گروه سياسى - مريم آريايى: اعتبارنامه رضا عبداللهى نماينده ماه نشان در جلسه علنى ديروز مجلس درحالى تصويب شد كه فاطمه آليا نماينده تهران نسبت به آن اعتراض داشت و بر اساس ماده(۶۸) آئين نامه داخلى مجلس در صورت اصرار معترض بايد اعتبارنامه مورد اعتراض به كميسيون تحقيق ارجاع و پس از بررسى ظرف ۱۵ روز براى رأى گيرى به صحن علنى مجلس ارائه مى شد.به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران»، زمانى كه موضوع اعتبارنامه عبداللهى مطرح شد، آليا برگه اعتراض را در دست گرفت، اما على لاريجانى، رئيس مجلس خطاب به معترض با بيان اين كه قبلاً سخنان او را شنيده است، توضيح داد: چند مرتبه موضوع اعتراض شما مطرح شد و شما پذيرفتيد كه شعبه اين موضوع را بررسى كند. بر اساس ماده(۶۶) آئين نامه شما بايد اسناد و مدارك تان را ظرف ۳ روز به شعبه ارائه مى داديد كه بر اساس اظهار حسينيان رئيس شعبه، اسنادى ارائه نداديد، با اين حال از ايشان خواستيم براى اين كه سخنى باقى نماند، موضوع را خارج از ضوابط آئين نامه بررسى كنند. ايشان پس از بررسى در نامه اى كه موجود است، نوشتند كه با توجه به بررسى اسنادى كه خارج از سه روز ارائه شده و دفاعيات آقاى عبداللهى دليلى بر رد اعتبار و يا توجيه بقاى اعتراض معترض نمى بينيم. به همين لحاظ من اعتراض شما را مسموع نمى دانم و از موضوع گذشتيم و اعتبارنامه تصويب شد. هنوز برگه اعتراض آليا پائين نيامده بود كه شماره اى را نيز به نشانه تذكر بالا گرفت كه لاريجانى با اعلام اين كه از اعتراض گذشته ايم و فقط مى توانند تذكر را بشنوند، تريبون را براى آليا باز كرد و نماينده تهران متذكر شد كه بر اساس ماده(۶۸) آئين نامه داخلى مجلس زمانى كه اعتراضش را مطرح كرد، زمان موضوع نگذشته بود، ولى رئيس به او فرصت نداد.وى ادامه داد: بنده به اعتبارنامه دو نفر از نمايندگان اعتراض دارم، شما دو جلسه تشكيل داديد و گفتيد توافق كنيم، اما ساز و كار و راه توافق اجرا نشد. طبق ماده(۶۶) آئين نامه، شعبه بايد ۲۴ ساعت قبل از بررسى در شعبه به معترض اطلاع دهد تا مدارك را ارائه دهد و مدت زمان سه روز فقط براى اعلام اعتراض است كه بنده چنين كردم، اما به شهادت دبير شعبه ،۱۳ به من ۲۴ ساعت قبل از بررسى اطلاع ندادند و روزى كه از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح شعبه جلسه داشت، ساعت ۳۵:۹ با من تماس گرفتند و گفتند خودتان را به شعبه برسانيد، وقتى من رسيدم، ساعت ۵۰:۹ بود و سر ساعت ۱۰ هم بايد جلسه علنى تشكيل مى شد.
در پى عدم پذيرش تذكر آليا، چند نفر ديگر از نمايندگان نيز خواهان ايراد تذكر شدند از جمله حميد رسايى نماينده تهران با استناد به مواد(۱۷) و (۶۸) آئين نامه داخلى مجلس سوگند هيأت رئيسه در رعايت اين قانون را متذكر شد و گفت: از كجاى آئين نامه اين برداشت مى شود كه اگر كسى نسبت به اعتبارنامه اى معترض بود، رئيس مى تواند آن را رد كند و اگر اين حق وتو را رئيس مجلس دارد، پس چرا بعد از قرائت گزارش شعب سؤال مى كند كه آيا اعتراضى هست يا خير
قرائت ادامه نامه حسينيان و عدم استناد به بخشى از آن خواست برخى نمايندگان تذكر دهنده بود از جمله مهدى كوچك زاده در بخشى از تذكر خود اعلام كرد: شما گفتيد كه آقاى حسينيان موضوع را بررسى كرده و اكثر موارد اعتراض توسط شوراى نگهبان رؤيت شده است و اين يعنى برخى موارد رؤيت نشده است و اگر چنين است، بررسى آن در صلاحيت چه كسى است كجاى آئين نامه اجازه توافق را داده است لاريجانى در پاسخ به كوچك زاده گفت: من بر اساس سوگندى كه ياد كرده ام، آخرت خودم را براى چنين ماجرايى كه آقاى عبداللهى بخواهد اعتبارنامه اش تأييد يا رد شود، خراب نخواهم كرد.همچنين على اصغر زارعى نماينده تهران نيز در تذكرى آئين نامه اى با بيان اين كه در جريان توافقات و نامه حسينيان هست، از رئيس مجلس خواست كه به آئين نامه برگردد. در اين هنگام لاريجانى متن كامل نامه حسينيان را قرائت كرد كه در بخشى از آن آمده بود: آقاى عبداللهى با توجه به موقعيت و جايگاه نمايندگى بايد احتياط بيشترى كنند و از ورود به مسائلى كه وى را در معرض اتهام قرار مى دهد، بايد خوددارى كند.در اين ميان كاظم جلالى هم تذكرى در دفاع از عبداللهى و تصويب اعتبارنامه او داد كه لاريجانى گفت: تذكر شما به من بود يا به دوستان
در تمام اين مدت برگه هاى آليا به نشانه اعتراض و تذكر بالا بود، اما اجازه تذكر به او داده نشد و مجلس به دستور بعدى وارد شد.گفتنى است در جلسه علنى ديروز مجلس اعتبارنامه شش تن ديگر از نمايندگان مجلس مورد تأييد قرار گرفت.
* لاريجانى: مجلس بر استيفاى حقوق هسته اى نظارت كامل دارد
رئيس مجلس شوراى اسلامى با اشاره به ارائه بسته جديد از سوى گروه ۱+۵ گفت: مجلس در استيفاى حقوق هسته اى با هوشيارى و نظارت كامل در مسائل هسته اى حضور دارد و بسته پيشنهادى ارائه شده آنها را مورد بررسى قرار مى دهد.على لاريجانى در جلسه علنى صبح ديروز با اشاره به سفر خاوير سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا به ايران، گفت: نمايندگان گروه ۱+،۵ نامه وزرا و بسته پيشنهادى خود را تحويل مسئولان ايرانى دادند.وى با تأكيد بر اين كه از حل و فصل موضوع هسته اى ايران در مسير مذاكره استقبال مى كنيم، گفت: خواسته ملت ايران در بحث هسته اى مطابق با نظامات بين المللى است.لاريجانى به گروه ۱+۵ هشدار داد بدنبال تئورى نسيان ملت ايران نباشند كه وقت گذرانى است.

گروه سياسى - زينب مراديان: روند خصوصى سازى، پس از گذشت بيش از يك دهه به گفته اكثر كارشناسان و استادان اقتصادى، در دولت نهم با يك شتاب صعودى و شكل قانونى صورت گرفته است، كارشناسان سياسى و اقتصادى معتقدند تا سال ۸۴ بيشتر شاهد اختصاصى سازى بوده ايم تا خصوصى سازى!
نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادى در گفت و گو با «ايران» روند خصوصى سازى و كوچك شدن دولت را قبل از سال ۸۴ و بعد از آن مورد بررسى قرار داده اند.
* دولت سازندگى ۸۵ درصد اقتصاد را در اختيار داشت
در اين باره محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور به خبرنگار «ايران» گفت: بعد از انقلاب به دليل تغيير شرايط و ويژه بودن آن به علاوه اينكه بعد از مدت كوتاهى جنگ تحميلى پيش آمد و با توجه به شرايط خاص اقتصادى كه در شرايط جنگى قابليت پيدا مى كند دولت خودش را موظف دانست قسمت اعظمى از فعاليت هاى اقتصادى را در دست بگيرد و در اين شرايط اصناف آمدند زير نظر دولت و فعاليت خودشان را انجام دادند.
اين اوضاع با توجه به شرايط جنگى تا حدودى عادى و طبيعى بود، ولى امام راحل (ره) آن موقع هم به دولت ميرحسين موسوى توصيه مى كردند كه دولت در امور اقتصادى نظارت عاليه داشته باشد و كار را اصناف و مردم انجام دهند.
وى تصريح كرد: از بعد ديگردولت، هنگام در دست داشتن اقتصاد جنبه حكومتى اش تحت الشعاع قرار مى گيرد و با توجه به اينكه جنبه حكومتى دولت بسيار مهم است اين امر نمى تواند جالب باشد، جنبه حكومتى به اين معناست كه دولت بيايد سياست هاى كلى، برنامه ها و استراتژى ها را مشخص كند و مردم مجرى اين سياست ها و... باشند.
آزاد اظهار داشت: متأسفانه بعد از دوران جنگ هم ديديم كه سياست ها حالت انقباضى داشته و شركت ها در دست دولت بودند، البته مى گفتند زمان سازندگى است و اين دوران چنين شرايطى را مى طلبد اما قانون اساسى ما از ابتدا چيز ديگرى را تدوين كرده بود.
وى گفت: قانون اساسى در اصل۴۴ مطرح كرده بود كه اقتصاد ما بايد به ۳ نوع اقتصاد دولتى، تعاونى و بخش خصوصى باشد، قانون محدوده حوزه ها را تعيين كرده و سهم دولت از اقتصاد چيزى كمتر از ۲۰درصد است و آن هم سرپرستى دولت در صنايع مادر و كليدى كشور و قسمتى هم براى تعاونى و بخش خصوصى تبيين نموده است ولى ما متأسفانه تا پايان دولت ششم (آقاى هاشمى) هم شاهد بوديم كه ۸۵ درصد اقتصاد در دست دولت بود و ۱۵درصد در دست بخش خصوصى و تعاونى كشور.رئيس شوراى اصناف كشور افزود: در دوره هاى ۷ و ۸ رياست جمهورى اميدوار بوديم كه مقدارى رعايت قوانين و اصل۴۴ اجرا بشود و يك مقدارى واگذارى كارها به مردم تحقق پيدا كند ضمن اينكه بهانه هايى مثل سازندگى و اين ها هم نبود. متأسفانه دولت موفق نشد چون كه زير مجموعه دولت كارها را رها نمى كردند و اين شركت هاى وابسته به دولت به جاى اينكه لاغر بشوند روز به روز چاق تر مى شدند به اين علت كه بازده سرمايه هايشان دوباره به خودشان برمى گشت و دوباره سرمايه گذاريشان توسعه پيدا مى كرد و حتى بيم آن مى رفت كه نقش دولت در اقتصاد بيش از ۸۵ درصد دوران قبل شود اما آمدن دولت نهم در سوم تيرماه همزمان شد با دستور مقام معظم رهبرى كه ايشان فرمودند چرا اصل۴۴ اجرايى نمى شود و امر كردند كه بايد سياست هاى كلى اصل۴۴ تدوين و اجرا و كار به دست مردم داده بشود. وى در ادامه اظهار داشت: دولت نهم هم عزمش را جزم كرده و از زمانى كه آمده دارد براى تحقق اين اصل تلاش مى كند.هر چند كه در اين مدت با مقاومت هاى بسيارى هم روبه رو شده و حتى كارشكنى هاى زيادى هم در زير مجموعه خود دولت بوده ولى ما احساس كرديم در سال گذشته يك مقدار زيادترى به اصناف بها داده شد به گونه اى كه قسمتى از كارها به اصناف واگذار شده ولى هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده ايم.
* بخش عمده اى از واگذارى هاى دولت سازندگى نادرست بوده است
نماينده مجلس هشتم در مورد روند خصوصى سازى تا قبل از سال ۸۴ مى گويد: روند خصوصى سازى تا قبل از اين تاريخ در يكسرى مقاطع انجام شد. در دولت سازندگى واگذارى هايى صورت گرفت كه بخش عمده آن، به دليل اين كه روند قانونى را طى نكرده بودند، نادرست و به شكلى انجام گرفت كه بيت المال به قيمت بسيار ارزانى فروخته شد. حميد رضا فولاد گر در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با اشاره به اين كه البته بخشى از واگذارى ها نيز به دليل ورشكسته شدن شركت هاى دولتى درست بود، افزود: با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ مسير شفاف و روشنى كه مطابق با قانون باشد، براى واگذارى ها و تحريم روند خصوصى سازى، بوجود آمد. وى با تأكيد بر اين كه روند خصوصى سازى در دولت نهم شتاب بيشترى گرفت، گفت: از دلايل اين شتاب مى توان به فعال تر شدن بورس در اين دولت و قانون شدن سياست هاى اصل ۴۴ اشاره كرد. اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان كرد: چون فعاليت عمرانى دولت به دليل سفرهاى استانى و توجه ويژه به مناطق محروم بيشتر شده است عده اى فكر مى كنند كه اقتصاد هنوز به صورت دولتى اداره مى شود.
* روند خصوصى سازى در دولت نهم گسترش يابد
همچنين يك اقتصاددان و استاد دانشگاه با بيان اين كه خصوصى سازى و واگذارى نهادهاى دولتى با يكديگر فرق دارند، گفت: اميدواريم در دولت نهم در كنار واگذارى هاى شركت هاى دولتى تحت ابلاغيه اصل ۴۴ رهبرى، به تدريج كاركرد دولت در اقتصاد از سمت تصدى گرى خارج و به سمت نظارت پيش رود تا دولت به كارهاى اصلى تر بپردازد.دكتر مجيد رضايى در گفت وگوى خود با «ايران» افزود: تا به حال خصوصى سازى در كشور انجام نشده است و هرچه كه انجام شده تنها واگذارى بوده است.وى با اشاره به اين كه واگذارى ها قانع كننده نبوده است افزود: اميد است كه اين روند در دولت نهم گسترش پيدا كند، چراكه كشور شديداً نياز دارد به اين كه كارهايى كه از عهده مردم بر مى آيد به آنها واگذار شود و دولت كارهاى زمين مانده را به سرانجام رساند.دكتر رضايى همچنين خاطرنشان كرد: به دليل نبود آمار ومستندات كه از يك نهاد قانونى منتشر شود نمى توان اين موضوع را بررسى كرد كه آيا واگذارى هايى كه تا به حال صورت گرفته نابجا و يا بجا بوده است.

گروه سياسى - معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر ضرورت افزايش همكارى ميان كشورهاى اسلامى تصريح كرد: امروز جمهورى اسلامى ايران و قطر نقشى مؤثر در توسعه همكارى هاى منطقه اى دارند.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى، دكتر پرويز داوودى عصر ديروز در ديدار وزير دارايى قطر، همكارى هاى دوجانبه را زمينه ساز تحقق رفاه بيشتر ملت هاى ايران و قطر برشمرد و گفت: عرصه هاى مشترك فراوانى براى افزايش و گسترش روزافزون مناسبات دو كشور وجود دارد.
معاون اول رئيس جمهورى توسعه روابط با دوحه را جزو اولويت هاى جمهورى اسلامى ايران عنوان و خاطر نشان كرد: انرژى، نفت و گاز، تجارت آزاد، فولاد و سيمان از جمله بخش هاى موجود براى افزايش مناسبات و همكارى هاى تهران و دوحه است.
وزير دارايى قطر نيز در اين ديدار با بيان اينكه دستاوردها و پيشرفت هاى چشمگير جمهورى اسلامى ايران در عرصه هاى گوناگون مايه عزت كشورهاى اسلامى از جمله قطر است، تأكيد كرد: تقويت و توسعه روابط با جمهورى اسلامى ايران از اهميت فراوانى براى قطر برخوردار است.
يوسف حسين كمال اظهارداشت: قطر خواستار بهره مندى و استفاده از تجربيات ايران در بخش هاى مختلف و افزايش همكارى ها در زمينه هاى سرمايه گذارى و فنى و مهندسى است.