حسن رشوند
در حالى انتخابات ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ را مورد مطالعه قرار مى دهيم كه با گذشت سه سال از آن رخداد به يادماندنى، هنوز آن انتخابات و روز تاريخى تكميل كننده آن ( سوم تير) درس هاى بسيارى را براى نخبگان و افكار عمومى باقى گذاشته است. انتخابات ۲۷ خرداد رياست جمهورى از آن حيث كه با انتخابات گذشته تفاوت هاى ماهوى داشت، از زواياى مختلف قابل بررسى و تحليل است. شايد تحليل اين انتخابات در مقطعى كه بازار داغ نظرسنجى هاى ساختگى فضاى ترديد را در جامعه گسترش مى داد، سخت به نظر مى آمد، ولى امروز كه آن فضا شكسته شده و جامعه ايران شاهد روند شكل گيرى اقتدار جديدى در سپهر سياسى كشور بوده است، نخبگان مى توانند اين پديده تاريخى را به درستى بررسى و تحليل نمايند. آن روز اين احتمال براى بسيارى قريب به محال بود كه ممكن است افكار عمومى متفاوت از تحليل هاى رسانه هاى خبرى و نظرسنجى هاى هدفمند، به گزينه اى رأى دهند كه به ظاهر از كمترين شانس براى انتخاب شدن يا راهيابى به مرحله دوم برخوردار بود.
فرداى انتخابات با اعلام اولين آمار نتايج انتخابات، بسيارى شگفت زده شدند. اين جماعت شگفت زده كه عادت كرده بودند تنها از منظر خود پديده هاى سياسى را تحليل كنند، در اولين واكنش ها در چند دسته تقسيم شدند. برخى كه انتخاب مردم را خارج از چارچوب مردم سالارى تعريف كردند و رأى به احمدى نژاد و راهيابى او به مرحله دوم را نشأت گرفته از رأى عوام بويژه در استان هاى محروم تفسير كردند، غافل از آن كه احمدى نژاد خود را براى همين محرومين تعريف كرده و با هدف خدمت به همين جماعت پا به عرصه انتخابات گذاشته بود.
برخى نيز رأى نياوردن خود را دستاويزى براى هجمه به دستگاه هاى مختلف نظام در كوتاهى امر نظارت دانستند، هرچند كه به درستى مى دانند مجرى انتخابات از همان گروهى است كه وى بدان تعلق دارد و اگر مى توانستند مانع ورود احمدى نژاد به مرحله دوم انتخابات شوند، از هيچ كوششى فروگذار نمى كردند.
برخى ديگر دلخوش به گزينه نزديك به خود، در سر سوداى انتخابات مرحله دوم در سوم تير را مى پروراندند و با محاسبه كمى در صورت ريختن آراى همه دوم خردادى ها در يك سبد در مرحله دوم، هاشمى را پيروز نهايى انتخابات معرفى كردند. غافل از اين كه مردم اين معادله را به گونه اى ديگر تعريف كرده اند. صرف نظر از همه اين موارد، چند نكته حائز اهميت در انتخابات ۲۷ خرداد وجود دارد كه مى توان آنها را به عنوان آموزه هاى انتخابات نهم در نظر داشت:
۱- ملت ايران در انتخابات ۲۷ خرداد بر خلاف تصور اپوزيسيون خارج از كشور و برخى عناصر داخلى با حضور وصف ناشدنى خود بار ديگر برگ زرينى را بر تارك انقلاب نشاندند و بر تمامى تحليل هاى بى اساس خط بطلان كشيدند. حضور نزديك به ۳۰ ميليون ايرانى در پاى صندوق هاى رأى و مشاركت ۶۵ درصدى مردم، بر خلاف انتظار رسانه هاى خارجى و سرپل هاى خبرى آنها در داخل بود. هرچند بايد اين رفتار مشاركت جويانه مردم را نشأت گرفته از نگاه تيزبين و استراتژى رهبر معظم انقلاب بدانيم كه توانستند با يك تدبير مناسب، مردم را به حضور در صحنه انتخابات اميدوار كنند.
۲- آموزه ديگر انتخابات ۲۷ خرداد، تركيب آراى مردم به نامزدهايى بود كه در اين دوره فعاليت مى كردند. در اين تركيب، دو اتفاق مهم رخ داد. از يك سو پيش بينى افزايش رأى تا رتبه اول و دوم براى فردى وجود داشت كه بر خلاف تمام نظرسنجى هاى ساختگى و هدفمند پس از شمارش آرا مشخص شد كه وى در مرتبه پنجم قرار گرفته است و از سوى ديگر فردى كه احساس مى شد در انتهاى ليست قرار خواهد گرفت، در جايگاه دوم ارتقا يافت.
۳- از ديگر نكات مهم اولين مرحله انتخابات نهمين دوره رياست جمهورى، بروز رفتار متفاوت مردم و واكنش نسبت به اخبار مطبوعات و نظرسنجى هايى بود كه در روزهاى منتهى به ۲۷ خرداد شاهد آن بوديم. روزنامه دوم خردادى «اقبال» در تيتر اول خود در روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه جانشين خاتمى را تعيين كرد و به صراحت با تيتر «جانشين خاتمى امروز معين مى شود» براى يك ملت با تعيين يك فرد - كه در رتبه پنجم قرار گرفت - تعيين تكليف كرد. بنابراين برخى اقدامات در اين مقطع كه چه بسا در دوره هاى بعدى نيز توسط گروه هاى سياسى دنبال شود، از آموزه هاى اين دوره از انتخابات مى باشد كه نمى توان بدان بى توجه بود.
۴- نكته مهم ديگر اين كه انتخابات رياست جمهورى در خرداد ۸۴ خواسته ملتى بود كه از فضاى التهاب سياسى در كشور خسته شده بودند و خواهان رويكردى بودند كه فرد برگزيده آنها بتواند مطلوب هاى زندگى آنها را در كنار توجه به معنويات دنبال كند. مؤلفه اى كه مردم بارها در وجود احمدى نژاد در دوران تصدى او در شهردارى تهران و زندگى شخصى اش ديده بودند.

رئيس جمهور در مراسم تجليل از كشاورزان نمونه
تبديل ايران به صادر كننده نمونه مواد غذايى در جهان

حاشيه هاى ديدار ۶ هزار كشاورز با رئيس جمهور
&رئيس جمهور پس از بازديد از نمايشگاه دستاوردهاى تحقيقاتى در جمع كشاورزان در مصلاى تهران حاضر شد و با صلوات و ابراز احساسات ۶ هزار كشاورزى كه بى صبرانه منتظر ديدار رئيس جمهورى بودند، مورد استقبال قرار گرفت.

&خانم صديقه مصطفايى توليدكننده نمونه گندم از كاشان، بسيار ساده و صميمى گفت كه من كشاورز هستم و روى زمين بيل مى زنم و حرف بزن نيستم اما مى خواهم امروز درد دل خود را به زبان خودم با رئيس جمهورم مطرح كنم، اين خانم گندم كار نمونه گفت كه ما براى ديدن و شناختن رئيس جمهورمان به اينجا نيامده ايم ما اگر رئيس جمهورمان را نمى شناختيم كه به او رأى نمى داديم، چيزى كه امروز گلوى من و امثال من را مى فشارد اين است كه امكانات نداريم.
&رئيس جمهور در سخنان خود با اشاره به مواردى كه توسط خانم مصطفايى مطرح شد، گفت كه اين خانم ابتدا اعلام كرد كه سخنرانى بلد نيست اما عصاره مسائل كشاورزى كشور در سخنان ساده اما مهم ايشان و ديگر همكارشان مطرح شد.

&آقاى كشاورز از استان فارس به عنوان مديرعامل تعاونى روستايى استان كه دومين سخنران بود بر تقويت تعاونى هاى كشاورزى تأكيد كرد و از حذف تعاونى هاى كشاورزى از چرخه خريد گندم انتقاد كرد و آن را در تضاد با اصل ۴۴ قانون اساسى دانست.

&خانم رئيسى به نمايندگى از مجمع حمايتى و هماهنگى تشكل هاى بخش كشاورزى كه خود زنبوردار نمونه كشور است از اينكه مجلس هشتم به دو فوريت لايحه مقابله با خشكسالى رأى نداده است، انتقاد كرد و گفت : مجلس بايد حامى كشاورزان باشد و مجلس ما بايد پارلمان كشاورزى و تعاون باشد. سخنان وى با تشويق ممتد كشاورزان حمايت شد.

& در اين مراسم از رئيس جمهورى خواسته شد كه تمبر يادبود سنگرسازان بى سنگر را ابطال كند اما رئيس جمهورى از پدر يكى از شهيدان جهاد كشاورزى خواست كه او اين كار را انجام دهد و پس از ابطال تمبر توسط پدر شهيد، رئيس جمهورى روى او را بوسيد.

&رئيس جمهورى در اين مراسم همچنين لوح تقدير و جوايز تعدادى از كشاورزان و تعاونى هاى كشاورزى برتر كشور را اهدا كرد و همچنين برگه هاى واگذارى سهام شركت هاى تعاونى برخى از اعضا را به آنان تحويل داد اما در پايان اين مراسم تأكيدكرد كه هرچند امروز از ۸۶كشاورز نمونه در كشور تقدير شد اما از نظر من هر كسى كه امروز به شغل مقدس كشاورزى اشتغال دارد، نمونه است و موجب افتخار ملت ايران خواهد بود.
گروه سياسى ـ در سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى، ۳۰ دستاورد تحقيقاتى شاخص بخش كشاورزى كشور ديروز با حضور دكتر محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى اسلامى ايران رونمايى شد.
ديروز و در آستانه ۲۷ خرداد، روز جهاد كشاورزى، دكتر احمدى نژاد همچنين از كشاورزان نمونه كشور تجليل كرد.
رئيس جمهور در اين مراسم بر حمايت جدى و همه جانبه مسئولان و تصميم گيران كشور از بخش كشاورزى تأكيد كرد.
به گزارش ايرنا، دكتر احمدى نژاد كه در اجتماع ۶ هزار نفرى كشاورزان سراسر كشور سخن مى گفت، تصريح كرد: اعتقاد من اين است كه كشاورزى ما برغم همه موانع و كاستى ها مى تواند ظرف چند سال ايران را به بهترين جايگاه جهانى برساند و اين يك حقيقت است. احمدى نژاد با تأكيد بر اهميت و جايگاه ويژه بخش كشاورزى در كشور، خاطرنشان كرد: تصميم گيران و مسئولان بايد به بخش كشاورزى توجه ويژه اى داشته باشند و اگر قرار است هزينه ها را كنترل كنيم و يا محدوديتى در بخش هايى اعمال نماييم اين اقدام اول در بخش كشاورزى صورت گيرد. رئيس قوه مجريه با بيان اين كه دولت نهم بدنبال تقويت و توسعه بخش كشاورزى كشور است، گفت: سياست دولت توجه بيشتر به بخش كشاورزى و حمايت از كشاورزان است اما برخى ، از سياست هاى دولت ايراد مى گيرند و انجام اقدامات حمايتى از بخش كشاورزى را غير ضرورى مى دانند. وى با تأكيد بر اينكه سيستم بانكى بايد در ارائه تسهيلات توليد كنندگان بخش كشاورزى را در اولويت قرار دهد، افزود: چرا سيستم بانكى وقتى معوقه هاى فراوانى در بخش هاى مختلف دارد اول به سراغ كشاورزان مى رود در حالى كه بايد به كشاورزان كه به خاطر حوادث طبيعى دچار مشكل شده اند فرصت داده شود و ما در سفرهاى استانى بر اين موضوع هميشه تأكيد داريم.
* فرصتى براى اصلاح سيستم هاى آبيارى
رئيس جمهورى به خشكسالى اى كه ايران و بسيارى از كشورهاى جهان را در برگرفته اشاره كرد و گفت: با اين خشكسالى همه زندگى كشاورزان در معرض آسيب جدى قرار گرفته است و نياز به پشتيبانى دارند تا توليد برقرار باشد و لذا همه مسئولان، دست اندركاران و تصميم سازان كشور مى بايست از اين بخش حمايت كنند. دكتر احمدى نژاد با اشاره به اين كه دولت در دو ـ سه سال اخير كارهاى زيادى را در حمايت از بخش كشاورزى آغاز كرده است، گفت: در سفرهاى استانى و هنگام تصميم گيرى براى حل مشكلات استان ها و شهرستان هاى مختلف در بخش هاى كشاورزى، دامدارى و صنعت تصميمات خوبى براى اصلاح امور گرفته ايم اما عده اى ايراد مى گيرند كه اين گونه تصميم گيرى غلط است. رئيس جمهورى همچنين درپاسخ به اظهارات يكى از نمايندگان كشاورزان درخصوص اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى در بخش كشاورزى، گفت: اين سياست ها در تيرماه ۸۵ به دولت ابلاغ شده و دولت سياست هاى اجرايى را تدوين كرده و تحويل مجلس داده است اما هنوز به قانون تبديل نشده كه ما آن را اجرا كنيم. احمدى نژاد همچنين در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به ارائه لايحه مقابله با خشكسالى از سوى دولت به مجلس، تأكيد كرد: همه بايد تلاش كنيم تا اين حادثه طبيعى را كه ممكن است به تهديد براى كشور تبديل شود، با برنامه ريزى صحيح به فرصتى براى اصلاح سيستم هاى آبيارى و ترويج استفاده از فناورى هاى نوين تبديل كنيم.
* ضرورت به كارگيرى فارغ التحصيلان كشاورزى
رئيس جمهور با بيان اين كه بهترين جايى كه مى شود يارانه به آن اختصاص دهيم، بخش كشاورزى است، تصريح كرد: اگر بودجه هاى مربوط به بخش كشاورزى در مجلس محترم تصويب و به دست كشاورزان برسد، مطمئن هستم كه كشاورزان و توليدكنندگان عزيز در بخش كشاورزى قادر خواهند بود ظرف ۵ سال توليد كشور را بيش از ۵۰ درصد افزايش دهند. وى تصريح كرد: كشاورزان با تلاش و پشتكار خود كشور را به طور كامل بى نياز و جزو كشورهاى نمونه صادركننده مواد غذايى در جهان مى كنند.احمدى نژاد همچنين در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود دانش آموختگان رشته هاى كشاورزى، از دست اندركاران اين بخش خواست كه فارغ التحصيلان دانشگاه ها در بخش كشاورزى را به خدمت بگيرند و كار خود را علمى كنند. رئيس جمهورى در پايان سخنان خود با اشاره به تجليل از تعدادى از كشاورزان نمونه در اين مراسم، خاطرنشان كرد: دست همه كشاورزان عزيز را مى بوسم و همين جا اعلام مى كنم هركسى كه امروز به شغل مقدس كشاورزى اشتغال دارد از نظر ما نمونه است و موجب افتخار ملت ايران خواهد بود.
پيش از سخنان رئيس جمهورى، وزير جهاد كشاورزى در سخنانى دستاوردهاى كشاورزى و اقدامات انجام شده در اين بخش را تشريح كرد و همچنين سه نفر به نمايندگى از تشكل ها و تعاونى هاى بخش كشاورزى به بيان مشكلات خود پرداختند

رؤساى جمهورى ايران و اتحاديه كومور خواستار تقويت و گسترش روابط دوجانبه در زمينه هاى مختلف شدند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهورى اسلامى ايران و احمد عبدالله محمد سامبى رئيس جمهورى اتحاديه كومور صبح ديروز در مذاكرات مشترك دو هيأت، گسترش روابط دو جانبه در عرصه هاى سياسى و اقتصادى را مورد تأكيد قرار دادند. رئيس جمهور در اين مذاكرات با اشاره به آمادگى كشورمان براى انتقال تجربيات در عرصه هاى گوناگون از جمله كشاورزى و آموزشى به كومور گفت: جمهورى اسلامى ايران براى انتقال تجربيات و آموزش نيروى انسانى در كومور هيچ محدوديتى ندارد. جمهورى فدرال اسلامى كومور مجمع الجزايرى به وسعت دو هزار و۱۷۰كيلومتر مربع واقع در آبهاى اقيانوس هند در حاشيه جنوب شرقى آفريقا و در شرق سواحل موزامبيك قرار دارد.

گروه سياسى ـ يك روز پس از سفر خاوير سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و نماينده گروه ۱+۵ به ايران و ارائه بسته پيشنهادى مشوق هاى اين گروه به مقامات كشورمان، كارشناسان ونمايندگان مجلس در گفت وگو با خبرنگاران با تكرارى و كم اهميت دانستن مفاد اين بسته در برابر حقوق قانونى كشور در فعاليت هاى صلح آميز هسته اى بسته پيشنهادى ايران را بسيار كامل تر از نمونه غربى آن دانستند.
با وجود اين كارشناسان و نمايندگان ياد شده نيز همانند مذاكره كنندگان اصلى دو طرف بر اين نظرند كه مشتركات دو بسته ارائه شده مى تواند محمل مناسبى براى از سرگرفته شدن مذاكرات هدفمند و منتج به نتيجه باشد. مذاكراتى كه تأمين كننده خواست هاى مشروع و قانونى ايران و گروه كشورهاى ۱+۵ باشد.
* موازنه اى كه مى تواند ايجاد شود
بسته هاى ايران و غرب با وجود كاستى هاى بسته طرف غربى داراى اشتراكاتى هم هست كه به نظر كارشناسان مى تواند آغازگر دور تازه اى در تعامل طرفين باشد. در اين خصوص نماينده بروجرد در مجلس گفت: بسته پيشنهادى گروه ۱+۵ و ارائه بسته پيشنهادى از سوى ايران نوعى موازنه در مذاكرات ايجاد مى كند.
علاءالدين بروجردى در جمع خبرنگاران با بيان اين كه جمهورى اسلامى ايران براى اظهارنظر در خصوص بسته پيشنهادى گروه ۱+۵ عجله اى ندارد، گفت: بسته پيشنهادى اين گروه و ارائه بسته پيشنهادى از سوى ايران نوعى موازنه در مذاكرات ايجاد مى كند كه بايد آن را به فال نيك گرفت و آقاى سولانا نيز در صحبت هاى خود آن را رويكردى مثبت دانست. نماينده بروجرد تصريح كرد: ما مى توانيم در خصوص نقاط مشترك دو بسته پيشنهادى با طرف مقابل به توافق برسيم و اصل اين موضوع از نظر ما رويكردى مثبت مى باشد. جواد جهانگيرزاده نماينده اروميه درمجلس نيز با اشاره به سفر سولانا به تهران، گفت: اينگونه سفر ها مى تواند تا حدودى به تعديل روابط و تنظيم پرونده هسته اى ايران كمك كند، اما اگر قرار باشد با همان انسداد ديدگاه و جمودى كه در ديدگاه اروپا راجع به انرژى هسته اى ايران تحت تأثير آمريكا و رژيم صهيونيستى وجود دارد، اين سفر ها را انجام داده باشند، به نظر نمى رسد كه در گره گشايى پرونده ايران تأثيرى داشته باشد.
* چگونگى برخورد غرب با بسته ايران
لحاظ كردن نحوه مواجهه غرب با بسته پيشنهادى جامع ،ايران از جمله مهمترين موارد مطرح در مذاكرات مقامات ايرانى با سولانا بوده است. بسيارى از كارشناسان ديروز تأكيد كردند نحوه برخورد گروه ۱+۵ با بسته ايران نقطه عزيمت مهمى در مباحث آينده است. در اين باره مهدى كوچك زاده نماينده تهران يادآور شد: بسته پيشنهادى ايران مقدم بر بسته پيشنهادى گروه ۱+۵ بود، بنابراين در پاسخگويى هم ابتدا بايد اروپايى ها پاسخ بسته ايران را بدهند. وى ادامه داد: اروپايى ها با دادن وعده گشايش اقتصادى ايران را به دست برداشتن از حقوق مشروع و قانونى خود دعوت مى كنند و مسئولان جمهورى اسلامى ايران بايد بدون تعامل جواب مناسبى به اين گستاخى ها بدهند. محمد كوثرى نماينده مردم تهران در مجلس نيز معتقد است: مشكل و ابهام اساسى در موضوع هسته اى در رفتار غرب است نه رفتار ايران و آنها بايد نسبت به رفتار غيرمنطقى و غير حقوقى خودشان در موضوع هسته اى پاسخگو باشند.اين كارشناس امور استراتژيك با اشاره به اينكه جمهورى اسلامى تا رسيدن به آخرين خواسته خود در موضوع هسته اى كه بهره مندى كامل از اين فناورى است، ايستاده، اظهار داشت: ايران صادقانه به همه ابهامات و سؤالات پاسخ داده است و بازرسان آژانس در اين مورد كاملا دستشان باز است.
* آيا بسته غرب سخاوتمندانه است
با وجود اصرار مذاكره كنندگان غربى، منابع آگاه در ايران بسته آنها را سخاوتمندانه ارزيابى نكرده، بلكه اين بسته را داراى ضعف هاى اساسى مى دانند كه در صورت آغاز مذاكرات بايد رفع شوند.
يك كارشناس مسائل حقوقى در اين باره گفت: مشخص نيست منظور از سخاوت و گشاده دستى در كجاى بسته پيشنهادى غرب وجود دارد اكثر مفاد اين بسته در چارچوب روابط دوجانبه و چند جانبه كشورها در حال انجام است و هيچ چيز خارق العاده و فوق العاده اى مشاهده نمى شود.اين كارشناس مسائل حقوقى برخى از بخش هاى بسته مزبور از جمله مبارزه با مواد مخدر را وظيفه قانونى و جزو اجبارات قانونى همه كشورها برشمرد.
به گفته مجيد تفرشى اين بسته و مشوق با ماهيت تنبيهى قطعنامه هاى شوراى امنيت كه عليه ما تصويب شده در تناقض است و نشان مى دهد شوراى امنيت به دليل فشارهاى بى حد و حصر امريكا مجبور به صدور قطعنامه هايى شده كه اكنون با ارائه بسته هاى تشويقى در حال تعديل آن قطعنامه هاست و صدور اين قطعنامه ها به دليل نداشتن مبناى قانونى اكنون در اجرا مشكلات عديده دارد و هر يك از كشورها به اندازه توان مقاومت خود در برابر فشار امريكا از اجراى آن سر باز مى زنند كه اين براى آينده شوراى امنيت رويه خوبى نيست و نقطه سياهى است كه قطعاً نياز به بازنگرى در آن نزد كشورها و مجامع بين المللى احساس مى شود.