رئيس سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: بانك ها در سال ۸۵ مبلغى معادل ۱۱۰ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته اند.به گزارش ايرنا، محمد نيازى در جمع خبرنگاران گفت: يكى از ريشه هاى مطالبات معوق بانك اين است كه بانك ها طرح هاى اوليه متقاضيان را به صورت دقيق ارزيابى نمى كنند.وى گفت: نداشتن ضمانت هاى بانكى محكم طرح هاى ارائه شده به بانك و ضعف نظارت بانك مركزى و سيستم نظارتى بانك ها از ديگر دلايل بالا بودن حجم مبادلات معوق مردم به نظام بانكى كشور است.نيازى افزود: براى كاهش مطالبات معوق بانك ها و پوياتر شدن عملكرد بانك ها، بانك مركزى بايد نظار ت هاى خود را برعملكرد بانك ها تقويت كند.

گفتى چه كنم چه تحفه آرم بر دوست بى درد ميا هر آنچه آرى خوب است
كشاورزى ايران كه از ۱۵ هزار سال پيش با ايجاد روستاها در مناطق مناسب از نظر ميزان آب و كيفيت خاك شكل گرفت، همه عامل هاى توسعه را در درون روستا فراهم كرد. نياكان كشاورزها كه به جاى كوچ به دنبال جانوران مورد تغذيه خود، در اين سرزمين ماندند و به اهلى كردن جانوران سودمند دست زدند و از دانش تجربى خود در گردآورى خوراك به كشت و كار رسيدند و ابزارسازى و صنعت را در خدمت اين فعاليت قرار دادند، انقلابى بزرگ را براى تمدن بشرى به انجام رساندند.
اين تمدن كه جايگزين تمدن بيابان گردى قرار گرفت بر محور يكجانشينى متمركز شد.بر همين اساس هم بود كه در فرآيند توسعه خويش به ايجاد شبكه هاى آبيارى و كاريزها (قنات) همت گماشتند و صنايع و ابزار سازى را گسترش دادند و تقريباً همه وجوه زندگى انسانى را با گسترش روستاهاى كشاورزى، صنعتى و تجارى تعالى بخشيدند و انسان را از وابستگى روزمره به طبيعت رهايى دادند.
اما سؤال اين است كه چه شد كه روستاهايى بسيار (چند ده هزار روستا) با ريشه اى چند هزار ساله خالى از جمعيت شدند و دهها هزار كاريز با آن همه سرمايه بى شمار انسانى كه براى ايجاد آنها از حدود ۴ هزار سال پيش هزينه صرف شده بود، رها شدند، تا آنجايى كه بخش عمده اى از آن خشكيد در واپسين فرود اقتصاد كشاورزى ايران در دوره قاجاريان، تأثير ويرانگر اقتصاد جهانى و تحميل تقسيم كارجهانى و نابودى صنايع ايران، مديريت اقتصادى درونزا جاى خود را به مديريت برونزا داد و راه حل مشكلات اقتصادى و ازجمله مشكلات كشاورزى ايران با نگاه و نظريه وارداتى موردتوجه قرار گرفت و آخرين ضربه مرگبار اصلاحات ارضى شاهانه با كمك و نظر امريكايى ها، پس از كودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بود كه شيرازه كشاورزى ايران را از هم گسيخت. توليد كشاورزى ايران كه تا آن هنگام با وجود مالكيت خصوصى به طور جمعى انجام مى شد، جاى خود را به توليد خصوصى در زمين هايى كوچك شده و بدون نظارت كلان كدخدا داد و درنتيجه توزيع كنندگانى متشكل بر كشاورزان عموماً خرده پا بازيگران جديد بخش كشاورزى شدند. تلاش هاى بى نتيجه كه معمولاً در غياب توليدكنندگان كشاورزى صورت مى گرفت و واردات محصولات كشاورزى براى جبران كمبود توليد و يا مبارزه با گرانفروشى توزيع كنندگان، به همراه داشت، نه تنها منجر به حل مشكلات كشاورزى ايران نشد، بلكه روند خالى شدن روستاها و خشكيدن كاريزها را نيز شتاب بخشيد.
در سال هاى پس ازانقلاب نيز گرچه در سالهاى نخست واردات برخى محصولات كشاورزى كاهش يافت، ولى سير ويرانگر واردات محصولات كشاورزى با وجود رشد توليد در داخل و رسيدن به ۱۰۰ ميليون تن در سال با دلارهاى نفتى همچنان ادامه يافت و در سال هاى ۱۳۸۵ به بيش از ۱۵ ميليون تن رسيد.
با پديدار شدن بحران افزايش قيمت محصولات كشاورزى در بازارهاى جهانى، كه بيش از هر عامل ديگرى نتيجه سفته بازى روى اين محصولات در بازارجهانى مى باشد، چنين واردات هنگفت محصولات كشاورزى آسيب پذيرى اقتصاد كشور را افزايش مى دهد.به كارگيرى سياست واردات محصولات كشاورزى، اگرچه با توجيه جلوگيرى از گرانفروشى توزيع كنندگان اين محصولات انجام شد اما بعضاً اتفاق افتاده كه قيمت هاى فروش آنها به مصرف كنندگان، گاه تا چندبرابر قيمت خريد از كشاورزان مى باشد. اين اقدام نه تنها تأثير چندانى بر بازار شبه انحصارى محصولات كشاورزى ندارد بلكه خود ابزارى براى وارد كردن كشاورزان خرده پا به فروش محصولات به ثمن بخس مى شود.
گرچه مشكلات كشاورزى ايران منحصر به بازار زير تسلط توزيع كنندگان نيست ولى اين امر يكى از مهمترين عامل هاى بهبود وضعيت زندگى مادى توليدكنندگان كشاورز و ماندن آنان در روستاها و بهبود تغذيه مصرف كنندگان كم درآمد شهرى مى باشد. راهكارهاى چندى ازجمله گسترش تعاونى هاى مصرف شهرى و تعاونى هاى توليد و توزيع محصولات كشاورزى به دور از تسلط دلالان و مأموران كه خود را قيم كشاورزان و مصرف كنندگان محصولات كشاورزى مى دانند، ضرورت دارد.
گسترش صنايع تبديلى محصولات كشاورزى و صنايع بسته بندى اين محصولات، همراه با گسترش فرهنگ تعاونى و ياريگرى در روستاها و ميان مصرف كنندگان شهرى، شايد بتواند انگيزه اى براى جلوگيرى از رشد بيمارگونه اقتصاد دلالى و سفته بازى در كشور باشد و مانع انتقال سرمايه هاى كشاورزى به خريد و فروش مسكن و خريد و فروش كالاها، سرقفلى زمين و.‎/‎/ شود.
سيستم مالياتى كشور نيز به تجديدنظر كلى جهت كارآمدى و عدالت اقتصادى و عدم تمركز نياز دارد كه خود بحث مفصل و جداگانه اى را مى طلبد.