركت از بيمه صادرات و سرمايه گذارى به بيمه معلم گفت: تغيير نام تنها به دليل گسترش دامنه فعاليت خدمات بيمه اى بوده و بيمه نامه هاى ارائه شده در زمينه صادرات و سرمايه گذارى نيز نه تنها مورد غفلت واقع نشده بلكه رو به افزايش است. وى افزود: در نظر داريم در آينده نزديك به چهارمين شركت بيمه كشور تبديل شويم و رشد ۴۰۰ درصدى در سود شركت در ۶ ماه گذشته نويدبخش اين هدف است.

ايران بهترين مسير براى انتقال نفت آسياى مركزى به غرب است
رئيس جمهور قزاقستان تأكيد كرد: ايران يكى از بهترين مسيرها براى انتقال و ترانزيت نفت صادراتى آسياى مركزى به كشورهاى غربى است ‎/
به گزارش فارس به نقل از روزنامه فرانسوى فيگارو ، نور سلطان نظربايف افزود : كشورهاى آسياى مركزى پيش از اين مايل بودند نفت و گاز صادراتى خود را از طريق روسيه به كشورهاى غربى منتقل كنند ولى كشورهاى غربى خواستار مسيرهاى جايگزين روسيه هستند ‎/ وى تصريح كرد : شركت توتال فرانسه تمايل زيادى براى مشاركت در پروژه انتقال نفت آسياى مركزى از طريق ايران دارد ولى تاكنون به علل سياسى از اين كار خوددارى كرده است ‎/ قزاقستان از زمان استقلال در سال ۱۹۹۱ تا كنون وابستگى زيادى به درآمدهاى حاصل از صادرات انرژى داشته است ‎/

هيأت دولت به منظور تسريع در رفع مشكلات ساخت آزاد راه تهران - شمال و با هدف تقويت نظارت بر اجراى پروژه هاى ملى و اعمال اختيارات هيأت وزيران در اين خصوص با تشكيل كارگروهى به رياست وزير راه با اختيارات ويژه در دولت موافقت كرد.
به گزارش شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور، كارگروهى متشكل از محمد رحمتى، وزير راه و ترابرى، محمد سعيدى كيا، وزير مسكن و شهرسازى، محمدرضا اسكندرى، وزير جهاد كشاورزى، غلامحسين الهام، وزير دادگسترى، فاطمه واعظ جوادى، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و مدير عامل شركت آزادراه تهران- شمال، براى اعمال اختيارات دولت در خصوص اين آزادراه تشكيل داد.
بر اساس اين مصوبه، مسئوليت كارگروه فوق با وزير راه و ترابرى است و تصميم گيرى در خصوص امور اجرايى مربوط، به تمام اعضاى اين كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور تفويض شد. هيأت وزيران در اين مصوبه، تصويب و اصلاح آئين نامه ها و مقررات مربوط به آزادراه تهران-شمال را به وزيران عضو كارگروه مذكور تفويض كرد. همچنين تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيأت وزيران بوده و با رعايت آئين نامه داخلى هيأت دولت قابل صدور است.

«ايران» از طرح هاى در دست اجراى راه آهن گزارش مى دهد
طرح هاى ۷ هزار ميليارد تومانى راه آهن
اسناد بالادستى نظام جمهورى اسلامى ايران تأكيد ويژه اى بر گسترش حمل و نقل به عنوان پيش نياز توسعه بخصوص حمل و نقل ريلى داشته است. بر همين اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله براى افق سال ،۱۴۰۰ احداث ۲۸ هزار كيلومتر خط آهن را هدف گرفته است. اما با تمام اين تأكيدات به دليل نياز به سرمايه گذارى سنگين در زيرساخت هاى ريلى فاصله بسيارى با اهداف مدنظر برنامه ريزان كشور داريم. در صورتى كه با روند موجود به گسترش شبكه ريلى كشور ادامه دهيم، ۲۳ سال ديگر به سطح ميانگين كشورهاى عضو اكو خواهيم رسيد. مقايسه سهم حمل و نقل ريلى با ساير شقوق آن در داخل كشور، نياز به توسعه بيشتر خطوط ريلى را دوچندان نمايان مى كند. در حال حاضر سهم راه آهن ايران در حمل بار و مسافر به ترتيب حدود ۱۰ و ۵ درصد است كه باتوجه به مزيت هاى ذاتى حمل و نقل ريلى بسيار ناچيز است.
با حمل بار توسط راه آهن به جاى جاده به ازاى هر تن- كيلومتر حداقل ۳۰ سى سى سوخت صرفه جويى مى شود. يعنى با جذب هريك ميليون تن بار به راه آهن بيش از ۵۵ ميليارد ريال صرفه جويى مى شود. همچنين راه آهن در حمل بار نسبت به جاده حدود يك ششم و براى حمل مسافر كمتر از مصرف انرژى اتوبوس و كمتر از يك سوم خودروى سوارى انرژى مصرف مى كند. اين در حالى است كه هنوز نيمى از مراكز استان ها به شبكه راه آهن كشور وصل نشده اند.
بر اين اساس اهتمام به حل مشكلات پيش روى توسعه شبكه ريلى ضرورى به نظر مى رسد. در اين راستا ارائه لايحه ۱۰ هزار ميليارد تومانى مديريت مصرف سوخت توسط دولت (۶ هزار ميليارد تومان براى حمل و نقل برون شهرى و ۴ هزار ميليارد تومان براى درون شهرى) گامى مؤثر براى رفع اصلى ترين تنگناى توسعه خطوط ريلى يعنى مشكلات اعتبارى، ارزيابى مى شود. بنابراين لايحه كه براى سال جارى ۳۰ درصد آن يعنى ۱۸۰۰ ميليارد تومان براى توسعه بخش حمل و نقل در كشور اختصاص داده شده است، علاوه بر بودجه هاى سالانه بخش حمل و نقل اعتبار ويژه اى براى جبران عقب ماندگى به اين بخش تزريق مى شود.
به گفته محمد رحمتى، وزير راه و ترابرى كه وظيفه تقسيم اعتبار ۱۸۰۰ ميليارد تومانى بين چهار شق حمل و نقل را برعهده دارد، ۶۰۰ ميليارد تومان به بخش ريلى اختصاص داده شده است كه پس از تصويب مراجع ذى صلاح اجرايى مى شود.
4 هزار كيلومتر طرح در دست اجرا
در حال حاضر ۱۳ طرح در دست ساخت راه آهن در كشور وجود دارد كه طول مسير آنها در حدود ۴ هزار كيلومتر مى شود.
حسين تهرانى، مجرى پروژه هاى راه آهن وزارت راه و ترابرى در اين باره مى گويد: اتمام و به بهره بردارى رسيدن اين طرح ها ۷ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد اين در حالى است كه با هر سال تأخير در اجراى اين پروژه ها ۲۰ درصد به هزينه آنها افزوده مى شود كه اين هزينه با احتساب سرمايه هاى بلوكه شده و عدم النفع آنها قابل محاسبه است.
راه آهن اصفهان- شيراز يكى از ۱۳ طرح در دست اجراى بخش ريلى است كه پس از سفر رئيس جمهورى به استان فارس و بازديد از اين طرح دستور اتمام اين پروژه تا پايان سال جارى صادر شد. طول اين خط آهن ۵۰۰ كيلومتر است كه در دو فاز اصفهان تا اقليد و اقليد تا شيراز در حال انجام است. اين راه آهن استان فارس را به شبكه ريلى وصل مى كند.
فاز اول اين طرح كه از اصفهان تا اقليد است در مراحل نهايى كار قرار دارد و تا انتهاى مردادماه سال جارى مى تواند به بهره بردارى برسد. ولى فاز دوم به طول ۲۳۰ كيلومتر از اقليد تا شيراز با بهره بردارى فاصله بسيارى دارد. به گفته مجرى پروژه هاى راه آهن وزارت راه و ترابرى با رفع مشكلات اعتبارى، اين طرح تا پايان سال جارى به بهره بردارى خواهد رسيد. مجموع اعتبارى كه تا پايان سال ۸۶ به پروژه راه آهن اصفهان- شيراز پرداخت شده است ۲۵ درصد هزينه هاى آن است. ولى به دليل اهميت اين پروژه و دستور مستقيم رئيس جمهورى پيشرفت فيزيكى آن ۶۵ درصد است كه اين پيشرفت اضافه در مقايسه با اعتبار آن با ۱۵۰ ميليارد تومان بدهى به پيمانكار به دست آمده است.
اعتبار اين طرح از محل بودجه عمومى دولت در سال جارى ۹۵ ميليارد تومان است و براساس دستور رئيس جمهور وزارت نفت نيز مكلف شده است مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان به اين طرح اختصاص دهد كه از اين مبلغ ۳۰ ميليارد تومان در سال ۸۶ تأمين اعتبار شده است.
300 ميليارد تومان نيز از محل اعتبارات لايحه مديريت مصرف سوخت به اين پروژه اختصاص داده شده است. براى تسريع در اجراى پروژه اصفهان- شيراز به جاى فاينانس، ۱۱۲ ميليون يورو از محل حساب ذخيره ارزى برداشت مى شود. دومين طرح در دست اجراى بخش ريلى كشور، راه آهن غرب كشور است كه در سه فاز اراك- كرمانشاه، همدان- ملاير و كرمانشاه - خسروى و مجموعاً به طول ۷۰۰ كيلومتر در حال انجام است. اين خط آهن باعث اتصال استان كرمانشاه به شبكه مى شود. بخش اراك تا ملاير اين طرح به طول ۹۵ كيلومتر قابليت بهره بردارى در سال جارى را داراست. اعتبارى كه براى اين طرح در سال جارى اختصاص داده شده است در حدود ۸۰ ميليارد تومان از محل لايحه مديريت مصرف سوخت و ۳۲ ميليارد تومان نيز از محل بودجه عمومى دولت است كه حداكثر تخصيص آن در سال ۸۷ ، ۷۰ درصد خواهد بود.
طرح سوم بخش ريلى، راه آهن كرمان- بم - زاهدان به طول ۳۱۵ كيلومتر است كه استان سيستان و بلوچستان را به شبكه ريلى متصل مى كند. براى ادامه روند اجرايى اين پروژه در سال جارى مبلغ ۷۱ ميليارد تومان از محل بودجه عمومى دولت و ۷۵ ميليارد تومان كسرى اعتبار آن از محل لايحه مديريت مصرف سوخت تأمين خواهد شد. اين پروژه نيز در صورت تأمين اعتبار مى تواند تا پايان سال ۸۷ به بهره بردارى برسد.
راه آهن نظاميه- ميان دشت، چهارمين طرح ريلى كشور محسوب مى شود كه طول آن ۳۷ كيلومتر است كه به عنوان كمربندى شهر اهواز مورد استفاده قرار خواهد گرفت. براى سال جارى اين پروژه 3 ميليارد تومان از محل بودجه عمومى اختصاص داده شده است كه با اين حساب اين طرح در حدود ۲۰ ميليارد تومان كسرى اعتبار خواهد داشت.
طرح پنجم ريلى كشور راه آهن مراغه- اروميه به طول ۱۸۳ كيلومتر است كه به وسيله آن استان آذربايجان غربى به شبكه ريلى كشور متصل مى شود. براى ادامه عمليات اجرايى اين پروژه و تكميل بخش مراغه- مياندوآب، ۱۸ ميليارد تومان از محل بودجه عمومى دولت و ۵۰ ميليارد تومان نيز از محل صرفه جويى سوخت اختصاص داده شده است. راه آهن خرمشهر- شلمچه ششمين طرح در دست اجراى راه آهن است كه با طى ۱۷ كيلومتر بخشى از پروژه اتصال راه آهن ايران به عراق (بصره) را تكميل مى كند. باتوجه به اين كه اين پروژه با تكميل بخش خارجى آن در خاك عراق كامل مى شود و هنوز مسئولان عراقى اقدام جدى در اين خصوص انجام نداده اند، براى سال جارى اين پروژه تنها ۱۰ ميليارد تومان از محل صرفه جويى سوخت اختصاص داده شده است. طرح هفتم ، راه آهن خواف- افغانستان است كه از طريق اين خط كشور افغانستان صاحب راه آهن مى شود. اين طرح نيز در دو بخش داخلى و خارجى در حال پيگيرى است. اين خط ۱۱۴ كيلومترى براى سال جارى ۱۵ ميليارد تومان از محل بودجه عمومى دريافت خواهد كرد و كسرى آن از محل صرفه جويى سوخت تأمين خواهد شد. اين پروژه در حال حاضر ۲۰ ميليارد تومان بدهى به پيمانكاران دارد.
راه آهن قزوين- رشت- بندرانزلى- آستارا هشتمين طرح ريلى كشور است. اين خط آهن كه ۳۷۲ كيلومتر طول دارد بندر انزلى و استان گيلان را به شبكه ريلى كشور وصل مى كند و همچنين بخشى از مسير ترانزيتى شمال- جنوب را تكميل مى كند. اين پروژه كه طى ۳ سال آينده به اتمام خواهد رسيد در سال جارى مبلغ ۵۵ ميليارد تومان از محل بودجه عمومى دولت دريافت مى كند و ۱۵ بيليارد تومان نيز از محل صرفه جويى سوخت به آن اختصاص داده خواهد شد.
طرح نهم ريلى كشور، راه آهن ميانه- بستان آباد- تبريز به طول ۲۰۵ كيلومتر است كه با اهداف ترانزيتى به مرحله اجرا رسيده است. اين طرح كه ۲ خطه است، ۴۲ ميلياردتومان اعتبار در قانون بودجه سال جارى دارد كه براى تسريع در عمليات اجرايى آن بايستى در حدود ۵۰ ميلياردتومان نيز از محل صرفه جويى سوخت به آن اختصاص داده شود.
دهمين طرح ريلى، راه آهن تهران- همدان- سنندج به طول ۴۱۸ كيلومتر است. اين خط آهن استان هاى همدان و كردستان را به شبكه ريلى كشور وصل مى كند. در قانون بودجه سال،۸۷ در حدود ۱۲ ميلياردتومان اعتبار در نظر گرفته شده است كه در حدود ۵۰ ميلياردتومان كسرى اعتباردارد. اولين راه آهن سريع السير كشور يازدهمين طرح در دست اجراى راه آهن است. راه آهن سريع السير قم- اصفهان كه در ۲ فاز در حال انجام است با احتساب ۲ خطه بودن آن ۲۸۰ كيلومتر طول دارد. هزينه اجراى اين پروژه به دليل سريع السير بودن نسبت به خطوط معمولى بسيار بالاست. برآورد هزينه نهايى اين پروژه ۱۵۰۰ ميلياردتومان است كه در سال جارى تنها ۱۰ ميلياردتومان از محل بودجه عمومى اعتبار دارد كه براساس گفته مجرى طرح هاى راه آهن وزارت راه و ترابرى، اين پروژه بيش از اعتبار در نظر گرفته شده به پيمانكاران بدهى دارد. در مجموع اين پروژه در سال جارى در حدود ۵۰ ميلياردتومان كسرى اعتبار دارد.
دوازدهمين طرح راه آهن ميانه- اردبيل است. اين خط آهن ۱۷۵ كيلومترى استان اردبيل را به شبكه ريلى كشور وصل مى كند. در قانون بودجه سال جارى ۱۴ ميلياردتومان براى اين پروژه در نظر گرفته شده است كه براساس اظهارات تهرانى، بيش از آن بدهى دارد. در مجموع راه آهن ميانه- اردبيل براى سال جارى، در حدود ۳۰ ميلياردتومان كسرى اعتبار دارد.
راه آهن شيراز- بوشهر- عسلويه سيزدهمين طرح ريلى است كه طول آن ۶۴۷ كيلومتر است. اين خط آهن به صورت مشاركتى بين وزارت راه و ترابرى و نفت در حال اجراست. اين پروژه در مجموع به ۱۱۰۰ ميلياردتومان اعتبار نياز دارد و به صورت ۵۰-50 توسط دو وزارتخانه ياد شده پرداخت مى شود.
بدهى ۳۰۰ ميلياردتومانى در مجموع طرح هاى در دست ساخت راه آهن بيش از ۳۰۰ ميلياردتومان به پيمانكاران بدهى دارد. حسين تهرانى معاون شركت ساخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل كشور در خصوص علت به وجود آمدن اين بدهى مى گويد: در سال۸۵ و براساس دستور رئيس جمهور قرار شد دستگاه هاى اجرايى، طرح هاى نيمه تمام خود را فعال تر كنند و براى انجام اين كار ۱۰۰ درصد اعتبار سالانه اين طرح ها تا نيمه اول سال،۸۵ تخصيص داده شود و مابقى هزينه ها طى يك متمم بودجه تأمين شود. وى مى افزايد: بر همين اساس طرح هاى نيمه تمام راه آهن فعال شد و پيمانكاران آن با سرعت بيشترى كار را ادامه دادند، ولى مجلس شوراى اسلامى به دليل مسائل تورمى با تصميم بودجه دولت موافقت نكرد و به همين دليل ما نتوانستيم بدهى خود را به پيمانكاران بپردازيم. اين در حالى است كه وى اعتقاد دارد اعتبارات هزينه شده در پروژه هاى راه آهن به دليل خريد از خارج كشور تأثيرات تورمى بسيار كمترى در مقايسه با ساير طرح هاى عمرانى دارد.
با اين حساب پروژه هاى زيرساختى راه آهن به اندازه ميانگين بودجه سالانه آن كه در حدود ۳۲۰ ميليارد تومان است، بدهى دارد و تنها با تزريق اعتبار جداگانه لايحه مديريت مصرف سوخت و اختصاص ۶۰۰ ميليارد تومان از محل آن شاهد تحرك و تسريع در پروژه هاى ريلى كشور خواهيم بود. به گفته تهرانى در صورتى كه اين اعتبار اضافى به طرح هاى در دست ساخت راه آهن تزريق نشود تا ۱۵ سال ديگر نمى توان طرح جديدى در بخش ريلى آغاز كرد.
12 هزار كيلومتر طرح مطالعاتى
علاوه بر طرح هاى در دست ساخت راه آهن، در حدود ۱۲ هزار كيلومتر طرح مطالعاتى وجود دارد كه شامل ۳۵ طرح مى شود. از مجموع اين طرح ها ۲۱ طرح در مراحل مقدماتى، ۱۰ طرح در مرحله اول مطالعات و ۴ طرح آماده اجراست.
اتصال بند چابهار به شمال كشور، اتصال مراكز استان هاى خراسان شمالى و جنوبى، لرستان، چهار محال و بختيارى و ايلام به شبكه ريلى و دو خطه كردن محورهاى شريانى شبكه موجود از مهمترين طرح هاى مطالعاتى بخش ريلى كشور محسوب مى شوند.
براساس اظهارات مسئولين، درحال حاضر توان ساخت سالانه هزار كيلومتر خط آهن در كشور وجود دارد كه به دليل مشكلات اعتبارى تنها از يك سوم اين توان استفاده مى شود.
5 طرح ديگر ريلى
علاوه بر طرح هاى در دست اجرا و طرح هاى مطالعاتى بخش ريلى كشور، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور بر انجام طرح بزرگ ريلى در كشور تأكيد دارد. براين اساس رئيس جمهور بر اجرايى كردن خط جديد قطار سريع السير تهران - مشهد به صورت برقى و با سرعت ۳۵۰ كيلومتر در ساعت، برگزارى سريعتر مناقصه خط ريل گرگان - مشهد، مطالعه اجرايى خط ريلى چابهار به سمت مشهد، بررسى احداث خط ريلى در كنار آزادراه تهران - شمال و مطالعه خط ريلى و بزرگراهى در كنار هم از گلستان تا گيلان به صورت قطار سريع السير مسافربرى با ديدگاه بهره گيرى از سرمايه گذارى بخش خصوصى تأكيد كردند. نكته مهم در اين طرح ها اين است كه رئيس جمهور در تمام اين طرح ها بر استفاده از سرمايه بخش خصوصى تأكيد داشته اند. بهره گيرى از سرمايه گذارى بخش خصوصى در زمينه پروژه هاى زيرساختى راه آهن در صورت ايجاد انگيزه كافى و لازم براى سرمايه گذاران قادر است بسيارى از مشكلات اين بخش را حل كند.
هرچند سرمايه گذارى در پروژه هاى زيرساختى راه آهن از جذابيت زيادى براى بخش خصوصى برخوردار نيست ولى با تدوين يك الگوى مشاركتى جذاب و تضمين بازگشت سرمايه در آينده اى نزديك مى تواند بستر لازم براى حضور بخش خصوصى در اين عرصه را فراهم كند.

در بازرسى بانك مركزى از بنگاه هاى زودبازده تهران تاكنون از ۹۸ واحد بررسى شده، پنج مورد انحراف از اهداف خود داشتند كه مبلغ اين انحراف در مجموع تا سقف يك ميليارد تومان مى رسد.
محمدتقى حاجى قاسمى، رئيس سازمان كار و امور اجتماعى استان تهران، در گفت وگو با ايسنا گفت: تاكنون در اين زمينه دو بازرسى و بررسى از سوى سازمان كار تهران و بانك مركزى انجام شده است.
وى در مورد بازرسى بانك مركزى افزود: در اين اقدام تاكنون ۹۸ طرح بررسى شده اند كه از اين تعداد سه مورد طرح ها تا حدودى و دو مورد از طرح ها نيز به طور صددرصد انحراف داشتند.
رئيس سازمان كار تهران در مورد اعتبار طرح هاى داراى انحراف اضافه كرد: دو طرح كاملا منحرف شده، در مجموع ۳۲۰ ميليون تومان و در كل اين پنج طرح نيز تا سقف يك ميليارد تومان انحراف داشتند.
وى در مورد بازرسى كه توسط سازمان كار تهران انجام شد نيز اظهار كرد: در اين اقدام چهار هزار واحد بررسى شد كه ۸۷ درصد از آنها فاقد انحراف بودند و ۱۲‎/۵ درصد از طرح ها بين يك تا ۹۵ درصد از اهدافشان و كمتر از نيم درصد نيز به صورت صددرصد انحراف داشتند.
حاجى قاسمى تعداد اين طرح هاى داراى انحراف را ۱۴ مورد عنوان و تصريح كرد: اين تعداد طرح موجب انحراف مبلغ يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان از حداكثر مبلغ سه هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده براى بنگاه هاى زودبازده شده است.