اداره كشور بدون متمم بودجه
معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: تغييرات در محتوا و چارچوب بودجه سالانه كشور و نيز اداره كشور بدون متمم بودجه آثار اقتصادى شايان توجهى در بر داشته است. به گزارش مهر، امير منصور برقعى معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در آئين توديع ومعارفه معاونان اين معاونت با اشاره به اقدامهاى انجام شده در يك سال و نيم گذشته در اين معاونت گفت: بيشترين تغييرات در ابعاد ساختارى و ماهوى در اين مدت در معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رئيس جمهور انجام گرفت.
برقعى بر تعامل فعال اين معاونت با وزارتخانه ها و سازمان ها تأكيد كرد و افزود: به دليل همين تعامل شايسته، موضوع اصلاحيه ها به نتيجه رسيد و به منظور تأمين حقوق و مزاياى كاركنان مبلغ هزار و۸۰ ميليارد تومان در ساير اعتبارات هزينه اى صرفه جويى شد و هزار و۳۰ ميليارد تومان اعتبار نيز در ارتباط با ساير موضوعات و همچنين طرح ها و پروژه هايى كه در پايان سال ضرورت تخصيص اعتبار نداشتند، در خزانه باقى مانده است كه با اتخاذ اين تدابير و سياستهاى بودجه اى لازم توانستيم حدود ۲هزار و۱۰۰ ميليارد تومان از افزايش نقدينگى در بازار جلوگيرى كنيم. معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى در ادامه به تشريح انتظارات خود از مؤسسه عالى آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزى پرداخت و گفت: از مؤسسه توقع آموزش نداريم چون اين وظيفه به عهده دانشگاه است. اين مؤسسه بايد به پژوهشهاى كاربردى بپردازد.

جابه جايى ۷۲ ميليون مسافر تابستانى در جاده ها

در تابستان سال گذشته ۶۳‎/۶ ميليون مسافر از طريق جاده هاى كشور جابه جا شدند كه برآورد مى شود اين رقم در تابستان سال جارى به ۷۲ ميليون مسافر افزايش يابد. به گزارش خبرنگار «ايران»، مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى در يك نشست مطبوعاتى ضمن اعلام اين خبر افزود: در سال ۸۶ مجموعاً ۴۶۴ ميليون مسافر و ۵۵۴ ميليون تن بار در جاده هاى كشور جابه جا شد. شهرام آدم نژاد با اشاره به اين كه توان حمل ونقل عمومى كشور در سال جابه جايى ۹۵ ميليون مسافر است، تصريح كرد: تمام اقدامات مورد نياز براى پوشش سفرهاى تابستانى نظير ايجاد تيم هاى كشيك جاده اى، پايانه اى و تأمين ناوگان مورد نياز در مسيرهاى پرتردد انجام شده است.مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى در خصوص بيمه رانندگان اظهار داشت: در حال حاضر تمام رانندگان در بخش مسافرى تحت پوشش بيمه تكميلى عمر و حادثه قرار گرفته اند. مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى همچنين درخصوص بيمه بيكارى رانندگان تصريح كرد: بيمه بيكارى رانندگان از طريق بيمه ايران در دو مورد بيمارى و خرابى خودرو تا سقف شش ماه در حال پيگيرى است.

آموزش شرط ورود به حرفه رانندگى

مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى تأكيد كرد: از سال جارى هر راننده اى كه بخواهد وارد اين حرفه شود بايد دوره هاى آموزشى مورد نظر را پشت سر گذاشته باشد.
از مهرماه عمليات حمل ونقل كالا الكترونيكى مى شود
آدم نژاد درخصوص كارت هوشمند رانندگان گفت: در حال حاضر تمام رانندگان صاحب اين كارت شده اند. وى اضافه كرد: با تجهيز پليس راه به اين سيستم از ابتداى مهرماه سال جارى تمام عمليات حمل ونقل كالا الكترونيكى مى شود.

ورود هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان

مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى در خصوص تجهيز و ارتقاى ناوگان جاده اى نيز گفت: امسال هزار دستگاه اتوبوس به ناوگان اضافه مى شود كه با اين اقدام عمر متوسط اتوبوس ها از ۱۱‎/۹۶ سال به ۱۰ سال كاهش مى يابد.
وى افزود: پس از ۱۷ سال سيستم تك صندلى به ناوگان اتوبوسى كشور بازگشت. آدم نژاد درخصوص ناوگان سوارى كرايه اظهار داشت: سال گذشته ۱۰۳۸ دستگاه سوارى كرايه به ناوگان عمومى افزوده شد كه امسال ۶۷۵۰ دستگاه ديگر به ناوگان اضافه مى شود. به گفته وى ميانگين عمر سوارى كرايه در كشور ۵‎/۷۵ سال است.
در بخش مينى بوس و ميدل باس نيز آدم نژاد از اضافه شدن ۴ هزار دستگاه به ناوگان خبر داد. در حال حاضر ميانگين عمر اين خودروها در كشور ۲۳ سال است كه ميانگين بالايى است. مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى در خصوص بخش بارى اظهار داشت: در بخش بارى ۲۳۴ هزار كاميون وجود دارد كه ۸۰ هزار از آنها بالاى ۲۵ سال عمر دارند. وى عمر متوسط كاميون ها را ۱۹‎/۶ سال عنوان كرد كه با ورود ۲۵ هزار كاميون به شرط تأمين يارانه مورد نياز كاهش خواهد يافت.
۱۰ درصد بليت اتوبوس اينترنتى فروخته مى شود
آدم نژاد در اظهارات خود به طرح اينترنتى كردن فروش بليت اتوبوس اشاره كرد.
براساس گفته هاى وى در سال گذشته ۲۰۰ هزار بليت به صورت اينترنتى به فروش رسيده است كه امسال افزايش مى يابد. مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى تأكيد كرد: در سال جارى ۱۰ درصد بليت اتوبوس از طريق اينترنت فروخته خواهد شد.

قيمت بليت اتوبوس افزايش نمى يابد

مديركل كالا و مسافر سازمان راهدارى از ثابت ماندن قيمت بليت اتوبوس هاى غيرويژه خبر داد. وى افزود: تنها اتوبوس هاى غيرويژه مشمول قيمت گذارى مى شوند كه در سال جارى افزايشى در قيمت بليت نخواهيم داشت.آدم نژاد يادآور شد: از مجموع ناوگان اتوبوس ۱۲ هزار دستگاه غير ويژه و ۵ هزار دستگاه ويژه است.

وزارت بازرگانى
مسئوليت تنظيم بازار گوشت را نمى پذيرد

معاون وزير بازرگانى واگذارى تنظيم بازار گوشت از سوى وزارت جهاد كشاورزى به وزارت بازرگانى را تكذيب كرد و گفت: وزارت بازرگانى براى قبول دوباره اين مسئوليت شروطى دارد.محمد صادق مفتح در گفت وگو با خبرنگار «ايران» تأكيد كرد: تنظيم بازار اين ماده پروتئينى كماكان در اختيار وزارت جهاد كشاورزى است و ما در اين زمينه هيچ مسئوليتى نداريم.
تنظيم بازار گوشت همچون بسيارى ديگر از اقلام مصرفى اثرگذار در سبد مصرف خانوار جزو وظايف وزارت بازرگانى است اما دى ماه سال گذشته به دليل آنچه «ناهماهنگى وزارت جهاد و دخالت اين وزارتخانه در حوزه تنظيم بازار» عنوان مى شد، وزارت بازرگانى با وزارت جهاد كشاورزى توافق كرد مسئوليت تنظيم بازار گوشت را به اين وزارتخانه واگذار كند. در روزهاى پايانى سال نيز وزارت جهاد در توزيع مواد پروتئينى با مشكلاتى روبه رو شد.
چند روز قبل معاون برنامه ريزى و امور اقتصادى وزير جهاد گفت كه تنظيم بازار گوشت مجدداً به وزارت بازرگانى سپرده خواهد شد.اما مفتح معاون بازرگانى داخلى وزارت بازرگانى به خبرنگار «ايران» گفت: تصميم گيرى در مورد واگذارى مجدد اين مسئوليت به وزارت بازرگانى نياز به تصميم گيرى دولت دارد.وى اشاره اى به شروط اين وزارتخانه براى پذيرفتن اين مسئوليت نكرد اما شنيده ها حاكى از آن است كه وزارت بازرگانى خواهان عدم دخالت وزارت جهاد در امور مربوط به خريد و توزيع است و تا زمانى كه شركت پشتيبانى امور دام، وابسته به وزارت جهاد در اين مسئله دخالت كند، اين مسئوليت را برعهده نخواهد گرفت.

نگرانى از نحوه واگذارى مخابرات

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن تهران در نامه اى به رئيس جمهورى نسبت به نحوه واگذارى شركت مخابرات ابراز نگرانى كرده و نوشته است: «واگذارى شركت مخابرات به صورت يك شركت واحد موجب ايجاد انحصار در ارائه اين گونه خدمات در كشور خواهد شد.» يحيى آل اسحاق در اين نامه كه رونوشت آن براى وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات، رئيس سازمان خصوصى سازى و مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار نيز ارسال شده، خواستار رفع مشكلاتى شده است كه به زعم او در شيوه قيمت گذارى، نحوه واگذارى و ناديده گرفتن قراردادهاى طولانى مدت شركت مخابرات وجود دارد. به اعتقاد او نحوه واگذارى شركت مخابرات با مواد متعددى از لايحه اجراى سياست هاى اصل ۴۴ در تناقض و تضاد بوده و موجب انحصار و تضييع حقوق شهروندان خواهد شد. نامه رئيس اتاق تهران به رئيس جمهور همچنين دربرگيرنده سه پيشنهاد مشخص است كه آل اسحاق توجه دولت به اين نكات را خواستار شده است.
وى پيشنهاد داده تا شركت هاى مخابراتى در سراسر كشور به صورت شركت هاياستانى واگذار شوند. اين روش كه در مورد شركت هاى گاز رعايت شده است روش مناسبى براى فراهم سازى فضاى رقابت در كشور مى شود. در نامه آل اسحاق همچنين روش واگذارى حق بهره بردارى طولانى مدت از اين شبكه به جاى واگذارى مالكيت كابل هاى مخابراتى و شبكه سيم مسى مخابرات كشور به عنوان يك پيشنهاد ديگر مطرح شده است. رئيس اتاق تهران همچنين خواستار تعيين تكليف تمام قراردادهاى طويل المدت شركت مخابرات شده است.

شايد هيچ زمانى به اندازه يكى دو سال اخير در مورد محور وظايف بانك ها بحث نشده است. تا جايى كه برخى از اين مباحث، به عنوان وظيفه تراشى براى بانك ها و بعضى ديگر تحت عنوان بازتعريف و شناساندن وظايف بانك ها از آن نام مى برند. بعضى از كارشناسان وظيفه بانك را تنها ارائه خدمات بانكى و دريافت كارمزد مى دانند.
برخى ديگر از بانك به عنوان بزرگترين تأمين كننده مالى در اقتصاد نام برده به طورى كه هرجا قرار است فعاليت اقتصادى شكل بگيرد بايد بانك ها هم حضور داشته باشند و خود نيز در سرمايه گذارى ها و ايجاد فعاليت هاى اقتصادى نقش داشته باشند و در رأس اين مباحث اين كه آيا بانك ها مى توانند به سرمايه گذارى و بنگاهدارى بپردازند يا خير و يا اين كه ورود بانك ها به فعاليت هاى سرمايه گذارى كوتاه مدت و بلندمدت چه تبعات مثبت و منفى اقتصادى دارد و غيره. دايره اين مباحث از زمانى گسترده شد كه سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى ابلاغ گرديد و بانك هاى دولتى نيز بايد خود را براى واگذارى به بخش خصوصى آماده مى كردند كه لازمه اين كار جم و جور كردن دارايى ها و سرمايه گذارى ها و قطع سرمايه گذارى هاى جديد بود.
براساس ماده ۱۰ لايحه اصل ۴۴ قانون اساسى بانك ها و مؤسسات اعتبارى موظف هستند ميزان تملك سهام بنگاه هاى اقتصادى را به حداقل برسانند و از منابع خود صرفاً در جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان استفاده نمايند.همچنين در تبصره ۳ ماده ۱۷ همين لايحه تأكيد شده كه ميزان و چگونگى تملك سهام ساير بنگاه هاى اقتصادى توسط بانك هاى تجارى و تخصصى دولتى به پيشنهاد شوراى پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولى در هر صورت سرمايه گذارى بانك ها در بنگاه ها نبايد به گونه اى باشد كه در اختصاص منابع بانكى به متقاضيان تسهيلات اختلال ايجاد نمايد.اما پس از انتصاب مظاهرى به عنوان رئيس كل بانك مركزى وى در همان روزهاى اول در حاشيه همايش بانكدارى اسلامى پا را از اين هم فراتر گذاشت و گفت: براساس اصول بانكدارى بدون ربا، بايد بانك ها (اعم از دولتى و خصوصى) از بنگاه دارى و انجام خدمات سرمايه گذارى فاصله گرفته و به سمت خدمات بانكدارى واقعى پيش بروند.
مظاهرى در بيان دليل اين مسئله گفت: در اين حالت است كه امكان كاهش سود بانكى در عين ارائه خدمات بيشتر و ارزان تر و نيز فعاليت بانك ها در يك فضاى رقابتى فراهم شده و شائبه ربوى بودن سود بانكى هم برطرف مى شود.اين گفته مظاهرى در بسته سياستى ـ نظارتى بانك مركزى نيز گنجانده شد.
در بند ۲۷ بسته آمده است تأسيس و توسعه شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها مجاز نيست و شركت هاى سرمايه گذارى بانك ها مجاز به افزايش سرمايه گذارى مستقيم در طرح ها و پروژه هاى اقتصادى و توليدى نيستند.با نگاهى به ترازنامه بانك ها ديده مى شود كه سرمايه گذارى هاى بلندمدت و مشاركت در طرح ها و پروژه هاى خصوصى و دولتى و خريد اوراق مشاركت اقلام دارايى آنها را تشكيل مى دهد و روند آن نيز در تمام بانك ها طى سال هاى اخير صعودى بوده است.
بررسى جدول ۱ نشان مى دهد كه تمام بانك ها درصدى از دارايى هاى خود را به انواع مختلف سرمايه گذارى ها اختصاص داده اند در ميان بانك هاى تجارى دولتى براساس جدول ۱ بانك صادرات ايران با ۷‎/۳ درصد بيشترين ميزان از منابع خود را به سرمايه گذارى و خريد اوراق مشاركت اختصاص داده است.
اين در حالى است كه اين بانك تنها ۴۸ درصد از منابع خود را به عنوان تسهيلات اعطا كرده است.
در مقابل بررسى جدول نشان مى دهد كه بانك اقتصاد نوين نخستين بانك خصوصى حدود ۲‎/۶ درصد از دارايى هاى خود را به سرمايه گذارى و ۷۴ درصد از آن را به تسهيلات اعطايى اختصاص داده است.
البته از ميان بانك هاى خصوصى نيز بانك پاسارگاد ۸‎/۱ درصد از منابع خود را در زمينه هاى مشاركت خصوصى با بخش غيردولتى و خريد اوراق مشاركت سرمايه گذارى كرده و تنها ۳۶ درصد از دارايى هاى خود را به عنوان تسهيلات اختصاص داده است.از ميان انواع سرمايه گذارى ها آنچه كه اكثر بانك ها از آن استقبال كرده و در سال هاى اخير نيز روند آن صعودى بوده سرمايه گذارى در اوراق مشاركت بوده است.
كارشناسان دو دليل را براى افزايش ميزان سرمايه گذارى بانك ها در اوراق مشاركت عنوان مى كنند.
اول اين كه در سال هاى اخير نرخ سود تسهيلات نزولى بوده اما نرخ سود على الحساب اوراق مشاركت كاهش چندانى نداشته است در حالى كه بانك هاى دولتى در سال گذشته با نرخ ۱۲ درصد و بانك هاى خصوصى با نرخ ۱۳ درصد مى بايست تسهيلات اعطا كنند اما نرخ سود اوراق مشاركت حداقل ۱۵‎/۵ درصد بود. در نتيجه خريد اوراق مشاركت براى بانك ها سودآورتر و كم ريسك تر از اعطاى تسهيلات بوده است.
دوم اين كه بخشى از افزايش حجم اوراق مشاركت بانك ها ناشى از بازخريد اين اوراق از مردم بوده است. به گفته محمود بهمنى دبيركل بانك مركزى حدود ۴ هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت بازخريد شده نزد بانك ها وجود دارد. بهمنى معتقد است به دليل بالا بودن نرخ تورم از نرخ سود اوراق مشاركت، مردم تمايلى به نگهدارى اوراق مشاركت نداشته و آن را نزد بانك هاى تضمين كننده آن بازخريد مى كنند.
به هر حال آنچه مهم است اين كه چنانچه يكى از محورهاى اصلاح نظام بانكى كشور هدايت بانك ها به سوى ارائه خدمات بانكى به مشتريان و دور نمودن آنها از سرمايه گذارى و بنگاه دارى و اتكاى آنها به درآمدهاى حاصل از كارمزد و سود تسهيلات به جاى سود سرمايه گذارى و فعاليت هاى اقتصادى باشد اين كار يكباره قابل انجام نيست و بايد از طريق يك روند تدريجى انجام شود.
البته استدلال اصلى كارشناسان مخالف ورود سيستم بانكى به فعاليت هاى سرمايه گذارى و بنگاه دارى اين است كه نبايد منابع حاصل از سپرده هاى مردم در بانك ها را به اين امور اختصاص داد. اين گروه از كارشناسان معتقدند منابع حاصل از سپرده ها بايد به تسهيلات اختصاص يافته و به سمت فعاليت هاى سرمايه گذارى نرود. بررسى جدول ۲ نشان مى دهد، به عنوان مثال بانك صادرات كه ۷۱ درصد منابع آن از محل سپرده ها بوده اما اين بانك تنها ۴۸ درصد از منابع خود را به تسهيلات اختصاص داده است.
همچنين بانك پاسارگاد در سال ۸۵ حدود ۸۴ درصد از منابعش از محل سپرده ها بوده، در حالى كه ۳۶ درصد از دارايى هاى خود را به تسهيلات اختصاص داده است.
در نتيجه گام اول براى اصلاح اين رويه نظارت بر چگونگى صرف منابع بانك هاست و گرنه انجام فعاليت سرمايه گذارى و ايجاد شركت هاى وابسته در زمينه هاى مختلف مالى و اقتصادى در برخى از بانك هاى ساير كشورها نيز وجود دارد.

درخواست ايجاد ۸ منطقه جديد اقتصادى

مشاور رئيس جمهور در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: هم اكنون ۱۶ منطقه ويژه اقتصادى در كشور وجود دارد كه درخواست ايجاد ۸ منطقه جديد ويژه اقتصادى نيز به هيأت دولت ارائه شده است.
به گزارش مهر، محمود صلاحى در ديدار با رايزنان تجارى جمهورى اسلامى ايران با درخواست از رايزنان بازرگانى كشورمان براى معرفى توانمندى هاى مناطق آزاد گفت: رايزنان بازرگانى به دليل حضور مستمر در كشورهاى هدف، مى توانند يكى از اصلى ترين منابع معرفى كننده مناطق آزاد باشند كه البته در اين راستا بايد علاوه بر ديد تخصصى تر، همواره از آخرين تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات كشور اطلاع داشته باشند.در چنين شرايطى آنها مى توانند اين اطلاعات را به خواستاران سرمايه گذارى در مناطق آزاد انتقال دهند.

قيمت بليت هواپيما ثابت مى ماند

رئيس سازمان هواپيمايى كشورى گفت: هر نوع تغيير در نرخ بليت هواپيما بايد درشوراى عالى هواپيمايى كشور به تصويب برسد كه تاكنون چنين تصميمى گرفته نشده و فعلاً قيمت بليت تغييرى نخواهد داشت.
رئيس سازمان هواپيمايى كشورى ادامه داد: در تلاش هستيم به تعهدات وعده داده شده براى رشد ۲۵ درصدى صندلى هاى پرواز در سال جارى عمل كنيم. حسين خانلرى در گفت وگو با ايسنا، درباره توسعه ناوگان اظهار كرد: در حال حاضر در شرايط خوبى به سر مى بريم به طورى كه از ابتداى سال تاكنون ۱۲ فروند هواپيما از خانواده هواپيماهاى ايرباس، بوئينگ و توپولوف به ناوگان اضافه شده اند و در ايرلاين هاى مختلف عمليات پروازى انجام مى دهند.

اسرائيل مخفيانه پسته ايرانى وارد مى كند
سفير امريكا در اسرائيل طى نامه اى به وزير دارايى و با ارسال نسخه هايى از اين نامه به نخست وزير رژيم صهيونيستى و ديگر وزراى كابينه اش، بار ديگر از مقامات اسرائيل خواست تا هر چه زودتر به موضوع واردات قاچاقى پسته ايرانى رسيدگى كنند.
به گزارش برنا، به نقل از يك خبرگزارى اسرائيلى، «ريچارد.اچ.جونز» طى اين نامه اسرائيل را به روابط تجارى مخفيانه با ايران متهم كرده است. سفير امريكا در نامه خود نوشته است كه اسرائيل مى تواند بزرگترين بازار فروش پسته براى امريكا باشد ‎/